متجدد ملف سـد النهضة

[الايمان]

إعلاميي الإنقلاب !
​

راجع العبارة نحوياً

 

[عــمــر الـمـخــتــار]

بينما توشك #إثيوبيا على إكمال بناء السد..
سمير صبري المحامي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد «#هشام_قنديل» وزير الري بعد الثورة، ورئيس وزراء مصر في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، يتهمه ببيع معلومات سرية لشركة «بلبادس» المشرفة على بناء #سد_النهضة، أثناء تواجده بالوزارة قبل تسع سنوات



​

 

[عــمــر الـمـخــتــار]

ملء سد "النهضة".. هل ينفد صبر القاهرة؟

بعد نحو شهر ربما تنفذ حكومة آبي أحمد في إثيوبيا كليا أو جزئيا تعهدها بملء منفرد لخزان سد النهضة في يوليو/تموز المقبل وعينها على الداخل المتوتر، بعد تأجيل انتخابات برلمانية "مفصلية" كانت مقررة أواخر أغسطس/آب المقبل إلى أجل غير مسمى، لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبالملء المنفرد من دون اتفاق يهدف آبي أحمد -الذي يواجه انتقادات داخلية لتأجيله الانتخابات- إلى كسب جولة لدى الرأي العام، وتحقيق انتصار معنوي وحشد مبكر للأصوات الانتخابية، من دون أن يلتفت إلى نتائج قبوله بـ"إنعاش مؤقت" لمفاوضات فنية بدأت الثلاثاء الماضي بعد توقف لأشهر.

ووفق معلومات نقلتها تقارير صحفية، يبدأ ملء خزان السد بالتزامن مع بداية فيضان النيل الأزرق، على أن يستمر حتى نهاية فصل الشتاء، بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، ليبدأ التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء من السد في مارس/آذار 2021، وذلك رغم مخاوف مصر من احتمال المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

ومع تمسك آبي أحمد بموعد ملء خزان سد النهضة -حتى من دون اتفاق- تخشى القاهرة "مماطلة إثيوبية جديدة"، وربما تطلب من مجلس الأمن وقف بناء السد وتبدأ معركة قضائية دولية.

وسترفع حكومة آبي أحمد شعار "الداخل أولا"، وهي تعي أن تلويحها بعصا "الرفض الدائم" لتأجيل ملء السد يمثل -وفق مراقبين- اختبارا جديدا لشعبيتها، لكن هذه المرة خارجيا أمام إرادة مصرية تتمسك بتصعيد الإحراج الدولي لأديس أبابا ضمن أوراق المواجهة الدبلوماسية.

فمخاطبة الداخل المتأزم -سواء بأزمات سياسية أو تداعيات كورونا- كانت واضحة في كلمة لرئيس الوزراء الإثيوبي أمام برلمان بلاده في 8 يونيو/حزيران الجاري رغم أنه تلقى في اليوم التالي ضربة بإعلان رئيسة مجلس النواب كيريا إبراهيم استقالتها من منصبها اعتراضا على تأجيل الانتخابات، وخشية مما وصفتها بـ"دكتاتورية في طور التكوين".

وفي الاجتماع البرلماني رفض آبي أحمد مطلب معارضيه بتشكيل حكومة انتقالية بمجرد انتهاء ولايته في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك في ظل قرار تم اتخاذه في مارس/آذار بتأجيل الانتخابات.

ونفى اتهامات معارضيه بمحاولة تمديد حكمه تحت غطاء وباء كورونا الذي سجل في إثيوبيا حتى الثلاثاء 2336 إصابة، بينها 32 وفاة، في ظل إعلان حالة طوارئ بدأت في أبريل/نيسان الماضي لمدة خمسة أشهر.

ولم يترك آبي أحمد الاجتماع البرلماني يمر من دون الحديث عن السد، بالقول إن قرار ملء السد "لا رجعة فيه"، والتشديد على أن الهدف منه هو تنمية إثيوبيا دون الإضرار بأحد.

وليس آبي أحمد فقط المتمسك بملء السد حتى من دون اتفاق، فنائبه ديميك ميكونين قال الأحد الماضي إن "بناء السد مستمر على قدم وساق، لبدء ملء المياه في الإطار الزمني المحدد له بموسم الأمطار هذا العام" بحسب الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء.

ولا يضع آبي أحمد في تصوره أن يعيق كورونا ملء السد، حيث قال في الذكرى التاسعة لبدء إنشاء السد في أبريل/نيسان 2011 "رغم كون وباء كورونا أصبح تحديا فإننا نتوقع أن نرى عملية بدء تخزين مياه سد النهضة بداية الخريف".

الفرصة الأخيرة

وإزاء "جمود" الموقف الإثيوبي تجاه تغيير موعد الملء، يعلق البعض آمالا على الوساطة السودانية الجديدة في تفكيك "التشدد" الإثيوبي، ولا سيما مع قبول متحفظ من مصر لعودة المفاوضات وإعلان الخرطوم -في بيانات رسمية- عن مخاوف بشأن حماية مصالحها المائية، فضلا عن ذهابها إلى مجلس الأمن بمذكرة عن أزمة السد.

ولم تخفِ الوساطة السودانية -وهي بمثابة "الفرصة الأخيرة"- أن جزءا أساسيا من عودة المفاوضات ينصب على بحث إعلان إثيوبيا ملء السد، بحسب تصريح لوزير الري السوداني ياسر عباس عقب استئناف المفاوضات الثلاثية يوم الثلاثاء الماضي.

ووفق نتائج أولية مع انطلاق الاجتماع أعلنها عباس، ستكون اللقاءات يومية حتى إعلان تقييم موعده الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، وهو ما يكشف أن الخرطوم تحاول تحقيق اختراق، لكن سوابق تلك الاجتماعات "غير مبشرة".

ولن يمثل حضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي ودولة جنوب أفريقيا (الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي)، إلى جانب المراقب الثالث الأميركي -لأول مرة- رهانا قويا يساعد الوساطة السودانية على حل القضايا العالقة بين القاهرة وأديس أبابا.

غير أنه يبقي دليلا على اتساع دائرة الرقابة الدولية بظهور أوروبي يزاحم الرعاية الأميركية، إذ إن أديس أبابا -وبعد جولات مفاوضات قادتها واشنطن والبنك الدولي الأشهر الأخيرة- رفضت الذهاب للتوقيع على وثيقة للحل قبلتها مصر، بدعوى أنها لم تحز قبولا ونقاشا واسعين في إثيوبيا، وذلك قبل شهر من إعلان تأجيل الانتخابات، وبالتالي لن يكون التوافق الشعبي أو السياسي على الأقل حاضرا في ظل تداعيات تأجيل الاقتراع.

ولم يكن الرفض الإثيوبي والتحفظ السوداني على وثيقة واشنطن أمرا متوقعا في ملف تدخلت فيه الولايات المتحدة، والتقطت عدسات الكاميرات ظهورا لافتا للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال إطلاق المباحثات التي تعثرت لاحقا.

وكان تفاؤل السودان بنجاح الرعاية الأميركية مشابها لما خرج به ياسر عباس عقب الاجتماع الأول لاستئناف المفاوضات بقوله إن اللقاء الثلاثي الافتراضي "تم بروح إيجابية ونقاش مثمر".

مخاوف القاهرة

إذًا، هل ستكون تلك اللقاءات الثلاثية برعاية سودانية ومراقبة أوروبية أفريقية أميركية "حرثا في البحر"؟

سؤال طرحت مصر إجابته مبكرا عبر مخاوف أعربت عنها عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري رفيع المستوى بتحذيره من أن تصبح اللقاءات "أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات"، في إشارة إلى انسحاب غير متوقع لأديس أبابا من مسار واشنطن.

ورفض المجلس بوضوح الملء المنفرد للسد أو الحديث الإثيوبي بشأنه، مؤكدا عودة القاهرة إلى المفاوضات لاستكشاف "مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق".

هذه اللغة اعتبرها وزير الري الأسبق في مصر محمد نصر علام عبر تدوينة في فيسبوك دليلا على أن صبر القاهرة "كاد ينفد"، وأن المشاركة وفق شروط جدول زمني محدد "فرصة أخيرة للسلام"، و"إرضاء للوسيط السوداني".

غير أن قراءة "صبر مصر الذي ينفد" قد تصطدم واقعيا بقراءة مختلفة يتبناها علام أيضا، وترى أن تصريحات إثيوبيا تستهدف كسب الرأي العام بالداخل وليست للخارج، وهو ما يرجح استمرار مصر في خيار مناورات المعارك الدبلوماسية التي انطلقت أواخر 2017 مدعومة بقصف إعلامي متى تطلّب الأمر ذلك.

وبدلا عن تضييق إثيوبيا الخناق على مصر بخيار الملء المنفرد للقبول بأقل الخسائر مع السودان تتحرك القاهرة إلى الأمام عادة عبر جولات محرجة لإثيوبيا خارجيا أمام الرأي الدولي، وضاغطة محليا، وظهر هذا بتوجه مصر في مايو/أيار الماضي بخطاب إلى مجلس الأمن بشأن ما اعتبرته "موقفا إثيوبيا متعنتا".

وقبل الخوض في استنئاف المفاوضات الثلاثية، أبلغت مصر كلا من روسيا وألمانيا وإيطاليا قبولها العودة إلى طاولة المباحثات شريطة عدم إقدام إثيويبا على أي إجراءات أحادية بشأن السد، ومنها الملء، فضلا عن استمرار القاهرة في مشاورات دولية.

وكانت مصر في أول اجتماع منتبهة لنتائج الجولات السابقة، وحتى لا تعود إلى نقطة الصفر طرحت أن تكون وثيقة واشنطن -التي وقعت عليها في فبراير/شباط الماضي- "مرجعية" لانطلاق المفاوضات لبحث النقاط العالقة فقط، بحسب وسائل إعلام مصرية.

والرابح في صراع سد النهضة هو من سيمتلك أوراقا دبلوماسية وقانونية أقوى إن احتاج الأمر ذلك، وليس من يمارس دعاية الحشد مهما كانت ترياقا للشعبية، فالمنطقة تعاني تداعيات جائحة كورونا، ولن تتعافى قبل 2021 على أقل تقدير، وليس بوسعها تحمل مواجهات صدامية مباشرة مستبعدة عادة لدى الطرفين المصري والإثيوبي.

وقد تلجأ القاهرة إلى طلب وقف بناء السد عبر مجلس الأمن قبل التوجه إلى معركة قضائية دولية في حال توجهت إثيوبيا إلى ملء السد من دون اتفاق، وذلك استنادا إلى البند الخامس من اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين البلدان الثلاثة في 2015، والتي تنص على أنه لا يتم الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.

وفي ظل تقلبات المنطقة وأزمتها الكبرى مع كورونا فإن من الصعب التكهن بالمنتصر في جولة ملء سد النهضة، وفي ظل غياب توافق تبدو سيناريوهات الموقف المصري أقرب إلى "قلب الطاولة" في ممرات المواجهات الدولية.​

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/13/%D9%85%D9%84%87%D8%B1%D8%A9%D8%9F
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%%84%d9%8a%d9%84/1874209


​

 

[Usu50]

 

[ذياب]

​

 

[خالد]

‏لن نسمح بأن تنحني أظهر أمهاتنا اكثر .
اكثر من خمسين مليوناً لا يجدون الكهرباء في اثيوبيا وهذا نحن في القرن الواحد والعشرين ولا زال مواطنوننا يعيشون بالفوانيس

سنناضل من أجل تنمينا، ولن يستطيع ايقافنا احد
لا نريد الضرر لأحد فقط نريد والاستفادة من نهرنا وهذا حق طبيعي

ابي أحمد

​

 

[خالد]

‏منذ عقود وإثيوبيا تعاني من ندرة المياه وأرضها منبع النيل، تعمل نسبة كبيرة من الأمة الإثيوبية في الزراعة.
هؤلاء العمال يُتركون دون طعام أو دخل لإعالة أسرهم بسبب شح المياه والنيل من أرضهم، لأن الجفاف سيضرب وإذا ضرب تأثيره سيكون على الأمن الغذائي للبلاد.
‎
‏يضر نقص الأمن الغذائي بالاقتصاد..
نقص الغذاء في إثيوبيا وأزمة الجوع في الفترة من 1983 إلى 1985 أدى إلى وفاة مليون شخص بسبب المجاعة.
‎#EthiopiaNileRights

‎#Itsmydam
‎#GERd​

 

[خالد]

أبي أحمد

يكسب العقول قبل القلوب

في أفريقيا

في نيجيريا و النيجر الفرنسية و في إريتريا و السودان الشمال والجنوب و في الصومال المقسم

وفي جيبوتي

يعمل على بناء قواعد بحرية في إريتريا بدعم صيني

وفي جيبوتي برعاية أمريكية

..

هل تنجح إثيوبيا في تحقيق

الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والماء و بناء القطاع الزراعي و المدن الصناعية

؟؟


​

 

[بوراشد]

أبي أحمد

يكسب العقول قبل القلوب

في أفريقيا

في نيجيريا و النيجر الفرنسية و في إريتريا و السودان الشمال والجنوب و في الصومال المقسم

وفي جيبوتي

يعمل على بناء قواعد بحرية في إريتريا بدعم صيني

وفي جيبوتي برعاية أمريكية

..

هل تنجح إثيوبيا في تحقيق

الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والماء و بناء القطاع الزراعي المدن الصناعية

؟؟


​

إثيوبيا لها مستقبل واعد

 

[ابن الحشد]

أخيراً قلت شيئاً جيداً وصحيحاً :thumbsup:

على كل حال هذا السؤال لا يمكن لأحد أن يجيبك عليه سوى السيسى نفسه !!!

منذ متى أقول أشياء سيئة يا استاذي الكريم

 

[خالد]

أسابيع ويتم إعلان بدء ملء سد النهضة

بشكل رسمي ​

 

[المنشار]

​

 

[خالد]

الولايات المتحدة الأمريكية

تحث إثيوبيا على التقدم في المفاوضات

العادلة ​

 

[المنشار]

​

 

[المنشار]

​

 

[الايمان]

 

[ذياب]

ألاخوة الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

من لديه معلومات في القانون الدولي حول حقوق دول " منبع " و مصدر الانهار
بما في ذلك حق دولة المنبع بإقامة السدود و تحويل مجاري الانهر كما تشاء دول تدخل دول المصب
أسأل في القانون نص القانون الدولي و هو كفيل بتحديد مجرى الامور و إلى اين ستصل ​

 

[الايمان]

ألاخوة الكرام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

من لديه معلومات في القانون الدولي حول حقوق دول " منبع " و مصدر الانهار
بما في ذلك حق دولة المنبع بإقامة السدود و تحويل مجاري الانهر كما تشاء دول تدخل دول المصب
أسأل في القانون نص القانون الدولي و هو كفيل بتحديد مجرى الامور و إلى اين ستصل ​

حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل

يعد مبدأ «الحقوق التاريخية» من المبادئ المستقرة فى القانون الدولى، حيث أكدت عليه على سبيل المثال كل من قواعد هلسنكى 1966 فى مادتها الخامسة، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 فى مادتها السادسة، وقواعد برلين 2004 فى مادتها الثالثة عشرة. كما جرى القضاء الدولى والقضاء فى الدول الاتحادية على الأخذ به، سواء فيما يتعلق باكتساب الإقليم والسيادة عليه (فى البر والبحر)، أو فيما يتعلق بحقوق الاستخدام والاستغلال، ما دامت قد توافرت فيه شروط الظهور وطول المدة وعدم اعتراض ذوى المصلحة.

الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر مع دول المنبع‏:‏

أبرمت مصر منذ القرن التاسع عشر‏,‏ عددا من الاتفاقيات الدولية مع دول المنابع‏ منها :

‏-‏ بروتوكول‏15‏ أبريل عام‏1891‏ المبرم بين بريطانيا وإيطاليا‏:

تضمن هذا البروتوكول نصا يفيد تعهد الحكومة الايطالية بعدم إعاقة أية أشغال علي نهر عطبره لأغراض الري‏,‏ يمكن أن تسبب تعديلا محسوسا علي تدفق مياهه إلي نهر النيل‏.‏

‏-‏ المعاهدة المبرمة بين بريطانيا وإثيوبيا لعام‏1902 :‏

تعهد إمبراطور إثيوبيا‏"‏ ميليك الثاني‏"‏ طبقا لهذه المعاهدة بعدم إقامة أو السماح بإقامة أيه أشغال علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن توقف تدفق مياهها إلي نهر النيل‏.‏

‏-‏ اتفاق‏9‏ مايو عام‏1906‏ بين بريطانيا والكونجو المستقلة‏:‏

ينص هذا الاتفاق علي تعهد الكونجو بعدم إقامة أو السماح بإقامة أية أشغال علي نهر سيميليكي أو اسانجو أو بجوا يمكن أن يخفض كمية المياه المتدفقة في بحيرة ألبرت‏.‏

إتفاقية مياه النيل 1929:

نصت اتفاقية عام1929 بين مصر وبريطانيا -التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا- على أن لا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أية أعمال ري أو كهرومائية أو أية إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية، كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.


تنظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية، كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامى البريطانى:

· إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه.

· توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق.

· ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.

· تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.

‏-‏ اتفاقية عام‏1934 الموقعة بين بريطانيا وبلجيكا:‏

ينص هذا الاتفاق علي تعهد كل من بريطانيا وبلجيكا‏,‏ إذا ما قامت بتحويل أية كميات من مياه جزء من النهر يقع كله في حدود تنجانيقا أو رواندا‏_‏ بوروندي‏,‏ بأن تعيد هذه الكمية دون أي نقصان محسوس إلي مجري النهر عند نقطة معينة قبل أن يدخل النهر حدود الدولة الأخري أو قبل أن يشكل الحدود المشتركة بين إقليمي الدولتين‏.‏

‏-‏ المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا في الفترة من‏1949_1953:‏ تنص هذه المذكرات علي احترام أوغندا للاقتسام السابق أو الاستخدامات السابقة وأن تشغيل المحطة لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر أو يعدل تاريخ وصولها أو يخفض منسوبها علي نحو يضر بمصالح مصر‏.‏ كما نصت هذه المذكرات علي عدم المساس بمصالح مصر المقررة طبقا لاتفاق‏1929‏ وعدم تأثير أية أعمال تقوم بها محطة كهرباء أوغندا علي تدفق المياه المارة عبر الخزان وفقا للترتيبات المتفق عليها بين الدولتين‏.‏

 - اتفاقية مياه النيل 1959

وقعت هذه الاتفاقية بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التي ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.

وقد حددت لأول مرة اتفاقية نوفمبر 1959 بين مصر والسودان كمية المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18.5 مليارا للسودان.

‏-‏ الخطابات المتبادلة بين مصر وأوغندا عام‏1991:‏

والتي أشارت إلي المذكرات المتبادلة بين بريطانيا ومصر بخصوص إنشاء محطة توليد الكهرباء من مساقط أوين بأوغندا‏ 1949_1953 (‏ علي سبيل الخصوص خطاب عام‏1953)‏ بما يفيد اعتراف أوغندا بالتزاماتها الواردة بهذه الخطابات‏,‏ وبالتالي لا يجوز لها التشكيك في مدي إلزامية هذه الخطابات باعتبار أنها وقعت خلال عهد الاستعمار‏,‏ حيث أن أوغندا عام‏1991(‏ باعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة‏)‏
قد أكدت واعترفت صراحة بسريان التزاماتها الواردة بالخطابات المتبادلة بين‏1949_ 1953‏

https://www.sis.gov.eg/Story/136811/حقوق-مصر-التاريخية-فى-مياه-النيل-?lang=ar


1 – الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين دول حوض النيل
تتناول هذه الاتفاقيات الوضع الإقليمي والجغرافي للدول المتعاقدة، والدول الموقعة عليها تكون دولاً أوروبية من أصحاب المستعمرات، ووقعت هذه المعاهدات باسم الدولة أو الإقليم الأفريقي الخاضع لحكمها، ومن مبادئ العرف والفقه الدوليين، أن مثل هذه الاتفاقيات الخاصة بالوضع الإقليمي والجغرافي، تشكل التزاماً وقيداً على إقليم الدولة المتعاقدة، وأن انتقال السيادة عن ذلك الإقليم لا تمس منها شيئاً، وأن القانون الدولي يعترف باستمرار سريان مفعول هذه الوثائق، وفقاً لقواعد توارث الدول، وتبعاً للالتزامات ذات الطبيعة الإقليمية والجغرافية، التي التزمت بها الدول الداخلة في هذه الاتفاقيات، وقد أكد هذا المبدأ ما جاء باتفاقية فيينا لسنة 1978، بشأن التوارث الدولي والمعاهدات، حيث تنص المادتان (11) و(12) من تلك الاتفاقية على أن المعاهدات الخاصة برسم الحدود الدولية أو بالوضع الجغرافي والإقليمي، لا يمسّها التوارث الدولي، وتظل تلك المعاهدات سارية المفعول، وتظل تمثل التزاماً وقيداً على الدولة الوارثة، إذ لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها إلا باتفاق الدول الموقعة عليها، أو وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا عن قانون المعاهدات لسنة 1969‏[5].





اتفاقيات حوض النيل في ضوء أحكام القانون الدولي


الموقف المصري والسوداني يؤكد مشروعية كل الاتفاقيات السابقة استناداً إلى مبدأين مهمين في القانون الدولي :

المبدأ الأول: التوارث الدولي للمعاهدات: وهو مبدأ معروف أكدت عليه مجموعة من الاتفاقيات والأعراف الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا عام 1978.

المبدأ الثاني: الحق التاريخي المكتسب وهو أحد المبادئ المستوحاة من اتفاقية فيينا عام 1966.

https://caus.org.lb/ar/اتفاقيات-حوض-النيل-في-ضوء-أحكام-القان/​

 

[الايمان]

ملاحظة :

السيسى عندما وقع إتفاقية المبادىء فى الخرطوم عام 2015
فقد تنازل قانونياً عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل وأصبح
لا يحق لمصر قانوناً المطالبة بها او الاحتجاج بالاتفاقات والمعاهدات
الدولية السابقة والتاريخية ......

لكن

البرلمان لم يصدق على هذه الاتفاقية حتى الان
ولم تعرض عليه من الاساس .......

لذلك

تستطيع مصر إستعادة حقها التاريخى عبر عرض
الاتفاقية على البرلمان ومن ثم رفضها ...

عندها
تستعيد مصر حقوقها التاريخية (قانوناً) فى مياه النيل

ويصبح
حينها الحق القانونى لمصر فى الشكوى لمجلس الامن
والامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ....

أخيراً :

هذه هى الاجراءات والتمهيدات السياسية والقانونية السليمة
والصحيحة التى يجب إتباعها قبل أى عمل عسكرى جاد
لقصف السد ....
ومن ثم تتلافى مصر أية إجراءات أو عقوبات دولية أممية ضدها

وإذا لم تتم تلك التمهيدات فاعلم علم اليقين أن السيسى ونظام الانقلاب
لن يفعلوا شيئاً جاداً عسكرياً كان أو حتى سياسياً ضد أثيوبيا وسد النهضة .


.
.

 

[ابو زنود]

حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل

يعد مبدأ «الحقوق التاريخية» من المبادئ المستقرة فى القانون الدولى، حيث أكدت عليه على سبيل المثال كل من قواعد هلسنكى 1966 فى مادتها الخامسة، واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 فى مادتها السادسة، وقواعد برلين 2004 فى مادتها الثالثة عشرة. كما جرى القضاء الدولى والقضاء فى الدول الاتحادية على الأخذ به، سواء فيما يتعلق باكتساب الإقليم والسيادة عليه (فى البر والبحر)، أو فيما يتعلق بحقوق الاستخدام والاستغلال، ما دامت قد توافرت فيه شروط الظهور وطول المدة وعدم اعتراض ذوى المصلحة.

الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر مع دول المنبع‏:‏

لكن هذه كلها " إتفاقيات " و معاهدات يمكن نقضها من طرف واحد
السؤال هو عن القوانين المعتمدة دولياً لتبيان حقوق كل من الدول التي ينبع فيها النهر " دول المصدر " و الدول التي يصب فيها النهر
اذكر في تسعينييات القرن العشرين حصلت مشاكل مماثلة بين كل من تركيا " دولة المنبع " و سوريا و العراق " دولتي المصب " على السدود التي اقامتها تركيا " على نهر الفرات و اثرت بشدة على البلدين يومها قال متحدث حكومي تركي ما معناه
نحن لا نشارك العرب بترولهم الماء بترولنا " و اعلى ما بخيلكم إركبوا " ​