مشاهدة المرفق 79535
حتى تتصور إلى أي مدى وصلت له جنون الديكتاتورية في بعض بلاد العرب خذ هذا الخبر التالي، خوف الدكتاتور ورعبه وجبنه من العلم والمعرفة وصل لدرجة جعلت استخراج تذكرة دخول معرض الكتاب مماثلة بل ربما أصعب من إجراءات استخراج جواز السفر في بعض الدول.

بالطبع فضلا عن جنون القمع السياسي الذي وصل لدرجة بناء نحو 35 سجن جديد في البلاد وتحميل البلاد بجبال من الديون المتراكمة بسبب الطبيعة الأمنية شديدة القمع والتطرف ومتطلبات انفاق جنوني على ميزانية أمنية تغطي كل هذه التكاليف.



ومثال صارخ لما قاله الأستاذ عبد الناصر سلامة في مقالة ورد في بعض من ينتقد المقال بالموضوع هنا.
فمن ينتقد مقال الأستاذ ناصر سلامة يستخدم أسلوب وضيع بشكل لا مثيل ولدرجة طعن في الأهل والكرامة وطعن الأعراض وكل هذا بزعم الدفاع عن الأخلاق مع أن كلامهم نفسه من مستوى أخلاقي أحقر وأقذر بشكل لا يجاريهم فيه أحد غيرهم، ثم يزعمون أن هذا دفاعا عن الأخلاق والشرف.
الأخلاق والشرف اللذان تجليا بمنح جائزة الأم المثالية إلى راقصة، تخيلوا عندما يكون معنى الأدب و الأخلاق المثالية عندهم والمثال الذي يحتذى بأخلاقهم وشرفهم هو الاقتداء بالرقاصات جمع راقصة وجعلهن رمز الأدب والأخلاق ثم يأتيك أحد هؤلاء المثاليين ليحدثك عن فظاظة الألفاظ وحدتها وقسوتها في توصيف تلك الجرائم.


عندما تسرق لا تلوم من يطلق عليك سارق أو لص أو حرامي.

عندما تزني لا تلوم من يسميك زانيا.
عندما تكون منافقا لا تلوم من يسميك منافقا.
قسوة هذه الألفاظ ليست حجة لأبطالها أو وقف وسم أصحابها بها.
وعلى نفس النحو وبنفس السياق يأتي كلام الأستاذ عبد الناصر سلامة.
من لا يريد مهنة (!!!!!!) فعليه ببساطة أن يتوقف عمليا عن ممارستها.



مصدر الخبر عن معرض الكتاب:

وما دخلك بأمور مصر الراقية التى لن تستوعبها واحتفظ بسيفك البلاستيكى
 
الموضوع لا يخص الساحة المصرية وحدها ولا أحب دمج مواضيعي مع مواضيع أي زميل أخر.
لذلك يرجى من الإدارة التكرم بعودة الموضوع كموضوع منفصل أو حذف الموضوع بالكلية من المنتدى.

ولكم جزيل الشكر.


رجاء الاهتمام بالطلب من الزملاء بالإدارة.
 
طبعا اليهودي راضي عن السيسي لانه الافضل لمصر
المصالح تتصالح وليس لدى اى ادنى مشكله فى التعامل مع اسرائيل طالما كان ذلك فى صالح مصر
 
طبعا اليهودي راضي عن السيسي لانه الافضل لمصر
ما دخل اليهودي بمصر!!
وبالمناسبة
عندما كان ما يسمي مرسي موجود في الحكم
كان المعبر مغلق أيضا
هل هذا لأن اليهود راضيين عنه؟
 
المصالح تتصالح وليس لدى اى ادنى مشكله فى التعامل مع اسرائيل طالما كان ذلك فى صالح مصر
ده مش تعامل
السيسي بينفذ طلبات اسرائيل مش اكثر
 
الشرطة المصرية تفتش المواطنين في القاهرة قبل ذكرى 30 يونيو..

1624192382678.png

القاهرة - السلطات المصرية في حالة تأهب أمني مشددة حاليا وسط دعوات من المقاول المصري المنفي محمد علي للاحتجاج للمطالبة بحماية مياه النيل. وتتزامن هذه الدعوات مع اقتراب الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو لإطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي.

تنتشر قوات الأمن والشرطة السرية والشرطة النسائية في شوارع القاهرة والساحات الرئيسية في عموم المحافظات المصرية. تم إلقاء القبض على المارة وتفتيشهم بشكل عشوائي ، بل وطُلب من بعضهم إظهار محتوى حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال أحمد ناصر ، الذي يعمل مراسلاً لأحد المواقع الإخبارية بوسط القاهرة ، والذي لم يرغب في ذكر اسمه ، أنه بينما كان يسير بالقرب من ميدان التحرير مساء 10 يونيو / حزيران ، أوقفته الشرطة واستجوبته عن أسباب ذلك. وجوده في الميدان. تم تفتيشه وإجباره على إظهار هاتفه المحمول. ودقق رجال الشرطة منشوراته على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة موقفه من النظام المصري.

قال ناصر ، الذي اعتقلته الشرطة واستجوبته أثناء تفتيش حقيبته وهاتفه أثناء عودته من العمل ، لـ "المونيتور": "هذه ليست حادثة منعزلة. تم احتجاز العديد من المواطنين مثلي في انتظار انتهاء الضابط من تصفح هواتفهم وحقائبهم. بعضهم استعادوا متعلقاتهم الشخصية وغادروا ، وآخرون ينتظرون قرار الضابط المسؤول "، مضيفًا أنهم" حذروني من العودة إلى ميدان التحرير أو الشوارع المحيطة خلال الأسابيع المقبلة ، في ظل حالة الأمن تحسبا للاحتجاجات. غادرت لكن الآخرين الذين أوقفتهم الشرطة لم يكونوا أحرارا في الذهاب ولم يعرفوا ماذا سيحدث لهم.

هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها قوات الأمن في الشوارع لتفتيش هواتف المواطنين والتحقق من رسائلهم الخاصة. واندلعت حملة مماثلة في عام 2019 ، بالتزامن أيضًا مع احتجاجات دعى لها محمد علي للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في ذلك الوقت ، أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتقال العشوائي للمارة. وقال المجلس في بيان له في تشرين الأول 2019 ، إن "اعتقال المواطنين في الشوارع والساحات دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم ودون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم هو بمثابة انتهاك لحقوقهم التي كفلها الدستور".

كما انتقد المجلس اعتقال المارة الذين أجبروا على إطلاع ضباط الشرطة على محتوى هواتفهم المحمولة. وقالت إن هذه الممارسة تنتهك العديد من الأحكام التي نص عليها الدستور والتي تحمي حرمة الحياة الخاصة وحصانة مراسلات المواطنين واتصالاتهم.

قال محامي حقوقي مصري لـ "المونيتور" ، شريطة عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام ، إن محامي حقوق الإنسان يتلقون نداءات للمساعدة من عائلات تعرض أفرادها لمضايقات الشرطة في الشوارع أو الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين.

وقال المصدر: "يقوم ضابط أو شرطي باحتجاز أي شخص يشتبه في أنه يمارس أي نشاط سياسي أو لديه مناصب سياسية أو معارضة على هاتفه ، ويحوله إلى مركز الشرطة للتحقيق معه. هناك ، يُسأل الفرد عن أسباب وجوده في المنطقة [حيث تم القبض عليه] ، وهل كان هناك بالصدفة أو للمشاركة في الاحتجاجات [المتوقعة] ".

وأضاف المحامي: "يُفرج عن بعض الأشخاص إذا تبين أنه ليس لديهم أي نشاط سياسي أو حزبي. أولئك الذين لديهم سجل من النشاط يحصلون على مذكرة توقيف أو يواجهون اتهامات ، بينما يتم نقل الآخرين إلى جهاز الأمن القومي حيث يتم استجوابهم بشكل مكثف. بعضهم اختفوا قسرا ، ثم أطلق سراحهم لاحقا ".

نفى مسؤول بالمكتب الإعلامي بوزارة الداخلية وقوع أي مخالفات دستورية أو اعتقال غير قانوني لمواطنين أو اعتقالات غير قانونية ، مؤكداً أن القانون يمنح مسؤولي إنفاذ القانون الحق في تفتيش المواطنين بالجرم المشهود.

وقال المسؤول لـ "المونيتور" ، شريطة عدم الكشف عن هويته ، "إن التقارير التي تتحدث عن تفتيش أشخاص بشكل غير قانوني أو فرض قيود على حركة المواطنين تهدف إلى إثارة البلبلة. تهدف هذه الأخبار الكاذبة إلى نشر الفوضى ".

تنص المادة 54 من الدستور المصري لعام 2014 على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي مصون ولا يمكن المساس به. باستثناء حالات التلبس ، لا يجوز القبض على المواطنين أو تفتيشهم أو اعتقالهم أو تقييد حرياتهم إلا بأمر قضائي مسبب يقتضيه التحقيق. يجب إبلاغ جميع من قُيدت حرياتهم على الفور بأسباب ذلك ، وإخطار حقوقهم كتابيًا ، والسماح لهم بالاتصال على الفور بأسرهم ومحاميهم ، وتقديمهم إلى سلطة التحقيق في غضون 24 ساعة من تقييد حرياتهم.​


ملحوظة : أغلب الظن أنه لن يحدث شىء ، والخبر للتوثيق ونشر المعلومات ..

 
التصويت
بعد قراءة المقال هل توافق على كلام الكتاب أم لا توافق، أم تعترض فقط على حدة الأسلوب.

وإن كنت تعترض على حدة الأسلوب ألا ترى أن واقعنا بالفعل وصل لما هو أسوأ من ذلك بكثير.



مشاهدة المرفق 79483
الكاتب الصحفى عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق يكتب معلقة صحفية على جدار الزمان الصحفي.. مقالا صاروخيا .. جريئا.. غريبا.. عجيبا

كتب الأستاذ عبدالناصر سلامة:
المهنة معرّص !!
———————
بصراحة، وبعد ٤٠ سنة خدمة في البلاط، أستطيع القول، بل والتأكيد على أن أكثر ما يمكن أن يمثل خطراً على أي مجتمع، هو التعريص، آه التعريص، هو أخطر بكثير من الخيانة، والمعرص أخطر على المجتمع من المعرص له، وهناك فرقاً شاسعاً بين التعريص والنفاق.
النفاق قد لا يخرج عن مجاملة ذلك الشخص المريض نفسياً الذي يحتاج إلى مجامله في الشياكة رغم إنه ردئ المظهر، مجاملة في الأداء رغم انه بليد الفكر، مجاملة في الأخلاق رغم انه وضيع السلوك.. أما التعريص فهو تزيين كل الممارسات على أنها عين العقل يافندم، حتى لو كانت تنازلاً عن أرض أو عرض، أو خيانة أو عمالة، أو اتخاذ قرارات من شأنها دمار المجتمع، هي إشادة عفوية بكل شئ وأي شئ دون تكلف، ذلك أنه يصبح سلوكاً طبيعياً نتيجة جينات متوارثة، واكتساب مهارات في الوقت نفسه بمرور الوقت.
أيضاً الخيانة تمارَس في السر، وحين يُكتشف فاعلها سوف توضع رقبته على المقصلة، أما التعريص فيمارس جهاراً نهاراً وعلى مدار الساعة، دون أي مساءلة، لا في الحاضر ولا في المستقبل.
التعريص أصبح مهنة، تتبارى فيها النخبة المعرصة، ليس ذلك فقط، بل تعمل على تنشئة أجيال جديدة من كوادر يتم تدريبها في مراكز إعداد، سوف تكون هذه مهنتهم التي يقتاتون منها في المستقبل ولا شي غيرها.
المعرص يمكن أن يؤكد مثلاً أن جزيرتي تيران وصنافير برازيليتان، مادام المعرض له يريد ذلك، وسوف يضيف أنه رأى بعينيه بيليه ورونالدينيو يلعبان هناك.
المعرص سوف يؤكد أن سد النهضة أكثر فائدة لمصر من السد العالي، وقد رأي في المنام الست الوالدة تؤكد له ذلك.
المعرص سوف يؤكد أن حقول نفط الغاز بالبحر المتوسط من حق اليونان وقبرص وإسرائيل، وقد وجد ورقة في جيب بدلة جد جمال عبدالناصر بهذا المعنى.
المعرص سوف يؤكد أن زيادة الديون على مصر بشرة خير للأجيال المقبلة، وسوف يستشهد في ذلك ببيت شعر لوزير المالية يقول: اصرف مافي الجيب يأتيك مافي الغيب.
المعرص سوف يؤكد أن شقة ٦١ متراً في العاصمة الإدارية سعرها ١،٨ مليون جنيه، فيها بركة عن شقة في أي مكان آخر، وسوف يستشهد بمقولة لوزير الأوقاف في هذا الشأن.
المعرصين في كل الأحوال يزينون للحاكم مايريد، من ديكتاتورية، وفساد، وجهل، وفرعنة، وخرافات، إلى أن تسقط الدولة، أي دولة، في قاع الجب، في الوقت الذي تنتظرهم فيه حساباتهم السرية في بنوك العالم، وعقاراتهم في عواصمه، واستثماراتهم حتى داخل أوطانهم التي باعوها بالبخس.
لذا لا عجب أن نجد مذيعاً ينبح طوال الليل من داخل وطنه، لحساب دولة أخرى دون حياء أو خجل، لا عجب أن نجد صحفياً يروج طوال الوقت لسياسة هذه الدولة أو تلك، في غيبة من أجهزة الوطن الذي يعيش فيه، لا عجب أن نجد سياسياً عاش حياته كلها مع كل الانظمة يحترف مهنة التعريص، إلا أن الدولة لا تستطيع الاستغناء عنه نظراً لخبراته المتراكمة في هذا الشأن، لا عجب أن نشاهد تنفيذياً لا يستطيع أن يتخلى عن هذه الآفة حتى في أحلك اللحظات التي يمر بها الوطن، وهم هنا يرددون مقولة غريبة جداً وهي: نحن لا نتغير وإنما الأنظمة هي التي تتغير.
لا عجب أن نجد استسلاماً تاماً من كل الشرفاء لذلك الذي يجري، وحين يستيقظون يكون قد فات الأوان، ذلك أن أجيالاً جديدة من المعرصين تحت التمرين تتسلم المسئولية من المعتزلين، ولا عزاء للمعترضين.
أيها السادة، إذا أردنا الخير لهذا المجتمع، فالبداية من هؤلاء، لابد من اجتثاثهم أولاً، حين ذلك سوف يرتدع الجميع، السياسيين والفاسدين والمترهلين والفاشلين، لأنهم لن يجدوا من يزين لهم سوء أفعالهم، البداية من المعرصين لسبب واحد، وهو أنها أصبحت مهنة بأجر، لا يمتهنها الإعلاميون فقط، أو البرلمانيون فقط، وإنما أصبحت هناك كتائب ولجان متخصصة في الترويج للتعريص، هذه هي مهنتهم، هي إذن أخطر من مهنة الدعارة والقوادة، لأنها سوف تفسد المجتمع بأكمله، سوف تساعد على ضياع حقوقه ومقدراته.
نحن إذن أمام مشكلة وجودية، نكون أولا نكون، ليكن هاشتاج المستقبل: لا للتعريص.

مشاهدة المرفق 79483





مشاهدة المرفق 79535
حتى تتصور إلى أي مدى وصلت له جنون الديكتاتورية في بعض بلاد العرب خذ هذا الخبر التالي، خوف الدكتاتور ورعبه وجبنه من العلم والمعرفة وصل لدرجة جعلت استخراج تذكرة دخول معرض الكتاب مماثلة بل ربما أصعب من إجراءات استخراج جواز السفر في بعض الدول.

بالطبع فضلا عن جنون القمع السياسي الذي وصل لدرجة بناء نحو 35 سجن جديد في البلاد وتحميل البلاد بجبال من الديون المتراكمة بسبب الطبيعة الأمنية شديدة القمع والتطرف ومتطلبات انفاق جنوني على ميزانية أمنية تغطي كل هذه التكاليف.



ومثال صارخ لما قاله الأستاذ عبد الناصر سلامة في مقالة ورد في بعض من ينتقد المقال بالموضوع هنا.
فمن ينتقد مقال الأستاذ ناصر سلامة يستخدم أسلوب وضيع بشكل لا مثيل ولدرجة طعن في الأهل والكرامة وطعن الأعراض وكل هذا بزعم الدفاع عن الأخلاق مع أن كلامهم نفسه من مستوى أخلاقي أحقر وأقذر بشكل لا يجاريهم فيه أحد غيرهم، ثم يزعمون أن هذا دفاعا عن الأخلاق والشرف.
الأخلاق والشرف اللذان تجليا بمنح جائزة الأم المثالية إلى راقصة، تخيلوا عندما يكون معنى الأدب و الأخلاق المثالية عندهم والمثال الذي يحتذى بأخلاقهم وشرفهم هو الاقتداء بالرقاصات جمع راقصة وجعلهن رمز الأدب والأخلاق ثم يأتيك أحد هؤلاء المثاليين ليحدثك عن فظاظة الألفاظ وحدتها وقسوتها في توصيف تلك الجرائم.


عندما تسرق لا تلوم من يطلق عليك سارق أو لص أو حرامي.

عندما تزني لا تلوم من يسميك زانيا.
عندما تكون منافقا لا تلوم من يسميك منافقا.
قسوة هذه الألفاظ ليست حجة لأبطالها أو وقف وسم أصحابها بها.
وعلى نفس النحو وبنفس السياق يأتي كلام الأستاذ عبد الناصر سلامة.
من لا يريد مهنة (!!!!!!) فعليه ببساطة أن يتوقف عمليا عن ممارستها.



مصدر الخبر عن معرض الكتاب:


كاتب المقال ليس مجهول ما أو مأجور ما على الانترنت.

بل كاتب المقال كان يرأس تحرير أهم وأقدم وأعرق وأكبر وأقوى جريدة قومية رسمية مصرية.


مؤسسة الأهرام الصحفية هي معقل رئيسي بل ربما هي أهم معقل للفكر القومي وكتاب فكر الأمن القومي المصري عبر سنين الاستقلال التي أعقبت طرد القوات العسكرية للمستعمر الانجليزي من مصر.


هذه المؤسسة بتاريخها ومما لا شك فيه تعد من أكبر معاقل الفكر القومي العربي ومعقل لكبار كتاب ومفكرين ومنظرين الأمن القومي المصري، إن لم تكن أكبرهم وأهمهم كلهم بالفعل.

كلام عبد الناصر سلامة له وزن وثقل على مقاييس كل مدارس ومعايير الأمن القومي المصري والعربي ولو بصورة تاريخية قد يجهلها بعض المأجورين هنا أو هناك.


تحياتي.

الموضوع لا يخص الساحة المصرية وحدها ولا أحب دمج مواضيعي مع مواضيع أي زميل أخر.
لذلك يرجى من الإدارة التكرم بعودة الموضوع كموضوع منفصل أو حذف الموضوع بالكلية من المنتدى.

ولكم جزيل الشكر.


رجاء الاهتمام بالطلب من الزملاء بالإدارة.

الطلب له عدة أيام بدون رد

@last-one

رجاء الاهتمام بالطلب، أنا بالفعل ليس لي مشاركات بملف الساحة المصرية ولا أريد المشاركة اصلا بهذا الموضوع فضلا أن يتم دمج موضوعي فيه.

رجاء إعادة موضوعي منفصل ومستقل أو حذف كل هذه المشاركات.

ولكم جزيل الشكر.
 
تفتيش الهواتف والشنطات والمواطنين شئ ليس جديد !
الكلية بتاعتي في القاهرة جنب مكان مهم جداً وحيوي
ودائما ما يتم تفتيشي
سواء عن طريق الأجهزة الإلكترونية او تفتيش ذاتي
وغالباً ما يتم التفتيش من عناصر أمن الدولة أو الشرطة العسكرية وليس الشرطة
تقريباً من 2016 وحتي الآن

تقريبا صاحب المقالة يعيش في كوكب بلوتو منفصل عن الواقع
والناشر للمقالة منفصل عن الواقع ولا يعرف عن مصر سوي ما يتم نشره من الصحافه والاعلام الغبي
 

يجب أن نعي شيئا مهما.. الشيء الذي تسميه الدولة "تطرفا وإرهابا" هو في الحقيقة مما اتفق عليه المسلمون أنه من الدين
تصحيح صغير
مما اتفق عليه اهل الفتن وليس اهل المسلمين
 
عودة
أعلى