- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 64,520
- التفاعلات
- 182,619
هل سينتقل الصراع إلى حرب مرتقبة بين حليفي واشنطن ؟؟
كوريا الجنوبية ترد على اليابان بمناورة
- بادئ الموضوع KM1
- تاريخ البدء
هل سينتقل الصراع إلى حرب مرتقبة بين حليفي واشنطن ؟؟
- إنضم
- 6/2/19
- المشاركات
- 1,649
- التفاعلات
- 5,634
فصل جديد في الخلاف المتصاعد بين سيؤول وطوكيو
طوكيو (رويترز) - ردت اليابان على كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء بعدما تحدثت الأخيرة عن خطط لإلغاء وضع التصدير الميسر الممنوح لطوكيو حيث قال وزير الصناعة الياباني إن سول فشلت في تفسير السبب وراء أحدث خطوة في نزاع تجاري متصاعد بين البلدين.
وألمحت كوريا الجنوبية يوم الاثنين إلى خطط بشأن استبعاد اليابان من قائمة الدول التي تحظى بوضع تصدير ميسر اعتبارا من سبتمبر أيلول مشيرة إلى مشكلات تتعلق بإجراءات ضوابط التصدير.
وقال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو إن سول عجزت عن توضيح كيفية عدم التزام اليابان بالإجراءات العالمية لضوابط التصدير.
وكتب سيكو على تويتر ”منذ البداية، لا يتضح تماما الأساس الذي يمكن لكوريا الجنوبية أن تستند إليه في القول بأن إجراءات اليابان المتعلقة بضوابط التصدير لا تمتثل لنظام ضوابط التصدير“.
وسيجري تطبيق قواعد تنظيمية تجارية أكثر تشددا، قد تشمل عمليات منح تراخيص مطولة، على صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان.
كانت اليابان أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها قررت استبعاد كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للدول التي تحظى بالحد الأدنى من القيود التجارية بدعوى تراجع الثقة.
وقال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء ”اتخذت الحكومة اليابانية قرارا باستبعاد كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للدول بعد قيود على الصادرات“ دون الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها سول بدورها.
وأضاف أن كوريا الجنوبية ستواصل محاولة حل الأزمة دبلوماسيا.
تدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما في العام الماضي نص على أن الشركات اليابانية ينبغي أن تدفع تعويضات للكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية.
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1V30HK
طوكيو (رويترز) - ردت اليابان على كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء بعدما تحدثت الأخيرة عن خطط لإلغاء وضع التصدير الميسر الممنوح لطوكيو حيث قال وزير الصناعة الياباني إن سول فشلت في تفسير السبب وراء أحدث خطوة في نزاع تجاري متصاعد بين البلدين.
وألمحت كوريا الجنوبية يوم الاثنين إلى خطط بشأن استبعاد اليابان من قائمة الدول التي تحظى بوضع تصدير ميسر اعتبارا من سبتمبر أيلول مشيرة إلى مشكلات تتعلق بإجراءات ضوابط التصدير.
وقال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو إن سول عجزت عن توضيح كيفية عدم التزام اليابان بالإجراءات العالمية لضوابط التصدير.
وكتب سيكو على تويتر ”منذ البداية، لا يتضح تماما الأساس الذي يمكن لكوريا الجنوبية أن تستند إليه في القول بأن إجراءات اليابان المتعلقة بضوابط التصدير لا تمتثل لنظام ضوابط التصدير“.
وسيجري تطبيق قواعد تنظيمية تجارية أكثر تشددا، قد تشمل عمليات منح تراخيص مطولة، على صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان.
كانت اليابان أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها قررت استبعاد كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للدول التي تحظى بالحد الأدنى من القيود التجارية بدعوى تراجع الثقة.
وقال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء ”اتخذت الحكومة اليابانية قرارا باستبعاد كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للدول بعد قيود على الصادرات“ دون الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها سول بدورها.
وأضاف أن كوريا الجنوبية ستواصل محاولة حل الأزمة دبلوماسيا.
تدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكما في العام الماضي نص على أن الشركات اليابانية ينبغي أن تدفع تعويضات للكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل بالسخرة خلال الحرب العالمية الثانية.
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1V30HK
- إنضم
- 17/12/18
- المشاركات
- 2,912
- التفاعلات
- 8,194
فتح الملفات القديمة .. تهديد ياباني بخنق صناعة الإلكترونيات الكورية
الخميس 1 أغسطس 2019
إدوارد وايت من سيئول
جبهة المواجهة الأخيرة في الخلاف التجاري بين اليابان وكوريا الجنوبية تعد جبهة سامة. "إذا استنشقتها، تموت" حسبما قال خبير في فلوريد الهيدروجين المستخدم لتنظيف وتنميش رقائق السليكون الصغيرة المستخدمة في شرائح الكمبيوتر.
هذه المادة هي في قلب المواجهة المتصاعدة بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب العالمية الثانية، الذي جعل اليابان تفرض قيودا متزايدة على الصادرات إلى الدول المجاورة. طوكيو تشدد على أن جميع مزاعم العمل القسري أثناء الحكم الاستعماري الياباني لكوريا تمت تسويتها في اتفاقية عام 1965، لكن في العام الماضي قضت محاكم كوريا الجنوبية بأن الاتفاقية لم تطبق على القضايا الفردية، ما أعاد القضية الحساسة للغاية إلى السطح.
هذا الشهر انتقلت طوكيو التي تتمتع بمركز مهيمن في السوق العالمية في قطاع تصنيع الإلكترونيات، إلى تقييد صادرات فلوريد الهيدروجين، إضافة إلى مادة البولياميد المعالجة بالفلور ومقاومات الضوء - التي تعد من بين عشرات المواد والمكونات المهمة لتصنيع الإلكترونيات الكورية الجنوبية.
قطع أو تأخير إمدادات المواد الكيماوية يهدد بخنق الإنتاج في كوريا الجنوبية ويؤدي إلى فوضى في صناعة التصدير ذات القيمة الأعلى. لكنه كذلك يفتح حدودا تجارية جديدة، ما يضطر عمالقة التكنولوجيا في البلاد إلى اللجوء إلى الصين في بحث عاجل عن مصادر بديلة.
هذا التغير ينطوي على بث حياة جديدة في مسعى بكين المستمر منذ عقود لتأمين الاعتماد على الذات في رقائق الكمبيوتر - محاولة تسارعت وتيرتها في ظل رئاسة شي جينبينج، الرئيس الصيني الذي وصف الاعتماد على الخارج في التكنولوجيا بأنه "الخطر الخفي الأعظم" الذي يواجه البلاد ـ وكذلك في ضوء الحرب التجارية الجارية بين أمريكا والصين.
"لأغراض إدارة المخاطر، تحتاج الشركات الكورية الكبرى أن تبحث في مكان آخر (...) هذا التغيير سيفتح بابا (للموردين الصينيين)، هذا أمر مؤكد"، بحسب سانجيف رانا، وهو محلل لدى شركة سي إل إس أي الاستشارية مقيم في سيئول.
استنادا إلى شخص مطلع، "سامسونج إلكترونيكس"، أكبر منتج في العالم لرقائق الذاكرة، من بين الشركات التي بدأت في اختبار بدائل صينية الصنع لغاز التنميش الياباني عقب بدء الخلاف مع طوكيو.
لكن صناعة الرقائق الصينية لديها مشكلاتها الخاصة. ففي الوقت الذي تتطور فيه الصناعة بسرعة من حيث الحجم والبراعة، يظل كبار المصنعين في البلاد متخلفين بفارق سنوات عن منافسيهم في الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية.
"بصرف النظر عن 40 عاما من الاستثمار والتجسس، لم تتمكن "الصين" من تصنيع أشباه موصلات متقدمة (...) 16 في المائة فقط من أشباه الموصلات المستخدمة في الصين يتم إنتاجها داخل البلاد، نصفها فقط من صنع شركات صينية"، وفقا لجيمس لويس، مدير برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة فكرية أمريكية.
مختصون في مجال صناعة الرقائق في سيئول أشاروا أيضا إلى أن الشركات الصينية ربما لا تكون قادرة حاليا على إنتاج منتجات مثل غاز التنميش بالجودة نفسها التي تقدمها المجموعات اليابانية؛ أكبر مصنعي هذه المواد الكيماوية في العالم.
قال دانييل كيم، المحلل في "ماكواير": "بالنسبة لشركات أشباه الموصلات، عائدات الإنتاج هي كل شيء. هذا هو السبب في كونها محافظة للغاية، أو مترددة، بشأن تبديل بائعي المواد الكيماوية "اليابانيين" في عملياتها. التغيير الطفيف في تركيبة المواد، أو الوصفة، ربما يؤثر في الإنتاج".
في الوقت نفسه، هناك أيضا مخاطر أمنية ملموسة بالنسبة للبلدان التي تعتمد على سلسلة التوريد في الصين، بالنظر إلى سجل البلاد في مشكلات حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري. هذه مخاوف ليست فقط من جهة صانعي الرقائق الذين يزودون شركات أمريكية مثل "أمازون" و"أبل" و"مايكروسوفت"، لكن أيضا من طرف الحكومات في سيئول وواشنطن.
"مساعدة كوريا أو اليابان أو تايوان على حماية تلك التكنولوجيا هي حقا مصلحة أمنية قومية للولايات المتحدة"، حسبما قال أحد الدبلوماسيين الغربيين الكبار.
من ناحية استراتيجية، التحول نحو الصين ينطوي، كما قال مارك نيومان، المحلل في "بيرنشتاين"، على إمكانية "وضع كوريا في معسكر الصين بدرجة أكبر، مقابل اليابان الموجودة بصورة أكثر وضوحا في معسكر الولايات المتحدة"، مضيفا: "وهذا يمكن أن يفيد الصين وحدها لأنها تجري تطويرا لسلسلة توريد أشباه الموصلات بأكملها. هذا من شأنه أن يساعدها في مسعاها".
قيود التصدير على مواد الرقائق ربما تكون مجرد البداية. إذا نجحت طوكيو في تهديدها بإزالة كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" لشركائها التجاريين الموثوق بهم، فإن مشكلات سلسلة التوريد في كوريا الجنوبية يمكن أن تمتد بسرعة لتشمل مجموعة من القطاعات الأخرى.
وزارة الاقتصاد اليابانية تعمل على جمع عدد كبير من تعليقات الجمهور بشأن "القائمة البيضاء"، يعتقد أنها ستصل إلى عشرات الآلاف. واستنادا إلى مسؤولين مطلعين على العملية، من المرجح أن يكون أقرب موعد لقرار الحكومة هو الثاني من آب (أغسطس).
إذا مضت طوكيو في تنفيذ تهديدها، ستكون الشركات الكورية الجنوبية ملزمة بالسعي للحصول على موافقات فردية على 857 من المواد الاستراتيجية البالغ عددها 1120 مادة تستوردها من اليابان، وفقا لمذكرة بحثية من شركة كوريا إنفستمنتز آند سيكيوريتيز.
ومع أن اليابان لم تقل أنها ستقطع الإمدادات تماما، إلا أن هناك مخاوف من أن عملية الاستيراد ربما تستغرق شهورا، ما يعطل الإنتاج عبر سلسلة التوريد التكنولوجية.
إلى جانب أشباه الموصلات، يمتلك الموردون اليابانيون حصصا كبيرة في سوق المكونات والمواد المستخدمة في الهواتف الذكية رفيعة المستوى، إضافة إلى شاشات العرض عالية الجودة، والإلكترونيات الاستهلاكية، وفقا لبحث أجرته "سي إل إس أي".
المخاوف كبيرة بشكل خاص في قطاع الإلكترونيات، لكن بارك تشونج هون، رئيس أبحاث كوريا الجنوبية في "ستاندرد تشارترد"، قال إن صناعات التصدير الرئيسة الأخرى مثل البتروكيماويات، ومصافي التكرير، وصناعة السيارات المعتمدة على الهيدروجين، وصناعة الآلات "ستتضرر بشدة من جراء الخطوة التي اتخذتها اليابان".
"جولدمان ساكس" يقدر أن ما يصل إلى 97 في المائة من واردات كوريا من اليابان - 52.2 مليار دولار من الواردات في العام الماضي - يمكن أن تعاني اضطرابات مؤقتة.
http://www.aleqt.com/2019/08/01/article_1648661.html
الخميس 1 أغسطس 2019
إدوارد وايت من سيئول
جبهة المواجهة الأخيرة في الخلاف التجاري بين اليابان وكوريا الجنوبية تعد جبهة سامة. "إذا استنشقتها، تموت" حسبما قال خبير في فلوريد الهيدروجين المستخدم لتنظيف وتنميش رقائق السليكون الصغيرة المستخدمة في شرائح الكمبيوتر.
هذه المادة هي في قلب المواجهة المتصاعدة بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب العالمية الثانية، الذي جعل اليابان تفرض قيودا متزايدة على الصادرات إلى الدول المجاورة. طوكيو تشدد على أن جميع مزاعم العمل القسري أثناء الحكم الاستعماري الياباني لكوريا تمت تسويتها في اتفاقية عام 1965، لكن في العام الماضي قضت محاكم كوريا الجنوبية بأن الاتفاقية لم تطبق على القضايا الفردية، ما أعاد القضية الحساسة للغاية إلى السطح.
هذا الشهر انتقلت طوكيو التي تتمتع بمركز مهيمن في السوق العالمية في قطاع تصنيع الإلكترونيات، إلى تقييد صادرات فلوريد الهيدروجين، إضافة إلى مادة البولياميد المعالجة بالفلور ومقاومات الضوء - التي تعد من بين عشرات المواد والمكونات المهمة لتصنيع الإلكترونيات الكورية الجنوبية.
قطع أو تأخير إمدادات المواد الكيماوية يهدد بخنق الإنتاج في كوريا الجنوبية ويؤدي إلى فوضى في صناعة التصدير ذات القيمة الأعلى. لكنه كذلك يفتح حدودا تجارية جديدة، ما يضطر عمالقة التكنولوجيا في البلاد إلى اللجوء إلى الصين في بحث عاجل عن مصادر بديلة.
هذا التغير ينطوي على بث حياة جديدة في مسعى بكين المستمر منذ عقود لتأمين الاعتماد على الذات في رقائق الكمبيوتر - محاولة تسارعت وتيرتها في ظل رئاسة شي جينبينج، الرئيس الصيني الذي وصف الاعتماد على الخارج في التكنولوجيا بأنه "الخطر الخفي الأعظم" الذي يواجه البلاد ـ وكذلك في ضوء الحرب التجارية الجارية بين أمريكا والصين.
"لأغراض إدارة المخاطر، تحتاج الشركات الكورية الكبرى أن تبحث في مكان آخر (...) هذا التغيير سيفتح بابا (للموردين الصينيين)، هذا أمر مؤكد"، بحسب سانجيف رانا، وهو محلل لدى شركة سي إل إس أي الاستشارية مقيم في سيئول.
استنادا إلى شخص مطلع، "سامسونج إلكترونيكس"، أكبر منتج في العالم لرقائق الذاكرة، من بين الشركات التي بدأت في اختبار بدائل صينية الصنع لغاز التنميش الياباني عقب بدء الخلاف مع طوكيو.
لكن صناعة الرقائق الصينية لديها مشكلاتها الخاصة. ففي الوقت الذي تتطور فيه الصناعة بسرعة من حيث الحجم والبراعة، يظل كبار المصنعين في البلاد متخلفين بفارق سنوات عن منافسيهم في الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية.
"بصرف النظر عن 40 عاما من الاستثمار والتجسس، لم تتمكن "الصين" من تصنيع أشباه موصلات متقدمة (...) 16 في المائة فقط من أشباه الموصلات المستخدمة في الصين يتم إنتاجها داخل البلاد، نصفها فقط من صنع شركات صينية"، وفقا لجيمس لويس، مدير برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة فكرية أمريكية.
مختصون في مجال صناعة الرقائق في سيئول أشاروا أيضا إلى أن الشركات الصينية ربما لا تكون قادرة حاليا على إنتاج منتجات مثل غاز التنميش بالجودة نفسها التي تقدمها المجموعات اليابانية؛ أكبر مصنعي هذه المواد الكيماوية في العالم.
قال دانييل كيم، المحلل في "ماكواير": "بالنسبة لشركات أشباه الموصلات، عائدات الإنتاج هي كل شيء. هذا هو السبب في كونها محافظة للغاية، أو مترددة، بشأن تبديل بائعي المواد الكيماوية "اليابانيين" في عملياتها. التغيير الطفيف في تركيبة المواد، أو الوصفة، ربما يؤثر في الإنتاج".
في الوقت نفسه، هناك أيضا مخاطر أمنية ملموسة بالنسبة للبلدان التي تعتمد على سلسلة التوريد في الصين، بالنظر إلى سجل البلاد في مشكلات حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري. هذه مخاوف ليست فقط من جهة صانعي الرقائق الذين يزودون شركات أمريكية مثل "أمازون" و"أبل" و"مايكروسوفت"، لكن أيضا من طرف الحكومات في سيئول وواشنطن.
"مساعدة كوريا أو اليابان أو تايوان على حماية تلك التكنولوجيا هي حقا مصلحة أمنية قومية للولايات المتحدة"، حسبما قال أحد الدبلوماسيين الغربيين الكبار.
من ناحية استراتيجية، التحول نحو الصين ينطوي، كما قال مارك نيومان، المحلل في "بيرنشتاين"، على إمكانية "وضع كوريا في معسكر الصين بدرجة أكبر، مقابل اليابان الموجودة بصورة أكثر وضوحا في معسكر الولايات المتحدة"، مضيفا: "وهذا يمكن أن يفيد الصين وحدها لأنها تجري تطويرا لسلسلة توريد أشباه الموصلات بأكملها. هذا من شأنه أن يساعدها في مسعاها".
قيود التصدير على مواد الرقائق ربما تكون مجرد البداية. إذا نجحت طوكيو في تهديدها بإزالة كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" لشركائها التجاريين الموثوق بهم، فإن مشكلات سلسلة التوريد في كوريا الجنوبية يمكن أن تمتد بسرعة لتشمل مجموعة من القطاعات الأخرى.
وزارة الاقتصاد اليابانية تعمل على جمع عدد كبير من تعليقات الجمهور بشأن "القائمة البيضاء"، يعتقد أنها ستصل إلى عشرات الآلاف. واستنادا إلى مسؤولين مطلعين على العملية، من المرجح أن يكون أقرب موعد لقرار الحكومة هو الثاني من آب (أغسطس).
إذا مضت طوكيو في تنفيذ تهديدها، ستكون الشركات الكورية الجنوبية ملزمة بالسعي للحصول على موافقات فردية على 857 من المواد الاستراتيجية البالغ عددها 1120 مادة تستوردها من اليابان، وفقا لمذكرة بحثية من شركة كوريا إنفستمنتز آند سيكيوريتيز.
ومع أن اليابان لم تقل أنها ستقطع الإمدادات تماما، إلا أن هناك مخاوف من أن عملية الاستيراد ربما تستغرق شهورا، ما يعطل الإنتاج عبر سلسلة التوريد التكنولوجية.
إلى جانب أشباه الموصلات، يمتلك الموردون اليابانيون حصصا كبيرة في سوق المكونات والمواد المستخدمة في الهواتف الذكية رفيعة المستوى، إضافة إلى شاشات العرض عالية الجودة، والإلكترونيات الاستهلاكية، وفقا لبحث أجرته "سي إل إس أي".
المخاوف كبيرة بشكل خاص في قطاع الإلكترونيات، لكن بارك تشونج هون، رئيس أبحاث كوريا الجنوبية في "ستاندرد تشارترد"، قال إن صناعات التصدير الرئيسة الأخرى مثل البتروكيماويات، ومصافي التكرير، وصناعة السيارات المعتمدة على الهيدروجين، وصناعة الآلات "ستتضرر بشدة من جراء الخطوة التي اتخذتها اليابان".
"جولدمان ساكس" يقدر أن ما يصل إلى 97 في المائة من واردات كوريا من اليابان - 52.2 مليار دولار من الواردات في العام الماضي - يمكن أن تعاني اضطرابات مؤقتة.
http://www.aleqt.com/2019/08/01/article_1648661.html
- إنضم
- 17/12/18
- المشاركات
- 2,912
- التفاعلات
- 8,194
فتح الملفات القديمة .. تهديد ياباني بخنق صناعة الإلكترونيات الكورية
الخميس 1 أغسطس 2019
إدوارد وايت من سيئول
جبهة المواجهة الأخيرة في الخلاف التجاري بين اليابان وكوريا الجنوبية تعد جبهة سامة. "إذا استنشقتها، تموت" حسبما قال خبير في فلوريد الهيدروجين المستخدم لتنظيف وتنميش رقائق السليكون الصغيرة المستخدمة في شرائح الكمبيوتر.
هذه المادة هي في قلب المواجهة المتصاعدة بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب العالمية الثانية، الذي جعل اليابان تفرض قيودا متزايدة على الصادرات إلى الدول المجاورة. طوكيو تشدد على أن جميع مزاعم العمل القسري أثناء الحكم الاستعماري الياباني لكوريا تمت تسويتها في اتفاقية عام 1965، لكن في العام الماضي قضت محاكم كوريا الجنوبية بأن الاتفاقية لم تطبق على القضايا الفردية، ما أعاد القضية الحساسة للغاية إلى السطح.
هذا الشهر انتقلت طوكيو التي تتمتع بمركز مهيمن في السوق العالمية في قطاع تصنيع الإلكترونيات، إلى تقييد صادرات فلوريد الهيدروجين، إضافة إلى مادة البولياميد المعالجة بالفلور ومقاومات الضوء - التي تعد من بين عشرات المواد والمكونات المهمة لتصنيع الإلكترونيات الكورية الجنوبية.
قطع أو تأخير إمدادات المواد الكيماوية يهدد بخنق الإنتاج في كوريا الجنوبية ويؤدي إلى فوضى في صناعة التصدير ذات القيمة الأعلى. لكنه كذلك يفتح حدودا تجارية جديدة، ما يضطر عمالقة التكنولوجيا في البلاد إلى اللجوء إلى الصين في بحث عاجل عن مصادر بديلة.
هذا التغير ينطوي على بث حياة جديدة في مسعى بكين المستمر منذ عقود لتأمين الاعتماد على الذات في رقائق الكمبيوتر - محاولة تسارعت وتيرتها في ظل رئاسة شي جينبينج، الرئيس الصيني الذي وصف الاعتماد على الخارج في التكنولوجيا بأنه "الخطر الخفي الأعظم" الذي يواجه البلاد ـ وكذلك في ضوء الحرب التجارية الجارية بين أمريكا والصين.
"لأغراض إدارة المخاطر، تحتاج الشركات الكورية الكبرى أن تبحث في مكان آخر (...) هذا التغيير سيفتح بابا (للموردين الصينيين)، هذا أمر مؤكد"، بحسب سانجيف رانا، وهو محلل لدى شركة سي إل إس أي الاستشارية مقيم في سيئول.
استنادا إلى شخص مطلع، "سامسونج إلكترونيكس"، أكبر منتج في العالم لرقائق الذاكرة، من بين الشركات التي بدأت في اختبار بدائل صينية الصنع لغاز التنميش الياباني عقب بدء الخلاف مع طوكيو.
لكن صناعة الرقائق الصينية لديها مشكلاتها الخاصة. ففي الوقت الذي تتطور فيه الصناعة بسرعة من حيث الحجم والبراعة، يظل كبار المصنعين في البلاد متخلفين بفارق سنوات عن منافسيهم في الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية.
"بصرف النظر عن 40 عاما من الاستثمار والتجسس، لم تتمكن "الصين" من تصنيع أشباه موصلات متقدمة (...) 16 في المائة فقط من أشباه الموصلات المستخدمة في الصين يتم إنتاجها داخل البلاد، نصفها فقط من صنع شركات صينية"، وفقا لجيمس لويس، مدير برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة فكرية أمريكية.
مختصون في مجال صناعة الرقائق في سيئول أشاروا أيضا إلى أن الشركات الصينية ربما لا تكون قادرة حاليا على إنتاج منتجات مثل غاز التنميش بالجودة نفسها التي تقدمها المجموعات اليابانية؛ أكبر مصنعي هذه المواد الكيماوية في العالم.
قال دانييل كيم، المحلل في "ماكواير": "بالنسبة لشركات أشباه الموصلات، عائدات الإنتاج هي كل شيء. هذا هو السبب في كونها محافظة للغاية، أو مترددة، بشأن تبديل بائعي المواد الكيماوية "اليابانيين" في عملياتها. التغيير الطفيف في تركيبة المواد، أو الوصفة، ربما يؤثر في الإنتاج".
في الوقت نفسه، هناك أيضا مخاطر أمنية ملموسة بالنسبة للبلدان التي تعتمد على سلسلة التوريد في الصين، بالنظر إلى سجل البلاد في مشكلات حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري. هذه مخاوف ليست فقط من جهة صانعي الرقائق الذين يزودون شركات أمريكية مثل "أمازون" و"أبل" و"مايكروسوفت"، لكن أيضا من طرف الحكومات في سيئول وواشنطن.
"مساعدة كوريا أو اليابان أو تايوان على حماية تلك التكنولوجيا هي حقا مصلحة أمنية قومية للولايات المتحدة"، حسبما قال أحد الدبلوماسيين الغربيين الكبار.
من ناحية استراتيجية، التحول نحو الصين ينطوي، كما قال مارك نيومان، المحلل في "بيرنشتاين"، على إمكانية "وضع كوريا في معسكر الصين بدرجة أكبر، مقابل اليابان الموجودة بصورة أكثر وضوحا في معسكر الولايات المتحدة"، مضيفا: "وهذا يمكن أن يفيد الصين وحدها لأنها تجري تطويرا لسلسلة توريد أشباه الموصلات بأكملها. هذا من شأنه أن يساعدها في مسعاها".
قيود التصدير على مواد الرقائق ربما تكون مجرد البداية. إذا نجحت طوكيو في تهديدها بإزالة كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" لشركائها التجاريين الموثوق بهم، فإن مشكلات سلسلة التوريد في كوريا الجنوبية يمكن أن تمتد بسرعة لتشمل مجموعة من القطاعات الأخرى.
وزارة الاقتصاد اليابانية تعمل على جمع عدد كبير من تعليقات الجمهور بشأن "القائمة البيضاء"، يعتقد أنها ستصل إلى عشرات الآلاف. واستنادا إلى مسؤولين مطلعين على العملية، من المرجح أن يكون أقرب موعد لقرار الحكومة هو الثاني من آب (أغسطس).
إذا مضت طوكيو في تنفيذ تهديدها، ستكون الشركات الكورية الجنوبية ملزمة بالسعي للحصول على موافقات فردية على 857 من المواد الاستراتيجية البالغ عددها 1120 مادة تستوردها من اليابان، وفقا لمذكرة بحثية من شركة كوريا إنفستمنتز آند سيكيوريتيز.
ومع أن اليابان لم تقل أنها ستقطع الإمدادات تماما، إلا أن هناك مخاوف من أن عملية الاستيراد ربما تستغرق شهورا، ما يعطل الإنتاج عبر سلسلة التوريد التكنولوجية.
إلى جانب أشباه الموصلات، يمتلك الموردون اليابانيون حصصا كبيرة في سوق المكونات والمواد المستخدمة في الهواتف الذكية رفيعة المستوى، إضافة إلى شاشات العرض عالية الجودة، والإلكترونيات الاستهلاكية، وفقا لبحث أجرته "سي إل إس أي".
المخاوف كبيرة بشكل خاص في قطاع الإلكترونيات، لكن بارك تشونج هون، رئيس أبحاث كوريا الجنوبية في "ستاندرد تشارترد"، قال إن صناعات التصدير الرئيسة الأخرى مثل البتروكيماويات، ومصافي التكرير، وصناعة السيارات المعتمدة على الهيدروجين، وصناعة الآلات "ستتضرر بشدة من جراء الخطوة التي اتخذتها اليابان".
"جولدمان ساكس" يقدر أن ما يصل إلى 97 في المائة من واردات كوريا من اليابان - 52.2 مليار دولار من الواردات في العام الماضي - يمكن أن تعاني اضطرابات مؤقتة.
http://www.aleqt.com/2019/08/01/article_1648661.html
الخميس 1 أغسطس 2019
إدوارد وايت من سيئول
جبهة المواجهة الأخيرة في الخلاف التجاري بين اليابان وكوريا الجنوبية تعد جبهة سامة. "إذا استنشقتها، تموت" حسبما قال خبير في فلوريد الهيدروجين المستخدم لتنظيف وتنميش رقائق السليكون الصغيرة المستخدمة في شرائح الكمبيوتر.
هذه المادة هي في قلب المواجهة المتصاعدة بشأن التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب العالمية الثانية، الذي جعل اليابان تفرض قيودا متزايدة على الصادرات إلى الدول المجاورة. طوكيو تشدد على أن جميع مزاعم العمل القسري أثناء الحكم الاستعماري الياباني لكوريا تمت تسويتها في اتفاقية عام 1965، لكن في العام الماضي قضت محاكم كوريا الجنوبية بأن الاتفاقية لم تطبق على القضايا الفردية، ما أعاد القضية الحساسة للغاية إلى السطح.
هذا الشهر انتقلت طوكيو التي تتمتع بمركز مهيمن في السوق العالمية في قطاع تصنيع الإلكترونيات، إلى تقييد صادرات فلوريد الهيدروجين، إضافة إلى مادة البولياميد المعالجة بالفلور ومقاومات الضوء - التي تعد من بين عشرات المواد والمكونات المهمة لتصنيع الإلكترونيات الكورية الجنوبية.
قطع أو تأخير إمدادات المواد الكيماوية يهدد بخنق الإنتاج في كوريا الجنوبية ويؤدي إلى فوضى في صناعة التصدير ذات القيمة الأعلى. لكنه كذلك يفتح حدودا تجارية جديدة، ما يضطر عمالقة التكنولوجيا في البلاد إلى اللجوء إلى الصين في بحث عاجل عن مصادر بديلة.
هذا التغير ينطوي على بث حياة جديدة في مسعى بكين المستمر منذ عقود لتأمين الاعتماد على الذات في رقائق الكمبيوتر - محاولة تسارعت وتيرتها في ظل رئاسة شي جينبينج، الرئيس الصيني الذي وصف الاعتماد على الخارج في التكنولوجيا بأنه "الخطر الخفي الأعظم" الذي يواجه البلاد ـ وكذلك في ضوء الحرب التجارية الجارية بين أمريكا والصين.
"لأغراض إدارة المخاطر، تحتاج الشركات الكورية الكبرى أن تبحث في مكان آخر (...) هذا التغيير سيفتح بابا (للموردين الصينيين)، هذا أمر مؤكد"، بحسب سانجيف رانا، وهو محلل لدى شركة سي إل إس أي الاستشارية مقيم في سيئول.
استنادا إلى شخص مطلع، "سامسونج إلكترونيكس"، أكبر منتج في العالم لرقائق الذاكرة، من بين الشركات التي بدأت في اختبار بدائل صينية الصنع لغاز التنميش الياباني عقب بدء الخلاف مع طوكيو.
لكن صناعة الرقائق الصينية لديها مشكلاتها الخاصة. ففي الوقت الذي تتطور فيه الصناعة بسرعة من حيث الحجم والبراعة، يظل كبار المصنعين في البلاد متخلفين بفارق سنوات عن منافسيهم في الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية.
"بصرف النظر عن 40 عاما من الاستثمار والتجسس، لم تتمكن "الصين" من تصنيع أشباه موصلات متقدمة (...) 16 في المائة فقط من أشباه الموصلات المستخدمة في الصين يتم إنتاجها داخل البلاد، نصفها فقط من صنع شركات صينية"، وفقا لجيمس لويس، مدير برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مؤسسة فكرية أمريكية.
مختصون في مجال صناعة الرقائق في سيئول أشاروا أيضا إلى أن الشركات الصينية ربما لا تكون قادرة حاليا على إنتاج منتجات مثل غاز التنميش بالجودة نفسها التي تقدمها المجموعات اليابانية؛ أكبر مصنعي هذه المواد الكيماوية في العالم.
قال دانييل كيم، المحلل في "ماكواير": "بالنسبة لشركات أشباه الموصلات، عائدات الإنتاج هي كل شيء. هذا هو السبب في كونها محافظة للغاية، أو مترددة، بشأن تبديل بائعي المواد الكيماوية "اليابانيين" في عملياتها. التغيير الطفيف في تركيبة المواد، أو الوصفة، ربما يؤثر في الإنتاج".
في الوقت نفسه، هناك أيضا مخاطر أمنية ملموسة بالنسبة للبلدان التي تعتمد على سلسلة التوريد في الصين، بالنظر إلى سجل البلاد في مشكلات حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري. هذه مخاوف ليست فقط من جهة صانعي الرقائق الذين يزودون شركات أمريكية مثل "أمازون" و"أبل" و"مايكروسوفت"، لكن أيضا من طرف الحكومات في سيئول وواشنطن.
"مساعدة كوريا أو اليابان أو تايوان على حماية تلك التكنولوجيا هي حقا مصلحة أمنية قومية للولايات المتحدة"، حسبما قال أحد الدبلوماسيين الغربيين الكبار.
من ناحية استراتيجية، التحول نحو الصين ينطوي، كما قال مارك نيومان، المحلل في "بيرنشتاين"، على إمكانية "وضع كوريا في معسكر الصين بدرجة أكبر، مقابل اليابان الموجودة بصورة أكثر وضوحا في معسكر الولايات المتحدة"، مضيفا: "وهذا يمكن أن يفيد الصين وحدها لأنها تجري تطويرا لسلسلة توريد أشباه الموصلات بأكملها. هذا من شأنه أن يساعدها في مسعاها".
قيود التصدير على مواد الرقائق ربما تكون مجرد البداية. إذا نجحت طوكيو في تهديدها بإزالة كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء" لشركائها التجاريين الموثوق بهم، فإن مشكلات سلسلة التوريد في كوريا الجنوبية يمكن أن تمتد بسرعة لتشمل مجموعة من القطاعات الأخرى.
وزارة الاقتصاد اليابانية تعمل على جمع عدد كبير من تعليقات الجمهور بشأن "القائمة البيضاء"، يعتقد أنها ستصل إلى عشرات الآلاف. واستنادا إلى مسؤولين مطلعين على العملية، من المرجح أن يكون أقرب موعد لقرار الحكومة هو الثاني من آب (أغسطس).
إذا مضت طوكيو في تنفيذ تهديدها، ستكون الشركات الكورية الجنوبية ملزمة بالسعي للحصول على موافقات فردية على 857 من المواد الاستراتيجية البالغ عددها 1120 مادة تستوردها من اليابان، وفقا لمذكرة بحثية من شركة كوريا إنفستمنتز آند سيكيوريتيز.
ومع أن اليابان لم تقل أنها ستقطع الإمدادات تماما، إلا أن هناك مخاوف من أن عملية الاستيراد ربما تستغرق شهورا، ما يعطل الإنتاج عبر سلسلة التوريد التكنولوجية.
إلى جانب أشباه الموصلات، يمتلك الموردون اليابانيون حصصا كبيرة في سوق المكونات والمواد المستخدمة في الهواتف الذكية رفيعة المستوى، إضافة إلى شاشات العرض عالية الجودة، والإلكترونيات الاستهلاكية، وفقا لبحث أجرته "سي إل إس أي".
المخاوف كبيرة بشكل خاص في قطاع الإلكترونيات، لكن بارك تشونج هون، رئيس أبحاث كوريا الجنوبية في "ستاندرد تشارترد"، قال إن صناعات التصدير الرئيسة الأخرى مثل البتروكيماويات، ومصافي التكرير، وصناعة السيارات المعتمدة على الهيدروجين، وصناعة الآلات "ستتضرر بشدة من جراء الخطوة التي اتخذتها اليابان".
"جولدمان ساكس" يقدر أن ما يصل إلى 97 في المائة من واردات كوريا من اليابان - 52.2 مليار دولار من الواردات في العام الماضي - يمكن أن تعاني اضطرابات مؤقتة.
http://www.aleqt.com/2019/08/01/article_1648661.html
