- إنضم
- 5/10/20
- المشاركات
- 23,905
- التفاعلات
- 64,552
تنبأ البنك الدولي في تقريره الأخير بحدوث زلزال اقتصادي مدمر بالجزائر، بالنظر إلى هشاشة البلاد من حيث الصادرات، إضافة إلى ارتفاع مؤشرات الفقر في البلاد، وهو التقرير الذي أثار حفيظة النظام الجزائري، ووصفته وكالة الأنباء الجزائرية بـ”الأرعن”.
واستعان النظام الجزائري بآلته الإعلامية، للهجوم على البنك الدولي واتهامه بنشر معلومات مغرضة ومضللة حول الوضع الاقتصادي في البلاد، قبل أن تقحم وكالة الجزائرية من جديد المملكة في قصاصاتها حيث قالت إن البنك “تغاضى فيه عن وضعية الهشاشة المأساوية وحتى الخطيرة والمدمرة السائدة في بلد مجاور من الجهة الغربية”، في إشارة إلى المغرب.
وواصلت وكالة الأنباء الجزائرية هجومها على البنك الدولي بالقول: “إن هذه المؤسسة تكون فقدت كل ما تبقى لها من مصداقية، و السبب أنها أضحت تنتج تقارير مضللة تستجيب لأجندة تخدم لوبيات لم تكف يوما عن حياكة حملات معادية للجزائر تهدف إلى المساس بدولة مستقرة تسهر على سيادتها السياسية والاقتصادية”.
ووصفت الوكالة تقرير البنك الدولي بأنه “مؤامرة لضرب استقرار البلاد من خلال هذه التقارير السلبية والمضرة التي تعتمد على مؤشرات وحجج غير موثوقة ينشرها محرضون وأطراف مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعية، علما أن هؤلاء تمولهم وترعاهم أطراف لا تتورع عن صب جام حقدها على الجزائر بهدف تغليط الرأي العام”.
وذهبت الآلة الإعلامية للنظام الجزائري أبعد من ذلك، حيث اعتبر تقرير البنك الدولي، بأنه جاء ليفسد على الجزائريين فرحتهم وصور الوحدة والتآخي التي شهدتها البلاد مؤخرا عقب تتويج المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس العرب.
المقال .
تقرير البنك الدولي
تتمتع الجزائر بفراغ مؤقت للتنفس ، حيث وصلت أسعار المواد الهيدروكربونية إلى مستويات عالية جديدة وانحسار جائحة COVID-19. تساهم زيادة عائدات الصادرات الهيدروكربونية في حدوث انخفاض ملحوظ في احتياجات التمويل الخارجي وفي الاستقرار قصير الأجل في احتياجات التمويل المحلية المتزايدة.
وفي الوقت نفسه ، فقد الانتعاش الاقتصادي في القطاعات غير الهيدروكربونية قوته ، وظل غير مكتمل إلى حد كبير ، في حين أن مخاطر التضخم تتحقق. بعد انتعاش قوي خلال النصف الثاني من عام 2020 ، بقيادة انتعاش في الاستثمار ونشاط البناء ، انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الأول والثاني من عام 2021 ، متتبعاً ضعف نشاط البناء والخدمات. لذلك ، خلال النصف الأول من عام 2021 ، ظل الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني أقل من مستوى ما قبل الجائحة بنسبة 3.1٪ و 3.9٪ على التوالي.
في ظل غياب التنفيذ الحاسم لأجندة الإصلاح ، تشير التوقعات الاقتصادية إلى تعافي هش وتدهور التوازنات المالية والخارجية على المدى المتوسط. نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.1٪ في عام 2021 ، وأن ينخفض تدريجيًا على المدى المتوسط ، وسط التنفيذ التدريجي لأجندة الإصلاح الهيكلي المعلن عنها لبدء الاستثمار والنمو في القطاع غير الهيدروكربوني من الاقتصاد. في غضون ذلك ، أصبحت الصحة والتعليم من الأبعاد ذات الأهمية المتزايدة للحرمان ، مما يشير إلى أولويات السياسة لتعزيز التنمية البشرية الجزائرية.
التقرير مقسم إلى أربعة فصول. يعرض الفصل الأول تطورات الاقتصاد الكلي في الجزائر في عام 2021. ويصف الفصل الثاني الآفاق قصيرة ومتوسطة المدى للاقتصاد الجزائري. يعرض الفصل 3 تطور الفقر غير النقدي في الجزائر بين عامي 2013 و 2019. وأخيرًا ، يقدم الفصل 4 لمحة عامة عن القضايا المتعلقة بإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية في الجزائر.
WORLDBANK
تكذيب ورفض تقرير البنك الدولي
وكالة الأنباء الجزائرية