- إنضم
- 12/10/21
- المشاركات
- 2,410
- التفاعلات
- 6,667
الإقتصاد الكندي
الناتج المحلي
الناتج المحلي الإجمالي في كندا إلى حوالي 1.55 تريليون دولار لتحل بهذا بالمرتبة 11 عالميا.
في السنوات الأخيرة، شهد الناتج المحلي الإجمالي الكندي نمواً مستمراً، حيث تعتبر البنية التحتية القوية والاستقرار السياسي والاقتصادي من العوامل التي ساهمت في ذلك. كما أن القطاعات المتنوعة مثل الطاقة، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا تلعب دوراً هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الكندي تحديات مثل تذبذب أسعار السلع الأولية وتحولات في السياسات العالمية التجارية، مما يجعل التنبؤ بالنمو المستقبلي متغيراً.
صادرات النفط و الطاقة
زادت قيمة صادرات النفط الخام الأميركي إلى كندا بنسبة 43% عام 2022، لتسجل 11.9 مليار دولار، بينما بلغ حجم الصادرات نفسها قرابة 305 آلاف برميل يوميًا، بنسبة انخفاض طفيف عن عام 2021.
تعتبر صادرات النفط والطاقة من أهم مكونات الاقتصاد الكندي، حيث تمتلك كندا موارد طبيعية هائلة في هذا القطاع. تعتمد الاقتصاد الكندي بشكل كبير على صادرات النفط والغاز الطبيعي، خاصة من مناطق مثل ألبرتا وساسكاتشوان. تشكل هذه الصادرات نسبة كبيرة من إجمالي صادرات كندا، وتؤثر بشكل مباشر على صحة الاقتصاد الوطني وعلى قيمة الدولار الكندي. ومع ذلك، يواجه قطاع الطاقة تحديات مثل تقلبات أسعار النفط عالمياً وضغوط بيئية متزايدة، مما يجعل الاقتصاد الكندي يسعى لتنويع مصادر دخله.
السياسة النقدية و المالية
رئيسيين يعملان معًا على النحو التالي: هدف التحكم في التضخم: هدف ضبط التضخم هو في صميم إطار السياسة النقدية في كندا. تم تحديد معدل التضخم المستهدف عند 2٪، وتتم مراجعته كل خمس سنوات. في ظل هدف السيطرة على التضخم، فإن هدف معدل الليلة الواحدة ضروري
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، تدير البنك المركزي الكندي، وهو البنك الكندي للتسوية الدولية، سياساتها للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام. يستخدم البنك المركزي أدوات مثل تغيير أسعار الفائدة وسياسات السيولة لتحقيق أهدافه.
أما بالنسبة للسياسة المالية، فتتمثل في كيفية إدارة الحكومة للإنفاق والعائدات. تهدف السياسة المالية إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، وتحديد مستويات الضرائب والإنفاق العام، وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
التجارة الدولية
كندا من الدول الفاعلة في مجال التجارة الدولية، وتشكل الصادرات 30% من الناتج القومي الإجمالي الذي بلغ 1.74 تريليون دولار أمريكي وفقاً لآخر إحصائية، وبلغ معدل نمو هذا الناتج خلال شهر فبراير 2013م، ما يقارب 0.3%، بينما وصل معدل الدخل الفردي إلى 42,734 ألف دولار سنوياً
تلعب التجارة الدولية دورًا هامًا في الاقتصاد الكندي، حيث تعتبر كندا من الدول التي تعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع العالم الخارجي. تقوم كندا بتصدير مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، بالإضافة إلى المنتجات المصنعة مثل السيارات والطائرات والأجهزة الإلكترونية.
علاوة على ذلك، تشهد كندا تجارة نشطة مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. تسعى الحكومة الكندية إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع دول أخرى لتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز فرص الصادرات والنمو الاقتصادي.
معدل البطالة
ارتفع معدل البطالة في البلاد في شهر آذار/مارس 2024 إلى 6.1% وهي أكبر زيادة شهرية مسجلة منذ صيف عام 2022.
معدل البطالة في كندا يعتبر مؤشراً هاماً لصحة الاقتصاد ومدى استقرار سوق العمل. في السنوات الأخيرة، كانت أنسبة البطالة في كندا تتراوح عادة بين معدلات منخفضة إلى متوسطة. ومن المهم ملاحظة أن البطالة تتأثر بعوامل متعددة مثل التطورات الاقتصادية العالمية، والتغيرات في قطاعات العمل المختلفة، وسياسات الحكومة المحلية والسياسات النقدية. تهدف الحكومة الكندية إلى تعزيز فرص العمل وتقليل معدلات البطالة من خلال تنفيذ سياسات تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التدريب والتأهيل المهني للعمال.