اقتصاد ملف الإقتصاد الكندي

[(الوحش المغربي)]

الإقتصاد الكندي

الناتج المحلي

الناتج المحلي الإجمالي في كندا إلى حوالي 1.55 تريليون دولار لتحل بهذا بالمرتبة 11 عالميا.

في السنوات الأخيرة، شهد الناتج المحلي الإجمالي الكندي نمواً مستمراً، حيث تعتبر البنية التحتية القوية والاستقرار السياسي والاقتصادي من العوامل التي ساهمت في ذلك. كما أن القطاعات المتنوعة مثل الطاقة، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا تلعب دوراً هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الكندي تحديات مثل تذبذب أسعار السلع الأولية وتحولات في السياسات العالمية التجارية، مما يجعل التنبؤ بالنمو المستقبلي متغيراً.

صادرات النفط و الطاقة

زادت قيمة صادرات النفط الخام الأميركي إلى كندا بنسبة 43% عام 2022، لتسجل 11.9 مليار دولار، بينما بلغ حجم الصادرات نفسها قرابة 305 آلاف برميل يوميًا، بنسبة انخفاض طفيف عن عام 2021.

تعتبر صادرات النفط والطاقة من أهم مكونات الاقتصاد الكندي، حيث تمتلك كندا موارد طبيعية هائلة في هذا القطاع. تعتمد الاقتصاد الكندي بشكل كبير على صادرات النفط والغاز الطبيعي، خاصة من مناطق مثل ألبرتا وساسكاتشوان. تشكل هذه الصادرات نسبة كبيرة من إجمالي صادرات كندا، وتؤثر بشكل مباشر على صحة الاقتصاد الوطني وعلى قيمة الدولار الكندي. ومع ذلك، يواجه قطاع الطاقة تحديات مثل تقلبات أسعار النفط عالمياً وضغوط بيئية متزايدة، مما يجعل الاقتصاد الكندي يسعى لتنويع مصادر دخله.

السياسة النقدية و المالية

رئيسيين يعملان معًا على النحو التالي: هدف التحكم في التضخم: هدف ضبط التضخم هو في صميم إطار السياسة النقدية في كندا. تم تحديد معدل التضخم المستهدف عند 2٪، وتتم مراجعته كل خمس سنوات. في ظل هدف السيطرة على التضخم، فإن هدف معدل الليلة الواحدة ضروري

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، تدير البنك المركزي الكندي، وهو البنك الكندي للتسوية الدولية، سياساتها للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي المستدام. يستخدم البنك المركزي أدوات مثل تغيير أسعار الفائدة وسياسات السيولة لتحقيق أهدافه.

أما بالنسبة للسياسة المالية، فتتمثل في كيفية إدارة الحكومة للإنفاق والعائدات. تهدف السياسة المالية إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، وتحديد مستويات الضرائب والإنفاق العام، وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

التجارة الدولية

كندا من الدول الفاعلة في مجال التجارة الدولية، وتشكل الصادرات 30% من الناتج القومي الإجمالي الذي بلغ 1.74 تريليون دولار أمريكي وفقاً لآخر إحصائية، وبلغ معدل نمو هذا الناتج خلال شهر فبراير 2013م، ما يقارب 0.3%، بينما وصل معدل الدخل الفردي إلى 42,734 ألف دولار سنوياً

تلعب التجارة الدولية دورًا هامًا في الاقتصاد الكندي، حيث تعتبر كندا من الدول التي تعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع العالم الخارجي. تقوم كندا بتصدير مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، بالإضافة إلى المنتجات المصنعة مثل السيارات والطائرات والأجهزة الإلكترونية.

علاوة على ذلك، تشهد كندا تجارة نشطة مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. تسعى الحكومة الكندية إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع دول أخرى لتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز فرص الصادرات والنمو الاقتصادي.

معدل البطالة

ارتفع معدل البطالة في البلاد في شهر آذار/مارس 2024 إلى 6.1% وهي أكبر زيادة شهرية مسجلة منذ صيف عام 2022.

معدل البطالة في كندا يعتبر مؤشراً هاماً لصحة الاقتصاد ومدى استقرار سوق العمل. في السنوات الأخيرة، كانت أنسبة البطالة في كندا تتراوح عادة بين معدلات منخفضة إلى متوسطة. ومن المهم ملاحظة أن البطالة تتأثر بعوامل متعددة مثل التطورات الاقتصادية العالمية، والتغيرات في قطاعات العمل المختلفة، وسياسات الحكومة المحلية والسياسات النقدية. تهدف الحكومة الكندية إلى تعزيز فرص العمل وتقليل معدلات البطالة من خلال تنفيذ سياسات تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التدريب والتأهيل المهني للعمال.​

 

[(الوحش المغربي)]

يحتل الاقتصاد الكندي المركز العاشر ضمن أكبر الاقتصادات في العام، وتعتبر كندا من أغنى الدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي عضو في مجموعة دول الثماني التي تتكون من الدول الصناعية الكبرى، وعضو في اتفاقية التجارة الحرة لدول شمال أمريكا، وعضو في منظمة التجارة العالمية.

يعتبر قطاع الخدمات من أكبر القطاعات في الاقتصاد الكندي حيث يعمل فيه 78% من القوى العاملة، ويتمثل هذا القطاع بمراكز تجارة التجزئة و البنوك والمؤسسات المالية وأسواق العقارات.

كندا من الدول الفاعلة في مجال التجارة الدولية، وتشكل الصادرات 30% من الناتج القومي الإجمالي الذي بلغ 1.74 تريليون دولار أمريكي وفقاً لآخر إحصائية، وبلغ معدل نمو هذا الناتج خلال شهر فبراير 2013م، ما يقارب 0.3%، بينما وصل معدل الدخل الفردي إلى 42,734 ألف دولار سنوياً، وبذلك يعتبر الدخل الفردي التاسع عالمياً بعد أن كان الثامن العام الماضي، بينما وصل معدل التضخم في شهر فبراير من هذا العام 2016، إلى 1.4%.

تشكل الزراعة 2.2% من الناتج القومي الإجمالي، أما الصناعة فكانت تشكل 26.3% إلا أنها وصلت إلى 15.6% ومن ثم 13% بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالأسواق العالمية خلال الفترة من 2007-2010م. ووصلت مساهمة قطاع الخدمات إلى 71.5% من الناتج القومي الإجمالي.

إن عدد القوى العاملة في كندا هو 18.53 مليون نسمة يعمل 2% منهم في الزراعة و 13% في الصناعة و6% في قطاع مقاولات البناء، و76% في قطاع الخدمات، أما الــ3% المتبقية فتتوزع على قطاعات أخرى صغيرة.

قطاع الصناعة​

كندا من الدول الصناعية الكبرى، وفيما يلي أهم الصناعات الموجودة فيها:

• المعدات والآلات، لاسيما تلك الخاصة بقطاع المواصلات.
• المواد الكيميائية.
• المعادن الخام والمصنعة.
• المنتجات الغذائية.
• الأخشاب بأنواعها.
• المنتجات الورقية.
• المنتجات السمكية.
• النفط والغاز.

وتتمركز في وسط كندا فروع المصانع الرئيسية لجميع أنواع السيارات الأمريكية واليابانية، وتملك هذه المصانع شركات كندية كبرى مثل "ماغنا إنترناشيونال" و "ولاينامار كوربورايشن".

الزراعة​

تعتبر كندا من أكبر منتجي ومصدري المنتجات الزراعية في العالم وخاصة القمح والأنواع الأخرى من الحبوب. وتصدر كندا إنتاجها إلى الولايات المتحدة وأوروبا وإلى شرق آسيا.

الصادرات

بلغت قيمة الصادرات التجارية الكندية عام 2011م، 447.8 مليار دولار، وتأتي في مقدمة السلع المصدرة السيارات وقطع غيارها والآلات الصناعية والطائرات ومعدات الاتصالات والمواد الكيمائية والبلاستيكية والأسمدة وعجين الأخشاب وأخشاب الغابات والنفط الخام والغاز الطبيعي والكهرباء والألمنيوم.

وتعتبر الولايات المتحدة السوق الرئيسي للمنتجات الكندية حيث تستقبل 74% منها، بينما يتجه 4.1% منها إلى المملكة المتحدة.

الاستيراد​

بلغت قيمة ما تستورده كندا من بضائع وسلع 547,746.1 مليار دولار خلال العام 2015م، وتتكون معظمها من الآلات والمعدات والسيارات وقطع الغيار والنفط الخام والمواد الكيميائية والكهربائية والسلع الاستهلاكية، وإن 49.5% من هذه الاستيرادات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي 11% من واردات كندا من الصين، بينما تأتي 5.5% منها من المكسيك.

بلغ إجمالي الدين الخارجي لكندا ما يقارب 1.181 تريليون دولار كندي، وبلغ العجز في الميزانية الكندية الفيدرالية للأعوام 2009م-2010م، 36.2 مليار دولار كندي، وهو في تناقص مستمر بعد أن وضعت الحكومة الحالية خطة للتخلص من العجز بحلول عام 2015م، لكنها وبسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط لم تتمكن من القضاء على العجز نهائياً. وقررت الحكومة الليبرالية الجديدة الاستعاضة عن سياسة التقشف للحكومة السابقة بسياسة الإنفاق على البنى التحتية، وذلك لتنشيط الإقتصاد والخروج من حالة الإنكماش الإقتصادي، لكن هذا بدوره سيؤدي إلى إرتفاع نسبة العجز مرة أخرى.

الواردات الحكومية الفيدرالية​

بلغت الواردات الحكومية الفيدرالية خلال عام 2009م، 237.357 مليار دولار كندي، تأتي معظمها من الإيرادات الضريبية بمختلف أنواعها (ضريبة الدخل، ضريبة الاستهلاك وضريبة مبيعات السلع والخدمات) بالإضافة إلى استثمارات حكومية مباشرة ومصادر أخرى. وتعتبر كندا من الدول المانحة حيث وصلت قيمة مساعداتها إلى بقية الدول 4.1 مليار دولار خلال العام 2014م. وبلغ معدل الاحتياطي الكندي من العملة الأجنبية 63.01 مليار دولار. ويعتبر تصنيف كندا الائتماني الأعلى وهو من فئة (AAA) على المستويين المحلي والدولي.

الموارد الطبيعية​

تمتلك كندا احتياطيا هائلا من الموارد الطبيعية على غرار أخشاب الغابات سيما تلك الموجودة في مقاطعة "كولومبيا البريطانية"، ويوجد النفط والغاز في مقاطعتي "ألبرتا" و"نيوفاوندلاند ولابورادور". وتوجد في شمال مقاطعة "أونتاريو" مناجم للعديد من المعادن مثل الفحم والنحاس والحديد والذهب والنيكل والألماس والرصاص والألمنيوم. ويتوفر في مقاطعات الساحل الشرقي المطلة على المحيط الأطلسي ثروة سمكية هائلة، كما يوجد لكندا احتياطي كبير من اليورانيوم.

توجد في كندا احتياطات هائلة من الموارد الطبيعية لا سيما تلك الموجودة في أقصى الشمال،. إضافة إلى الاكتشافات المستمرة والتي كان آخرها اكتشاف النيكل بكميات كبيرة في خليج "فويسيس"، وآفاق إنتاج الغاز الطبيعي المستخلص من زيت الصخور والنفط الأسود الثقيل المستخلص من الرمال. فمخزون النفط الأسود الثقيل الموجود في منطقة "أثاباسكا" يجعل كندا تتبوأ المركز الثالث باعتبارها تملك ثالث أكبر احتياطي من النفط بعد المملكة العربية السعودية وفنزويلا.

الطاقة​

تعتبر كندا من الدول الصناعية القليلة التي تصدر الطاقة، وذلك لتوفرها على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز ، وبالتحديد في مقاطعات "ألبرتا" و"وساسكتشوان" و"كولومبيا البريطانية". وتستخدم كندا أنواع الطاقة الأخرى التي يطلق عليها (الطاقة النظيفة)، والتي يتم توليدها باستخدام تيارات الأنهار والشلالات بالإضافة إلى الرياح. وبصورة عامة فإن توفر الطاقة وانخفاض أسعارها أدى إلى ازدهار صناعات كثيرة في كندا ومنها صناعة الألمنيوم.

الاستثمار​

من المجالات الاستثمارية الواعدة في كندا التعاون في المجال الثقافي والتعليمي والصحي والتكنلوجي والعسكري ومجالات صناعة النفط والغاز. وبالإضافة إلى قطاع الاستثمار المشترك، هناك الكثير من الشركات الكندية الفاعلة في قطاع إنشاء البنى التحتية والهياكل الارتكازية.