- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 64,195
- التفاعلات
- 181,810
في نيامي، بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، لصالح الانقلاب الذي أجري في 26 يوليو، قرر رئيس المجلس الوطني « لحماية الوطن » [CNSP]، الجنرال عبد الرحمن شياني، على الفور التنديد باتفاقيات الدفاع والتعاون الأمني التي تم إبرامها مع باريس منذ عام 1977.
بعد مواجهة سياسية ودبلوماسية استمرت عدة أسابيع، كان على فرنسا أن تعقد العزم على سحب القوات التي كانت قد انتشرت في البلاد كجزء من القتال ضد الجماعات المسلحة الإرهابية ، بعد ذلك، عقد المجلس العسكري النيجيري تحالفًا عسكريًا مع مالي وبوركينا فاسو، وبدأ تقاربًا مع روسيا وأنهى مهمتين أمنيتين لـ "EUCAP Niger " وبعثة الشراكة العسكرية للاتحاد الأوروبي [EUMPM Niger].
بالنظر إلى أهمية النيجر في أجهزتهم العسكرية في أفريقيا، بما في ذلك القاعدة الجوية 201 من أغاديز، التي أعادوا تأهيلها بتكلفة كبيرة [250 مليون دولار]، كانت الولايات المتحدة تصالحية تمامًا مع " إتجاه المجلس العسكري، متجنبة، على سبيل المثال، الحديث عن إنقلاب عسكرى و كان هذا الموقف هو « دفع العلاقات» منذ ذلك الحين، بينما قام نظرائهم الفرنسيون بطي الأمتعة بينما تمكنت القوات الأمريكية من استئناف عملياتها في منطقة الساحل وإستئناف طائراتها بدون طيار من طراز MALE [Middle Altitude Long Endurance] مرة أخرى للقيام بمهام ISR [الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع].
« وضعت الولايات المتحدة شرط ، للحفاظ على قاعدتها في أغاديز، إطلاق سراح الرئيس بازوم والعودة إلى النظام الدستوري في أسفل أولوياتها و اعتقد الأمريكيون أن بإمكانهم تكوين صداقات مع المجلس العسكري، وخاصة مع الجنرال بارمو، الذي تدرب في الولايات المتحدة والرئيس السابق للعمليات الخاصة.
وبذلك ارتكبوا نفس الخطأ الذي ارتكبناه نحن الفرنسيين, معتقدين أنه قد تم تدريبه في الولايات المتحدة وهذا ليس هو الحال على الإطلاق »، قد لخص سيلفان إيت، "سفير فرنسا في النيجر"، خلال اختبار في "الجمعية الوطنية.
على أية حال، بعد أن قرروا أخيرًا تعليق مساعداتهم المالية لنيامي وإعادة تجميع قواتهم – التي انخفض عددها إلى النصف – في قاعدة أغاديز الجوية، سيتعين على الولايات المتحدة الانسحاب عسكريًا من النيجر.
في الواقع، في 16 مارس، أبلغ العقيد أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم المجلس العسكري، أن نيامي قد قررت للتو، « مع المسؤولية الكاملة » و « مع الأخذ في الاعتبار تطلعات ومصالح شعبها » « تستنكر بأثر فوري الاتفاق المتعلق بوضع الأفراد العسكريين للولايات المتحدة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الأمريكية على أراضي النيجر ».
وأضاف أن الوجود العسكري الأمريكي في النيجر هو « غير قانوني » و« ينتهك جميع القواعد الدستورية والديمقراطية » بالإضافة إلى ذلك، تابع، كان من الممكن فرض هذا الوجود « من جانب واحد » من قبل الولايات المتحدة عبر « مذكرة شفوية بسيطة » كانت في 6 يوليو 2012 من قبل الرئيس السابق محمدو إيسوفو الذي كان في السلطة…
وأعلن قرار المجلس العسكري بعد أيام قليلة من قدوم وفد أمريكي إلى نيامي، يضم نائبة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، ونائبة وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر، والجنرال مايكل لانغلي، رئيس ’أوفريكوم الأمريكية.
ووفقا للدبلوماسية الأمريكية، كان الهدف من هذه الزيارة هو مواصلة المناقشات التي بدأت في أغسطس مع قادة المجلس الوطني لحماية الوطن فيما يتعلق بعودة النيجر على المسار الديمقراطي و مستقبل الشراكة في الأمن والتنمية .
فقط، وفقا للعقيد عبد الرحمن وصول هذا الوفد الأمريكي في نيامي « لا يحترم الاستخدامات الدبلوماسية » وبالإضافة إلى ذلك، ربما كانت المشاورات « مباشرة » جدا مع المجلس العسكري، وخاصة حول علاقاتها مع روسيا و'إيران [التي من شأنها أن تنافس على اليورانيوم النيجيري'].
« بشأن اختيار الشركاء الدبلوماسيين والاستراتيجيين والعسكريين، تأسف حكومة النيجر لاستعداد الوفد الأمريكي لحرمان شعب النيجر ذي السيادة من الحق في اختيار شركائه ونوع الشراكة القادرة على مساعدته على مكافحة الإرهاب بشكل أفضل، في حين قررت الولايات المتحدة من جانب واحد تعليق كل التعاون بين بلدينا » يقول المتحدث باسم CNDSP، قبل أن يندد بموقف « المتعالي، مصحوبًا بتهديدات بالانتقام » لرئيس الوفد الأمريكي.
من جانبها، قالت وزارة الدولة، من خلال صوت المتحدث باسمها، ماثيو ميلر، إنها أحاطت علما بقرار نيامي و'شرح أنها تتبع « مناقشات صريحة حول مخاوفنا » فيما يتعلق بمسار المجلس العسكري.
الآن يبقى أن نرى كيف سيتطور الجهاز العسكري الأمريكي في غرب أفريقيا ، في يناير كانون الثاني، ذكرت صحيفة لوموند اليومية ان واشنطن قد توقع على المشاريع المحتملة من انشاء « قواعد مشتركة بين الفرنسيين والأمريكيين »، في الوقت الذي تعتزم فيه باريس تغيير النهج في القارة ، حسب رئيس أركان الجيوش الفرنسية [CEMA]، الجنرال تييري بوركهارد خلال جلسة استماع عقدت مؤخرا في مجلس الأمة.
« فيما يتعلق بإنشاء قواعد مشتركة مع الأمريكيين أو غيرهم »: تجميع القواعد أمر مرغوب فيه إذا أردنا تقليل ظهورنا مع الحفاظ على الحد الأدنى من البصمة اللازمة لإبقاء وصولنا مفتوحًا كما تدعم بالفعل قيادة الأركان العامة الفرنسية CEMA.
« لدينا قواعد في السنغال وتشاد وكوت ديفوار والجابون و يتم تثبيتها في العواصم، وحتى في بعض الأحيان غير ساحلية في المناطق الحضرية المتوسعة حيث أصبحت بصمتها ورؤيتها صعبة للإدارة ، ربما سيتعين علينا تعديل تخطيطنا' لتقليل نقاط الضعف لدينا [‘less posed، less exposed’] إذا تمكنا من القيام بذلك مع الحلفاء، فمن المحتمل أن نضطر إلى تغيير تخطيطنا لتقليل نقاط الضعف لدينا, وهذا افضل »
