متجدد ملف الساحة المغربية

[يوسف بن تاشفين]

 

[يوسف بن تاشفين]

المحكمة الإسبانية العليا: استدعاء رئيس البوليساريو للمثول أمام القضاء بتهمة التعذيب في 1 يونيو​

إبراهيم غالب رئيس جبهة البوليساريو ، يلقي كلمته خلال الاحتفالات بالذكرى 45 لتأسيس الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين ، السبت 27 فبراير 2021 في مخيم للاجئين بالقرب من تندوف ، جنوب الجزائر

أعلنت المحكمة الإسبانية أن إبراهيم غالي "استدعي للمثول في الأول من يونيو"، منهيا بذلك غموضا استمر أياما.

أمر قاضي التحقيق بشكل رسمي الاستماع لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الموجود حاليًا في المستشفى في إسبانيا، والذي دخل الشهر المنصرم التراب الاسباني بجواز سفر ديبلوماسي جزائري باسم "مزيف"، يوم فاتح يونيو 2021، وفق ما ذكرته وكالة “أوروبا برس” نقلاً عن “مصادر قضائية”.

وأعلن المتحدث باسم المحكمة الإسبانية العليا، اليوم الجمعة، أن رئيس البوليساريو الذي نُقل للعلاج في البلاد والمرفوعة بحقه دعوى بتهمة "التعذيب"، استدعي للمثول في الأول من يونيو/يونيو أمام القضاء الإسباني.

وقال المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ مقرا في مدريد، في تصريح لوكالة فرانس برس: إن إبراهيم غالي "استدعي للمثول في الأول من يونيو"، منهيا بذلك غموضا استمر أياما.

ويشتبه في رئيس البوليساريو إبراهيم غالي بارتكاب عدة جرائم وملاحق من قبل القضاء الإسباني، بعد أن قدَّمت جمعيات مختلفة لضحايا البوليساريو دعاوى وأدلةً ضده في أعوام 2008 و2013 و2016 وتطلب تحديد هويته والقبض عليه.

وسبق لقاضي المحكمة الاسبانية سنة 2013 النظر في شكاية تقدم بها أشخاص قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل زعيم جبهة البوليساريو.

ويتابع إبراهيم غالي من قبل القضاء الإسباني بناء على شكايات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالتعذيب والاختطاف والاغتصاب، من بينها الشكوى، التي قدمها عضو الجبهة الإسباني المتجنس الفاضل بريكة، التي تتهم غالي بالاختطاف التعسفي والاعتقال والتعذيب.

 

[يوسف بن تاشفين]

 

[طارق بن زياد]

 

[last-one]

​

 

[last-one]

كانت وزيرة الخارجية الاسبانية ساذجة.
هل اعتقدت أنها تستطيع إخفاء إبراهيم غالي زعيم البوليساريو في إسبانيا؟
تم نقله إلى المستشفى في بلدة صغيرة ، لكن جهاز المخابرات المغربي تعقبه ،
وقام بتمرير المعلومات للصحافة الصديقة.

​

 

[يوسف بن تاشفين]

​

 

[المنشار]

بلاغ جديد لوزارة الخارجية المغربية يرفض التبريرات الإسبانية

​

إن قرار السلطات الإسبانية بعدم إخطار نظرائها المغاربة بوصول زعيم ميليشيا “البوليساريو” ليس مجرد إغفال. هذا عمل مع سبق الإصرار وخيار طوعي وقرار سيادي من قبل إسبانيا ، وهو أمر يقره المغرب تمامًا. سوف يرسم كل العواقب.​

 

[المنشار]

من بلاغ وزارة الخارجية:
استقبال اسبانيا لزعيم انفصاليي البوليساريو "الإعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورات المدبرة خلف ظهر شريك وجار" و "الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة

​

 

[المنشار]

منذ أن استقبلت اسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات البوليساريو المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف بروح الشراكة وحسن الجوار

​

 

[المنشار]

إن الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها التزام دائم بحماية الثقة المتبادلة والحفاظ على التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين

​

 

[المنشار]

إن موقف بعض المسؤولين الحكوميين من الحكم المسبق على رد الفعل المغربي والتقليل من التأثير الخطير على العلاقة لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف

​

 

[المنشار]

​

 

[يوسف بن تاشفين]

بيان ماقبل العاصفة

1 . إن قرار السلطات الإسبانية بعدم إخطار نظرائها المغاربة بوصول زعيم ميليشيا "البوليساريو" ليس مجرد إغفال. هذا عمل مع سبق الإصرار وخيار طوعي وقرار سيادي من قبل إسبانيا ، وهو أمر يقره المغرب تمامًا. سوف يرسم كل العواقب.
2. التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي. في الواقع :
- الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورة من وراء ظهور الشريك والجار.
- الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تكون حلاً سحرياً يتم إعطاؤه بشكل انتقائي لزعيم مليشيات "البوليساريو" ، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظروف غير إنسانية في مخيمات تندوف.
- لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تفسر تقاعس المحاكم الإسبانية أيضًا ، عندما يتم رفعها حسب الأصول للشكاوى الموثقة. إن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا لا يمكن أن يكونا بمكيالين ، ولا يمكن أن يعانوا من الكيل بمكيالين.
- الاعتبارات الإنسانية لا توضح ، علاوة على ذلك ، أن الشخص متواطئ في سرقة الهوية وتزوير جواز السفر بقصد التحايل على القانون طواعية.
- أخيراً ، لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تنكر المزاعم المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها زعيم ميليشيا "البوليساريو".
3. إن موقف بعض المسؤولين الحكوميين من الحكم المسبق على رد الفعل المغربي والتقليل من التأثير الخطير على العلاقة لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف.
4. إن الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها التزام دائم بحماية الثقة

 

[المنشار]

​

 

[يوسف بن تاشفين]

 

[المنشار]

 

[يوسف بن تاشفين]

الحرب الاقتصادية الإسبانية المغربية حول سبتة ومليلية قد تتحول إلى مواجهة عسكرية​

لا تقبل معها الرباط الوساطة الأمريكية​

الملك الإسباني ألغى زيارته خوفا من الاحتجاجات الاقتصادية في الثغرين المحتلين

أعد الملف : عبد الحميد العوني

استثنت الحكومة المغربية الموانئ الإسبانية من عملية عبور مغاربة أوروبا والعالم نحو أرض المملكة، بسبب اشتراط مدريد فتح بوابتي سبتة ومليلية لدخول البضائع إلى المغرب، وبفتح الحدود في الاتجاهين: دخول مغاربة العالم ودخول البضاعة الإسبانية عبر الثغرين المحتلين، تكون مدريد قد كسرت استراتيجية بدأها المغرب مع جزيرة “ليلى”.

وليس للعابرين اليوم سوى المرور بميناء سيت الفرنسي أو ميناء جنوة الإيطالي للوصول بحرا مع ناقلاتهم إلى بلادهم، وهو تطور غير مسبوق على صعيد العلاقات الثنائية الإسبانية ـ المغربية، لأن “المغرب تصرف بشكل سيادي في موضوع سبتة ومليلية”.

وفضلت العاصمة الرباط خسارة أموال الجالية المغربية في الخارج على العودة إلى المربع الأول، في مقاربتها للمدينتين اللتين تعانيان، حسب وثيقة نشرتها صحيفة “لافوانغارديا” بعد اجتماع رئيسي المدينتين: خوان فيفاس من سبتة وإدواردو دي كاسترو عن مليلية، من أزمة اقتصادية واجتماعية بسبب عوامل خارجية، ليعلنا معا دخول المدينتين في مرحلة “خطيرة”.

وحسب مصادر “الأسبوع”، فإن المغرب لا يقبل إلى الآن أي وساطة في الموضوع، كما رفض التطرق إليه في جلساته الدبلوماسية، وما يجري في نظر الأمريكيين، هو “حرب حقيقية بأدوات غير تقليدية”، إذ ألغى الملك فيليبي زيارة كانت مبرمجة للمدينتين، خوفا من الاحتجاجات الاقتصادية، ولا يختلف الأمر، في نظر المخابرات الإسبانية، بين احتجاجات حراك الريف في الحسيمة تحديدا، وبين باقي الريف تحت الاحتلال الإسباني، وقد يدفع الجميع ثمنا غاليا إن لم تتوصل مدريد والرباط إلى تسوية، هي إلى الآن، محدودة في الجانب الأمني.
——————————————————

+ تحريك ورقة الريف المحتل (سبتة ومليلية) في وجه إسبانيا وورقة حراك الريف بالنسبة للمغرب، قد يتحول إلى استثمار “سلبي” ضد العرشين: الإيبيري والعلوي

يحذر الإسبان من انزلاق الأوضاع في كل إقليم الريف التاريخي، لأن الاحتجاجات الاقتصادية في الريف تشمل حاليا الثغرين المحتلين، لكن المخابرات في الجار الشمالي، ترى:

1) أن الإدارة الذاتية لسبتة ومليلية سمحت بهامش المناورة المطلوب، فيما قد يرتبك المشهد بعد وصول أكثر من 8000 طالب لجوء إلى إسبانيا بسبب حراك الريف، قبل أن تقرر الرباط العفو عن القواعد في الحراك، لكن المعارضة في الإقليم أصبحت أكثر تطرفا، في نظر الخصوم.

2) أن العرشين: العلوي والإيبيري، مضطرين للتحالف، لأن إعادة إحياء الخصومة الاستراتيجية مرة أخرى، سيؤدي مباشرة إلى تغيير النظامين السياسيين أو إصلاحهما الجذري.
ولا تستطيع الدولتان دفع هذه الفاتورة.

3) أن تقدم العمل الاستخباري المغربي على الأراضي الإسبانية غير مرغوب فيه، ولذلك، فإن العودة إلى الخطوط الحمراء التي تجاوزها الجنرال لعنيكري، شيء مؤكد في الأسابيع القادمة.

4) أن سبتة ومليلية لن تعودا إلى المغرب، فإما أن تكونا إسبانيتين أو دولة مستقلة، وهذه قناعة للملك الإسباني قبل أن تطور المخابرات مقولة وجود “دولة” بين إسبانيا والمغرب، عوض السماح بعودة المدينتين إلى المغرب.

الأزمة معقدة، وهي أزمة اقتصادية، يجمع عليها الكل في المدينتين، فقد كانتا في السابق تستفيدان من السوق الأوروبي والمستهلك المغربي، واليوم، لا وجود لهذا المستهلك، بقرار سيادي.

فحسب الورقة الرسمية، بتوقيع الرئيسين:

فيفاس ودي كاسترو، فقد “تحولت الأزمة من اقتصادية إلى اجتماعية”(1)، وهو ما يعني أن الولاء لأحد الملكين الإسباني والمغربي، أصبح واردا، و35 في المائة من الساكنة، قد يحتجون على الملك الإسباني، وبنفس كثافة حراك الريف، ويمكن في تطور هذا المسار، تحويل الإدارة الذاتية للإقليم إلى إدارة مستقلة.

وقد أوصى العاهل الإسباني باستراتيجية دفاعية لسبتة ومليلية لا تحميها فقط من المغرب، بل من أي توجهات انفصالية تفرضها الأزمة الاقتصادية.

وحسب الوثيقة الموقعة، فإننا أمام إجراءات منها:

1) الإجراءات العاجلة لإنقاذ التجارة وفتح آفاق جديدة للإنتاج، وفي الوقت الذي يعمل فيه المغرب على نموذج تنموي، تعمل المدينتان على نموذج تنموي اقتصادي بديل، بتعبير الوثيقة، من خصائصه أنه لا يهتم برد الفعل من ما وراء الحدود.

2) دعم سياسة حدودية قوية لا تسمح بأي مرونة، ولذلك، فتجهيز الحدود ببنية تحتية ووسائل عمل وبانخراط الساكنة، سيكون له أثره، واستثمار كل هذه الشروط للعمل الإيجابي، القادر على تقليص الهجرة، يفيد في ترسيخ السيادة الإسبانية على المدينتين.

3) إطلاق نظام اقتصادي ومالي خاص بالمدينتين بما يناسب توطين الشركات الأجنبية، وإن كانت الرباط قد سعت وبرمجت أقطابا صناعية جاذبة، فإن التكتيك في المدينتين المحتلتين، يحمل نفس الرغبة كما تورد الوثيقة.

وفي هذا السياق، سيكون التنافس شرسا، وقد يمنح قدرات على خوض تحديات المستقبل، لأن المسألة هي بين دولة مستقلة أو حكم ذاتي مع الإسبان.

وقد أثبتت إسبانيا مع “كاتالونيا”، أن وحدة أقاليمهم في إطار الدولة الواحدة خط أحمر، ورفضت العاصمة الرباط بدورها أي مساس بوحدتها مع محاكمة نشطاء اجتماعيين ومحتجين مطالبين بالحكم الذاتي أو الاستقلال.

ودائما ما يدور كل شيء حول الأزمة الاقتصادية ووجوه التنمية البشرية والمستدامة بالنسبة للريف تحت الإدارة المغربية أو الإسبانية.

وبالتالي، سنرى حسابات جديدة:

ـ أن كلا المملكتين ستدفعان ثمن هذه المواجهة بخصوص سبتة ومليلية.

ـ أن تحول الحكم الذاتي إلى دولة، سيناريو غير مرغوب فيه من الجانب الإسباني، وقد خدم المغرب بتشدده بخصوص حراك الريف، أجندة الملك فيليبي، لأن تمتيع الحسيمة وباقي الريف بحكم ذاتي تحت الإدارة المغربية، لم يعد ممكنا ولا محتملا.
تقول الوثيقة: “نحن أمة كبيرة”(2)، وهذه الإشارة موجهة لمن يحملون شعار “الأمة المغربية في الاتجاه الآخر”.

وسيكون تدخل الجيش الإسباني، بلا ريب، بنفس القناعة في تدخله لأجل صخرة جزيرة “ليلى”، وذلك لمواجهة تحويل مصير سبتة ومليلية إلى المغرب.

وحسب تقرير استخباري: فإن الحرب الاقتصادية التي يشنها المغرب على سبتة ومليلية، هي تعويض عن الحرب العسكرية، لكن ردها سلبي على رغبة السكان في العودة إلى المغرب، لذلك، فإن الفجوة بين الساكنة والحكومة في الرباط ربما تزيد اتساعا.

ويحاول المغرب نقل التنمية إلى أراضيه وجوار المدينتين، كي لا تظهر الفجوة بين سبتة ومليلية وجوارها، وقد استفاد منها الإسبان بتكريس احتلالهم، وظهر “عنيفا ومتطرفا” في أزمة جزيرة “ليلى”.

ويضيف التقرير: لقد أحدثت أزمة جزيرة “ليلى” فجوة بين الرباط ومدريد، ولا يمكن تجاوزها بتقدم التعاون الأمني وارتفاع حجم الاستثمارات.

وقد تفاجئ معطيات التقرير المملكتين:
1) لأن ساكنة المدينتين من المسلمين تفضل المزيد من الاستقلالية.

2) لأن اعتمادهم على التجارة، يسبق ولاءهم لأي طرف أو توجه.

3) لأن قدرتهم على التكيف عالية، وليس شعب المدينتين بالذي يقبل الولاءات.

4) لأن الحصار هو حصار المدينتين وليس حصارا لـ”ريافة”: المصطلح الوحيد الذي يجمع ساكنة المدينتين، فيما يستخدم 25 في المائة مصطلح “الأمة الإسبانية” ويقبل 80 في المائة مسلمي إسبانيا.

5) لأن استخدام العنف “الاقتصادي” أخطر من العنف المعهود، وفق تعبير ثلث الساكنة، ولذلك، فإن معالجة الأمر من طرف الحكومة المركزية أصبح استراتيجيا، وكذلك، فإن مسألة “الهوية الأوروبية” لمسلمي سبتة ومليلية، أخذت منعطفا مؤثرا.

6) لأن 55 في المائة من شباب الثغرين لا يرغبون في القتال، بعد القضاء على خلايا “داعش” في المملكتين، إذ لم تعد هناك إمكانية لاستخدام السلاح للوصول إلى أي هدف، خصوصا وأن الصراع ليس مسموحا له في المغرب أن يكون “شعبيا” أو “جهاديا”، إذ تدير الدولة الحرب الاقتصادية، وتكتفي بها “في إطار عزلة كاملة للمدينتين عن محيطهما”.

لم يرغب الملك الراحل الحسن الثاني في اعتبار الثغرين جزيرتين يمكن محاصرتهما أو خنقهما اقتصاديا، وهو الذي أراد عودة جبل طارق لبريطانيا لعودة سبتة مليلية إلى المغرب، فتنتصر الجغرافيا مجددا على الوقائع الموروثة عن التاريخ.

بهذه الخلفية، لم يعد ممكنا سوى تحويل المدينتين إلى مناطق حرة في الحرب الباردة، يوم كانت المطالبات بالتأميم، طبقا للفكرة الاشتراكية، قبل أن ينتهي الأمر إلى حرية تجارية، وحاليا، يشن المغرب حملة على الهامش بين تحرير التجارة وبين المناطق الحرة، وما يترتب عن هذا التمايز من صعوبات مفرطة.

إن الحصار الاقتصادي المغربي لسبتة ومليلية، واعتباره حقا سياديا، سيؤهل لردود فعل يدرسها الطرف الآخر.

وقد تأكد بشكل واسع، أن قدرة السكان على تحمل الإجراء المغربي ليست كبيرة، وكذلك الشأن مع المغاربة العابرين في كل صيف إلى المغرب، لتقرر العاصمة الرباط تجاوز المعابر الإسبانية.

إنه نوع مخفف من إغلاق الحدود، وستكون لهذه الإجراءات أثارها السلبية على الاستثمارات وعلى درجة الانسيابية عبر الحدود.

وطبعا، سيكون مهما للغاية بالنسبة للإسبان، تحويل الثغرين إلى منطقتين عسكريتين أو منطقة عسكرية، والجيش الإسباني يسعى إلى مثل هذا الوضع، فيما يعتقد ملاحظون أن الإجراءات الحالية تساعد في ذلك.

ويسعى العاهل الإسباني فيليبي السادس لأن تكون سبتة ومليلية رسميا ضمن الحدود الأوروبية، وأن هذه الإجراءات المغربية، ضد الاتفاقية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.


الجيش الإسباني يفضل المواجهة العسكرية مع المغرب

+ الحصار الاقتصادي المغربي للثغرين المحتلين (سبتة ومليلية) لن يكسره سوى اعتبار المدينتين أوروبيتين، وقد تتحول الإجراءات التي أقدمت عليها الرباط، في هذه الحالة، إلى مساس بالاتفاقية التي تجمع الرباط وبروكسيل

تواصلت دبلوماسية العاهل الإسباني على صعيد دول الاتحاد الأوروبي، وأيضا في مكالمة هاتفية مع ماكرون، جاء فيها أن “الخطوة المغربية مدروسة بالشكل الكافي، وأن مدينتين أوروبيتين محاصرتين”، وهو ما يعني أن الإجراء المغربي يمس اتفاقيات موقعة بين الاتحاد الأوروبي والعاصمة الرباط.

وخفف الرئيس الفرنسي من رد الفعل الإسباني مرتين، وحسب تقرير رصد المكالمة، فإن قدرة إسبانيا على كسر الحصار عن سبتة ومليلية، تبدو أضعف من المتوقع.

وتحقيق المغرب لأهدافه من خلال “الحرب الاقتصادية” أكبر من الحرب العسكرية، وبالتالي، فإن قدرة المدينتين على الصمود، ليست متوفرة.

إن إدارة المغرب التي انتقلت من الحرب العسكرية المباشرة إلى سيناريو “الحرب الاقتصادية”، فرضت تقديرين:

1) أن المغرب لم يطالب بمفاوضات حول سبتة ومليلية منذ وفاة الحسن الثاني، واتخذت الرباط خطوة حقيقية في سيناريو المواجهة، من المواجهة العسكرية في جزيرة “ليلى” إلى المواجهة الاقتصادية بحصار المدينتين.

2) أن التعاون الأمني بين مدريد والرباط متواصل، وسيتواصل رغم كل التوترات المسجلة، لأن وقوع أي حادث في الأجواء، لن يتسبب في حرب.

وتدخلت باريس لدى العاصمة الرباط لتخفيف الحصار، لكن المملكة أصرت على خطواتها السياسية تجاه المدينتين، وهي بذلك تشكك في سيادة الإسبان عمليا، وقد قررت القيادة العامة للجيش الإسباني إعلان الحرب على المغرب، وهو سيناريو مقدم على غيره دون أي تنسيق، لذلك فالعمليات القتالية المرتقبة حول سبتة ومليلية أثرت بشكل كاف على قدرة المجتمع على تبني العنف.

+ رفض التجارة الحرة بين سبتة ومليلية والمغرب مع إعادة توجيه السياسة الجديدة التي تتبعها المملكة

لم يعد ممكنا الحديث عن تعويض “التجارة الحرة” بين الثغرين المحتلين والمغرب بمنطقة التجارة في الفنيدق، لأن فكرة الحدود المفتوحة بين الجانبين انتهت إلى أزمة، وكذلك الشأن مع الشراكة المغربية ـ الإسبانية التي لم تتجاوز السقوف المرسومة من طرف الاتحاد الأوروبي.

وإدراكا من الجميع بهذه التحولات، فإن المغرب اتخذ خطوته السياسية نحو الثغرين، ليس لأهداف اقتصادية، بل لأسباب تتعلق بإعادة رسم خارطة لشماله انطلاقا:

1) من مواجهة تاريخ عبد الكريم الخطابي الذي أحياه حراك الريف.

2) من تغيير أسلوب المواجهة مع إسبانيا، من المواجهة العسكرية مع أزمة “ليلى” إلى المواجهة الاقتصادية بحصار سبتة ومليلية.

3) من إعادة تفسير شراكته مع الاتحاد الأوروبي بشأن المدينتين المحتلتين (سبتة ومليلية).

وعلى ذلك، فهو يرفض “هوية المدينتين الإسبانية” وبالتالي الأوروبية.

4) من تغليب منطق الجغرافيا.

ولذلك، فإن صياغة أخرى يقودها المغرب بين خياري: “المغربة” و”الأوربة”، تتمثل في العزل الجزئي لـ”الأسبنة”، وبالتالي، ستكون المعضلة مستقبلا أعقد، لأن إغلاق الحدود مع المدينتين كان مؤقتا في البداية إلى الخريف القادم(3) قبل أن تتخذ مدريد قرارها بكسره في الصيف بسبب عبور مغاربة العالم، لكن الرباط ردت بإلغاء عملية العبور ومواصلة إغلاق الحدود، لينتهي الأمر إلى:

ـ تكريس سياسة الإغلاق، كقرار سيادي في أي لحظة تقررها العاصمة الرباط.

– العمل على تمكين إغلاق المدينتين بما يناسب الاعتبارات التي تراها السلطات المركزية، وبالتالي، فإن انتهاج “الحدود الصعبة” كما يسميها الصحافي أنطونيو نرفارو أموديي، يذهب أبعد من المخططين الإسبان.

هناك، حسب جريدة “إسبانيول”، فرصة نادرة لاستغلال جائحة “كورونا”، لتكريس سياسة سابقة للإغلاق الجزئي لتصبح سياسة “مغربية دائمة وسيادية”، في نفس الوقت الذي ضغطت فيه الرباط على إسبانيا بهذه الورقة من أجل موقف قوي لمدريد يساند المغرب في “المرور الحر للبضائع” في معبر “الكركرات”.

+ تجارة حرة مع سبتة ومليلية لأجل تجارة حرة وعبور حر للبضائع عبر معبر “الكركرات”

إن وضع الإسبان والأوروبيين أمام مسؤولياتهم في معادلة “سبتة ومليلية” في مقابل “الكركرات” تحت بند ضمان التجارة الحرة والعبور، حيث لا تمييز بين الحدود، هو تكريس واضح لعقيدتين:

1) أن الأمن التجاري للأراضي الإفريقية بالنسبة لإسبانيا، يساوي الأمن التجاري الذي يحتاجه المغرب تجاه غرب إفريقيا في “الكركرات”، ولذلك، فإن التجارة الحرة لا تقبل التمييز، وهذه رسالة قوية من جانب الرباط للفرقاء الإقليميين، خصوصا وأن مدريد “سلطة استعمار” في “الكركرات” وفي “سبتة ومليلية”.

من جهته، سعى ملك إسبانيا إلى استثناء سبتة ومليلية، بزيارته لهما كجزء لا يتجزأ من أمن التراب الإسباني، وخوفه من الاحتجاجات الاقتصادية، دفعه إلى تأجيل هذه الزيارة، لأن أمامها رهان تحتمل فيه مخابراته “أن يكون انطلاقة ترسيخ لبناء الولاء بين العرش الإسباني وساكنة الثغرين”.

وهذه هي الخلاصة الذهبية لقرار المغرب إغلاق حدوده مع سبتة ومليلية.

2) أن 60 ألف شخص يتعيشون على التهريب المعيشي والقطاع غير المهيكل في المدينتين، ومدد لهم المغرب، حسب بعض المصادر، مساهمته تجاه هذه العائلات باسم “كورونا”.
وأرادت الرباط، من خلال هذه الالتفاتة، “تخفيف الروابط “بين المغرب والمدينتين، بإغلاق الحدود، وهي بالأساس “تخفيف أيضا بين إسبانيا والثغرين المحتلين”، غير أن هذه الخطوات لا تزال محتشمة للغاية.

وتبعا لهذه التطورات، فإن استثمارا سياسيا قويا ومتطرفا لـ”كورونا”، يكاد حاليا أن يغير الخارطة الجيوسياسية بدعم سياسة مغربية أخرى في الريف، انطلقت من حراك الريف، ولا تزال متواصلة مع ساكنة سبتة ومليلية.

ولا تزال مدريد ترى القرار حكوميا، ولا يتعلق بالملك المغربي، فيما الكواليس الدولية تلهج بتحركات الملك فيليبي السادس، وقد تحفظت الحكومة عن زيارته إلى سبتة ومليلية، حتى لا يدخل الملك محمد السادس على خط الأزمة.

وحسب مصدر “الأسبوع”، فإن سبتة ومليلية، إن تحولت إلى مشكلة بين عرشين، ستزداد صعوبة وتعقيدا، وعلى نحو ممنهج، تدخلت المخابرات لإلغاء الرسائل بين القصرين، وفعلا، قرر المغرب أيضا أن تقوم حكومته برئاسة سعد الدين العثماني، بكل الإجراءات الموجهة إلى المدينتين.

وفي لحظة، لم ترغب الحكومة الإسبانية بمعرفة الخطوات المغربية، كي لا تكون في موقع رد الفعل، وجاء في مكاتب الاتصال بين البلدين، أن دخول إسبانيا في رد الفعل أو الخطوات أحادية الجانب، سيكلف الكثير.

وخرج القصران أو العرشان من المشهد، كي تكون التوترات تحت السيطرة، وذهب المغرب أبعد مما طالب به رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، عندما أصبحت الخيارات محصورة في تغيير النشاط التجاري لكل “المهربين” المعيشيين في شمال المملكة.

وفي هذا الخضم، سيكون الوصول إلى الأهداف المدرجة عملية متدرجة، بدأت بفعل حيادي على الحدود توحدت فيها المدينتان المحتلتان مع باقي الحدود، فيما كانت النظرة السابقة للحسن الثاني أن الحدود غير موجودة، وأن الفاتورة المالية أو التجارية التي تعطي أن هذه الأراضي متعلقة بالمملكة المغربية وامتداد لها، هي فاتورة مقبولة.

وبعد أزمة جزيرة “ليلى” وعملية توقيف الملك المغربي من طرف خفر السواحل الإسبان، انتقلت الأولويات، إذ تصرفت إسبانيا بـ”روح عدائية تجاه الجار المغربي”، فكان من الضروري توقيف أي امتياز تجاه الثغرين، ونجح الحصار المفروض على سبتة ومليلية.
واكتشف الجميع أن الذي يدعم الاحتلال الإسباني للمدينتين، هي هذه الامتيازات التي يسلمها المغرب لساكنة الثغرين.


الجنرال الوراق

+ ارتفاع تكلفة الاحتلال الإسباني للثغرين، إحدى نقط الضعف المؤثرة على مدريد

إن رفع كلفة الاحتلال الإسباني للمدينتين، جزء من خطة سريعة يعمل عليها الجميع، ولدى إسبانيا خطة لتدارك هذه الصيغة، انطلاقا من إعادة تأهيل الثغرين أو ربطهما بحدود الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإن الجزء المهم في هذه المعادلة، مؤسس على أمرين:

ـ إبعاد العرشين في البلدين عن مشكلة الثغرين، لأن ذلك يقرب شعبي البلدين إلى الحرب.

ـ تسوية الأمور العالقة بين الحكومتين: المغربية والإسبانية، كما يقترحها الأمريكيون.
وتدخل، في هذا الإطار، الأمور الاقتصادية التي تفرض تبادلا حرا وانسيابيا للسلع.

وتسعى الخزينة الأمريكية إلى وضع مخطط عاجل لإنقاذ اقتصاد المدينتين، لاعتبارات تجدها “إنسانية”، فيما فضل المغرب تمويل المهربين المعيشيين من صندوق “كورونا” لتجاوز هذه المرحلة.

إنه استثمار جيد للجائحة في الحرب على المدينتين: حصارهما وإعادة تأهيلهما خارج محيطهما، كما يريد الملك فيليبي الراغب دائما في التصعيد، فيما لا يتراجع المغرب عن موقف الإغلاق(4) من موقع اقتصادي وغير سياسي يثير كتابا أسودا(5) بخصوص الثغرين، فالمشكلة معقدة(6)، وهناك أهداف سياسية(7) لحصار المدينتين.

وانتظر أكثر من ألف مواطن مغربي الرجوع من سبتة ومليلية بعد إغلاق الحدود نتيجة “كورونا”، بما يكشف أن القدرة على حماية “الاقتصاد” لدى الجانب الإسباني و”الحدود” بالنسبة للجانب المغربي، يشكلان الرهان المفتوح للمتصارعين، وبالتالي، فإن انعكاسات القضية على أمن جبل طارق، كبيرة، إذ تدخل ضمن الأمن المشترك: الأمريكي ـ البريطاني.

وفي منظومة الأمن الخماسي التي تشمل فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب إسبانيا والمغرب، يمكن أن تتشكل رهانات الخارطة الجديدة لما يسمى بأمن مضيق جبل طارق.

+++ ما قاله الحسن الثاني عن ربط جيوسياسي بين عودة جبل طارق إلى إسبانيا وعودة سبتة ومليلية إلى المغرب، يحققه فيليبي السادس، لقوله أن استقرار الخارطة الإسبانية لا يزال رهانا حقيقيا للجيش

إن إغلاق الحدود في وجه سبتة ومليلية ضد المهاجرين وضد المهربين المعيشيين، استثمارا لـ”كورونا”، هو إنجاز جيوسياسي لم يكن ليتحقق لولا الاستثمار الأقصى للقدرات الجديدة في خارطة جبل طارق.

وتبقى التوترات الحدودية بين المغرب وإسبانيا جزء مألوفا من المشهد، لا يمكن معه القول أن “التوتر الاقتصادي الحادث حاليا شيء معزول”.

وحسب قراءة البنتاغون، فإن التعاون الأمني بين مدريد والرباط جعل البلدين مكشوفين على بعضهما البعض، بما سمح لهما بتقييم واقعي للقدرات، وقد سهل هذا الوضع “الاشتباك” بين الطرفين، دون انعكاسات.

وظهر الأمر واضحا، عندما قرر الجيش الإسباني التفكير في حالة صدام مفتوح مع المغرب لم تسانده المخابرات الإسبانية بمختلف أذرعها، في مقابل قرار الجيش، إلى درجة يمكن القول معها أن إسبانيا تعيش انقساما.

وتدير المملكة العلوية إجراءاتها لإغلاق الثغرين المحتلين لـ”خدمة أجندة إقليمية” تخص أمن جبل طارق، منذ أن قرر الحسن الثاني تعويضه منذ سنة 1973 بمياه الصحراء، وفي سنة 2020، عاد المغرب مرة ثانية كجزء لا يتجزأ من أمن جبل طارق.

ويرفض الجيش الإسباني عودة المغرب إلى حصته الأمنية الكاملة في جبل طارق إلا بمنطق عودة الجيش الإسباني إلى الصحراء “الإسبانية”، أي المغربية بعد سنة 1975 المعروفة بـ”الغربية” في أدبيات الأمم المتحدة.

ومن المهم في هذه الطفرة، أن نجد خلاف الجيشين الإسباني والمغربي خلافا شديدا على ترسيم الحدود البحرية، وقد اعتبر بعض الجنرالات الإسبان أن يتزامن ترسيم الحدود البحرية في بحر الكناري مع إغلاق الحدود مع سبتة ومليلية، لذلك، فالذي يعتقد أن الخطوتين غير مرتبتين، بعيد عن حسابات الدول، خصوصا وأن السياسة الحدودية المغربية قد جنت في السنتين الأخيريتين نتائج العشرين سنة السالفة، أي منذ وفاة الحسن الثاني، وإلى ظهور رؤية أخرى تحاول أن تربح مرة واحدة ضم مياه الصحراء، وفي خطوات رئيسية استرجاع سبتة ومليلية.

ويحاول الجيش الإسباني الذهاب أبعد إلى:
ـ تفجير مواجهة عسكرية بحرية في مياه الكناري، تتمدد وتخلط الأوراق مع مواجهة برية تقودها البوليساريو.

ـ الدخول في اشتباك لا يتوقف على سواحل الصحراء، بل يقصد العمق الترابي للإقليم، ولأول مرة، يعمل الجيش الإسباني على مناورات لمواجهة الجدار الدفاعي في الصحراء، أي أنه يقصد العمق الترابي للإقليم المتنازع عليه.

ولن يختلف في نظر الجنرالات حصار اليوم على سبتة ومليلية عن حصار الغد على جزر الكناري، فالتحذير موجود والتخوف عميق من مواجهة عسكرية قد تعيد رسم خارطة مياه الصحراء ـ الكناري، بما يفيد وحدتها تحت التاج الإيبيري تماما، وتبعا للتقديرات العسكرية، سيكون مهما للغاية الوصول إلى أمرين:

1) فصل المغرب مرة أخرى عن أمن جبل طارق، بخرائط التدخل.

2) إعادة رسم الخرائط الكنارية مع الصحراء، وفعلا، اعتمد الجنرالات الإسبان على الوثائق التي تتشبث بالصحراء “الإسبانية”، حسب مفهومهم.

وبدت واضحة من خلال المناورات الأخيرة بين الجيوش الإسبانية، ثلاث مؤشرات فارقة:
1) القدرة القتالية التي ارتفعت في جزر الكناي بـ 300 في المائة.

2) العمل على حرب قتالية في الصحراء.
وكل هذه الجبهات التي يعود إليها الجيش الإسباني، تأخذ بعين الاعتبار.

3) مستوى التسليح الذي دفعت إسبانيا بشأنه طلبات إلى أمريكا وفرنسا، وبعض الدول الأخرى، وهذه الأسلحة ترفض واشنطن وباريس وصولها إلى “يد أخرى” وتقصد الاستخبارات الغربية البوليساريو، فيما أجهضت إسبانيا تعاونا بين الجبهة واستقلاليين كناريين.

+ حصار سبتة ومليلية قد يعجل بالتسوية الحدودية، فيما قرر الجيش الإسباني “سيناريو الحرب”

لم يعد ممكنا تلافي الاحتقان في إسبانيا والذي يجعل المواجهة العسكرية محتملة، بعد الإغلاق الاقتصادي الذي يقوده المغرب ضد سبتة ومليلية المحتلتين.

وتبعا لهذه القناعة، فإن جنرالات الجيش الإسباني يعتبرون المواجهة في الكناري وسبتة ومليلية والصحراء، تطورا خطيرا على أمن المنطقة، وتحويل المعضلة إلى مسألة حدودية في الصحراء، يعيد القضية إلى “اتفاق مدريد”، لحظة اقتسام الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وموريتانيا، قبل أن يسترد المغرب الجزء الموريتاني من الصحراء عام 1979.

وبناء على هذا السيناريو الذي يعمل عليه الجيش الإسباني، فإن الصدام قادم مع القوات المسلحة الملكية، وهناك ترتيبات تعمل عليها إدارة المواجهة بين الحرب الاقتصادية في سبتة ومليلية وجزر الكناري، التي تدخل في المنطقة الاقتصادية للمغرب، حسب الترسيم، فيما شعار الثروات الطبيعية لإقليم الصحراء، يتجدد لأول المرة بمساعدة المخابرات الإسبانية.

وبضغط من جنرالات الجيش الإسباني، نجد المملكة الإيبيرية لا تستبعد المواجهة العسكرية مع المغرب، وهي معدة، وتشمل شمال المملكة ووسطها وأيضا جنوبها، في حرب شاملة على المغرب، حفاظا على “مصالحها” التي مستها الإجراءات باتجاه سبتة ومليلية والكناري وأيضا الصحراء، رغم عرضها بشكل دوري على مجلس الأمن، وهذه التطورات الأخيرة، هي الأكثر خطورة

 

[يوسف بن تاشفين]

المعاهد العليا للتكنولوجيا التطبيقية في المغرب تذهب الى أبعد حدود في صناعة الدرونات

Students in Morocco Explore “Drones, the Future of Technology”​

 

[يوسف بن تاشفين]

الأزمة بين المغرب وألمانيا.. كرة ثلج تكبر لتعكر صفو العلاقات
​

الرباط- أحمد بن الطاهر:

استدعى المغرب في 6 مايو/ أيار الجاري، سفيرته لدى برلين زهور العلوي، للتشاور بسبب موقف ألمانيا “السلبي” بشأن قضية إقليم الصحراء و”محاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا”.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، آنذاك، إن “ألمانيا راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة”.

وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، كان المغرب أعلن مطلع مارس/ آذار الماضي، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالعاصمة الرباط، جراء “خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”.

وقالت الخارجية المغربية آنذاك في رسالة إلى أعضاء الحكومة، إن خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية، استدعت قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية”.

وكان ملفتا للانتباه، أن رسالة الوزارة، لم تذكر تفاصيل الخلافات التي أدت إلى قطع العلاقات مع سفارة برلين.

بينما أخرج بيان “استدعاء السفيرة”، الأزمة من دائرة الصمت، معلنا عن خلفياتها، في وقت كان يذهب أغلب المتتبعين والمحللين، للقول بأن قطع الرباط علاقاتها مع السفارة الألمانية، له علاقة بقضية إقليم الصحراء.

موقف ألمانيا “العدائي”

وحددت وزارة الخارجية المغربية في بيانها الأخير، ثلاثة أسباب دفعت المملكة إلى اتخاذ هذه المواقف في علاقاتها مع ألمانيا.

وقال البيان: “سجلت ألمانيا موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية.. جاء هذا الموقف العدائي عقب الإعلان الرئاسي الأمريكي الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن”.

وأضاف: “هناك محاربة مستمرة لا هوادة فيها للدور الإقليمي المغربي، وتحديدا بالملف الليبي، و(ظهر) ذلك في محاولة استبعاد المملكة دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين”.

وزاد: “السلطات الألمانية تعمل بتواطؤ مع مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية، سيما من خلال الكشف عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية”، دون تفاصيل.‎

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت واشنطن اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو” منذ عام 1975، وفتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة في الإقليم.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

مغادرة دائرة الصمت

وقال الأكاديمي المغربي العمراني بوخبزة، إن “المغرب انتقل من التلميح إلى التصريح حول الأسباب والدواعي، ثم منح مهلة كافية للطرف الألماني لكي يتحرك ويصلح ما يمكن إصلاحه”.

وأضاف بوخبزة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة “عبد المالك السعدي” بمدينة تطوان: “بمعنى أن المغرب، وبعد وقف الاتصال بالدبلوماسية الألمانية في الرباط، الآن وصل لمرحلة متقدمة في الإجراءات الدبلوماسية”.
واستطرد: “بما أن ألمانيا لم تظهر أي تجاوب مع الموقف المغربي، فمن الضروري الانتقال إلى إجراء دبلوماسي آخر”.

واعتبر أن “المبررات الثلاثة التي وردت في بيان الخارجية، تتعلق بثلاثة مواضيع، بينما في وقت سابق الكل ربط رد الفعل المغربي بقضية الصحراء”.

وأردف: “المغرب قام بأدوار مهمة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، دون أن تكون له مصالح في ليبيا، في حين أن هناك أطرافا أخرى تتحرك وفق مصالح وأجندات معينة”.

وزاد: “لذلك ألمانيا استبعدت المغرب من اللقاءات التشاورية المتعلقة بالملف الليبي، وهي تعلم جيدا بأن الكثير من مفاتيح حل الأزمة الليبية توجد في المغرب”.

وأفاد قائلا: “الإقصاء يهدف إلى تقزيم الدور الاستراتيجي للمملكة في المنطقة، ولا يمكن القبول بعدم تثمين أدوار المغرب على المستوى الاستراتيجي”.

تفاعل ألماني

يومين بعد إعلان الرباط قطع علاقتها بالسفارة الألمانية، استدعت حكومة برلين في 3 مارس الماضي، السفيرة المغربية لديها زهور العلوي، لمشاورات “عاجلة”.

وعقب استدعاء العلوي مؤخرا من قبل بلدها، قصد التشاور، لم تتأخر برلين في الرد على الرباط، وقالت خارجيتها في 7 مايو الجاري، إن القرار المغربي “مؤسف” و”لم يكن مناسبا من أجل تسوية أزمة ديبلوماسية”.

وأضافت الخارجية الألمانية، في تصريحات صحافية لأحد متحدثيها، أن “الحكومة الفيدرالية الألمانية طالبت الجانب المغربي بتوضيحات حول سبب اتخاذ هذا الإجراء”.

وزادت: “الاتهامات وطبيعة الكلمات الواردة في بيان الخارجية المغربية، لا تستند إلى أي أساس”.

تحويل الأزمة إلى فرصة

بدوره، ذكر المحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي، أن “قرار استدعاء سفيرة المغرب، له رمزيته في الممارسة الدبلوماسية، ويعكس عمق المشكل، بسبب المواقف المعاكسة لمصالح المملكة، التي تنهجها الحكومة الألمانية، في وقت لم يكن المغرب إلى الأمس القريب، ضمن أولوياتها الدبلوماسية”.

وزاد الشرقاوي، الأستاذ في جامعة “الحسن الثاني” بمدينة الدار البيضاء، في مقال نشره عبر فيسبوك: “طبعا لا يمكن للمغرب أن يقف مكتوف الأيادي، وهو يرى مواقف مناوئة من السلطات الألمانية، اتجاه قضايا مرتبطة بالثوابت المغربية”.

وأضاف: “لا يمكن أن يتحول البلد إلى متفرج، والحكومة الألمانية تحرك مجلس الأمن لوضعنا في الزاوية الضيقة، لا يمكن تحت أي ذريعة القبول بإطلاق تهديدات إرهابية من الأراضي الألمانية”.

وأردف: “لدى بلدنا أوراق أمنية ومصالح اقتصادية وارتباطات دبلوماسية، يمكن أن تحقق الشيء الكثير، وتحول الأزمة إلى فرصة رابحة”.

ربح وخسارة

الأكاديمي بوخبزة، قال ردا على سؤال حول الربح والخسارة في الأزمة بين المغرب وألمانيا، إن “المواقف لا تقاس بمنطق الخسارة والربح”.

وتابع: “المواقف التي تتخذ، يتم تسجيلها من أجل المحافظة على مصالح استراتيجية وحيوية، ولا يمكن أن تقاس بما هو مادي”.

وزاد: “نعم هناك علاقات مهمة للرباط مع برلين، توجد جالية مغربية كبيرة في ألمانيا، وأيضا اتفاقيات تعاون بين الطرفين… لكن ذلك لا يمكن أن يكون على حساب القضايا الاستراتيجية”.

ودأبت ألمانيا على تقديم مساعدات مالية للمغرب، آخرها جرى تقديمه في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث يرى المتتبعون، أنها ستتأثر بفعل قرارات الرباط الأخيرة تجاه برلين.

وأعلنت السفارة الألمانية في الرباط، آنذاك، أن برلين ستدعم المغرب بمليار يورو (157 مليون منح و980 مليون قروض منخفضة الفائدة) لأجل مساعدة المملكة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، قال المكتب الفدرالي الألماني للإحصائيات، إن “المبادلات التجارية بين المغرب وألمانيا، بلغت نحو 3 مليارات و200 مليون يورو خلال 2020″.

وتحتل المملكة، المرتبة الثالثة في القارة الإفريقية من حيث المبادلات التجارية مع ألمانيا، بعد جنوب إفريقيا ومصر.

واستورد المغرب من ألمانيا في 2020، نحو مليار و900 مليون يورو من السلع، وبلغت صادراته حوالي مليار و300 مليون يورو.

المصدر (الأناضول)