اقتصاد ملف الاقتصاد المصري

[وشق الشام]

انزل مصر بنفسك وشاهدها على الطبيعة

"مراتي نايمة تقول حديد وبنتي بتبخ زلط"
مسن مصري يوجه رسالة ساخرة للسيسي بسبب الكباري

 

[عودى عبدالله]

 

[sul6an]

السابع عالمياً !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
رحماك يا رب

يا عم سلطان بيه مصر أفلست والسيسى يبيع أصول البلد على الملأ وعلى عينك يا تاجر
كى يسدد بها فوائد الديون وانت هنا تردد مثل مشاهدى احمد موسى !!!!!!!!!

يا سيدى دعك من الفيديوهات الدعائية
وانزل مصر بنفسك وشاهدها على الطبيعة

والله استاذي انا لي اكثر من ٣ سنوات لم انزل مصر
منذ انتهت مدة البعثة الدبلوماسية ، ولكن اتابع هذي الفيديوات ولنا الظاهر واهل البلد لاشك اعلم بداخلها


وثم استاذي التقارير التي ذكرتها هي من تصنيف بنوك دولية وصحف عالمية ليست تابعة لا لنظام المصري ولاغيرة هي من ذكرت عن نمو الاقتصاد المصري ودخوله في عام ٢٠٣٠ الي مصاف الدول اقوى ٢٠ دولة اقتصادية بالمرتبة السابعه او الثامنة

هل هذي الصحف والبنوك ايضاً تبيع الاوهام

 

[عودى عبدالله]

https://m.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D8%AA%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1?refid=52&_ft_=mf_story_key.3372885989477896%3Atop_level_post_id.3372885989477896%3Atl_objid.3372885989477896%3Acontent_owner_id_new.743390932427428%3Athrowback_story_fbid.3372885989477896%3Apage_id.743390932427428%3Aphoto_attachments_list.%5B3372885229477972%2C3372885352811293%2C3372885532811275%2C3372885692811259%5D%3Astory_location.4%3Astory_attachment_style.album%3Atds_flgs.3%3Aott.AX8lXIsw42iJEiSQ&__tn__=%2As-R

 

[عودى عبدالله]

 

[وشق الشام]

هل هذي الصحف والبنوك ايضاً تبيع الاوهام

في ذكراها العاشرة.. هذا ما تحقق من المطالب الاقتصادية لثورة يناير بمصر​

​

إلى جانب الحرية، كان مطلب تحسين الأوضاع الاقتصادية حاضرا في الهتاف الأبرز لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011: "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، وبعد 10 سنوات من ثورة المصريين، ظل المطلب كما هو محصورا في إطار الهتاف الذي لا يقدر أحد الآن على مجرد ترديده.

لم تقف الأمور عند حد الجمود على ما كان قبل عقد من الزمن، بل ساءت الأوضاع الاقتصادية مقارنة بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفق الإحصاءات الرسمية، رغم تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا ضخما من المشروعات التي وصفها بالتنموية منذ توليه حكم البلاد قبل 8 سنوات.

والتناقض بين المضي في طريق المشروعات وازدياد المعاناة المعيشية للمواطنين، يطرح تساؤلات حول مسار أهداف ثورة يناير الاقتصادية، والأسباب التي صنعت ألما جديدا للفقراء.

اقتصاد مبارك​

كان الملف الاقتصادي من أسوأ الملفات التي أدارها نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، والتصق بذلك العهد الاتجاه بقوة ناحية بيع الشركات والمصانع المملوكة للقطاع العام، فيما عُرف بالخصخصة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية في عام 2010، بلغ معدل النمو نحو 5%، ووصل الناتج الإجمالي إلى 187.3 مليار دولار، بينما كان الدين الخارجي حوالي 33.6 مليار دولار، وهو ما يقترب من قيمة الاحتياطي النقدي في ذلك الوقت، ووصل الدين المحلي 888.7 مليار جنيه، ليترفع الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي.

ورغم ما تبدو عليه الأرقام من تماسك اقتصادي إلى حد ما، إلا أن المواطنين لم يشعروا بذلك التماسك في حياتهم العادية، وبحسب بيانات رسمية فقد وصلت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 25%.


وفي تقرير لمعهد كارنيغي عام 2012 عن "اقتصاد مصر قبل ثورة يناير"، فإن ثمار ذلك النمو لم تتسرّب إلى المجموعات ذات الدخل الأدنى، فبلغ المتوسط السنوي لنصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 نحو دولارين بأسعار ذلك الوقت.

كما لم توفر معدلات النمو فرص العمل المطلوبة، إذ بلغ متوسط معدل البطالة نحو 12% في الفترة من عام 2009 وحتى عام 2016، وأرجع متخصصون اقتصاديون ذلك إلى أن النمو لم يرتبط بأنشطة كثيفة العمل، ولم يتزامن مع تغيرات هيكلية في سوق العمل.

وارتفع معدل التضخم إلى 10% في عام 2010، وأكد تقرير لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل السكر والقمح والأرز.

حسب مراقبين، فإن التوسع الاقتصادي في مصر جاء لصالح الأغنياء لا الفقراء (الجزيرة)

بعد الثورة​

مع مسار طويل من التقلبات السياسية في البلاد والتي انعكست بدورها على المناخ الاقتصادي، أصبحت مصر بعد 10 سنوات من ثورة يناير، تعاني اقتصاديا -وفق خبراء- بشكل مضاعف مقارنة بعهد مبارك.

هذا التدهور الاقتصادي يمكن لمسه في تفاقم الديون الخارجية التي وصت إلى 125 مليار دولار، والديون الداخلية التي بلغت أكثر من 4 تريليونات جنيه مصري، بينما سجلت معدلات النمو نسبة 3.5% في عام 2019-2020.

وعلى إثر المعاناة الاقتصادية، اضطرت مصر في منتصف عام 2016 إلى الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، ووافق الصندوق بشروط اعتُبرت مجحفة بحق الطبقات الفقيرة في مصر، حيث تضمنت تحرير سعر صرف العملة المحلية وتطبيق سياسات تقشفية منها رفع الدعم عن الطاقة وتقليص العمالة الحكومية.


اللافت أن الديون التي تعبّر عن مأساة يعيشها الاقتصادي المصري، يقابلها مجهود من قبل الحكومة المصرية في إقامة مشروعات يقول عنها المسؤولون إنها بوابة العبور إلى التنمية المستدامة.


ومن تلك المشروعات: مشروع تفريعة قناة السويس الذي كلّف 8 مليارات دولار، والعاصمة الإدارية الجديدة التي وصلت تكلفة الإنشاءات فيها إلى نحو 60 مليار دولار، فضلا عن المشروع القومي للطرق والكباري (الجسور) بأطوال بلغت 7 آلاف كيلومتر، وبتكلفة 175 مليار جنيه (ما يزيد على 11 مليار دولار).

وتوقعت دراسة أعدها المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في يوليو/تموز 2018، بعنوان: "هل التنمية في مصر محض سراب؟"، عدم تعافي الاقتصاد المصري مع غياب أي إصلاحات هيكلية للاقتصاد، وفي ظل ما وصفته بالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في البلاد.

أرقام متناقضة​

وبينما كانت الخصخصة هي الملف الأبرز في اقتصاد مبارك، فإن اقتصاد ما بعد الثورة كانت سمته الرئيسية هي تدخل الجيش فيه بشكل اعتبرته تقارير اقتصادية لمنظمات دولية يعوق أي جهد لتطوير سوق فعال.

وبات الجيش يشارك من خلال قطاعاته المتنوعة في العديد من الأسواق المدنية، مثل البناء والإنتاج الغذائي والطاقة، مع غياب أي دور للمنافسة الحقيقية بينه والقطاع الخاص، حيث يستفيد الأول من الإعفاء من الضرائب وتشغيل المجندين بأجر زهيد ومنحه أفضلية الحصول على التوريدات العامة.

ورغم المعاناة الاقتصادية التي يراها الكثيرون، توقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش للاقتصاد المصري عام 2021-2022، ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% عام 2024-2025.

وفق تقارير دولية، فإن انتهاكات حقوق الإنسان أعاقت التنمية في مصر (الجزيرة)

ذلك التناقض بين معدلات النمو المرتفعة وارتفاع نسب الفقر، برره أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عبد المنعم إمام، بإشكالية المنظومة المتوارثة منذ عقود طويلة والخاصة بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة في مصر.

عبد المنعم إمام أشار -في تصريح صحفي- إلى القرارات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية لترسخ النجاح الملفت والمثير لسياسات الدولة التي بدأت منذ 4 سنوات عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بحسب وصفه.

ورغم التوقعات العالمية بتعافي اقتصاد مصر، رأى إمام أن هناك أزمة حقيقة بخصوص كيفية شعور المواطن المصري بعوائد التقدم الاقتصادي، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى الاقتصاد الحقيقي والجزئي عبر العمل على زيادة الاستثمار، وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة لتوفير فرص العمل لفئة متوسطي ومحدودي الدخل.

وتمنى النائب البرلماني أن ينجح البرلمان الجديد في عرض التشريعات المتعلقة بهذا الشأن، بحيث يشعر المواطن المصري بعوائد التقدم الاقتصادي بما يفيد خطط الدولة للتنمية.

لصالح الأغنياء​

من جهته، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأميركية الدكتور مصطفى شاهين، أن الإنفاق في ظل النظام الحالي يرتبط بالتوسع الاقتصادي لصالح الأغنياء لا الفقراء.

وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن التوسع لصالح الأغنياء يتم من خلال الإنفاق على مشروعات تخدم هذه الفئة، مثل المدن الكبرى كمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والطرق الواصلة بينهما، وهو ما يفسر التوقعات بتسارع معدلات النمو.


وأوضح أن المشروعات التي يتم العمل عليها تصب في قطاع واحد، وهو البنية التحتية، مع ثبات الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم مما أدى إلى تدهور حاد في هذين القطاعين.

بدوره رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، أن ثورة يناير لم تحقق أهدافها سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأوضح -للجزيرة نت- أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتراجع، سواء في معدلات النمو أو الدين الخارجي أو نسب الفقر أو هيكل الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع الأسعار بنسب تقترب من 200% لبعض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والأدوية والأجهزة الكهربائية.

كما ارتفعت أسعار الخدمات كالكهرباء والمياه والاتصالات والمواصلات بنسب تتراوح بين 50% و200%.

وقال عبد المطلب "صحيح أن جائحة كورونا ساهمت في منع الاقتصاد المصري من تحقيق انطلاقة عام 2020، إلا أن مقارنة بيانات الفترة من عام 2005 إلى 2010، توضح أن مؤشراتها الاقتصادية كانت أفضل من مؤشرات الفترة 2015-2020".

وبالنسبة للمشروعات التي نفذتها الحكومة ويفترض أنها تنموية ولكنها لم تلق بظلالها على معدلات الاقتصاد، أكد الخبير الاقتصادي أن تلك المشروعات توظف عمالة مؤقتة وغير مستديمة، كما أنها تستهدف إعداد البنية الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار المحلي على التوسع.

وأضاف أن الاستثمار الذي يخلق فرص عمل دائمة ويزيد الدخول هو ما يؤدي إلى تقليل أعداد الفقراء.

المصدر​

 

[عودى عبدالله]

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (@EgyptCabinet) Tweeted:
سجلت #تحويلات_المصريين_العاملين_بالخارج ارتفاعًا بنحو8.5%خلال الفترة من يوليو2020حتى مارس 2021، لتصبح 23.4 مليار دولار، مقارنةً بنحو 21.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها في العام المالي السابق.
#مركز_المعلومات_ودعم_اتخاذ_القرار #رقم_صحيح #تحويلات_المصريين
#العاملين_بالخارج
#IDSC https://t.co/6Yl8XZKLlx

 

[عودى عبدالله]

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (@EgyptCabinet) Tweeted:
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاستثمارات الكلية لخطة عام2022/2021تقدر بنحو1250مليار جنيه، ومن الـمُستهدف زيادتها في عام الخطة بمُعدّل يربو على50٪، وهو مُعدّل نمو غير مسبوق
#مركز_المعلومات_ودعم_اتخاذ_القرار #الاستثمارات_المصرية
#IDSC
@mpedegypt https://t.co/58iua7NBV6

 

[عودى عبدالله]

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (@EgyptCabinet) Tweeted:
محاولات جادة تبذلها الدولة المصرية لتحقيق حياة كريمة لمواطنيها في مختلف أنحاء الجمهورية؛ تم تخصيص 75مليار جنيه بالموازنة الجديدة لمشروعات "حياة كريمة" بالقرى؛ للارتقاء بجودة حياة ساكني الريف المصري
#مركز_المعلومات_ودعم_اتخاذ_القرار #رقم_صحيح
#IDSC
@MofEgypt @mpedegypt @UNDPEgypt https://t.co/0mbzNEUY3F

 

[عودى عبدالله]

والله استاذي انا لي اكثر من ٣ سنوات لم انزل مصر
منذ انتهت مدة البعثة الدبلوماسية ، ولكن اتابع هذي الفيديوات ولنا الظاهر واهل البلد لاشك اعلم بداخلها


وثم استاذي التقارير التي ذكرتها هي من تصنيف بنوك دولية وصحف عالمية ليست تابعة لا لنظام المصري ولاغيرة هي من ذكرت عن نمو الاقتصاد المصري ودخوله في عام ٢٠٣٠ الي مصاف الدول اقوى ٢٠ دولة اقتصادية بالمرتبة السابعه او الثامنة

هل هذي الصحف والبنوك ايضاً تبيع الاوهام

البعض يري بقلبه وليس بعينه ماذا تنتظر من شخص كان يعيش قبل ثورة ٣٠.يونيو فى العشوئيات وبدون كهرباء او غاز او دعم اجتماعى وعاطل عن العمل
ثم عندما تتوفر له الكهرباء والغاز والبنزين والعمل ومسكن نظيف وحياه ادميه وعمل يقول لك نحن نعيش فى الخراب ولا يعترف بأى مجهود
مثل هؤلاء لا سبيل لاقناعهم لان مشكلتهم نفسيه وليس نقص فى المعلومات

 

[sul6an]

 

[بشير المصرى]

يبدو أنك يا اخ سلطان دائم المشاهدة لقنوات المسلسلات
والتى يتم فيها القطع الدائم للمسلسل مع بث فيديوهات
دعائية للسيسى لبث الوهم بين الناس !!!!!!!!!!!

لا
بل هو شخص صادق ومنصف ويقول الحق بعيدا عن الغرض والهوى

 

[بشير المصرى]

السابع عالمياً !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
رحماك يا رب

يا عم سلطان بيه
مصر أفلست والسيسى يبيع أصول البلد على الملأ وعلى عينك يا تاجر
كى يسدد بها فوائد الديون ...................

السيسي يوجه بتحقيق أقصى عائد من بيع أصول الدولة

واطلع السيسي على جهود حصر الأصول في وزارة قطاع الأعمال العام، لا سيما مساحات الأراضي، والإجراءات المخطط لتنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، مشدداً على أهمية تحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن لتلك الأصول.

www.alaraby.co.uk

مصر تعتزم بيع 3700 من أصول الدولة للعرب والأجانب لسداد الديون - موقع نوافذ الإخباري

تستعد الحكومة المصرية بيع أصول الدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب، بعد أن يتم تحويلها إلى صندوق "مصر السيادي"، واستخدام عائدها في سداد جزء من الدين العام

nwafez.com

وانت هنا تردد مثل دراويش احمد موسى !!!!!!!!!

يا سيدى دعك من الفيديوهات الدعائية
وانزل مصر بنفسك وشاهدها على الطبيعة

يا عم انزل انت مصر وشاهدها على الطبيعة ولا تكون مصادرك وكالة رصد وقنوات الشرق ومكملين والعربى 21

 

[عودى عبدالله]

 

[عودى عبدالله]

 

[عودى عبدالله]

النقل»: توقيع بروتوكول مع «ألستوم الفرنسية» لتنفيذ «السكة الحديد» مع السودان

لجنة الدين العام وافقت على الحصول على تمويل خارجي

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم توقيع بروتوكول مع شركة ألستوم الفرنسية لتنفيذ مشروع الربط السككى مع السودان، بطول 450 كيلومترًا طوليًا، بالتعاون مع شركات محلية.

جاء ذلك على هامش مشاركته فى فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، الذى تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تحت شعار «التكامل من أجل النمو»، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجارى بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح «الوزير» أن لجنة الدين العام وافقت على حصول المشروع على تمويل خارجي، ونجحت وزارة التعاون الدولى فى تدبير قرض يكاد يكون حسنًا، وسيتم سداده على فترات زمنية طويلة من عوائد المشروع.

ويصل طول الخط فى الحدود المصرية إلى 350 كيلومترًا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 650 مليون دولار، حسب بيانات وزارة النقل.

وأكد «الوزير» أن هيئة مشروعات تخطيط النقل انتهت من الدراسات (البيئية والاقتصادية والفنية) الخاصة بالمشروع، حيث سيمر الخط من أسوان إلى بحيرة ناصر (من خلال كوبرى بطول 6 كيلومترات) حتى وادى حلفا بالسودان.

وأضاف أن الأشقاء السودانيين لديهم رغبة فى مده إلى أبو حمد، ثم إلى الخرطوم، وستتم إقامة محطة تبادلية فى أبو حمد للسكك الحديدية.

واستعرض «الوزير» خلال المؤتمر مشروعات وزارة النقل لتسهيل حركة الأفراد والبضائع، من خلال تطوير شبكة متنوعة للنقل بهدف الربط على المستوى القارى.

وشهدت الفترة الماضية تقاربًا واسعًا فى العلاقات مع الجانب السوداني، وتم الإعلان عن تأسيس شركة للاستثمار الزراعى والحيوانى برأسمال 500 مليون جنيه.

ووقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السودانية خلال منتدى شرم الشيخ، فى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسودان، وإنشاء إطار تنظيمى كفء وفعال لتنمية الروابط فى مجال الاستثمار والأعمال بين الطرفين.

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات الاقتصادية بشأن الفرص الاستثمارية وقوانين ولوائح الاستثمار وكل التطورات المتعلقة بمناخ الاستثمار وخدمات المستثمرين، وذلك لتسهيل إنشاء المشروعات المشتركة بين مجتمعى الأعمال فى البلدين.

كما تم الاتفاق على تشجيع تبادل بعثات رجال وسيدات الأعمال والعاملين فى مجال الاستثمار، بغرض الاطلاع على تجارب وخبرات كل طرف فى مجال تشجيع الاستثمار، خاصة فى مجال الترويج للاستثمارات وإقامة المناطق الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى التعاون فى تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار فى البلدين، وكذلك تنظيم اللقاءات الثنائية بين البلدين.

ونصت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والفرص التدريبية بين الجانبين، وكذلك على إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطط العمل الخاصة بدعم أوجه التعاون الاستثمارى بين الجانبين والعمل على تفعيلها، على أن تعقد مجموعة العمل اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين، بالتنسيق مع اللجنة المصرية – السودانية المشتركة.

 

[وشق الشام]

نورس للدراسات:

#مصر توقع اتفاقيات بقيمة 2 مليار دولار مع فرنسا لتمويل قطاعات النقل والبنية التحتية والكهرباء والتأمين الصحي.
الدفاع الفرنسية قالت أن مصر دولة مفتاح إرساء الاستقرار في المنطقة

800 ألف خريج مصري يدخل إلى سوق العمل كل عام، وازدياد عدد السكان بمعدل مليونين كل عام

في المقابل يقول نظام السيسي أن معدل النمو الاقتصادي 5% ( 2.5 % من النفط والغاز) و 2.5% من قطاع العقارات والبناء (إعمار غزة كانت دفعة أمريكية قوية للسيسي).

كان الجيش حجر الأساس للدولة القومية الاشتراكية في مصر منذ انقلاب عام 1952، وما زال، مع تغير الدولة لدولة عسكرية، وسماح السيسي للجيش والمخابرلت العسكرية بالسيطرة على الاقتصاد، من الصلب والأسمنت إلى الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات، وحتى وسائل الإعلام

تعمل الشركات العسكرية في 19 من أصل 24 صناعة في مصر، مما يهدد بانهيار القطاع الخاص لعدم إمكانيته التنافس، وبسبب كورونا، أغلق قطاع السياحة وسحب المستثمرون ما لا يقل عن 13 مليار دولار ، فلجأ السيسي إلى صندوق النقد الدولي للاستدانة، وحصل على أكثر من 7 مليارات دولار على شكل قروض، مما رفع إجمالي الديون المستحقة للصندوق إلى 19 مليار دولار (ثاني أكبر مبلغ بعد الأرجنتين)

من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 93%، في حين أن المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر عرضة لعوامل خارجية لا تسير عليها مصر وهي (السياحة والتحويلات من المغتربين وتدفقات المحافظ المالية في الدين المحلي).

يبدو جليا أن السيسي يقود مصر بسرعة نحو انهيار اقتصادي، أسوة بباقي الأنظمة العربية، ويقوم بإطعام الجيش على حساب باقي المصريين، وبالتالي يدفع دون شعور الى مواجهة مستقبلية بين الجيش والشعب

 

[وشق الشام]

حصل على أكثر من 7 مليارات دولار على شكل قروض، مما رفع إجمالي الديون المستحقة للصندوق إلى 19 مليار دولار (ثاني أكبر مبلغ بعد الأرجنتين)

هل نرى أرجنتين ثانية ؟؟ أتمنى لا

 

[عودى عبدالله]

نورس للدراسات:

#مصر توقع اتفاقيات بقيمة 2 مليار دولار مع فرنسا لتمويل قطاعات النقل والبنية التحتية والكهرباء والتأمين الصحي.
الدفاع الفرنسية قالت أن مصر دولة مفتاح إرساء الاستقرار في المنطقة

800 ألف خريج مصري يدخل إلى سوق العمل كل عام، وازدياد عدد السكان بمعدل مليونين كل عام

في المقابل يقول نظام السيسي أن معدل النمو الاقتصادي 5% ( 2.5 % من النفط والغاز) و 2.5% من قطاع العقارات والبناء (إعمار غزة كانت دفعة أمريكية قوية للسيسي).

كان الجيش حجر الأساس للدولة القومية الاشتراكية في مصر منذ انقلاب عام 1952، وما زال، مع تغير الدولة لدولة عسكرية، وسماح السيسي للجيش والمخابرلت العسكرية بالسيطرة على الاقتصاد، من الصلب والأسمنت إلى الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات، وحتى وسائل الإعلام

تعمل الشركات العسكرية في 19 من أصل 24 صناعة في مصر، مما يهدد بانهيار القطاع الخاص لعدم إمكانيته التنافس، وبسبب كورونا، أغلق قطاع السياحة وسحب المستثمرون ما لا يقل عن 13 مليار دولار ، فلجأ السيسي إلى صندوق النقد الدولي للاستدانة، وحصل على أكثر من 7 مليارات دولار على شكل قروض، مما رفع إجمالي الديون المستحقة للصندوق إلى 19 مليار دولار (ثاني أكبر مبلغ بعد الأرجنتين)

من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 93%، في حين أن المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر عرضة لعوامل خارجية لا تسير عليها مصر وهي (السياحة والتحويلات من المغتربين وتدفقات المحافظ المالية في الدين المحلي).

يبدو جليا أن السيسي يقود مصر بسرعة نحو انهيار اقتصادي، أسوة بباقي الأنظمة العربية، ويقوم بإطعام الجيش على حساب باقي المصريين، وبالتالي يدفع دون شعور الى مواجهة مستقبلية بين الجيش والشعب

لا وحياتك الاتفاقيه ب٤ مليار يوروا وليس ٢ مليار دولار فقط

 

[ARX160]

لا وحياتك الاتفاقيه ب٤ مليار يوروا وليس ٢ مليار دولار فقط

المشكلة ان البنك أصلا مسلف لدول كثيرة السنة دي
منهم تركيا الي كانت بتسلف البنك الدولي
لكن عند مصر خلاف الدين من البنك الدولي يعني الخراب