عودي عبدالله
فريق اول
- إنضم
- 16/8/22
- المشاركات
- 507
- التفاعلات
- 554
هذا هو الأساس القانوني الذي استندت عليه مصر
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 595 لسنة 2022، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط.
وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 34 لسنة 1932 بشأن الموافقة على الاتفاق المصرى الإيطالى الخاص بالحدود الغربية لمصر الموقع فى 6 ديسمبر 1925؛ وعلى المرسوم الصادر فى 15 يناير سنة 1951 بشأن المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية والقرارات المعدلة له ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى وقعت مصر عليها فى مونتيجوياى بجامايكا بتاريخ 1982/12/10 ؛ وعلى المواد الخاصة بالبحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة الواردة فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
تضمن قرار رئيس الجمهورية أن تبدأ حدود البحر الإقليمى لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية - الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلاً بحريًا وصولاً إلى النقطة رقم (8) ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) فى اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25{ شرق) وصولاً إلى النقطة رقم (9) والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق وفقًا للمرجع الجيوديسى WGS84 .
وتعلن قوائم الإحداثيات الواردة بالمـادة الأولى من هذا القرار وفقًا للقواعد المعمول بها فى هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة .
انا ضد ان يتم استقطاع اي جزء من اي دوله في حالة ضعفها لكني ايضا مع إعادة الحق لبلدي التي تم استقطاع اجزائها اثناء ضعفها
استاذ عمر لماذا لم تودع حكومة الدبيبه أعتراضها على الإعلان المصري في الامم المتحده حتى الآن مع العلم انه يحق لاي (دوله) الاعتراض على اي ترسيم احادي الجانب خلال فترة ٦٠ يوم فقط وما بعدها يكون الترسيم ساري
كشفت مصادر مصرية الاثنين لصحيفة الشرق الأوسط إن القاهرة ستمضي بمسار “فرض قرارها السيادي” في ترسيم حدودها الغربية مع ليبيا بالبحر المتوسط عبر إجراءات سريعة مقبلة. وأوضح ذات المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن القاهرة ستتخذ إجراءات سريعة لفرض استراتيجية الأمر الواقع، ومنها الإعلان عن بدء أعمال تنقيب، وكل ما من شأنه أن يدعم المسار نفسه.
lpc.ly