بالأرقام .. مئات الملايين الإضافية على الدفاع في الجزائر والمغرب
في ظل التوتر المتصاعد بينهما، شهدت ميزانية كل من المغرب والجزائر ارتفاعا كبيرا في مخصصات الدفاع، وفق أرقام نشرها موقع متخصص في الشؤون العسكرية.الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس
وينقل تقرير من موقع "إنفو ديفينسا " أن مشروع قانون المالية لعام 2022، الذي قدم هذا الأسبوع للبرلمان المغربي، أظهر زيادة قدرها 589 مليون دولار في ميزانية الدفاع، والتي ستصل بالتالي إلى أكثر من 5.60 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 11.76 في المئة عن ميزانية 2021.
ويشير التقرير إلى أنه حتى في العام الماضي، زادت الرباط بالفعل نفقاتها العسكرية بنسبة 30٪ مقارنة بالعام الذي سبقه.
وتعد ميزانية الدفاع لـ 2022 الأكبر في تاريخ البلاد وبحسب بيانات وكالة التجارة الأميركية، تضاعفت المبيعات العسكرية من واشنطن إلى الرباط، وارتفعت من 4 مليارات دولار في عام 2020 إلى 8.5 مليار دولار هذا العام.
ويقول التقرير إن الرفع من ميزانية الدفاع يتزامن مع توتر كبير مع الجارة الجزائر.
بالمقابل، أعلنت الجزائر، هذا الأسبوع أيضا، عن زيادة ميزانيتها العسكرية بقيمة 700 مليون دولار لعام 2022. ويعادل هذا الرقم زيادة بنسبة 7.8٪ مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 9700 مليون دولار.
وينقل التقرير أنه في مواجهة هذا التصعيد في التسلح والتوتر بين المغرب والجزائر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضبط النفس والحوار بين البلدين.
وكانت الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس واتهمته بارتكاب "أعمال عدائية"، وهو ما نفته الرباط.
وتعد الصحراء السبب الرئيسي للخلاف بين البلدين الجارين، وهي موضوع نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".
وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقارب 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، حيث تم إطلاق مشاريع إنمائية مغربية كبرى في السنوات الأخيرة، منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها.
أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر 1991.