- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 64,321
- التفاعلات
- 182,150
اتخذت الدنمارك خطوة مهمة نحو المساءلة والشفافية مع إطلاق تحقيق قانوني محايد في شراء أنظمة المدفعية من Elbit Systems،و تؤكد هذه الخطوة الجريئة التزام الدنمارك بالحفاظ على أعلى المعايير في عمليات الاستحواذ الدفاعية وسلامة مؤسساتها الديمقراطية.
لم يتم اتخاذ قرار بدء هذا التحقيق باستخفاف ، ويأتي ردًا على الانتقادات الخطيرة المحيطة بعملية الحصول على أنظمة جديدة لدعم النيران من Elbit Systems في يناير 2023 و دفعت المخاوف التي عبر عنها مختلف أصحاب المصلحة وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن إلى الاختيار المسؤول لإجراء تحقيق قانوني مستقل في الجوانب الرئيسية لعملية الشراء.
يعكس هذا القرار التزامًا بدعم مبادئ الشفافية والمساءلة في الإجراءات الحكومية ، والتي تعد ضرورية في الديمقراطية المزدهرة إنها ليست مسؤولية الحكومة فحسب ، بل هي أيضًا شهادة على قوة المؤسسات الديمقراطية في الدنمارك ، حيث تسود سيادة القانون والضوابط والتوازنات ، إن الدعم السياسي الواسع لهذا التحقيق من مختلف الأحزاب ، بما في ذلك الحكومة والمعارضة ، يؤكد تفاني الدنمارك في الحياد والإنصاف ويوضح أنه في مواجهة القرارات الحاسمة ، يمكن لقادة الأمة أن يضعوا خلافاتهم السياسية جانباً لضمان خدمة مصالح الدنمارك الفضلى.
نطاق الاستفسار شامل ويتضمن أربعة مواضيع مركزية:
التحقيق في عملية التحوط في السوق في يناير 2023 ، بما في ذلك وجود أي اعتبارات غير لائقة في منظمتها.
فحص عملية إعداد الوثيقة في يناير 2023 لتحديد ما إذا كانت السلطات قد قدمت عمداً معلومات مضللة إلى Folketing.
تدقيق التسوية المبرمة في يناير 2023 بين وزارة الدفاع ووكالة المشتريات وأنظمة Elbit للتحقيق في أي روابط بين التسوية والأمر اللاحق المقدم مع أنظمة Elbit .
التحقيق في الظروف المحيطة بالمعلومات الخاطئة المقدمة لدائرة التوفيق الدفاعي فيما يتعلق باستخدام طبعة خاصة للنماذج التجريبية و للتدريب.
تشير شمولية هذه المواضيع إلى الجدية التي تجري بها الدنمارك هذا التحقيق وهي تشمل جوانب مختلفة من عملية الشراء ، دون ترك أي جهد ، وتضمن فحصًا شاملاً للقضية بأكملها.
علاوة على ذلك ، إشراك الإدارات الحكومية الرئيسية ، مثل وكالة العتاد والمشتريات التابعة لوزارة الدفاع ، وقيادة الدفاع ، وإدارة وزارة الدفاع, يؤكد التزام الدنمارك بالشفافية في التعاملات الحكومية بالإضافة إلى ذلك ، فإن إدراج المواد ذات الصلة من الوكالات والوزارات الأخرى يوضح أيضًا رغبة الدولة في الحفاظ على المساءلة على كل مستوى.
كما سيستكشف التحقيق دور وزير الدفاع السابق ، جاكوب إلمان - جنسن ، لكنه سيمتنع عن إصدار أحكام بشأن أي أخطاء أو إهمال و يشير هذا الجانب من التحقيق إلى تفاني الدنمارك في تقصي الحقائق العادلة والنزيهة ، مما يسمح لفولكتينغ باتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على نتائج التحقيق.
قرار الدنمارك ببدء تحقيق قانوني محايد في شراء أنظمة المدفعية من Elbit Systems هو خطوة مهمة نحو المساءلة والشفافية, وحماية مؤسساتها الديمقراطية و تعكس هذه الخطوة التزامًا بدعم أعلى المعايير في الإجراءات الحكومية وتثبت أن قادة الدنمارك على استعداد لوضع مصالح الأمة فوق الاعتبارات السياسية ، إنها خطوة إيجابية في ضمان نزاهة عملية اكتساب الدفاع والحفاظ على المبادئ الديمقراطية التي تعتز بها الدنمارك.
قامت وزارة الدفاع الدنماركية في يناير 2023 بتوقيع عقد مع الشركة المصنعة الإسرائيلية Elbit Systems لتوريد مدفعية عيار 155 مم وقاذفات صواريخ متعددة تزيد قيمتها عن 1.7 مليار كرونة دانمركية, وفقا لموقع Altinget الدنماركي و تم التوقيع على العقد بعد أسبوع بالضبط من إعلان الحكومة الدنماركية أنها ستتبرع لأوكرانيا بجميع مدافع الهاوتزر التي تم تركيبها على 19 شاحنة من نوع مدافع قيصر عيار 155 مم التي طلبتها من فرنسا نيكستر.
الغرض من الصفقة الموقعة مع Elbit هو استبدالها رهنا بموافقة اللجنة المالية للبرلمان الدنماركي ، ستقوم الدنمارك الآن بالشراء من Elbit مدافع بعدد 19 من نوع Atmos ذات العجلات الثمانية وهي مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار 155 مم بقيمة 805 مليون كرونة دانمركية ( $ 117.6 مليون ) بالإضافة إلى ثمانية قاذفات صواريخ متعددة PULS بقيمة 940 مليون كرونة دانمركية ( $ 137.7 مليون ).
تم تطوير مدفع الأسلحة ذاتية الدفع من ATMOS بواسطة Soltam ( Elbit Systems ) كمشروع خاص.
PULS هو نظام صاروخي متعدد الإطلاق ( MLRS ) تم تطويره وتصنيعه بواسطة Elbit Systems وهي قاذفة متعددة الوظائف تتميز باثنين من PODS ، تم تصميم كل POD لنوع صاروخ معين: صواريخ Accular عيار 122mm بعدد ( 18 ) مع مدى يصل إلى 35 كم, صواريخ عيار Accular من نوع 160mmبعدد ( 10 ) بمدى يصل إلى 40 كم, صواريخ EXTRA ( 4 ) بمدى يصل إلى 150 كم وصواريخ Predator Hawk ( 2 ) بمدى يصل إلى 300 كم.
