البحرية الأمريكية تتطلع لشراء سفن أجنبية مستعملة

[يوسف بن تاشفين]

مقترح تشريعي مقدم من الولايات المتحدة يمكن للبحرية أن تمهد الطريق لاقتناء سفن أجنبية مستعملة لتعزيز قدرات النقل البحري، وتقديم حل فعال من حيث التكلفة لتعزيز الاستعداد.

تمت مناقشة هذا الاقتراح من قبل رئيس العمليات البحرية الأدميرال ليزا فرانشيتي، خلال جلسة الاستماع الأخيرة لميزانية البحرية للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب،الذي دعى إلى زيادة سلطة وزير الدفاع في الحصول على مثل هذه السفن لإعادة رسملة القوة الاحتياطية الجاهزة.

“يزيد الاقتراح من سلطة وزير الدفاع للحصول على سفن مستعملة أجنبية الصنع، لدعم الجهود الرامية إلى إعادة رسملة قوة الاحتياط الجاهزة بشكل فعال من حيث التكلفة، ” قال متحدث باسم البحرية لـ Inside Defense.

ويمثل الاستحواذ المحتمل على سفن الشحن الأجنبية المستعملة نهجا عمليا لزيادة قدرة الجيش على النقل البحري بسرعة بجزء صغير من تكلفة بناء سفن جديدة مع متوسط العمر الحالي للسفن في الأسطول حوالي 45 عامًا، وهو ما يتجاوز عمرها المتوقع بكثير، فإن الحاجة إلى التحديث واضحة.

أحد الاعتبارات الرئيسية لصالح شراء السفن المستعملة هو قدرتها على تحمل التكاليف مقارنة بالبنيات الجديدة و يمكن الحصول على سفينة متدحرجةRoll-on/Roll-off (RO/RO) مع 15 عامًا من الخدمة، في منتصف عمرها المتوقع تقريبًا، مقابل 60 مليون دولار تقريبًا، أي أقل بكثير من تكلفة 500 مليون دولار لكل هيكل لسفينة جديدة في حين أن السفن الجديدة توفر عمر خدمة أطول، فإن قيود الميزانية التي تواجهها البحرية تتطلب استكشاف خيارات بديلة للحفاظ على الاستعداد.

وتؤكد ميزانية السنة المالية 2025 للبحرية على إعطاء الأولوية للاستعداد على التحديث، مما يعكس الحقائق المالية وضرورة الحفاظ على القدرات التشغيلية وسط الموارد المحدودة ويؤكد هذا التحول الاستراتيجي على أهمية الحلول الفعالة من حيث التكلفة لتلبية المتطلبات التشغيلية وضمان قدرة البحرية على الوفاء بمهمتها في مشهد أمني متطور.

 

[يوسف بن تاشفين]

المشكلة المطروحة هي أن الصناعة البحرية الأمريكية متخلفة جدا عن نظيرتها الصينية في وثيرة صناعة السفن الحربية وكل أشكال السفن التجارية القادرة على حمل العتاد العسكري في حالة نشوب حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية،المعضلة هي أن الشركات العملاقة الأمريكية في بناء السفن تبتز البنتاغون ووزارة الدفاع الأمريكية عبر التماطل والتحايل على الصفقات العمومية على عكس الشركات الصينية التي يتحكم فيها الحزب الحاكم العسكري الصيني والتي معظمها يتبع الدولة الصينية .

ليست الولايات المتحدة الأمريكية التي تشكو من هذا المشكل بل حتى فرنسا التي صرحت بأن الصين تصنع معدل أعلى من السفن الحربية والمدمرات مضروبة في معدل ما تنتجه البحرية الفرنسية من فرقاطات متعددة المهام والغواصات.