الانتخابات البرلمانية والمحلية في المغرب

بعض العاهات يرددون كالأرجوزات كلام العبرية والصهاينة العرب !!!!!!!!

العثمانى الذى عرض للتطبيع مع الصهاينة
من الاساس لا هو إخوان ولا يمت للاخوان بصلة !!!!!
كفى سخافة أطفال !!!!
 
شخصيا أخي الكريم أرى أن أغلبهم يتبعون نفس النهج
أبسط شيئ إستعمال الدين كعبائة لهم ثم الوصول بإسمه للحكم و بعدها لا ترى أي قيادة سليمة للبلاد

تعليقك غريب وتفكيرك أغرب
وأنصحك بالابتعاد عن مشاهدة القنوات المأجورة !!!
 
تعليقك غريب وتفكيرك أغرب
وأنصحك بالابتعاد عن مشاهدة القنوات المأجورة !!!
الحزب تمت معاقبته من طرف الشعب على أدائه السياسي و ليس توجهه الإسلامي
 
New York times تكتب
خسائر كبيرة للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية المغربية
ربما يكون حزب العدالة والتنمية المعتدل قد فقد السيطرة على البرلمان وفقًا للنتائج النهائية في آخر هزيمة للإسلاميين في المنطقة


 
بعض العاهات يرددون كالأرجوزات كلام العبرية والصهاينة العرب !!!!!!!!

العثمانى الذى عرض للتطبيع مع الصهاينة
من الاساس لا هو إخوان ولا يمت للاخوان بصلة !!!!!
كفى سخافة أطفال !!!!
هو من الإخوان، الإخوان مش ملائكة كل واحد منهم يغني على ليلاه.
 
حزب العدالة و التمنية في أخر القائمة بينما التجمع الوطني الذي كان في المرتبة الرابعة في الإنتخابات الأخيرة فاز بالمركز الأول
مشكل الاحزاب الإسلامية أنها لا تتقن السياسة وتعشقها في نفس الوقت...
في النهاية لا يصح إلى الصحيح انقشعت سحابة الاسلموية وتخلصنا من سنوات عجاف على المستوى السياسي الداخلي...
 
PJD-Out-Hes.jpeg

صحف دولية تتابع الخسارة الفادحة لـ”البيجيدي” في الانتخابات التشريعية‬​

حظيت الاستحقاقات الانتخابية ليوم الثامن من شتنبر الجاري بمواكبة إعلامية إقليمية ودولية متواصلة، حيث ركزّت أغلب الصحف العربية والأجنبية على النتيجة المفاجئة لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية، بعد حلوله في المرتبة الثامنة باثني عشر مقعدا فقط.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن “الحزب الإسلامي فقد مقاعد برلمانية كثيرة في الانتخابات التشريعية لهذه السنة”، معتبرة أن “الأمر يتعلق بآخر انتكاسة للإسلاميين في البلدان التي تولوا فيها السلطة بعد احتجاجات 2011 بالمنطقة الإقليمية”.

وعنونت صحيفة “الغارديان” البريطانية مقالا رئيسيا لها بـ”الإسلاميون يتكبدون الخسائر مقابل تقدم الأحزاب الليبرالية”، شارحة بأن “الحزب الإسلامي المعتدل تعرض لهزيمة ساحقة في الانتخابات الحالية التي عرفت تحولات كبيرة”.

وذهبت صحيفة “إلباييس” الإسبانية في الاتجاه نفسه بإيرادها أن “المفاجأة الكبرى في الانتخابات كانت انهيار الإسلاميين الذين حكموا المغرب طيلة العقد الماضي، حيث انتقل عدد المقاعد البرلمانية من 125 إلى 12 مقعدا فقط في المحطة الحالية”.

وترى الصحيفة الإسبانية أن “عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، كان المرشح الأوفر للظفر بالمرتبة الأولى منذ البداية، نظرا إلى الميزانية الكبيرة التي استثمرها في الانتخابات؛ وهو ما جعل الرأي العام بدوره يعتقد أن العدالة والتنمية سيفقد رئاسة الحكومة”.

فيما ركزت وكالة الأنباء الإسبانية على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، مبرزة أن نسبة المشاركة الانتخابية للمواطنين والمواطنات قد بلغت 50.18 في المائة؛ وهي النسبة التي ارتفعت أكثر بالجهات الجنوبية للمملكة، وفق بيان وزارة الداخلية.

وأوردت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن “حزب العدالة والتنمية ابتعد كثيرا عن منافسيه الحزبيين، خاصة التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة”، لافتة إلى عدم تجاوز “حزب المصباح” لـ12 مقعدا في الانتخابات التشريعية.

وفي السياق عينه، نقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عن وسائل إعلام مغربية ما أسماه حزب العدالة والتنمية بـ”الخروقات الجسيمة” في فرز واحتساب الأصوات الانتخابية، لا سيما توزيع المال؛ وهو ما نفاه وزير الداخلية في ندوته الصحافية، بتعبيرها.

وبالنسبة إلى صحيفة “لوبوان” الفرنسية، فقد تحدّى المغاربة الظروف الوبائية المتعلقة بتفشي فيروس “كورونا” المستجد بغية اختيار مرشّحيهم طيلة الخمس سنوات المقبلة، مشيرة إلى شروع السلطات في فرز الأصوات منذ الساعة السابعة مساء؛ وهي العملية التي امتدت إلى وقت متأخر من الليل.

وشددت الصحيفة عينها على أن الانتخابات التشريعية الحالية تميزت بالصعود اللافت لـ”الأحزاب الليبرالية”. وذكرت بأن الرأي العام “لم يتوقع تلك الهزيمة الفادحة للإسلاميين الذين كانوا ينافسون على الصدارة، خاصة بعد تحقيقهم لنجاحات انتخابية مهمة منذ سنة 2011”.

أما قناة “فرانس 24” الفرنسية، فقد أكدت أنه “من المرتقب أن يتراجع عدد مقاعد الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بسبب نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، سواء شاركوا في الاقتراع أم لا؛ بينما ظل هذا الحساب يستند فقط على عدد المقترعين منذ أول انتخابات أجريت في المغرب العام 1960”.
وتحدث تلفزيون “بي بي سي” عن النتائج المعلن عنها بالقول: “مُني حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية بهزيمة كبرى في الانتخابات البرلمانية في المغرب، بعدما حصد 12 مقعدا فقط في مجلس النواب مقارنة بـ 125 مقعدا في آخر انتخابات عام 2016”.

صحيفة “القدس العربي” أوردت أن “حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في سياق الربيع العربي 2011، سجل تراجعا مدويا؛ فقد انخفضت حصّته من 125 مقعدا في مجلس النواب المنتهية ولايته إلى 12 مقعدا فقط”.

وتابع المصدر الإعلامي نفسه: “يرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس، خلال الأيام المقبلة، رئيس الحكومة من حزب التجمع يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفا لسعد الدين العثماني”.
 

كل ما جاء في هدا التحليل فهو خاطئ ،نحن من صوتنا لحزب العدالة والتنمية لأننا كنا نؤمن بأنه حزب عادل يتقي الله في المواطنين لكن بعد سنوات عجاف ما رأينا تقدما في المطالب الشعبية سوى ضرب مصالح المواطنين عرض الحائط ولو إلتزموا بمبادئهم ما غيرناهم ،هل من المعقول أن يتقاضى بن كيران رئيس الحكومة السابق أجرة 7 ملايين سنتيم وهو لا يحمل أي حقيبة وزارية ؟؟ هل لمثل هذا تم إنتخاب حزب العدالة والتنمية؟؟

مسألة الخنوع ليست في محلها ،حزب العدالة لم يكن في منتهى طموحات الشعب المغربي و آن الأوان لنرى حزب جديد يحكم المغرب واقول للمرة المليون إذا لم يتلزم حزب الأحرار بشكوى الشعب سنطيح به كغيره من الأحزاب إلى غير رجعة.
 
كل ما جاء في هدا التحليل فهو خاطئ ،نحن من صوتنا لحزب العدالة والتنمية لأننا كنا نؤمن بأنه حزب عادل يتقي الله في المواطنين لكن بعد سنوات عجاف ما رأينا تقدما في المطالب الشعبية سوى ضرب مصالح المواطنين عرض الحائط ولو إلتزموا بمبادئهم ما غيرناهم ،هل من المعقول أن يتقاضى بن كيران رئيس الحكومة السابق أجرة 7 ملايين سنتيم وهو لا يحمل أي حقيبة وزارية ؟؟ هل لمثل هذا تم إنتخاب حزب العدالة والتنمية؟؟

مسألة الخنوع ليست في محلها ،حزب العدالة لم يكن في منتهى طموحات الشعب المغربي و آن الأوان لنرى حزب جديد يحكم المغرب واقول للمرة المليون إذا لم يتلزم حزب الأحرار بشكوى الشعب سنطيح به كغيره من الأحزاب إلى غير رجعة.
أتعجب من أشخاص اجانب يعيشون خارج المملكة ومع ذلك يذكرون أسباب يظنون أنها واقع ويمررونها على أنها الحقيقة...
 
elections-800-21.jpg

ملاحظو الجامعة العربية: الانتخابات المغربية جرت وفق المعايير الدولية​

قالت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المغربية، التي نظمت أمس الأربعاء، إن هذه الانتخابات جرت “وفقا لما نصّ عليه الإطار القانوني للعملية الانتخابية والمعايير والالتزامات الدولية، وأتاحت للناخب المغربي أداء واجبه الانتخابي بكل حرية”.

جاء ذلك في بيان تمهيدي قدمته بعثة جامعة الدول العربية صباح اليوم بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، ورد فيه أن المخالفات والتجاوزات التي حدثت خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية “لن يكون لها تأثير جوهري على نتائجها النهائية”.

وقال محمد بنعيسى، ممثل بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات المغربية، في تصريحات للصحافيين، إن “الأمور مرت بصفة عادية، ولم تتم ملاحظة تجاوزات خطرة في المكاتب التي زرناها”.

وأضاف أن ملاحظي بعثة جامعة الدول العربية سجلوا يوم الاقتراع التثبت من هوية الناخبين، وأن بطائق التصويت كانت واضحة، ولم يطرح اعتماد بطاقتين، لأول مرة، إشكالا، كما احتُرمت سرية الانتخابات في المعازل، مشددا على أنه “لم تكن هناك تجاوزات في هذا الشأن”.

وجوابا على سؤال بخصوص شكاوى أطراف سياسية من استعمال المال للتأثير على مجرى العملية الانتخابية، قال بنعيسى: “لم نلاحظ أي تجاوزات من هذا القبيل في المكاتب التي زارتها بعثتنا، ومن الصعب تأكيد ذلك”.

وضمّت بعثة جامعة الدول العربية ثمانية ملاحظين أشرفوا على ملاحظة انتخابات 8 شتنبر، خلال مرحلة الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع، بأربع جهات، هي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس.

وأشادت بعثة جامعة الدول العربية “بالجهود التي قامت بها جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، وبالالتزام بالصمت الانتخابي خلال يوم التصويت”، مشيرة إلى أنها “لم ترصد وجود أي مظاهر للدعاية الانتخابية أو للتأثير على الناخبين خارج أو داخل مراكز التصويت التي تواجدت فيها”.

وأعربت عن “ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيدين للعملية الانتخابية، والتنظيم الجيد لعملية التصويت، ولأجواء الهدوء والنظام التي جرت فيها الانتخابات”.

وستُصدر بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات المغربية تقريرها النهائي، الذي سيتضمن ملاحظاتها التفصيلية، بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية.
 
كمواطن كنت على يقين قبل إجراء الانتخابات بأن حزب العدالة والتنمية سيخرج من رئاسة الحكومة لعدة أسباب منها عدم إلتزامهم بالوعود الانتخابية ،المحسوبية في تعاملهم مع الشعب المغربي على عكس المنتمين للحزب ،ظهور عدة إختلالات في تسيير شؤون البلاد إقتصاديا وتنمويا وإجتماعيا ،زيادة إرتفاع الأسعار وخاصة في الشهر الأخير حيث قفزت الأسعار إلى أرقام قياسية مع تجميد قدرة الشراء لدى المواطن البسيط ،غلاء فواتير الماء والكهرباء بشكل لا يصدق ،تجميد ترقية الموظفين

عدو الله بن كيران رئيس الحكومة السابق كان قد أصدر مرسوم حكومي بتغريم المضربين ب 200 درهم عن كل يوم إضراب وطني ولحد الساعة التي اكتب فيها يتم إستخلاص من راتبي كل شهر 200 درهم على مدى 10 اشهر ،أليس هذا ظلم في الديمقراطية وهو سبب كافي لإسقاط الحكومة ؟؟
 
النظرية التي اتمناها هي تقترح الدولة في كل المناصب من برلماني لوزيرة اشخاص دوي كفاءة و الشعب يصوت بعيدا على الأحزاب و الشغب و الحملات و اي حاجة اخرى
 
عودة
أعلى