نص القرار الذي صوت عليه البرلمان الاروبي ب 649 صوت، بالاغلبية الساحقة الذي يدين النظام الجزائري حقوقيا و يجعله في صف الدول الشمولية ذات السجل الأسود حقوقيا....
تمت مساءلة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، حول قيام الجيش الجزائري بحرق شابين من مخيمات تندوف.
وفي سؤال وجهه إليه عضو البرلمان الأوروبي، إلهان كيوشيوك، جرى استفسار السيد بوريل حول ما إذا كان على علم بـ “هذه المأساة التي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بسبب الظروف المعيشية الصعبة في مخيمات تندوف”.
كما تمت مساءلة رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي من طرف النائب البرلماني بشأن “الإجراءات التي يعتزم اتخاذها للمساعدة في حماية الساكنة بالمخيمات”.
وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها هذه القضية على مستوى المؤسسات الأوروبية.
وكان نائب برلماني آخر قد وجه، مؤخرا، سؤالا برلمانيا إلى المفوضية الأوروبية حول اغتيال هذين الشابين على يد الجيش الجزائري.
وتعود مجريات القضية إلى 19 أكتوبر الماضي، عندما قام جنود جزائريون بإحراق شابين صحراويين أحياء، بينما كانا في قعر خندق للتنقيب عن الذهب، ليس ببعيد عن مخيمات تندوف.
وتم التعرف على الضحيتين الذين تعرضا للقتل الوحشي على يد الجيش الجزائري، وهما محا ولد حمدي ولد السويلم وعليون الإدريسي.
وفي سؤاله الموجه إلى المفوضية الأوروبية حول هذا العمل الإجرامي البغيض، لفت عضو البرلمان الأوروبي ماسيميليانو ساليني الانتباه إلى الوضع السائد في هذه المنطقة الخارجة عن القانون تحت مسؤولية الجزائر.
ستكون له عواقب سياسية على الجزائر و أعتقد أن الجزائر ستتهرب من المسؤولية بإلصاق التهم إلى الجنود كما كانت تتهرب من قبل بشأن ترحيل اللاجئين من دول جنوب الصحراء مباشرة إلى القفار.