اسواق الطاقة المتجددة
- بادئ الموضوع صبيان نجد
- تاريخ البدء
- إنضم
- 29/9/21
- المشاركات
- 4,141
- التفاعلات
- 11,406
أطلقت شركة الاستثمار المالي الأمريكية العملاقة بلاك روك، صندوق استثمار برأسمال 1.2 مليار دولار للمساهمة في جعل نيوزيلندا أول دولة في العالم تحصل على كامل إنتاجها من الكهرباء من المصادر المتجددة.
يذكر أن نيوزيلندا تستهدف الحصول على 100 في المائة من إنتاج الكهرباء من خلال المصادر المتجددة بحلول 2030، في حين تنتج حاليا 82 في المائة من الكهرباء من هذه المصادر
يذكر أن نيوزيلندا تستهدف الحصول على 100 في المائة من إنتاج الكهرباء من خلال المصادر المتجددة بحلول 2030، في حين تنتج حاليا 82 في المائة من الكهرباء من هذه المصادر
- إنضم
- 29/9/21
- المشاركات
- 4,141
- التفاعلات
- 11,406
تعتزم الحكومة الألمانية -أكبر دولة في أوروبا في مجال الطاقة المتجددة- تسهيل إقامة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية سواء من جانب الأفراد أو الشركات التجارية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد وحماية البيئة، أن مجلس الوزراء الألماني يعتزم لهذا الغرض إقرار ما يعرف بـ"حزمة الطاقة الشمسية" الأربعاء. وتهدف هذه الحزمة إلى القضاء على البيروقراطية في الإجراءات المتعلقة بإقامة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية والمضي قدما في تسريع وتيرة توسيع الطاقة الشمسية في ألمانيا الذي تنامى في الفترة الأخيرة.
وبشكل محدد، ستعمل الحزمة على تسهيل تشغيل أنظمة الطاقة الشمسية في الشرفات وستسهل استخدام الكهرباء ذاتية التوليد من الخلايا الكهروضوئية في المباني السكنية، كما ستعمل الحزمة على توسيع نطاق إمكانات بناء أنظمة طاقة شمسية في الأراضي الزراعية والحقول.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الائتلافية في ألمانيا تهدف إلى رفع نسبة الكهرباء المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة في البلاد لتصل إلى 80 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك بحلول 2030.
ووفقا لبيانات الوزارة، فإن الخلايا الكهروضوئية أسهمت بنحو 7.5 جيجا واط في الكهرباء المستهلكة في ألمانيا في العام الماضي، موضحة أن هذه الكمية وصلت في العام الحالي إلى أكثر من 7.5 جيجا واط حتى يوليو الماضي، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يتألف مقدار هذه الكمية من رقمين بحلول نهاية العام.
وسجلت الآلاف من ألواح الطاقة الشمسية في ألمانيا رقما قياسيا جديدا في الإنتاج، وفقا لبيانات بورصة الطاقة الأوروبية.
ونقلا عن البيانات أن ناتج الألواح الشمسية في ألمانيا وصل إلى مستوى مرتفع عند 40 ألفا و919 ميجا واط في نهاية مايو الماضي.
وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا، قدمت ألمانيا موعد تحقيق 100 في المائة من الطاقة المتجددة بأكثر من عشرة أعوام، ليجري ذلك في 2035.
وتشير التوقعات إلى أن تصل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 76 في المائة من إجمالي توليد الطاقة بحلول 2030
وأعلنت وزارة الاقتصاد وحماية البيئة، أن مجلس الوزراء الألماني يعتزم لهذا الغرض إقرار ما يعرف بـ"حزمة الطاقة الشمسية" الأربعاء. وتهدف هذه الحزمة إلى القضاء على البيروقراطية في الإجراءات المتعلقة بإقامة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية والمضي قدما في تسريع وتيرة توسيع الطاقة الشمسية في ألمانيا الذي تنامى في الفترة الأخيرة.
وبشكل محدد، ستعمل الحزمة على تسهيل تشغيل أنظمة الطاقة الشمسية في الشرفات وستسهل استخدام الكهرباء ذاتية التوليد من الخلايا الكهروضوئية في المباني السكنية، كما ستعمل الحزمة على توسيع نطاق إمكانات بناء أنظمة طاقة شمسية في الأراضي الزراعية والحقول.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الائتلافية في ألمانيا تهدف إلى رفع نسبة الكهرباء المستخرجة من مصادر الطاقة المتجددة في البلاد لتصل إلى 80 في المائة من إجمالي حجم الاستهلاك بحلول 2030.
ووفقا لبيانات الوزارة، فإن الخلايا الكهروضوئية أسهمت بنحو 7.5 جيجا واط في الكهرباء المستهلكة في ألمانيا في العام الماضي، موضحة أن هذه الكمية وصلت في العام الحالي إلى أكثر من 7.5 جيجا واط حتى يوليو الماضي، مشيرة إلى أن من المتوقع أن يتألف مقدار هذه الكمية من رقمين بحلول نهاية العام.
وسجلت الآلاف من ألواح الطاقة الشمسية في ألمانيا رقما قياسيا جديدا في الإنتاج، وفقا لبيانات بورصة الطاقة الأوروبية.
ونقلا عن البيانات أن ناتج الألواح الشمسية في ألمانيا وصل إلى مستوى مرتفع عند 40 ألفا و919 ميجا واط في نهاية مايو الماضي.
وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا، قدمت ألمانيا موعد تحقيق 100 في المائة من الطاقة المتجددة بأكثر من عشرة أعوام، ليجري ذلك في 2035.
وتشير التوقعات إلى أن تصل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 76 في المائة من إجمالي توليد الطاقة بحلول 2030
- إنضم
- 29/9/21
- المشاركات
- 4,141
- التفاعلات
- 11,406
عقدت في الجزائر، أمس، مراسم فتح الأظرف المتعلقة بإنجاز أول مشروع لمحطات الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجا واط. حضر خلال مراسيم التدشين التي تمت بإشراف محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري، عدد من المسؤولين الجزائريين في مجال الطاقة، إلى جانب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، وكذلك الشركات المهتمة بالمناقصة.
- إنضم
- 29/9/21
- المشاركات
- 4,141
- التفاعلات
- 11,406
وقّع بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، اليوم، اتفاق مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري.
ووفق بيان للسفارة ألالمانية في القاهرة اليوم، يعفي هذا الاتفاق مصر من سداد ديون قيمتها 54 مليون يورو من أجل استخدامها في تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء في مصر بدلا من ذلك.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ "كوب 27" في شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022 بالمساهمة بشكل كبير في مبادرة مصر "محور الماء والطعام والطاقة" ("NWFE-EP").
وطبقا للبيان، تماشيا مع هذا الحدث قدمت ألمانيا حزمة تمويلية إجمالية تزيد على 250 مليون يورو - لنفس هذا الغرض - تشتمل على إعفاء من الدين
ومنح وقروض ميسرة للغاية.
وقال البيان إن مبادلة الدين الحالية تدعم الحكومة المصرية في تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42 % بحلول عام 2030، وذلك من خلال تمويل الاستثمارات التي تمهد الطريق لهذه المبادرة المهمة.
والغرض من المشروع هو تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة "أميونت" ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية.
وعليه سيتمكن الشعب والاقتصاد المصري من الوصول إلى إمدادات طاقة محسنة وفعالة من حيث التكلفة وموثوقة في ظل طاقة متجددة متكاملة على النحو الأمثل. وسيتم تنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وصرح السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان في هذا السياق قائلا: "يسعدنا أن ندعم مصر في طريقها إلى التحول في مجال الطاقة من خلال مبادلة الدين، وهذا من شأنه أن يسمح باستثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة ويمهد الطريق نحو مستقبل أخضر قابل للعيش فيه بالنسبة لجميع المصريين. ويسعدني أن الالتزام الذي تعهدنا به في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ كوب 27 لمساهمتنا الإجمالية بأكثر من 250 مليون يورو قد تم الوفاء به أخيرا".
ووفق بيان للسفارة ألالمانية في القاهرة اليوم، يعفي هذا الاتفاق مصر من سداد ديون قيمتها 54 مليون يورو من أجل استخدامها في تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء في مصر بدلا من ذلك.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ "كوب 27" في شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022 بالمساهمة بشكل كبير في مبادرة مصر "محور الماء والطعام والطاقة" ("NWFE-EP").
وطبقا للبيان، تماشيا مع هذا الحدث قدمت ألمانيا حزمة تمويلية إجمالية تزيد على 250 مليون يورو - لنفس هذا الغرض - تشتمل على إعفاء من الدين
ومنح وقروض ميسرة للغاية.
وقال البيان إن مبادلة الدين الحالية تدعم الحكومة المصرية في تحقيق هدفها المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42 % بحلول عام 2030، وذلك من خلال تمويل الاستثمارات التي تمهد الطريق لهذه المبادرة المهمة.
والغرض من المشروع هو تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة "أميونت" ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية.
وعليه سيتمكن الشعب والاقتصاد المصري من الوصول إلى إمدادات طاقة محسنة وفعالة من حيث التكلفة وموثوقة في ظل طاقة متجددة متكاملة على النحو الأمثل. وسيتم تنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وصرح السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان في هذا السياق قائلا: "يسعدنا أن ندعم مصر في طريقها إلى التحول في مجال الطاقة من خلال مبادلة الدين، وهذا من شأنه أن يسمح باستثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة ويمهد الطريق نحو مستقبل أخضر قابل للعيش فيه بالنسبة لجميع المصريين. ويسعدني أن الالتزام الذي تعهدنا به في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ كوب 27 لمساهمتنا الإجمالية بأكثر من 250 مليون يورو قد تم الوفاء به أخيرا".
- إنضم
- 29/9/21
- المشاركات
- 4,141
- التفاعلات
- 11,406
وقّع الصندوق السعودي للتنمية ممثّلًا في الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم في إسلام آباد؛ اتفاقية تنموية مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، لتمويل مشروع سد مهمند للطاقة الكهرومائية من خلال قرض تنموي ميسّر مقدم من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق بقيمة تتجاوز (240) مليون دولار، الذي يهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة والمياه المخصصة للزراعة والاستهلاك اليومي، والحماية من مخاطر الفيضانات.
ومثّل الجانب الباكستاني في حفل التوقيع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الدكتور كاظم نياز، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية الأستاذ نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويسعى الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويله لهذا المشروع إلى تعزيز قدرة باكستان على إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتوليد (800) ميجاوات، بالإضافة إلى تخزين حوالي (1.6) مليون م3 من المياه لتوفير مصادر مائية مستدامة للزراعة والاستهلاك البشري. وسيسهم المشروع في تعزيز الأمن المائي والغذائي، وريّ أكثر من 6773 هكتارًا من الأراضي الزراعية الجديدة وزيادة مساحة المحاصيل الحالية من 1،517 هكتارًا إلى 9،227 هكتارًا، فضلًا عن الحماية من الآثار الناجمة عن الفيضانات في المنطقة.
وفي المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية "يعد هذا المشروع امتدادًا للدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه لتمويل المشروعات الحيوية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو في الدعم الإنمائي لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، إذ بلغ عددها نحو (41) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا، كما تقدر قيمتها بنحو (1.4) مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل مشتقات نفطية بقيمة تتجاوز 5.4 مليار دولار خلال فترة الأربع سنوات الماضية ".
ومثّل الجانب الباكستاني في حفل التوقيع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الدكتور كاظم نياز، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية الأستاذ نواف بن سعيد المالكي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
ويسعى الصندوق السعودي للتنمية من خلال تمويله لهذا المشروع إلى تعزيز قدرة باكستان على إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء لتوليد (800) ميجاوات، بالإضافة إلى تخزين حوالي (1.6) مليون م3 من المياه لتوفير مصادر مائية مستدامة للزراعة والاستهلاك البشري. وسيسهم المشروع في تعزيز الأمن المائي والغذائي، وريّ أكثر من 6773 هكتارًا من الأراضي الزراعية الجديدة وزيادة مساحة المحاصيل الحالية من 1،517 هكتارًا إلى 9،227 هكتارًا، فضلًا عن الحماية من الآثار الناجمة عن الفيضانات في المنطقة.
وفي المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية "يعد هذا المشروع امتدادًا للدعم المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه لتمويل المشروعات الحيوية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق النمو في الدعم الإنمائي لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، إذ بلغ عددها نحو (41) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيا، كما تقدر قيمتها بنحو (1.4) مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل مشتقات نفطية بقيمة تتجاوز 5.4 مليار دولار خلال فترة الأربع سنوات الماضية ".
- إنضم
- 29/9/21
- المشاركات
- 4,141
- التفاعلات
- 11,406
مضي المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول 2030، وتستهدف المملكة الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء 50 في المائة للغاز الطبيعي و50 في المائة للطاقة المتجددة بحلول 2030، الأمر الذي سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حاليا.
وشهدت المملكة منذ 2022، ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 2,100 ميجاوات بشبكة الكهرباء الوطنية، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى 2,800 ميجاواط (2.8 جيجاواط)، أي ما يكفي لتزويد 520 ألف منزل بالطاقة الكهربائية. ويمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 300 في المائة بالسعة الإجمالية، وخطوة مهمة تسلط الضوء على التقدم المستمر الذي تشهده المملكة في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة.
وبحلول نهاية 2023، ستبلغ السعة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء أكثر من ثمانية جيجاواط، إضافة إلى ذلك، هناك عدد من المشاريع الإضافية بسعة 13 جيجاواط تقريبا في مراحل مختلفة من التطوير.
وفي إطار الجهود المستمرة لتحويل مزيج الطاقة الوطني، أطلقت المملكة عددا من المشاريع الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الوقود السائل واستبداله بالغاز لتوليد الكهرباء، وحتى ديسمبر 2023، تم تشغيل أربع محطات عالية الكفاءة تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء بسعة إجمالية تقارب 5.600 ميجاواط.
كما تعمل المملكة على بناء محطات عالية الكفاءة مزودة بتقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وتبلغ سعتها الإجمالية 8.4 جيجاواط، وتواصل المملكة كجزء من الاستثمار المستمر في تطوير أنواع الوقود المستقبلية، بإحراز تقدم ملموس في مشروع إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليار دولار.
كما وقعت المملكة عددا من الاتفاقيات الثنائية مع مجموعة من الشركات العالمية في 2023، للتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف والأخضر في المملكة وتصديره.
وشهدت المملكة منذ 2022، ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 2,100 ميجاوات بشبكة الكهرباء الوطنية، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى 2,800 ميجاواط (2.8 جيجاواط)، أي ما يكفي لتزويد 520 ألف منزل بالطاقة الكهربائية. ويمثل هذا الإنجاز زيادة بنسبة 300 في المائة بالسعة الإجمالية، وخطوة مهمة تسلط الضوء على التقدم المستمر الذي تشهده المملكة في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة.
وبحلول نهاية 2023، ستبلغ السعة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة قيد الإنشاء أكثر من ثمانية جيجاواط، إضافة إلى ذلك، هناك عدد من المشاريع الإضافية بسعة 13 جيجاواط تقريبا في مراحل مختلفة من التطوير.
وفي إطار الجهود المستمرة لتحويل مزيج الطاقة الوطني، أطلقت المملكة عددا من المشاريع الهادفة إلى تقليل الاعتماد على الوقود السائل واستبداله بالغاز لتوليد الكهرباء، وحتى ديسمبر 2023، تم تشغيل أربع محطات عالية الكفاءة تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء بسعة إجمالية تقارب 5.600 ميجاواط.
كما تعمل المملكة على بناء محطات عالية الكفاءة مزودة بتقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وتبلغ سعتها الإجمالية 8.4 جيجاواط، وتواصل المملكة كجزء من الاستثمار المستمر في تطوير أنواع الوقود المستقبلية، بإحراز تقدم ملموس في مشروع إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليار دولار.
كما وقعت المملكة عددا من الاتفاقيات الثنائية مع مجموعة من الشركات العالمية في 2023، للتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف والأخضر في المملكة وتصديره.
- إنضم
- 29/9/21
- المشاركات
- 4,141
- التفاعلات
- 11,406
طلقت إندونيسيا خطة لجذب استثمارات تعهدت بها الدول الغربية بقيمة 20 مليار دولار في إطار اتفاق للانتقال إلى الطاقة المتجددة بهدف تمكين الأرخبيل من خفض انبعاثاته والاستغناء عن الفحم الذي يعتمد عليه بشكل كبير.
والخطة التي تم إطلاقها قبل أقل من أسبوعين من بدء اجتماع مؤتمر الأطراف "كوب28" في دبي، تشير إلى هدف جاكرتا المتمثل في الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات في قطاع الكهرباء بحلول عام 2050 مقابل الحصول على تمويل بقيمة 20 مليار دولار (18.2 مليار يورو) تطبيقا لشراكة التحول العادل للطاقة (JETP) التي أعلنها في ختام أعمال مجموعة العشرين في نوفمبر 2022 في بالي. ويسعى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إلى خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة إلى 250 مليون طن بحلول عام 2030. وفي جاكرتا، أعلن إيريك توهير وزير البحرية والاستثمار بالإنابة، أن هذه الخطة "توفر خارطة طريق استراتيجية لتحول طموح في مجال الطاقة في إندونيسيا".
كما ترغب البلاد في زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاجها من الكهرباء إلى 44 في المائة، مقابل الهدف الأولي البالغ 34 في المائة. وأكدت أنها ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 97.3 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ما تعهد به اتفاق شراكة التحول العادل للطاقة. وتنتقد جاكرتا مزيج التمويل المقدم بموجب هذا الاتفاق، خوفا من أن يعرض عليها في الأغلب قروض بتكلفة السوق من شأنها أن تزيد ديونها.
وتم إبرام هذا الاتفاق بين إندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وست دول أوروبية لتقليل اعتماد هذا البلد، وهو مصدر رئيس للفحم ومنتج للكهرباء، التي تعمل بالفحم، على الوقود الأحفوري.
وهذه الخطة مستوحاة من نموذج تم اختباره لأول مرة في جنوب إفريقيا، ثم أعلن عنه في فيتنام والسنغال، وتلتزم بموجبه الدول الغنية بتقديم مساعدة مالية للبلدان النامية في مجال تحول الطاقة.
في مواجهة مشكلات تلوث الهواء، تعهدت إندونيسيا بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم بدءا من عام 2023، ولكن رغم احتجاجات الناشطين البيئيين، تواصل بناء المحطات المخطط لها بالفعل التي تعمل بالفحم.
كما تحاول إندونيسيا أن تحتل موقعا رئيسا في سوق السيارات الكهربائية لكونها المنتج الرائد في العالم للنيكل، وهو معدن أساس لصناعة البطاريات. لكن بعض المناطق الصناعية التي تضم معامل النيكل التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تعمل بالفحم.
والخطة التي تم إطلاقها قبل أقل من أسبوعين من بدء اجتماع مؤتمر الأطراف "كوب28" في دبي، تشير إلى هدف جاكرتا المتمثل في الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات في قطاع الكهرباء بحلول عام 2050 مقابل الحصول على تمويل بقيمة 20 مليار دولار (18.2 مليار يورو) تطبيقا لشراكة التحول العادل للطاقة (JETP) التي أعلنها في ختام أعمال مجموعة العشرين في نوفمبر 2022 في بالي. ويسعى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إلى خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطاقة إلى 250 مليون طن بحلول عام 2030. وفي جاكرتا، أعلن إيريك توهير وزير البحرية والاستثمار بالإنابة، أن هذه الخطة "توفر خارطة طريق استراتيجية لتحول طموح في مجال الطاقة في إندونيسيا".
كما ترغب البلاد في زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاجها من الكهرباء إلى 44 في المائة، مقابل الهدف الأولي البالغ 34 في المائة. وأكدت أنها ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 97.3 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف، أي ما يقرب من خمسة أضعاف ما تعهد به اتفاق شراكة التحول العادل للطاقة. وتنتقد جاكرتا مزيج التمويل المقدم بموجب هذا الاتفاق، خوفا من أن يعرض عليها في الأغلب قروض بتكلفة السوق من شأنها أن تزيد ديونها.
وتم إبرام هذا الاتفاق بين إندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وست دول أوروبية لتقليل اعتماد هذا البلد، وهو مصدر رئيس للفحم ومنتج للكهرباء، التي تعمل بالفحم، على الوقود الأحفوري.
وهذه الخطة مستوحاة من نموذج تم اختباره لأول مرة في جنوب إفريقيا، ثم أعلن عنه في فيتنام والسنغال، وتلتزم بموجبه الدول الغنية بتقديم مساعدة مالية للبلدان النامية في مجال تحول الطاقة.
في مواجهة مشكلات تلوث الهواء، تعهدت إندونيسيا بعدم بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم بدءا من عام 2023، ولكن رغم احتجاجات الناشطين البيئيين، تواصل بناء المحطات المخطط لها بالفعل التي تعمل بالفحم.
كما تحاول إندونيسيا أن تحتل موقعا رئيسا في سوق السيارات الكهربائية لكونها المنتج الرائد في العالم للنيكل، وهو معدن أساس لصناعة البطاريات. لكن بعض المناطق الصناعية التي تضم معامل النيكل التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تعمل بالفحم.
- إنضم
- 29/9/21
- المشاركات
- 4,141
- التفاعلات
- 11,406
قالت الحكومة المغربية اليوم الإثنين: إن الدولة "قامت بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار" لمشاريع الهيدروجين الأخضر.
وذكرت أنه سيتم خلال المرحلة الأولى "توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين".
وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان أن المبادرة ستمكن "المغرب من أداء دور رئيس في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه".
وأضاف أن عرض المغرب ينطبق على "المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي".
وذكرت أنه سيتم خلال المرحلة الأولى "توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين".
وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان أن المبادرة ستمكن "المغرب من أداء دور رئيس في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه".
وأضاف أن عرض المغرب ينطبق على "المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي".
المواضيع المشابهة
