حصري هل يتأقلم الجيش المصري مع التهديدات الإقليمية والمحلية المتزايدة؟

[الب ارسلان]

الجيش المصري أصبح أكثر قوة بصفقاته العسكرية المتنوعة الرئيس السيسي أعاد مصر إلى مكانتها الإقليمية في المنطقة ​

 

[ARX160]

الجيش المصري أصبح أكثر قوة بصفقاته العسكرية المتنوعة الرئيس السيسي أعاد مصر إلى مكانتها الإقليمية في المنطقة ​

فعلاً
مستوي كبير جداً من التطويرات في كافة نواحي الجيش المصري وأجهزة الأمن القومي
مصر الآن تجري 4 مناورات عسكرية في وقت واحد
ومنذ 2015 قامت بتحديث ترسانتها العسكرية بمبالغ تساوي ميزانية دول عربية
هذا من حسنات سيادة الرئيس المصري حفظه الله
من نظري

لم يهتم أحد بالجيش المصري سوي جمال عبد الناصر وعبد الفتاح السيسي​

 

[خالد]

التوفيق والنجاح للأخوة في مصر

 

[يوسف بن تاشفين]

ليس هناك عربي واحد من المحيط الى الخليج يضمر الحقد لمصر أو شعبها أو جيشها، المسألة تتعلق بالتحليل المنطقي وليس بالعاطفة، مصر مفخرة لكل العرب لكن توجهات الحكم العسكري في مصر هي من تدفع إلى التساؤل حول ماهية التسلح القوية جدا على عكس الاقتصاد أو كل القضايا الأخرى التي تهم المجتمع المدني.

 

[يوسف بن تاشفين]

.... إلا أن نشرة السندات الدولية التي طرحتها مصر جاءت صادمة وكشفت أن البلاد يتعين عليها سداد 21 مليار دولار كالتزامات خارجية في 2021.

وزارة المالية المصرية قالت إنه وفقا لجدول سداد الديون المحدث في 30 حزيران/ يونيو 2020، فإن على مصر سداد 21.4 مليار دولار خلال 2021 بينها 10.2 مليار دولار بالنصف الأول و11.2 مليار بالنصف الثاني.

وأوضحت أن المبالغ المفترض سدادها تشمل ودائع خليجية ووصلت إلى 17.2 مليار دولار، بينها 7.5 مليار للسعودية و5.7 مليار للإمارات و4 مليارات للكويت، فيما يقوم البنك المركزي المصري بتوقيع اتفاقيات عدة لتجديد هذه الودائع.

وتبلغ الديون المصرية المستحقة للمؤسسات الدولية نحو 43 مليار دولار، وللصين، أكبر مقرض لمصر بعد السعودية والإمارات، نحو 4.1 مليار دولار.

وتواصل مصر عمليات الاستدانة وطرح السندات الدولية حيث طرحت القاهرة سندات دولية في 8 شباط/ فبراير 2021، بقيمة 3.8 مليار دولار على 3 شرائح آجال 5 و10 و40 عاما، كما رفعت مصر برنامجها للسندات ببورصتي لندن ولوكسمبورغ إلى 40 مليار دولار، وفق نشرة طرح السندات الدولية.

وفي أيار/ مايو 2020، باعت مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في أكبر طرح للسندات الدولية المصرية، وفي أيلول/ سبتمبر 2020، باعت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار.

 

[عبدالملك ابن مروان]

ليس هناك عربي واحد من المحيط الى الخليج يضمر الحقد لمصر أو شعبها أو جيشها، المسألة تتعلق بالتحليل المنطقي وليس بالعاطفة، مصر مفخرة لكل العرب لكن توجهات الحكم العسكري في مصر هي من تدفع إلى التساؤل حول ماهية التسلح القوية جدا على عكس الاقتصاد أو كل القضايا الأخرى التي تهم المجتمع المدني.

لمصر وشعبها اما لجيش الانقلاب فا ههه

 

[EQLM]

لدي سؤال للمختصين بالجانب المصري
رغم قوة التسليح المستمر منذ اخر سنين
هل يا ترى اذا دخلت مصر اي نزاع عسكري مع بلد اخر هل سيتحمل اقتصادها المثقل بالديون ذلك النزاع
لان على ما اعرف النزاعات لا تحسم فقط بقوة السلاح بل بقوة الاقتصاد ايضا

 

[يوسف بن تاشفين]

لدي سؤال للمختصين بالجانب المصري
رغم قوة التسليح المستمر منذ اخر سنين
هل يا ترى اذا دخلت مصر اي نزاع عسكري مع بلد اخر هل سيتحمل اقتصادها المثقل بالديون ذلك النزاع
لان على ما اعرف النزاعات لا تحسم فقط بقوة السلاح بل بقوة الاقتصاد ايضا

تريد إجابة صادقة ؟؟؟ لا مصر مدينة حتى أخمص القدمين، نحن نعرف توجهات الجنرالات في كافة الدول العسكرية، الجيش اولا ثم أخيرا قبل الشعب والإقتصاد يلي الجيش من حيث الأهمية وفي الهرم الاخير هناك قضايا المجتمع المدني من تعليم، الصحة،السكن ....

 

[يوسف بن تاشفين]

عماد الدين حسين

خطورة ارتفاع الديون لـ١٣٠ مليار دولار​

الأحد 18 أبريل 2021 - 7:45 م

الديون الخارجية لمصر تواصل الارتفاع، وهذا مؤشر خطر. ووفقا لبيانات البنك المركزى، يوم الإثنين الماضى، فإن هذا الدين الخارجى ارتفع خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى «٢٠٢٠ ــ ٢٠٢١»، بنسبة ٣٫٠٧٪، ليصل إلى ١٢٩٫١٩٥ مليار دولار، مقابل ١٢٥٫٣٣٧ مليار دولار فى الربع الأول.

البيانات تقول أيضا إن الدين طويل الأجل، زاد بنحو ٣٫٧٪ ليسجل ١١٧٫٢ مليار دولار، مقارنة بـ١١٣٫٠١٤ مليار دولار فى الربع الأول، كما تراجع الدين قصير الأجل فى الربع الثانى بنسبة ٢٫٩٦٪، ليبلغ ١١٫٩٥٨ مليار دولار مقابل ١٢٫٣٢٣ مليار فى الربع الأول.

هذه القفزة فى الديون سببها المباشر هو تسلم مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة ١٫٢ مليار دولار. والسبب الثانى إصدار مصر لسندات دولية خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وثالثا بيع البنك المركزى أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار نيابة عن وزارة المالية بنحو ١٫٥٨٥ مليار دولار، وقبلها بيع أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار بنحو مليار دولار لأجل ٣٦٤ يوما بمتوسط عائد ٣٫٣٩٥٪. وفى سبتمبر باعت مصر سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل ٥ سنوات بسعر عائد ٥٫٢٥٪.

سيقول المسئولون إن هذه الإصدارات والإقبال عليها، تعكس ثقة المستثمرين فى العالم والمؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى فى الاقتصاد المصرى، وهذا أمر صحيح لأن هذا الاقتصاد حقق ما يشبه المعجزة، بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦، حينما تم تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى بدء برنامج واسع لهيكلة وتخفيض الدعم الحكومى، خصوصا دعم الوقود، الذى تبيع الحكومة معظم أنواعه للمواطنين الآن بالسعر العالمى، طبقا لآلية التسعير التلقائى كل ٣ شهور.
وسيقول المسئولون أيضا أن زيادة الدين طويل الأجل وانخفاض الدين قصير الأجل، مؤشر جيد جدا، باعتبار أنه يؤكد عدم وجود خطورة حاليا للديون الخارجية، لأن معظمها يحين موعد سداده بعد فترة طويلة، مقارنة بالديون قصيرة الأجل.

وسيقول المسئولون أيضا إن هذه الديون الخارجية، كانت أمرا لا مفر منه لتمويل عملية التنمية واسعة النطاق، التى تتم فى مصر منذ عام ٢٠١٤، وأن هذه التنمية واستدامتها كفيلة بتغطية أقساط وفوائد الديون، حينما يحين موعد سدادها، إضافة إلى أن الحكومة بدأت بتسعير السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية تدريجيا، وأنها أصدرت قرارات واضحة بعدم الاقتراض، إلا إذا كانت هناك رؤية واضحة لكيفية السداد، وأن هناك لجنة حكومية يرأسها رئيس الوزراء، للموافقة على أى قرض، ولا يتم ترك ذلك لأهواء وأمزجة الجهة المقترضة، وأننا اضطررنا للاقتراض أيضا بسبب تداعيات فيروس كورونا الذى ضرب كل اقتصادات العالم.

وسيقول المسئولون أيضا إن حجم الديون مقارنة بالناتج المحلى لاتزال فى مستوى الأمان، وإننا نعمل على تخفيضها تدريجيا.
كل ما سبق صحيح. لكن وصول حجم الديون الخارجية إلى مستوى ١٣٠ مليار دولار، أمر مفزع، ويحتاج لدق كل أنواع الأجراس فى كل مراكز اتخاذ القرار.

ولا أعرف هل رقم ١٣٠ مليار دولار يشمل ديون الهيئات الاقتصادية المختلفة والبنوك الحكومية أم لا، وهل يشمل مبلغ الـ٢٥ مليار دولار الخاص بالقرض الروسى لإنشاء المفاعلين النوويين بالضبعة أم لا؟!

أتمنى أن نعيد النظر فى السياسة المتبعة للاقتراض، بغض النظر عن المبررات التى دفعتنا للاستدانة، حتى لو كانت منطقية، لأن الدين المحلى وصل بنهاية سبتمبر الماضى إلى ٤٫٥ تريليون جنيه بنسبة ٧٤٫٩ من الناتج المحلى الإجمالى، والدين الخارجى وصل إلى ١٩٫٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى نفس الفترة.

وصارت اعتمادات الفوائد تمثل ٣٣٪ من إجمالى المصروفات فى مشروع الموازنة، البالغة ١٫٧ تريليون جنيه، كما تمثل مدفوعات الفوائد أكبر باب على جانب المصروفات منذ عام ٢٠١٥ ــ ٢٠١٦.

الدين مشكلة كبيرة، ويجب أن نتذكر ما حدث لمصر فى عهد الخديوى إسماعيل، حينما استغلت الدول الغربية الكبرى، خصوصا فرنسا وبريطانيا الديون التى بنت بها مصر مشروعات كبرى، لكى تتدخل فى الشئون الداخلية، بل تدير الاقتصاد المصرى، وهو ما انتهى بالاحتلال الإنجليزى لمصر فى ١٨٨٢.

علينا أن نعود مرة أخرى إلى ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ألا نقترض إلا إذا كان الأمر ملحا وضروريا. وأقترح على الحكومة أن تتوقف عن الاقتراض المؤقت حتى ندرس الموقف بهدوء وتقدر نتائجه وتبعاته، وأتمنى ألا يوافق البرلمان على أى قرض إلا اذا كان «للشديد

 

[يوسف بن تاشفين]

لا احد يشك في أن جيش مصر قوي عسكريا لكن الغاية لا تبرر الوسيلة ،حينما يكون لديك شعب منحط نفسانيا مهما تقوى الجيش فحتما ساتي فيه اليوم لينهض الشعب ويطالب بحقوق الحياة من وظيفة ،مسكن،تعليم ....

هيتلر حينما بدأ بتقوية الجيش بدأ اولا من الشعب بالتوظيف وبناء الطرق وتشييد المصانع والجامعات حتى أهل البلاد ولم ينطلق من تقوية الجيش كما يحصل الآن في مصر ،ادا بالغت في تقوية كفة الجيش على حساب الشعب فأنت تنظر خراب بيتك ولو بعد حين ،السياسة هي أن تحسن تكيل المكاييل وليس تغليب كفة الجيش على حساب الشعب.

 

[ARSLAN]

هناك أسئلة هامة يجب أن تتم الاجابة عليها فى تقدير مدى كفائة أى جيش فى التعامل مع التغيرات الأقليمية والدوليه ، وهل فعلا يؤدى وظيفته المنوطه به ؟
ما مدى جاهزية الجيش من ناحية الاسلحة والمعدات ؟مامدى كفائة أطقم التدريب ؟ ما مدى جاهزية الدعم الادارى واللوجيستى للوسائل القتالية والافراد ؟ ماهى قدرات البلاد الاقتصادية والبشريةالممكنة التى تخولها لدخول صراع عسكرى ؟ كم من الممكن أن تتحمل الدولة نتيجة لاطالة أمد الحرب ؟ هل تستطيع الدولة بمقدراتها الصناعية توفير دعم كافى كحد أدنى لتوفير المستلزمات من المعدات والذخائر التى تخولها للبقاء فى المعركة بدون مساعدات خارجية(هل تصنع الدولة سلاحها ) ؟ ؟؟؟ماذا يمكن للجيش أن يفعله فى وجود تهديدات من المستوى الاول كاستخدام اسلحة دمار شامل ؟؟؟؟ هل الجيش مؤسسة تابعة للدولة تخضع للادارة السياسية للدولة وتنفذ اجندتها ، أم تمثل مصدراً للسطلة والنفوذ ؟ ما هى مصار تمويل الجيش ؟ ما مدى تدخله فى الحياة السياسية ،والاقتصادية للدولة ؟ ما مدى كفائة أنظمة التدريب والمؤسسات المعاونة كالمعاهد والكليات ؟ ما مدى قدة أفراد الجيش على استيعاب التكنولجيا الحديثة ؟ من هم أعداء الدولة(الجيش) الدائمين والمحتملين ؟ ما هى خطط العدو وما مدى استعداد الجيش لها ؟ ما هى عقيدة الجيش القتالية ؟ ربما لهذه الاسئلة وأكثر منها لا يستطيع الاجابة عن معظمها الا الجيش نفسه او قادة أركانه أو ربما وجود تهديد حقيقى كموضوع السد الذى سيثبت ايجابا أو سلبا مدى جاهزية الجيش المصرى للتعامل مع التهديدات الاقليمية ؟

 

[EQLM]

تريد إجابة صادقة ؟؟؟ لا مصر مدينة حتى أخمص القدمين ،نحن نعرف توجهات الجنرالات في كافة الدول العسكرية ،الجيش اولا ثم أخيرا قبل الشعب والإقتصاد يلي الجيش من حيث الأهمية وفي الهرم الاخير هناك قضايا المجتمع المدني من تعليم ،الصحة،السكن ....

لكن المشكلة اذا كان الاقتصاد ضعيف هذا ينعكس سلبا على الجيش بغض النظر عن ما يملكه هذا الجيش من اسلحة

 

[EAQ]

مزيد من التقدم للجيش المصري المرابط كما قال عنه الرسول محمد(ص)

لا تقل على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما لم يقل يرحم والديك...
كفى جهل.

 

[ARX160]

الموضوع بالأساس عن سلوك الجيش المصري في دل التحديات التي تواجهها المنطقة
بدلا من مناقشة كيف تعامل الجيش المصري في سيناء وفي ملف الأمن القومي الداخلي وفي ليبيا والتهديدات من تركيا
النقاش اصبح يتكلم عن الشعب المصري وعن النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الشعب
والانتقادات كثيرة وكأن من يتكلم من سويسرا او النمسا مثلاً

لكن بشكل عام
حجم ما انفقته مصر في 7 سنوات على تطوير البنى التحتية تقريباً يساوي ما انفقته دول أفريقيا مجتمعة
أبسط مثال مدينة العالمين ومدينة الجلالة والعاصمة الإدارية والمالية الجديدة
ومدينة العريش في رفح
تقريباً حجم ما تم انفاقهم في هذه المدن
يساوي ميزانية دول في شمال إفريقيا
الجيش المصري لوحده
قام بتطويرات تقريباً بمبالغ تتعدي ال50مليار دولار
هل من عاقل يتكلم
كيف لجيش ان يقوم بهذه الصفقات العسكريه المهمة والبلاد في حالة مجاعة وديون كما يصورها الإعلام الشيطاني!!
وكأن الديون شئ جديد قامت به مصر
وليس ان دول عملاقة تكنولوجيا نسبة ديونها المحلية تصل الي 100% في بعض الدول!!
​

 

[عودى عبدالله]

الموضوع بالأساس عن سلوك الجيش المصري في دل التحديات التي تواجهها المنطقة
بدلا من مناقشة كيف تعامل الجيش المصري في سيناء وفي ملف الأمن القومي الداخلي وفي ليبيا والتهديدات من تركيا
النقاش اصبح يتكلم عن الشعب المصري وعن النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الشعب
والانتقادات كثيرة وكأن من يتكلم من سويسرا او النمسا مثلاً

لكن بشكل عام
حجم ما انفقته مصر في 7 سنوات على تطوير البنى التحتية تقريباً يساوي ما انفقته دول أفريقيا مجتمعة
أبسط مثال مدينة العالمين ومدينة الجلالة والعاصمة الإدارية والمالية الجديدة
ومدينة العريش في رفح
تقريباً حجم ما تم انفاقهم في هذه المدن
يساوي ميزانية دول في شمال إفريقيا
الجيش المصري لوحده
قام بتطويرات تقريباً بمبالغ تتعدي ال50مليار دولار
هل من عاقل يتكلم
كيف لجيش ان يقوم بهذه الصفقات العسكريه المهمة والبلاد في حالة مجاعة وديون كما يصورها الإعلام الشيطاني!!
وكأن الديون شئ جديد قامت به مصر
وليس ان دول عملاقة تكنولوجيا نسبة ديونها المحلية تصل الي 100% في بعض الدول!!
​

الحقيقه انا دخلت على الموضوع عشان اوضح بعض الاخطاء عند الاعضاء فلقيت نفسى امام اراء تظهر ان اصحابها ليس لديهم علم بكل تفاصيل الاقتصاد او التنميه فى مصر فكبرت دماغى لانى هتعب لغاية ما اشرح كل التفاصيل اللى معندهمش فكره عنها

 

[المنشار]

لكن المشكلة اذا كان الاقتصاد ضعيف هذا ينعكس سلبا على الجيش بغض النظر عن ما يملكه هذا الجيش من اسلحة

حتى اعداء مصر اقتصاديتهم اضعف من الاقتصاد المصري لماذا نركز على جانب و نهمل الجوانب الأخرى
مصر حاليا نجحت بشكل كبيرة في فرض القانون و الأمن و أصبحت لها مكانة إقليمية في الشرق الأوسط​

 

[عودى عبدالله]

حتى اعداء مصر اقتصاديتهم اضعف من الاقتصاد المصري لماذا نركز على جانب و نهمل الجوانب الأخرى
مصر حاليا نجحت بشكل كبيرة في فرض القانون و الأمن و أصبحت لها مكانة إقليمية في الشرق الأوسط​

مصر ليست اقتصاد ضعيف من الاساس مصر الاقتصاد ١٩ عالميا من حيث الناتج المحلى للقوه الشرائيه ومعدل نمو مرتفع ونسبة بطالة تنخفض بشكل سريع ومشاريع تنمويه كبيره البعض هنا كل علاقته بالاقتصاد هو كوبى بيست من قنوات الاخوان لذلك اتجنب المناقشه

 

[ARSLAN]

حتى اعداء مصر اقتصاديتهم اضعف من الاقتصاد المصري لماذا نركز على جانب و نهمل الجوانب الأخرى
مصر حاليا نجحت بشكل كبيرة في فرض القانون و الأمن و أصبحت لها مكانة إقليمية في الشرق الأوسط​

لا يوجد قانون أصلا فى مصر ! أنظر الى الالاف المعتقلين الذين يتم تدويرهم فى قضايا وهمية وغيرهم من حصل على افراج ولم يخرج الى الان ! الأمن ممفروض بالقوة الغاشمة وسيل الدماء والاعتقالات المستمرة هناك أكثر من 100 الف معتقل فى مصر واقتصاد منهار قائم على الاستدانة فى مشاريع وهمية غير ذات عائد والدليل زيادة الدين العام فى سنوات حكم السيسى الى 311 مليار دولار (الداخلى والخارجى) فوائد الديون فقط ستحتاج عشران السنين !!! فى مشاريع أغلبها طرق وكبارى ومدن جديدة وعاصمة ادارية ، مع زيادة دورية فى الاسعار بالاضافة الى أزمات خارجية مستعصية كتقسيم حقول الغاز وملف ليبيا وتيران وصنافير التى اعطت لاسرائيل ممر ملا حى مجانى للبحر الاحمر واخيرا وليس اخرا سد النهضة ....... يمكنك ان تسمى ذلك استقرارا لكن اسميه نارا تحت الرماد ..

 

[EQLM]

مصر ليست اقتصاد ضعيف من الاساس مصر الاقتصاد ١٩ عالميا من حيث الناتج المحلى

ممكن مصدر على هذا الكلام
لان من المستحيل ان تكون مصر رقم 19 لانني استطيع ان اذكر اكثر من عشرين دولة اقتصادهم اقوى من مصر

 

[EQLM]

حتى اعداء مصر اقتصاديتهم اضعف من الاقتصاد المصري لماذا نركز على جانب و نهمل الجوانب الأخرى
مصر حاليا نجحت بشكل كبيرة في فرض القانون و الأمن و أصبحت لها مكانة إقليمية في الشرق الأوسط​

من هم اعداء مصر المحتملين
مصر دائما كانت تملك مكانة إقليمية وهذا ليس بجديد