اختطاف خمسة رهائن بينهم موريتانيون وصينيون في مالي
نواكشوط
تابع الجيشان الموريتاني والمالي اليوم الأحد بدعم جوي فرنسي، تعقبهما لمرتكبي هجوم مسلح تم تنفيذه مساء السبت، ضد ورشة بناء مشتركة بين مؤسسة “آ.تي.تي.أم” الموريتانية، وشركة “كوفيك” الصينية تقع على بعد 55 كلم من مدينة “كوالا” المالية.
وأسفر الهجوم الذي تعرضت له الورشة، عن اختطاف ثلاثة صينيين بينهم مدير المشروع، واختطاف مواطنيْن موريتانيين يدعيان عبد الله ولد محمد محمود ولد الشريف، والخليل ولد تقي الله الرباني.
وقد نُفذ هذا الهجوم عصر السبت في جنوب غرب مالي، غير بعيد من الحدود بين مالي وموريتانيا، وأسفر عن إضرام النار في معدات بينها رافعة و9 شاحنات، وكذا عن اختطاف المسلحين لخمسة أشخاص ونهب خمس سيارات عابرة للرمال.
وأجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني مساء السبت اتصالا مع الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي اغويتا ناقشا خلال تفاصيل الحادث.
وأكدت الوكالة الموريتانية للأنباء “أن السلطات العليا في البلاد تتابع الأمر بأهمية قصوى وجدية بالغة”.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، حتى ظهر اليوم، فيما تحدثت مصادر ميدانية عن نشاط مستجد لمسلحين من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في المنطقة،
وأعلن الجيش المالي في بيان أصدره ليلة الأحد “أن قوات تابعة له تتعقب منفذي الهجوم على الورشة الموريتانية الصينية الذين اختطفوا موريتانيين اثنين، وثلاثة صينيين”.
وأوضح الجيش “أن التعقب تتولاه قواته المتمركزة في منطقتي “المورديا” و”كوالا”.
ورجح المحلل السياسي الموريتاني محفوظ السالك “أن المستهدف من وراء الهجوم هم الصينيون، وذلك قياسا على عمليات الاختطاف المتوالية التي تعرضوا لها في دول مختلفة بغرب إفريقيا، ومنها بلدان مطلة على خليج غينيا، الذي حذرت فرنسا مؤخرا من أن الجماعات المسلحة في مالي، بصدد توسيع انتشارها نحوه”.
ويقول المحلل: “ترجيح هذه الفرضية، يعني أن الموريتانيين عكس الصينيين، قد يطلق سراحهما دون الحاجة إلى تفاوض، أو تقديم فدية مالية، رغم أنها أضحت موردا هاما تعتمد عليه الجماعات المسلحة بالمنطقة لتمويل نشاطاتها”.
وأضاف السالك: “ثم إن طبيعة الهجوم، حيث كان منفذوه يمتطون دراجات نارية ولكونه استهدف موقع هاتين الشركتين، رغم أنه ليس من أهم المواقع التي تعمل بها شركات أجنبية سواء في مالي أو في الساحل بشكل عام، وما يعنيه ذلك من محدودية المعدات والمصادر البشرية، يؤشر على أن جهة تنفيذه لا تعدو إحدى الجماعات الأربع المكونة لـ”نصرة الإسلام والمسلمين” أي: “أنصار الدين” أو “كتائب ماسينا”، أو “كتيبة المرابطون”، أو “إمارة منطقة الصحراء الكبرى”، وأغلب الظن أن التبني في حال حصل، سيكون باسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين”.
وثمة جانب لافت وهو أن منفذي الهجمات المسلحة في الساحل، الذين يمتطون دراجات نارية، عادة يكونون محدودي العدد والعدة، ولا يستهدفون في الغالب إلا المدنيين، لأنهم يأمنون ردة فعلهم، وكثيرا ما يكون الهدف هو القتل لا الخطف.
وقال: “يعني ذلك أن الهجوم في نظري هو بداية محاولة توسع في هذه المناطق الرخوة من مالي، بعدما اشتد الخناق على الجماعات المسلحة في الشمال، ودعوة غوتيريش إلى نشر قوات أممية إضافية لتعزيز تأمين مناطق الوسط المالي، لكن ذلك كله لا يعني أن ليس في اختطاف موريتانيين، واستهداف شركة موريتانية، رغم حصوله على أرض مالية، رسالة إلى موريتانيا، والأكيد أنها وصلت”.
وأكد إسماعيل يعقوب المحلل السياسي المختص في قضايا الساحل في توضيحات لـ”القدس العربي”، “أن هذه العملية هي أول عملية اختطاف لموريتانيين منذ عقد من الزمن بفعل الجماعات المسلحة في مالي، ومعهم صينيون”، مضيفا “أن العملية سياسية لأنها حدثت دون قتل؛ ووقعت في منطقة حضور لجبهة تحرير ماسينا، التي هي إحدى مكونات تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين”.
وأضاف: “مع احتمال أن تكون الهجمة من فعل الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى التي تنافس الجهادي أحمدون كوفا زعيم جبهة ماسينا على النفوذ في صفوف قبيلة الفلان”.
وأضاف المحللك “لا أعتقد أن موريتانيا- الدولة هدف لهذه العملية، إلا إذا كانت المتاركة بينها وبين هذين التنظيمين تضررت دون أن يظهر ذلك للعلن”.
وتساءل المحلل قائلا: “هل إن الجاذبية الأمريكية الأخيرة التي ظهرت في موقع أفريكوم والسفارة الأمريكية في نواكشوط على الإنترنت، هي التي ألقت بظلالها على العملية؟ أم أن الصين الشعبية كانت هي المقصودة؟”.
ويقول: “رواية شاهد العيان المتداولة أظهرت بين طياتها، أن العملية واضحة الأهداف (خطف رهائن مدنيين) وليس قتلهم ولا قتالهم”.
وأضاف: “شخصان يمكنهما حل المشكل:
جوكندا تراوري الرئيس الانتقالي المالي الأسبق الذي يملك قنوات تفاوض مع أحمدون كوفا، والسياسي الموريتاني المصطفى ولد الشافعي الذي يحتفظ بمودة مع إياد آغ غالي، أما إذا كانت الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى هي من فعل الفعل فإن شخصيات نادرة من العرب البرابيش يمكنهم تقديم حلول لها”.
وختم إسماعيل تحليله عن الحادثة بقوله: “لا أعتقد أن الحكومة المالية تستطيع فعل شيء في الوقت الحالي؛ إلا ما كان من الطريقة التي تم بها تحرير زعيم المعارضة الأسبق الراحل سومايلا سيسي”
