المسيرة الخضراء
ملازم
- إنضم
- 26/6/24
- المشاركات
- 82
- التفاعلات
- 314
عاد الباحث المغربي محمد شقير إلى الفترة السياسية الممتدة من المرابطين إلى عهد السلاطين السعديين والعلويين ليرصد تطور التصنيع الحربي بالمغرب، مشددا على أن هذا الأخير حاول الحفاظ على سيادته العسكرية واستقلاليته الحربية من خلال الاعتماد على قدراته المحلية في إنتاج وتصنيع أسلحته الحربية وعتاده العسكري.
واستحضر شقير ضمن مقال توصلت به هسبريس، مقومات التصنيع الحربي بالمغرب، والتي أرجعها إلى دوافع خلق صناعة حربية والتخفيف من التبعية العسكرية للخارج في سياق موسوم بالتنافس الإقليمي، وذلك من خلال بلورة ترسانة قانونية وإبرام شراكات مع بعض الدول المصنعة وكذا إحداث مناطق للصناعة الدفاعية مشددا على أن المغرب عمد في تبني سياسة تسلح موسعة تقوم على تنويع مزوديه بالأسلحة.
وأكد أن ولوج المغرب غمار الصناعات الحربية سيلحق المملكة بمصاف القوى الإقليمية، مبرزا أن إرساء هذه الصناعة لن يخفف من تكاليف استيراد المغرب للعتاد العسكري فقط، بل سيساهم في تحريك الاقتصاد وخلق مناصب شغل، بالصناعة العسكرية، وصناعات أخرى مرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك فإرساء هذه الصناعة الدفاعية يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة بالمغرب.
نص المقال:
ارتبط التمدد الإمبراطوري للدولة بالمغرب بقدراته الذاتية على تصنيع معداته العسكرية من سيوف ودروع ومنجنيق سواء في فتح بلاد الأندلس، أو بسط نفوذه السياسي بالمغرب الأوسط أو في غزو بلاد السودان. كما عرف المغرب كورشة للصناعات الحربية النارية، حيث سعت السلالات الحاكمة، خاصة منذ الفترة السعدية، لضمان كفايتها من الإنتاج الحربي وخلق مصانع متخصصة في صناعة الأسلحة النارية والرماية المدفعية، لتلبية الاحتياجات العسكرية وتجنب الكلفة المادية لاستيرادها وكذلك الاستقلال عن الوسطاء.
إرهاصات التصنيع الحربي بالمغرب
حاول المغرب طيلة الفترة السياسية الممتدة من المرابطين إلى عهد السلاطين السعديين والعلويين الحفاظ على سيادته العسكرية واستقلاليته الحربية من خلال الاعتماد على قدراته المحلية في إنتاج وتصنيع أسلحته الحربية وعتاده العسكري بما في ذلك الأسلحة النارية قبل أن ينزلق في تبعية عسكرية أدت إلى هزائم عسكرية انتهت بفقدانه لسيادته الوطنية
التصنيع الحربي وتكريس السيادة العسكرية
اعتمد المغرب في جل حروبه التوسعية في محيطه الإقليمي المتوسطي (فتح الأندلس أو المغرب الأوسط) أو عمقه الإفريقي (فتح بلاد السودان) على قدراته العسكرية الذاتية حيث كان يصنع أسلحته وعتاده الحربي محليا. فقد كانت مختلف الأسلحة التي كان تستخدمها جيوش السلاطين المغاربة من سيوف ودراقات الدفاع، وحراب، وسهام من صنع محلي. فقد ساهمت بعض الحرف في مدن فاس ومراكش وغيرها في صنع هذه الأسلحة: فحرف دباغة الجلود اهتمت بصناعة السروج والدرق والدروع، في حين اهتم الحدادون بصناعة وصقل الأسلحة البيضاء من سيوف وخناجر وحراب.
كما اهتم السلاطين المغاربة أيضا بصناعة السلاح الثقيل من منجنيق وغيره حيث أشار المؤرخ الحسن الوزان في كتابه (وصف إفريقيا) أن هذه الأسلحة قد شغلت مساحات مهمة من مدينة فاس حيث كان تتم صناعة المنجنيق.
ولم يقتصر التصنيع الحربي بالمغرب على هذه الأسلحة فقط، بل شمل أيضا الأسلحة النارية. إذ تم استخدام السلاح الناري بداية في العهد المريني ليتسع استعماله في عهد السلاطين السعديين. “فانتشار وتنوع السلاح الناري، من أنفاض وبوزات ومهاريس وبنادق قصيرة mousquetons… لم يتم على نطاق واسع في صفوف الجيش ومن كان ينضم غليه من حراك ومتطوعة القبائل، إلا في عهد السعديين، وبالخصوص أيام السلطانين عبد المالك السعدي وأخيه وخلفه أحمد المنصور الذهبي…”.
وهكذا تعتبر الفترة السعدية العصر الذهبي لهذه الصناعة، فأقدم مدفع مغربي هو الذي يرجع إلى عهد محمد الشيخ الأول عام 952 هـ. ثم تكاثر هذا الجهاز في ما بعد بالمغرب السعدي، فقد هاجم عبد الله الغالب مدينة البريجة بأربعة وعشرين مدفعا في مقدمتها واحد يسمى ميمونة، وكان في غاية الكبر، وبعد هذا تشتمل بعض “محلات” محمد المتوكل على أكثر من مائة وخمسين نفظا. ولما بويع عبد الملك المعتصم اهتم -أكثر- بإنتاج المدافع التي كان عارفا بصناعتها وأشرف -بنفسه- على إعداد نحو ثمانية منها. وقد بنى المنصور السعدي “دار العدة” على مقربة من قصر البديع بمدينة مراكش، وهي التي يقول عنها الفشتالي: وأما ما يفرغ مع الأيام من مدافع النار ومكاحلها بدار العدة المائلة قرب أبوابهم الشريفة من قصبتهم المحروسة… فشيء غصت به الخزائن السلاحية والديار العادية”. وقد كان ضمن الجيش المنصوري أربعة فرق مدفعية تسمى بجيوش النار أو عساكر النار، قال الفشتالي: “والترتيب الذي جرى عليه العمل في عساكر النار بالحضرة: أن يتقدم -أولا- جيش السوس، ثم يردفه جيش الشرافة، ثم يردفهما العسكران العظيمان: عسكر الموالي المعلوجين ومن انضاف إليهم، وعسكر الأندلس ومن لبس جلدتهم ودخل في زمرتهم”، وعن مدى أثر الآلات النازية في المواقع، يسجل المصدر نفسه، أن جيوش المنصور قاذفة بشواظ النار، وحصباء البندق المنهل بسحائب البارود المركوم. تزجيه الرعود القاصفة، والصواعق الراجفة. وإلى عهد المنصور يرجع بناء أربعة عشر برجا مدفعيا تسمى “بستيونات”، وتتنوع بين أربع مدائن مغربية: واحد منها في مدينة تازا، واثنان بمرسى العرائش، وتسعة تحف بأسوار فاس الجديد، واثنان خارج فاس العتيق على مقربة من باب الفتوح وباب محروق، وقد كان هذا الأخير يعرف ببرج النار، تدليلا على مهمته المدفعية، ثم تنكب السكان هذا التعبير واستبدلوه باسم “برج النور”. وقد جهز السلطان نفسه هذه الأبراج الأربعة عشر بالمدافع وأسكن بها الحاميات المختصة، وكانت مدافع حصني فاس القديمة تقذف بالبارود والنار، وبالأكر المعدنية والحجرية.
وقد عمل السلاطين العلويون على لإحياء صناعة الأسلحة النارية والرماية المدفعية، حيث استقدم السلطان محمد الثالث -لهذه الغاية- بعثة من الأستانة عاصمة الخلافة العثمانية، عسكرية تركية في سنة 1767 تتكون من ثلاثين خبيرا توزعوا -حسب اختصاصاتهم- إلى أربع شعب:
– صناع السفن الحربية
– صناع القنابل المحرقة
– صناعة المدافع ومدافع الهاون
– اختصاصيين في الرماية بمدافع الهاون.
وقد بعث السلطان المغربي بمعلمي المراكب الجهادية إلى العدوتين، فدخلوا دار الصنعة بالرباط وصاروا يشتغلون إلى جانب المعلمين المغاربة، أما صناع المدافع ومدافع الهاون فقد أرسلوا إلى فاس فأقاموا بها إلى أن أدركتهم الوفاة هناك.
كما أسس السلطان نفسه مصنعا بتطوان لإنتاج القنابل الثقيلة تحت إشراف المتخصصين الأتراك، الذي تعلم منهم هذه الصناعة بعض التطوانيين. وقد كان من مظاهر النشاط الصناعي لإنتاج بعض الأسلحة النارية في هذا العهد، أن المغرب استطاع أن يصدر إلى الخارج أربعة آلاف قنطار من ملح البارود المصنوعة بالمغرب، في شكل مساعدة للدولة العثمانية.
التصنيع الحربي ومحاولة التخفيف من التبعية العسكرية
شكل الضعف العسكري الذي برز بشكل واضح ابتداء من حل الأسطول البحري المغربي سنة 1817، والهزيمتين اللتين تكبدهما المغرب أولاها سنة 1844 في معركة إيسلي أمام الجيش الفرنسي، والهزيمة الثانية أمام إسبانيا سنة (1859 – 1860) في حرب تطوان أحد العوامل الأساسية في دفع السلطان محمد الرابع إلى تحديث الجيش، من خلال محاولة استقطاب خبراء ومدربين عسكريين غربيين من أجل تكوين جيش نظامي على النمط الأوروبي. واقتناء أسلحة متطورة. لكن طموحه في التجديد لم يقف عند استيراد الأسلحة والآليات المتطورة فحسب، بل تعداها إلى فكرة صناعة هذه الاحتياجات العسكرية من أجل تجنب المبالغ المكلفة لاستيرادها وكذا الاستقلال عن الوسطاء الأوروبيين. فجاءت فكرة إنشاء مصانع للسلاح، أولها في مراكش سنة 1860. لكن ضعف الإنتاج وقلة جودة أسلحة مصنع مراكش اللذين كان مردهما إلى ضعف الخبرة العسكرية المتطورة الحديثة من ناحية، ووقوع المغرب في أحابيل وخداع تجار الأسلحة والسماسرة، الأجانب الذين كانوا لا يريدون أن ينعتق الجيش والحكومة المغربية من التبعية العسكرية الغربية، دفعت السلطان مولاي الحسن إلى إنشاء دار السلاح بفاس، أو ما سميت بالمكينة. “macchina” التي ارتبطت بالبعثة الإيطالية التي كلفت من طرف السلطان ببناء هذه الفبريكة. ولعل اختيار هذه البعثة الإيطالية من طرف السلطان لم يكن وليد الصدفة بل لتحقيق هدفين أساسيين:
– الأول السعي لتكوير صناعة حربية حديثة.
– والثاني الإفلات من قبضتي الفرنسيين والإنجليز اللذين يرغبان في إبقاء سياسة المغرب العسكرية تحت سيطرتهما.
وقد استغرق بناء هذه المنشأة العسكرية، التي سيطلق عليها سكان فاس لاحقا اسم المكينة، أربع سنوات. وكانت من تخطيط ثلاثة مهندسين إيطاليين وتحت إشراف الكولونيل الإيطالي جيورجيو بروكولي. غير أن إنجاز هذا المصنع لم يؤد إلى حصول المغرب على حاجياته من البنادق والذخيرة نظرا لعدة أسباب تقنية تتعلق بالافتقار إلى العدد الكافي من الصناع المؤهلين. فعلى الرغم من توفر المصنع على معمل للحدادة وبمشغل للنجارة والعربات، وكل ذلك بآلات حديثة مثل مطرقة آلية ومخاريط مختلفة لإصلاح الأسلحة.. فلم يكن ينتج أكثر من خمس بندقيات في اليوم. كما واجهت هذا المشروع العسكري عدة عراقيل وصعوبات سواء من داخل المخزن، “إذ لم يتوان وزير الحرب في التعبير عن معارضته للإيطاليين أو من خارجه. إذ لم يكن من صالح المستوردين وسماسرة الأسلحة أن تصنع هذه الحاجيات في المغرب وتصبح في متناول الكل وبأثمان مناسبة. لذلك، عملوا كل ما في وسعهم من أجل إجهاض هذه الخطوة الجريئة، فجندوا لها الفقهاء المتشددين من خلال إغرائهم والإغداق عليهم بالعطاءات حتى يتصدوا لكل خطوة إصلاحية يقوم بها السلطان. وبالتالي، فبعد وفاة السلطان مولاي الحسن، توقف العمل بهذا المصنع وأغلق أبوابه في سنة 1903 ليتحول بعد الحماية إلى محل لصنع الزرابي.
التصنيع الحربي وتكريس السيادة العسكرية
اعتمد المغرب في جل حروبه التوسعية في محيطه الإقليمي المتوسطي (فتح الأندلس أو المغرب الأوسط) أو عمقه الإفريقي (فتح بلاد السودان) على قدراته العسكرية الذاتية حيث كان يصنع أسلحته وعتاده الحربي محليا. فقد كانت مختلف الأسلحة التي كان تستخدمها جيوش السلاطين المغاربة من سيوف ودراقات الدفاع، وحراب، وسهام من صنع محلي. فقد ساهمت بعض الحرف في مدن فاس ومراكش وغيرها في صنع هذه الأسلحة: فحرف دباغة الجلود اهتمت بصناعة السروج والدرق والدروع، في حين اهتم الحدادون بصناعة وصقل الأسلحة البيضاء من سيوف وخناجر وحراب.
كما اهتم السلاطين المغاربة أيضا بصناعة السلاح الثقيل من منجنيق وغيره حيث أشار المؤرخ الحسن الوزان في كتابه (وصف إفريقيا) أن هذه الأسلحة قد شغلت مساحات مهمة من مدينة فاس حيث كان تتم صناعة المنجنيق.
ولم يقتصر التصنيع الحربي بالمغرب على هذه الأسلحة فقط، بل شمل أيضا الأسلحة النارية. إذ تم استخدام السلاح الناري بداية في العهد المريني ليتسع استعماله في عهد السلاطين السعديين. “فانتشار وتنوع السلاح الناري، من أنفاض وبوزات ومهاريس وبنادق قصيرة mousquetons… لم يتم على نطاق واسع في صفوف الجيش ومن كان ينضم غليه من حراك ومتطوعة القبائل، إلا في عهد السعديين، وبالخصوص أيام السلطانين عبد المالك السعدي وأخيه وخلفه أحمد المنصور الذهبي…”.
وهكذا تعتبر الفترة السعدية العصر الذهبي لهذه الصناعة، فأقدم مدفع مغربي هو الذي يرجع إلى عهد محمد الشيخ الأول عام 952 هـ. ثم تكاثر هذا الجهاز في ما بعد بالمغرب السعدي، فقد هاجم عبد الله الغالب مدينة البريجة بأربعة وعشرين مدفعا في مقدمتها واحد يسمى ميمونة، وكان في غاية الكبر، وبعد هذا تشتمل بعض “محلات” محمد المتوكل على أكثر من مائة وخمسين نفظا. ولما بويع عبد الملك المعتصم اهتم -أكثر- بإنتاج المدافع التي كان عارفا بصناعتها وأشرف -بنفسه- على إعداد نحو ثمانية منها. وقد بنى المنصور السعدي “دار العدة” على مقربة من قصر البديع بمدينة مراكش، وهي التي يقول عنها الفشتالي: وأما ما يفرغ مع الأيام من مدافع النار ومكاحلها بدار العدة المائلة قرب أبوابهم الشريفة من قصبتهم المحروسة… فشيء غصت به الخزائن السلاحية والديار العادية”. وقد كان ضمن الجيش المنصوري أربعة فرق مدفعية تسمى بجيوش النار أو عساكر النار، قال الفشتالي: “والترتيب الذي جرى عليه العمل في عساكر النار بالحضرة: أن يتقدم -أولا- جيش السوس، ثم يردفه جيش الشرافة، ثم يردفهما العسكران العظيمان: عسكر الموالي المعلوجين ومن انضاف إليهم، وعسكر الأندلس ومن لبس جلدتهم ودخل في زمرتهم”، وعن مدى أثر الآلات النازية في المواقع، يسجل المصدر نفسه، أن جيوش المنصور قاذفة بشواظ النار، وحصباء البندق المنهل بسحائب البارود المركوم. تزجيه الرعود القاصفة، والصواعق الراجفة. وإلى عهد المنصور يرجع بناء أربعة عشر برجا مدفعيا تسمى “بستيونات”، وتتنوع بين أربع مدائن مغربية: واحد منها في مدينة تازا، واثنان بمرسى العرائش، وتسعة تحف بأسوار فاس الجديد، واثنان خارج فاس العتيق على مقربة من باب الفتوح وباب محروق، وقد كان هذا الأخير يعرف ببرج النار، تدليلا على مهمته المدفعية، ثم تنكب السكان هذا التعبير واستبدلوه باسم “برج النور”. وقد جهز السلطان نفسه هذه الأبراج الأربعة عشر بالمدافع وأسكن بها الحاميات المختصة، وكانت مدافع حصني فاس القديمة تقذف بالبارود والنار، وبالأكر المعدنية والحجرية.
وقد عمل السلاطين العلويون على لإحياء صناعة الأسلحة النارية والرماية المدفعية، حيث استقدم السلطان محمد الثالث -لهذه الغاية- بعثة من الأستانة عاصمة الخلافة العثمانية، عسكرية تركية في سنة 1767 تتكون من ثلاثين خبيرا توزعوا -حسب اختصاصاتهم- إلى أربع شعب:
– صناع السفن الحربية
– صناع القنابل المحرقة
– صناعة المدافع ومدافع الهاون
– اختصاصيين في الرماية بمدافع الهاون.
وقد بعث السلطان المغربي بمعلمي المراكب الجهادية إلى العدوتين، فدخلوا دار الصنعة بالرباط وصاروا يشتغلون إلى جانب المعلمين المغاربة، أما صناع المدافع ومدافع الهاون فقد أرسلوا إلى فاس فأقاموا بها إلى أن أدركتهم الوفاة هناك.
كما أسس السلطان نفسه مصنعا بتطوان لإنتاج القنابل الثقيلة تحت إشراف المتخصصين الأتراك، الذي تعلم منهم هذه الصناعة بعض التطوانيين. وقد كان من مظاهر النشاط الصناعي لإنتاج بعض الأسلحة النارية في هذا العهد، أن المغرب استطاع أن يصدر إلى الخارج أربعة آلاف قنطار من ملح البارود المصنوعة بالمغرب، في شكل مساعدة للدولة العثمانية.
التصنيع الحربي ومحاولة التخفيف من التبعية العسكرية
شكل الضعف العسكري الذي برز بشكل واضح ابتداء من حل الأسطول البحري المغربي سنة 1817، والهزيمتين اللتين تكبدهما المغرب أولاها سنة 1844 في معركة إيسلي أمام الجيش الفرنسي، والهزيمة الثانية أمام إسبانيا سنة (1859 – 1860) في حرب تطوان أحد العوامل الأساسية في دفع السلطان محمد الرابع إلى تحديث الجيش، من خلال محاولة استقطاب خبراء ومدربين عسكريين غربيين من أجل تكوين جيش نظامي على النمط الأوروبي. واقتناء أسلحة متطورة. لكن طموحه في التجديد لم يقف عند استيراد الأسلحة والآليات المتطورة فحسب، بل تعداها إلى فكرة صناعة هذه الاحتياجات العسكرية من أجل تجنب المبالغ المكلفة لاستيرادها وكذا الاستقلال عن الوسطاء الأوروبيين. فجاءت فكرة إنشاء مصانع للسلاح، أولها في مراكش سنة 1860. لكن ضعف الإنتاج وقلة جودة أسلحة مصنع مراكش اللذين كان مردهما إلى ضعف الخبرة العسكرية المتطورة الحديثة من ناحية، ووقوع المغرب في أحابيل وخداع تجار الأسلحة والسماسرة، الأجانب الذين كانوا لا يريدون أن ينعتق الجيش والحكومة المغربية من التبعية العسكرية الغربية، دفعت السلطان مولاي الحسن إلى إنشاء دار السلاح بفاس، أو ما سميت بالمكينة. “macchina” التي ارتبطت بالبعثة الإيطالية التي كلفت من طرف السلطان ببناء هذه الفبريكة. ولعل اختيار هذه البعثة الإيطالية من طرف السلطان لم يكن وليد الصدفة بل لتحقيق هدفين أساسيين:
– الأول السعي لتكوير صناعة حربية حديثة.
– والثاني الإفلات من قبضتي الفرنسيين والإنجليز اللذين يرغبان في إبقاء سياسة المغرب العسكرية تحت سيطرتهما.
وقد استغرق بناء هذه المنشأة العسكرية، التي سيطلق عليها سكان فاس لاحقا اسم المكينة، أربع سنوات. وكانت من تخطيط ثلاثة مهندسين إيطاليين وتحت إشراف الكولونيل الإيطالي جيورجيو بروكولي. غير أن إنجاز هذا المصنع لم يؤد إلى حصول المغرب على حاجياته من البنادق والذخيرة نظرا لعدة أسباب تقنية تتعلق بالافتقار إلى العدد الكافي من الصناع المؤهلين. فعلى الرغم من توفر المصنع على معمل للحدادة وبمشغل للنجارة والعربات، وكل ذلك بآلات حديثة مثل مطرقة آلية ومخاريط مختلفة لإصلاح الأسلحة.. فلم يكن ينتج أكثر من خمس بندقيات في اليوم. كما واجهت هذا المشروع العسكري عدة عراقيل وصعوبات سواء من داخل المخزن، “إذ لم يتوان وزير الحرب في التعبير عن معارضته للإيطاليين أو من خارجه. إذ لم يكن من صالح المستوردين وسماسرة الأسلحة أن تصنع هذه الحاجيات في المغرب وتصبح في متناول الكل وبأثمان مناسبة. لذلك، عملوا كل ما في وسعهم من أجل إجهاض هذه الخطوة الجريئة، فجندوا لها الفقهاء المتشددين من خلال إغرائهم والإغداق عليهم بالعطاءات حتى يتصدوا لكل خطوة إصلاحية يقوم بها السلطان. وبالتالي، فبعد وفاة السلطان مولاي الحسن، توقف العمل بهذا المصنع وأغلق أبوابه في سنة 1903 ليتحول بعد الحماية إلى محل لصنع الزرابي.
مقومات التصنيع الحربي بالمغرب
يبدو أن الملك محمد السادس قد قرر، بعد أكثر من حوالي قرن على إغلاق “دار الماكينة”، التي أنشئت في ساحة القصر الملكي بفاس كمعمل لصنع المدافع والبندقيات والبارود، و”دار العدة” التي سبق أن أنشئت للغرض نفسه قرب القصبة بمراكش، على إحياء صناعة حربية بالمملكة. حيث يبدو أن هناك مجموعة من الدوافع والمقومات التي توفرت لخوض غمار هذا المشروع بعدما تحول المغرب إلى قوة إقليمية بمنطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا.
دوافع خلق صناعة حربية
يرتبط توطين صناعة حربية بدوافع جيوسياسية إقليمية تتمثل في حفاظ المغرب على توازناته الاستراتيجية في فضائه الجيوسياسي؛ وذلك للتطورات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء وكذا للتخفيف من تبعيته العسكرية للخارج.
– التنافس الإقليمي:
إن الرغبة في خلق صناعة عسكرية محلية تندرج في إطار رؤية سياسية للالتحاق بالدول الصاعدة والتي تضع تطوير منصة صناعية حربية في قلب تنمية قطاعاتها الوطنية والمحلية. فلمصر استثمارات ضخمة في الأسلحة والمعدات لعسكرية، بالإضافة إلى منشآت لتطوير صناعتها العسكرية. حيث تعتبر الصناعة العسكرية في مصر من أكبر الصناعات الحربية في الشرق الأوسط، التي تنتج أسلحة مختلفة، منها أسلحة المشاة الخفيفة، والذخائر، والدبابات والصواريخ الجوية. “وبالنسبة لصناعة الأسلحة المرخصة فإن مصر تتعاون مع عدد من دول العالم في مجال التصنيع العسكري وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإنجلترا والصين وجنوب إفريقيا وفرنسا وبريطانيا وفنلندا وغيرها، لإنتاج الدبابات ومدافع الهاوتزر”، بالإضافة إلى تطوير وإنتاج قذائف الهاون المضادة للطائرات ومعدات الاتصالات وأنظمة مكافحة الحريق وإنتاج المعدات العسكرية والبصريات، حيث استطاعت تكوين خبرة غنية. ولدى مصر 16 مصنعا لصناعات العسكرية والمدنية المملوكة لدولة، ولها حق الاحتكار في إنتاج الذخائر وتجميعها في مصر. وبالتعاون مع إسبانيا وألمانيا تم تطوير أول طائرة مقاتلة نفاثة في إسبانيا.
وهكذا فإذا كانت مصر مصنعة للسلاح الصغير والمتوسط في ثمانينيات القرن 20، فقد دخلت في تسعينيات القرن 20 صناعة السلاح الثقيل لتنتقل بعد عام 2000 إلى مرحلة بدء تصميم أنظمة السلاح والآن تصمم مصر الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وتنتج الأسلحة الثقيلة وتطورها بالإنتاج الذاتي… حيث وصل حجم إنتاج مصر العسكري إلى 3.8 مليارات جنيه (717 مليون دولار) في سنة 2008، كما تمتلك الجزائر صناعة حربية حيث أن “الحصار الاقتصادي والحظر الدولي للأسلحة على الجزائر من طرف فرنسا وأمريكا جعلها تعتمد على قدراتها الخاصة لتطوير صناعتها العسكرية للحرب على الإرهاب، حيث عملت الدولة على تكليف قوات الجيش الجزائري ممثلة (بالمديرية المركزية للصناعة العسكرية (الجزائر) بالاعتماد على نفسها لصناعة عسكرية، وشراكة مع شركات عالمية مختصة. وتتمثل منتجات الصناعة العسكرية الجزائرية في تصنيع طائرات بدون طيار تم تسميتها “الدرون” المسلح “الجزائر 54″ الذي يمكنه حمل أربعة صواريخ و”طوربيدات” مضادة للسفن والغواصات، وطائرات للتدريب مصنعة من قبل مؤسسة بناء الطائرات ECA) ) قاعدة طفراوي جنوب مدينة وهران، وهي المؤسسة نفسها التي تقوم بتصنيع أول طائرة بدون طيار جزائرية بطول 3 أمتار، والتي يمكن أن تطير على ارتفاع 7000 متر لمدة 36 ساعة، وكذا صناعة طائرة نقل عسكرية لحمل الجنود.
كما كان من أبرز ما حققته البحرية الجزائرية تطوير طراد جديد محلي التصنيع والتصميم من نوع “كورفت جبل شنوة” مجهزة لحرب السفن والغواصات ومهام البحث والإنقاذ، يبلغ طولها قرابة 60 م ووزنها 550 طنا وسرعتها 30 عقدة، تم تسليح هذه القطع بـ 4 صواريخ صينية من نوع C-602)) ومدفعين أمامي 76 ملم من نوع “AK-176″ وخلفي مضاد للطيران”6×30” ملم من نوع “AK-630″… كما تصنع مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة منذ عام 1990م تحت الترخيص أغلب الأسلحة الروسية مثل المسدسات والرشاشات أشهرها “الكلاشنكوف” (الجزائر) “AK-47″ و”AK-12” قناصة “Dragunov” ورشاشات “RPD” بالإضافة إلى قاذفات “آر بي جي RPG” بالإضافة إلى ذخيرة كل نوع وجميع أنواع القذائف وصواريخ.
بالإضافة إلى ذلك تمتلك الجزائر مصانع ضخمة متخصصة في الصناعات الحربية من بينها القاعدة المركزية للإمداد التي تقع في بني مراد ولاية البليدة، هذه القاعدة الضخمة التي تم انشاؤها في سنة 1975 وتم تجهيزها بمختلف الآلات التكنلوجية الحديثة وتتمثل مهام هذه المؤسسة في تطوير وتصليح الآلات الحربية مثل الدبابات المدرعات السيارات رباعية الدفع مما يغني الجزائر عن إرسال دباباتها ومدرعاتها إلى الدول المصنعة لتطويرها. كما يتم في المؤسسة نفسها، تصنيع الكثير من قطع غيار المدرعات والدبابات، وتطوير وتصليح عتاد عسكري لعدة دول عربية وإفريقية كالمدرعات والدبابات التونسية والليبية في هذا المصنع الذي يشغل المصنع قرابة 2000 عامل من مهندسين وتقنيين وخبراء في هذا المجال، حيث تم تكوينهم في أكبر الجامعات الالمانية في مجال تخصصاتهم.
وبالتالي يرغب المغرب في أن يخلق صناعة حربية خاصة في إطار التنافس الإقليمي مع الجزائر الذي انتقل من مرحلة السباق نحو التسلح إلى التنافس على توطين الصناعات العسكرية. ولعل الزيارة التي قام بها، رئيس أركان الجيش الجزائري شنقريحة إلى الصين تدخل في إطار هذه المنافسة الإقليمية. حيث تم التركيز فيها على مساعدة الصين للجزائر في صناعة الطائرات العسكرية بدون طيار، وذلك بعدما علمت الجزائر أن المغرب قريب من الانطلاق في عملية صناعة “الدرونات” الحربية، الشيء الذي يدخل في باب التنافس والنفوذ سواءً بشمال إفريقيا أو بمنطقة الساحل الإفريقي. فالتنافس بين البلدين تجاوز اليوم شراء أهم التكنولوجيا العسكرية إلى مجال توطين صناعة الأسلحة. إذ تحاول الجزائر عدم جعل المغرب يتحرك بحرية في هذا الإطار، من خلال سعيها إلى خلق صناعة عسكرية في المجال نفسه الذي شرعت المملكة المغربية في التوجه نحوه.
– التخفيف من التبعية العسكرية للخارج:
يبدو أن هناك توجها لدى صانع القرار السياسي على تقليص التبعية للخارج في ما يخص استيراد بعض الأسلحة وتموين مختلف فرق القوات المسلحة المغربية بمختلف القطع الحربية والعسكرية ذات الاستهلاك الروتيني. بالإضافة إلى مساعدة بعض الجيوش الإفريقية على امتلاك بعض الآليات العسكرية التقليدية والكلاسيكية الضرورية في التمارين والعمليات الحربية والأمنية. وبالتالي، لجأ المغرب إلى إقامة شراكات متعددة في إطار سياسة تنويع الشركاء التي تبناها المغرب في العديد من قطاعاته الاستراتيجية؛ وذلك للاستجابة الفعالة لحاجياته الحيوية وتقليص الارتباط بموردين محدودين لعدم الوقوع في فخ التبعية الاستراتيجية. فبالإضافة إلى شراكات مع الحلفاء التقليديين، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا؛ لوحظ في السنوات الأخيرة انفتاح القيادة العسكرية في الرباط على أسواق مختلفة ومهمة، كتركيا والهند وإسرائيل والبرازيل التي تعتبر من الأسواق الصاعدة في قطاع الصناعات الحربية والتي سيستفيد منها المغرب من أجل تعزيز رؤيته المتعلقة بتنزيل خريطة طريقه المرتبطة بصناعة عسكرية محلية. فإرساء منظومة متكاملة للتصنيع الحربي سيساهم أيضا في خفض تكاليف الاستيراد وتأمين الاحتياجات الدائمة للقوات المسلحة الملكية، خاصة على مستوى قطع الغيار. فقد سبق للمغرب أن أبرم مجموعة من الاتفاقيات نتجت عنها نفقات عسكريّة ضخمة وتحويل مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة إلى الخارج لتغطية صفقات التسلّح، وبحسب دراسة نشرها (معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام) في مارس 2023، فقد احتلّ المغرب المرتبة 29 عالميّا بين كبار مستوردي الأسلحة؛ وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدّر للسلاح إليه بحصة نسبتها 69%، تلتها فرنسا بحصة نسبتها 14 في المئة. ومثّلت هذه الواردات المغربية 0.8% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية في الفترة من 2019 إلى 2023.
كما أن صناعة الدفاع المغربية يمكن أيضا أن تخلق خط تصدير للسلاح المغربي إلى بعض الدول الشريكة في القارة الإفريقية، مع ما يعنيه ذلك من زيادة تموقع المملكة في فضاء الجيو-سياسي الإقليمي والقاري. إذ أن التوجّه المغربي إلى تعزيز الصناعات العسكريّة ينطوي أيضا على رغبة في التخلّص من التبعية المطلقة في استيراد الأسلحة والانكشاف على المخاطر التي قد تفرزها المتغيرات الدولية.
– مقومات خلق صناعة حربية
تتمثل هذه المقومات في بلورة ترسانة قانونية وإبرام شراكات مع بعض الدول المصنعة وكذا إحداث مناطق للصناعة الدفاعية.
– وضع ترسانة تشريعية للتصنيع العسكري:
في إطار السعي الرسمي لتوطين صناعة حربية بالمملكة، تمت على المستوى التشريعي المصادقة على مجموعة من القوانين التي تؤطر التصنيع العسكري، على غرار القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة. فبعدما تم التصويت بالإجماع على مشروع هذا القانون من طرف مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020؛ أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020 لمجلس المستشارين الذي وافقت عليه بالإجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020. ليتم التصويت بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.
ومن خلال هذا القانون يحاول المغرب تعزيز شروط إنشاء صناعة عسكرية مغربية، من خلال وضع آليات للإشراف على عمليات التصنيع الحربي بالمملكة تتمثل في إحداث “اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”، التي سيعمد إليها “دراسة وإبداء الرأي بشأن طلبات تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير، وكذا دراسة وإبداء الرأي بشأن تعديل تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير أو إيقافها أو سحبها”. كما ستحدث لجنة للمراقبة لدى اللجنة الوطنية يعمد إليها بحسب ما تشير إليه المادة 32 مراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص.
في حين حدد هذا النص القانوني طبيعة الأسلحة المسموح بتصنيعها في المملكة، حيث قسمها إلى ثلاث فئات:
– الفئة الأولى تحمل عنوان “عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع” وتضم عتاد الحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للمراقبة أو الرصد أو الاتصال.
– أما الفئة الثانية فتضم “عتاد أو تجهيزات وأسلحة وذخيرة الأمن” وتضم الأسلحة والذخيرة. ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للرؤية والمراقبة أو الرصد والاتصال أو التنقل والحماية التي يمكن أن تخصص سواء للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو للاستعمال العسكري.
– بينما الفئة الثالثة تهم “الأسلحة والذخيرة المخصصة لاستعمالات أخرى” وتضم أسلحة القنص والرماية والرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية، والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وكذا ذخيرة هذه الأسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزائها.
ويؤكد القانون أنه لا يمكن تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات الثلاث، إلا من لدن الحاصل على ترخيص التصنيع. كما أن التصدير يخضع لترخيص تسلمه الإدارة.
كما خصص القانون 10.20 حيزا مهما للحديث عن عقوبات المخالفين، وتتراوح هذه العقوبات من السجن ثلاثة أشهر إلى عشرين سنة مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم.
دوافع خلق صناعة حربية
يرتبط توطين صناعة حربية بدوافع جيوسياسية إقليمية تتمثل في حفاظ المغرب على توازناته الاستراتيجية في فضائه الجيوسياسي؛ وذلك للتطورات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء وكذا للتخفيف من تبعيته العسكرية للخارج.
– التنافس الإقليمي:
إن الرغبة في خلق صناعة عسكرية محلية تندرج في إطار رؤية سياسية للالتحاق بالدول الصاعدة والتي تضع تطوير منصة صناعية حربية في قلب تنمية قطاعاتها الوطنية والمحلية. فلمصر استثمارات ضخمة في الأسلحة والمعدات لعسكرية، بالإضافة إلى منشآت لتطوير صناعتها العسكرية. حيث تعتبر الصناعة العسكرية في مصر من أكبر الصناعات الحربية في الشرق الأوسط، التي تنتج أسلحة مختلفة، منها أسلحة المشاة الخفيفة، والذخائر، والدبابات والصواريخ الجوية. “وبالنسبة لصناعة الأسلحة المرخصة فإن مصر تتعاون مع عدد من دول العالم في مجال التصنيع العسكري وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإنجلترا والصين وجنوب إفريقيا وفرنسا وبريطانيا وفنلندا وغيرها، لإنتاج الدبابات ومدافع الهاوتزر”، بالإضافة إلى تطوير وإنتاج قذائف الهاون المضادة للطائرات ومعدات الاتصالات وأنظمة مكافحة الحريق وإنتاج المعدات العسكرية والبصريات، حيث استطاعت تكوين خبرة غنية. ولدى مصر 16 مصنعا لصناعات العسكرية والمدنية المملوكة لدولة، ولها حق الاحتكار في إنتاج الذخائر وتجميعها في مصر. وبالتعاون مع إسبانيا وألمانيا تم تطوير أول طائرة مقاتلة نفاثة في إسبانيا.
وهكذا فإذا كانت مصر مصنعة للسلاح الصغير والمتوسط في ثمانينيات القرن 20، فقد دخلت في تسعينيات القرن 20 صناعة السلاح الثقيل لتنتقل بعد عام 2000 إلى مرحلة بدء تصميم أنظمة السلاح والآن تصمم مصر الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وتنتج الأسلحة الثقيلة وتطورها بالإنتاج الذاتي… حيث وصل حجم إنتاج مصر العسكري إلى 3.8 مليارات جنيه (717 مليون دولار) في سنة 2008، كما تمتلك الجزائر صناعة حربية حيث أن “الحصار الاقتصادي والحظر الدولي للأسلحة على الجزائر من طرف فرنسا وأمريكا جعلها تعتمد على قدراتها الخاصة لتطوير صناعتها العسكرية للحرب على الإرهاب، حيث عملت الدولة على تكليف قوات الجيش الجزائري ممثلة (بالمديرية المركزية للصناعة العسكرية (الجزائر) بالاعتماد على نفسها لصناعة عسكرية، وشراكة مع شركات عالمية مختصة. وتتمثل منتجات الصناعة العسكرية الجزائرية في تصنيع طائرات بدون طيار تم تسميتها “الدرون” المسلح “الجزائر 54″ الذي يمكنه حمل أربعة صواريخ و”طوربيدات” مضادة للسفن والغواصات، وطائرات للتدريب مصنعة من قبل مؤسسة بناء الطائرات ECA) ) قاعدة طفراوي جنوب مدينة وهران، وهي المؤسسة نفسها التي تقوم بتصنيع أول طائرة بدون طيار جزائرية بطول 3 أمتار، والتي يمكن أن تطير على ارتفاع 7000 متر لمدة 36 ساعة، وكذا صناعة طائرة نقل عسكرية لحمل الجنود.
كما كان من أبرز ما حققته البحرية الجزائرية تطوير طراد جديد محلي التصنيع والتصميم من نوع “كورفت جبل شنوة” مجهزة لحرب السفن والغواصات ومهام البحث والإنقاذ، يبلغ طولها قرابة 60 م ووزنها 550 طنا وسرعتها 30 عقدة، تم تسليح هذه القطع بـ 4 صواريخ صينية من نوع C-602)) ومدفعين أمامي 76 ملم من نوع “AK-176″ وخلفي مضاد للطيران”6×30” ملم من نوع “AK-630″… كما تصنع مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة منذ عام 1990م تحت الترخيص أغلب الأسلحة الروسية مثل المسدسات والرشاشات أشهرها “الكلاشنكوف” (الجزائر) “AK-47″ و”AK-12” قناصة “Dragunov” ورشاشات “RPD” بالإضافة إلى قاذفات “آر بي جي RPG” بالإضافة إلى ذخيرة كل نوع وجميع أنواع القذائف وصواريخ.
بالإضافة إلى ذلك تمتلك الجزائر مصانع ضخمة متخصصة في الصناعات الحربية من بينها القاعدة المركزية للإمداد التي تقع في بني مراد ولاية البليدة، هذه القاعدة الضخمة التي تم انشاؤها في سنة 1975 وتم تجهيزها بمختلف الآلات التكنلوجية الحديثة وتتمثل مهام هذه المؤسسة في تطوير وتصليح الآلات الحربية مثل الدبابات المدرعات السيارات رباعية الدفع مما يغني الجزائر عن إرسال دباباتها ومدرعاتها إلى الدول المصنعة لتطويرها. كما يتم في المؤسسة نفسها، تصنيع الكثير من قطع غيار المدرعات والدبابات، وتطوير وتصليح عتاد عسكري لعدة دول عربية وإفريقية كالمدرعات والدبابات التونسية والليبية في هذا المصنع الذي يشغل المصنع قرابة 2000 عامل من مهندسين وتقنيين وخبراء في هذا المجال، حيث تم تكوينهم في أكبر الجامعات الالمانية في مجال تخصصاتهم.
وبالتالي يرغب المغرب في أن يخلق صناعة حربية خاصة في إطار التنافس الإقليمي مع الجزائر الذي انتقل من مرحلة السباق نحو التسلح إلى التنافس على توطين الصناعات العسكرية. ولعل الزيارة التي قام بها، رئيس أركان الجيش الجزائري شنقريحة إلى الصين تدخل في إطار هذه المنافسة الإقليمية. حيث تم التركيز فيها على مساعدة الصين للجزائر في صناعة الطائرات العسكرية بدون طيار، وذلك بعدما علمت الجزائر أن المغرب قريب من الانطلاق في عملية صناعة “الدرونات” الحربية، الشيء الذي يدخل في باب التنافس والنفوذ سواءً بشمال إفريقيا أو بمنطقة الساحل الإفريقي. فالتنافس بين البلدين تجاوز اليوم شراء أهم التكنولوجيا العسكرية إلى مجال توطين صناعة الأسلحة. إذ تحاول الجزائر عدم جعل المغرب يتحرك بحرية في هذا الإطار، من خلال سعيها إلى خلق صناعة عسكرية في المجال نفسه الذي شرعت المملكة المغربية في التوجه نحوه.
– التخفيف من التبعية العسكرية للخارج:
يبدو أن هناك توجها لدى صانع القرار السياسي على تقليص التبعية للخارج في ما يخص استيراد بعض الأسلحة وتموين مختلف فرق القوات المسلحة المغربية بمختلف القطع الحربية والعسكرية ذات الاستهلاك الروتيني. بالإضافة إلى مساعدة بعض الجيوش الإفريقية على امتلاك بعض الآليات العسكرية التقليدية والكلاسيكية الضرورية في التمارين والعمليات الحربية والأمنية. وبالتالي، لجأ المغرب إلى إقامة شراكات متعددة في إطار سياسة تنويع الشركاء التي تبناها المغرب في العديد من قطاعاته الاستراتيجية؛ وذلك للاستجابة الفعالة لحاجياته الحيوية وتقليص الارتباط بموردين محدودين لعدم الوقوع في فخ التبعية الاستراتيجية. فبالإضافة إلى شراكات مع الحلفاء التقليديين، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا؛ لوحظ في السنوات الأخيرة انفتاح القيادة العسكرية في الرباط على أسواق مختلفة ومهمة، كتركيا والهند وإسرائيل والبرازيل التي تعتبر من الأسواق الصاعدة في قطاع الصناعات الحربية والتي سيستفيد منها المغرب من أجل تعزيز رؤيته المتعلقة بتنزيل خريطة طريقه المرتبطة بصناعة عسكرية محلية. فإرساء منظومة متكاملة للتصنيع الحربي سيساهم أيضا في خفض تكاليف الاستيراد وتأمين الاحتياجات الدائمة للقوات المسلحة الملكية، خاصة على مستوى قطع الغيار. فقد سبق للمغرب أن أبرم مجموعة من الاتفاقيات نتجت عنها نفقات عسكريّة ضخمة وتحويل مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة إلى الخارج لتغطية صفقات التسلّح، وبحسب دراسة نشرها (معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام) في مارس 2023، فقد احتلّ المغرب المرتبة 29 عالميّا بين كبار مستوردي الأسلحة؛ وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدّر للسلاح إليه بحصة نسبتها 69%، تلتها فرنسا بحصة نسبتها 14 في المئة. ومثّلت هذه الواردات المغربية 0.8% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية في الفترة من 2019 إلى 2023.
كما أن صناعة الدفاع المغربية يمكن أيضا أن تخلق خط تصدير للسلاح المغربي إلى بعض الدول الشريكة في القارة الإفريقية، مع ما يعنيه ذلك من زيادة تموقع المملكة في فضاء الجيو-سياسي الإقليمي والقاري. إذ أن التوجّه المغربي إلى تعزيز الصناعات العسكريّة ينطوي أيضا على رغبة في التخلّص من التبعية المطلقة في استيراد الأسلحة والانكشاف على المخاطر التي قد تفرزها المتغيرات الدولية.
– مقومات خلق صناعة حربية
تتمثل هذه المقومات في بلورة ترسانة قانونية وإبرام شراكات مع بعض الدول المصنعة وكذا إحداث مناطق للصناعة الدفاعية.
– وضع ترسانة تشريعية للتصنيع العسكري:
في إطار السعي الرسمي لتوطين صناعة حربية بالمملكة، تمت على المستوى التشريعي المصادقة على مجموعة من القوانين التي تؤطر التصنيع العسكري، على غرار القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة. فبعدما تم التصويت بالإجماع على مشروع هذا القانون من طرف مجلس النواب بتاريخ 14 يوليوز 2020؛ أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج في 15 يوليوز 2020 لمجلس المستشارين الذي وافقت عليه بالإجماع في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 16 يوليوز 2020. ليتم التصويت بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2020.
ومن خلال هذا القانون يحاول المغرب تعزيز شروط إنشاء صناعة عسكرية مغربية، من خلال وضع آليات للإشراف على عمليات التصنيع الحربي بالمملكة تتمثل في إحداث “اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”، التي سيعمد إليها “دراسة وإبداء الرأي بشأن طلبات تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير، وكذا دراسة وإبداء الرأي بشأن تعديل تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير أو إيقافها أو سحبها”. كما ستحدث لجنة للمراقبة لدى اللجنة الوطنية يعمد إليها بحسب ما تشير إليه المادة 32 مراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص.
في حين حدد هذا النص القانوني طبيعة الأسلحة المسموح بتصنيعها في المملكة، حيث قسمها إلى ثلاث فئات:
– الفئة الأولى تحمل عنوان “عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع” وتضم عتاد الحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للمراقبة أو الرصد أو الاتصال.
– أما الفئة الثانية فتضم “عتاد أو تجهيزات وأسلحة وذخيرة الأمن” وتضم الأسلحة والذخيرة. ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للرؤية والمراقبة أو الرصد والاتصال أو التنقل والحماية التي يمكن أن تخصص سواء للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو للاستعمال العسكري.
– بينما الفئة الثالثة تهم “الأسلحة والذخيرة المخصصة لاستعمالات أخرى” وتضم أسلحة القنص والرماية والرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية، والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وكذا ذخيرة هذه الأسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزائها.
ويؤكد القانون أنه لا يمكن تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات الثلاث، إلا من لدن الحاصل على ترخيص التصنيع. كما أن التصدير يخضع لترخيص تسلمه الإدارة.
كما خصص القانون 10.20 حيزا مهما للحديث عن عقوبات المخالفين، وتتراوح هذه العقوبات من السجن ثلاثة أشهر إلى عشرين سنة مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم.
إبرام اتفاقيات شراكة في مجال التصنيع العسكري
أبرم المغرب، في السنوات الأخيرة، مجموعة من اتفاقيات الشراكة الأمنية والعسكرية مع مجموعة من الدول الرائدة في مجال التصنيع العسكري في إطار استراتيجية تنويع الشركاء ومصادر التزود بالأسلحة، حيث تسعى الرباط إلى الاستفادة من الخبرة والتقدم التكنولوجي العسكري الذي حققته هذه الدول من أجل توطين الصناعة الدفاعية على المستوى المحلي لتلبية احتياجات الجيش في مجال الأمن والدفاع وتقليص فاتورة الاستيراد. وفي هذا السياق وقع المغرب مجموعة من الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم التي تضمن له توطين الصناعات الحربية على المستوى المحلي؛ على غرار الاتفاقية التي وقّعها مع إسرائيل بخصوص تصنيع الطائرات المسيرة الانتحارية ونقل التكنولوجيا والخبرات المتعلقة بها إلى المغرب. فخلق صناعة حربية محلية ينطوي على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. فبالإضافة إلى تعزيز القوة الإقليمية للمملكة، وتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية والحد من التبعة المطلقة للخارج على المستوى الدفاعي لتفادي ما وقع للجزائر التي وجدت مشكلا كبيرا في التزود بقطع الغيار والأسلحة إبان توجه مزودها الأول، روسيا، إلى تقليص تصدير السلاح مع بداية حربها في أوكرانيا.
وكما عمد المغرب في تبني سياسة تسلح موسعة تقوم على تنويع مزويديه بالأسلحة (الولايات المتحدة وفرنسا والصين وتركيا…) يحاول المغرب في توطين صناعة حربية محلية إلى تنويع شركائه العسكريين وعدم التعويل على جهة واحدة في سبيل إنشاء صناعة عسكرية مستقلة في المستقبل. وبالنسبة للشركاء المحتملين للرباط في المجال، ففي إطار تنويع الشركاء الأجانب، فالمغرب منفتح على عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية لأنه تربطه معها شراكة عسكرية تمتد من 2020 إلى 2030 وتتضمن بعض البنود التي تنص على المساهمة في الاستثمار وتصنيع “الدرونات”. كما أن هناك شركاء آخرين محتملين، من المتوقع أن يفتح لهم المغرب أبوابه للاستثمار في الصناعة الدفاعية، مثل ألمانيا بلجيكا وإسبانيا ودول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وغيرها.
فبعد كل من أمريكا وإسرائيل وتركيا والهند توجهت بوصلة القوات المسلحة المغربية صوب البرازيل، إذ تمت المصادقة على اتفاقية تعود إلى عام 2019 في شأن التعاون العسكري بين الرباط وبرازيليا، لتصنيع خمسة أسلحة برازيلية داخل المغرب، ما يتيح تشييد صناعة دفاعية محلية تعزز قدرات الجيش المغربي. وقد كشف مؤشر “Global Firepower” هو منصة أمريكية متخصصة في رصد القوى العسكرية في العالم، في تقرير له، أن تطور الصناعة العسكرية في المغرب هو أكثر من مجرد حقيقة، حيث يتمركز المغرب ضمن الدول العشر التي تتمتع بأفضل القدرات التسليحية في إفريقيا، وقد أصبحت الأمة المغربية واحدة من القوى الأكثر تطويرا لقدراتها العسكرية. فبدعم من الولايات المتحدة وبالتعاون مع قوى عسكرية أخرى مثل إسرائيل، بدأ المغرب الاستعدادات لإنشاء مجمعات صناعية جديدة مخصصة لتصنيع الدبابات القتالية والمعدات العسكرية بهدف تحقيق الاستقلال التام في هذا المجال، وكل ما يخص الأمن القومي. وفي تقرير تحت عنوان “المغرب يخطو بثبات نحو تحقيق الاستقلالية في مجال الصناعات العسكرية”، قال الكاتب الإسباني إنريك فرنانديز، في مقال تحليلي على مجلة “أتالايار” إن التحول إلى مركز صناعي وتصدير الأسلحة إلى الخارج يتطلب ميزانية ضخمة. وبالتالي فلهذا السبب، رفع المغرب ميزانيته الدفاعية لسنة 2024 إلى 124 مليار درهم (12.2 مليار دولار)، مع مشروع قانون لتخصيص الأموال لشراء وإصلاح الأسلحة، ودعم وتطوير القوات المسلحة للمملكة، وصناعة الدفاع مع نمو قياسي جديد، وهو ما اعتبره بمثابة “اتفاق عسكري ومحاولة لكسب الثقة والاستقلال الوطنيين”.
وكما عمد المغرب في تبني سياسة تسلح موسعة تقوم على تنويع مزويديه بالأسلحة (الولايات المتحدة وفرنسا والصين وتركيا…) يحاول المغرب في توطين صناعة حربية محلية إلى تنويع شركائه العسكريين وعدم التعويل على جهة واحدة في سبيل إنشاء صناعة عسكرية مستقلة في المستقبل. وبالنسبة للشركاء المحتملين للرباط في المجال، ففي إطار تنويع الشركاء الأجانب، فالمغرب منفتح على عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية لأنه تربطه معها شراكة عسكرية تمتد من 2020 إلى 2030 وتتضمن بعض البنود التي تنص على المساهمة في الاستثمار وتصنيع “الدرونات”. كما أن هناك شركاء آخرين محتملين، من المتوقع أن يفتح لهم المغرب أبوابه للاستثمار في الصناعة الدفاعية، مثل ألمانيا بلجيكا وإسبانيا ودول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل وغيرها.
فبعد كل من أمريكا وإسرائيل وتركيا والهند توجهت بوصلة القوات المسلحة المغربية صوب البرازيل، إذ تمت المصادقة على اتفاقية تعود إلى عام 2019 في شأن التعاون العسكري بين الرباط وبرازيليا، لتصنيع خمسة أسلحة برازيلية داخل المغرب، ما يتيح تشييد صناعة دفاعية محلية تعزز قدرات الجيش المغربي. وقد كشف مؤشر “Global Firepower” هو منصة أمريكية متخصصة في رصد القوى العسكرية في العالم، في تقرير له، أن تطور الصناعة العسكرية في المغرب هو أكثر من مجرد حقيقة، حيث يتمركز المغرب ضمن الدول العشر التي تتمتع بأفضل القدرات التسليحية في إفريقيا، وقد أصبحت الأمة المغربية واحدة من القوى الأكثر تطويرا لقدراتها العسكرية. فبدعم من الولايات المتحدة وبالتعاون مع قوى عسكرية أخرى مثل إسرائيل، بدأ المغرب الاستعدادات لإنشاء مجمعات صناعية جديدة مخصصة لتصنيع الدبابات القتالية والمعدات العسكرية بهدف تحقيق الاستقلال التام في هذا المجال، وكل ما يخص الأمن القومي. وفي تقرير تحت عنوان “المغرب يخطو بثبات نحو تحقيق الاستقلالية في مجال الصناعات العسكرية”، قال الكاتب الإسباني إنريك فرنانديز، في مقال تحليلي على مجلة “أتالايار” إن التحول إلى مركز صناعي وتصدير الأسلحة إلى الخارج يتطلب ميزانية ضخمة. وبالتالي فلهذا السبب، رفع المغرب ميزانيته الدفاعية لسنة 2024 إلى 124 مليار درهم (12.2 مليار دولار)، مع مشروع قانون لتخصيص الأموال لشراء وإصلاح الأسلحة، ودعم وتطوير القوات المسلحة للمملكة، وصناعة الدفاع مع نمو قياسي جديد، وهو ما اعتبره بمثابة “اتفاق عسكري ومحاولة لكسب الثقة والاستقلال الوطنيين”.
إحداث مناطق للصناعة الدفاعية
صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك كقائد أعلى للقوات المسلحة على أربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع. الشيء الذي يعكس انتقال المملكة للسرعة القصوى في مشاريع الصناعة الدفاعية، وبالتالي فتح أبوابه للشركاء للاستثمار في القطاع. فهذه المصادقة تأتي في إطار مشروع المغرب لخلق صناعة عسكرية، وذلك بعد المصادقة على ترسانة قانونية تركز بالأساس على الاستثمارات العسكرية وفتح المجال للقطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي للاستثمار في هذه الصناعات. ويهدف هذا المرسوم المتعلق باستحداث منطقتين للصناعات العسكرية توفير حاضنة صناعيّة لإنتاج معدّات دفاع وأمن وأنظمة أسلحة وذخيرة. وذلك على غرار خلق المملكة لمناطق صناعيّة على الصعيد المدنيّ. فإنشاء هاتين المنطقتيْن الصناعيّتين كان ضروريّا لتسهيل مهمّة المستثمرين الأجانب والمحليّين، حيث يشير إلى أنّ ما اتّخذه المغرب من خطوات “أوجد الإطار الذي سيسهّل على المستثمرين خلق هذه الصناعات، خاصة بمنطقتي بن سليمان والنواصر” المتواجدتين بضواحي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. ويهدف هذا المرسوم، الذي وقعه بالعطف كل من رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى “إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع على قطعتين أرضيتين مملوكتين لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية”. كما حصر المرسوم الأنشطة التي ستقام في منطقتي التسريع الصناعي للدفاع المذكورتين في: صناعة التجهيزات وعتاد الدفاع والأمن؛ وصناعة أنظمة الأسلحة، وصناعة الذخيرة، والأنشطة الصناعية الدفاعية الأخرى، والخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة. في حين نص المرسوم على الترخيص للمستثمرين في مجال الصناعات الدفاعية بمناطق التسريع الصناعي وفق أحكام القانون رقم 10-20 والمرسوم رقم 405-21-2 المشار إليها أعلاه.
وبالتالي، فسن المملكة لترسانة قانونية تتعلق بالتصنيع العسكري، سواء عن طريق المراسيم التي تم المصادقة عليها أو من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع مختلف الأطراف كأمريكا وإسرائيل وغيرها، قد هيأ الأرضية الملائمة للتصنيع الحربي بالمغرب، وفتح المجال من أجل الاستثمار في هذا القطاع سواء من قبل القطاع الخاص أو العام، من خلال تعبئة التمويلات التي ستسمح في تنفيذ هذه الصناعة الوطنية التي تحتاج لتمويلات كبرى، كما أن هذا الاستثمار المزدوج سيسمح بتحقيق الهدف المنشود. بالإضافة إلى أن المملكة تعد اليوم منصة لاستقطاب مجموعة من الشركات، خاصة تلك التي تعمل على تصنيع قطع الطيران المدني، حيث أضحى قطب النواصر أحد الأقطاب الصناعية في هذا المجال، مما سمح للشركات الأجنبية وخاصة الأمريكية والأوروبية بأن تتواجد داخل هذا القطب، وتعمل على تصنيع أجزاء تدخل في صناعة الطائرات. كما أن الأرضية الصناعية للمغرب في مجال صناعة السيارات ستسهل الانتقال إلى صناعات المركبات العسكرية، وخاصة ما يتعلق بصناعة الطائرات الحربية. إذ على الرغم من المغرب لم ينتقل بعد لمرحلة التصنيع الفعلي لصناعة هذا النوع من الطائرات بدون طيار فقد حقق خطوات تجريبية كبيرة في هذا المجال، حيث من المنتظر خلال السنوات المقبلة أن يشرع بصناعة هذه الطائرات، الممكن تصديرها لمختلف الدول الإفريقية. ولعل ما يعزز هذه الخطوة هو التعاون المثمر بين المغرب وشركة “بلوبيرد آيرو سيستمز الإسرائيلية”، التي ستُنشئ قريبا وحدة إنتاجٍ جديدة في المغرب. وبحسب صحيفة “لوموند”، ستتركز عمليات التصنيع في المغرب على طائرتي “ثاندر بي” و”واندر بي” المُصممتين لأداء مهام الاستطلاع والاستخبارات والكشف عن الأهداف بدقةٍ عالية. وإلى جانب هاتين الطائرتين، تشير مصادر الصحيفة إلى إمكانية تصنيع طائرة “سباي أكس” التي تُصنّف ضمن فئة الطائرات الهجومية الانتحارية، مما يُعزّز قدرات المغرب الدفاعية بشكلٍ ملحوظ.
وبالتالي، فسن المملكة لترسانة قانونية تتعلق بالتصنيع العسكري، سواء عن طريق المراسيم التي تم المصادقة عليها أو من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات مع مختلف الأطراف كأمريكا وإسرائيل وغيرها، قد هيأ الأرضية الملائمة للتصنيع الحربي بالمغرب، وفتح المجال من أجل الاستثمار في هذا القطاع سواء من قبل القطاع الخاص أو العام، من خلال تعبئة التمويلات التي ستسمح في تنفيذ هذه الصناعة الوطنية التي تحتاج لتمويلات كبرى، كما أن هذا الاستثمار المزدوج سيسمح بتحقيق الهدف المنشود. بالإضافة إلى أن المملكة تعد اليوم منصة لاستقطاب مجموعة من الشركات، خاصة تلك التي تعمل على تصنيع قطع الطيران المدني، حيث أضحى قطب النواصر أحد الأقطاب الصناعية في هذا المجال، مما سمح للشركات الأجنبية وخاصة الأمريكية والأوروبية بأن تتواجد داخل هذا القطب، وتعمل على تصنيع أجزاء تدخل في صناعة الطائرات. كما أن الأرضية الصناعية للمغرب في مجال صناعة السيارات ستسهل الانتقال إلى صناعات المركبات العسكرية، وخاصة ما يتعلق بصناعة الطائرات الحربية. إذ على الرغم من المغرب لم ينتقل بعد لمرحلة التصنيع الفعلي لصناعة هذا النوع من الطائرات بدون طيار فقد حقق خطوات تجريبية كبيرة في هذا المجال، حيث من المنتظر خلال السنوات المقبلة أن يشرع بصناعة هذه الطائرات، الممكن تصديرها لمختلف الدول الإفريقية. ولعل ما يعزز هذه الخطوة هو التعاون المثمر بين المغرب وشركة “بلوبيرد آيرو سيستمز الإسرائيلية”، التي ستُنشئ قريبا وحدة إنتاجٍ جديدة في المغرب. وبحسب صحيفة “لوموند”، ستتركز عمليات التصنيع في المغرب على طائرتي “ثاندر بي” و”واندر بي” المُصممتين لأداء مهام الاستطلاع والاستخبارات والكشف عن الأهداف بدقةٍ عالية. وإلى جانب هاتين الطائرتين، تشير مصادر الصحيفة إلى إمكانية تصنيع طائرة “سباي أكس” التي تُصنّف ضمن فئة الطائرات الهجومية الانتحارية، مما يُعزّز قدرات المغرب الدفاعية بشكلٍ ملحوظ.
خاتمة
إن ولوج المغرب غمار الصناعات الحربية سيلحق المملكة بمصاف القوى الإقليمية، على غرار مصر أو تركيا اللتين تتمتعان بصناعة عسكرية، منذ أكثر من أربعة عقود. إذ أن أيّ دولة تُحاول أن تتحوّل إلى قوّة إقليميّة في أيّ منطقة من المناطق في العالم، من المفترض أن تتوفّر على صناعة عسكريّة. وبالتالي، فإرساء هذه الصناعة لن يخفف من تكاليف استيراد المغرب للعتاد العسكري فقط، بل سيساهم بلا شك في تحريك الاقتصاد وخلق مناصب شغل، ليس فقط في الصناعة العسكرية، وإنما في صناعات أخرى مرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك فإرساء هذه الصناعة الدفاعية يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة بالمغرب. وبهذا الصدد أكد موسى المالكي، رئيس المنتدى الإفريقي للتنمية والأبحاث الجغرافيّة الاستراتيجية، أنّ مسألة التصنيع العسكري بالمغرب والصناعات الدفاعيّة “شهدت تطوّرات متسارعة منذ إعلان الملك محمد السادس عن مجموعة من المفاهيم في ظلّ المتغيّرات الجيوستراتيجيّة الكبرى التي يعرفها العالم… هذه المفاهيم تتعلّق بالسيادة الصحيّة والطاقيّة والصناعيّة وأيضا الدفاعيّة، وقد وجدت أرضيّة خصبة بالمغرب، بحيث أنه منذ عام 2000، وخاصة مع تأسيس ميناء طنجة المتوسط عام 2004 والمنصّات الصناعيّة المرتبطة به، أصبحت للبلاد بنية تحتية وقاعدة مشجّعة على استقبال الصناعات الدفاعيّة”.
“فالمغرب أعلن عن استحداث منطقتيْن صناعيّتين سابقا؛ وفي عام 2020، كان الإعلان عن قانون التصنيع العسكريّ والصناعات الدفاعيّة في المغرب… ما يعني أنّنا على مسار مأسسة وتقنين تؤطر هذا النوع من الصناعات، خاصة أنّ هناك مجموعة من الشركات العالميّة التي أبدت رغبتها واستعدادها لدخول سوق التصنيع بالمغرب بشراكة ومساهمة مغربية في إطار التعاون”. وأشار إلى أنّ المغرب أطلق نماذج أولى لطائرات بدون طيار، وكانت له تجربة في صيانة الطائرات والمعدّات العسكريّة والحرب الإلكترونيّة، قائلا إن “كلّ هذه السياقات كانت بحرص ملكيّ على تحويل المغرب إلى قوّة إقليميّة، ليس فقط في شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط، وإنّما أيضا في القارة الإفريقية والعالم ككل”. وقال إن “هذا الأمر يحتاج صناعة دفاعيّة مغربيّة قويّة تعزّز سيادته وقوته في الدفاع عن مصالحه العليا، بالإضافة إلى التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي يعرفها، وإحداث فرص شغل (عمل) ومقاولات وتقليص فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج”. واعتبر أيضا أنّ تعزيز التصنيع العسكري “سيكون مفيدا لحلفاء المغرب من بلدان الساحل والبلدان الإفريقية المطلّة على المُحيط الأطلسي، في إطار المبادرة الملكيّة التي أعلن عنها عاهل البلاد، خاصة في ما يتعلّق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والتعاون الأمني ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة والأمن البحري”. وتابع “ستكون هذه القفزة النوعيّة التي يحقّقها المغرب إحدى ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وبلدان الساحل وغرب إفريقيا، خاصة وأنه يتقاسم دائما خبرته الأمنيّة مع أصدقائه وحلفائه ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في مجموعة من البلدان الإفريقية”.
غير أن إرساء هذه الصناعة الحربية لا ينفي وجود مجموعة من التحديات والعوائق خاصة العوائق التمويلية إذ يتطلب إرساء ركائز هذه الصناعة الحربية استثمارات مالية ضخمة، والتوفر على أطر ومهارات مغربية متخصصة، دون أن ننسى التحدي المرتبط بالحصول على التكنولوجيات المتقدمة في ظل المنافسة الدولية واحتكار بعض الدول لهذه التكنولوجيات العسكرية. وهو ما يمكن تجاوزه بتطوير البحث التكنولوجي والاستفادة من التنافس الدولي في هذا الإطار. ولعل هذا ما دفع العاهل المغربي بمناسبة الذكرى 68 على تأسيس القوات المسلحة الملكية إلى الأمر بإنشاء المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا.
المصدر
“فالمغرب أعلن عن استحداث منطقتيْن صناعيّتين سابقا؛ وفي عام 2020، كان الإعلان عن قانون التصنيع العسكريّ والصناعات الدفاعيّة في المغرب… ما يعني أنّنا على مسار مأسسة وتقنين تؤطر هذا النوع من الصناعات، خاصة أنّ هناك مجموعة من الشركات العالميّة التي أبدت رغبتها واستعدادها لدخول سوق التصنيع بالمغرب بشراكة ومساهمة مغربية في إطار التعاون”. وأشار إلى أنّ المغرب أطلق نماذج أولى لطائرات بدون طيار، وكانت له تجربة في صيانة الطائرات والمعدّات العسكريّة والحرب الإلكترونيّة، قائلا إن “كلّ هذه السياقات كانت بحرص ملكيّ على تحويل المغرب إلى قوّة إقليميّة، ليس فقط في شمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط، وإنّما أيضا في القارة الإفريقية والعالم ككل”. وقال إن “هذا الأمر يحتاج صناعة دفاعيّة مغربيّة قويّة تعزّز سيادته وقوته في الدفاع عن مصالحه العليا، بالإضافة إلى التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي يعرفها، وإحداث فرص شغل (عمل) ومقاولات وتقليص فاتورة استيراد الأسلحة من الخارج”. واعتبر أيضا أنّ تعزيز التصنيع العسكري “سيكون مفيدا لحلفاء المغرب من بلدان الساحل والبلدان الإفريقية المطلّة على المُحيط الأطلسي، في إطار المبادرة الملكيّة التي أعلن عنها عاهل البلاد، خاصة في ما يتعلّق بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات والتعاون الأمني ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة والأمن البحري”. وتابع “ستكون هذه القفزة النوعيّة التي يحقّقها المغرب إحدى ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وبلدان الساحل وغرب إفريقيا، خاصة وأنه يتقاسم دائما خبرته الأمنيّة مع أصدقائه وحلفائه ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في مجموعة من البلدان الإفريقية”.
غير أن إرساء هذه الصناعة الحربية لا ينفي وجود مجموعة من التحديات والعوائق خاصة العوائق التمويلية إذ يتطلب إرساء ركائز هذه الصناعة الحربية استثمارات مالية ضخمة، والتوفر على أطر ومهارات مغربية متخصصة، دون أن ننسى التحدي المرتبط بالحصول على التكنولوجيات المتقدمة في ظل المنافسة الدولية واحتكار بعض الدول لهذه التكنولوجيات العسكرية. وهو ما يمكن تجاوزه بتطوير البحث التكنولوجي والاستفادة من التنافس الدولي في هذا الإطار. ولعل هذا ما دفع العاهل المغربي بمناسبة الذكرى 68 على تأسيس القوات المسلحة الملكية إلى الأمر بإنشاء المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا.
المصدر
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/le360/HH5JKENAXZGHJC5KBMZ6KWKCLA.jpg)
.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrETnPhx64qZz9KpWW-jMSE2IpDWH09m6qeqwhmm1cSHgkxQA2_8pwltr0IQ9WwF4SbolNM9cVLXsGnbX1Q7r4CfL_h6VL_fVSUa1vLBQRenJUotivY)
