متجدد ملف سـد النهضة

أنت لا تعلم شيئا
الرئيس السيسى رئيس مصرنا العزيزة من 2014
وقد شرع البناء فى السد مع ثورة الشؤم يناير 2011
على مايبدو انني انا لست مصري لكن ربما اعرف اكثر منك عن مصر و رئيسك
شاهد من عند الدقيقة 2.20
 
مصر غير باقى العرب
مصر قادرة على حماية نفسها
هل تقصد هل باقي العرب غير قادرين على حماية انفسهم
وأجهزة مصر دائما قادرة على التخطيط و الحل والإبداع
نحن نعرف رجالنا جيدا
ومن تحدى العالم كله وأزاح حكم جماعة متأسلمة مدعومة من الغرب قادر على دحر من يحاول المساس بأمن مصر

من لم يفعل اي شيء بخصوص موضوع يخص امن مصر منذ 2011 لحد اللحظة لا تتوقع منه خلال عدة ايام ان ينهي الازمة
 

مصدر بـ"الري" يكشف سبب اختيار يوم 15 أبريل موعدًا أخيرًا للتفاوض بشأن سد النهضة​


أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أثناء زيارته الأخيرة للسودان مطلع الشهر الجاري، أن يوم 15 أبريل المقبل، سيكون موعدًا نهائيًا من جانب القاهرة والخرطوم لإنهاء المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص أزمة سد النهضة، في رسالة مفادها بأن مصر ترغب في التوصل لحل سياسي قبل الملء الثاني للسد الذي يهدد سدود السودان وينقص من حصة مصر.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الري، إن تحديد يوم 15 أبريل جاء بناء على قرارات فنية، قبل أن يكون قرارًا سياسيًا، مضيفًا أن الهدف منه الاتفاق على مسار واضح لحل الأزمة قبل الملء الثاني للسد، موضحًا أن الاجتماع التالي سيكون تنفيذيًا.

وزار الرئيس السيسي السودان في 6 مارس الماضي، وهو أعلى تنسيق بين البلدين منذ شروع إثيوبيا في بناء سد النهضة من عام 2011.

وأضاف المصدر في تصريح خاص أدلى به إلى مصراوي، أن اختيار التاريخ يرجع لان أثيوبيا تحتاج إلى شهر واحد فقط لتعلية الجزء الأوسط ومن ثما تبداء عملية التخزين، لافتا إلي أن مصر والسودان تخشي من الملء المنفرد في آخر توقيت، ونعود للدائرة المفرغة مرة ولذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الموعد.

وتابع: "اختيار هذا التوقيت جاء من أجل إتاحة فرص إعادة التفاوض وتقريب وجهات النظر دون ضغط على أي طرف، ويتيح فرص أخرى لدول المصب قبل التخزين الثاني".

وأشار المصدر، إلى أن مصر تتواصل مع كافة الأطراف والمنظمات الدولية لتقريب وجهات النظر، مضيفًا: "التفاوض معركة أيضًا، والدولة المصرية متمسكة بعدم المساس بحقوقها المائية، وإلا كنا وقعنا اتفاق منذ زمن طويل".

واقترحت السودان، وساطة رباعية من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي بعدما تعثرت المفاوضات في 10 يناير الماضي.

المصدر : صحيفة مصراوي
 

مصدر بـ"الري" يكشف سبب اختيار يوم 15 أبريل موعدًا أخيرًا للتفاوض بشأن سد النهضة​


أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أثناء زيارته الأخيرة للسودان مطلع الشهر الجاري، أن يوم 15 أبريل المقبل، سيكون موعدًا نهائيًا من جانب القاهرة والخرطوم لإنهاء المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص أزمة سد النهضة، في رسالة مفادها بأن مصر ترغب في التوصل لحل سياسي قبل الملء الثاني للسد الذي يهدد سدود السودان وينقص من حصة مصر.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الري، إن تحديد يوم 15 أبريل جاء بناء على قرارات فنية، قبل أن يكون قرارًا سياسيًا، مضيفًا أن الهدف منه الاتفاق على مسار واضح لحل الأزمة قبل الملء الثاني للسد، موضحًا أن الاجتماع التالي سيكون تنفيذيًا.

وزار الرئيس السيسي السودان في 6 مارس الماضي، وهو أعلى تنسيق بين البلدين منذ شروع إثيوبيا في بناء سد النهضة من عام 2011.

وأضاف المصدر في تصريح خاص أدلى به إلى مصراوي، أن اختيار التاريخ يرجع لان أثيوبيا تحتاج إلى شهر واحد فقط لتعلية الجزء الأوسط ومن ثما تبداء عملية التخزين، لافتا إلي أن مصر والسودان تخشي من الملء المنفرد في آخر توقيت، ونعود للدائرة المفرغة مرة ولذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الموعد.

وتابع: "اختيار هذا التوقيت جاء من أجل إتاحة فرص إعادة التفاوض وتقريب وجهات النظر دون ضغط على أي طرف، ويتيح فرص أخرى لدول المصب قبل التخزين الثاني".

وأشار المصدر، إلى أن مصر تتواصل مع كافة الأطراف والمنظمات الدولية لتقريب وجهات النظر، مضيفًا: "التفاوض معركة أيضًا، والدولة المصرية متمسكة بعدم المساس بحقوقها المائية، وإلا كنا وقعنا اتفاق منذ زمن طويل".

واقترحت السودان، وساطة رباعية من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي بعدما تعثرت المفاوضات في 10 يناير الماضي.

المصدر : صحيفة مصراوي
بناء على كلام السيسي فلا تفاوض بعد اليوم
المفترض أن مهلة الوصول لاتفاق قبل الملء الثاني انتهت اليوم 15 ابريل 2021 !
 
برجاؤء الإتيان بمصادر أخبار محترمة
بدلا من شبكة رصد التابعة الموجهة
اخبرناك انه لم يفعل شيء
و للاسف لن يفعل شيء
سيستعرض عضلاته كالعادة على الشعب باصدار قرارات للتاقلم مع الواقع الماساوي التي وضعهم به
 
اخبرناك انه لم يفعل شيء
و للاسف لن يفعل شيء
سيستعرض عضلاته كالعادة على الشعب باصدار قرارات للتاقلم مع الواقع الماساوي التي وضعهم به
ومن أنتم لتقولوا أو تخبروا أو حتى تتوقعوا خطوات وخطط مصر
ولقد أدارت الأدارة المصرية كل ملفاتها بنجاح ولم يخيب ظننا أبدا
لم يسبق أن أستعرض الرئيس إبن البلد الفاهم لطبيعة الشعب عضلاته
بل نحن نعيب عليه سعة صدره مع بعض الأفراد فى مؤسسات مصر العامة والمنبوذين من غالبية الشعب ومحسوبين على جماعة الخراب
فعضلاته موجهة ضد أعدائنا بالخارج أو عملائهم المؤدلجين بالداخل اللذين ذهبوا بغير رجعة فى سجونهم أو فى منفاهم فلقد لفظهم الشعب المصرى
وإن غدا لناظره قريب
ولتحيا مصر رغم أنف كل حاقد مغيب
 
174239159_1672324583150566_4068929943944788430_n.jpg
 
مقال تحليلي

موقع «جيوبوليتكال فيتشرز» الأميركي يقول في تحليل له، إن يد #مصر قصيرة وضعيفة ولا خيارات قوية أمامها في قضية #سد_النهضة، وأن إثيوبيا واثقة من فيتو أميركي ضد ضربه


175557557_4520289991381408_5219652107593396928_n.jpg
 
مقال تحليلي

موقع «جيوبوليتكال فيتشرز» الأميركي يقول في تحليل له، إن يد #مصر قصيرة وضعيفة ولا خيارات قوية أمامها في قضية #سد_النهضة، وأن إثيوبيا واثقة من فيتو أميركي ضد ضربه

175557557_4520289991381408_5219652107593396928_n.jpg

هذه هى الحقيقة للاسف الشديد
لكن
للاسف الشديد ايضاً معظم الشباب يحكم عواطفه
فى المسألة ويرفض تصديق الواقع المؤلم !!!!
 

رئيس وزراء دولة ما يُلزم باتفاقية عن طريق " قول و الله" من رئيس دولة اخرى
هل تعتقد ان رئيس وزراء هذه الدولة سياخذ تهديدات هذا الرئيس على محمل الجد
هذا طبعا اذا اخرجنا معادلة عدم المخاطرة بخسارة الكرسي بعد اي اجراء او تصعيد
 

مصر الحائرة بين "النهر" و"القصر"

2-205.jpg


تنقبض صدور المصريين مع كل مرة يتم الإعلان فيها عن "فشل" مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا والسودان ومصر، وعدم التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد. وقد جرت آخر جولات التفاوض، التي فشلت ولم تفض إلى شيء، في كينشاسا (عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية)، التي يترأس رئيسها فيليكس تشيسيكيدي الدورة الحالية، للاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات بين البلدان الثلاثة، إثيوبيا والسودان ومصر.

تبادلت الأطراف الثلاثة اللوم حول فشل المفاوضات علنا وعبر بيانات مكتوبة، مصر والسودان لامتا إثيوبيا على عدم الجدية في التفاوض وعدم القبول بمقترحاتهما، خاصة تشكيل رباعية دولية تضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، ويوكل إليها ملفات الخلاف خاصة صياغة اتفاق نهائي لقواعد الملء والتشغيل، والاتفاق على آلية واضحة لفض المنازعات، التي قد تنشأ مستقبلا حول تشغيل السد وملئه. بينما اتهمت إثيوبيا السودان ومصر بعرقلة المفاوضات ورفضت ما تسميه "تدويل القضية" عبر مجلس الأمن.


شرعية أي حاكم في مصر ارتبطت، بمعنى من المعاني، بقدرته على "ضبط مياه النهر"، وضمان سريانها ووصولها وتوزيعها على الشعب
لا يتصور المصريون، ولا يمكن لعقلهم الجمعي، استيعاب أن "نهر النيل"، الذي شكّل هويتهم وملامحهم، وصاغ تاريخ بلدهم، منذ أكثر من 10 آلاف عام، قد يتوقف عن الجريان، أو أن تنحسر مياهه أو تجف، ليس بفعل عوامل طبيعية أو جيولوجية، وإنما بقرار سياسي من أحد دول المنبع. ولا يتعلق الأمر هنا بالمياه فحسب بكل ما تعنيه من كافة مقومات الحياة للبشر والحيوان والزرع والطير ولكل ما هو حي؛ وإنما أيضا بتاريخ طويل من العلاقة العضوية الممتدة والمعقدة ما بين النهر والإنسان، وما تركته من آثار تاريخية وسياسية عميقة على العلاقة بين الحكومة والشعب. فنهر النيل، كما يرى العبقري جمال حمدان في موسوعته "شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان"، هو بمثابة العمود الفقري في "معمور ضئيل للغاية، داخل معمور بلا نهاية.."، كما أنه لا يمكن ضبط النهر بدون "ضبط الناس"، وذلك أنه بدون وجود ضابط للنهر، يتحول النيل، حسب حمدان، إلى "فيضان حطام جارف"، وبدون وجود ضابط للناس تتحول عملية توزيع المياه إلى "عملية دموية يسيطر عليها قانون الغاب". إذا اقترن جريان النيل وتنظيمه بسلطة الضبط والتحكم، التي تمارسها الدولة أو بالأحرى حاكمها.

وعليه، فإن شرعية أي حاكم في مصر، ارتبطت، بمعنى من المعاني، بقدرته على "ضبط مياه النهر"، وضمان سريانها ووصولها وتوزيعها على الشعب. وهي مسألة ليست جديدة، وإنما قديمة قدم مصر ونيلها نفسه. وكأن "نهر النيل" هو الذي صاغ طبيعة العقد الاجتماعي الذي يربط بين الدولة والشعب، والذي يقايض التسليم للسلطة/الحاكم مقابل توزيعه لمياه النهر/الحياة. سار هذا الأمر منذ الفراعنة وما يزال مفعوله ساريا حتى الآن. وهو العقد الذي ساهم في نشوء الظاهرة الفرعونية سياسة وحكما على نحو ما سمّاها وشرحها حمدان في عمله الموسوعي.

لذا، فإن قصة "نهر النيل" هي قصة العلاقة بين "النهر و"القصر"، نهر الحياة والمعنى، وقصر "الحكم" و"السلطة"، وكثيرا ما انصاع المصريون للقصر، وقبلوا بجبروته وقهره، وذلك من أجل حماية "النهر". أما الآن فيبدو أن "القصر" عاجز عن حماية "النهر"، ولا يبدو أن من يسكن "القصر" قادرٌ على حماية وضمان تدفق "مياه النهر" وسريانه كما كانت عليه الحال لقرون طويلة. ولو أنه أدرك أن شرعيته معلّقة في جزء مهم منها على مسألة النهر، لما سمح لأحد بالتجرؤ على شريان حياة المصريين، ولما وقّع على اتفاق أعطى بموجبه سكينا للخارج كي يضعه على رقاب شعبه، ويتحكم في مصيره لقرون قادمة.

أما الأنكى من ذلك، فإن من يقطن "القصر" الآن، يمارس كافة أنواع القمع والقهر مع شعبه، في حين يبدو أكثر نعومة وليونة وضعفا في مواجهة المخاطر، التي تتهدد "النهر". وهو أمر ليس بجديد، فقد التقط ذلك جمال حمدان قبل 7 عقود حين لخّص العلاقة بين الحاكم والمحكوم في مصر بهذه الفقرة البليغة لغة ومضمونا "وهكذا بقدر ما كانت مصر تقليديا، من البداية إلى النهاية، شعبا غير محارب في الخارج، كانت مجتمعا مدنيا يحكمه العسكريون كأمر عادي في الداخل، وبالتالي كانت وظيفة الجيش الحكم أكثر من الحرب، ووظيفة الشعب التبعية أكثر من الحكم، وفي ظل هذا الوضع الشاذ المقلوب، كثيرا ما كان الحكم الغاصب يحل مشكلة الأخطار الخارجية والغزو بالحل السياسي، وأخطار الحكم الداخلية بالحل العسكري؛ أي إنه كان يمارس الحل السياسي مع الأعداء والغزاة في الخارج، والحل العسكري مع الشعب في الداخل، فكانت دولة الطغيان عامة استسلامية أمام الغزاة، بوليسية على الشعب".


لذا نقف نحن، المصريون، على مفترق طرق، فيما يخص مصيرنا ومصير أجيال أخرى قادمة، وكذا العلاقة الشائكة ما بين "النهر" و"القصر"، وبأيهما يجب أن نُضّحي إذا لزم الأمر.

المصدر
 
عودة
أعلى