السبب الرئيسى كما قال الوزير هو (عجز الموازنة) وعدم القدر ه على الصرف على قطاع الكهربا ء.
ربما هذا ما فهمته من مضمون الكلام حيث يرتبط دائما (عالميا) ارتفاع اسعار البترول بارتفاع اسعار الكهرباء ، لكن سوق العقارات أمر اخر .رغم ذلك الارتفاع الحادث فى مصر ليس سببه ارتفاع او انخفاض أسعار البترول بل (الزيادات الرهيبه ) فى أقساط وفوائد الديون الداخلية والخارجية (311مليار دولار رقم مرعب )والتى للأسف بدورها تؤثر على انخفاض الموازنة بطريقة خطيرة والتى بدورها تؤثر على الدعم المقدم مثلاً للقطاعات التى تمس الفئات المعدومة مثل (التموين ، والصحة ، والتعليم ، والمياه والكهرباء ، والدواء الخ ...) وأعتقد انك تلمس ذلك شخصيا ..استمرار الديون بتلك الطريقة يؤدى الى درجة عالية جدا من الخطورة والخضوع لصندوق النقد الدولى الذى تمتلك أمريكا به أكبر الحصص فى التصويت للأسف .
للأسف هذا المتوقع
أولا
عدم القدرة على الصرف علي قطاع الكهرباء
بسبب المديونيات الكبيرة من شركات الكهرباء لوزارة البترول وتم تسويتها
وبسبب الدعم الذي كان يأخذ حيز كبير من الموازنة المرصودة
الموازنه العامه للدوله حققت فائض بمليار دولار تقريباً
سنة 2020 او 2019
ومع ذالك لم تنخفض أسعار الكهرباء
وعندما تحسنت حالة الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ لم تتغير الأسعار أيضا
ثانياً الأسعار الضخمة في قطاع الإنشاءات في مصر
بسبب ارتباط أسعار مواد البناء بالاسعار العالمية وعدم تدخل الدولة
بجانب عدم تدخل الدولة في امور البيع
لكل مستثمر الاحقية في بيع كيفما يريد
والجشع كان سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الشقق والڤيلات
بجانب احتكار بعض الشركات لهذا القطاع
أزيدك شيئاً
إذا دققت في مسألة الديون السيادية في مصر
ستجد معظمها بعيدة الأجل وبفوائد قليلة
علي عكس زمان
كانت متوسطة او قريبة الأجل وبفوائد عالية
ومصر في الربع الثالث من عام 2014 تقريباً
سددت أكثر من 18 مليارات الدولارات كانت مستحقة عليها
بسبب ديون من شركات الطاقة العالمية
وفوائد الديون