سامح ناصف

التحالف يجمعنا
صقور التحالف
إنضم
17/12/18
المشاركات
2,912
التفاعلات
8,194
1200px-Flag_of_Venezuela.svg.png


توجد بعض الاخبار عن وقوع انقلاب عسكرى فى فنزويلا الغنية بالنفط و الذهب ضد الرئيس مادورو

20190121044117.jpg


بسبب الاوضاع الاقتصادية السيئة جدا و تفشى الفساد الادارية و البطالة و الفقر و الجوع و ارتفاع نسب التضخم و تدنى قيمة العملة المحلية بشكل ضخم لدرجة انه يتم صناعة الاحذية و الحقائب باوراق العملة

أظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مجموعة من العسكريين الذين عرف أحدهم نفسه على أنه ضابط في الحرس الوطني الفنزويلي، وأعلن أنهم سيطروا على مقر الحرس الوطني مطالبين بالإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. ورغم انتشار فيديو الإعلان عن الانقلاب العسكري بشكل كبير، إلا أنه لم يُظهر حركة كبيرة لجنود أو مركبات عسكرية، وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود قوات الأمن في منطقة مركز الحرس الوطني. NTN24 Venezuela ✔@NTN24ve #ATENCIÓN "Aquí está lo que ustedes querían": dicen los Guardias que se alzaron este #21Ene en Caracas 435 12:59 PM - Jan 21, 2019 679 people are talking about this Twitter Ads info and privacy وقال الضابط الذي عرف نفسه بـ "فيغيروا"، إن "فنزويلا متحدة لإعادة تأسيس المسار الدستوري، لقد أردت ذلك، ونحن أيضا"، موجها كلامه لمادورو. وأدى مادورو الذي تعرض لمحاولة اغتيال منذ مدة قليلة، اليمين الدستورية منذ نحو أسبوعين، بعدما فاز بفترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات في انتخابات فنزويلا التي أجريت في 20 أيار/ مايو العام الماضي، لكنّ منافسيه الرئيسيين رفضوا نتائج الانتخابات بدعوى الفساد والتزوير. ولا تزال المعلومات حول محاولة الانقلاب مُبهمة، خصوصا أن الجهات الرسمية الفنزويلية لم تُصدر ما يؤكد صحة الفيديو.

المصدر


https://www.arab48.com/أخبار-عربية-ودولية/2019/01/21/فنزويلا-أنباء-عن-محاولة-انقلاب-عسكري-على-مادورو
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
كل شهر او شهرين محاولة للانقلاب العسكري في فنزويلا تفشل..

الوضع بات مأزوما مع انهيار العملة وازدياد العقوبات الاميركية عليها ..
 
كان هناك كلام عن مهلة برازيلية لمادورو للاستجابة لمطالب الشعب او سوف يتعرض لغزو عسكري
 
كان هناك كلام عن مهلة برازيلية لمادورو للاستجابة لمطالب الشعب او سوف يتعرض لغزو عسكري

لدالك جاء الرد الروسي بارسال قاذفات اسراتجية و المفاوضات من أجل إنشاء قاعدة عسكرية روسية في فنزويلا
 
لدالك جاء الرد الروسي بارسال قاذفات اسراتجية و المفاوضات من أجل إنشاء قاعدة عسكرية روسية في فنزويلا
فعلا حتى تشيلي والارجنتين هددوا مادورو لكن كما تفضلت روسيا منعتهم
 
مادوروا يقود فينزولا للهاوية بسبب الفساد و اقتصاد الريع.



النظام الاشتراكى فاشل اقتصاديا و اثبت فشله فى جميع الدول الذى طبقته حتى الفقراء انقلبوا على حكومته
 
النظام الاشتراكى فاشل اقتصاديا و اثبت فشله فى جميع الدول الذى طبقته حتى الفقراء انقلبوا على حكومته


من اسباب انفصال سورية عن مصر كانت بسبب قوانين التأميم الصناعي والتجاوي والاصلاح الزراعي والتضييق على الملكية الفردية والنشاط الاقتصادي الحر .. حيث كانت سورية دولة ديمقراطة برلمانية ذات اقتصاد حر عكس مصر
 
من اسباب انفصال سورية عن مصر كانت بسبب قوانين التأميم الصناعي والتجاوي والاصلاح الزراعي والتضييق على الملكية الفردية والنشاط الاقتصادي الحر .. حيث كانت سورية دولة ديمقراطة برلمانية ذات اقتصاد حر عكس مصر
نعم صحيح
 
من اسباب انفصال سورية عن مصر كانت بسبب قوانين التأميم الصناعي والتجاوي والاصلاح الزراعي والتضييق على الملكية الفردية والنشاط الاقتصادي الحر .. حيث كانت سورية دولة ديمقراطة برلمانية ذات اقتصاد حر عكس مصر

اكبر خطأ لجمال عبد الناصر عدم تعامله مع " خصوصية " بلاد الشام التي طالما تمتعت بحرية عالية لا يمكن القفز فوقها و تجاوزها
و محاولة إستصغار سوريا و معاملتها كـــ " عزبة " تابعة لمصر دق المسمار الابرز في نعش الوحدة
علنا نتعلم مستقبلاً من أخطائنا !
 
اكبر خطأ لجمال عبد الناصر عدم تعامله مع " خصوصية " بلاد الشام التي طالما تمتعت بحرية عالية لا يمكن القفز فوقها و تجاوزها
و محاولة إستصغار سوريا و معاملتها كـــ " عزبة " تابعة لمصر دق المسمار الابرز في نعش الوحدة
علنا نتعلم مستقبلاً من أخطائنا !


السبب الاقتصادي


إن أحد الأسباب البارزة لما أصاب الوحدة هو الوضع الاقتصادي . فقد كانت سورية في وضح اقتصادي جيد في الموازنة العامّة في حين كانت بعض الأوساط المصرية تعتبر الوحدة صلحاً واقياً من إفلاس محتمل في مصر، فاوفت دين قديم لسوريّة على مصر وهو مبلغ ثلاثة عشر مليون ليرة سورية ونصف وكان هذا المبلغ في واقع الأمر لقاء ما قيمته مئة ألف طن من القمح السوري ومئة وخمس وعشرون ألف طن من الحبوب التي صدرت لمصر قبل الوحدة. كما أنه لا يخفى على أحد أن دولة الوحدة سخرت الاقتصاد السوريّ فيما بعد لمصلحة الاقتصاد المصري فعبئت البضائع المستوردة (من أدويّة وسيّارات وأجهزة كهر بائية ومنزلية وترفيهية) بالقطع الأجنبي النادر وشحنتها إلى مصر وافتقدت تلك الأصناف في سورية بالإضافة إلى أصناف أخرى. كما أن محاولة دمج الخطوط السورية بشركة مصر للطيران عام 1960م واستيلائها على رصيدها البالغ ستة ملايين دولار أمريكي في ذلك الوقت كانت الشركة قد ادخرتها لشراء عدد من الطائرات الأقوى من الدوغلاس التي كانت تمتلكها آنذاك، ومحاولة فرض شراء طائرات من نوع فايكونت للتوحيد مع الطراز المصري أكبر دليل على أطماع بعض السياسيين المصريين في الاقتصاد السوري. كما أن التاجر السوري لم يسمح له بإدخال الصناعات السورية المنافسة إلى الإقليم الجنوبي ولم يضمن له حرية التجارة على عكس التاجر المصري الذي قدمت له جميع التسهيلات ولا ننسى أن أهم الوظائف والمراكز الحكومية بالإقليم الشمالي كانت آنذاك بيد المصريين كما أن القائمين على الوحدة قاموا بتحويل عدد من المشاريع المقامة أو التي تقام لصالح الإقليم الجنوبي ومنها معمل للعتاد العسكري كان يبنى في حلب وعدد من المشاريع التنموية والاقتصادية الضرورية للإقليم الشمالي.


السبب العسكري


بدأت القيادة بعملية تصفية منظمة للضباط السوريين من خلال تصفية العناصر ذات الكفاءة القديمة –خشية قيامها بانقلاب وهو ما يزرع الشك في نوايا القائمين على الوحدة لأن الجيش هو أول من ألزم الحكومة المدنية ونظام فخامة الرئيس القوتلي على الوحدة- وذلك من خلال نقلهم إلى جهات إداريّة مدنيّة وزارية أو دبلوماسيّة لا يعرفون عنها شيئاً أو إحالتهم إلى التقاعد القسري أو الطوعي مقابل رواتب تقاعدية كبيرة، كما ومنعت البعثات العسكرية للتخصص في الفنون القتاليّة أو اقتصرت على المحسوبين على الوحدة، أو بندب الضباط السوريين للخدمة في مصر وتكليفهم بأتفه الأمور وأبسطها مما لا يليق بهم وبرتبهم وبماضيهم، ولا ننسى تفضيل الضباط المصريين عليهم في الترفيع ومنح السلطات لهم ومحاولة إذلال بعض كبار الضباط السوريين وبالذات ممن لم يقبلوا بتلك الوحدة العاطفيّة أو الذين طالبوا بتحسين الوضع العسكري للجيش السوريّ، ولا ننسى أن القائمين على الوحدة قد حاولوا تحويل صفقات الأسلحة السورية مع السوفييت لصالحهم في الإقليم الجنوبي على حساب جيش الإقليم الشمالي بدعوى طول خط الحدود مع إسرائيل.



محاولة توطين المصريين في سوريا


بدأت فكرة توطين المصريين في سورية تتوضح في الموقف الرسمي المصري من خلال تأمين عملية توظيف المصريين في الجيش والقوّات المسلحة من جهة ومن جهة أخرى من خلال توزيعهم على الدوائر الحكومية وتعيينهم في المراكز الهامّة في قطاعات الدولة ووزاراتها المختلفة وخاصة تلك المستحدثة خصيصاً لهذه الغاية ولم يكن لها عمل يذكر في حين كان إدارة دفتها إلى حشود الفنيين والإداريين المصريين الذين كانت تتحمل رواتبهم وتعويضاتهم الخزينة السورية دوناً عن الخزينة المصرية دون أن يؤدوا أو أن يكون لهم عملاً يذكر وقد بلغ وسطي ما دفع للموظفين المصريين المنتدبين في آخر سنة من الوحدة خمسين مليون ليرة سورية!!! كانت تحملها الخزينة السورية على شحّ مواردها وضعف إمكاناتها

علماً أن انتداب السوريين في مصر لم يكن يحدث إلا في أندر الحالات مع فرق كبير في الرواتب والتعويضات من جهة والمعاملة الرسميّة من جهة ثانية إذ كان يحسب الجنيه للموفد السوري بتسع ليرات في التحويل ويستلم جنيهات في المصرف المركزي أما المصري في سورية كان يتقاضى تسع ليرات مقابل الجنيه كتعويض في حين أن سعر الجنيه في السوق كان سبع ليرات سورية،

أما على الصعيد الرسمي فقد شجّعت الدولة المصريين على الهجرة إلى سورية بدليل ما ورد في كتاب الجمهوريّة العربيّة المتحدة (تاريخ وحقائق-وأرقام) الصادر عن مديرية الدعاية والأنباء تحت عنوان الفوائد البشرية للوحدة ما يلي: (تنبثق الوحدة من حقيقة بسيطة هي كون مصر أكثر الدول العربية سكاناً إذ يتجاوز عددهم 23.5 مليون، وكون سورية من أقلّ سكاناً بعددهم البالغ 4.5 ملايين نسمة ويكفي أن نعلم أن الكيل المتري المربع المسكون في مصر يضم 700 شخص أما في سورية 50 شخص وفي الوقت الذي تشكو منه مصر شدّة الكثافة تعاني سورية من قلّة السكان في كثير من المناطق ذات الإمكانيات الانتاحيّة الكبيرة، وهذا ما أدى لهبوط مستوى المعيشة في مصر، ونقص للقوى البشرية في سورية، وسيكون من نتاج الوحدة بينهما وضع خطة لإعادة توزيع السكان بينهما ونقلهم إلى المناطق شبه الخاليّة من سورية حيث لا توجد اليد العاملة الكافية ونضرب على ذلك مثلاً، وادي الفرات وسهول الجزيرة والغاب وبعض الأجزاء الجنوبيّة، ويساعد على هذا النقل كون بيئة الفرات والغاب مثلاً مشابهة للبيئة النهرية التي ألفها عرب مصر، وأن استيعاب أربعة ملايين شخص في مدى ربع قرن تفرضه الضرورات الإستراتيجية والقوميّة في سورية)


الحقد الطبقي



كان من أكبر أخطاء الوحدة مسألة انتهاج المسئولين سياسة الدمج الكامل على صعيد الإقليمين وانتهاج سياسة التفريق على صعيد الداخلي في سورية من خلال التفريق بين عناصر الشعب السوري فأصدرت جملة من التشريعات التي أدت إلى اضطراب الثقة بين الحاكم والمحكوم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي من نتيجتها تدني قسمة النقد السوري من جهة ومن جهة أخرى وقف دولاب العمل وارتفاع معدلات البطالة لأول مرة في تاريخ سورية رغم أنها كانت أفضل قبل الوحدة ونشير هنا إلى قانون التأميم الذي أصدر في تموز من عام 1961م لما رافقتها من ارتجال وغموض وبلبلة واضطراب في السوق السورية، وقد دلت التقارير الرسمية أن معدل التسريحات في الشهر في دمشق ومحافظاتها كان 150 عاملاً قبل تموز 1961 وأصبح في آب 1961 يقارب 2560 عاملاً وذلك بسبب خشية القطاعات الاقتصادية والصناعية من التأميم بسبب ضخامتها وحتى صغار الصنّاع قد بدؤوا تخفيض عدد عمالهم رغم وجود النص الزاجر في المادة رقم 209 من قانون العمل، إلا أن الكيفية التي طبق بها القانون شكك في نيات القائمين على الوحدة، وكان من أهم المشاريع التي حاول القائمون على الوحدة من خلالها تجزيء سورية لمناطق يسهل حكمها قانون الحكم المحلي الذي طرحته القاهرة فكان أمضى تعليق عليه ما قاله المحافظ السيد يحيى علي أديب الذي أشار في مطالعته على المشروع إلى أن الانتداب الفرنسي أيام بسط نفوذه على سورية لم يجرؤ على تطيق نظام إداري مماثل في الحكم.



نقل الحكومة



إن واحدة من أكثر الأمور خطورة ولم تعجب السوريين هي عملية نقل الحكومة السورية ووزاراتها إلى القاهرة في محاولة للتقليل من شأن الإقليم السوري بعد أن كان الشعب قد منّى نفسه بإقامة الرئيس في أشهر الصيف في دمشق والشتاء في القاهرة وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس الأمة.وكان القائمون على الوحدة لم يتركوا المجال للسوريين بتسلم منصب رفيع في دولة الوحدة من خلال تخطيط الملاكات الجديدة في أجهزة الدولة الوليدة ومؤسساتها. وكان مقدراً أن يحصل السوريين على المناصب الثانوية أو الثالثية في تلك المنشآت مما أساء للوحدة ككل في الداخل والخارج. ففي آب عام 1961 قام عبد الناصر بإصدار قرار بتشكيل حكومة واحدة للإقليمين عيّن بموجبه عباس رضوان وزيراً للداخلية، ثم تلا ذلك القرار بقرار توحيد المخابرات بين الإقليمين وعين السراج نائباً له.


خنق الحريات وشراء الضمائر



وذلك من خلال الكيان البوليسي الذي خلقته دولة الوحدة في سورية لأول مرة منذ الاستقلال عن العثمانيين وهو البلاء التي ابتليت به سورية فيما بعد من خلال أنظمة تشابه في مضمونها نظام عبد الناصر وأسلوب إدارته في الحكم. فقد عاش الشعب السوري في سجن كبير حيث طبق سلاح الترغيب والترهيب في دولة كان القائم عليها عسكري هو عبد الحكيم عامر ورجل بوليس هو رجل المكتب الثاني عبد الحميد السراج، فمن لا يشترى سكوته عن الحق بالمال والسلطة والإغراءات الأخرى كان يشترى سكوته بإخراسه أو سجنه وتعذيبه، وسارت الدولة على سياسة التسلط واستعملت سياط الجور والظلم وأقبية السجون وجحيمها للجم السوريين الذين لم يعرفوا النظام البوليسي في الحكم قبل الآن. وانقلب المواطنون السوريون إلى حالة من اليأس والقنوط والسلبيه لم تعرفه سورية في تاريخها حتى عندما كان العثمانيون في أعتى نوبات جنونهم وحتى عندما كان الفرنسيون في أبلغ نوبات غضبهم فقد عمد المسئولون إلى تعطيل صوت الحق، ووأد الأنفة التي تحلى بها السوريون وقد ظن الحاكم المتفرد في السلطة أنه لن يجرؤ أحد على رفع صوته أمامه أو رفع رأسه ولو مطالباً بحقه وقد ظن أنه في يعيش في مصر ويحكم شعباً طيباً بسيطاً كشعب مصر ولم يدرك ماهيّة قول شكري القوتلي له إني أسلمك بلداً فيها أربعة ملايين زعيم



الفراغ السياسي



يقول أحمد أبو الفتح: إن قاعدة فرّق تسد هي قاعدة أساسية من القواعد التي ارتكز عليها حكم عبد الناصر فهو قد حاول من خلال فرق الهمس التنديد بحكم المشير عبد الحكيم عامر وصلاح سالم وخالد محيي الدين وسائر خصومه السياسيين) كما أنه أوقع بين الساسة السوريين وغدر بهم وأساء إليهم (من خلال مصادرة بعض أملاكهم أو مراقبتهم أو تحجيم حرياتهم كما حدث مع السيد فارس الخوري) من رفاق الدرب الذي وقعوا صك الوحدة وصفّأهم مستعيناً بالسراج الذي كان يلقب بكلب جمال، ثم سلط عبد الحكيم على السراج فأذله ورماه لا حول له ولا قوّة ثم أعاده إلى سورية لينتقم منه الشعب الذي عانى من جوره وطغيانه وليس أدّل ما قيل عن حكم عبد الناصر مما قاله أحمد أبو الفتح (يؤمن جمال عبد الناصر أن الكذب يمكن أن يصبح حقيقة إذا ما تولت أجهزة الدعاية ترديده على أنه حقيقة فهو يعتقد أن الشعب الذي يوضح تحت دعاية واسعة النطاق ينتهي به الأمر إلى تصديق كل ما تردده أجهزة الدعاية مهما كان ما تردده مخالفاً للحقيقة. وإن جمال ليؤمن إيماناً جازماً بالدعاية ويتصور أنها الوسيلة التي عن طريقها يستطيع أن يقنع الناس بكل ما يريد).

وتجلت عمليه التفريغ السياسي لسورية من خلال حلّ جميع الأحزاب والمنظمات السياسية في سورية في خطة نحو عملية الإفراغ السياسي التي رأى عبد الناصر أنه يمكن ملئها إعلامياً بما سماه الاتحاد القومي هذا الاتحاد الذي كان مسرحاً للمصفقين من جهة وكان مرتعاً وتكيّة للمرتزقة وللمنافقين من جهة أخرى وأصبح مركزاً لعبدالحميد السراج فيما بعد مما حدا بالمشير إرسال وحدة عسكرية سورية لإغلاق مقر الاتحاد بعدما تحول إلى بؤرة لتخريب الوحدة.


الاغتيالات وعمليات التصفيات



إن أحد أهم أسباب الانفصال هي تلك العمليات الاستخباراتية التي قام بها عبد الناصر للتدخل في شؤون الدول المجاورة لسورية وأهمها العراق والأردن ولبنان، فقد بثت أجهزة عبد الناصر الفرقة بين اللبنانيين لإشعال حرب أهلية أريد من خلالها تدخل للقوات المصرية للاستيلاء على لبنان، كما وبثت روح فتنة في إضرابات الموصول التي راح ضحيتها المئات من العراقيين، وكانت عمليات التسلل إلى الأردن والنسف والتخريب لمقار الحكومة الملكية الأردنية القشة التي قصمت ظهر البعير.


الإصلاح



أخذت أيام شهر أيلول تمر حافلة بالاضطرابات فجمال أرسل المشير عبد الحكيم إلى سورية ونقل عبد الحميد السراج إلى القاهرة، ليستقيل عبد الحميد السراج فجأة ويبدأ المشير سلسة من الإجراءات التي تهدف إلى استئصال كتلة عبد الحميد وأنصاره من أجهزة الحكم بأنصار جدد هم موضع ثقة. وكان جهد المخلصين الغيارى على الوحدة يتركز في إصلاح الوضع وتقويم أساليب الحكم في سورية فقد شعر هؤلاء أن أسلوب الحكم بدا متعثراً فقد وسدت الوزارات والمصالح الحساسة إلى أيد غير أمينة ولا اختصاصية لا ترتكز إلى أي تأييد شعبي تنفيذاً لخطة تصفية الجيش من خيرة عناصره التي اتبعها المسئولون عن الوحدة فأخطاء العهد ترتكز في نقطتين أولهما هو خسارة الجيش للضباط الذين أحيلوا على التقاعد أو الذين نقلوا إلى تلك الإدارات المدنية وثانيهما هو طبع الحكم المدني بطابع عسكري بوليسي غير اختصاصي. وجرت بعض الحوادث الفردية والاحتكاكات المحليّة التي لم تكن مؤثرة على الوحدة بأي حال لكنها كانت تخلف في نفوس المواطنين غصّة ومرارة وخيبة أمل.

وقد تشكلت عدد من الحلقات التي تضم الشباب لمناقشة أسباب الانحرافات التي تعاني منها الوحدة، وأسباب تلك المشاكل وتم رفعها إلى الجهات المسئولة واجتمعت الآراء بين كل السياسيين القدامى والشباب على وجوب معالجة الأمور بالحكمة والصراحة حتى يصان وجه الوحدة، وأجريت التعديلات في أجهزة الحكم حتى كان الوزير لا يستقر في وزارته ولا يكاد يتعرف على سير العمل حتى يستبدل أو يقال، وكانت هدف جميع دعوات الإصلاح هي إلغاء الجدار بين الدولة والشعب الذي أقيم على الرعب والتهديد والجبروت المبني بطوب بوليسي متين وكانت حركات الإصلاح التي تحرك بها السياسيون السوريون هدفها الإطاحة بعبد الحميد وإرهابه. وحين أطل أيلول عام 61 كانت نذر الثورة تلوح للعيان.


المصدر : حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - محمد جمال الباروت




 
التعديل الأخير:


السبب الاقتصادي


إن أحد الأسباب البارزة لما أصاب الوحدة هو الوضع الاقتصادي . فقد كانت سورية في وضح اقتصادي جيد في الموازنة العامّة في حين كانت بعض الأوساط المصرية تعتبر الوحدة صلحاً واقياً من إفلاس محتمل في مصر، فاوفت دين قديم لسوريّة على مصر وهو مبلغ ثلاثة عشر مليون ليرة سورية ونصف وكان هذا المبلغ في واقع الأمر لقاء ما قيمته مئة ألف طن من القمح السوري ومئة وخمس وعشرون ألف طن من الحبوب التي صدرت لمصر قبل الوحدة. كما أنه لا يخفى على أحد أن دولة الوحدة سخرت الاقتصاد السوريّ فيما بعد لمصلحة الاقتصاد المصري فعبئت البضائع المستوردة (من أدويّة وسيّارات وأجهزة كهر بائية ومنزلية وترفيهية) بالقطع الأجنبي النادر وشحنتها إلى مصر وافتقدت تلك الأصناف في سورية بالإضافة إلى أصناف أخرى. كما أن محاولة دمج الخطوط السورية بشركة مصر للطيران عام 1960م واستيلائها على رصيدها البالغ ستة ملايين دولار أمريكي في ذلك الوقت كانت الشركة قد ادخرتها لشراء عدد من الطائرات الأقوى من الدوغلاس التي كانت تمتلكها آنذاك، ومحاولة فرض شراء طائرات من نوع فايكونت للتوحيد مع الطراز المصري أكبر دليل على أطماع بعض السياسيين المصريين في الاقتصاد السوري. كما أن التاجر السوري لم يسمح له بإدخال الصناعات السورية المنافسة إلى الإقليم الجنوبي ولم يضمن له حرية التجارة على عكس التاجر المصري الذي قدمت له جميع التسهيلات ولا ننسى أن أهم الوظائف والمراكز الحكومية بالإقليم الشمالي كانت آنذاك بيد المصريين كما أن القائمين على الوحدة قاموا بتحويل عدد من المشاريع المقامة أو التي تقام لصالح الإقليم الجنوبي ومنها معمل للعتاد العسكري كان يبنى في حلب وعدد من المشاريع التنموية والاقتصادية الضرورية للإقليم الشمالي.


السبب العسكري


بدأت القيادة بعملية تصفية منظمة للضباط السوريين من خلال تصفية العناصر ذات الكفاءة القديمة –خشية قيامها بانقلاب وهو ما يزرع الشك في نوايا القائمين على الوحدة لأن الجيش هو أول من ألزم الحكومة المدنية ونظام فخامة الرئيس القوتلي على الوحدة- وذلك من خلال نقلهم إلى جهات إداريّة مدنيّة وزارية أو دبلوماسيّة لا يعرفون عنها شيئاً أو إحالتهم إلى التقاعد القسري أو الطوعي مقابل رواتب تقاعدية كبيرة، كما ومنعت البعثات العسكرية للتخصص في الفنون القتاليّة أو اقتصرت على المحسوبين على الوحدة، أو بندب الضباط السوريين للخدمة في مصر وتكليفهم بأتفه الأمور وأبسطها مما لا يليق بهم وبرتبهم وبماضيهم، ولا ننسى تفضيل الضباط المصريين عليهم في الترفيع ومنح السلطات لهم ومحاولة إذلال بعض كبار الضباط السوريين وبالذات ممن لم يقبلوا بتلك الوحدة العاطفيّة أو الذين طالبوا بتحسين الوضع العسكري للجيش السوريّ، ولا ننسى أن القائمين على الوحدة قد حاولوا تحويل صفقات الأسلحة السورية مع السوفييت لصالحهم في الإقليم الجنوبي على حساب جيش الإقليم الشمالي بدعوى طول خط الحدود مع إسرائيل.



محاولة توطين المصريين في سوريا


بدأت فكرة توطين المصريين في سورية تتوضح في الموقف الرسمي المصري من خلال تأمين عملية توظيف المصريين في الجيش والقوّات المسلحة من جهة ومن جهة أخرى من خلال توزيعهم على الدوائر الحكومية وتعيينهم في المراكز الهامّة في قطاعات الدولة ووزاراتها المختلفة وخاصة تلك المستحدثة خصيصاً لهذه الغاية ولم يكن لها عمل يذكر في حين كان إدارة دفتها إلى حشود الفنيين والإداريين المصريين الذين كانت تتحمل رواتبهم وتعويضاتهم الخزينة السورية دوناً عن الخزينة المصرية دون أن يؤدوا أو أن يكون لهم عملاً يذكر وقد بلغ وسطي ما دفع للموظفين المصريين المنتدبين في آخر سنة من الوحدة خمسين مليون ليرة سورية!!! كانت تحملها الخزينة السورية على شحّ مواردها وضعف إمكاناتها

علماً أن انتداب السوريين في مصر لم يكن يحدث إلا في أندر الحالات مع فرق كبير في الرواتب والتعويضات من جهة والمعاملة الرسميّة من جهة ثانية إذ كان يحسب الجنيه للموفد السوري بتسع ليرات في التحويل ويستلم جنيهات في المصرف المركزي أما المصري في سورية كان يتقاضى تسع ليرات مقابل الجنيه كتعويض في حين أن سعر الجنيه في السوق كان سبع ليرات سورية،

أما على الصعيد الرسمي فقد شجّعت الدولة المصريين على الهجرة إلى سورية بدليل ما ورد في كتاب الجمهوريّة العربيّة المتحدة (تاريخ وحقائق-وأرقام) الصادر عن مديرية الدعاية والأنباء تحت عنوان الفوائد البشرية للوحدة ما يلي: (تنبثق الوحدة من حقيقة بسيطة هي كون مصر أكثر الدول العربية سكاناً إذ يتجاوز عددهم 23.5 مليون، وكون سورية من أقلّ سكاناً بعددهم البالغ 4.5 ملايين نسمة ويكفي أن نعلم أن الكيل المتري المربع المسكون في مصر يضم 700 شخص أما في سورية 50 شخص وفي الوقت الذي تشكو منه مصر شدّة الكثافة تعاني سورية من قلّة السكان في كثير من المناطق ذات الإمكانيات الانتاحيّة الكبيرة، وهذا ما أدى لهبوط مستوى المعيشة في مصر، ونقص للقوى البشرية في سورية، وسيكون من نتاج الوحدة بينهما وضع خطة لإعادة توزيع السكان بينهما ونقلهم إلى المناطق شبه الخاليّة من سورية حيث لا توجد اليد العاملة الكافية ونضرب على ذلك مثلاً، وادي الفرات وسهول الجزيرة والغاب وبعض الأجزاء الجنوبيّة، ويساعد على هذا النقل كون بيئة الفرات والغاب مثلاً مشابهة للبيئة النهرية التي ألفها عرب مصر، وأن استيعاب أربعة ملايين شخص في مدى ربع قرن تفرضه الضرورات الإستراتيجية والقوميّة في سورية)


الحقد الطبقي



كان من أكبر أخطاء الوحدة مسألة انتهاج المسئولين سياسة الدمج الكامل على صعيد الإقليمين وانتهاج سياسة التفريق على صعيد الداخلي في سورية من خلال التفريق بين عناصر الشعب السوري فأصدرت جملة من التشريعات التي أدت إلى اضطراب الثقة بين الحاكم والمحكوم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي من نتيجتها تدني قسمة النقد السوري من جهة ومن جهة أخرى وقف دولاب العمل وارتفاع معدلات البطالة لأول مرة في تاريخ سورية رغم أنها كانت أفضل قبل الوحدة ونشير هنا إلى قانون التأميم الذي أصدر في تموز من عام 1961م لما رافقتها من ارتجال وغموض وبلبلة واضطراب في السوق السورية، وقد دلت التقارير الرسمية أن معدل التسريحات في الشهر في دمشق ومحافظاتها كان 150 عاملاً قبل تموز 1961 وأصبح في آب 1961 يقارب 2560 عاملاً وذلك بسبب خشية القطاعات الاقتصادية والصناعية من التأميم بسبب ضخامتها وحتى صغار الصنّاع قد بدؤوا تخفيض عدد عمالهم رغم وجود النص الزاجر في المادة رقم 209 من قانون العمل، إلا أن الكيفية التي طبق بها القانون شكك في نيات القائمين على الوحدة، وكان من أهم المشاريع التي حاول القائمون على الوحدة من خلالها تجزيء سورية لمناطق يسهل حكمها قانون الحكم المحلي الذي طرحته القاهرة فكان أمضى تعليق عليه ما قاله المحافظ السيد يحيى علي أديب الذي أشار في مطالعته على المشروع إلى أن الانتداب الفرنسي أيام بسط نفوذه على سورية لم يجرؤ على تطيق نظام إداري مماثل في الحكم.



نقل الحكومة



إن واحدة من أكثر الأمور خطورة ولم تعجب السوريين هي عملية نقل الحكومة السورية ووزاراتها إلى القاهرة في محاولة للتقليل من شأن الإقليم السوري بعد أن كان الشعب قد منّى نفسه بإقامة الرئيس في أشهر الصيف في دمشق والشتاء في القاهرة وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس الأمة.وكان القائمون على الوحدة لم يتركوا المجال للسوريين بتسلم منصب رفيع في دولة الوحدة من خلال تخطيط الملاكات الجديدة في أجهزة الدولة الوليدة ومؤسساتها. وكان مقدراً أن يحصل السوريين على المناصب الثانوية أو الثالثية في تلك المنشآت مما أساء للوحدة ككل في الداخل والخارج. ففي آب عام 1961 قام عبد الناصر بإصدار قرار بتشكيل حكومة واحدة للإقليمين عيّن بموجبه عباس رضوان وزيراً للداخلية، ثم تلا ذلك القرار بقرار توحيد المخابرات بين الإقليمين وعين السراج نائباً له.


خنق الحريات وشراء الضمائر



وذلك من خلال الكيان البوليسي الذي خلقته دولة الوحدة في سورية لأول مرة منذ الاستقلال عن العثمانيين وهو البلاء التي ابتليت به سورية فيما بعد من خلال أنظمة تشابه في مضمونها نظام عبد الناصر وأسلوب إدارته في الحكم. فقد عاش الشعب السوري في سجن كبير حيث طبق سلاح الترغيب والترهيب في دولة كان القائم عليها عسكري هو عبد الحكيم عامر ورجل بوليس هو رجل المكتب الثاني عبد الحميد السراج، فمن لا يشترى سكوته عن الحق بالمال والسلطة والإغراءات الأخرى كان يشترى سكوته بإخراسه أو سجنه وتعذيبه، وسارت الدولة على سياسة التسلط واستعملت سياط الجور والظلم وأقبية السجون وجحيمها للجم السوريين الذين لم يعرفوا النظام البوليسي في الحكم قبل الآن. وانقلب المواطنون السوريون إلى حالة من اليأس والقنوط والسلبيه لم تعرفه سورية في تاريخها حتى عندما كان العثمانيون في أعتى نوبات جنونهم وحتى عندما كان الفرنسيون في أبلغ نوبات غضبهم فقد عمد المسئولون إلى تعطيل صوت الحق، ووأد الأنفة التي تحلى بها السوريون وقد ظن الحاكم المتفرد في السلطة أنه لن يجرؤ أحد على رفع صوته أمامه أو رفع رأسه ولو مطالباً بحقه وقد ظن أنه في يعيش في مصر ويحكم شعباً طيباً بسيطاً كشعب مصر ولم يدرك ماهيّة قول شكري القوتلي له إني أسلمك بلداً فيها أربعة ملايين زعيم



الفراغ السياسي



يقول أحمد أبو الفتح: إن قاعدة فرّق تسد هي قاعدة أساسية من القواعد التي ارتكز عليها حكم عبد الناصر فهو قد حاول من خلال فرق الهمس التنديد بحكم المشير عبد الحكيم عامر وصلاح سالم وخالد محيي الدين وسائر خصومه السياسيين) كما أنه أوقع بين الساسة السوريين وغدر بهم وأساء إليهم (من خلال مصادرة بعض أملاكهم أو مراقبتهم أو تحجيم حرياتهم كما حدث مع السيد فارس الخوري) من رفاق الدرب الذي وقعوا صك الوحدة وصفّأهم مستعيناً بالسراج الذي كان يلقب بكلب جمال، ثم سلط عبد الحكيم على السراج فأذله ورماه لا حول له ولا قوّة ثم أعاده إلى سورية لينتقم منه الشعب الذي عانى من جوره وطغيانه وليس أدّل ما قيل عن حكم عبد الناصر مما قاله أحمد أبو الفتح (يؤمن جمال عبد الناصر أن الكذب يمكن أن يصبح حقيقة إذا ما تولت أجهزة الدعاية ترديده على أنه حقيقة فهو يعتقد أن الشعب الذي يوضح تحت دعاية واسعة النطاق ينتهي به الأمر إلى تصديق كل ما تردده أجهزة الدعاية مهما كان ما تردده مخالفاً للحقيقة. وإن جمال ليؤمن إيماناً جازماً بالدعاية ويتصور أنها الوسيلة التي عن طريقها يستطيع أن يقنع الناس بكل ما يريد).

وتجلت عمليه التفريغ السياسي لسورية من خلال حلّ جميع الأحزاب والمنظمات السياسية في سورية في خطة نحو عملية الإفراغ السياسي التي رأى عبد الناصر أنه يمكن ملئها إعلامياً بما سماه الاتحاد القومي هذا الاتحاد الذي كان مسرحاً للمصفقين من جهة وكان مرتعاً وتكيّة للمرتزقة وللمنافقين من جهة أخرى وأصبح مركزاً لعبدالحميد السراج فيما بعد مما حدا بالمشير إرسال وحدة عسكرية سورية لإغلاق مقر الاتحاد بعدما تحول إلى بؤرة لتخريب الوحدة.


الاغتيالات وعمليات التصفيات



إن أحد أهم أسباب الانفصال هي تلك العمليات الاستخباراتية التي قام بها عبد الناصر للتدخل في شؤون الدول المجاورة لسورية وأهمها العراق والأردن ولبنان، فقد بثت أجهزة عبد الناصر الفرقة بين اللبنانيين لإشعال حرب أهلية أريد من خلالها تدخل للقوات المصرية للاستيلاء على لبنان، كما وبثت روح فتنة في إضرابات الموصول التي راح ضحيتها المئات من العراقيين، وكانت عمليات التسلل إلى الأردن والنسف والتخريب لمقار الحكومة الملكية الأردنية القشة التي قصمت ظهر البعير.


الإصلاح



أخذت أيام شهر أيلول تمر حافلة بالاضطرابات فجمال أرسل المشير عبد الحكيم إلى سورية ونقل عبد الحميد السراج إلى القاهرة، ليستقيل عبد الحميد السراج فجأة ويبدأ المشير سلسة من الإجراءات التي تهدف إلى استئصال كتلة عبد الحميد وأنصاره من أجهزة الحكم بأنصار جدد هم موضع ثقة. وكان جهد المخلصين الغيارى على الوحدة يتركز في إصلاح الوضع وتقويم أساليب الحكم في سورية فقد شعر هؤلاء أن أسلوب الحكم بدا متعثراً فقد وسدت الوزارات والمصالح الحساسة إلى أيد غير أمينة ولا اختصاصية لا ترتكز إلى أي تأييد شعبي تنفيذاً لخطة تصفية الجيش من خيرة عناصره التي اتبعها المسئولون عن الوحدة فأخطاء العهد ترتكز في نقطتين أولهما هو خسارة الجيش للضباط الذين أحيلوا على التقاعد أو الذين نقلوا إلى تلك الإدارات المدنية وثانيهما هو طبع الحكم المدني بطابع عسكري بوليسي غير اختصاصي. وجرت بعض الحوادث الفردية والاحتكاكات المحليّة التي لم تكن مؤثرة على الوحدة بأي حال لكنها كانت تخلف في نفوس المواطنين غصّة ومرارة وخيبة أمل.

وقد تشكلت عدد من الحلقات التي تضم الشباب لمناقشة أسباب الانحرافات التي تعاني منها الوحدة، وأسباب تلك المشاكل وتم رفعها إلى الجهات المسئولة واجتمعت الآراء بين كل السياسيين القدامى والشباب على وجوب معالجة الأمور بالحكمة والصراحة حتى يصان وجه الوحدة، وأجريت التعديلات في أجهزة الحكم حتى كان الوزير لا يستقر في وزارته ولا يكاد يتعرف على سير العمل حتى يستبدل أو يقال، وكانت هدف جميع دعوات الإصلاح هي إلغاء الجدار بين الدولة والشعب الذي أقيم على الرعب والتهديد والجبروت المبني بطوب بوليسي متين وكانت حركات الإصلاح التي تحرك بها السياسيون السوريون هدفها الإطاحة بعبد الحميد وإرهابه. وحين أطل أيلول عام 61 كانت نذر الثورة تلوح للعيان.


المصدر : حركة القوميين العرب: النشأة - التطور - محمد جمال الباروت


اخي لادئاني
لو كان
موضوع منفصل سيكون احسن
 
عاجل
الشرطة: مقتل 4 أشخاص خلال احتجاجات فنزويلا
 
أعلن رئيس البرلمان في فنزويلا، المعارض خوان غوايدو، الأربعاء نفسه "رئيسا بالوكالة" للبلاد أمام الآلاف من مؤيديه في كراكاس. وبعيد ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره أنه يعترف بغوايدو "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا.

أمام الآلاف من مؤيديه الذين تجمعوا في كراكاس الأربعاء، أعلن خوان غوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة، نفسه "رئيسا بالوكالة" للبلاد. وبعد وقت قصير أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف به "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا.

وقال غوايدو "أقسم أن أتولى رسميا صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا (...) للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة".

ترامب يعترف بغوايدو "رئيسا بالوكالة" لفنزويلا

وقال ترامب في بيان "أعترف رسميا اليوم برئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا بالوكالة".

وتابع أنه يعتبر الجمعية الوطنية برئاسة غوايدو "الفرع الشرعي الوحيد لحكومة انتخبها الشعب الفنزويلي وفق الأصول".

وأضاف أن الجمعية الوطنية أعلنت الرئيس نيكولاس مادورو "غير شرعي، ومنصب الرئاسة بالتالي فارغا".

وأوضح "لقد وقف شعب فنزويلا بشجاعة ضد مادورو ونظامه وطالب بالحرية وسيادة القانون. سأستمر في استخدام كل ثقل السلطة الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة للدفع باتجاه إعادة الديمقراطية الفنزويلية".

وفي ما بدا أنه إشارة إلى التوتر المحيط بالمظاهرات الحاشدة ضد حكومة مادورو، حذر ترامب قائلا "نواصل اعتبار نظام مادورو غير الشرعي مسؤولا بصورة مباشرة عن أي تهديدات قد يشكلها على سلامة الشعب الفنزويلي".

منظمة الدول الأمريكية تعترف بغوايدو "رئيسا بالوكالة"

من جهته هنأ لويس ألماغرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية ومقرها واشنطن، الأربعاء، خوان غوايدو بعد أن أعلن نفسه "رئيسا" لبلاده.

وقال ألماغرو "تهانينا لخوان غوايدو، رئيس فنزويلا بالنيابة. نمنحه اعترافنا الكامل لإعادة الديمقراطية إلى هذه البلاد".



فرانس24/ أ ف ب
 
عودة
أعلى