PU166-preview.jpg

الأربعاء 18 غشت 2021

سجلت مناطق عديدة بولايتي تيبازة والجزائر العاصمة، خلال الأيام الأخيرة، اضطرابات في توافر مادة الخبز لدى المخابز، حسب موقع “Maghreb émergent”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى الاضطرابات في إنتاج الخبز أرباب المخابز، ممثلين في هيئتهم الوطنية التي تلقي بدورها باللائمة على الارتفاع الذي طال أسعار الدقيق.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الأسعار بلغت 750 دينارا (1 أورو = 160 دينارا) لكل كيس بحجم 25 كيلوغراما لدى بعض الموزعين والمطاحن في البليدة.

وأوضح أن هذا الوضع مستمر منذ بضعة أسابيع، على الرغم من نفي وزارة التجارة التي تعتم عن المعلومات حول بداية تسجيل نقص في هذه المادة الحيوية.

من جانبه، كشف الاتحاد الوطني لأرباب المخابز عن انخفاض في الإنتاج منذ بداية شهر غشت الحالي إلى 41 مليون قطعة خبز؛ بينما يبلغ المستوى المطلوب حوالي 72 مليون قطعة يوميا.
 
غياب الخبز والماء الصالح للشرب دون ذكر باقي المواد الغذائية الأساسية ستكون لها عواقب عل القوة الشرائية للمواطنين البسطاء و ستهوي باقوى منظومة صحية في افريقيا ولو بعد حين.
 
ندرة شديدة في الخبز و الدقيق بالجزائر

 
ازمة الغاز

 
52BEEF0A-0E3D-4EB7-B878-F07CC6AC8088.jpeg


إذا كان الاسم الرسمي لدولة ما يحتوي على كلمتي "ديمقراطية" و"شعبية" ، فقد لا يكون الأمر كذلك أبدا.
خذ على سبيل المثال جمهورية كوريا الديمقراطيةالشعبية، والمعروفة باسم كوريا الشمالية، فهي دولة استبدادية ذات حزب واحد.
حقائق عن الجزائر
ثم هناك الجزائر، التي يتشابه اسمها الرسمي بشكل ملحوظ مع اسم كوريا الشمالية، جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.
فعلى الرغم من أن الجزائر لا تندرج في نفس التصنيف مع كوريا الشمالية، فإنه بوسعك أن تسأل أيا من الآلاف الذين يتدفقون إلى الشوارع في الجزائر منذ عام 2019 وسيُجمعون على أن نظامهم ليس ديمقراطيا ولا شعبيا.
قد يقولون إن بلادهم تدار من قبل زمرة منذ عقود، والجيش يمسك بزمام السلطة خلف واجهة مدنية، ويستخدم ثروة البلاد النفطية لتعبئة الجيوب.
علاوة على ذلك، ينظر المتظاهرون إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتتالية على أنها خدعة لإضفاء الشرعية على النظام.
ومن الدلائل الأخرى على "الجمهورية الديمقراطية الشعبية" أنه في لحظات الأزمة الوطنية يكون رد فعل الحكومة الأول هو إلقاء اللوم على الأجانب أو "الطابور الخامس".
فعندما تعرضت الجزائر الشهر الماضي لموجة من حرائق الغابات دمرت آلاف الهكتارات من الأشجار والمراعي الخضراء وقتلت ما لا يقل عن 90 شخصا، من بينهم حوالي 30 جنديا تم نشرهم لإخماد الحرائق، كان رد الحكومة الأول هو الإشارة بإصبع الاتهام إلى مضرمي حرائق بشكل عمدي والتعهد بمطاردتهم.
ولم تقدم الحكومة أي دليل على هذا الاتهام. ولم تقال كلمة واحدة عن تغير المناخ أو أن حرائق مماثلة اندلعت عبر البحر الأبيض المتوسط.

342448E1-3556-4DFC-8402-4E9786F0FB46.jpeg


وكان الأمر مشابها عندما ظهرت التفاصيل المروعة لقتل وحرق جثة جمال بن إسماعيل، البالغ من العمر 37 عاما، الذي ذهب إلى منطقة القبائل لمساعدة مواطنيه الجزائريين على إطفاء الحرائق.
وقد تم تسجيل الحادث على الهواتف المحمولة وتم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد صُدم الجزائريون من وحشية الجناة.
وبشكل محرج للحكومة، تم الكشف عن أن ذلك تم تحت أعين الشرطة الساهرة التي لم تفعل شيئا تقريبا لوقف الأمر.
ودافعت الحكومة عن الضباط قائلة إنهم تعرضوا لهجوم من حشد عنيف خطفوا إسماعيل من شاحنة تابعة للشرطة.
وقد اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص، يشير آخر إحصاء إلى أن العدد يبلغ نحو 80، واتهمتهم بالتورط في الحادث.
وقد تم عرض المعتقلين على شاشة التلفزيون الحكومي وهم مكبلون أثناء الإدلاء باعترافات تشير، بشكل يناسب النظام، إلى تورط منظمة سياسية محلية صنفتها الحكومة مؤخرا على أنها جماعة إرهابية.
وتقوم المنظمة، المعروفة اختصارا باسم ماك، بحملات من أجل استقلال منطقة القبائل وهي منطقة يغلب عليها الأمازيغ في شمال الجزائر، وهي الأكثر تضررا من الحرائق.

التضحية بالمغرب"​

بعد أن تعامل النظام مع "التهديد الداخلي"، تحرك إلى الأمام بإعلانه أن المغرب، الجار والمنافس الإقليمي القديم، قد أدين بإثارة المشاكل للجزائر.
وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط وأعلنت أنها لن تزود المغرب بعد الآن بالغاز الجزائري الذي يقدر بنحو 800 مليون متر مكعب سنويا.
ونفى المغرب المزاعم الجزائرية وأعرب عن أمله في استئناف العلاقات الدبلوماسية قريبا.
ولم يعلق المغرب بعد على التأثير المحتمل للقرار على احتياجات الطاقة المحلية.
وسارع النقاد إلى الإشارة إلى أن التضحية بالمغرب وجماعات المعارضة المحلية بمثابة تكتيك قديم لصرف الانتباه عن الفشل الذريع للنظام في التعامل مع المشاكل الداخلية مثل حرائق الغابات ووباء كوفيد -19 ونقص الوظائف.
وقد أصدرت الحكومة في الشهر الماضي، ومع وصول تفشي الوباء إلى ذروته وسط نقص حاد في الأكسجين للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، توجيهات لوسائل الإعلام للتقليل من "الأخبار السيئة".
ويعد إلقاء اللوم في إخفاقات الدولة على وسائل الإعلام أمرا مستمدا مباشرة من نصوص كتاب الدول الشمولية.
ومن المفارقات، أن الوباء أعطى النظام هدنة من الاحتجاجات التي نظمها الحراك حيث مثل كوفيد ذريعة صحية عامة مثالية لحظر التجمعات والمظاهرات.
لكن بعد فترة هدوء، عاد المتظاهرون إلى شوارع مدينة خراطة في منطقة القبائل في وقت سابق من هذا العام لإحياء الذكرى الثانية للحراك.

 
533529E9-5CD5-4440-8840-D3EE9A64D711.jpeg

الغضب من الجيش​

ويريد المتظاهرون تفكيكا كاملا للنظام القديم، ويرفضون ما يعتبرونه إعادة ترتيب للكراسي في دائرة السلطة.
هكذا ينظرون إلى الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب في عام 2019.
وشعارهم: "يجب أن يستقيل كل منهم"، وأعينهم على الجيش. فهم يعتقدون أن قائد الجيش الجنرال سعيد شنقريحة هو الرئيس الفعلي للبلاد.
وتعود جذور غضبهم إلى فشل دولة ما بعد الاستقلال في توفير مستوى معيشي لائق وحريات سياسية.
إنه نظام بنى شرعيته على سردية مناهضة الاستعمار، وهو أمر قليل الأهمية اليوم في مجتمع يغلب عليه الشباب وقد ولد معظمهم بعد الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان بإمكان الحراك المتجدد أن يحقق ما استعصى حتى الآن على حركات الاحتجاج الأخرى في كثير من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ألا وهو الحرية وسيادة القانون.
 
E89E668E-02B6-4D22-9D42-47D8C0EFB366.jpeg


إذا كان الاسم الرسمي لدولة ما يحتوي على كلمتي "ديمقراطية" و"شعبية" ، فقد لا يكون الأمر كذلك أبدا.
خذ على سبيل المثال جمهورية كوريا الديمقراطيةالشعبية، والمعروفة باسم كوريا الشمالية، فهي دولة استبدادية ذات حزب واحد.
حقائق عن الجزائر
ثم هناك الجزائر، التي يتشابه اسمها الرسمي بشكل ملحوظ مع اسم كوريا الشمالية، جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.
فعلى الرغم من أن الجزائر لا تندرج في نفس التصنيف مع كوريا الشمالية، فإنه بوسعك أن تسأل أيا من الآلاف الذين يتدفقون إلى الشوارع في الجزائر منذ عام 2019 وسيُجمعون على أن نظامهم ليس ديمقراطيا ولا شعبيا.
قد يقولون إن بلادهم تدار من قبل زمرة منذ عقود، والجيش يمسك بزمام السلطة خلف واجهة مدنية، ويستخدم ثروة البلاد النفطية لتعبئة الجيوب.
علاوة على ذلك، ينظر المتظاهرون إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتتالية على أنها خدعة لإضفاء الشرعية على النظام.
ومن الدلائل الأخرى على "الجمهورية الديمقراطية الشعبية" أنه في لحظات الأزمة الوطنية يكون رد فعل الحكومة الأول هو إلقاء اللوم على الأجانب أو "الطابور الخامس".
فعندما تعرضت الجزائر الشهر الماضي لموجة من حرائق الغابات دمرت آلاف الهكتارات من الأشجار والمراعي الخضراء وقتلت ما لا يقل عن 90 شخصا، من بينهم حوالي 30 جنديا تم نشرهم لإخماد الحرائق، كان رد الحكومة الأول هو الإشارة بإصبع الاتهام إلى مضرمي حرائق بشكل عمدي والتعهد بمطاردتهم.
ولم تقدم الحكومة أي دليل على هذا الاتهام. ولم تقال كلمة واحدة عن تغير المناخ أو أن حرائق مماثلة اندلعت عبر البحر الأبيض المتوسط.

وكان الأمر مشابها عندما ظهرت التفاصيل المروعة لقتل وحرق جثة جمال بن إسماعيل، البالغ من العمر 37 عاما، الذي ذهب إلى منطقة القبائل لمساعدة مواطنيه الجزائريين على إطفاء الحرائق.

B5CF9605-8D00-406F-B1E2-3F7CD22B504C.jpeg


وقد تم تسجيل الحادث على الهواتف المحمولة وتم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد صُدم الجزائريون من وحشية الجناة.
وبشكل محرج للحكومة، تم الكشف عن أن ذلك تم تحت أعين الشرطة الساهرة التي لم تفعل شيئا تقريبا لوقف الأمر.
ودافعت الحكومة عن الضباط قائلة إنهم تعرضوا لهجوم من حشد عنيف خطفوا إسماعيل من شاحنة تابعة للشرطة.
وقد اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص، يشير آخر إحصاء إلى أن العدد يبلغ نحو 80، واتهمتهم بالتورط في الحادث.
وقد تم عرض المعتقلين على شاشة التلفزيون الحكومي وهم مكبلون أثناء الإدلاء باعترافات تشير، بشكل يناسب النظام، إلى تورط منظمة سياسية محلية صنفتها الحكومة مؤخرا على أنها جماعة إرهابية.
وتقوم المنظمة، المعروفة اختصارا باسم ماك، بحملات من أجل استقلال منطقة القبائل وهي منطقة يغلب عليها الأمازيغ في شمال الجزائر، وهي الأكثر تضررا من الحرائق.

التضحية بالمغرب"

بعد أن تعامل النظام مع "التهديد الداخلي"، تحرك إلى الأمام بإعلانه أن المغرب، الجار والمنافس الإقليمي القديم، قد أدين بإثارة المشاكل للجزائر.
وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط وأعلنت أنها لن تزود المغرب بعد الآن بالغاز الجزائري الذي يقدر بنحو 800 مليون متر مكعب سنويا.
ونفى المغرب المزاعم الجزائرية وأعرب عن أمله في استئناف العلاقات الدبلوماسية قريبا.
ولم يعلق المغرب بعد على التأثير المحتمل للقرار على احتياجات الطاقة المحلية.
وسارع النقاد إلى الإشارة إلى أن التضحية بالمغرب وجماعات المعارضة المحلية بمثابة تكتيك قديم لصرف الانتباه عن الفشل الذريع للنظام في التعامل مع المشاكل الداخلية مثل حرائق الغابات ووباء كوفيد -19 ونقص الوظائف.
وقد أصدرت الحكومة في الشهر الماضي، ومع وصول تفشي الوباء إلى ذروته وسط نقص حاد في الأكسجين للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، توجيهات لوسائل الإعلام للتقليل من "الأخبار السيئة".
ويعد إلقاء اللوم في إخفاقات الدولة على وسائل الإعلام أمرا مستمدا مباشرة من نصوص كتاب الدول الشمولية.
ومن المفارقات، أن الوباء أعطى النظام هدنة من الاحتجاجات التي نظمها الحراك حيث مثل كوفيد ذريعة صحية عامة مثالية لحظر التجمعات والمظاهرات.
لكن بعد فترة هدوء، عاد المتظاهرون إلى شوارع مدينة خراطة في منطقة القبائل في وقت سابق من هذا العام لإحياء الذكرى الثانية للحراك.

الغضب من الجيش

6E3F291E-22A9-4A8E-B8E5-D892C9D66561.jpeg


ويريد المتظاهرون تفكيكا كاملا للنظام القديم، ويرفضون ما يعتبرونه إعادة ترتيب للكراسي في دائرة السلطة.
هكذا ينظرون إلى الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب في عام 2019.
وشعارهم: "يجب أن يستقيل كل منهم"، وأعينهم على الجيش. فهم يعتقدون أن قائد الجيش الجنرال سعيد شنقريحة هو الرئيس الفعلي للبلاد.
وتعود جذور غضبهم إلى فشل دولة ما بعد الاستقلال في توفير مستوى معيشي لائق وحريات سياسية.
إنه نظام بنى شرعيته على سردية مناهضة الاستعمار، وهو أمر قليل الأهمية اليوم في مجتمع يغلب عليه الشباب وقد ولد معظمهم بعد الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان بإمكان الحراك المتجدد أن يحقق ما استعصى حتى الآن على حركات الاحتجاج الأخرى في كثير من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ألا وهو الحرية وسيادة القانون.

 
وأوضحت الـ "بي. بي. سي" في مقال نشرته على بوابتهاا الإلكترونية بعنوان "لعبة الاتهامات الجزائرية تحيل على أزمة سياسية عميقة"، أنه "إذا كانت التسمية الرسمية للدولة الجزائرية تشتمل على كلمتي "ديمقراطية" و"شعبية"، فهي ليست لا الأولى ولا الثانية.

هكذا، ومن أجل وصف الوضع في الجزائر، أجرى كاتب المقال مقارنة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، المعروفة باسم كوريا الشمالية، التي تعد دولة شمولية.

وجاء في وسيلة الإعلام اللندنية أنه "إذا سألت أيا من آلاف الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع في الجزائر منذ العام 2019، فسيتفقون على أن نظامهم ليس ديمقراطيا ولا شعبيا".

وأضافت "سيقولون إن بلادهم تحكمها عصابة منذ عقود، مع عسكريين يمسكون بزمام الحكم خلف غطاء مدني، بينما يقومون باستغلال المورد النفطي في البلاد لملء جيوبهم".

وأكد كاتب المقال أن المتظاهرين سيوافقون، أيضا، على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتتالية هي "خدعة" تهدف إلى إضفاء الشرعية على النظام الحاكم.

واعتبرت الـ "بي. بي. سي" أن السمة الأخرى التي تميز "الجمهورية الديمقراطية الشعبية"، هي أنه خلال كل أزمة وطنية، يكون أول رد فعل للحكومة هو إلقاء اللوم على الأجانب أو "الطابور الخامس".

هكذا - يذكر المصدر ذاته- وإزاء الأزمات الداخلية التي تتعاقب على البلاد، اتهم النظام الجزائري "جاره وغريمه الإقليمي القديم، المغرب"، بإثارة الاضطرابات في الجزائر، معلنا في أعقاب ذلك عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

وسجلت الـ "بي. بي. سي" أن الانتقادات سرعان ما توالت، معتبرة أن "جعل المغرب ومجموعات وطنية معارضة بمثابة كبش فداء هو مناورة قديمة غايتها صرف الانتباه عن الفشل الذريع للنظام في التعامل مع القضايا الداخلية، من قبيل حرائق الغابات، وباء كوفيد-19 والبطالة".

وحسب الـ "بي. بي. سي"، عندما تعرضت الجزائر الشهر الماضي لموجة من حرائق الغابات التي أتت على آلاف الهكتارات وأودت بحياة 90 شخصا على الأقل، كان أول رد فعل للحكومة هو توجيه أصابع الاتهام، بدون أي دليل، لـ "مشعلي الحرائق" ووعدت بتعقبهم.

وأبدى كاتب المقال استغرابه من أن النظام لم يتحدث لا عن التغير المناخي أو المعطي الذي يفيد بأن مثل هذه الحرائق مستعرة بمنطقة الحوض المتوسطي.

وأضاف أن رد الفعل كان مشابها عندما ظهرت التفاصيل المروعة لإعدام جمال بن إسماعيل، 37 عاما، وحرق جثته، والذي كان قد حل بمنطقة القبائل لمساعدة مواطنيه على إخماد الحرائق.

وأوضحت وسيلة الإعلام الإنجليزية أن صور هذا الإعدام، الذي جرى بثها على نطاق واسع من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تدل على وحشية الجناة، أحرجت الحكومة، على اعتبار أن مجرياته حدثت على مرأى ومسمع من الشرطة، دون أن تتدخل هذه الأخيرة قصد تفادي المأساة.

وبدلا من ذلك، دافعت الحكومة عن قوات الأمن، مدعية أنها تعرضت للهجوم من قبل حشد عنيف قام باختطاف الضحية بن إسماعيل من سيارة شرطة.

وأشارت الـ "بي. بي. سي" إلى أن السلطات اعتقلت عشرات الأشخاص - نحو 80 وفقا لآخر إحصاء - ووجهت لهم تهم التورط في الجريمة، قبل أن يتم عرضهم على شاشات التلفزيون الرسمي وهم مقيدون أثناء إدلائهم بالاعترافات. الاعترافات "الملائمة للغاية" بالنسبة للنظام الجزائري، بالنظر إلى أنها تورط منظمة سياسية محلية صنفها النظام مؤخرا على أنها جماعة إرهابية.

وتناضل هذه المنظمة، المعروفة اختصارا بـ "الماك"، من أجل استقلال منطقة القبائل، المنطقة ذات الغالبية الأمازيغية في شمال الجزائر، والتي كانت الأكثر تضررا جراء الحرائق.

كما أن المنطقة هي مهد الحراك، الذي أدت احتجاجاته إلى نهاية حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دام لمدة عقدين في العام 2019.

وتابعت وسلية الإعلام أن مظاهرات الحراك تدعو تحت شعار "يجب أن يستقيلوا جميعا"، إلى التفكيك الكامل للنظام القديم، مؤكدة أن "غضب المتظاهرين ينبع من عجز الدولة منذ الاستقلال، على توفير الحياة الكريمة والحريات السياسية لمواطنيها".

وأضاف كاتب المقال أن هناك معطى خاصا آخر تتعلق بـ "الجمهورية الديمقراطية الشعبية"، وهي أن الشعب نادرا ما يثق في الأطروحات التي تنقلها وسائل الإعلام الحكومية، موضحا أنه نتيجة لذلك، لم يتوقف الجدل حول من كان وراء جريمة القتل الوحشي لابن إسماعيل.

ووفقا لـ "بي. بي. سي"، في الشهر الماضي، بينما بلغت حالات العدوى بفيروس "كوفيد-19" ذروتها في سياق الخصاص الحاد في الأكسجين، أصدرت الحكومة توجيهات لوسائل الإعلام قصد خفض منسوب "الأخبار السيئة"، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ "مناورة مقتبسة من مرجع الدول الشمولية الرامية إلى تحميل وسائل الإعلام المسؤولية عن إخفاقات النظام".

ومع ذلك، فقد منح الوباء النظام فترة راحة غير متوقعة من احتجاجات الحراك، ما وفر الذريعة المثالية لحظر التجمعات والمظاهرات.

وخلصت الـ "بي. بي. سي" إلى أنه بعد فترة هدوء قصيرة، استؤنفت الاحتجاجات في شوارع خراطة بمنطقة القبائل.
 

لغز القتل​

ومن الأمثلة النموذجية أيضا على "الجمهورية الديمقراطية الشعبية" أن الناس نادرا ما يثقون بما تقوله وسائل الإعلام الحكومية.
ونتيجة لذلك، انتشرت التكهنات حول من كان وراء التشويه الوحشي لإسماعيل.

9CB5995A-2443-4BB4-BA7E-A70E2D624A01.jpeg


كان عربيا، والقتلة من الشباب الأمازيغ.
وقالت إحدى الروايات التي تحظى بالشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي وبين المعارضين الجزائريين في المنفى إن القتل يجب أن يكون محاولة من قبل "الدولة العميقة"، في إشارة إلى المخابرات، لإشعال فتنة طائفية وصرف الغضب العام عن إخفاقات الدولة.
وتساءل البعض عما إذا كان إسماعيل بيدقاً في لعبة قوة أكبر لزعزعة استقرار منطقة القبائل وبالتالي تبرير قمع معارضي النظام.
وأعلنت الحكومة الآن أنها ستعوض كل من عانوا من حرائق الغابات.
 

لويزة حنون: الأزمة السياسية في الجزائر نِتاج فرض نظام متفسخ، بالي، وموروث عن نمط الحزب الواحد​


حذر حزب العمال، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، من عواقب الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد بالبلاد، مبرزا أن "كل المؤشرات توجد في المنطقة الحمراء، وفي كل الميادين".

وقالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، خلال ترؤسها اجتماعا للمكتب السياسي للحزب، إن الأزمة السياسية التي تتسارع بالبلاد، هي "نتاج سياسة الهروب إلى الأمام، والتي تسعى إلى فرض إنقاذ نظام متفسخ، بالي، وموروث عن نمط نظام الحزب الواحد".

ودقت السيدة حنون ناقوس الخطر، كاشفة أنه في الوقت نفسه تتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أكثر، والتي تتجسد عبر "مظاهرات اجتماعية متعددة الأشكال، والعنيفة، وفي الضيق الاجتماعي، وتفتت النسيج الاجتماعي، بسبب انعدام غياب الآفاق الايجابية".
وأعربت عن "قلقها الكبير" إزاء قمع المسيرات الشعبية ومسيرات الطلبة، وكذا إزاء الاعتقالات بالمئات، والأحكام بالسحن بالعشرات في اليوم الواحد، و"كأن العدالة أصبحت مجرد آلة للقمع والاضطهاد"، مذكرة بأنه، خلال الأسبوع الماضي، صدر 44 حكما بالسجن في مختلف الولايات.
وبحسب الأمينة العامة لحزب العمال، فإن "ذلك يوحي بأنه ربما هناك قائمة لأشخاص مستهدفين بالمطارة على الطريقة المكارثية، التي كانت تستهدف المتعاطفين مع الشيوعية في الولايات المتحدة، خلال القرن الماضي".

وسجلت أن القمع يطال كل الداعمين للمسار الثوري بالجزائر، متسائلة "عما إذا كان العنف البوليسي البشع قد أخذ الآن حجما مرعبا، ويعكس هلعا خطيرا عند السلطة، يمكن أن يترتب عنه وضع غير متحكم فيه".
وأضافت أن "تجريم العمل السياسي، ومهنة الصحافة وتعريضها للمعالجة القضائية، أصبح نموذجا لتسيير الشؤون السياسية في الجزائر".

وأشارت إلى أنه "تأكد الآن من خلال تقارير المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، وتقارير مختلف المنظمات غير الحكومية الدولية أن هذا المنحى الخطير يشكل خطرا على السيادة الوطنية ويعرضها لمختلف أنواع الابتزاز الاقتصادي والدبلوماسي، وحتى العسكري".

وتابعت أنه لهذه الانحرافات ينضاف "استغلال وتوظيف الإعلام العمومي لشيطنة كل فكر سياسي يختلف عن المواقف الرسمية للسلطة، ولنشر دعاية فظيعة وبشعة"، مسجلة أن "الإعلام العمومي أصبح الآن حكرا وبشكل حصري على السلطة وأنصارها ومتزلفيها وزبانيتها".

ونددت السيدة حنون، في هذا الاتجاه، بانحياز الاذاعة الجزائرية، التي سمحت، بحسبها، بالتهجم على الأحزاب التي قررت عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو.

 
عودة
أعلى