3D115745-B67D-4E99-87A5-AD502ABDA5CD.jpeg
18FD8C33-5FC0-4C47-BCF6-D4052B50A8C1.jpeg
 
460C3DDF-49D7-4EAE-AB22-EAEC2BB3B7F3.jpeg
 
أضحت الجزائر، قريبة من وضع يدها على أرشيف حركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية، بعد تسلّمها للدركي الهارب من إسبانيا، ومثوله أمام المحكمة.

وشرعت محكمة "سيدي أمحمد" في العاصمة الجزائرية اليوم الإثنين، في محاكمة والتحقيق مع الدركي المنشق والهارب المدعو "محمد عبد الله" بعد تسليمه من إسبانيا، حيث مثُل باكرا أمام وكيل الجمهورية.

ووافقت مدريد على تسليم الدركي الهارب لنظيرتها الجزائرية، حيث تنقلت فرقة أمنية خاصة، أمس الأحد، لجلبه عبر باخرة خاصة، لتبدأ معها فصول فضح مخططات الإرهاب والعمالة لحركة "رشاد" الإخوانية المصنفة على لوائح الإرهاب في الجزائر.

وكانت الجزائر قد أصدرت، في 21 مارس/آذار الماضي مذكرة توقيف دولية ضد الدركي المنشق محمد عبد الله رفقة 3 أشخاص آخرين، والذي تمكن من الهرب في 2019 إلى إسبانيا، قبل أن تعتقله السلطات الإسبانية، الأسبوع الماضي، وتقرر ترحيله إلى الجزائر.

ويواجه الدركي الهارب تهماً ثقيلة بحسب ما ورد في مذكرة التوقيف، تتعلق بـ"جناية الانخراط في جماعة إرهابية (رشاد) تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية".

كما كشفت وسائل الإعلام المحلية في الجزائر، أن الدركي المسترجع من إسبانيا، يتابع أيضا بتهم أخرى تتعلق بـ"تسريب معلومات حساسة عن جهاز الدرك الجزائري لحركة رشاد ومخابرات أجنبية، ونشر فيديوهات تتعلق بتمارين عسكرية لقوات الدرك".

وأحدث تسليم إسبانيا للدركي الهارب محمد عبد الله للجزائر "حالة من الذعر والرعب" لدى عناصر حركة "رشاد" الإخوانية التي حاولت الضغط عبر أبواقها الإعلامية لمنع تسليمه.

وأكدت المصادر الأمنية الجزائرية بأن الدركي المنشق "يشكل أرشيفاً وعلبة سوداء عن كل تحركات ومخططات حركة رشاد الإخوانية في أوروبا والجزائر"، ما يعني – بحسبها – بأن الخناق اشتد على الحركة الإرهابية.

ضربة لـ"رشاد"​

وأجمع الخبراء الأمنيون على أن استرجاع الجزائر للدركي الهارب يشكل ضربة موجعة لحركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية، بعد "أن ارتمى في أحضانها" بعد هروبه إلى أوروبا، وكان على رأس شبكة إجرامية تابعة لها على الأراضي الإسبانية.

وكشفت مصادر أمنية جزائرية لـ"العين الإخبارية" عن معلومات جديدة في قضية الدركي الهارب، تتعلق أساساً بارتباطه بحركة "رشاد" الإرهابية.

وأوضحت المصادر بأن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقاً مع رأس الحركة الإخوانية المدعو محمد العربي زيتوت، الهارب أيضا إلى لندن، وذلك بـ"بطلب من السلطات الإسبانية".

وأشارت إلى أن "السلطات الإسبانية قررت ترحيل الدركي الجزائري بعد أن توصلت تحقيقاتها الأمنية إلى وجود شبكة إرهابية وإجرامية تابعة لحركة رشاد الإخوانية في إسبانيا يقودها الدركي محمد عبد الله".

وتوصلت التحقيقات – وفق المصادر الجزائرية – إلى "أن الشبكة الإجرامية تهديد خطر للأمن القومي الإسباني، وتمتد إلى دول أوروبية أخرى".

المصادر الأمنية الجزائرية أكدت لـ"العين الإخبارية" بأن الدركي المسترجع "يملك أدلة دامغة وملفات ثقيلة تؤكد بأن حركة رشاد منظمة إرهابية، مركز عملياتها لندن".

وأكدت أيضا على أن "المعلومات التي تلقتها الأجهزة الأمنية البريطانية من نظيرتها الإسبانية المتعلقة بالتحقيق مع الدركي الجزائري الهارب تؤكد بأن هذه الحركة الإخوانية تهديد للأمن الأوروبي وخطر على أمنها القومي".

ولم تستبعد المصادر ذاتها "مطاردة دول أوروبية أخرى لعناصر الحركة الإخوانية على أراضيها وتسليمهم للسلطات الجزائرية بعد التأكد من أنها حركة تخريبية متغلغلة في أوروبا".

والخميس الماضي، داهمت شرطة لندن منزل الإخواني المدعو محمد العربي زيتوت، وكشف المصادر الأمنية الجزائرية عن دوافع الإجراء البريطاني.

وأكدت بأن الأمن البريطاني "سلم للإخواني زيتوت استدعاء من الشرطة للتحقيق وسماع أقواله بعد ورود اسمه في التحقيق الإسباني مع الدركي الجزائري محمد عبد الله".

وعقب ذلك، زعم الإخواني الهارب زيتوت بأن "الشرطة البريطانية جاءت لتبلغه بأن حياته في خطر ونصحته بتغيير مقر سكنه"، وسرعان ما فضح الإخواني نفسه بعد أن نشر مقطع فيديو وصورا زعم بأنها كانت له مع الشرطة البريطانية من أمام منزله المقتحم.

وفضح رواد مواقع التواصل ومواقع جزائرية خاصة كذبة الإخواني، حيث ظهر أن الفيديو يعود لعامين، كما ظهر الإخواني زيتوت في الصور والفيديو "بدون لحية"، فيما كان بـ"لحية بيضاء" عند مداهمة الشرطة لمنزله وهو في بث مباشر عبر مواقع التواصل.

مذكرات توقيف جديدة​

وكشفت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" عن تحضير السلطات الجزائرية إصدار مذكرات توقيف جديدة بـ"أدلة دامغة" ضد رأس حركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية المدعو محمد العربي زيتوت وذراعه الأيمن الإرهابي مراد دهينة، وكذا فرحات مهني رئيس "حركة الماك" الانفصالية الإرهابية، وعدد كبير من عناصر الحركتين الإرهابيتيْن المتواجدين في عدد من الدول الأوروبية.

وأوضحت نفس المصادر، بأن أمر القبض الدولي الذي تعتزم الجزائر إصداره ضد المتهمين مختلف عن أوامر التوقيف السابقة، إذ تتضمن "أدلة دامغة ووقائع عن تنفيذهم عمليات إرهابية، وعن تحويل الأراضي الأوروبية قاعدة خلفية لعملياتهم الإجرامية وتبييض الأموال، الأمر الذي يشكل تهديدا كبيرا أيضا للأمن الأوروبي".

وتعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، في خطاب تلفزيوني بـ"ملاحقة رؤوس الإرهاب" من حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية "أينما كانوا"، وتوعدهم بأن "يدفعوا الثمن غالياً".

والأربعاء الماضي، اتهمت الجزائر، رسمياً، حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" الانفصالية، بالوقوف وراء جريمة القتل البشعة لشاب متطوع في إخماد الحرائق، مؤخرا، وبإشعال حرائق الغابات التي تسببت في مقتل أزيد من 169 شخصاً
 
من يحاكم الآخر بالجزائر، الصحفي أم السلطة المتجبرة؟

بقلم الأستاذ والصديق لحسن العسبي

Screenshot_20210913-204632_Facebook.jpg


طويلة هي قصة الإعتقالات التي طالت وتطال المناضل الحقوقي والصحفي الجزائري #حسن_بوراس، من #غرداية حتى العاصمة #الجزائر. فالرجل ليس طارئا على المشهد الحقوقي ببلاد الأمير عبد القادر، فهو متمرس على ضرائب النضال من أجل دولة المؤسسات والحق هناك منذ سنوات، منذ أول اعتقال طاله سنة 2003. وهو متمرس على ذلك، من موقعه كواحد من قادة الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ، حكم عليه بسنتين سجنا سنة 2003، ومنع بعدها من ممارسة الصحافة خمس سنوات كاملة، واحتجز بدون محاكمة لأكثر من سنة ما بين 2015 و 2016، واشتهر اسمه في تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، بسبب إضرابه الطويل عن الطعام سنة 2016. هو الذي اعتبر من بين أكثر الصحفيين الجزائريين، فضحا لتورط عدد من الجنرالات في فضائح فساد مالية أو في عمليات تصفية أثناء سنوات العشرية السوداء. مما يجعله واحدا من الأصوات الحقوقية والإعلامية المزعجة جدا للسلطة بالجزائر، وأساسا لمركب النخب الحاكمة بها، مدنية وعسكرية.

لكن الجديد، هذه المرة، هو أن قرار اعتقاله قد تم بتهمة ثقيلة جدا، هي تهمة "تمجيد الإرهاب"، قد يصل فيها حكم المحكمة إلى 15 سنة سجنا نافذا، فقط لأن الرجل لم يتردد في نشر تدوينات على حسابه بفايسبوك، تعتبر أن منهجية قمع الحريات بالجزائر تجعل بلاده "ديكتاتورية عسكرية مبطنة"، وأن فساد السلطة محمي بقوة تلك المؤسسة العسكرية. ولعل من التدوينات التي جرت عليه غضب أصحاب القرار بالعاصمة الجزائر، واحدة اعتبر فيها أن المغرب نجح في مشاريعه التنموية المهيكلة، معززا ذلك بعدد من الصور، لأن القدر حماه من نجاح انقلابات عسكرية به في بداية السبعينات. وهي تدوينة في مبناها ومنطوقها، تعتبر أن الأنظمة العسكرية بلاء على كل أسباب دولة المؤسسات وفصل السلط وتحقيق أسباب التنمية والسلم الإجتماعي، مما فسر أنه نقد غير مباشر لطبيعة نظام الحكم في بلده ولاستشراء الفساد فيها.

الحقيقة، إن المنهجية المعتمدة اليوم بالجزائر، هي التفاف على الآمال التي كان قد أطلقها الحراك الشعبي هناك، المتمثلة في الإنعطاف نحو أفق للإصلاح السياسي، كان مأمولا أن يفضي إلى ميلاد "الجمهورية الثانية للجزائر"، بدستور جديد، وآلية تدبيرية سياسية جديدة، تكون متصالحة مع دفتر تحملات القرن 21، الذي هو قرن التكتلات الجهوية، والتعاون والتكامل بين القوى الإقليمية، والإنخراط ضمن منظومة القيم العالمية لنظام السوق والعولمة. أي منظومة قيم الحريات وحماية الحقوق السياسية للمواطن وحقوقه الإقتصادية التنموية وحقوقه الثقافية والبيئية والإجتماعية. وأن ذلك الإلتفاف يتم اليوم من خلال منهجية قمعية، تراهن على تصدير الأزمة الداخلية الخانقة إلى الخارج، من خلال خلق "فزاعة العدو الخارجي" و "فزاعة التهديد الإرهابي"، أي منهجية للتخويف، تجيز اعتماد القبضة الحديدية ضد كل صوت معارض أو منتقد أو مطالب بالإصلاح.

إن المثير في هذه المنهجية المعتمدة اليوم بالجزائر، على مستوى السلطة، هو اعتمادها على آليات متجاوزة لم تعد قائمة سوى في أنظمة شمولية قليلة بالعالم من قبيل كوريا الشمالية. وهي آليات "البروباغندا" التي تؤمن بمبدأ تأطير الناس من خلال خلق واقع مواز للحقيقة، عبر اعتماد منظومة تواصلية ترتكز على "الأخبار الزائفة" التي من قوة تكرارها يكون الأمل قائما أن تنتهي إلى خلق قناعة جماعية داخلية مؤطرة ضمن "الزيف"، مما تكون نتيجته بلقنة الوعي العمومي للناس. وكل من يفضح ذلك المخطط، تكون الشراسة في مواجهته عالية جدا، وتهمة التخوين جاهزة للقضاء عليه ماديا ورمزيا. وهو ما يقع اليوم مع الزميل الصحفي، والفاعل الحقوقي الجزائري، حسن بوراس.

إن الغاية من تحريك ملفات متابعات قضائية، مثل تلك التي فتحت ضد هذا الفاعل الحقوقي الجزائري، هي ترسيخ خيار "التخويف" داخل كافة مستويات النخب والشرائح الإجتماعية بالجزائر. أي إنها منهجية للحكم بالتخويف. وهي منهجية تكون فاتورتها دوما ثقيلة على مستوى خرق حقوق الإنسان، بدليل ما أصبحت تصنف ضمنه دولة الجزائر من مراتب متأخرة ضمن سلم احترام حقوق الإنسان بمختلف المنظمات والهيئات الحقوقية بالعالم. وفي الحالة الجزائرية، على مستوى المركب الحاكم فيها (بشقيه العسكري والمدني)، فإن افتعال أزمة دائمة مع جار قوي ووازن مثل المغرب، هو خيار استراتيجي للحكم. وأن كل من يحاول اعتبار الجار الغربي نموذجا للنجاح السياسي والتنموي التراكمي السلمي والمؤسساتي، هو متهم ب "الخروج من الجماعة" وأنه منخرط في منظومة ل "الإرهاب" تستهدف "وجود الجزائر". وهذا لعمري عنوان مقلق كبير لأزمة في "الوعي السياسي" للطبقة الحاكمة بالجزائر، لا يرى إلى المستقبل سوى بمنطق "تدمير الآخر" الذي يرى أنه أفضل تنمويا ومؤسساتيا وتدبيريا، لأنه للأسف يقوم مرآة على فشله على طول الخط في كافة مستويات التنمية والتدبير السياسي والمؤسساتي ببلده. بالتالي، فهذه حالة "سياسية عصابية" نادرة في مجال مسؤوليات ممارسة الحكم، لا نظائر لها في العالم، غير كوريا الشمالية.
هل المستقبل أسود بمنطقتنا المغاربية إلى هذا الحد؟.

في مجال حركية التاريخ، كما تصنعها الشعوب ويفرضها منطق المصالح المركبة بين القوى العالمية، هناك دوما تفاؤل الإرادة أمام تشاؤم الواقع. ولعل الحقيقة الوحيدة القائمة اليوم، التي تسجلها كل القوى العالمية ذات التقاطعات المصلحية مع منطقتنا بغرب إفريقيا وغرب المتوسط، هي تعمق عزلة النظام الحاكم بالجزائر داخليا وخارجيا. ولعل تحريك متابعات قضائية ضد فاعل حقوقي وصحفي مثل #حسن_بوراس، بتهم ثقيلة جدا، ليس سوى تجليا من تجليات عدة على ذلك.
 
الاعلام الجزائري يحرف خبر تلقي مساعدات غذائية من المملكة العربية السعودية

حسب سفارة المملكة العربية السعودية فالمساعدات موجة للجزائر

E_P5x2-XIAIvrtA.jpeg


بينما في الاعلام الجزائري فهي موجهة إلى جماعة البوليساريو

E_P5wtXWEAAZ659.jpeg
 
قناة BBC عربي البريطانية ..

‏"في الجزائر .. أنت حر أن تقول ما تريد لكن هناك ثمناً يجب دفعه"

‏✍ أغلب القنوات العالمية باللغة العربية، بدأت تنقل حقيقة الجزائر، باستثناء ..
‏▪︎قناة الجزيرة القطرية
‏▪︎والقنوات الإيرانية، والروسية، والأوروبية

 
بعد طوابير الزيت والحليب والسميد، اليوم طوابير جديدة … طوابير الحمص والفاصوليا

0107CAC1-E88D-4B02-B87F-94A040333B55.jpeg
 
 
مؤيد للنظام العسكري في الجزائر ينتفض!!! ويسأل .. اين العدس؟ اين الحمص؟

 
صورتان ألتقطتا أمس 16 سبتمبر 2021 في الجزائر العاصمة 🇩🇿 الأولى لجزائريين ينتظرون في طابور طويل من أجل شراء الفاصوليا والعدس، والصورة الثانية لنساء من جماعة البوليساريو الارهابية أنشؤوا جمعية جديدة تدافع عن "حقوق المرأة الصحراوية" كما يزعمون، وكل شيء ممول من طرف الجزائر اي من خزينة الدولة الجزائرية جابو لهم ألذ الأطعمة والأشربة، زائد تخصيص ميزانية سنوية لهذه الجمعية من خزينة الدولة الجزائرية .. هكذا تصرف اموال الشعب الجزائري الذي يعيش تقشف غير مسبوق.

C65C84C8-8990-4DE9-A6A0-E57D9E7A1621.jpeg
 
117B7197-CCD2-4931-AE4A-0C64B65FA14D.jpeg


خرج الملياردير الإسباني خوان ميغال فيار مير، مالك مجمع “أو.أش.أل-OHL” بتهديدات جديدة ضد الجزائر وشركة سوناطراك، وخيرها بين تسوية ودية لقضية شركة “فيرتيال” للأسمدة بعنابة والسماح بتحويل 2000 مليار سنتيم كأرباح، أو اللجوء لتحكيم دولي في غضون 6 أشهر.

وجاء في بيان لمجمع “أو.أش.أل” الاسباني نشره الخميس الماضي بمدريد أن المجمع يشترط تسوية ودية لقضية الجمود التي تواجهه شركة فيرتيال للأسمدة بعنابة التي تحوز “أسميدال” فرع سوناطراك على 34 بالمائة منها و17 بالمائة لرجل الأعمال المسجون علي حداد، أو التوجه للتحكيم الدولي في غضون ستة أشهر.

ووفق ذات البيان، فإن خوان ميغال فيار مير، استنكر تجميد حسابات شركة فيرتيال من طرف السلطات الجزائرية دون مبررات واضحة منذ عدة أشهر، وهو الإجراء الذي تسبب حسبه في عدم القدرة على سداد مرتبات العمال والموظفين ولا شراء المادة الأولية ودفع مستحقات الموردين، وحسبه فإن الموظفين والعمال يدينون للشركة حاليا بـ12.3 مليون دولار كمخلفات أجور.

واتهم الملياردير الإسباني خوان ميغال فيار مير السلطات الجزائرية بمنعه من تحويل أرباح للشركة تقدر بــ14.8 مليون دولار (نحو 2000 مليار سنتيم)، إضافة لرفض رخص تصدير منتجات فيرتيال التي يرتكز نشاطها على التصدير للخارج بنسبة 80 بالمائة.

وزعم رجل الأعمال الإسباني فيار مير أن شركة فيرتيال وبسبب الجمود الذي تواجهه تكبدت خسائر بنحو 100 مليون دولار في رقم أعمالها، وتضررت العلاقة مع مجمع “جي.في.أم” النرويجي الذي يعد أبرز زبون للشركة بواردات من الأسمدة تقدر بـ80 مليون دولار سنويا.

وأشار بيان المجمع الإسباني إلى أن السلطات الجزائرية تريد تأميم ونقل ملكية شركة فرتيال بطريقة غير مباشرة. كما اتهم السلطات الجزائرية بخرق اتفاق حماية الاستثمارات المشتركة بين الجزائر ومدريد.


 
الموضوع جزائري
والمصادر مغربية
😂😂
 
عودة
أعلى