اقتصاد ملف الاقتصاد المغربي
- بادئ الموضوع الب ارسلان
- تاريخ البدء
بما أنها تحت رقابة لا طبعا
- إنضم
- 11/12/18
- المشاركات
- 24,633
- التفاعلات
- 58,359
في الوقت الحالي هي قيد التطوير
- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 63,878
- التفاعلات
- 181,184
المغرب وتركيا يعززان التنسيق في قضايا دولية
الثلاثاء 08 يونيو 2021 - 18:11
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.وقالت وزارة الخارجية التركية إن الرباط وأنقرة اتفقا خلال هذا اللقاء على تعزيز التعاون في قضايا إقليمية ودولية، وعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى الأعمال خلال السنة الجارية.
وقرر المغرب وتركيا، في هذا اللقاء الافتراضي، الاعتراف المتبادل بشهادة التلقيح ضد فيروس كورونا.
وكان المغرب أعلن عن فتح تدريجي للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.
ووضع المغرب تركيا ضمن الدول غير المعنية بإجراءات تشديد القيود المفروضة عند دخول التراب الوطني.
- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 63,878
- التفاعلات
- 181,184
وفد سياحي روسي من موسكو يحل بمدينة أكادير، بداية موفقة لموسم الصيف والسياحة في المدينة.
- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 63,878
- التفاعلات
- 181,184
فنلندا تتطلع إلى مضاعفة المبادلات التجارية مع المغرب عبر “استراتيجية إفريقيا”
قدم بيكا هيفوين، سفير جمهورية فنلندا المعتمد لدى المملكة المغربية، تفاصيل استراتيجية بلاده الجديدة الخاصة بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن طموحه هو مضاعفة المبادلات التجارية بين هلسنكي والرباط في غضون السنوات المقبلة.وذكر هيفوين في ندوة صحافية نظمها بمقر إقامته في العاصمة الرباط، الجمعة، أن حكومة بلاده تدرك الأهمية المتزايدة للقارة الإفريقية في السياسة والاقتصاد والتجارة العالمية، وتسعى لتحديث علاقاتها مع القارة والاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية.
وتروم استراتيجية فنلندا تجاه إفريقيا تطوير وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع القارة، وقد فتحت في هذا الإطار مكتبا تجاريا بالدار البيضاء سنة 2019 لاغتنام فرص التنمية والتعاون والاستثمار.
وأوضح السفير الفنلندي أن هذه الاستراتيجية تركز على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية لبلاده مع الدول الإفريقية للمساهمة في التنمية الايجابية، وبناء تعاون سياسي واقتصادي جديد يعود بالنفع على جميع الأطراف.
وقال الدبلوماسي ذاته إن “القارة الإفريقية تتمتع بتنوع سياسي واقتصادي وثقافي كبير من خلال الـ54 دولة”، وزاد موضحا أن “مفهوم المعاملة بالمثل والمصالح المتبادلة، أساس سياسة فنلندا تجاه إفريقيا”.
واعتبر هيفوين أن المغرب شريك متميز ويتوفر على إمكانيات كبيرة للتعاون في مجالات عدة، مثل النجاعة الطاقية والاقتصاد الدائري وترشيد استعمال الماء والتحول الأخضر، موردا أن البلدين يتقاسمان القيم والأفكار نفسها ويتعين عليهما تعزيز التعاون الثنائي.
وتفيد المعطيات الرسمية للسفارة الفنلندية في العاصمة الرباط بأن صادرات فنلندا نحو المغرب ناهزت 142 مليون يورو سنة 2020، أغلبها منتجات الخشب والورق والكرتون. أما صادرات المملكة، فلم تتجاوز ما قيمته 22 مليون يورو، معظمها من منتجات النسيج والفواكه والخضر.
ويتجلى من الأرقام أن المغرب يسجل عجزا تجاريا مع فنلندا بحوالي 120 مليون يورو، وقد عبر السفير الفنلندي عن رغبته في تحقيق توازن في هذا الصدد من خلال مضاعفة حجم التبادل التجاري، خصوصا أن المملكة تتوفر على إمكانيات كبيرة لتنويع صادراتها ورفع قيمتها.
وتنشط حاليا قرابة 40 شركة فنلندية في المغرب، ويتم الرهان حاليا على الاستفادة من الفرص المتاحة في مجالات عدة، مثل الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الفلاحية والطاقات المتجددة وتكنولوجيات الصحة والرقمنة والذكاء الاصطناعي والتعليم، لتشجيع الشركات الفنلندية على دخول السوق المغربية، خصوصا أن هذه المجالات تتفوق فيها فنلندا على المستوى العالمي.
من جهته، قال جاري كيهاري، مدير وكالة “بيزنس فنلند” المستشار الاقتصادي للسفارة، إن استراتيجية إفريقيا الجديدة تسعى إلى الترويج للحلول التي تقدمها بلاده لفائدة بلدان القارة الإفريقية لدعم الاستجابة لحاجيات اقتصاداتها.
وذكر كيهاري أن هدف مضاعفة المبادلات التجارية بين فنلندا والمغرب أمر متاح للغاية، وأوضح أن “هناك إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها، كمثال: دعم الاستثمار في تصنيع ألواح الطاقة الشمسية التي تنتجها فنلندا والتي يستوردها المغرب من آسيا”.
وتهدف فنلندا من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع القارة الإفريقية في أفق سنة 2030، والعمل على زيادة استثمارات الشركات الفنلندية في إفريقيا والشركات الإفريقية في فنلندا.
جدير بالذكر أن فنلندا، البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة فقط، تعتبر من البلدان التي تعتمد وتطور التكنولوجيات الحديثة بشكل كبير في اقتصادها وحياتها اليومية، كما يتميز نظامها التعليمي بسمعة جيدة على المستوى العالمي.
- إنضم
- 13/12/18
- المشاركات
- 4,028
- التفاعلات
- 13,136
- إنضم
- 13/12/18
- المشاركات
- 4,028
- التفاعلات
- 13,136
- إنضم
- 11/12/18
- المشاركات
- 24,633
- التفاعلات
- 58,359
سيتخلص من "أمانديس" و"ريضال" و"آلزا".. هكذا يخطط المغرب لإنهاء سيطرة الشركات الأجنبية على التدبير المفوض
يستعد مجال التدبير المفوض بالمغرب، الذي تسيطر عليه شركات أجنبية في العديد من المدن الكبرى والمتوسط، لدخول مرحلة جديدة سيتم خلالها الاعتماد فقط على الشركات الوطنية، وستكون أبرز المؤسسات التي ستُطوى صفحتها بشكل نهائي هي شركة "أمانديس" الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة وتطوان، وشقيقتها "ريضال" المتحكمة في القطاع في الرباط وسلا، إلى جانب وقف سيطرة "آلزا" الإسبانية على قطاع النقل العمومي.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر جماعية متطابقة، فإن توجه الدولة حاليا هو سحب التدبير المفوض لمختلف الخدمات العمومية المقدمة على الصعيد المحلي هو إنهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية واستبدالها بأخرى مغربية، وذلك عبر صيغة جديدة هي مؤسسة التعاون بين الجماعات المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون 113.14 المنظم للجماعات، والتي ستحل محل المجلس الجماعي في تفويض تدبير مجموعة من القطاعات.
وفق المصادر ذاتها، فإن هذه الصيغة هي التي ستصبح معتمدة مستقبلا في مختلف المدن الكبرى، ويجري التمهيد لها حاليا بشمال المملكة من خلال إنشاء مؤسستين من هذا النوع في إقليمي طنجة – أصيلة وتطوان، وقد بدأ العمل على ذلك بالفعل في طنجة من خلال استبدال شركتي "صولمطا" الإسبانية و"سيتا" الفرنسية بـ"صوماجيك" و"أرما" المغربيتان وذلك بعد انقضاء عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة الذي كان يربط الجماعة بالمؤسستين الأجنبيتين.
لكن الأهم، وفق المعطيات ذاتها، هو أن الصيغة الجديدة ستُنهي وجود شركة "أمانديس" التابعة لمجموعة "فيوليا" في طنجة وتطوان والمستمر منذ عام 2002، وذلك بعد انتهاء عقدها سنة 2026، حيث لن يتم تجديده مرة أخرى وسيخرج ملف تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل من يد الجماعة إلى يد مؤسسة التعاون الإقليمية، الشيء نفسه سينسحب على شركة "آلزا" الإسبانية المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي.
وستتكفل المؤسسة المُحدَثة باختيار شركات مغربية لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والنقل العمومي والمطرح العمومي في طنجة، وهي التجربة التي ستُعمم أيضا في مدن أخرى أبرزها العاصمة الرباط التي تدبر فيها أيضا "فيوليا" الفرنسية قطاع الماء والكهرباء عن طريق "ريضال" كما يمكن أن تشمل مدنا أخرى بالصيغة نفسها، ما يعني إنهاء احتكار "ألزا" لقطاع النقل بواسطة الحافلات في مدن مثل الدار البيضاء والرباط وسلا ومراكش وأكادير إلى جانب طنجة.
وتنص المادة 134 من القانون 113.14 على أن مؤسسة التعاون بين الجماعات "تمارس إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية: النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية، معالجة النفايات، الوقاية وحفظ الصحة، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، صيانة الطرق العمومية الجماعية".
www.assahifa.com
يستعد مجال التدبير المفوض بالمغرب، الذي تسيطر عليه شركات أجنبية في العديد من المدن الكبرى والمتوسط، لدخول مرحلة جديدة سيتم خلالها الاعتماد فقط على الشركات الوطنية، وستكون أبرز المؤسسات التي ستُطوى صفحتها بشكل نهائي هي شركة "أمانديس" الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة وتطوان، وشقيقتها "ريضال" المتحكمة في القطاع في الرباط وسلا، إلى جانب وقف سيطرة "آلزا" الإسبانية على قطاع النقل العمومي.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر جماعية متطابقة، فإن توجه الدولة حاليا هو سحب التدبير المفوض لمختلف الخدمات العمومية المقدمة على الصعيد المحلي هو إنهاء التعاقد مع الشركات الأجنبية واستبدالها بأخرى مغربية، وذلك عبر صيغة جديدة هي مؤسسة التعاون بين الجماعات المنصوص عليها في الباب الثالث من القانون 113.14 المنظم للجماعات، والتي ستحل محل المجلس الجماعي في تفويض تدبير مجموعة من القطاعات.
وفق المصادر ذاتها، فإن هذه الصيغة هي التي ستصبح معتمدة مستقبلا في مختلف المدن الكبرى، ويجري التمهيد لها حاليا بشمال المملكة من خلال إنشاء مؤسستين من هذا النوع في إقليمي طنجة – أصيلة وتطوان، وقد بدأ العمل على ذلك بالفعل في طنجة من خلال استبدال شركتي "صولمطا" الإسبانية و"سيتا" الفرنسية بـ"صوماجيك" و"أرما" المغربيتان وذلك بعد انقضاء عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة الذي كان يربط الجماعة بالمؤسستين الأجنبيتين.
لكن الأهم، وفق المعطيات ذاتها، هو أن الصيغة الجديدة ستُنهي وجود شركة "أمانديس" التابعة لمجموعة "فيوليا" في طنجة وتطوان والمستمر منذ عام 2002، وذلك بعد انتهاء عقدها سنة 2026، حيث لن يتم تجديده مرة أخرى وسيخرج ملف تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل من يد الجماعة إلى يد مؤسسة التعاون الإقليمية، الشيء نفسه سينسحب على شركة "آلزا" الإسبانية المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي.
وستتكفل المؤسسة المُحدَثة باختيار شركات مغربية لتدبير قطاعات الماء والكهرباء والنقل العمومي والمطرح العمومي في طنجة، وهي التجربة التي ستُعمم أيضا في مدن أخرى أبرزها العاصمة الرباط التي تدبر فيها أيضا "فيوليا" الفرنسية قطاع الماء والكهرباء عن طريق "ريضال" كما يمكن أن تشمل مدنا أخرى بالصيغة نفسها، ما يعني إنهاء احتكار "ألزا" لقطاع النقل بواسطة الحافلات في مدن مثل الدار البيضاء والرباط وسلا ومراكش وأكادير إلى جانب طنجة.
وتنص المادة 134 من القانون 113.14 على أن مؤسسة التعاون بين الجماعات "تمارس إحدى أو بعض أو جميع المهام التالية: النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية، معالجة النفايات، الوقاية وحفظ الصحة، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، صيانة الطرق العمومية الجماعية".
سيتخلص من أمانديس وريضال وآلزا.. هكذا يخطط المغرب لإنهاء سيطرة الشركات الأجنبية على التدبير المفوض
يستعد مجال التدبير المفوض بالمغرب، الذي تسيطر عليه شركات أجنبية في العديد من المدن الكبرى والمتوسط، لدخول مرحلة جديدة سيتم خلالها الاعتماد فقط على الشركات الوطنية، وستكون أبرز المؤسسات التي ستُطوى صفحتها بشكل نهائي هي شركة
www.assahifa.com
- إنضم
- 15/1/19
- المشاركات
- 63,878
- التفاعلات
- 181,184
Sahara: Après la Russie, la pêche intéresse les États-Unis
الصحراء : بعد روسيا ،قطاع الصيد البحري يهم الولايات المتحدة الأمريكيةالمواضيع المشابهة
