حصري متجدد " اوراق باندورا " الثروات السرية للحكام

وثائق باندورا": تسريب يكشف عن الثروات السرية لقادة عالميين​

  • فريق تحقيق وثائق باندورا
  • بي بي سي بانوراما
فلاديمير بوتين ، إلهام علييف ، ملك الأردن

تم كشف النقاب عن الثروات والمعاملات السرية لقادة عالميين وسياسيين ومليارديرات، في واحدة من أكبر تسريبات الوثائق المالية.

وتظهر أسماء حوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، في ملفات الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، وهي الملفات التي يطلق عليها اسم وثائق باندورا.

لقد كشفت تلك الوثائق أن ملك الأردن يمتلك سرا عقارات في بريطانيا والولايات المتحدة قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني.

كما أوضحت الوثائق كيف تمكن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وزوجته من التهرب من دفع 312 ألف جنيه إسترليني، من رسوم الدمغة عندما اشتريا مكتبا في لندن فقد اشترى الزوجان شركة تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، وتلك الشركة تملك المبنى.

ويربط التسريب أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأصول سرية في موناكو، ووجدت الوثائق أن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، الذي سيواجه انتخابات في وقت لاحق هذا الأسبوع، لم يعلن عن استخدام شركة استثمار تتخذ من ملاذ ضريبي مقرا لها، لشراء فيلاتين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا.

وتعد هذه التسريبات الأحدث في سلسلة من التسريبات على مدى السنوات السبع الماضية، بعد ملفات فنسين، ووثائق بارادايس، ووثائق بنما ولوكس ليكس.

وكانت عملية فحص تلك الملفات هي الأكبر، وقد نظمها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بمشاركة أكثر من 650 مراسلا صحفيا.

وتمكن برنامج بانوراما في "بي بي سي"، وبي بي سي عربي، في تحقيق مشترك مع صحيفة الغارديان البريطانية والشركاء الإعلاميين الآخرين، من الوصول إلى 12 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية في دول من بينها جزر العذراء البريطانية، وبنما ودولة بليز وقبرص والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وسويسرا.

وتواجه بعض الشخصيات مزاعم بالفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي العالمي.

وثائق باندورا


لكن أحد أكبر الاكتشافات هو كيف أنشأ الأشخاص البارزون والأثرياء، شركات بشكل قانوني لشراء العقارات سرا في بريطانيا.
وتكشف الوثائق عن أن مالكي نحو 95 ألف شركة، تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، كانوا وراء عمليات الشراء.

وتسلط الوثائق الضوء على عدم قيام الحكومة البريطانية بإعداد سجل لأصحاب العقارات من أصحاب الشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها، على الرغم من الوعود المتكررة للقيام بذلك، وسط مخاوف من أن بعض مشتري العقارات قد يخفون أنشطة غسيل الأموال.
 
وأضاف قائلا: "إنهم يستخدمون تلك الحسابات الخارجية وتلك الصناديق الائتمانية الخارجية، لشراء عقارات بمئات الملايين من الدولارات في بلدان أخرى، ولإثراء عائلاتهم، على حساب مواطنيهم".

ويعتقد الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين أن التحقيق "يفتح صندوقا يحتوي على الكثير من الأشياء"، ومن هنا جاء اسم أوراق باندورا (في إشارة إلى أسطورة صندوق باندورا الذي يخفي الكثير من الشرور في الميثولوجيا الإغريقية).

عقارات ملك الأردن في ماليبو

العقارات التي اشتراها ملك الأردن في ماليبو


العقارات التي اشتراها ملك الأردن في ماليبو
وتُظهر الوثائق المالية المسربة كيف قام ملك الأردن سرا بتكوين إمبراطورية عقارات في بريطانيا والولايات المتحدة، تبلغ قيمتها أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100 مليون دولار).

وتحدد الوثائق شبكة من الشركات التي تتخذ من جزر العذراء البريطانية وغيرها من الملاذات الضريبية، مقرا لها والتي استخدمها عبد الله الثاني بن الحسين لشراء 15 عقارا منذ أن تولى السلطة في عام 1999.

وتشمل تلك العقارات 3 عقارات متجاورة مطلة على المحيط الهادئ في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في بريطانيا.

وقد تم بناء تلك المصالح العقارية فيما يواجه الملك عبد الله اتهاما بقيادة نظام استبدادي، مع اندلاع احتجاجات في السنوات الأخيرة وسط إجراءات تقشفية وزيادات ضريبية.

وقال محامو الملك عبد الله إن جميع الممتلكات تم شراؤها بثروة شخصية، يستخدمها الملك أيضا لتمويل مشاريع للمواطنين الأردنيين.
 
ومن بين الأشياء الأخرى التي كشفتها وثائق باندورا:
  • عمل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وعائلته على تكديس ثروة شخصية تقارب 500 مليون دولار من خلال شركات خارجية
  • أعضاء الدائرة المقربة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بمن فيهم وزراء وعائلاتهم، يمتلكون سراً شركات وصناديق ائتمانية بملايين الدولارات
  • يبدو أن شركة المحاماة التي أسسها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، قد ادعت وجود مُلّاك وهميين لإخفاء المالك الحقيقي لسلسلة من الشركات الخارجية، وهو سياسي روسي سابق اتُهم بالاختلاس، لكن شركة المحاماة تنفي ذلك
  • نقل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حصته في شركة خارجية سرية قبل فوزه في انتخابات 2019
  • استبدل رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، وهو مصرفي سابق، بمؤسسة بنمية كانت تقدم مدفوعات شهرية لأفراد عائلته المقربين صندوقا ائتمانيا مقره في ساوث داكوتا في الولايات المتحدة

ماذا عن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير؟​

توني وشيري بلير في عام 2020

توني وشيري بلير في عام 2020

لا يوجد ما يشير في وثائق باندورا إلى أن توني بلير وزوجته شيري كانا يخفيان ثرواتهما.

لكن المستندات توضح سبب عدم دفع رسوم الدمغة المعروفة في بريطانيا باسم "ستامب ديوتي" عندما اشترى الزوجان عقارا بقيمة 6.45 مليون جنيه إسترليني.

فقد استحوذ رئيس الوزراء السابق وزوجته المحامية شيري على المبنى في مارليبون وسط لندن، في يوليو/ تموز 2017، من خلال شراء الشركة الأجنبية التي كانت تملكه.
 
ويعد الحصول على عقارات في المملكة المتحدة بهذه الطريقة أمرا قانونيا، ولا يُلزم بدفع رسوم "ستامب ديوتي"، لكن بلير كان ناقدا شديدا في السابق للثغرات الضريبية والتهرب الضريبي.

وقد استُخدم المنزل في مارليبون وسط لندن، مقرا لمكتب للاستشارات القانونية للسيدة بلير، التي تقدم المشورة للحكومات في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن استخدامه مقرا لمؤسستها الخاصة بالنساء.

وقالت السيدة بلير إن البائعين أصروا على شراء المنزل من خلال شركة أجنبية. وقالت إنها وزوجها أخضعا العقار لقواعد المملكة المتحدة مجددا، وسيكونان مسؤولين عن دفع ضريبة أرباح رأس المال إذا قاموا ببيعه في المستقبل.

كان المالكون الفعليون للعقار عائلة ذات نفوذ سياسي في البحرين، لكن كلا الطرفين يقولان إنهما لم يعرفا في البداية مع من يتعاملان.

الصبي الذي امتلك عقارا في لندن بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني​

تم بيع مبنى مايفير إلى شركة واجهة في عام 2009


تم بيع مبنى مايفير إلى شركة واجهة في عام 2009

وتظهر وثائق أخرى كيف استحوذت عائلة علييف الحاكمة في أذربيجان، على عقارات بريطانية سرا باستخدام شركات تتخذ من ملاذات ضريبية مقرا لها.

وتكشف الوثائق كيف اشترت الأسرة، التي اتُهمت منذ فترة طويلة بالفساد في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى 17 عقارا، بما في ذلك مبنى مكاتب بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني في لندن، لابن الرئيس حيدر علييف البالغ من العمر 11 عاما.

تم شراء المبنى الواقع في حي مايفير اللندني من قبل شركة واجهة مملوكة لصديق عائلة الرئيس إلهام في عام 2009.

ثم تم نقل الملكية بعد شهر واحد إلى حيدر.
وكشف البحث أيضا كيف تم بيع مبنى مكاتب آخر مجاور، مملوك للعائلة إلى كراون ستيت مقابل 66 مليون جنيه إسترليني في عام 2018.

وقالت شركة كراون العقارية إنها أجرت الفحوصات المطلوبة بموجب القانون وقت الشراء لكنها تبحث الآن في الأمر مجددا.
وتقول الحكومة إنها تتخذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال بقوانين إنفاذ أكثر صرامة، وإنها ستقدم سجلا للشركات التي تتخذ من الملاذات الضريبية مقرا لها وتمتلك عقارات في بريطانيا، عندما يسمح الوقت البرلماني بذلك.
 
"وثائق باندورا": فاسدو لبنان الأُوَل عالمياً في الملاذات الضريبية

1-billion-dollars.jpg


التحقيق يكشف معلومات تتعلق بالأملاك السرية والثروات المخبأة لعدد كبير من زعماء العالم

حين يتساءل اللبناني أين تبخرت مليارات الدولارات، أين اختفت الأرباح الخيالية المتراكمة على مدى عقود، والتي حصلتها حفنة من السياسيين والمصرفيين ورجال الأعمال، وأين تبددت الثروات الهائلة.. سيجد أنها هناك في الخارج، في دهاليز ما يسمى "الجنات الضريبية" أو الملاذات الآمنة للأموال المشبوهة منها وغير المشبوهة. الفضائح كثيرة، والشبهات أكثر.. وها هي ستتأكد من خلال أكبر وأوسع عمل استقصائي صحافي عالمي أنجز وسينشر تباعاً.

أكبر من وثائق بنما

فيوم غد الأحد، تبدأ مجموعة من وسائل الإعلام في العالم، بنشر تحقيقات حول تسريبات لنحو 12 مليون وثيقة عن شركات الـ"أوف شور" في العالم. وأطلق على هذا المشروع اسم "وثائق باندورا"، أوتسريبات "باندورا". وهي تحقيق استقصائي في سياق أكبر تعاون صحافي يشارك فيه موقع "درج" ونحو 600 صحافي من العالم، بإشراف الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ)، يحقق في ملايين الوثائق التي تكشف أسرار الجنان الضريبية.

التحقيق يكشف معلومات تتعلق بالأملاك السرية والثروات المخبأة لعدد كبير من زعماء العالم وشخصيات عامة. ويكشف صفقات لشخصيات هاربة أو مدانة ومشاهير ونجوم رياضة.

تعتبر "وثائق باندورا" أكبر وأكثر عالمية حتى من تحقيق وثائق بنما، الذي هز العالم في عام 2016، وأدى إلى مداهمات للشرطة وقوانين جديدة في عشرات البلدان وسقوط رؤساء الوزراء في أيسلندا وباكستان.

تكشف "وثائق باندورا" عن الموارد المالية للعديد من قادة الدول والمسؤولين الحكوميين أكثر مما فعلت أوراق بنما. وتوفر أكثر من ضعف المعلومات حول ملكية الشركات الخارجية. وكشفت التسريبات الجديدة المالكين الحقيقيين لأكثر من 29000 شركة خارجية. يأتي المالكون من أكثر من 200 دولة، مع أكبر فرق من روسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين والصين والبرازيل.

لبنان أولاً

لكن المفارقة اللبنانية في هذه الملفات تتمثل في أن لبنان المنهار مالياً واقتصادياً، والذي لامست الكارثة فيه حدود المجاعة وأصابت كل قطاعاته، وأفضى الفساد فيه إلى ثاني أكبر انفجار غير نووي في التاريخ.. لبنان هذا، سبق كل دول العالم لجهة لجوء سياسييه ومصرفييه ورجال أعماله إلى تسجيل شركاتهم في الجنات الضريبية.

فمن بين 14 مزوداً للملفات المسربة، وعددها نحو 12 مليون وثيقة، كانت شركة trident trust الشركة الأكبر من بينها، إذ بلغ عدد الوثائق المسربة منها نحو ثلاثة ملايين وثيقة، ولبنان سبق كل دول العالم من حيث لجوء أوليغارشييه إلى هذه الشركة لتسجيل شركاتهم في الملاذات الضريبية. فبينما حلت بريطانيا في المرتبة الثانية في قائمة زبائن الشركة بـ151 ملفاً، حل لبنان في المرتبة الأولى بـ346 ملفاً، لجأ أصحابها اللبنانيون إلى trident trust لتسجيل شركاتهم في الملاذات الضريبية، فيما حل العراق ثالثاً بـ85 ملفاً.
 
"وثائق باندورا": فاسدو لبنان الأُوَل عالمياً في الملاذات الضريبية

مشاهدة المرفق 90453

التحقيق يكشف معلومات تتعلق بالأملاك السرية والثروات المخبأة لعدد كبير من زعماء العالم

حين يتساءل اللبناني أين تبخرت مليارات الدولارات، أين اختفت الأرباح الخيالية المتراكمة على مدى عقود، والتي حصلتها حفنة من السياسيين والمصرفيين ورجال الأعمال، وأين تبددت الثروات الهائلة.. سيجد أنها هناك في الخارج، في دهاليز ما يسمى "الجنات الضريبية" أو الملاذات الآمنة للأموال المشبوهة منها وغير المشبوهة. الفضائح كثيرة، والشبهات أكثر.. وها هي ستتأكد من خلال أكبر وأوسع عمل استقصائي صحافي عالمي أنجز وسينشر تباعاً.

أكبر من وثائق بنما

فيوم غد الأحد، تبدأ مجموعة من وسائل الإعلام في العالم، بنشر تحقيقات حول تسريبات لنحو 12 مليون وثيقة عن شركات الـ"أوف شور" في العالم. وأطلق على هذا المشروع اسم "وثائق باندورا"، أوتسريبات "باندورا". وهي تحقيق استقصائي في سياق أكبر تعاون صحافي يشارك فيه موقع "درج" ونحو 600 صحافي من العالم، بإشراف الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ)، يحقق في ملايين الوثائق التي تكشف أسرار الجنان الضريبية.

التحقيق يكشف معلومات تتعلق بالأملاك السرية والثروات المخبأة لعدد كبير من زعماء العالم وشخصيات عامة. ويكشف صفقات لشخصيات هاربة أو مدانة ومشاهير ونجوم رياضة.

تعتبر "وثائق باندورا" أكبر وأكثر عالمية حتى من تحقيق وثائق بنما، الذي هز العالم في عام 2016، وأدى إلى مداهمات للشرطة وقوانين جديدة في عشرات البلدان وسقوط رؤساء الوزراء في أيسلندا وباكستان.

تكشف "وثائق باندورا" عن الموارد المالية للعديد من قادة الدول والمسؤولين الحكوميين أكثر مما فعلت أوراق بنما. وتوفر أكثر من ضعف المعلومات حول ملكية الشركات الخارجية. وكشفت التسريبات الجديدة المالكين الحقيقيين لأكثر من 29000 شركة خارجية. يأتي المالكون من أكثر من 200 دولة، مع أكبر فرق من روسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين والصين والبرازيل.

لبنان أولاً

لكن المفارقة اللبنانية في هذه الملفات تتمثل في أن لبنان المنهار مالياً واقتصادياً، والذي لامست الكارثة فيه حدود المجاعة وأصابت كل قطاعاته، وأفضى الفساد فيه إلى ثاني أكبر انفجار غير نووي في التاريخ.. لبنان هذا، سبق كل دول العالم لجهة لجوء سياسييه ومصرفييه ورجال أعماله إلى تسجيل شركاتهم في الجنات الضريبية.

فمن بين 14 مزوداً للملفات المسربة، وعددها نحو 12 مليون وثيقة، كانت شركة trident trust الشركة الأكبر من بينها، إذ بلغ عدد الوثائق المسربة منها نحو ثلاثة ملايين وثيقة، ولبنان سبق كل دول العالم من حيث لجوء أوليغارشييه إلى هذه الشركة لتسجيل شركاتهم في الملاذات الضريبية. فبينما حلت بريطانيا في المرتبة الثانية في قائمة زبائن الشركة بـ151 ملفاً، حل لبنان في المرتبة الأولى بـ346 ملفاً، لجأ أصحابها اللبنانيون إلى trident trust لتسجيل شركاتهم في الملاذات الضريبية، فيما حل العراق ثالثاً بـ85 ملفاً.
نريد أسماء اللبنانيين الذين يملكون عقارات سرية حتى يثم فضحهم أمام مواطنيهم..
اما بخصوص الزعماء العرب فالامر لا يحتاج تسريبات كلنا نعلم انهم يمتلكون في كل دولة عقار وفي كل بنك أموال طائلة ويحلفلك انو تلاجتوا سبع سنين وهي فارغة 😂😂😂
 
نريد أسماء اللبنانيين الذين يملكون عقارات سرية حتى يثم فضحهم أمام مواطنيهم..
اما بخصوص الزعماء العرب فالامر لا يحتاج تسريبات كلنا نعلم انهم يمتلكون في كل دولة عقار وفي كل بنك أموال طائلة ويحلفلك انو تلاجتوا سبع سنين وهي فارغة 😂😂😂

1.JPG



موقع درج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبنان المنهار مالياً واقتصادياً، والذي لامست الكارثة فيه حدود المجاعة وأصابت كل قطاعاته، وأفضى الفساد فيه إلى ثاني أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، لبنان هذا، يسابق دول العالم لجهة لجوء سياسييه ومصرفييه ورجال أعماله إلى تسجيل شركاتهم في الجنات الضريبية.



قبل نحو أسبوعين، وبينما كنا في مكتب “درج” في بيروت، نعمل على مشروع “وثائق باندورا”، كان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يتلو البيان الوزاري الذي نالت على أساسه حكومته ثقة مجلس النواب، وتضمن البيان بنداً عن إصلاحات ضريبية تنوي الحكومة تنفيذها “تعزيزاً لمالية الدولة”، في ظل أكبر انهيار مالي واقتصادي في التاريخ يشهده لبنان، على حدّ وصف الخبير المالي توفيق كسبار.

تسريبات “باندورا” هي تحقيق استقصائي في سياق أكبر تعاون صحافي يشارك فيه نحو 600 صحافي من العالم بإشراف الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية (ICIJ)، يحقق في ملايين الوثائق التي تكشف أسرار الجنات الضريبية. التحقيق يكشف معلومات تتعلق بالأملاك السرية والثروات المخبّأة لعدد كبير من زعماء العالم وشخصيات عامة. ويكشف صفقات لشخصيات هاربة أو مدانة ومشاهير ونجوم ورياضيين.

والرجل الذي كان يلقي خطاب الثقة في مجلس النواب اللبناني، أي نجيب ميقاتي، ظهر اسمه في هذه الوثائق، وكذلك ظهر اسم سلَفه رئيس الحكومة حسان دياب، وغيرهما مئات من الأسماء اللبنانية من بينهم سياسيين ومصرفيين ورجال أعمال مقربين من أهل النظام. وطبعاً لا ينسجم لجوء رئيس الحكومة اللبنانية إلى الجنات الضريبية لتسجيل شركاته الخاصة مع الرغبة في تعزيز مالية الدولة اللبنانية، ذاك أن الوظيفة الأولى لهذه الخطوة هي التهرب من دفع الضرائب، وهو ما دأب عليه الرئيس الآتي إلى العمل السياسي من عالم المال والأعمال.


لكن المفارقة اللبنانية في هذه الملفات لا تقتصر على ذلك، إنما بحقيقة أخرى مذهلة كشفتها الوثائق، وتتمثل في أن لبنان المنهار مالياً واقتصادياً، والذي لامست الكارثة فيه حدود المجاعة وأصابت كل قطاعاته، وأفضى الفساد فيه إلى ثاني أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، لبنان هذا، يسابق دول العالم لجهة لجوء سياسييه ومصرفييه ورجال أعماله إلى تسجيل شركاتهم في الجنات الضريبية.

من بين 14 مزوداً للملفات المسربة، وعددها نحو 12 مليون وثيقة، كانت شركة “Trident Trust” الشركة الأكبر من بينها، إذ بلغ عدد الوثائق المسربة منها نحو 3 ملايين وثيقة، ولبنان سبق الدول من حيث لجوء “أوليغارشييه” إلى هذه الشركة لتسجيل شركاتهم في الملاذات الضريبية. فبينما حلت بريطانيا في المرتبة الثانية في قائمة زبائن الشركة بـ 151 ملفاً، حل لبنان في المرتبة الأولى بـ346 ملفاً، لجأ أصحابها اللبنانيون إلى “Trident Trust” لتسجيل شركاتهم في الملاذات الضريبية. العراق حل ثالثاً بـ 85 ملفاً، وهو البلد الغارق بفساد طبقته السياسية، على رغم أن الأرقام تكشف أن الأخيرة حديثة نعمة لجهة خبرات إخفاء الثروات وتهريبها إلى الخارج، لا بل إن تبادلاً للخبرات في مجال الفساد يجري على قدم وساق بين البلدين اللذين تتمتع إيران بنفوذ كبير فيهما.

ففي سياق تقصّينا قصص سياسيين ورجال أعمال لبنانيين ممن وردت أسماؤهم في الوثائق، اكتشفنا أن عدداً منهم امتدت نشاطاته إلى العراق عبر تسهيلات من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران أو عبر شراكات مع رجال أعمال عراقيين ممن أصابتهم العقوبات الدولية بسبب سجلاتهم في الفساد فلجأوا إلى واجهات لبنانية، والعكس صحيح أيضاً، ذاك أن لبنانيين صدرت بحقهم عقوبات أميركية عثرنا على أثر لاستثمارات لهم في العراق.



في وثائق “باندورا” أسماء لرئيسيّ حكومة لبنانيين، حالي وسابق، هما نجيب ميقاتي وحسان دياب، ومستشار لرئيس الجمهورية، هو النائب السابق أمل أبو زيد، ووزير سابق ورئيس حالي لمجلس إدارة مصرف هو مروان خير الدين، وغيرهم من أصحاب محطات تلفزيونية كتحسين خياط، ومصرفيين مثل سمير حنا.

وتذهب الوثائق بنا إلى شبهات ترتبط بنقل أموال خلال فترة الـ”كابيتال كونترول” إلى خارج لبنان واستعمالها لشراء منازل وعقارات في بريطانيا وأميركا ودول أخرى، كما هي حال مروان خير الدين، ففي الوقت الذي كانت المصارف اللبنانية تُطمئن مودعيها إلى أن ودائعهم بخير ولن تُمس، أي في أوائل العام 2019 وكان خير الدين ضيفاً دائماً على المحطات التلفزيونية ومدافعاً عن سياسات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المالية، كان يؤسس شركة في الملاذات الضريبية ليشتري عبرها يختاً بقيمة 2 مليون دولار أميركي، وهو اشترى في هذه الفترة منزلاً في نيويورك بقيمة 9 مليون دولار من نجمة هوليوود جانيفر لورانس.

جرى ذلك قبل الـ”كابيتال كونترول” بقليل، وهو ما يدفع إلى الارتياب بأن الرجل كان يهرب أمواله في الوقت الذي كان يدعو فيه اللبنانيين إلى عدم الخوف على ودائعهم!

كما كشفت الوثائق شراكات هدفها تسهيل عملية التهرب من عقوبات دولية على ما يشير الملف المرتبط بأمل أبو زيد، كما يأخذنا الملف المرتبط به إلى تقاطعات المصالح التي يمثّلها الرجل بين الشركات الروسيّة والتيار العوني والنظام السوري، وعمله الطويل في مجال وسائل الدفع وتحويل الأموال. وهنا أيضاً تحضر شركات في الملاذات الضريبية لمن استهدفتهم العقوبات الأميركية بتهم تبييض أموال لصالح حزب الله مثل قاسم حجيج وصالح عاصي.


رؤساء الحكومات في وثائق “باندورا”

أثارت “دموع” رئيس الحكومة الجديد نجيب ميقاتي لدى تشكيل الحكومة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فميقاتي الذي ظهر في صورة الأم المتأثرة بحدّة الأزمة في لبنان متحدّثاً عن مأساة اللبنانيّين، جاء من طرابلس أفقر مدينة على ساحل المتوسّط، بينما يصنّف هو مع أخيه طه كأكبر أغنياء لبنان والشرق الأوسط. فبحسب مجلّة فوربس، تبلغ قيمة ثروة كلّ من الأخوين ميقاتي 2.9 مليار دولار.


تشوب مسيرة ميقاتي العمليّة الكثير من الشبهات، كان آخرها في ميانمار. إذ يوضح تقرير سابق لموقع “درج”، كيف اشترت مجموعة M1 التي يملكها نجيب وطه ميقاتي، شركة Telenor للاتصالات في ميانمار بقيمة 105 مليون دولار في تمّوز/ يوليو 2021 بمبلغ زهيد يوحي بضغوط مورست على الشركة الميانماريّة.

الّا أنّه مؤخّراً، وخلافاً لنجاحه في تشكيل الحكومة اللبنانيّة، تعثّر ميقاتي في “الصفقة الميانماريّة” إذ إنّ السلطات في ميانمار لم توافق بعد على هذه الصفقة بسبب شبهات مرتبطة بعمل مجموعة M1 بالإضافة إلى قربها وقرب الأخوين ميقاتي من النظام السوري، بحسب المصادر التي تحدّثت أيضاً عن وجود ضغوط لإلغاء صفقة البيع هذه.


ولا بدّ هنا من التذكير بالدعوى التي رفعتها القاضية غادة عون على ميقاتي (وابنه وابن أخيه) وعلى بنك عودة بتهمة “الإثراء غير المشروع” فيما يتعلّق بقروض الاسكان، على قاعدة أنّ ميقاتي وعائلته، كانوا قد “استفادوا” من قروض مدعومة كان يخصّصها المصرف المركزي اللبناني لشراء منازل لمحدودي الدخل. بحسب تقارير إعلاميّة سابقة، حصل ميقاتي بين عامي 2010 و2013 على 9/10 من هذه القروض “الإسكانيّة” من بنك “عودة” لشراء منازل في أحد أفخر المباني في بيروت عبر صفقة حرمت الشباب اللبناني من فرصة الحصول على هذه القروض المدعومة.

وفي ردّ لنجل ميقاتي، ماهر ميقاتي إلى شريكنا الإعلامي في المشروع “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيّين” يقول: “والدي ليس لديه أي قروض سكنية باسمه على الإطلاق. جميع ممتلكاته الشخصية في لبنان دفع ثمنها بالكامل بنفسه.

أنا وأبناء عمي لدينا قروض إسكان، ولكن لدينا قروض إسكان عادية، ممنوحة من البنوك التجارية بموجب مخطط منفصل لا علاقة له ببنك الإسكان أو المؤسسة العامة للإسكان. يعود تاريخ القروض التي أخذناها إلى عام 2010… كانت معايير هذه القروض كما يلي:

لا يوجد حد أقصى لمبلغ القرض (تم إدخال سقف من خلال تعميم معدل بعد بضع سنوات)

سقف معدل الفائدة 6٪

قطاعات القروض هي العقارات والصناعة والسياحة والزراعة…

تم منح قروض الإسكان الخاصة بنا بموجب المخططات المذكورة أعلاه (تم سداد معظمها بالكامل). اتفاقية القرض التي وقعت عليها تنص بوضوح على أن هذه القروض لا تستفيد من أي دعم لسعر الفائدة!

…إدّعاء [القاضية غادة عون] ضد والدي وابن عمي وأنا يأتي بتهمة “الإثراء غير المشروع”، وأن والدي أساء استغلال صلاحياته، وضغط على حاكم البنك المركزي لمنح هذه القروض. لقد حضرت أنا وأبي الجلسات أمام القاضي (بناءً على طلب القاضية) مرتين. ربما أبي هو السياسي الوحيد في تاريخ لبنان الذي فعل ذلك! وما زلنا ننتظر القرار النهائي للقاضية في القضية.”


لا بدّ هنا من التذكير بأنّ آل ميقاتي (نجيب وابنه ماهر وشقيقه طه)، كانوا قد “استفادوا” من قروض مدعومة، مخصصة للإسكان، كان يقدّمها المصرف المركزي اللبناني لشراء منازل. ميقاتي استحوذ على عدد من هذه القروض لشراء منازل في أحد أفخر المباني في بيروت عبر صفقة حرمت الشباب اللبناني من فرصة الحصول على هذه القروض المدعومة. وإذا كان الحديث عن أنّ “استغلال” قروض الإسكان حصل بطريقة قانونيّة الّا أنّها دون أي نقاش غير عادلة ولا تتوافق مع الهدف الحقيقي لهذه القروض، ناهيك عما يمثله استفادة متمول بحجم ميقاتي من قروض مدعومة كان من المفترض أن تمنح إلى محدودي الدخل!


حصل ميقاتي بين عامي 2010 و2013 على 9/10 من هذه القروض “الإسكانيّة” من بنك عودة، وهو مّا كان السبب المباشر للدعوى التي رفعتها القاضية غادة عون عليه وعلى بنك عودة بتهمة “الإثراء غير المشروع”.

ولطالما برز اسم ميقاتي في مشاريع استقصائيّة دوليّة مبنيّة على تسريبات، إذ إنّه ناشط في مجال تأسيس شركات الأوف شور. ففي وثائق بارادايس التي نُشرت عام 2017 وكان “درج” شريكاً في نشرها، ظهر أنّه أسّس شركة Corporate Jet عام 2004.

" غيض من فيض و نقطة في بحر الفساد في لبنان " !






 
أوقات يحبون تعديل الأوراق و تحريك المنطقة

تعزيز لفكرة الأموال من المناطق الساخنة للمناطق الباردة

لم يلفقو له تهمة او ينشرو كذبا عليه ... كشفو بعض ممتلكاته السرية له ولغيره حتى لأشد حلفاءهم ولم يتقصدوه شخصيا فقط ...

لو ارادو اسقاطه لما وقفو معه ضد الامير حمزة ولدعمو الاحتجاجات السابقة في الاردن
 
بالنسبة للملك عبدالله الثاني شيء طبيعي ومعروف ولم يأتي التقرير بجديد، العائلة المالكة قديمة ومتجذرة في بلاد الشام والحجاز ،،،

عقارات بقيمة 100 مليون دولار ل ١٤ سنة ( 2003 - 2017) ،، ( أي 7.5 مليون دولار سنويا ) ، موازنة الديوان الملكي والعائلة المالكة السنوية تغطي قيمة هذه العقارات وأكثر بأريحية... ، طبعا بعض العقارات كانت تساوي نصف قيمتها الحالية او أقل وازدادت مع الزمن..

بعض هذه العقارات حاليا غير مملوكة للملك او للأسرة وتم بيعها ..

لا أجد اي خطأ او قضية تستحق النقاش بما انه لا يوجد أي مخالفة سواء قانونية او دستورية في ذلك،، بعض الحكام يمتلكون قصور بالمليارت بأوروبا غير الشركات واليخوت
 
عودة
أعلى