قناة السويس: ما حقيقة ما أشيع عن القانون المتعلق ببيع قناة السويس؟ وهل حقا وافق عليه البرلمان المصري؟
**** 21 ديسمبر/ كانون الأول 2022
تصدرت قناة السويس حديث الشارع المصري في الساعات الماضية، بعد موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس.
ما تفاصيل مشروع القانون؟
- وافق مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة الإثنين مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، يهدف لتنمية موارد القناة من خلال استغلال وتعظيم قيمة أموال ستوضع فيه.
- وبحسب مشروع القانون، سيتمكن الصندوق الجديد من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
- ويهدف المشروع لتمكين قناة السويس من مواجهة الأزمات في ظل فترات التقلبات الاقتصادية وسوء أوضاع التجارة العالمية.
- يعمل المشروع على تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وتم إرجاء الموافقة النهائية على المشروع لجلسة قادمة.
معارضون للقانون
وفي المقابل اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب على التعديلات الجديدة التي رأوا أن هدفها "بيع أصول مملوكة لهيئة قناة السويس".
وفي تصريح تلفزيوني، قال النائب عاطف مغاوري إن "موارد قناة السويس تعد موردا رئيسيا للخزانة العامة المصرية ويجب عدم الاستقطاع منها".
وأضاف أن "القناة لديها بالفعل 9 شركات تابعة لها تقوم بالاستثمار في مشروعات مختلفة، أما الصندوق الجديد فسيكون له مجلس إدارة وجمعية عمومية وله الحق في البيع وطرح الأوراق المالية فسيكون كجهة موازية للقناة"، على جد وصفه.
تصريحات رسمية
ومن جهته أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن "إنشاء الصندوق لن يؤثر على المبلغ الذي تشارك فيه القناة في ميزانية الدول كل عام".
وأضاف أن "القناة لديها فائض يتزايد سنويا، وسيتم استغلال جزء من هذا الفائض في إنشاء الصندوق".
وتابع ربيع أن "الأصول التي يمكن أن يبيعها الصندوق هي تلك التي سيشتريها ويستثمر فيها بالأموال التي ستوضع فيه وليست أصول قناة السويس".
وردا على الانتقادات بأن القانون سيبيع أصول قناة السويس، قال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، خلال كلمة له في جلسة مجلس النواب الثلاثاء إن "لفظ أصول يقصد به أصول الصندوق ولا يمكن أن ينصرف، بأي حال من الأحوال، إلى القناة ذاتها؛ فهي مال عام لا يمكن التفريط فيه"
معترضون عبر مواقع التواصل
وقد أثار القانون الجديد حول قناة السويس، الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين الرفض والتأييد لما يحمل من بنود غير مسبوقة، في ظل الوضع الاقتصادي بالبلاد.
وتصدر وسم #قناة_السويس مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد موافقة البرلمان من حيث المبدأ على تعديل قانون الهيئة وإنشاء "صندوق لهيئة قناة السويس".
فقد وصف رئيس تحرير جريدة "المصريون" جمال سلطان القانون بـ"الخطير"، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "الحكومة تقدم مشروع قانون لإخضاع قناة السويس لصندوق استثماري مما يمهد لنقل ملكيتها للصندوق السيادي لتوضع على خريطة البيع لأملاك الدولة المصرية، والبرلمان يوافق مبدئيا، القانون الخطير ينص على شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، الخراب المستعجل.