متجدد في عام واحد، حدثت خمس انقلابات في افريقيا .. من يقف وراء هذه الإنقلابات ؟!!!

The Lion of ATLAS

التحالف بيتنا 🥉
طاقم الإدارة
عضو مجلس الادارة
إنضم
5/10/20
المشاركات
22,566
التفاعلات
61,376
A5ACFA5F-8079-4426-AE4B-1F78CB01C0A9.jpeg


في عام واحد، حدثت خمس انقلابات في افريقيا .. جنوب الصحراء

‏1- افريقيا الوسطى
‏2- النيجر
‏3- تشاد
‏4- مالي
‏5- والآن غينيا - كوناكري

‏○ غينيا تتوفر عالميا على أكثر من 50% من معدن Bauxite الذي يصنع منه Alumnium
‏○ ذهب، حديد، نفط .. الخ

‏من يكون وراء هذه الإنقلابات؟
 

الفرنك الإفريقي.. هكذا تواصل فرنسا نهب خيرات القارة السمراء​


تواصل فرنسا إلى الآن نهب ثروات دول عدة في القارة الإفريقية، معتمدة أساليب وحيل مختلفة تؤمن وصول خيرات القارة السمراء إليها، من ذلك فرضها على بعض دول القارة استخدام وحدة نقدية موحدة تعرف باسم "الفرنك الإفريقي".

في هذا التقرير الجديد ضمن سلسلة "جرائم فرنسا في إفريقيا"، سنتطرق معًا إلى هذه الحيلة الفرنسية التي نجحت إلى الآن في تأمين التدفق المستمر للعائدات النقدية والاقتصادية من المستعمرات الفرنسية السابقة لباريس، التي كانت سببًا مباشرًا في تخلف هذه القارة.

الفرنك الإفريقي​

في ديسمبر/كانون الأول 1945، أصدرت فرنسا عملة "فرنك المستعمرات الفرنسية في إفريقيا" (سي إف آ)، وتم إصدار مرسوم نهاية ذلك الشهر يحدد قيمة عملات معينة من أقاليم ما وراء البحار بالفرنك، ووقع هذا المرسوم رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية شارل ديغول ووزير ماليته ووزير المستعمرات. وفي سنة 1958 (أي بعد استقلال هذه المستعمرات) أصبح "فرنك المجموعة المالية الإفريقية".

بفضل السيطرة على الوحدة النقدية الأساسية في وسط وغرب إفريقيا، تمكنت فرنسا من تأمين التدفق المستمر للعائدات النقدية والاقتصادية من مستعمراتها السابقة
الفرنك الإفريقي هو عملة موروثة من الاستعمار الفرنسي، وهو نظام تخضع بموجبه 15 دولة إفريقية، من بينها 12 مستعمرة فرنسية سابقة، للنظام المصرفي الفرنسي من خلال اعتماد عملة موحدة مرتبطة بالعملة الفرنسية، وتنقسم منطقة الفرنك إلى مجموعتين.

مجموعة أولى، تشكل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، وتضم 8 دول، هي: بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو، وأنشأ هذا الاتحاد في داكار (السنغال)، في 10 من يناير/كانون الثاني 1994، ومقره في واغادوغو (بوركينا فاسو) وخَلَفًا للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا (UMOA) الذي أُنشئ عام 1963.

أما المجموعة الثانية فتضم ست دول في وسط إفريقيا وهي الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو وغابون وغينيا الاستوائية وتشاد، وهي دول تشكل المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، ويصدر الفرنك عن طريق المصرف المركزي لدول وسط إفريقيا.

تأسست هذه المجموعة، في 16 من مارس/آذار 1994، بمدينة أنجمينا في تشاد، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 1999، ويقع المقر الرسمي للمجموعة في بانغي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، وأُنشئت هذه المجموعة لتحل محل الاتحاد الجمركي والاقتصادي لوسط إفريقيا، ونجد أيضًا جزر القمر وتصدر العملة هناك عن طريق "البنك المركزي لجزر القمر".

ارتبط الفرنك الإفريقي في بداية العمل به سنة 1945 بالفرنك الفرنسي، قبل أن يتم ربطه باليورو في وقت لاحق، حيث تبلغ قيمة كل 100 فرنك إفريقي نحو 0.15 يورو، أي أن قيمة اليورو الواحد نحو 656 فرنكًا إفريقيًا، ورغم كون الفرنك المتداول في غرب إفريقيا تساوي قيمته الفرنك الوسط إفريقي، لا يمكن استعمال الفرنك الغرب إفريقي في دول وسط إفريقيا والعكس.

تأمين التدفق المستمر للعائدات النقدية والاقتصادية​

يعتمد نظام الفرنك الإفريقي على أربعة مبادئ رئيسية وهي: مركزية احتياطيات النقد الأجنبي في الخزانة الفرنسية وثبات قيمة الفرنك مقابل اليورو وقابلية التحويل المجاني من الفرنك إلى اليورو وحرية حركة رأس المال بين فرنسا والبلدان الإفريقية في منطقة الفرنك، بالإضافة إلى مشاركة فرنسا في هيئات إدارة البنوك المركزية لهذه المنطقة.

بفضل السيطرة على الوحدة النقدية الأساسية في وسط وغرب إفريقيا، تمكنت فرنسا من تأمين التدفق المستمر للعائدات النقدية والاقتصادية من مستعمراتها السابقة، خاصة أن الاتفاق كان يشترط على دول الفرنك وضع 100% من ودائع النقد الأجنبي الخاصة بها للبنك المركزي الفرنسي، قبل أن يجري تخفيض هذه النسبة لـ65% في السبعينيات، ولاحقًا لـ50% عام 2005، تحت ذريعة توفير غطاء نقدي لإصدار الفرنك الفرنسي.

خسرت دول منطقة الفرنك الإفريقي الاستفادة من عشرات المليارات من اليورو سنويًا توظِفها فرنسا في سد عجزها المزمن
يشترط على كل بنك مركزي في منطقة الفرنك أن يكون لديه حساب تشغيل لدى الخزانة الفرنسية المركزية ويجب عليه إيداع جزء من احتياطي العملات هناك، لذلك يوجد حاليًّا ما يقارب 8000 مليار فرنك إفريقي موضوعة في الخزانة الفرنسية.

كان من المفترض أن تضاف عائدات استثمارات هذه الأموال إلى أرصدة صناديق الاستثمار في دول منطقة الفرنك الإفريقي، إلا أنه لا أحد يعلم إن تم ذلك أم لا، ففرنسا لا تسلم كشوفات الحسابات للبنوك المركزية لهذه الدول أو إخطارهم بحدوث تغييرات لأي شيء.

والأسوأ من ذلك، أن حصة الفائدة المدفوعة للبنوك المركزية في منطقة الفرنك الإفريقي إن دفعت، يتم احتسابها في المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة لدول المنطقة، لذلك فإن البلدان الإفريقية في منطقة الفرنك تجد نفسها في وضع اقتصادي واجتماعي صعب للغاية، خاصة أن فرنسا تفرض عليها ضرورة تخفيض الإنفاق العام بحجة توفير فرص تشغيل.




جدير بالذكر أن الفرنك الإفريقي في الأسواق العالمية مرتبط بالعملة الأوروبية اليورو، لذلك فهو يخضع للتقلبات في سعر العملة الأوروبية الموحدة، ما يعني أن البلدان الإفريقية في منطقة الفرنك لا تتمتع بالسيطرة على سياسات سعر الصرف الخاصة بها.

هذا الأمر يفرض على دول المنطقة أن تحول أرباح صادراتها إلى اليورو قبل تحويلها إلى الفرنك، مما يعني أنه إذا تقلب التحويل بين اليورو والعملات الأجنبية، فإن أرباح الدول الإفريقية في منطقة الفرنك سوف تتقلب أيضًا، ونتيجة هذه السياسات المالية، خسرت دول منطقة الفرنك الإفريقي الاستفادة من عشرات المليارات من اليورو سنويًا توظِفها فرنسا في سد عجزها المزمن.

تكريس التبعية للاستعمار الفرنسي​

يعتبر الفرنك الإفريقي، النظام النقدي الاستعماري الوحيد في العالم الذي بقي ساري المفعول حتى بعد تصفية مخلفات الاستعمار واستقلال الدول، وجاء تأسيس هذا النظام تنفيذًا للخيارات الإستراتيجية التي اتخذتها فرنسا لوضع مؤسسات الدول الإفريقية وخيراتها في خدمة المصالح الاقتصادية الفرنسية، حيث تم إلغاء العملات الإفريقية وإنشاء بنوك جديدة تحت سيطرة فرنسا.

عمل الفرنك الإفريقي، منذ بدء العمل به على كبح معدلات التنمية لدول المنطقة وشكل رادعًا لكل محاولات الخروج عن الهيمنة الاقتصادية الفرنسي
تحتفظ فرنسا إلى الآن بالسيطرة على السياسة النقدية في المنطقة، وقد ذهبت إلى حد اتخاذ قرار من جانب واحد بشأن تخفيض قيمة الفرنك عام 1994، ما يعني أن هذه العملة النقدية كرست التبعية للاستعمار الفرنسي وصادرت سيادة الدول الإفريقية التي تتعامل بها.
بعد سبعة عقود من الوحدة النقدية وأكثر من نصف قرن من الاستقلال السياسي، ما زالت البلدان التي تستخدم الفرنك الإفريقي من بين أضعف الاقتصادات في العالم، فمعظمها تظهر في قائمة "أقل البلدان نموًا" و"البلدان الفقيرة المثقلة بالديون".

اقتصادات ضعيفة​

من النتائج المترتبة على ربط البلدان الإفريقية في منطقة الفرنك بعملة قوية مثل اليورو أن تظل اقتصادات المنطقة ضعيفة والناس فقراء لأن المواد الخام التي ينتجونها لا يمكن تصديرها أو معالجتها وفق إرادتهم، فالصادرات الزراعية والمعدنية لهذه الدول مرتبطة كليًا بفرنسا.
فضلًا عن ذلك، عرقلت هذه العملة النقدية التخطيط الاقتصادي للدول النامية في غرب ووسط إفريقيا، كون قيمة الفرنك الإفريقي مرتبطة باليورو الذي يحدد سعره البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي لا تعكس العملة السياسة النقدية والمصالح الاقتصادية لهذه الدول.
سنة 2017، أكدت الأمم المتحدة وجود 33 بلدًا إفريقيًا ضمن الدول الأقل نموًا في العالم، 9 منها من منطقة الفرنك، فباستثناء كوت ديفوار والكاميرون والكونغو والغابون وغينيا الاستوائية، فإن جميع البلدان في منطقة الفرنك مدرجة في هذه "القائمة الحمراء".
وباستثناء الغابون وغينيا الاستوائية، فإن جميع دول منطقة الفرنك الإفريقي مدرجة ضمن مجموعة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، رغم كونها دولًا مليئة بالموارد الزراعية والتعدينية الاستثنائية.




وفقًا لمؤشر التنمية البشرية لسنة 2015 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كانت 6 من أفقر عشر دول في العالم بمنطقة الفرنك الإفريقي، وهذه الدول هي غينيا بيساو (178) ومالي (179) وبوركينا فاسو (183) وتشاد (185) وجمهورية إفريقيا الوسطى (187) والنيجر (188/188 بلد).
عمل الفرنك الإفريقي، منذ بدء العمل به على كبح معدلات التنمية لدول المنطقة وشكل رادعًا لكل محاولات الخروج عن الهيمنة الاقتصادية الفرنسية، فهو يعتبر طريقة أخرى للفرنسيين لإبقاء الأفارقة تحت إمرتهم وتحت سوط العبودية، فهي المسؤولة إلى حد كبير عن التخلف في هذه القارة الإفريقية، فبسببها غرق جزء كبير من القارة السوداء في البؤس والفقر والحاجة، لذلك وجب على حكام تلك المنطقة الاتحاد لرفض هذا النوع من العبودية إلى الأبد، وتأسيس وحدة نقدية خاصة بهم.

 
4AC60995-637B-433F-A6E5-5313CF67A1F6.jpeg


4 محاولات انقلاب بأفريقيا في 2021.. والخامسة تطرق الابواب!!!!​

فمنذ تأسس الجمهوريات الأفريقية، واستقلالها عن المستعمرات الأوروبية، في خمسينيات القرن الماضي، شهدت هذه البلدان، أكثر من 200 انقلاب؛ نجح ما يقارب نصفها وفشل الباقي.

ولسنوات ظل معدل الانقلابات في أفريقيا 4 على الأقل كل عام، وانخفض عام 2019، ليقتصر على محاولتين فقط، دون أن يذاع فيها البيان رقم 1، المؤذن بتغيير الحكم بالقوة عادة.

والعام الجاري ليس بعيدا من ذلك، فمع المحاولة الجارية في غينيا كوناكري، اليوم الأحد، تكون دولة أفريقية جديدة انضمت إلى القائمة بانقلاب، لم يتضح مآله لحد الساعة 13 تغ، حيث لا زال الرئيس ألفا كوندي يواجه القوة العسكرية المتمردة "GPS" من داخل قصره.

وفيما يلي ستعرض "العين الإخبارية" أبرز الانقلابات عام 2021:

أفريقيا الوسطى​

في مطلع العام الجاري أعلنت حكومة إفريقيا الوسطى، أن جماعات مسلحة حاولت الإطاحة بالرئيس، المعاد انتخابه حديثا حينها؛ فوستين أرشانج تواديرا، وفرضت حالة طوارئ لمدة 15 يوما، بدءا من 21 يناير/كانون الثاني، وحتى 4 فبراير/ شباط.

غير أن السلطات في أفريقيا الوسطى أحبطت محاولة الانقلاب.

النيجر​

لم يرق التغيير السلس الذي حدث في رأس السلطة بالنيجر في مارس/آذار الماضي، فيما يبدو لبعض المجموعات، داخل الجيش؛ فحاول بعض عناصر المؤسسة العسكرية فرض التغيير بالقوة.

0F09FAD6-1FAF-4FAC-88FC-5282A21DA30E.jpeg


لكن الجيش النيجيري أحبط المحاولة، بعد وقوع إطلاق نار غير بعيد عن القصر الرئاسي؛ الذي انتقل إليه الرئيس الجديد محمد بازوم؛ خلفا لسلفه المنتهية ولايته محمد يوسوفو.

تشاد​

قد لا يكون ما حدث في تشاد شهر أبريل/ نيسان الماضي انقلابا؛ وإن كان نجل الرئيس الراحل إدريس ديبي؛ الذي قتل على يد مسلحين متمردين، قد تولى السلطة خلفا لوالده.

فقد نصب الجيش التشادي إثر وفاة الزعيم التشادي نجله محمد رئيساً لمجلس عسكري انتقالي يقود البلاد حاليا؛ ما حدا ببعض خصوم السلطة هناك لاعتبار الأمر انقلابا عسكريا، بيد أن الاتحاد الأفريقي لم يعتبر الأمر كذلك.

مالي​

لم يرق للعميد أسيمي جويتا الذي قاد العام الماضي انقلابا على الرئيس إبراهيم أمادو كيتا، أسلوب الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان، فجرد الاثنين من كل صلاحياتهما، في مايو/ أيار الماضي، وأعلن نفسه رئيسا جديدا للبلاد.

ومع استمرار المحاولة الانقلابية الجارية في غينيا كوناكري، التي تنضاف لأخرى فاشلة، يكون العام الحالي، حتى الآن عام الانقلابات الفاشلة في أفريقيا.

 
F628A453-19D0-4B9F-924D-74F78EE9A2F9.jpeg


201 محاولة في 6 عقود.. كيف أصبحت أفريقيا قارة "الانقلابات"؟

شهدت القارة الأفريقية منذ استقلال معظم دولها من الاستعمار الغربي في ستينيات القرن الماضي نحو 201 انقلابا عسكريا، آخرها انقلاب العقيد مامادي دومبويا على رئيس جمهورية غينيا كوناكري ألفا كوندي، الأحد؛ مما يطرح سؤالا حول أسباب تكرار الظاهرة وتأثيرها على استقرار دول المنطقة الهش.

ورغم الموارد الطبيعية الضخمة التي تتمتع بها القارة الأفريقية والتي يشكل معظمها عنصرا أساسيا في العديد من الصناعات الثقيلة في أوروبا والصين والولايات المتحدة وآسيا؛ إلا أن سكان نعظم دول القارة البالغ عددهم نحو 360 مليون نسمة لم ينعموا بأي نوع من الاستقرار الأمني أو السياسي أو الاقتصادي، إذ يعيش أكثر من 55 في المئة من السكان تحت خط الفقر؛ كما شهدت دولا مثل السودان وسيراليون وليبريا ورواندا ومالي حروبا ونزاعات أهلية استمرت عشرات السنوات وراح ضحيتها أكثر من 13 مليون قتيل وشرد بسببها نحو 33 مليونا.
ووفقا لخبراء في الشأن الأفريقي، فإن ضعف الاقتصادات الأفريقية والبيئة الأمنية المضطربة إضافة إلى عدم احترام المواثيق الديمقراطية ولجوء العديد من الحكام المدنيين لتمديد فترات حكمهم، جميعها عوامل تثير الغضب الشعبي وتهيء بيئة الانقلابات العسكرية التي تزيد الأمر تعقيدا.
وفي هذا السياق، يرى لوكا بيونق دينق؛ الأستاذ والعميد الأكاديمي في مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع القومي في واشنطن أن القارة الأفريقية بحاجة إلى بناء مؤسسات راسخة تمنع تكرار الظاهرة إضافة إلى العمل على ترسيخ مفاهيم الحكم الديمقراطي والمدني على جميع المستويات؛ مؤكدا أن ظاهرة الانقلابات أقعدت القارة الأفريقية كثيرا وحرمت إنسانها من الاستفادة من الموارد الهائلة المتوافرة.
ويقول دينق لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه وبدون العمل الجاد لبناء مؤسسات الحكم المدني فستظل القارة الأفريقية بيئة خصبة للانقلابات العسكرية التي دائما ما تنهك الاقتصادات وتتسبب في الهشاشة الأمنية التي تؤدي إلى الحروب الأهلية التي عانت منها بلدان القارة لسنوات طويلة.

ظاهرة مستفحلة

بفعل الضغط الدولي والإقليمي والشعبي، تراجعت في مطلع الألفية الحالية ظاهرة الانقلابات التي لازمت بلدان القارة لنحو 6 عقود؛ لكن السنوات العشر الماضية عادت الظاهرة من جديد.
وتعد بوركينا فاسو أيضا من البلدان التي شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية بلغ في مجملها 10 محاولات كان آخرها في العام 2015.
وشهدت أوغندا منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1962 أكثر من 6 انقلابات عسكرية آخرها عام 1986 بقيادة الرئيس الحالي يويري موسيفيني.
وفي فبراير 1966، وقع أول انقلاب عسكري في أوغندا، إذ أطاح "ميلتون أوبوتي" بالملك "موتيسا الثاني" ملك ما كان يعرف بـ"بوغاندا". وبعد ذلك بخمس سنوات، استولى الجنرال عيدي أمين، على الحكم بانقلاب على الرئيس أوبوتي. وبعد الإطاحة بامين، جرت ثلاثة انقلابات أخرى أعوام 1980 و1985 و1986 على التوالي، وقاد الانقلاب الأخير يويري موسيفيني الذي فاز في 2011 بولاية رئاسية جديدة.

 
الفرنسيين اوسخ أمة على وجه البسيطة مصاصي دماء الشعوب و سارقي خيراتها

الأوروبيون عموما لديهم هذه الصفة خصوصا في القرن الرابع عشر و بعد الثورة الصناعية الكبرى ، كلهم يريدون الإزدهار لبلادهم و شعوبهم من خلال الإستيلاء على أراضي الدول الضعيفة و المتأخرة عنهم و سرقة خيراتها و قوت شعوبها بل حتى سفك دمائهم و تاريخنا العربي و الإسلامي مليء بالأمثلة
 
انا مش فاهم مصر محطوطة ليه
هو أنتم مكنتوش عايشين لما ثورة 30 يونيو المجيدة حصلت والشعب كان بيطالب بعزله حالتكم غريبة جدا والله في ثورة يناير الشعب نزل والجيش ضغط علي مبارك وخلاه يستقال قولته ثورة شعب لكن لما الشعب نزل علشان يقيل مرسي والجيش برضه وقف مع الشعب قولتوا إنقلاب 🤨🤨🤨🤨
الإنقلاب لما يتم عزل الرئيس بدون إرادة الشعب وده محصلش مع مصر بل اغلب الشعب كان واقف ضد مرسي
 
انا مش فاهم مصر محطوطة ليه
هو أنتم مكنتوش عايشين لما ثورة 30 يونيو المجيدة حصلت والشعب كان بيطالب بعزله حالتكم غريبة جدا والله في ثورة يناير الشعب نزل والجيش ضغط علي مبارك وخلاه يستقال قولته ثورة شعب لكن لما الشعب نزل علشان يقيل مرسي والجيش برضه وقف مع الشعب قولتوا إنقلاب 🤨🤨🤨🤨
الإنقلاب لما يتم عزل الرئيس بدون إرادة الشعب وده محصلش مع مصر بل اغلب الشعب كان واقف ضد مرسي
ليس لدي أي علاقة بخارطة الصورة او مشكل مع مصر والشعب المصري الشقيق حتى الصورة لم انتبه ابدا، الغرض من الصورة هو خارطة الانقلابات في افريقيا كما جاء في مصدر الصورة .
 
ليس لدي أي علاقة بخارطة الصورة او مشكل مع مصر والشعب المصري الشقيق حتى الصورة لم انتبه ابدا، الغرض من الصورة هو خارطة الانقلابات في افريقيا كما جاء في مصدر الصورة .
أنا اعلم انك ليس لك علاقة بالصورة لكن الذي يقرر الذي حدث في مصر إنقلاب أو ثورة هو الشعب المصري ويجب علي كل العالم إحترام إرادته فلو الشعب المصري قال إنقلاب يبقي إنقلاب ولو قال ثورة ضد الرئيس تبقي ثورة هذه هي خلاصة الموضوع
 
أنا اعلم انك ليس لك علاقة بالصورة لكن الذي يقرر الذي حدث في مصر إنقلاب أو ثورة هو الشعب المصري ويجب علي كل العالم إحترام إرادته فلو الشعب المصري قال إنقلاب يبقي إنقلاب ولو قال ثورة ضد الرئيس تبقي ثورة هذه هي خلاصة الموضوع
افتح موضوع عن ثورة مصر ونناقش ليس هناك اي مانع . اذا دخلنا في التفاصيل الشعب المصري اصلا ينقسم الى قسمين ليس كل الشعب يعتبر الذي حدث في مصر ثورة وليس كل الشعب يعتبره انقلاب خلاصة القول هذا موضوع آخر يحتاج منشور خاص به هذا اذا كنت فعلا تريد الدخول في الموضوع ومناقشته
 
افتح موضوع عن ثورة مصر ونناقش ليس هناك اي مانع . اذا دخلنا في التفاصيل الشعب المصري اصلا ينقسم الى قسمين ليس كل الشعب يعتبر الذي حدث في مصر ثورة وليس كل الشعب يعتبره انقلاب خلاصة القول هذا موضوع آخر يحتاج منشور خاص به هذا اذا كنت فعلا تريد الدخول في الموضوع ومناقشته
اغلبية الشعب تعتبره ثورة الذي وقف مع مرسي واعتبره إنقلاب هم جماعته من الأخوان المسلمين ومموليهم والداعمين لهم أما مختلف شرائح مصر خرجت ضده وطالبت بإقالته
 
اغلبية الشعب تعتبره ثورة الذي وقف مع مرسي واعتبره إنقلاب هم جماعته من الأخوان المسلمين ومموليهم والداعمين لهم أما مختلف شرائح مصر خرجت ضده وطالبت بإقالته
بل الفوضى الخلاقة واستخدمت الشعوب كوقود للمخطط الغربي لتقسيم المقسم
 
بل الفوضى الخلاقة واستخدمت الشعوب كوقود للمخطط الغربي لتقسيم المقسم
في ثورة يناير متفق علي ذلك لأن في نفس الوقت حدث ثورات في معظم الدول العربية والتي اطلق عليها ثورات الربيع العربي أما في ثورة يونيو أختلف لأن أمريكا اعترضت وهددت مصر وكذلك دول أوروبية بعكس ثورة يناير التي كانوا يسمونها بإنتفاضه الشعب
 
عودة
أعلى