اخبار اليوم صندوق النقد الدولي يوجه رسائل تحذيرية ونصائح إلى الجزائر!!!!

The Lion of ATLAS

التحالف بيتنا 🥉
طاقم الإدارة
عضو مجلس الادارة
إنضم
5/10/20
المشاركات
22,566
التفاعلات
61,376
74C26B35-7467-42C1-A6BA-31D33483DA8C.jpeg


وجه صندوق النقد الدولي، رسائل تحذيرية إلى الجزائر، مشددا على "ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي" في البلاد.

وأكد صندوق النقد الدولي "ضرورة استعادة استقرار الاقتصاد الكلي" في الجزائر، وأصدر العديد من النصائح حول السياسات المالية والضريبية وسياسات أسعار الصرف في الجزائر العاصمة.

وبعد مؤتمر عبر الفيديو بين السلطات الجزائرية وصندوق النقد الدولي، أفادت جينيفيف فيردير، رئيسة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالنتائج الأولية التي توصلت إليها، ومن بينها اتساع عجز الموازنة والعجز الخارجي، والنمو المسنن، حيث انخفض من 0.8% في 2019، إلى -4.9% في 2020، لكنه من المتوقع أن يرتفع إلى +3% هذا العام ، وتضخم 4.1% في المتوسط السنوي".

ولفت تقرير النتائج الذي نشرته مجلة "جون أفريك" إلى أن "هذه أضرار جانبية من وباء فيروس كورونا، ولكنها أيضا انعكاس للانخفاض المصاحب في الإنتاج وسعر برميل النفط".

المصدر: "جون أفريك"

 
قبل بضعة أشهر
بدأوا بسياسة التوسع النقدي وعواقبها الكارثية على الاقتصاد


 
قبل بضعة أشهر
بدأوا بسياسة التوسع النقدي وعواقبها الكارثية على الاقتصاد


الكابرانات ذاهبين بالجزائر الى الحافة والمتضرر الوحيد هو الشعب الجزائري

النظام العسكري لديه بنوك ممتلئة واملاك في الخارج
 

تمر العملة الجزائرية المحلية "الدينار" بأزمة غير مسبوقة من التراجع الحاد، رافقها ارتفاع كبير في أسعار عديد المواد الاستهلاكية هدد بشكل جدي القدرة الشرائية للمواطنين.​


تراجع مداخيل النقد الأجنبي أثر على استقرار الدينار
- أسعار المستهلك تسجل زيادات متتالية
- الدينار الجزائري يواصل الهبوط في مشاريع موازنات 2022 و2023


تمر العملة الجزائرية المحلية "الدينار" بأزمة غير مسبوقة من التراجع الحاد، رافقها ارتفاع كبير في أسعار عديد المواد الاستهلاكية هدد بشكل جدي القدرة الشرائية للمواطنين.

يتوقع قانون الموازنة العام الجزائري لسنة 2021 متوسط سعر صرف بـ 142 دينارا لكل واحد دولار، و149 دينارا في عام 2022.

ووفقا للوثيقة ذاتها تتوقع السلطات انخفاضا بواقع خمسة بالمئة من قيمة العملة المحلية (الدينار) كل سنة، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقارنة بالعملات الأجنبية.

وحسب بيانات بنك الجزائر المركزي، بلغ سعر صرف الدينار خلال فبراير/ شباط 2021 مستوى 132 مقابل الدولار و161 مقابل اليورو.

وبلغ متوسط صرف الدينار الجزائري وفق قانوني الموازنة العامة للسنتين 2020 و2019، مستوى 123 و118 تواليا.

وإضافة لتراجع قيمة الدينار في قانون الموازنة، توقعت الوثيقة عجزا غير مسبوق في تاريخ الجزائر فاق 22 مليار دولار.

** سبب التراجع

حسب متابعين، فإن تراجع قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية، سببه تقلص إيرادات البلاد من النقد الأجنبي جراء الأزمة النفطية المستمرة منذ 2014.

إذ يعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تمثل 93 بالمئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي وفق بيانات رسمية.

في بداية الأزمة النفطية منتصف 2014، كان سعر صرف العملة المحلية الجزائرية يساوى 83 دينارا لكل دولار واحد.

وحاليا تبلغ قيمة صرف العملة المحلية في السوق الموازية 178 دينارا لكل دولار، و210 دينارا مقابل اليورو
.

 

كيف سيؤثر انهيار الدينار الجزائري على القدرة الشرائية للجزائريين؟


يرى المختص في الاقتصاد المالي أنّ أسعار السلع والبضائع والخدمات ستشهد ارتفاعًا قياسيًا، سيثقل كاهل الطبقة المتوسطة الجزائرية التي ستواجه خطر الاختفاء، كما ستواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة شبح الإفلاس نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام بالإضافة إلى زيادة الجرائم المالية وتفشي الفساد وارتفاع تكاليف الإنتاج الشركات العمومية، وما يعقبه من التقشف في التوظيف، وبالتالي زيادة كبيرة في مؤشر البطالة، على حد تعبيره.

ويرى أستاذ الاقتصاد د. عمر الموساوي في حديثه مع «ساسة بوست» أنّ «انهيار الدينار سوف يضر كثيرًا بالقدرة الشرائية للجزائريين، والتي هي في الأصل متدهورة جدًا، كما أنّ هذا الانهيار سوف يؤثر على تلك القدرة، إما بشكل مباشر من خلال زيادة أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة كمنتجات تامة، أو بشكل غير مباشر من خلال زيادة أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة كثير من المنتجات المحلية؛ مما يؤدي في النهاية إلى زيادة تكلفتها، وبالتالي تضاعف أسعارها في السوق».

ولا تقتصر تداعيات تهاوي العملة على المواطنين، بل تتعدى ذلك إلى الشركات التجارية المنتجة والمستوردة للمواد الأولية؛ إذ ستكون في وضع لا يحسد عليه؛ بسبب صعود الدولار مقابل الدينار.
 

النفط وكورونا تدفعان موازنة الجزائر لعجز تاريخي في 2021 (تقرير)​


وزير المالية الجزائري الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، في مقابلة مع الأناضول:

- احتياطات النقد الاجنبي تقارب 50 مليار دولار
- الاستدانة الخارجية يبقى أحد الخيارات المطروحة
- إطلاق سندات جديدة بصيغ وأفكار وتحفيزات جديدة

تستقبل الجزائر العام الجديد 2021، بعجز تاريخي في موازنتها العامة فاق 22 مليار دولار، وسط تساؤلات حول السبل والبدائل التي ستواجه بها الحكومة هذه الوضعية غير المسبوقة.

صادق برلمان الجزائر بغرفتيه على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 بعجز بلغ 2700 مليار دينار ما يفوق 22 مليار دولار.

ومنذ الأزمة النفطية عام 2014، راوح عجز الموازنة العامة للجزائر بين 13 إلى 17 مليار دولار.

وتوقعت موازنة الجزائر العامة، بلوغ نسبة نمو الاقتصاد خلال 2021، نحو 4 بالمئة بعد توقعات بانكماش 4.6 بالمئة، وفق توقعات إقفال السنة الجارية، فيما تشير نسبة التضخم للعام المقبل 4.5 بالمئة.

** العجز الأكبر

يتوقع قانون الموازنة إيرادات قيمتها 43.31 مليار دولار في 2021، كما تتوقع النفقات بقيمة 65.95 مليار دولار، بعجز يبلغ 22.6 مليار دولار، أو 13.57 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وفي مشروع القانون، تتوقع الحكومة تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار بنهاية 2021، من 56 مليارا حاليا، تغطي 16.2 شهرا من الواردات.

ووفقا للوثيقة، فإن احتياطات النقد الأجنبي سترتفع اعتبارا من 2022، إلى 47.53 مليار دولار، ثم 50.02 مليار دولار في 2023.

وبلغت الاحتياطات الجزائرية ذروتها التاريخية في يونيو/ حزيران 2014، حين تخطت 194 مليار دولار.

وتم اعتماد قانون الموازنة العامة بناء على سعر مرجعي للنفط في حدود 40 دولارا للبرميل، بعد أن تم تخفيضه في قانون موازنة 2020 إلى 30 دولارا تحت ضغط جائحة كورونا.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 93 بالمئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات حكومية رسمية.

وتراجعت إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي منذ 2014 بسبب الصدمات النفطية المتعاقبة، من 60 مليار دولار إلى 33 مليار دولار في 2019، وتوقعات بـ 23 مليار دولار نهاية العام الجاري.

ومنذ أشهر، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده ورغم ظروفها الاقتصادية والمالية الصعبة سوف لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي.
 
** استدانة خارجية

وحسب وزير المالية الأسبق، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية يبقى أحد الخيارات المطروحة وخصوصا لدى الهيئات المالية الدولية كالبنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد والبند الدوليين.

وحسب بن خالفة فإن هذه الهيئات لها شروط استدانة أنسب من البنوك الخاصة الدولية.. "أمام الحكومة الجزائرية إمكانية لتعبئة موارد مالية ضخمة من السوق الداخلية من خلال عدة اجراءات".

ومن الإجراءات، العودة إلى تدابير الاحتواء الضريبي الطوعي الذي شرع فيه قبل سنوات؛ وقبل 4 أعوام أطلقت الجزائر تدابير لتحصيل ضرائب غير مدفوعة خصوصا لدى القطاع الخاص تقدر بمليارات الدولارات، تضمنت تحفيزات.

** سندات خزانة

وحث بن خالفة الحكومة، على إطلاق سندات جديدة بصيغ وأفكار وتحفيزات جديدة أيضا، لاستقطاب الكتل المالية المتداولة خارج البنوك.. "سندات الخزانة يمكن أن تكون أيضا بصيغ غير ربوية على غرار الصكوك الإسلامية".

وتوقع وزير المالية الجزائري الأسبق أن يتم تحصيل 20 مليار دولار على الأقل، من الكتل النقدية المتواجدة خارج التداول الرسمية.

وتشير تقديرات حكومية جزائرية إلى تواجد أكثر من 40 مليار دولار يتم تداولها خارج البنوك وفي السوق السوداء.

واستبعد بن خالفة، عودة الحكومة مجددا إلى التمويل غير التقليدي أو ما يعرف بطبع الدينار.

وفي أكتوبر/ تشرين الثاني 2017 لجأت حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحي (مسجون حاليا بقضايا فساد)، لطبع العملة المحلية لتغطية العجز وسداد الدين الداخلي.

وحسب بيانات سابقة للمركزي الجزائري فقد تم طبع ما قيمته 56 مليار دولار حتى مايو/ أيار 2019، استخدم منها ما قيمته 26 مليار دولار.

ومن الحلول المتاحة أمام الحكومة حسب بن خالفة تنشيط وتنويع منتجات الصيرفة الإسلامية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 
الجزائر ستنهار قريبااااااا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
طبعا في المنتديات فقط

:laughing:
 
هذا كان قبلااااااااا الان الجزائر تحتاج 80 دولار للبرميل للميزانية
اصبحنا نستورد فقط 30 مليار دولار فقط
اذا بقي الاسعار على هذا الحال سيكون الميزان التجاري الجزائري متعادل او على الاقل
عجز يكون في حدود 3 مليار دولار فقط

:cool:
 
 
 
 
المهم شريت الحطب ولا مزال 😆😆
اخر اجل 31 اكتوبر
😂😂



شهادة من جزائري

 
ثمن كيلو واحد من البطاطس وصل إلى 9000 دينار للكيلو الواحد أما كيلو الدجاج فوصل إلى 10,000 دينار للكيلو الواحد بمعنى 800 درهم لكيلو البطاطس 😂 يمكنك شراء حبة بطاطس واحدة لأسرة مكونة من 5 أفراد
 
عودة
أعلى