ثقافة دمشق 1924و البحث عن خليفة وأمير المؤمنين ورفض اتاتورك ان يكون خليفة ومدح وذم شوقي لاتاتورك

لادئاني

مستشار المنتدى
إنضم
16/12/18
المشاركات
27,911
التفاعلات
76,805

دمشق 1924... البحث عن خليفة وأمير المؤمنين
==================

سامي مروان مبيض





السبت 12 سبتمبر 202012:53 م


في صيف العام 1924، تداعى عدد من السوريين لتأسيس "جمعية الخلافة" في دمشق، هدفها البحث عن خليفة صالح للمسلمين بعد إلغاء كمال أتاتورك لهذا المنصب في تركيا في شهر آذار من نفس العام.


جاء في مقدمتهم مفتي الديار الشامية الشيخ عطا الله الكسم ورئيس مجلس الشورى السوري بديع مؤيد العظم والأمير محمّد سعيد الجزائري، حفيد المجاهد عبد القادر الجزائري، وهو الذي حكم دمشق في الفترة الانتقالية ما بين خروج العثمانيين ودخول القوات العربية في نهاية الحرب العالمية الأولى. وضعوا شعاراً لجمعيتهم، مأخوذاً من عبارة حفرت على خاتم أول الخلفاء الراشدين، أبو بكر الصديق: " ونعم القادر الله".


مدفوعين بتخوفهم من المجهول، ومعتبرين أن الخلافة الإسلامية كانت رمزاً لقوتهم ووحدتهم، ندد أعضاء "جمعية الخلافة" بأتاتورك وبعلمانية جمهوريته الوليدة.


الجمعية السورية كانت مستوحاة من جمعية مماثلة ظهرت في الهند لنفس الغرض، وحصلت على دعم من المهاتما غاندي، وكان اثنان من القادة العرب قد تقدموا بترشيحهم للخلافة بدلاً من السلطان العثماني المخلوع وحيد الدين وشقيقه عبد المجيد (آخر الخلفاء)، هما ملك الحجاز الشريف حسين بن علي وملك مصر فؤاد الأول.


وفي تقارير القنصلية البريطانية من دمشق يومها نجد الكثير من الكلام عن هذا النتافس، إضافة لكتاب كامل عن حديث الخلافة يومها، وضعه الشيخ رشيد رضا، شيخ السلفيين وأحد المعارضين لتولي الشريف حسين لهذا المنصب، بسبب ارتباطاته بالإنكليز.


قالوا إن خليفة العصر لا يجب أن لا يكون نسخة مكررة من خلفاء الماضي، فعليه أن يكون جامعياً مُثقفاً ومحيطاً بعلوم عصره كافة، أن يرتدي لباساً يتناسب مع العصر وليس عباءة الصحراء التي لبسها المسلمون الأوائل.


حذّر السوريون يومها من خطورة شغور هذا المنصب الحساس، خوفاً من ذهابه لشخص مُدعٍ لا يصلح لأن يكون خليفة على المسلمين وأميراً للمؤمنين... وكأنهم يتنبؤون بظهور أبو بكر البغدادي في أحد مساجد الموصل بعد ثمانية عقود من هذا البحث في صيف العام 2014.


كانت الخلافة الإسلامية بحسب أعراف أهل السنة يجب أن تكون حكراً على سادة قريش، "ولو بقي منهم اثنان" ولدى المسلين الشيعة، حصراً لآل البيت. صحيح أن سلاطين بني عثمان كانوا لا يستوفون أياً من تلك الشروط ولكنهم شرّعوا أخذهم للخلافة بتبنيهم المذهب الحنفي الذي يجيز الخلافة خارج تلك الأُطر المتعارف عليها سنياً وشيعياً. وهذا ما أدركه أبو بكر البغدادي بعد سنوات طويلة، عندما قدّم نسبه على أنه قرشي منسوب لآل البيت ووقع بياناته باسم "أبو بكر البغدادي القرشي الحسني".


السلطات السورية في حينها أعطت موافقة للجمعية أن تبدأ عملها ضمن الشروط والقوانين الناظمة، وأن يكون بحثها عِلمياً ومنهجياً، مفتوحاً على سائر البلدان وليس فقط على المدن السورية. أشهرت الجمعية في الجريدة الرسمية وحضر حفل التدشين، في قصر آل الجزائري في زقاق النقيب بحيّ العمارة، رئيس الدولة السورية في حينها، صبحي بركات وقاضي الحرمين الشريفين، الشيخ سُليمان الجوخدار.


كان على أي شخص يريد التقدم للمنصب الخلافة أن يحصل على خمس رسائل تزكية من عُلماء مجازين في الفقه الإسلامي، إما من الجامع الأموي أو من الأزهر، وأن يستوفي كافة شروط البيعة، نسباً وعِلماً ومقاماً. ولكن وبسبب تبني الأزهر لترشح الملك فؤاد، وضع ثقل الترشيح في جامع بني أمية بدمشق، الذي فتح سجلاته أمام الجمعية للتأكد من نسب المرشحين.



وقد بدأت عملية البحث ولكنها سرعان ما توقفت بعد عام واحد فقط بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى ضد قوات الاحتلال الفرنسي لسورية 1925.



في مطلع الثلاثينيات القرن الماضي ، حاول الأمير سعيد الجزائري طرح الفكرة مجدداً ولكنها لم تلقَ ذات الترحيب بسبب تنامي الفكر الجمهوري في سورية وسعي العديد من الزعماء التقليدين إلى الوصول إلى قصر المهاجرين عن طريق صناديق الاقتراع بدلاً من الشورى.


وحدهم الإخوان المسلمون تبنوها ودافعوا عنها بشراسة، متحدين النظام الجمهوري بكل ما فيه من أفكار غربية، مثل البرلمان المُنتخب والدستور وتداول السلطة. وقد ظلّت هذه التجربة الفريدة منسية حتى كتب عنها الأمير الجزائري في مذكراته المنشورة في الجزائر عام 1968. وقد تم إعادة طباعة الكتاب مؤخراً في دمشق عام 2015، من قبل مؤسسة الأمير عبد القادر الجزائري للثقافة والتراث، في ظلّ تنامي نفوذ داعش يومها في كلّ من سورية والعراق.



أبو بكر، الحقيقي والمزيّف


لا نعرف إن كان المخطط لأبو بكر البغدادي قد قرأ مذكرات الجزائري، ولكن من المؤكد أنه أدرك أهمية الخلافة في حياة المسلمين وفصّل نموذجاً مشوهاً منها، على قياسه.


ففي إحدى خطابات الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، ذُكرت الخلافة أكثر من خمس عشرة مرة وهو يُحضر جنوده للذهاب إلى أفغانستان، وقد قامت المؤسس العسكرية الأمريكية بشراء نسخ من فيلم "الرسالة" لعرضه على الجنود لفهم تاريخ الدين الإسلامي في زمن البعثة النبوية.


لم يختاروا اسم "عمر" أو "عثمان" أو "علي" لخليفة داعش المزعوم، بل أصروا على "أبو بكر" نسبة لأبو بكر الصديق، أول من حمل لقب "خليفة رسول الله". وقد حاول كثير من المُعلقين الأجانب في حينها الربط بين أبو بكر "الحقيقي" وأبو بكر "المزيف" في مقالاتهم. حاولوا جاهدين الربط بينهما ولكن الفرق كان شاسعاً، مثل فارق الليل والنهار، والشمس والقمر. كان لا يشبه الصديق بشيء، إلا الاسم.






 

لماذا رفض أتاتورك أن يكون خليفة للمسلمين
=====================

زاهد غول


الثلاثاء 15 مايو 201812:31 م

لم يكن انهيار الخلافة العثمانية حدثاً عابراً من أحداث التاريخ الإسلامي والعالمي، وقد مر عبر مراحل في تركيا أولاً، وعبر ردود أفعال في العالم الاسلامي ثانياً، وفي بلاد الهند على وجه الخصوص، حتى بلغ الأمر بالمسلمين الهنود دعوة رئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال "أتاتورك" إلى أن يكون خليفة للمسلمين بعد انتهاء تأثير السلالة العثمانية على الاستمرار بهذا المنصب.

INSIDE_AtaturkIslam_270219.jpg


المنصب الذي كان يجمع بين الرئاسة الدينية والرئاسة السياسية معاً، فهل كانت تلك المقترحات المقدمة من مسلمي الهند إلى تولي أتاتورك منصب الخلافة مقنعة أو ممكنة الحصول، أم أن رفض أتاتورك لهذا الاقتراح بأن يكون خليفة المسلمين له ما يبرره من وجهة نظر أتاتورك نفسه.


بداية لا بد من الإشارة إلى أن مجلس الأمة التركي الكبير "البرلمان التركي" كان على أتم الاستعداد لمبايعة رئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال لمنصب الخلافة، وذلك بعد إعلان تأسيس الجمهورية التركية بتاريخ 30 تشرين أول/أكتوبر 1923 وقبل أن يتخذ المجلس نفسه قرار إلغاء الخلافة بتاريخ 24 أذار/مارس 1924. فهذه الأشهر الخمسة كانت مفعمة بدراسة هذه المقترحات، أي أن هذه المقترحات بتولي أتاتورك لمنصب الخلافة لم تأت من خارج تركيا فقط، وإنما وجدت في داخل تركيا أيضاً، وجرى تقديم مقترحات كثيرة وآراء تؤيد بقاء منصب الخلافة مع قيام الجمهورية التركية، سواء بقيت لأحد أفراد الأسرة العثمانية أو بمبايعة مصطفى كمال أتاتورك لهذا المنصب. ولعل معظم أعضاء مجلس الأمة التركي الكبير إن لم يكن جميعهم كانوا سيوافقون على مبايعة أتاتورك تولي منصب الخلافة، وأن يكون هو خليفة المسلمين، لو وافق هو على ذلك.


لقد تولى السيد محمد راسخ أفندي، نائب مدينة أنطاليا، نقل هذا الاقتراح بتولي مصطفى كمال باشا لمنصب الخلافة بعد عودته من الهند، حيث أن جمعية الخلافة في الهند، ومعها جمعية علماء المسلمين ومعهما غير المسلمين بزعامة غاندي كانت جميعها تسعى لبقاء الهند تحت منصب الخلافة العثمانية، مع سعيهم الوطني للاستقلال عن الانتداب البريطاني على الهند.


فأجابه أتاتورك: "أنتم من رجال الدين، والخليفة كما تعلمون هو رئيس الدولة، كيف أستطيع قبول اقتراحكم بخصوص الخلافة، ولنفترض أني قبلت، فإن أوامر الخليفة يجب أن تُنفذ، الذين يريدوني أن أكون خليفة هل سينصاعون لأوامري؟ ووفقاً لهذه الحالة فإنه سيكون أمراً مثير للسخرية ولا أساس له".



هذا الجواب من أتاتورك يشمل رأيا دينياً وليس سياسياً فقط. فأتاتورك يؤمن بأن أوامر الخليفة يجب أن تنفذ، ولكن من يطالبون أتاتورك بتولي هذا المنصب لن يكون بمقدروهم طاعته ولا تنفيذ أوامره وهم خارج تركيا، وهم تحت الاحتلال البريطاني أو الفرنسي أو غيرهما. وهم أيضاً في نفس الوقت يسعون للاستقلال الوطني والقومي، وبذلك ستكون سيادتهم على أنفسهم بعد الاستقلال، وسوف يتعذر عليهم بعد خوض معارك الاستقلال تنفيذ أوامر الخليفة الموجود في تركيا، سواء كان أتاتورك أو خليفة عثمانياً، أي أنّ مفهوم الخلافة والخليفة لم يعد فاعلاً بعد التقسيم والتجزئة والاستقلال، سواء كان في تركيا أو في الهند او في الدول العربية وغيرها.

INSIDE_AtaturkIslam2_824360.jpg


قبل انهيار الخلافة العثمانية ، كان السيد محمد راسخ أفندي قد ترأس وفد الهلال الأحمر العثماني إلى الهند، هذا الوفد كان سيوفر المساعدة للمهاجرين القادمين إلى تركيا من اليونان وفي نفس الوقت كانوا سيقومون بنشر التصريح الذي وجهه مصطفى كمال باشا إلى جميع المسلمين في الهند، كما جاء في جريدة (hakimiyet i milliye) في عدد: 7 كانون الثاني 1924م. وفي ٩/شباط من عام 1924م، وصل وفد الهلال الأحمر برئاسة محمد راسخ أفندي إلى بومباي، وشارك راسخ أفندي في الاجتماعات والأنشطة التي أقيمت في الهند من قِبَل الجمعيات الإسلامية فيما يتعلق بموضوع الخلافة، ولقد قام الانجليز في الهند بتكوين رأي عام ضد تركيا في تلك الأيام التي انهارت فيها الخلافة. وبرأي السيد راسخ أفندي كانت هذه المحاولة والهدف منها هو إعطاء طابع سياسي لجمعية الهلال الأحمر التي تحمل أهدافاً إنسانية بحته، وفي نهاية المطاف عاد الوفد إلى تركيا مع جمع مقدار ضئيل جداً من التمويل أقل بكثير مما كان متأملاً أن يُجمع خلال الزيارة، أو كانت الوفود تجمع من قبل.


السيد محمد راسخ أفندي العائد الى أنقرة مع اقتراح الخلافة كان يتوقع بدون شكّ الرفض من قبل مصطفى كمال باشا "أتاتورك" لهذا الاقتراح، وذلك لأن الفترة التي تواجد فيها في الهند، كان قد تم إرسال برقية من الهند إلى أنقرة بخصوص موضوع الخلافة وقد عُلم أنَّ جوابهُ لم يكن فيها بشكل إيجابي. السيد راسخ كان قد تواجد سابقاً في بعض الفعاليات فيما يخص موضوع الخلافة، في نفس الفترة التي كان مصطفى كمال باشا متواجداً في مدينة إزميت، وفي اليوم الذي تلى 14/كانون الثاني عام 1923 تم توزيع كتيب تحت عنوان "الخلافة الإسلامية والمجلس الوطني الكبير"، بتوقيع نائب مدينة افيون إسماعيل شكرو خوجا. ودخل شكرو أفندي وأصدقاؤهُ المجلس الوطني وهم يرددون "المجلس للخليفة والخليفة للمجلس"، فأرادوا بذلك أن يأخذوا الموافقة بإظهارهم أنَّ المجلس الوطني هو المجلس الاستشاري للخليفة، وبالتالي فإنَّ الخليفة هو رئيس المجلس.

وقد ذُكر في الكُتيب: "أنَّ المجلس الوطني التركي الكبير بتركه القوانين الإسلامية جانباً هو بذلك يوقظ مبدأ البابوية"، أي أن عدم تولي البرلمان إصدار قوانين معتمدة على الشريعة الاسلامية، سيعني فصل الدين عن الشؤون السياسية، وإذا كان البرلمان يمارس الشؤون السياسية، فلا بد من إيجاد مؤسسة أخرى ترعى الشؤون الدينية الروحية، وهذا سيعني باباوية روحية داخل الدولة، وهو الأمر الذي لم يشرع له الإسلام نفسه، ولم يقترحه أحد من العلماء المسلمين.
كيف فقد مفهوم الخلافة والخليفة فاعليته بعد التقسيم والتجزئة والاستقلال، سواء في تركيا أو في الهند او في الدول العربية
يقال بإن إزالة الخلافة لم يكن لها صدى كبير أو ردة فعل في الدول الإسلامية باستثناء مسلمي الهند
ولذلك تمت الإجابة على هذه الآراء بواسطة كتيبات أخرى كُتبت من قبل محمد راسخ أفندي وأصدقائه. وكُتب في أحدها أنَّ القرارات التي اتخُذت من قبل المجلس الوطني التركي الكبير كانت قد تسببت ببعض التداعيات في الخارج أيضاً للمسلمين وغير المسلمين الذين يعيشون في الهند، وباتخاذهم تركيا مثالاً في الاستقلال قاموا بحركة استقلالية ضد الإنكليز، وذلك بقولهم "الهند للهنود". ولقد قامت الجمعيات الهندية وعلى رأسها "جمعية الخلافة" و"جمعية غاندي" والجمعيات المسلمة بحركات مشتركة نحو الاستقلال، ولكي تستطيع حركة الخلافة من الوصول الى أهدافها كانت تريد وبإصرار بقاء الخلافة في تركيا، وكان الإنكليز أيضاً يؤيدون هذا الرأي، وفي هذه الناحية كان الهنود المسلمون من ذوي الأصول الإنكليزية يساعدون السياسة البريطانية بذلك. إن إزالة الخلافة لم يكن لها صدى كبير أو ردة فعل في الدول الإسلامية باستثناء مسلمي الهند، فلجنة الخلافة الهندية لكي تصل إلى أهدافها السياسية كانت ترى أنَّ الخلافة قوة لا يُمكن التخلي عنها.

INSIDE_AtaturkIslam3_990599.jpg



ولقد علّق محمد راسخ أفندي في هذا الشأن قائلاً: " لم يستطيعوا التنازل عن الخلافة وذلك لاحتياجاتهم الخاصة للقب الخلافة". وفي حالة عدم وجود الخليفة والخلافة فـ"إنَّهم لم يستطيعوا المشاركة في أنشطة وأعمال ذات صلة بلجنة الخلافة، كانوا يتصارعون مع الإنكليز من أجل هذا اللقب، وبهذا اللقب كانوا يستطيعون أن يجمعوا أكثر الهنود بجانبهم". للوهلة الأولى كان للمسلمين الهنود نقطة مشتركة مع الإنكليز في حركة الاستقلال التي أطلقوها، وعلى الرغم من المظاهر الموحدة فيما يتعلق بالخلافة ولكن هناك تناقضات واختلافات كبيرة بين أهداف كِلا الجانبين على الأسس الموضوعية.


والهدف الرئيسي للبريطانيين هو حفظ سيطرتهم ضد حركات الاستقلال، وقد ولّى البريطانيون اهتماماً كبيراً لقضية الخلافة منذُ القرن التاسع عشر، وبإعطائهم أهمية لموضوع الخلافة كانوا يريدون الاستفادة من الهند. هناك عبارات كثيرة تناقلها العلماء بهذا الشأن، ومنها المتعلقة بمصالح البريطانيين في الهند: "أطفأت بريطانيا شعلة استقلال الهند وهي محاولة الاستفادة من الخلافة". ومن ناحية أخرى فإنَّ بريطانيا كانت تهدف لإيقاف حركة الاستقلال الهندية بتحويل ظاهرة إلغاء الخلافة إلى وسيلة للدعاية السياسية من أجل تبريدها من تركيا التي كان المسلمون الهنود يعتبرونها مثالاً يُحتذى به في قضية الخلافة.

اللجان الموكلة في الهند ومصر قامت بتعيين محمد راسخ أفندي كوكيل لهم من أجل إعلام مصطفى كمال باشا بمطلبهم له بقبول الخلافة،

وجاء راسخ أفندي لمصطفى كمال باشا باقتراح مكوّن من أربع مواد. إنَّ الخلافة تعني رئاسة الدولة، ورئاسة كل دولة مسلمة كذلك، ولنفترض أنه قد تم قبول اقتراح الخلافة، فهل كان من الممكن تطبيقه؟ تركيا التي كانت مهتمة باستقلالها الخاص لم يكن بإمكانها التفكير باستقلال الدول الأخرى.


INSIDE_AtaturkIslam4_232496.jpg


"إن كل شعب داخل حدوده واستناداً على قوته يُشكّل حكومته، ولا يمكن لأي من الدول المعاصرة أن تكون مسؤولة عن أي شخص خارج حدودها وإن فعلت فإنّه منافٍ للحقوق والقوانين التي بين الدول، أنتم أشخاص قمتم بتحصيلٍ عالٍ في ساحاتٍ مختلفة وهل رأيتم في هذه الدنيا قبولاً لهذه النظرية من قبل أي دولة؟" لقد قامت لجنة الخلافة الهندية بمحاولة يمكن النظر إليها من البعض على أنها محاولة للحيلولة دون انهيار الخلافة، وأرسلت وفدها مع وفد جمعية العلماء الهنود برسالة إلى مصطفى كمال باشا، وحاولوا قبل إيصال رسالتهم أن يقنعوا علماء مصر بها وقد وجدوا تأييداً منهم. فأصبحت الرسالة المرسلة إلى اتاتورك تمثل علماء الهند وعلماء مصر، وفيها عرض تاريخي إلى مصطفى كمال باشا تحمل الفقرات التالية:

1 ـ المجاهد الأعظم مصطفى كمال باشا يجب عليكم التفضل وقبول الخلافة، وذلك لأجل حمايتنا - نحن الناس الأسرى - من التفرقة.

2 ـ إنَّ الأعداء سوف يستفيدون من تفرقتنا، فإذا تخلَّص الشعب التركي من شرهم فنحن كذلك سنكون نجينا منهم.

3 ـ نحن الهنود لا نستطيع أن نعمل مع المصريين ولا مع الحجازيين ولا حتى السوريين والعراقيين لأنهم مثلُنا أُناس أسرى، وفي هذا الخصوص لا يوجد لهم رأي أو حق في الكلام.

4 ـ وفي حال صدرت أوامركُم فإننا جاهزون للانضمام لأي مؤتمر سيعُقد في تركيا، وعلى الرغم من أنه ليس هناك حاجةٌ لأي مؤتمر، فسوف تكون قرارات المجاهد الأعظم مصطفى كمال باشا مطاعةً. هذه الرسالة تبين مدى الصورة الإيجابية التي كانت لمصطفى كمال اتاتورك لدى علماء المسلمين في الهند ومصر وغيرها، فقد كانوا يعولون عليه أن يجدد منصب الخلافة، التي هي في نظرهم حامية الدين والدنيا معاً.


ولكن أتاتورك لم يسع لأن يأخذ لقباً فخرياً فقط، طالما أنّ أوامره لن تنفذ، وهذا سيدخل المسلمين في تيه وصراع لن يكون مركزاً على حروب التحرير والاستقلال وإنما بين أنفسهم، بينما كانت الرؤى الأخرى تقول إنه يمكن أن يتم بناء الدول الإسلامية المستقلة بإرادة شعوبها أولاً، وتحقيق سيادتها الحرة ثانياً، ومن بعدها بناء التعاون بين تلك الدول بحكم القواسم المشتركة بين شعوبها. والفكرة المهمة في هذه الرسالة أيضاً أنه لا يمكن إعلان الخلافة في الدول التي تقع تحت الاحتلال. وعلماء الهند ومصر كانوا يرون أن بلاد العرب جميعها في ذلك الوقت تحت الاحتلال، سواء في الحجاز أو مصر أو غيرها، وأهلها بمثابة الأسرى بمصطلحهم الديني، والشعوب التي تقع تحت الأسر لا تكون حرة لتقرير مصيرها، ولا تستطيع إعلان أحد من زعمائها خليفة للمسلمين.


 


في الواقع أن السبب الحقيقي الذي كان يجعل أتاتورك يرفض الإبقاء على منصب الخلافة شكلًا فقط أنه كان يريد التخلص من آل عثمان بشكل نهائي، وأنه كان يخشى أن يستطيع هؤلاء العودة واسترداد السلطة السياسية في البلاد.
 

بعد قيام اتاتورك باسقاط الخلافة العثمانية في 1924 فتح الباب أمام منافسة شرسة بين أربعة أقطاب في العالم الإسلامي يتنازعون على لقب الخلافة، وهم

الملك أحمد فؤاد الأول ملك مصر،

والشريف الحسين بن علي ملك الحجاز ،

والملك عبدالعزيز آل سعود أكبر نجد،


وبدرجة أقل :

أمير بلاد الأفغان،

والسيد السنوسي

وسلطان مراكش.


https://www.almarjie-paris.com/3729
 


يقول الفيلسوف «لايبنتيز» في مخطوط المشروع المصري «Le concilium aegyptium» :

إن الخلفاء العثمانيين كانوا يشعرون بأن التهديد الروسي عليهم سوف يأتي يوم ويكون عاملًا من عوامل زوال الخلافة، وأن المدينة الوحيدة التي يمكن أن تكون وقتها عاصمة للخلافة في داخل الإمبراطورية هي مدينة القاهرة، والتي يُمكن لآل عثمان اللجوء إليها في حال سقوط الخلافة في إسطنبول.



ويذكر نوبار باشا في مذكراته في لقائه مع الصدر الأعظم أعالي باشا قبل ثلاثة أشهر من وفاته عام 1871 أن إسطنبول رفضت مشروع حفر قناة السويس قبل نحو 20 عامًا؛ لأنها كانت تعرف أن حفر القناة سيجلب على الفور أساطيل إنجلترا إلى سواحل مصر، وأنهم سينتهون إلى احتلال القاهرة (وهو ما حدث بالفعل بعدها بـ11 عامًا فقط)، وتفقد الخلافة في إسطنبول عاصمة إسلامية كبرى، تُعتبر دائمًا في فلسفة الخلافة العثمانية حاضرة بديلة للخلافة حال سقوطها -لعل أتاتورك هو أيضًا كان مقتنعًا بذلك-


إلا أن السفير المصري في لندن عزيز باشا عزت (ولد عام 1869م، وتوفي عام 12 أبريل 1961)، وهو أول سفير لمصر في لندن يقول في تقرير سِرِّي إلى الملك فؤاد بتاريخ 7 مارس 1924م: (( إن الإنجليز في حالة قلق من احتمال تقديم ملك مصر الجديد نفسه للعالم الإسلامي كخليفة للمسلمين، وإنهم يفضلون عليه ملك الحجاز، أو حتى ملك الأفغان، حتى تكون هناك خلافة إسلامية بعيدة عن القاهرة التي كان يرى الإنجليز فيها تأثيرًا سياسيًّا وثقافيًّا فرنسيًّا واسع النطاق، ويقترح السفير المصري على الملك ضرورة عقد مؤتمر إسلامي للمبايعة في القاهرة.))




الغريب أن الصحف الفرنسية راحت بسرعة تُطالب بأن تكون عاصمة الخلافة الجديدة في القاهرة، وتذكر هنا صحيفة «l'Action Français» التي كتب فيها الكاتب «Paul Olagnier» بتاريخ 23 أبريل 1928 ميلاديًّا في مقال بعنوان «l'Egypte et le Khalifa»: وعدّد فيها الكاتب الفرنسي الأسباب التي تختص بها مصر عن سائر البلدان في احتضان الخلافة، وهي ليست فقط لوجود الأزهر الشريف بها وليس فقط للرقي المادي والمعنوي للأسرة العلوية في مصر، ولكن أيضًا لتعداد وقدرة الجيش المصري، وتعداد وقدرة البحرية المصرية والشرطة المصرية، إضافة إلى عدد سكان مصر، والذي كان يقترب من 15 مليونًا، وهو رقم كبير جدًّا لمقاييس هذا الزمن.


وبعد هذه الجريدة الفرنسية كتب الأمير عزيز حسن في صحيفة «Liberte» الباريسية بتاريخ 25 مارس 1924 ميلاديًّا، مقالًا صحفيًّا دحض فيه مزاعم الشريف حسين في مكة وأمير الأفغان ومزاعم الصحف الإنجليزية، بأن أحد أسباب سقوط الخلافة العثمانية هو تقاعس مصر عن تأييد السلطان العثماني عسكريًّا في حروبه.


وقال الأمير: إن مصر لن تتقاعس أبدًا وأرسلت جيوشها تباعًا لمحاربة الوهابيين في الحجاز تارةً، وإخماد ثورة اليونان في المورة تارةً أخرى، هذا عدا اشتراكها في معارك «سباستوبول» و«نفاربن» و«القرن» عام 1878م.

 



عندما رأى الشريف حسين اندفاع الصحافة الفرنسية لتأييد ملك مصر، أعلن نفسه، بمبايعة أولاده وعشيرته، خليفةً للمسلمين في أواخر مارس 1924،



وهو ما قوبل بالرفض من مسلمي الهند والمغرب العربي، بل وامتعاض كمال أتاتورك نفسه، وهو يعلم الدور الذي لعبه الشريف حسين في هزيمة الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى، ومن هنا راحت مصر تؤيد عبدالعزيز آل سعود في نجد لتوسيع ملكه، وأن يصبح ملكًا على الحجاز كلها.


وانفجرت أزمة الخلافة في مصر عند ظهور كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، للشيخ علي عبدالرازق عام 1925، ويقول فيه: إن الإسلام لا يفرض أن تُقيم الأمة إمامًا لها، وأنه لا يوجد دليل واحد من الكتاب والسُّنة على ضرورة أن يجعل المسلمون عليهم إمامًا أو خليفة.


وعلى الفور انطلقت برقيات التأييد في مصر لمبايعة الملك فؤاد للخلافة، ومنها برقية لهيئة كبار العلماء في 28 أغسطس 1925، وانتهى الأمر بأن بايع الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر، الملك فؤاد في برقية عقب إمامة الملك لصلاة الجمعة من أحد مساجد حلوان، قائلًا فيها: «لقد سَطَّر اليوم مولانا صاحب الجلالة الملك في سجل التاريخ الإسلامي أروع صفحة من صفحاته، بإمامة المصلين في صلاة الجمعة، ولقد فرح المحراب واشتاق المنبر، ورضي الله ورسوله والمسلمون»، أرشيفات قصر عابدين بتاريخ 24 يناير 1929.


ورغم انعقاد مؤتمرات مختلفة للخلافة في مدينة كاراتشي أيضًا عام 1923، ومكة عام 1928، والقدس عام 1931، فإن مؤتمر القاهرة الذي عُقد من 13 إلى 19 مايو عام 1926 جذب إليه الأضواء، ليس فقط بسبب عدد الحاضرين فيه والشخصيات التي شاركت فيه، بل لأنه كشف أن موضوع الخلافة لم يعد مناسبًا لتطورات العصر، وأن التيار الليبرالي داخل مصر كما يقول (بول أولونيه) في «l'Action Francais» الذي استمد قوته من أفكار باريس التحررية وأفكار الجمهورية البرلمانية التي صار عليها حزب الوفد بعلمانية ذات سطوة كان فيها النحاس باشا يرفض أن يبدأ خطبته بالبسملة،


وأدرك الملك فؤاد الذي لم يكن يتكلم العربية أنه سيكون من الصعب عليه متابعة هذا الموضوع، وفضل البحث عن زوجة جديدة، والتي ستنجب له ولي العهد، وسيكون الملك فاروق الذي ستنتابه -هو الآخر في لحظة ما من ملكه- أحلام الخلافة.

 


محمد علي جوهر.. بطل الهند مؤسس جمعية الخلافة الاسلامية الهندية ودفين المسجد الأقصى
 



كثيرين يتطلعون للقب "خليفة المسلمين"، لتلتقي تلك الأحلام التي راودت ملوك و أمراء برغبة عدد من أصحاب الأيدولوجيات الدينية، الذين آمنوا بضرورة وجود خليفة للمسلمين حتى وإن لم يتطلعوا للمنصب ذاته.


الحسين بن علي


كان حلم الخلافة يراود الشريف الحسين بن علي الهاشمي، مؤسس المملكة الحجازية الهاشمية حتى قبل سقوط الخلافة العثمانية، حيث كان يتطلع لانتزاع الخلافة من الأتراك ونقلها للعرب، لتأسيس "خلافة عربية خالصة". وكانت فكرته لاستقلال العرب عن الأتراك بالذرة الأولى لتأسيس جامعة الدولة العربية.

وقد نال الشريف حسين وعدا من بريطانيا بالاعتراف باستقلال العرب في حالة مشاركته بجانب الحلفاء ضد الأتراك والدولة العثمانية. فقام حاكم مكة، الشريف حسين بن علي، بما عُرف بـ"الثورة العربية المسلحة" ضد الدولة العثمانية، و أعلن في يوليو 1916 قيام المملكة الحجازية الهاشمية، وذلك بعد حرب استمرت أكثر من شهر لانتزاع الحجاز من الدولة العثمانية.

90044760806327910.jpg


وفور إسقاط الخلافة العثمانية في 3 مارس 1924، على يد مصطفى كمال أتاتورك، فوجئ المسلمون بإعلان الحسين بن علي نفسه خليفة للمسلمين، باعتباره من نسل الأشراف، ولكن لم ينل تأييد العالم الإسلامي كخليفة خاصة في مصر والهند، حيث عقد عدة اجتماعات لتحديد من يكون الخليفة، وسرعان ما أُجبر مناوئوا الشريف حسين على التنازل عن الحكم لصالح ابنه حسين، ومات في نفس العام قبل سقوط مملكته رسميا بعد وفاته بسنتين.



الملك فؤاد


صار إعلان الشريف حسين نفسه خليفة للمسلمين، حديث الصحف ومثارا للجدل، ووسط تطلعات ملك مصر فؤاد الأول لأحلام الخلافة،


اتفق عدد من علماء الأزهر على تنصيبه خليفة، فأعلنوا بعد أربعة أيام فقط من سقوط الخلافة بطلان ما قام به أتاتورك "لأن الخليفة قد بويع من المسلمين ولا يمكن خلعه". و أعلنوا في يوم 25 مارس عام 1924 عقد "مؤتمر عام للمسلمين"، العام المقبل، و تحديدا في شهر شعبان، بالقاهرة، تحت رئاسة الإمام محمد أبو فاضل الجيزاوي، شيخ الأزهر في ذلك الوقت، و دعوا إليه ممثلين من الدول الإسلامية حول العام، و كان الهدف منه مبايعة الملك فؤاد ليصير خليفة للمسلمين.
و لكن حلم الملك لم يتحقق بعد فشل المؤتمر لقلة الحضور،
و رغم ذلك استمر ذلك الحلم يداعب الملك فؤاد وعدد من علماء الأزهر.


ثم أصطدمت "أحلام الملك" بالشيخ على عبد الرازق الذي أصدر كتابه الشهير "الإسلام وأصول الحكم" الذي فند فيه أراء الداعين لإقامة دولة الخلافة مؤكدا أنها مجرد نظام سياسي لا أصل له في الإسلام، حيث قال في صفحة 28 من نفس الكتاب "إن شعائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من الحكوم الذى يسميه البعض (خلافة) ".


أثار هذا الكتاب صجة واسعة وعرَّض كاتبه لهجوم عنيف أرتضاه الملك، فنشر الشيخ خضر حسين كتابا طبعته "المطبعة السلفية"، تحت عنوان "نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم" وقرر كاتبه دون مواربة إهداء الكتاب إلى "حضرة صاحب الجلالة فؤاد الأول ملك مصر المعظم".

2569858134263640297.jpg


وأنتهت تلك الضجة في فى 12 أغسطس عام 1925، بصدور أمر من هيئة كبار العلماء بالأزهر، نص على "نزع شهادة العالمية من عبد الرازق ومحو اسمه من سجلات الأزهر وطرده من كل وظيفة، لعدم أهليته للقيام بأى وظيفة دينية أو غير دينية"، و شكر شيخ الأزهر الملك على "غيرته على الدين من عبث العابثين وإلحاد الملحدين وحفظ كرامة العلم والعلماء."



الملك فاروق


رغم وفاة الملك فؤاد، قبل تحقيق حلمه بسبب رفض حلفائه من حزب الأحرار الدستوريين و معارضيه من حزب الوفد، إلا أن نفس الحلم داعب نجله فاروق من جهة، وعلماء الأزهر وجماعة الإخوان المسلمين، من جهة أخرى، وهو أحد أهم أسباب تقارب الملك مع حسن البنا الذي أسس الجماعة، بعد سقوط دولة الخلافة بأربع سنوات، رغبة منه في إحياء هذا المشروع، ففي الوقت الذي كان تهتف فيه الجماهير بالشوارع "الشعب مع النحاس"، كان أنصار جماعة الأخوان يهتفون "الله مع الملك".


وبدأت بوادر تلك التطلعات في الظهور منذ اليوم الأول لحكم فاروق، حيث اقترح عليه علماء الأزهر إقامة حفل تنصيب ذات طابع إسلامي، يقوم فيه شيخ الأزهر بتنصيبه بالمسجد، بعد أن يقسم الملك اليمين على المصحف، و هو ما قوبل بالرفض القاطع من رئيس الوزراء، مصطفى النحاس، الذي أصر على أن يقسم الملك على الدستور و أمام البرلمان و ليس شيخ الأزهر، و هو ما حدث.


واستمر فاروق في السعي نحو حلمه، حيث أطلق لحيته و بدأ في الترويح لنفسه كزعيم إسلامي، فبنى العديد من المساجد و أقام العديد من المناسبات الدينية وخاصة في شهر رمضان، و واظب على الصلاة كل جمعة بمصاحبة الشيخ محمد مصطفى المراغي و طلب منه إعطاءه دروس دينية هو و زوجته فريدة.


ثم أصدر حسين الجندي وزير الأوقاف بأنه يجوز للملك فاروق أن يصير خليفة للمسلمين لأن "جلالة الملك المعظم ينتسب من جهة والدته الملكة نازلي بنت عبدالرحيم صبري إلي الرسول الأعظم محمد صلي الله عليه وسلم" على حد قوله.


و قد كان لمصطفى النحاس باشا، الدور الأكبر في تحجيم القصر الملكي، الذي أراد إحياء فكرة الخلافة مرة أخرى، حيث رفض كل سبل إقحام الدين في السياسة، وتمسك بدستور 1923 الليبرالي، والذي يمنع تولي الملك وظيفة أخرى، وانتهت تلك المحاولات من جانب فاروق بحلق لحيته و نسيان الأمر.

843916160789447115.jpg


2786298715596541692.jpg

 

كان من شروط العلماء السوريين لتولي منصب الخلافة :


إن خليفة العصر لا يجب أن لا يكون نسخة مكررة من خلفاء الماضي، فعليه أن يكون جامعياً مُثقفاً ومحيطاً بعلوم عصره كافة، أن يرتدي لباساً يتناسب مع العصر وليس عباءة الصحراء التي لبسها المسلمون الأوائل.



حذّر السوريون يومها من خطورة شغور هذا المنصب الحساس، خوفاً من ذهابه لشخص مُدعٍ لا يصلح لأن يكون خليفة على المسلمين وأميراً للمؤمنين

 

كانت الخلافة الإسلامية بحسب أعراف أهل السنة يجب أن تكون حكراً على سادة قريش، "ولو بقي منهم اثنان" .

صحيح أن سلاطين بني عثمان كانوا لا يستوفون أياً من تلك الشروط ولكنهم شرّعوا أخذهم للخلافة بتبنيهم المذهب الحنفي الذي يجيز الخلافة خارج تلك الأُطر المتعارف عليها سنياً وشيعياً.
 

لماذا رفض أتاتورك أن يكون خليفة للمسلمين
=====================



زاهد غول


الثلاثاء 15 مايو 201812:31 م

لم يكن انهيار الخلافة العثمانية حدثاً عابراً من أحداث التاريخ الإسلامي والعالمي، وقد مر عبر مراحل في تركيا أولاً، وعبر ردود أفعال في العالم الاسلامي ثانياً، وفي بلاد الهند على وجه الخصوص، حتى بلغ الأمر بالمسلمين الهنود دعوة رئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال "أتاتورك" إلى أن يكون خليفة للمسلمين بعد انتهاء تأثير السلالة العثمانية على الاستمرار بهذا المنصب.

INSIDE_AtaturkIslam_270219.jpg


المنصب الذي كان يجمع بين الرئاسة الدينية والرئاسة السياسية معاً، فهل كانت تلك المقترحات المقدمة من مسلمي الهند إلى تولي أتاتورك منصب الخلافة مقنعة أو ممكنة الحصول، أم أن رفض أتاتورك لهذا الاقتراح بأن يكون خليفة المسلمين له ما يبرره من وجهة نظر أتاتورك نفسه.


بداية لا بد من الإشارة إلى أن مجلس الأمة التركي الكبير "البرلمان التركي" كان على أتم الاستعداد لمبايعة رئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال لمنصب الخلافة، وذلك بعد إعلان تأسيس الجمهورية التركية بتاريخ 30 تشرين أول/أكتوبر 1923 وقبل أن يتخذ المجلس نفسه قرار إلغاء الخلافة بتاريخ 24 أذار/مارس 1924. فهذه الأشهر الخمسة كانت مفعمة بدراسة هذه المقترحات، أي أن هذه المقترحات بتولي أتاتورك لمنصب الخلافة لم تأت من خارج تركيا فقط، وإنما وجدت في داخل تركيا أيضاً، وجرى تقديم مقترحات كثيرة وآراء تؤيد بقاء منصب الخلافة مع قيام الجمهورية التركية، سواء بقيت لأحد أفراد الأسرة العثمانية أو بمبايعة مصطفى كمال أتاتورك لهذا المنصب. ولعل معظم أعضاء مجلس الأمة التركي الكبير إن لم يكن جميعهم كانوا سيوافقون على مبايعة أتاتورك تولي منصب الخلافة، وأن يكون هو خليفة المسلمين، لو وافق هو على ذلك.


لقد تولى السيد محمد راسخ أفندي، نائب مدينة أنطاليا، نقل هذا الاقتراح بتولي مصطفى كمال باشا لمنصب الخلافة بعد عودته من الهند، حيث أن جمعية الخلافة في الهند، ومعها جمعية علماء المسلمين ومعهما غير المسلمين بزعامة غاندي كانت جميعها تسعى لبقاء الهند تحت منصب الخلافة العثمانية، مع سعيهم الوطني للاستقلال عن الانتداب البريطاني على الهند.


فأجابه أتاتورك: "أنتم من رجال الدين، والخليفة كما تعلمون هو رئيس الدولة، كيف أستطيع قبول اقتراحكم بخصوص الخلافة، ولنفترض أني قبلت، فإن أوامر الخليفة يجب أن تُنفذ، الذين يريدوني أن أكون خليفة هل سينصاعون لأوامري؟ ووفقاً لهذه الحالة فإنه سيكون أمراً مثير للسخرية ولا أساس له".



هذا الجواب من أتاتورك يشمل رأيا دينياً وليس سياسياً فقط. فأتاتورك يؤمن بأن أوامر الخليفة يجب أن تنفذ، ولكن من يطالبون أتاتورك بتولي هذا المنصب لن يكون بمقدروهم طاعته ولا تنفيذ أوامره وهم خارج تركيا، وهم تحت الاحتلال البريطاني أو الفرنسي أو غيرهما. وهم أيضاً في نفس الوقت يسعون للاستقلال الوطني والقومي، وبذلك ستكون سيادتهم على أنفسهم بعد الاستقلال، وسوف يتعذر عليهم بعد خوض معارك الاستقلال تنفيذ أوامر الخليفة الموجود في تركيا، سواء كان أتاتورك أو خليفة عثمانياً، أي أنّ مفهوم الخلافة والخليفة لم يعد فاعلاً بعد التقسيم والتجزئة والاستقلال، سواء كان في تركيا أو في الهند او في الدول العربية وغيرها.

INSIDE_AtaturkIslam2_824360.jpg


قبل انهيار الخلافة العثمانية ، كان السيد محمد راسخ أفندي قد ترأس وفد الهلال الأحمر العثماني إلى الهند، هذا الوفد كان سيوفر المساعدة للمهاجرين القادمين إلى تركيا من اليونان وفي نفس الوقت كانوا سيقومون بنشر التصريح الذي وجهه مصطفى كمال باشا إلى جميع المسلمين في الهند، كما جاء في جريدة (hakimiyet i milliye) في عدد: 7 كانون الثاني 1924م. وفي ٩/شباط من عام 1924م، وصل وفد الهلال الأحمر برئاسة محمد راسخ أفندي إلى بومباي، وشارك راسخ أفندي في الاجتماعات والأنشطة التي أقيمت في الهند من قِبَل الجمعيات الإسلامية فيما يتعلق بموضوع الخلافة، ولقد قام الانجليز في الهند بتكوين رأي عام ضد تركيا في تلك الأيام التي انهارت فيها الخلافة. وبرأي السيد راسخ أفندي كانت هذه المحاولة والهدف منها هو إعطاء طابع سياسي لجمعية الهلال الأحمر التي تحمل أهدافاً إنسانية بحته، وفي نهاية المطاف عاد الوفد إلى تركيا مع جمع مقدار ضئيل جداً من التمويل أقل بكثير مما كان متأملاً أن يُجمع خلال الزيارة، أو كانت الوفود تجمع من قبل.


السيد محمد راسخ أفندي العائد الى أنقرة مع اقتراح الخلافة كان يتوقع بدون شكّ الرفض من قبل مصطفى كمال باشا "أتاتورك" لهذا الاقتراح، وذلك لأن الفترة التي تواجد فيها في الهند، كان قد تم إرسال برقية من الهند إلى أنقرة بخصوص موضوع الخلافة وقد عُلم أنَّ جوابهُ لم يكن فيها بشكل إيجابي. السيد راسخ كان قد تواجد سابقاً في بعض الفعاليات فيما يخص موضوع الخلافة، في نفس الفترة التي كان مصطفى كمال باشا متواجداً في مدينة إزميت، وفي اليوم الذي تلى 14/كانون الثاني عام 1923 تم توزيع كتيب تحت عنوان "الخلافة الإسلامية والمجلس الوطني الكبير"، بتوقيع نائب مدينة افيون إسماعيل شكرو خوجا. ودخل شكرو أفندي وأصدقاؤهُ المجلس الوطني وهم يرددون "المجلس للخليفة والخليفة للمجلس"، فأرادوا بذلك أن يأخذوا الموافقة بإظهارهم أنَّ المجلس الوطني هو المجلس الاستشاري للخليفة، وبالتالي فإنَّ الخليفة هو رئيس المجلس.

وقد ذُكر في الكُتيب: "أنَّ المجلس الوطني التركي الكبير بتركه القوانين الإسلامية جانباً هو بذلك يوقظ مبدأ البابوية"، أي أن عدم تولي البرلمان إصدار قوانين معتمدة على الشريعة الاسلامية، سيعني فصل الدين عن الشؤون السياسية، وإذا كان البرلمان يمارس الشؤون السياسية، فلا بد من إيجاد مؤسسة أخرى ترعى الشؤون الدينية الروحية، وهذا سيعني باباوية روحية داخل الدولة، وهو الأمر الذي لم يشرع له الإسلام نفسه، ولم يقترحه أحد من العلماء المسلمين.





ولذلك تمت الإجابة على هذه الآراء بواسطة كتيبات أخرى كُتبت من قبل محمد راسخ أفندي وأصدقائه. وكُتب في أحدها أنَّ القرارات التي اتخُذت من قبل المجلس الوطني التركي الكبير كانت قد تسببت ببعض التداعيات في الخارج أيضاً للمسلمين وغير المسلمين الذين يعيشون في الهند، وباتخاذهم تركيا مثالاً في الاستقلال قاموا بحركة استقلالية ضد الإنكليز، وذلك بقولهم "الهند للهنود". ولقد قامت الجمعيات الهندية وعلى رأسها "جمعية الخلافة" و"جمعية غاندي" والجمعيات المسلمة بحركات مشتركة نحو الاستقلال، ولكي تستطيع حركة الخلافة من الوصول الى أهدافها كانت تريد وبإصرار بقاء الخلافة في تركيا، وكان الإنكليز أيضاً يؤيدون هذا الرأي، وفي هذه الناحية كان الهنود المسلمون من ذوي الأصول الإنكليزية يساعدون السياسة البريطانية بذلك. إن إزالة الخلافة لم يكن لها صدى كبير أو ردة فعل في الدول الإسلامية باستثناء مسلمي الهند، فلجنة الخلافة الهندية لكي تصل إلى أهدافها السياسية كانت ترى أنَّ الخلافة قوة لا يُمكن التخلي عنها.

INSIDE_AtaturkIslam3_990599.jpg



ولقد علّق محمد راسخ أفندي في هذا الشأن قائلاً: " لم يستطيعوا التنازل عن الخلافة وذلك لاحتياجاتهم الخاصة للقب الخلافة". وفي حالة عدم وجود الخليفة والخلافة فـ"إنَّهم لم يستطيعوا المشاركة في أنشطة وأعمال ذات صلة بلجنة الخلافة، كانوا يتصارعون مع الإنكليز من أجل هذا اللقب، وبهذا اللقب كانوا يستطيعون أن يجمعوا أكثر الهنود بجانبهم". للوهلة الأولى كان للمسلمين الهنود نقطة مشتركة مع الإنكليز في حركة الاستقلال التي أطلقوها، وعلى الرغم من المظاهر الموحدة فيما يتعلق بالخلافة ولكن هناك تناقضات واختلافات كبيرة بين أهداف كِلا الجانبين على الأسس الموضوعية.


والهدف الرئيسي للبريطانيين هو حفظ سيطرتهم ضد حركات الاستقلال، وقد ولّى البريطانيون اهتماماً كبيراً لقضية الخلافة منذُ القرن التاسع عشر، وبإعطائهم أهمية لموضوع الخلافة كانوا يريدون الاستفادة من الهند. هناك عبارات كثيرة تناقلها العلماء بهذا الشأن، ومنها المتعلقة بمصالح البريطانيين في الهند: "أطفأت بريطانيا شعلة استقلال الهند وهي محاولة الاستفادة من الخلافة". ومن ناحية أخرى فإنَّ بريطانيا كانت تهدف لإيقاف حركة الاستقلال الهندية بتحويل ظاهرة إلغاء الخلافة إلى وسيلة للدعاية السياسية من أجل تبريدها من تركيا التي كان المسلمون الهنود يعتبرونها مثالاً يُحتذى به في قضية الخلافة.

اللجان الموكلة في الهند ومصر قامت بتعيين محمد راسخ أفندي كوكيل لهم من أجل إعلام مصطفى كمال باشا بمطلبهم له بقبول الخلافة،

وجاء راسخ أفندي لمصطفى كمال باشا باقتراح مكوّن من أربع مواد. إنَّ الخلافة تعني رئاسة الدولة، ورئاسة كل دولة مسلمة كذلك، ولنفترض أنه قد تم قبول اقتراح الخلافة، فهل كان من الممكن تطبيقه؟ تركيا التي كانت مهتمة باستقلالها الخاص لم يكن بإمكانها التفكير باستقلال الدول الأخرى.


INSIDE_AtaturkIslam4_232496.jpg


"إن كل شعب داخل حدوده واستناداً على قوته يُشكّل حكومته، ولا يمكن لأي من الدول المعاصرة أن تكون مسؤولة عن أي شخص خارج حدودها وإن فعلت فإنّه منافٍ للحقوق والقوانين التي بين الدول، أنتم أشخاص قمتم بتحصيلٍ عالٍ في ساحاتٍ مختلفة وهل رأيتم في هذه الدنيا قبولاً لهذه النظرية من قبل أي دولة؟" لقد قامت لجنة الخلافة الهندية بمحاولة يمكن النظر إليها من البعض على أنها محاولة للحيلولة دون انهيار الخلافة، وأرسلت وفدها مع وفد جمعية العلماء الهنود برسالة إلى مصطفى كمال باشا، وحاولوا قبل إيصال رسالتهم أن يقنعوا علماء مصر بها وقد وجدوا تأييداً منهم. فأصبحت الرسالة المرسلة إلى اتاتورك تمثل علماء الهند وعلماء مصر، وفيها عرض تاريخي إلى مصطفى كمال باشا تحمل الفقرات التالية:

1 ـ المجاهد الأعظم مصطفى كمال باشا يجب عليكم التفضل وقبول الخلافة، وذلك لأجل حمايتنا - نحن الناس الأسرى - من التفرقة.

2 ـ إنَّ الأعداء سوف يستفيدون من تفرقتنا، فإذا تخلَّص الشعب التركي من شرهم فنحن كذلك سنكون نجينا منهم.

3 ـ نحن الهنود لا نستطيع أن نعمل مع المصريين ولا مع الحجازيين ولا حتى السوريين والعراقيين لأنهم مثلُنا أُناس أسرى، وفي هذا الخصوص لا يوجد لهم رأي أو حق في الكلام.

4 ـ وفي حال صدرت أوامركُم فإننا جاهزون للانضمام لأي مؤتمر سيعُقد في تركيا، وعلى الرغم من أنه ليس هناك حاجةٌ لأي مؤتمر، فسوف تكون قرارات المجاهد الأعظم مصطفى كمال باشا مطاعةً. هذه الرسالة تبين مدى الصورة الإيجابية التي كانت لمصطفى كمال اتاتورك لدى علماء المسلمين في الهند ومصر وغيرها، فقد كانوا يعولون عليه أن يجدد منصب الخلافة، التي هي في نظرهم حامية الدين والدنيا معاً.


ولكن أتاتورك لم يسع لأن يأخذ لقباً فخرياً فقط، طالما أنّ أوامره لن تنفذ، وهذا سيدخل المسلمين في تيه وصراع لن يكون مركزاً على حروب التحرير والاستقلال وإنما بين أنفسهم، بينما كانت الرؤى الأخرى تقول إنه يمكن أن يتم بناء الدول الإسلامية المستقلة بإرادة شعوبها أولاً، وتحقيق سيادتها الحرة ثانياً، ومن بعدها بناء التعاون بين تلك الدول بحكم القواسم المشتركة بين شعوبها. والفكرة المهمة في هذه الرسالة أيضاً أنه لا يمكن إعلان الخلافة في الدول التي تقع تحت الاحتلال. وعلماء الهند ومصر كانوا يرون أن بلاد العرب جميعها في ذلك الوقت تحت الاحتلال، سواء في الحجاز أو مصر أو غيرها، وأهلها بمثابة الأسرى بمصطلحهم الديني، والشعوب التي تقع تحت الأسر لا تكون حرة لتقرير مصيرها، ولا تستطيع إعلان أحد من زعمائها خليفة للمسلمين.




لما علا نجم أتاتورك رأى الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي به الخير، وظنّه مجددًا للإسلام، فمدحه بقصيدة مطلعها:


الله أكبر كم في الفتح من عَجبِ ..... يا خالد التُرك جدّد خالد العربِ .

حذوتَ حرب الصلاحيين في زمنٍ .... فيه القتالُ بلا شرعٍ ولا أدبِ .


لم يأت سيفك فحشاءً ولا هتكت ... قناك من حرمة الرهبان والصُلبِ
 


في الواقع أن السبب الحقيقي الذي كان يجعل أتاتورك يرفض الإبقاء على منصب الخلافة شكلًا فقط أنه كان يريد التخلص من آل عثمان بشكل نهائي، وأنه كان يخشى أن يستطيع هؤلاء العودة واسترداد السلطة السياسية في البلاد.


عندما عُقدت معاهدة لوزان، وهُدمت الخلافة الإسلاميّة العثمانيّة، وأُعلنت الجمهوريّة التركية، وتم إلغاء الإسلام دينًا للدولة، وحلّت محلّه العلمانية، ونُفي السلطان وكلّ آل عثمان من البلاد بأمر مصطفى كمال، ففُجِعَ الشاعر
أحمد شوقي بما رأى، وكتب رثائيته الشهيرة في الخلافة العثمانيّة، جاء في مطلعها:

ضجّتْ عليكِ مآذنٌ ومنابرٌ ... وبكتْ عليكِ مَمَالكٌ ونواحِ .

الهندُ والهةٌ، ومصرُ حزينةٌ ... تبكي عليكِ بمدمعٍ سحاحِ .

والشامُ تسألُ والعراقُ وفارسٌ .... أمحا منَ الأرضِ الخلافةَ ماحِ؟



نَظَمت صفوفَ المسلمين وَخَطوَهم ....في كُلِّ غَدوَةِ جُمعةٍ ورَواحِ

بكت الصّلاة وتلك فِتنةُ عابِثٍ .... بالشَّرع عربيد القَضاءِ وَقاحِ

أفتى خُزَعبَلةً وَقالَ ضَلالةً ..... وأتى بكفرٍ في البِلادِ بَواح


إنَّ الذين أَسَت جِراحَك حَربُهم ....قَتَلَتكِ سِلمُهُمو بِغير جراحِ

هَتَكوا بأيديهم ملاءَةَ فَخرِهم ....مُوَشيةً بمواهبِ الفَتَّاح

نَزَعوا عن الأعناقِ خيرَ قِلادَةٍ .... وَنَضُوا عن الأعطافِ خير وِشاحِ
 

كانت الخلافة الإسلامية بحسب أعراف أهل السنة يجب أن تكون حكراً على سادة قريش، "ولو بقي منهم اثنان" .

صحيح أن سلاطين بني عثمان كانوا لا يستوفون أياً من تلك الشروط ولكنهم شرّعوا أخذهم للخلافة بتبنيهم المذهب الحنفي الذي يجيز الخلافة خارج تلك الأُطر المتعارف عليها سنياً وشيعياً.
مقطع مليء بالمعلومات القيمة، أنصح بمشاهدته:

 
المشاركة جدا غنية بالمعلومات الدينية و التاريخية
أشكرك أخي لادئاني و أشكرك أخي عمار على الفيديو
 

كانت الخلافة الإسلامية بحسب أعراف أهل السنة يجب أن تكون حكراً على سادة قريش، "ولو بقي منهم اثنان" .

صحيح أن سلاطين بني عثمان كانوا لا يستوفون أياً من تلك الشروط ولكنهم شرّعوا أخذهم للخلافة بتبنيهم المذهب الحنفي الذي يجيز الخلافة خارج تلك الأُطر المتعارف عليها سنياً وشيعياً.
هدا مناف تماما لمقاصد الاسلام ولا يمكن ان يقول رسول الله ان الخلافة حكر على قريش
 


فبعد الملك العاضِّ، والملك الجبري الذي مرت به الأمة، فإنها تنتظر ـ بمشيئة الله تعالى ـ عودة خلافة على منهاج النبوة،

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاضًا، فيكون ما شاء الله أن يكون, ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة, ثم سكت.

رواه أحمد, وصححه الألباني
 
رغم مساوء اتاتورك الكثيرة لكن كانت لديه نقط تحسب له بدعم الثورة السورية ضد الفرنسيين في الشمال
 
عودة
أعلى