غزة – خاص شهاب
كشفت صحيفة "صباح" التركية، عن تفكيك المخابرات التركية شبكة للموساد الإسرائيلي مكونة من 15 شخصا، كانوا يعملون ضد مواطنين أتراك وفلسطينيين مقيمين في تركيا.
ووفق ما كشفته الصحيفة التركية، فإن المخابرات التركية أحبطت شبكة الموساد، المنظمة في خلايا من 3 أشخاص تنشط بهدف التجسس على تركيا، حيث نجم عن العملية السرية التي استمرت عاما كاملا، من تفكيك كافة الأسرار المتعلقة بشبكة الموساد الإسرائيلي، التي كانت تهدف لجمع معلومات عن أشخاص من مواطني الدولة التركية، أو الطلاب الفلسطينيين المعروفين، خاصة أولئك الذين يمكن أن يعملوا في الصناعات الدفاعية في المستقبل.
وكانت وكالة شهاب قد كشفت من خلال تسريبات خاصة من مجموعة "الشهيد جاد تايه – الضباط الأحرار"، تفاصيل اختفاء 7 فلسطينيين في تركيا، بعد توريطهم بقضايا أمنية باغلة الخطورة تمس الأمن القومي التركي، من خلال اللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات العامة برام الله.
وقالت المجموعة في تسريباتها التي خصّت بها وكالة "شهاب"، في 10 أكتوبر، " إن الفلسطينيين السبعة هم رهن الاعتقال حاليًا لدى أجهزة الأمن التركية، وكل ما يشاع حول اخطافهم من قبل "مافيا وعصابات إجرامية"، غير صحيح على الإطلاق، ووجهت مجموعة الضباط تحديًا إلى اللواء ماجد فرج بالكشف عن معلومات تثبت غير هذه الحقيقة".
وبينت التسريبات أن أجهزة الأمن التركية صادرت مبالغ مالية في مدينة إسطنبول، بعد كشفها مجموعة من الفلسطينيين يتحركون بشكل مشبوه ومكثّف، تحديدًا بعد "معركة سيف القدس" التي خاضتها المقاومة في قطاع غزة ضد "إسرائيل"، حتى اتضح أن مصدر هذه الأموال هو جهاز المخابرات العامة برئاسة ماجد فرج، كانت ترسل بهدف تجنيد بعض الشباب الفلسطينيين، للحصول على معلومات حول شخصيات فلسطينية في تركيا تريد "إسرائيل" متابعتها.
وكشفت "مجموعة الشهيد جاد تايه – الضباط الأحرار"، في تسريباتها، أن مخطط جهاز المخابرات العامة برئاسة ماجد فرج، كان يهدف للقيام بجمع معلومات تمهيدا لعمليات تصفية ضد شخصيات فلسطينية قيادية في تركيا، طالبت "إسرائيل" عدة مرات من السلطات التركية طردهم، ولكن دون جدوى.
تطابق المعلومات
وتتفق هذه التسريبات مع ما نشرته صحيفة "صباح" التركية، بأن الخلية المكتشفة، على تواصل مع الموساد الإسرائيلي وعقدت اجتماعات معهم، وجرى الحصول على معلومات ووثائق مهمة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، بأساليب استخباراتية، وتم تسليمها إلى الضباط الميدانيين، الذين يطلق عليهم اسم "ضباط الحالة" في مصطلحات المخابرات.
وأوردت الصحيفة أن "عملية التواصل كانت عن طريق الهواتف العامة، وهو أسلوب كان تستخدمه منظمة غولن للتواصل فيما بينها، وتم إرسال معلومات خاصة عن الطلاب الذين هم من المواطنين الأتراك أو مواطنين أجانب، إلى الموساد، مقابل المال".
وتبين أن "أ. ب"، هو أحد الأسماء المهمة للشبكة، وقام بجمع المعلومات حول نوع التسهيلات التي توفرها تركيا للفلسطينيين، كما أنه في الوقت ذاته كان الوسيط لنقل الأموال للشبكة، ودخل إلى تركيا في الأشهر الأخيرة من عام 2015.
والمثير للاهتمام بحسب الصحيفة، أنه تم تبليغ الشرطة بفقدانه في حزيران/ يونيو الماضي في منطقة مالتيبيه في إسطنبول، وكان الهدف من بلاغات الاختفاء "العمل دون جذب الانتباه"، لكنهم كانوا تحت مراقبة المخابرات التركية.
وأضافت أن "أ.ب" الذي يعمل لحساب الموساد مقابل المال، تواصل مع "أ.ز" المسؤول الميداني المرتبط بالموساد، والذي يحمل جواز سفر برقم 307. وتم دفع 10 آلاف دولار لـ"أ.ز" خلال العام الجاري مقابل الخدمات الاستخباراتية التي قدمها لـ"أ.ب".
وتابعت بأن عضوا آخر في الشبكة هو "ر.أ.أ"، الذي يوجد أيضا بحقه "إبلاغ مفقود"، تبين أنه سافر إلى غرب عاصمة كرواتيا، في27- 28 حزيران/ يونيو 2021، والتقى ضباطا ميدانيين من الموساد الإسرائيلي، وتبين أنه تلقى 1000- 1200 دولار باليد.
والمثير للاهتمام بحسب الصحيفة، أنه تم تبليغ الشرطة بفقدانه في حزيران/ يونيو الماضي في منطقة مالتيبيه في إسطنبول، وكان الهدف من بلاغات الاختفاء "العمل دون جذب الانتباه"، لكنهم كانوا تحت مراقبة المخابرات التركية.
ويتطابق ما سبق، مع تسريبات مجموعة "الضباط الأحرار"، بأن "المواطنين السبعة المعتقلين كانوا أهدافا أو عناصر للتجنيد في خطة وضعها اللواء ماجد فرج، ولا نعرف إن كانوا قد وافقوا على الدخول في هذه اللعبة أم لا، والتحقيقات التركية الجارية ستكشف عن كل شيء، وقد جرى اعتقالهم قبل أسابيع دون أن تعلن أجهزة الأمن التركية عن مسؤوليتها، كونها لا تعلن عن قضايا من هذا النوع إلا بعد فك كل رموزها".
أزمة استخبارية
ووفق ما كشفته "مجموعة الشهيد جاد تايه- الضباط الأحرار"، فإن هذه القضية فجّرت أزمة كبيرة بين السلطة الفلسطينية وتركيا، جرى عقبها استدعاء رئيس السلطة محمود عباس إلى أنقرة لاستيضاح الأمور.
وأوضحت المجموعة حينها، بأن "الحكومة التركية طلبت من عباس القدوم للقاء الرئيس أردوغان، بهدف التباحث واستيضاح الأمور وذلك في إطار الحرص التركي على العلاقات مع الشعب الفلسطيني، ولتحسين الأجواء بسبب التصرفات (الغبية) التي فعلها ماجد فرج، وهو ما حصل بالفعل في يوم 10 يوليو الماضي واللقاء بين الرئيس أبو مازن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وأضاف "الضباط الأحرار"، "كان من الواضح أن اللواء ماجد فرج لم يستوعب أن القضية ستكبر بهذا الشكل، وكنا نلاحظه في المقر مكتئبا خصوصًا قبل وبعد السفر إلى تركيا برفقة الرئيس، وحتى الآن فشلت كل الجهود لإنهاء القضية وطي الملف، لأن الأجهزة الأمنية التركية تريد استكمال التحقيقات، مع أننا نستبعد أن تعلنها على الملأ، كونها غير معنية بإظهار وجود قضية خلافية من هذا النوع مع أية جهة فلسطينية"، وفق قولها