متجدد ملف ساحة جمهورية القبايل المحتلة


هل تعلم انه بسبب الغباء الذي ينخر عقل نظامكم اصبحت قضية القبائل معروفه عالميا وجميع الصحف والاعلام العالمي يتحدث عنها
 
هل تعلم انه بسبب الغباء الذي ينخر عقل نظامكم اصبحت قضية القبائل معروفه عالميا وجميع الصحف والاعلام العالمي يتحدث عنها

ههه واش من معروفة و لو حتى سمع بها الفضائيين تبقى فقط في عقلك و راح يموت في الخارج مثل الكلاب ;)
 
ههه واش من معروفة و لو حتى سمع بها الفضائيين تبقى فقط في عقلك و راح يموت في الخارج مثل الكلاب ;)
فرنسا رفضت تسليمه اتحداكم تقطعو العلاقات مع فرنسا
 
41E1C72E-4265-44B5-91B6-BB0906FC3A00.jpeg

مواجهات جديدة بين قوات الأمن الجزائري ومتظاهرين في منطقة القبائل​

عرفت مدينة خراطة الواقعة أقصى شرق بجاية بمنطقة القبائل، أمس الخميس، تجدد المواجهات بين السلطات الأمنية الجزائرية ومتظاهرين، غداة قمع الشرطة لمظاهرة مساندة لمعتقلي رأي.


وفي منشور لع على فايسبوك، تحدث نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، سعيد صالحي عن تجدد المواجهات في خراطة التي “تعتبر رمز الحراك السلمي”.

وأكد الصالحي أن السلمية والتضامن سيظلان “ردنا الوحيد على القمع والتعسف”. مستنكرا “استمرار القمع”.

كما أشار إلى أنه “يقبع 182 معتقل رأي، من بينهم أربع نساء، في السجون في 32 ولاية جزائرية، وتجري ملاحقة أزيد من ألفي مواطن من مختلف التوجهات في معظم الولايات”. معبرا عن أسفه من “توسع قائمة الموقوفين وتصاعد القمع”.
 
 

مقررون خاصون للأمم المتحدة ينددون بمنع المظاهرات والاستخدام المفرط للقوة من جانب شرطة الجزائرضد المتظاهرين السلميين للحراك​


انتقد خبراء أمميون السلطات الجزائرية بخصوص الاعتقالات الجماعية والتعسفية،ومنع المظاهرات والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين السلميين للحراك، ففي رسالة نشرت مؤخرا على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة،أكد مقررون خاصون للأمم المتحدة أنهم ” ما زالوا يتلقون تقارير عن اعتقالات لعدد كبير من المتظاهرين والسياسيين والصحفيين وأشخاص لهم علاقة، حقيقية أو مفترضة، مع الحراك “.وعبر خبراء الأمم المتحدة، عن قلقهم بخصوص ” الاعتقالات التعسفية الجماعية للمتظاهرين السلميين، ومنع المظاهرات والاستخدام المفرط للقوة، من خلال استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات من طرف قوات الأمن ضد متظاهري الحراك، الذين يمارسون حقهم في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير “.
واستحضر الخبراء،حملة الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين التي تكثفت في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية في 12 يونيو 2021، وسجل ، أن ضحايا التعسف اعتقلوا أثناء تظاهرهم سلميا، مؤكدا أن استخدام القوة يتعارض مع أحكام القانون الدولي التي تحمي من يمارس حقه في حرية التجمع السلمي والتظاهر،وساءل هؤلاء الخبراء السلطات الجزائرية بخصوص الاعتقالات الجماعية، في 14 ماي 2021،لأكثر من ألف متظاهر سلمي في 23 ولاية،مبرزين أنه أكبر عدد من الاعتقالات المنفذة خلال يوم واحد منذ استئناف المظاهرات في 22 فبراير 2021. ومن بين المعتقلين شخصيات وأعضاء أحزاب سياسية وصحفيون ومتظاهرون،وخلال المظاهرات التي نظمت في 21 ماي 2021،تم اعتقال 800 شخص في عدة ولايات.و توقف الخبراء عند الحظر الذي تفرضه الشرطة على تنظيم العديد من مسيرات الحراك، من خلال نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة، وأضافوا أنه في ماي 2021،حاول متظاهرون المرور عبر نقاط تفتيش الشرطة في الجزائر العاصمة، لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين ومنع الاحتجاجات.وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي أعمال عنف من جانب المتظاهرين،وتم قطع الإنترنت على الهواتف المحمولة خلال مظاهرات مختلفة في عدة ولايات،مما حال دون تأمين التغطية الإعلامية للمظاهرات، وأكد الخبراء الأمميون أنه” حسب المعلومات الواردة، بلغ إجمالي عدد الاعتقالات منذ آخر تواصل لنا في 21 أبريل 2021 ما مجموعه 3700 متظاهر، بينما كانت التظاهرات حسب معلوماتنا سلمية “.وتطرقت الرسالة إلى أحكام السجن الصادرة بحق نشطاء الحراك السلميين، كما أوردت التقارير التي تتحدث عن ” تعطيل الإنترنت، ما يقيد بشكل غير ملائم الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها،وحرية التجمع السلمي “.ووقع الرسالة المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات،ونائب رئيس مجموعة العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة،وتأتي هذه الرسالة لتنضاف إلى التقارير المتعددة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تندد بالقمع المتزايد وحملات التضييق التي يمارسها النظام الجزائري ضد مناضلي الحراك الذين يطالبون بدولة مدنية وقانون ديمقراطي.و تجددت المواجهات بين قوات الأمن الجزائرية ومتظاهرين بمدينة خراطة الواقعة أقصى شرق بجاية بمنطقة القبائل، غداة قمع الشرطة لمظاهرة مساندة لمعتقلي رأي، وتحدث نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي،في منشور عبر حسابه على موقع “فايسبوك”، عن تجدد المواجهات في خراطة التي “تعتبر رمز الحراك السلمي”،مؤكدا أن السلمية والتضامن سيظلان “ردنا الوحيد على القمع والتعسف”.واستنكر المناضل الحقوقي“استمرار القمع”، مشيرا إلى أنه حتى اليوم، يقبع 182 معتقل رأي، من بينهم أربع نساء، في السجون في 32 ولاية جزائرية، وتجري ملاحقة أزيد من ألفي مواطن من مختلف التوجهات في معظم الولايات، وأبدى صالحي أسفه على“توسع قائمة الموقوفين وتصاعد القمع”، حيث أفادت مصادر محلية بوقوع اشتباكات أمس الأربعاء في مدينة خراطة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، شهدت تبادل الرشق بالحجارة وإطلاق الغاز المسيل للدموع.وتجمع عشرات المحتجين في ساحة “الحرية”، التي يطلق عليها المواطنون ساحة 16 فبراير، للسير في مسيرة الحراك الشعبي الذي استؤنف السبت الماضي بعد توقف فرضته ظروف الجائحة، وعلى عكس المسيرة السابقة التي اتسمت بالهدوء، انتشرت عناصر الشرطة بأعداد كبيرة في أماكن وسط المدينة، وتحديدا حول ساحة الحرية، لمنع تقدم المسيرة. ووفق المصادر نفسها، قامت قوات الشرطة بتوقيف العديد من مناضلي الحراك، وإلى جانب شعارات الحراك التقليدية المطالبة “بتغيير جذري للنظام” و”إقامة دولة مدنية”، دد المتظاهرون بالاعتقالات التي تستهدف نشطاء الحراك، وأعربوا عن تضامنهم مع معتقلي الرأي.وشهدت مدينة خراطة خروج أول مسيرة كبرى للحراك في 16 فبراير 2019، أعقبتها مسيرة الجزائر العاصمة في 22 من الشهر نفسه،ما اضطر الرئيس آنذاك عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي عن السلطة بعد 20 سنة من الحكم الفردي.

 
بل لتحرير شعب القبائل

98C46FF1-6BA6-4C46-BD96-6570B0475819.jpeg
 
كلمة رئيس جمهورية القبائل في الأمم المتحدة حول التمييز العنصري المنهج ضد سكان القبائل فهل سيقطع عسكر الجزائر علاقته مع الأمم المتحدة

 
 
القصة الكاملة لـ”شعب القبائل” مع المغرب

amazigh-flag.jpg



كشفت الأزمة المغربية الإسبانية الأخيرة، عن بعض ملامح السياسة الخارجية للمملكة في المستقبل، وهو مبدأ المعاملة بالمثل، عندما كتبت الخارجية المغربية رسالة إلى نظيرتها الإسبانية، تسألها من خلالها كيف لها أن تدعم الانفصال خارج حدودها في الوقت الذي تحاربه هي داخل حدودها، في إشارة إلى إقليم كتالونيا.
وبالموازاة مع ذلك، كانت الجارة الشرقية تشهد منذ بداية السنة، احتجاجات واسعة، خصوصا في منطقة القبائل، التي تطالب بالانفصال عن الجزائر، وقد بدأت العديد من المنابر الإعلامية المغربية تضغط على الدولة مطالبة إياها بمبدأ المعاملة بالمثل، أي أن يدعم المغرب مطالب القبائليين ردا على دعم الجزائر للبوليساريو منذ عقود.
واليوم، أعلن الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عن موقف المغرب من القضية، حيث طالب عمر هلال بدعم تقرير مصير الشعب القبائلي، وهو ما يعني فصلا جديدا في العلاقات المغربية الجزائرية، غير أن هذا الملف لا يركز على مستقبل الدبلوماسية المغربية، بل على مواقف المغرب تجاه ثورات القبائل منذ استقلال الجزائر.

دعم الجزائر للانفصال في بلدان أخرى ومحاربته في بلادها.. عادة قديمة قدم دولتها

يجد المتمعن في تاريخ الدبلوماسية الجزائرية-رغم صغر سنها- أنه مليء بالتناقضات، فمثلا دعم الحركات الانفصالية في بلدان أخرى هو عادة جزائرية قديمة قدم وجود هذه الدولة منذ نشأتها سنة 1962..

فمباشرة بعد استقلالها، وجدت الجزائر نفسها أمام طرفي نقيض، حيث أسست واحتضنت حركة انفصالية كانت تنشط خلال مرحلتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ويتعلق الأمر بإنشاء حركة استقلال جزر الكناري بزعامة أنطونيو كوبيلو عام 1964، حيث عملت على توفير مقرات لهذه الحركة في مدينة الجزائر، وقدمت لها الدعم المادي والمعنوي من أجل إنشاء محطة إذاعية تدعو سكان جزر الكناري إلى الثورة ضد الحكومة المركزية الإسبانية، وتحرض على استعمال الخيار المسلح،كما وفرت لها كل الدعم المادي واللوجستيكي من أجل اللجوء إلى خيار العنف قصد إجبار الحكومة الإسبانية على إنشاء دولة مستقلة لها في جزر الكناري.

وبما أن عادة الجزائر هي توريط منظمة الوحدة الإفريقية سابقا والاتحاد الإفريقيحاليا، في إعطاء كل الحركات الانفصالية صفة عضو في هذه المنظمة، فإن أول تجربة لها بهذا الخصوص، كانت جر منظمة الوحدة الإفريقية للاعتراف بحركة استقلال جزر الكناري بصفتها حركة بحث عن استقلال أرخبيل الكناري وتقرير مصيره، وذلكسنة 1968، غير أن هذه الحركة اختفت وانقرضت من الوجود، وخابت أحلام الجزائربعدما نفذت عدة هجمات إرهابية داخل أرخبيل الكناري، وذلك عندما أنشأت الحكومة الإسبانية منطقة حكم ذاتي إسبانية لأرخبيل الكناري عام 1982، وتم منح زعيمها أنطونيو كوبيلو عفوا ملكيا، وعاد إلى إسبانيا خلال نفس السنة، وبذلك تبخرت الأحلام الجزائرية.

وعندما كانت الجزائر تعمل على دعم الحركة الانفصالية في إسبانيا، شهدت أول حركة تمرد داخلي مباشرة بعد الاستقلال خلال شهر شتنبر من سنة 1963، حيث قاد الحركة كريم بلقاسم في منطقة القبائل، وكان التمرد عبارة عن حركة انفصالية هدفها استقلال منطقة القبائل عن الجزائر.

أما من هم شعب القبائل،وما هي مطالبهم؟

فيما قدم أكسل بلعباسي، القيادي في حركة استقلال منطقة القبائل،والمقيم في فرنسا، لمحة عن ذلك، حيث صرح أن الشعب القبائلي لديه تاريخ عريق، ودعا المغاربة إلى ضرورة أن يعلموا أن بلاد القبائل كانت مستقلة قبل مجيء الاستعمار الفرنسي سنة 1830،ودعم حججه التاريخية بأنه في ذلك الحين، لم يكن هناك شيء أو بلد اسمه الجزائر، وأضاف أن الذي حدث، هو أنه بعد توغل فرنسا في شمال إفريقيا، عمدت إلى إنشاء الجزائر من خلال الجنرال شنايدر، الذي قام بتأسيس هذا الكيان سنة 1839.

وتابع سرد التطور التاريخي للأحداث، باعتبار أن سنة 1857 كانت منعطفا حاسما في تاريخ المنطقة، حيث دخلت فرنسا إلى منطقة القبائل التي كانت مستقلة ونشبت حرب بينهما ومعارك طويلة، انتهت بهزيمة القبائل، ليعمد الاستعمار الفرنسي إلى إلحاق المنطقة بالجزائر، غير أن القبائل ثارت مرارا ضد الدولة الفرنسية التي كانت القوة الثالثة في العالم وقتها، ما حال دون تفوقها على هذا المستعمر، يضيف أكسل بلعباسي.

ولمواجهة هذه القوة، يضيف نفس المتحدث، اتفقت قيادات القبائل مع الجزائريين على التحالف ضد فرنسا، ونتيجة ذلك، اندلعت الحرب الشهيرة في الفترة بين سنة1954 و1962، وهي حرب “التحرير”، حيث كان معظم القياديين في الصفوف الأولى، من القبائل، حتى أن الاجتماع الأول الذي أعلنت فيه الحرب ضد فرنسا، جرى وسط بلاد القبائل، ومن أصل 24 قياديا حضروا هذا الاجتماع، كان منهم 20 قبائليا.

وبعد الحصول على الاستقلال، دائما حسب نفس المتحدث، انقلبت الجزائر على القبائل وتشبثت بالحكم، بمبرر أنها هي التي أنهت الاحتلال الفرنسي، وقامت بالأمر نفسه مع المغرب الذي ساعدها في الحرب ضد المستعمر، ما أدى إلى اندلاع صراع مسلح بين المغرب والجزائر بعد خروج الأخيرة عن مضامين الاتفاقية بين الطرفين،وأمام هذا الوضع، رفع القبائليون بقيادة كريم بلقاسم،سنة 1963، السلاح ضد الحكومة الجزائرية، رغم أن أغلب قيادات القبائل توفوا في الحرب الطويلة ضد فرنسا.

هكذا كان رد المغرب عندما اتهمته الجزائر بدعم أول ثورة للقبائل سنة 1963..

لقد تزامنت حركة كريم بلقاسم مع الحرب الكلامية بين المغرب والجزائر بسبب مشكلة الحدود، التي أدت إلى حرب “الرمال” في أكتوبر 1963، لكنالغريب في الأمر، أن وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية، رغم أنها كانت بدائية في تلك المرحلة، فإنها شنت حربا على المغرب واتهمته بدعم وتمويل حركة كريم بلقاسم.

وأمام هذا الوضع،وجد المغرب نفسه مجبرا على توضيح حقيقة الموضوع، لذلك عقد الملك الراحل الحسن الثاني ندوة صحفية يوم 24 أكتوبر 1963، بمقر بلدية مراكش، حضرها مراسلون صحفيون دوليون، ورغم أن موضوعها كان هو تسليط الضوء وتقديم وجهة نظر الحكومة المغربية حول مشكلة الحدود، إلا أن الملك الراحل أبى خلال أطوار هذه الندوة الصحفية،إلا أن يتطرق للمزاعم الجزائرية حول دعم المغرب للحركة المسلحة الأولى لمنطقة القبائل بعد الاستقلال، ويعمل على دحضها.

وقد خصص العاهل المغربي للموضوع حيزا كبيرا، حيث قال تعليقا على ذلك: ((..ولهذا، ففي شهر شتنبر، أي في الوقت الذي انفجرت فيه الحركة الانفصالية بالقبائل، سمعنا تصريحا من الرئيس بنبلة، رئيس الجمهورية آنذاك، وهذا ما يزيد من خطورة الأمر، حيث أنه يشكل التزاما لبلاده باعتباره رئيس دولة، يزعم بأن المغرب يشجع الانفصال في الجزائر، وأنه لا يريد أن يرى كبرهان لهذا التشجيع إلا عنصرين رئيسيين:أولا، كون السيد كريم بلقاسم جاء إلى طنجة.وثانيا، مشاهدة تحركات للقوات المغربية على طول الحدود)).

وبخصوص العنصر الأول، المتعلق بذهاب رئيس حركة التمرد كريم بلقاسم إلى مدينة طنجة، فقد علق الملك الراحل على ذلك بالقول: ((بالرغم من أن هذا ليس هو موضوع حديثنا في هذا اليوم، فإننا نأبى إلا أن نزودكم ببعض المعلومات المتعلقة بهذين الحدثين..فالواقع أن المغرب لم يغلق أبوابه أبدا في وجه أي كائن كان، ولو جاء السيد كريم بلقاسم إلى طنجة، فإنه كان من شأنه أن يستقبله كوزير سابق وكجندي قديم شارك بصفة عملية في معارك الكفاح الوطني بالجبال وكمقاوم قديم، وليس معنى هذا أن المغرب قد احتفظ بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعلاقات ذات طابع تمردي، ولكن المغرب لا يكون قد أغلق أبوابه أمام هذا الرجل)).

وتابع الملك تصريحه في هذا الشأن: ((.. ويلاحظ أنه في الوقت الذي كانفيه رئيس الجمهورية يوجه حملته ضد المغرب ويكيل اتهاماته ضدنا، كان السيد كريم بلقاسم قد تسلم شخصيا في نفس الأسبوع، أي من يد ليد، من طرف الحكومة السويسرية،أمرا يحرم عليه مزاولة كل نشاط سياسي،وما كان بوسع السيد كريم بلقاسم أن يكون موجودا في طنجة وسويسرا في آن واحد))، وأضاف: ((وليس بوسع السفارة الجزائرية بالمغرب أن تعطي الدليل على رؤية السيد كريم بلقاسم من قريب أو من بعيد بمدينة طنجة، وكان يكفي أن يمر شخص جزائري اسمه عبد الكريم بطائرة “كرافيل” ويناديه صحفيان من أصدقائه بلقب كريم لكي يعتقد أنه كريم بلقاسم، وليتحدث عن ثورة القبائل..هكذا يكتب التاريخ في أيامنا، ولهذا فإنني أعتبر أن جهاز “التليكس” يعد خطرا على الحقيقة التاريخية، لأنه لا يدع المجال للتفكير على مهل)).

وبخصوص العنصر الثاني، الذي بنت عليه الجزائر اتهامها، فهو نشر قوات مغربية على طول الحدود مع الجارة الشرقية، وفي هذا الصدد قال الملك الراحل: ((أما الحدث الثاني، الذي يستدل به الرئيس بنبلة على زعمه مساندة المغرب للثورة في جبال القبائل، فهو حشد القوات المغربية على الحدود.. ولا أفشي لكم أسرارا عسكرية إذا قلت إن المغرب كان مقسما إلى مناطق عسكرية، وقد اتخذت قرارا بإلغاء نظام المناطق العسكرية وإبداله بمناطق جغرافية، نظرا لما كان نظام المناطق العسكرية يكلفنا من نفقات وصعوبات. وحتى يمكننا أن نخصص لكل منطقة ما يكفي لها من السلاح والتجهيز العسكري، ولهذا قسمت المغرب إلى ثلاثة مناطق: المنطقة الساحلية، المنطقة الجبلية، والمنطقة الصحراوية، وبهذه الطريقة أصبحت أعرف أنه يلزم نوع واحد من العربات ومن السلاح ومن الألبسة من أكادير إلى وجدة، ونفس الشيء بالنسبة للمنطقة الوسطى وللمنطقة الصحراوية، وها أنتمترون أن هذا ناتج عن الرغبة في التنظيم وليس كما يدعي الرئيس بنبلة،بأنه حشد للقوات العسكرية حول الحدود))، ثم تطرق الحسن الثاني إلىالخطوات التي قامت بها المملكة المغربية من أجل إقناع القادة الجزائريين، بأنه لا يقدم أي دعم لحركة كريم بلقاسم في منطقة القبائل، حيث صرح في هذا الموضوع بالتالي: ((أمام هذه الاتهامات، استدعيت سفيرنا بالجزائر وكلفته بتبليغ الرئيس الجزائري ليس فقط استغرابنا، بل وحتى أسفنا إزاء هذه الاتهامات التي كنت أرى فيها مقدمة لمرحلة من التوتر، وقد توجه السيد محمد عواد إلى الجزائر وعاد ليقول لي أن الرئيس الجزائري يقترح عقد اجتماع بينه وبيني، أو اجتماعا لوزيري خارجية بلدينا، وكانت العبارات التي استعملها الرئيس الجزائري ما يزال صداها في الآذان، لم ينشف الحبر الذي كتبت به بعد، ولهذا كان من الصعب أن نجتمع، علاوة على أن الرئيس بنبلة قال بأنه في حالة ما إذا قابل ملك المغرب، فلكي يسوي معه المشاكل القنصلية فقط، وليس للتباحث معه في الخلاف حول الحدود)).

وهكذا مرت حرب “الرمال” وتأكد القادة الجزائريون أن المغرب لا يقدم أي دعم لحركة كريم بلقاسم، وهذا الأخير تعرض للاغتيال بأحد الفنادق بألمانيا على يد المخابرات الجزائرية سنة 1970، غير أن الملف طوي، ولم يثر أمر اغتياله أي ضجة كما حدث في قضية المهدي بنبركة.

بعد “الربيع الأسود” في الجزائر.. هكذا أقنع الحسن الثاني العالم بأن القضية الأمازيغية في المغرب ليست كنظيرتها في الجزائر

مرت 10 سنوات على حدث اغتيال كريم بلقاسم، وفي 10 مارس 1980، كان مقررا أن يلقي الكاتب مولود معمري، محاضرة عن الشعر الأمازيغي قديما بجامعة تيزي وزو، التي تأسست قبل ذلك بأربع سنوات فقط،ورفضت السلطات المحلية ترخيص المحاضرة من دون تقديم تبريرات، واكتفت بالقول إنها “تنفذ تعليمات واردة من الجزائر العاصمة”.

في اليوم الموالي، خرجت مظاهرات منددة بالمنع في تيزي وزو والجزائر العاصمة، كما شل إضراب عام منطقة القبائل، وجابت مسيرة تيزي وزو شوارع المدينة وتوقفت أمام مقر حزب جبهة التحرير الوطني ومبنى الولاية، ورفع المحتجون شعارات من بينها “الثقافة الأمازيغية.. ثقافة شعبية”، و”كفى من القمع الثقافي”، و”محاضرة معمري لماذا منعت؟”.

وكانت مظاهرات تيزي وزو والجزائر العاصمة أول حركة احتجاجية شعبية تعرفها الجزائر منذ الاستقلال، وشكلت صدمة بالنسبة للسلطات التي بدت مرتبكة ومترددة في الرد المناسب، وقد ترجم هذا التردد تأخر رد رئيس الجمهورية آنذاك، الشاذلي بنجديد، على تلك الأحداث، ولم يأت خطابه إلا في 17 أبريل، الذي أكد فيه أن الجزائر عربية وإسلامية،وأن الديمقراطية لا تعني الفوضى.

ولم يبد الرئيس أي تجاوب مع مطالب المحتجين، بل إن قوات الأمن اقتحمت، بعد ذلك بيومين، مراكز تجمع المحتجين بجامعة تيزي وزو، ومستشفيات ومصانع وغيرها، وأسفرت العملية الأمنية عن اعتقال 24 شخصا، وهو ما غذى الحركة الاحتجاجية التي تبنت مطلب الإفراج عن المعتقلين.

وفي تيزي وزو، أغلقت جميع المدارس التي تدرس باللغة العربية، وأتلفت لوحات الإشارات والإعلانات المكتوبة بالعربية، في ظل إنزال أمني كثيف عزل المدينة عن العالم، وبلغت حصيلة الاحتجاجات أكثر من 120 قتيلا وخمسة آلاف جريح، وقد سعت الحركة الأمازيغيةعلى إثر ذلك، إلى استثمار الاحتجاجات لصالحها، فنشطت شخصياتها في الكتابة عن الأحداث وعن الإشكال الثقافي الأمازيغي في الصحافة الدولية والإقليمية.
ولم تكد الحركات الاحتجاجية تهدأ، حتى سارعت الصحافة الدولية إلى البحث عن رأي الجارة الغربية للجزائر فيما حدث، خاصة وأن الجزائر كانت الداعم الأول للبوليساريو، وكان ما تنتظره الصحافة الدولية هو موقف انتقامي من المغرب في حق النظام الجزائري.

ومن جهته، لم يتأخر النظام المغربي في التعبير عن رأيه، فقد خص الملك الراحل،رجال الصحافة العربية بحوار،يوم 25 أبريل 1980، بعد زيارة قام بها إلى فرنسا،ومن بين الأسئلة التي طرحت عليه: “صاحب الجلالة، هناك صراع في الجزائر بين البربر والعرب، فهل تعتقدون أنه ستكون لهذا الصراع انعكاسات في المغرب؟”، فعلق الملك على ما يحدث في الجزائر بالتالي: ((بالنسبة للمغاربة، هذاالسؤال غير مطروح، ولكنه وجيه للرأي العام العربي وغير العربي.. لا أعتقد شخصيا أن هناك صراعا بين البربر والعرب بالجزائر، إنني أعتقد أن الأمر ما هو إلا تلك النقطة من الماء التي أفاضت الإناء. وأنزه الشعب الجزائري الذي خاض معركة تحريره بجميع أبنائه كان أصلهم عربيا أو بربريا، أنزهه عن أن يقع في هذه التمزقة التي لا تؤدي به إلا للهلاك، وأعتقد أن هناك أسبابا أخرى لهذه القضية، ولا أريد أن أدخل في السياسة الداخلية للجزائر))، ثم تناول الوضع في المغرب وصرح قائلا: ((أما فيما يخص المغرب، فقد حاول الفرنسيون في عام 1930، أن يقسموه إلى قسمين، وجاءوا بالظهير البربري، ذلك الظهير الذي من أجله مات من مات ونفي من نفي من بربر وعرب، أو أقول من سكان الجبال وسكان المدن، وكان ذلك الظهير أو تلك المحاولة بالنسبة لنا كالحقنة الوقائية، فنحنوالحمد لله، لنا حقنة، وحقنة أخرى أتى بها المستعمر، وبها التحم الشمل نهائيا بين المقومين للشخصية المغربية، ألا وهما البربر والعرب… كيفما كان الحال، فهذا المشكل ليس موجودا عندنا ولن يوجد، لأنه كما قلت لكم: المرابطون برابرة، والموحدون كانوا برابرة من “تينمل” من الأطلس الكبير، وهم الذين أعادوا للإسلام شبابه وعنفوانه في الأندلس، وهكذا، فإن تاريخ المغرب لا يمكن أن يفرز ولا يمكن للمؤرخ أن يقول هذا للبربر وهذا للعرب، الأمجاد لنا جميعا ونكباتنا كانت لنا جميعا، وحينما وقفنا أمام المستعمر، وقف المغرب بدون أن يعلم أن هذا أصله عربي أو أن ذلك أصله بربري)).

وختم الحسن الثاني جوابه قائلا: ((أشكر السيد الذي وضع السؤال، لأنه ولو كان الجواب بديهيا وطبيعيا عند المغاربة، فمن الضروري أن يعرف الجميع، وخاصة دول البحر الأبيض المتوسط)).

نصيحة الحسن الثاني للجزائر بعد أحداث أكتوبر 1988 التي طبقها الشاذلي بن جديد وأحبطها الجيش الجزائري

بدأت أحداث 1988 بالجزائر انطلاقا من شهر شتنبر، عندما نددت نقابة الشركةالوطنية للسيارات الصناعية (سوناكوم) بالفساد، وفي الرابع من أكتوبر، ظهرت مناوشات بعدة أحياء في العاصمة الجزائرية، لتتفجر الأحداث في الخامس من نفس الشهر، حينما اعترضت مجموعة من الشباب وسط حي “باب الوادي” الشعبي حافلة، وأنزلوا كل ركابها وأضرموا النار فيها، ثم توسعت الاحتجاجات في اليوم الموالي، لتشمل العديد من الولايات أهمها تيزي وزو، واستهدف المحتجون كل ما يرمز للدولة الجزائرية، مثل المقرات الحكومية والأمنية.

وتدخلت الدولة بقوة، ما أسفر عن مقتل أزيد من 120 شخصا حسب الإحصائيات الرسمية، ونحو 500 حسب نشطاء، كما تم اعتقال أكثر من 15 ألف شخص،ويوم 10 أكتوبر من السنة نفسها، ظهر الرئيس الشاذلي بن جديد على شاشة التلفزة الرسمية، ودعا المواطنين للتعقل، ووعدهم بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وبالموازاة مع ذلك، كانت العلاقات المغربية الجزائرية تمر بأبهى فتراتها، فقد أعاد البلدان العلاقات الدبلوماسية وأرسلت المملكة المغربية سفيرها إلى الجزائر وردت الجزائر بالمثل، ورغم ذلك، فإن الحسن الثاني كان صريحا عندما أبدى رأيه حول أسباب الاحتجاجات في الجزائر.

يوم 7 دجنبر 1988، أدلى الملك الحسن الثاني بحديث لإذاعة “فرانس أنتير”، ومن بين المواضيع التي طلب منه إبداء رأيه فيها، السؤال التالي:”لنتحدث إذا سمحتم عن المغرب العربي.. لقد عاشت الجزائر أياما عصيبة في شهر أكتوبر الماضي، قتل خلالها مئتا شخص حسب السلطات الجزائرية، وقد أقرت الجزائر رسميا بإفلاس نظامها، ووجه الرئيس الشاذلي بن جديد خطابا كان له وقع طيب في نفوس الجزائريين.. فما هو رأيكم في المشكلة الجزائرية؟”، فكان جواب الملك كالتالي:((في البداية،من الصعب أن أدلي برأي في هذا الموضوع، ليس بسبب الجوار أو اعتبارا لمكانتي والمسؤولية التي أتولاها، فأنا لم أزر الجزائر إلا نادرا، كما أنني لا أعرف أعماق الجزائر، لذا من الصعب علي أن أقول رأيي فيما حدث في هذا البلد، كل ما يمكنني أن أقوم به، هو أن ألاحظ، وكما يقال في مجال الطب: ينبغي أولا معاينة المرض كما هو ثم البحث عن علاج لأصل الداء، وأعتقد أن علاج المشكلة الجزائرية هو بين أيديالجزائريين أنفسهم، فيجب عليهم أن يقوموا بالنقد الذاتي واستخلاص النتائج، لكن من المؤكد أن فرض الحزب الوحيد على الجزائر غداة استقلالها، كان جريمة في حقها))، ثم طرح عليه السؤال التالي:”إن نظام الحزب الوحيد كان آنذاك موضة الوقت، إذ كانت الدول السائرة في طريق النمو تعتبر أن الحزب الوحيد هو سبيل الخلاص، لكن تبين فيما بعد أن الحزب الوحيد كان نظاما بوليسيا قمعيا لا يطاق، ما رأيكم في ذلك؟”، أجاب الملك بالقول: ((يمكن مؤاخذة العديد من البلدان التي اختارت الحزب الوحيد الآن، هذا الاختيار كان اختيارا مرتجلا كما لو أنه لما يتم التوقيع مثلا على وثيقة الاستقلال على الساعة الخامسة، يتم اختيار النظام الذي يتعين أن تسير عليه البلاد على الساعة الخامسة وخمس دقائق، وأعتقد أن ذلك أمر شاذ وغير منطقي،إذ كان ينبغي توقيع وثيقة تأمل ما يجري في البلاد، وبالتالي، تحديد النظام الملائم)).

وقد لقيت نصيحة الحسن الثاني صدى إيجابيا في الجزائر، فانطلاقا من هذه السنة، اعترفت سلطات البلد بالتعددية السياسية، حيث أظهرت السلطة بعض التسامح مع “الحركة الثقافية الأمازيغية” التي قادت الحركات الاحتجاجية، وفي العام الموالي، أسس سعيد سعدي رفقة مناضلين من هذه الحركة،”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، وهو حزب علماني معارض، ثم نظمت انتخابات نزيهة فازت خلالها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، قبل أن يتدخل الجيش ويفرض الأمر الواقع بوأد التجربة الديمقراطية في مهدها، وتدخل البلاد بعد ذلك فيما يعرف بـ”العشرية السوداء.
 
A86186BB-3F28-4D49-8DCE-E8C339045E9C.jpeg
 
عودة
أعلى