- إنضم
- 12/4/19
- المشاركات
- 291
- التفاعلات
- 1,740
وأعلن مدير الإدارة العامة في وزارة الدفاع بحكومة النظام السوري، اللواء أحمد سليمان، الأربعاء الماضي، في إطار الحديث عن هيكلة جيش النظام السوري قرارات جديدة حول الخدمة العسكرية الاحتياطية والإلزامية والتطوعية. وقال سليمان، خلال لقاء مع تلفزيون النظام، إن الوزارة جدولت خطة زمنية للخدمة الاحتياطية تتكون من ثلاث مراحل، تبدأ مطلع الشهر المقبل وحتى نهاية العام الحالي، يُسرَّح خلالها كل من أمضى ست سنوات في الخدمة ما قبل نهاية يونيو/ حزيران الحالي، إضافة إلى تسريح من أمضى خمس سنوات ونصف سنة حتى نهاية أغسطس/ آب المقبل.
وأضاف أنه في نهاية العام الحالي سيُسرَّح كل من أمضى في الخدمة الاحتياطية أربع سنوات ونصف سنة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تبدأ العام المقبل، وترمي إلى تسريح من أتمّ أربع سنوات حتى نهاية الشهر الأول من العام المقبل، بينما يُسرَّح من أمضى ثلاث سنوات ونصف سنة حتى نهاية فبراير/ شباط 2025. وأضاف أن الخطة ستمضي بهذا الشكل إلى أن يُسرَّح من أمضى سنتين في الخدمة الاحتياطية حتى نهاية مايو/ أيار العام المقبل، نهاية أكت/ تشرين الأول 2025. وأوضح سليمان أنه مع نهاية المرحلة الثانية من الخطة، سيكون الحد الأقصى للخدمة الاحتياطية عامين فقط. لكنه لفت إلى أن المدة الزمنية للخدمة الاحتياطية في المراحل الثلاث قابلة للتعديل زيادةً أو نقصاناً، وذلك حسب نسب الالتحاق. ووفق سليمان، فإن "عشرات الآلاف من العسكريين سيُسرَّحون من الخدمة حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم خلال العام المقبل مع المحافظة على الجاهزية القتالية".
وحول الغاية من خطوات هيكلة جيش النظام السوري قال سليمان إن الهدف هو "الوصول إلى جيش متطور" يعتمد على المتطوعين من خلال عقود التطوع الجديدة، التي تنص على أن من يؤدي خمس سنوات عقد تطوع ولا يرغب في الاستمرار، سيُسرَّح". وأوضح أنّ المتطوع المُسرَّح لن يُدعى إلى الاحتياط أو الاحتفاظ، قبل مرور خمس سنوات على تسريحه، إذا كان متطوعاً لمدة خمس سنوات، وفي هذه الحالة يُدعى إلى الاحتياط لمدة سنة واحدة فقط دفعة واحدة أو لفترات متفرقة، إما إذا كان تطوعه لعشر سنوات، فلا يُدعى إلى الاحتياط أبداً.
وفي نقطة رئيسية أخرى، تشير إلى سعي النظام لتوسيع الفئات التي يحق لها دفع بدل نقدي عن الخدمة، قال سليمان إن هناك دراسة جاهزة، وسيصدر لاحقاً صك تشريعي بشأن دفع البدل لمن بلغ 38 سنة بدلاً من 40 سنة في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن "مفهوم الخدمة الإلزامية سيتغير نتيجة التطوير والاعتماد على المتطوعين، بدل المجندين".
الحاج علي: الهدف هو المال
وفي هذا الإطار، رأى اللواء محمد الحاج علي، وهو أبرز رتبة عسكرية انشقت عن جيش النظام السوري، وكان يشغل منصب مدير كلية الدفاع الوطني في الأكاديمية العسكرية العليا التابعة لجيش النظام، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن العنوان الرئيسي من وراء هيكلة جيش النظام السوري هو الوضع المادي. وأضاف: "النظام يسعى لدفع المطلوبين للخدمة إلى دفع البدل النقدي بدل الخدمة، بغية تمويل الشق الثاني من هذه الخطة، المتمثل بطلب متطوعين للجيش على أسس جديدة بعيداً عن نظام التطوع السابق الذي يعني التطوع مدى الحياة". وأعرب الحاج علي عن اعتقاده أن "الموضوع مادي بشكل أساسي، ولا أعتقد أنّ التجنيد الإلزامي سيُلغى، لكنهم يسعون لتوسيع نطاق الفئات القادرة، أو التي يحق لها دفع بدل نقدي بدل الخدمة، لتشمل المزيد من الفئات العمرية في كل أنحاء العالم".ومن جهة أخرى، رأى الحاج علي أن النظام يستجيب من وراء إعادة هيكلة جيش النظام السوري أيضاً لنصيحة روسية بضرورة الاعتماد على المتطوعين بدل المجندين، بخاصة مع التراجع المستمر في أعداد المتطوعين ضمن الجيش خلال السنوات الماضية، وعزوف الشبان عن التطوع، بسبب صعوبة التسريح وفق النظام السابق للخدمة، أي إن التطوع سيكون أبدياً.
وعبّر عن أمله "بوجود خطة لإصلاح القوات المسلحة السورية"، لكنه أضاف: "أعتقد أنّ من الصعب وربما المستحيل حدوث ذلك، بسبب الفساد المستشري، وربط الجيش بالتوجه السياسي للنظام، ما يجعل إصلاح الجيش مستحيلاً دون إصلاح النظام السياسي نفسه".
إعادة هيكلة جيش النظام السوري: جذب المتطوعين ومراكمة البدل المادي
بدأ بشار الأسد العمل على هيكلة جيش النظام السوري وذلك في إطار محاولاته للحصول على المال عبر دفع المطلوبين للخدمة إلى دفع البدل النقدي بدل الخدمة.
.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrETnPhx64qZz9KpWW-jMSE2IpDWH09m6qeqwhmm1cSHgkxQA2_8pwltr0IQ9WwF4SbolNM9cVLXsGnbX1Q7r4CfL_h6VL_fVSUa1vLBQRenJUotivY)
