- إنضم
- 21/3/23
- المشاركات
- 857
- التفاعلات
- 2,411
في قرار تاريخي، قررت المحكمة أن تصرفات الرئيس في نطاق واجباته الرسمية محمية من المسؤولية الجنائية. ولهذا القرار آثار بعيدة المدى على المعارك القانونية المستمرة التي يشارك فيها الرئيس السابق ترامب.
يضع هذا الحكم عائقًا كبيرًا أمام المدعين العامين الذين يسعون إلى توجيه الاتهام إلى رئيس حالي أو سابق بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الرسمية.
وشددت المحكمة على أن السلطة الواسعة التي يتمتع بها الرئيس بموجب الدستور يجب أن تكون متوازنة مع الحاجة إلى مساءلته عن الأعمال غير القانونية. ومع ذلك، فقد قرروا أن السماح بالملاحقة الجنائية على الأفعال الرسمية من شأنه أن يقوض مبدأ الفصل بين السلطات ويمكن أن يؤدي إلى ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية.
ومن المرجح أن يؤثر هذا القرار على التحقيقات الجارية في تصرفات ترامب. وسيتعين على المدعين الآن إثبات أن تصرفات ترامب كانت خارج نطاق سلطته الدستورية لمواصلة توجيه التهم الجنائية.
ورغم أن هذا الحكم يعد انتصارا كبيرا لترامب وأنصاره، إلا أنه لا يوفر حصانة كاملة من الملاحقة القضائية. وأوضحت المحكمة أن الرئيس ليس فوق القانون ولا يزال من الممكن مساءلته عن أفعال تقع خارج نطاق واجباته الرسمية.
ولا شك أن هذا القرار سيشكل مستقبل المساءلة الرئاسية وتوازن القوى بين فروع الحكومة. ويبقى أن نرى كيف سيؤثر هذا الحكم على المعارك القانونية المستمرة التي تشمل ترامب وما إذا كان سيشكل سابقة للقضايا المستقبلية.
