القاهرة ليكس !

ذياب

التحالف يجمعنا
طاقم الإدارة
مشرف
إنضم
15/12/18
المشاركات
19,421
التفاعلات
63,390

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبت جريدة الاخبار اللبنانية ما قالت إنها " وثائق مسربة من جهاز الإستخبارات المصرية "


1.JPG



حصلت «الأخبار» على وثائق أرسلها جهاز «المخابرات العامة» المصرية إلى وزارة الخارجية وإدارات إعلامية، مُحدِّداً فيها التوجيهات والتنبيهات التي تخصّ الملفات الخارجية لسبع دول، منها ما هو مشتعل ميدانياً مثل سوريا واليمن وليبيا، ومنها ما يشهد حراكاً شعبياً واضطراباً سياسياً كالسودان والجزائر، وثالثها على خط تماس ومواجهة مثل قطر وتركيا. هذه المُحدّدات وضعها مدير المخابرات اللواء عباس كامل، بمتابعة من الرئاسة، قبل أن تصل إلى «الخارجية» لتعمل بها. وعلى رغم أنها تعيّن بلغة حازمة ما يجب وما لا يجب، إلا أنها تبقى قابلةً للتعديل وإعادة التوجيه وفق المتغيرات الإقليمية والدولية، وبما يخدم الأجندة المصرية. ولئن كان الملف الفلسطيني غائباً عن «الاستراتيجية»، فذلك يعود إلى أنه ملف تتابعه، بل تديره مباشرة، المخابرات، وليس للأذرع الأخرى صلة به، إلا في حدود البيانات المتكررة المضمون

ـــــــــــــــــــــــ

 

سوريا: تركيز على «الأطماع» التركية والإيرانية والتغيير الديموغرافي

شددت الاستراتيجية المُرسَلة إلى «الخارجية» على «إبراز أهمية سوريا لمصر، بتسليط الضوء دائماً على التاريخ المشترك والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مع الترويج لدعم خيارات الشعب السوري، لكن مع رفض أي تدخل خارجي في شؤونه... وضرورة انسحاب أشكال الوجود الأجنبي كافة»، مع «الاهتمام بإبراز الجهود والتحركات (المصرية)... مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسياً، تأسيساً على مخرجات جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة، وكذلك دعم الجهود الأممية الراهنة لتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد». كذلك، ذكرت ورقة «المخابرات العامة» الاستراتيجية «رفض أي أجندات انفصالية، مع إبراز الدور الذي تقوم به بعض القوى الدولية والإقليمية لدعم القوميات الأخرى، كدعم الولايات المتحدة وفرنسا الراهن للأكراد، ودعم تركيا للتركمان»، ومن جهة أخرى «الترحيب باستضافة مصر للاجئين السوريين، مع أهمية عودة من يستطيع منهم إلى بلادهم، في إطار استعادة الاستقرار».

وفي ما يشابه الموقف من الجزائر واليمن ودول أخرى، تمسكت الاستراتيجية بالتركيز على «دعم الجيوش الوطنية في محاربة الإرهاب، والثناء على دور النظام بشأن ذلك»، الأمر الذي يخدم الرواية المصرية المعتادة عن دور الجيش وكونه خطاً أحمر في الداخل، مع إبراز ترحيب القاهرة بالتعاون مع سوريا في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما في ظلّ «مخاطر عودة المقاتلين الأجانب عقب تضييق الخناق عليهم في سوريا والعراق». كذلك، جرى التشديد على «استعادة سوريا محيطها العربي لقطع الطريق أمام محاولات بعض الدول الإقليمية لتعزيز وجودها على الساحة السورية، كإيران وتركيا»، مع التركيز على دور الأخيرة «السلبي... ودعمها التنظيمات الإرهابية، وتسهيل عملية انتقالهم إلى مناطق توتر أخرى، إلى جانب أطماعها التاريخية في سوريا وعمليات الحشد ضد الأكراد، ومساعيها لتغيير الهوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعزيز وضعية التركمان في مناطق نفوذها». وفي الاتجاه نفسه، أوصت الاستراتيجية بالتحذير من «تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة، إلى جانب تحركات طهران لتحقيق أطماعها الإقليمية وفرض سيطرتها على سوريا، بهدف حماية خط الإمدادات من طهران حتى بيروت، إلى جانب مواصلة مساعيها لنشر التشيع في المنطقة لتنفيذ مشروع الهلال الشيعي، وكذلك عمليات التغيير الديموغرافي للسكان وخاصة في محيط دمشق ومنطقة القلمون».
في المقابل، وجّهت بـ«تجنّب إبراز المواقف السلبية لسوريا إزاء مصر، وترويج الإعلام السوري أخيراً لمسؤولية مصر عن أزمة النفط التي تواجهها دمشق على خلفية منع مصر عبور سفن تحمل نفطاً إلى سوريا عبر قناة السويس، مع عدم تناول الموقف المصري صراحة تجاه عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أو الموقف من تطبيع العلاقات مع دمشق، (بل) الاكتفاء بتناول الموقف المصري في إطار حيادي بالتركيز على دعم خيارات الشعب السوري والدفع باتجاه تسوية الأزمة»، وحتى «تجنب التعليق على قرار الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) الخاص بالانسحاب من سوريا وتطوراته، وكذلك تجنب إبراز الأدوار السلبية التي سبق قيام بعض الدول العربية بها، كالسعودية والأردن، داخل سوريا، بدعم جماعات المعارضة المسلحة». أيضاً، أوصت المخابرات بـ«عدم تسليط الضوء على نجاحات القوى الكردية الميدانية، بل التركيز على إبراز أوجه الخلاف بينهم وبين النظام في ضوء مطالبهم الانفصالية، بما يشكل خطورة على وحدة الأراضي السورية»، وأخيراً «إبداء التخوف من تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية... (التي) قد تسهم في خلق موجة جديدة من اللجوء والهجرة إلى دول الجوار وأوروبا».
 
اليمن: لا انتقاد للحوثيين وللإمارات

في الملف اليمني، أكدت استراتيجية «المخابرات العامة» «مساندة مصر للجهود الأممية والدولية لحل الأزمة اليمنية سياسياً، ودعم التفاهمات المنبثقة من مشاورات السويد». وأوصت بالحديث عن «الحفاظ على وحدة اليمن شمالاً وجنوباً باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»، مع التركيز إعلامياً وسياسياً على «سلامة الموقف المصري ونزاهته تجاه الأزمات العربية، خاصة اليمنية، (وهي) دعم الجيوش الوطنية، وتبني الحلول السياسية ومكافحة التنظيمات الإرهابية». وأوصت المخابرات، وزارة الخارجية، بالتشديد على «الدور المصري في حماية حرية الملاحة البحرية فى مياه البحر الأحمر وقناة السويس»، ووجّهت بالحديث عن «المشاركة في قوات التحالف العربي» على أنها «تنفيذ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة»، إلى جانب الترويج لـ«الدور المصري في رفع المعاناة الإنسانية... عبر استقبال كافة اليمنيين دون تمييز لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وأيضاً تسهيل إجراءات دخولهم، وتقديم المساعدات الإنسانية».

وشددت الاستراتيجية على التمسك بـ«إيلاء مهمات حفظ الأمن ومكافحة التنظيمات الإرهابية في اليمن كـ«القاعدة» و«داعش» إلى المؤسسات الحكومية الأمنية والعسكرية، ولا سيما في ظل سعي تلك التنظيمات إلى تعزيز نفوذها على الساحة اليمنية مستثمرة تعقد الأزمة». كذلك دعت إلى التحذير من «سلبيات أيّ وجود مستقبلي لقوات أجنبية على أراضي اليمن بدعوى حفظ الأمن، في ضوء الأهمية الجغرافية الاستراتيجية للدولة المطلة على مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر... وسعي القوى الدولية لضمان تحكّمها في مياه البحر الأحمر». وفوق ذلك، جرت التوصية بالحديث عن «المشروع الإخواني في اليمن، وإسهام تطورات الأزمة اليمنية في خدمة تطلعات التنظيم الدولي الإرهابي بشأن السيطرة على الحياة السياسية المستقبلية» في البلاد، وهو ما يتساوق مع الموقف الإماراتي.
في المقابل، نبّهت المخابرات إلى «تجنب تناول سلبيات عمليات التحالف»، على رغم إقرارها بإسهام تلك العمليات «في تدهور الأوضاع»، وأيضاً «تجنب انتقاد دور الحكومة الشرعية اليمنية، أو إبراز ضعف نفوذها في «المحافظات المحررة»، وعدم التعرض لدور الإمارات في المحافظات الجنوبية ودعمها الميليشيات المسلحة خارج نطاق الدولة... واقتصار تناول الدور السلبي لإيران في اليمن على الجانب الخبري». أما الأكثر إثارة للانتباه، فهو التوصية بـ«تجنب توجيه انتقادات مباشرة إلى جماعة الحوثيين... وعدم تضخيم الدورين السعودي والإماراتي، مع تناول أي تطورات بصورة خبرية دون التطرق إلى تفصيلات... أو مواقف الأطراف الداخلية والإقليمية تجاه الأزمة».

 
تركيا: حقوق الأكراد وأسلمة الدولة | قطر: فضح دور الدوحة في دعم الإرهاب

جاء التعاطي المصري مع كلّ من تركيا وقطر من زاوية واحدة تقريباً، هي علاقة البلدين بجماعة «الإخوان المسلمون» التي حظرتها الدولة وترى أنها في مواجهة مفتوحة معها. ففي الملف التركي، أوصت «المخابرات العامة» بالتركيز على «التسهيلات التي يمنحها نظام (الرئيس رجب طيب) إردوغان لتنظيم جماعة الإخوان... مع استمرار التنظيم في التحريض الصريح ضد الدولة المصرية»، إضافة إلى مواصلة «اتهام تركيا بالتدخل في الشأن المصري»، ولذلك، يجب التدخل المقابل بـ«إبراز ما يتعرض له الأكراد من ظلم في تركيا، ومعاملتهم كأقلية، والاعتداء على حقوقهم، والتركيز على حالات تقييد الحريات (هناك)، ولا سيما الفصل من العمل والاعتقالات والمحاكمات... بتهمة الانتماء إلى حركة فتح الله غولن».
في الوقت نفسه، اعتمدت الاستراتيجية في مواجهة أنقرة على «إبراز توجه الدولة هناك نحو التأسلم في ظل حكم إردوغان، رغم علمانية الدولة والدستور، والترويج لأطماع الرئيس التركي في المنطقة، ورغبته في إحياء الدولة العثمانية»، فضلاً عن «إبراز التعاون بين أنقرة وطهران وتعزيز نفوذ كل منهما في سوريا، ما يقوّض الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ويمهد لتقسيمها»، وذلك ضمن «التركيز على دعم تركيا للإرهاب، واستثمار قربها من مناطق الصراعات، كسوريا والعراق، لإظهار نفسها كحد فاصل بين إرهاب الشرق الأوسط ودول أوروبا، وهو يتنافى مع فتحها أراضيها لمرور المقاتلين الأجانب وإقامة علاقات اقتصادية معهم كتهريب المشتقات النفطية والآثار»، لكن مع تجنب «الخوض في أي مواقف أو تصريحات لإردوغان بشأن القيادة السياسية المصرية، أو إقحام المسؤولين المصريين في ذلك».

في ما يتصل بالأزمة الخليجية، أكدت الاستراتيجية «استمرار تمسك الدول الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) بموقفها... في ظل رفض قطر تنفيذ المطالب الـ 13 واستمرارها في سياستها الداعمة للإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع ضرورة استثمار موقف دول المقاطعة لمكافحة الإرهاب في البناء عليه... ولا سيما مع توظيف الدوحة ضعف مواقف القوى الدولية والإقليمية لمواصلة رفض تنفيذ المطالب». وإذ أوصت بـ«تجنب تناول الإجراءات المُتخذة من الجانب القطري ضد دول المقاطعة العربية في المؤسسات والمنظمات الدولية، كمحكمة العدل الدولية والاتحاد العالمي للبريد، إلى جانب ما يتردد حول وجود مساعٍ لحل الأزمة»، شددت على «العمل على فضح دور قطر في دعم أنشطة الجماعات الإرهابية على الساحة الأفريقية وتغلغلها في دول... مثل الصومال والسودان، مع إبراز التأثيرات الإيجابية للمقاطعة العربية إزاء تحجيم النشاط القطري الهدام في المنطقة، وتناول تأثير المقاطعة على الأوضاع الداخلية في الدوحة، والتركيز على مساعيها لاختراق الداخل المصري عقب 2011 واستهدافها للدولة المصرية ودعمها الجماعات الإرهابية، وإبراز علاقة قطر بالشخصيات المدرجة على قوائم الإرهاب الدولية» من جميع الجنسيات.
وحول ما سمّته «التورط التركي والقطري في دعم الإرهاب»، دعت استراتيجية المخابرات إلى «التركيز على الوقائع المرتبطة بضبط أسلحة أو مواد متفجرة مهربة إلى الداخل الليبي، وتأكيد خرق القرارات الأممية بشأن حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، إلى جانب أهمية ربط التحركات السياسية لأنقرة في الملف الليبي باستمرار دعمها للإرهاب ورغبتها في استغلال تدهور الأوضاع في الداخل لتحقيق مصالحها، مع إبراز دور قطر السلبي في الأزمة السورية وقيامها بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية (هناك) بما أدى إلى قتل وتشريد آلاف السوريين، وتحميلها مسؤولية الدمار الذى لحق بالشعب السوري».
 
السودان: التزام الحياد | ليبيا: الدعم لحفتر | الجزائر: مع خطة الجيش

جاء السودان في أولوية الاستراتيجية الخارجية التي وضعتها «المخابرات العامة» لوزارة الخارجية ووسائل الإعلام، بادئة بتأكيد «حرص مصر الدائم على استقرار السودان في ضوء العلاقات التاريخية والاستراتيجية... ودعم خيارات الشعب السوداني استناداً إلى ثوابت سياسة مصر المتمثلة في عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، مع التركيز على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة السودان في تجاوز الموقف الراهن». ولذلك، على الوزارة «التزام الحيادية والمهنية وعدم الإساءة إلى أي أطراف سودانية... مع إمكانية البدء بشكل متدرج ومدروس في استضافة شخصيات سودانية من مختلف القوى السياسية في المنابر الإعلامية المصرية، مع مراعاة مبدأ الرأي والرأي الآخر، وبما يدعم التوجه المصري في استضافة ملتقى حوار للقوى السياسية السودانية»، والتنبيه حالياً إلى «عدم التطرق إلى القضايا الخلافية، ولا سيما منطقة «حلايب وشلاتين»، مع تجنب التغطية الإعلامية لأي جهود أو زيارات لمسؤولين مصريين (إلى هناك) خلال المرحلة الحالية».

أما في الشأن الليبي، فتضمنت الاستراتيجية التشديد على أن «العمليات العسكرية للجيش الوطني الليبي (قوات المشير خليفة حفتر) في المنطقة الغربية تأتي في إطار استكمال جهود الإرهاب والتأسيس لاستكمال المسار السياسي... مع إبراز سلامة الرؤية التي طالما أكدتها مصر في مختلف المحافل حول الأولوية القصوى لاستعادة الدولة الليبية والحفاظ على وحدتها واستقرارها و(...) مكافحة الإرهاب والميليشيات المتطرفة». ولذلك، على «النشرات والصحف القومية المصرية تغطية تطورات الموقف الراهن في المنطقة الغربية، وتبني عناوين ومعالجات مؤيدة للجيش الوطني الليبي، وإبراز خطورة الميليشيات الإخوانية والمتطرفة والدورين القطري والتركي في زعزعة استقرار ليبيا منذ عام 2011».
أيضاً، طُلب من «الخارجية» تسهيل اللقاءات التلفزيونية مع حفتر واللواء أحمد المسماري (المتحدث الرسمي لقواته) على الفضائيات الرئيسة الرسمية والخاصة، مع «إبراز موقف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، باعتباره البرلمان الشرعي الوحيد المنتخب حتى الآن... ويؤكد شرعية العمليات العسكرية للجيش الليبي، وإبراز خطورة تزايد الدعم التركي والقطري والإيراني الموجه إلى إرهابيي المنطقة الغربية، وكثافة انتقال المقاتلين الأجانب إلى مناطق الصراع الليبي عبر تركيا وما تمثله من محاولة تحويل الساحة الليبية إلى ميدان سوري جديد، وارتباطات الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق (في طرابلس) بالعناصر والكيانات الإرهابية، والاستفادة من البيانات التي يقوم المتحدث باسم الجيش (المسماري) بنشرها يومياً منذ بداية العمليات في تبني المواقف الرسمية عما يحدث في ليبيا».
في المقابل، حذرت الاستراتيجية من الإشارة إلى «ميليشيات حكومة الوفاق الوطني بأنها سلطة شرعية أو قوات نظامية، مع تجنب أي موضوعات تتعلق بالدعم العسكري الخارجي المقدم إلى الجيش الوطني (حفتر)، وخاصة الفرنسي والإماراتي... فضلاً عن ضرورة عدم التعاطي مع المجلس الرئاسي الليبي على أنه جزء من الحل، والتركيز في المقابل على أنه جزء من المشكلة بحكم التحالفات التي يرعاها حالياً لجماعات وتنظيمات إرهابية واضحة، وتسخيره موارد الدولة التي يسيطر عليها لميليشيات مصراتة وطرابلس، واستدعائه الواضح التدخل الخارجي، فضلاً عن تصعيد أقطاب المنطقة الغربية مواقفها العدائية المباشرة وغير المباشرة ضد مصر».
بالانتقال إلى الجزائر، شددت تعليمات المخابرات على «التغطية الإيجابية المتواصلة للمواقف التي يتخذها الجيش الجزائري، والاستفسار المستمر عن أسباب إصرار عدد من التيارات على الخروج عن الدستور والخطوات التي يقررها لتنظيم المرحلة الانتقالية، رغم أنها تتيح إجراء الانتخابات بسرعة في يوليو (تموز) 2019، مع تأكيد أن هذا الإصرار يؤدي بالضرورة إلى سيناريوات الفوضى، وتوصيل رسائل تؤكد ثبات الموقف المصري حيال الأوضاع في الجزائر، وذلك بالتركيز على حرص مصر قيادةً وحكومة وشعباً على الحفاظ على استقرار الجزائر بشكل خاص، ومنطقة المغرب العربي بشكل عام، لما لذلك من تأثيرات مباشرة على الأمن القومي المصري... وثقة مصر في قدرة الجيش والشعب الجزائري على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة بشكل يُلبي تطلعات الشعب الجزائري، والتأكيد على عمق العلاقات التاريخية».
ولذلك، حذرت الاستراتيجية من «الطعن في نيات أو عدالة المطالب التي رفعتها التظاهرات فى الجزائر، والتناول الموضوعي لها كمعادلة بين شرعية تلك المطالب في إزاحة النظام الجزائري السابق من جانب، ومحاولة بعض الأطراف استخدام ذلك في تنفيذ سيناريوات الفوضى من جانب آخر، مع عدم الخوض في أي مواقف أو تصريحات للقيادة السياسية المصرية أو للحكومة تتعلق بالأحداث الجزائرية، حتى لا تُفسر بشكل يؤثر على العلاقات الثنائية، وخاصة على المستوى الشعبي، ولا سيما مع اقتراب توافد الجماهير الجزائرية إلى مصر لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية في يونيو (حزيران)» الجاري.

 

اعتقد ان النظام المصري سيتراجع وسيندم على تصرفاته وتحليله للوضع السوري كما فعل جمال عبد الناصر بين 1963 و 1965 عندما أيد انقلاب حزب البعث واستيلاءه على السلطة بسورية 1963 ثم بعد شهور قليلة هاجم تصرفات حزب البعث بسورية مثل دعم الاقليات وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية وخلق الهوة الطبقية وزيادة الفجوة الطائفية بسورية ثم شبه قطع العلاقات بين البلدين


هذا مو كلامي هذا كلام جمال عبد الناصر وندمه على تأييد انقلاب حزب البعث 1963






 
عودة
أعلى