الـحــرب الـعــراقـيـة الإيـرانـيـة ــ Iran-Iraq War

[خالد]

مثلا قاعده .الم امریکا قامت بتسلیح قاعده و طالبان و مجاهدین فی افغانستان ؟ الم طائرات امریکا نقلت مجاهدین من کل دول عالم لباکستان ؟ الم تکون شرکه بن لادن احد اکبر شرکات لبنا فی سعودیه ؟ شو هذاهی معزله .... اولاد بن لادن فی ایران ههههه.نعم کانوا فی ایران ولکن اجو لاجین لایران و هذا شی معروف مو لغز

السعودية كانت تدعم طالبان بسبب مطالب أمريكية

وهدا معروف

محاولة فتح موضوع آخر نموذج قديم و لا فائدة منه



عنوان الموضوع

الـحــرب الـعــراقـيـة الإيـرانـيـة ــ Iran-Iraq War

​

 

[ayad]

يأخي الكريم

صحيح أن إيران كانت تملك و ماتزال

لكن في نفس الوقت إيران تحاول الحصول على

معدات عسكرية بشكل مستمر

هذه دفعه تم إيقافها في إسبانيا

https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2011/05/110526_spain_iran

الحرب تحتاج موارد ومعدات كبيرة

ومقدر كمية الجرع من البربغندا التي تحصل عليها

الواقع و الحقيقة المجردة لا تحتاج لهذه البربغندا



​

دائم تستند بی بی سی ؟

 

[خالد]

دائم تستند بی بی سی ؟

لا إله إلا الله

مصدر آخر وكالة الأنباء الكويتية الرسمية

https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2169509&language=ar

البي بي سي طرف محايد


السعوديين يقولون ان كل المصادر المخالفة لهم غير موثوقة و متحيزة

ومن الواضح أن هذه النمط منتشر في كل الدول الإسلامية

:laugh:

​

 

[خالد]

https://books.google.com.sa/books?h...nen Bergman, The Secret War with Iran&f=false​

 

[خالد]

طبعا

لا ينتهي التعاون مع النظام الإيراني

على السلاح و تبادل المعلومات

من الأخبار اللبنانية

شركة النقل البحري تحت مظلة

اخوان عوفر أو عوفر جيت

لنقل النفط الإيراني

المصدر الآن صديق :laugh:

https://al-akhbar.com/International/89482


العلاقات الثنائية بين البلدين

قبل وبعد 2012

دراسة تاريخية ​

 

[ayad]

نعم هناک شرا ایرانی لسلاح بشکل خفی و من طریق وسطا . ولکن شرا سلاح اسرائیلی !؟ لا اعلم

لا إله إلا الله

مصدر آخر وكالة الأنباء الكويتية الرسمية

https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2169509&language=ar

البي بي سي طرف محايد


السعوديين يقولون ان كل المصادر المخالفة لهم غير موثوقة و متحيزة

ومن الواضح أن هذه النمط منتشر في كل الدول الإسلامية

:laugh:

مشاهدة المرفق 34475 ​

 

[SOLO]

بعض المحسوبين على هذه الأمة يقول: إن العراق هو الذي بدأ الحرب، ويقصد هو الذي بدأ العدوان. أحمد منصور الإعلامي الإخواني في برنامجه (شاهد على العصر) على قناة (الجزيرة) صيف/2008 مع السياسي العراقي المخضرم حامد الجبوري، ركز كثيراً على هذا الموضوع. لَلأسف لم يكن موضوعياً بل كان واضح التحامل إلى حد اختلاق حوادث من جيبه كي يعزز شهادة الزور التي حرص على أدائها كل الحرص! ودارت الأيام لنتبين أن الأمر أعمق مما كنا نتصور. إنه علاقة لا تنفصم بين الإخوان وإيران من بداية تأسيس الجماعة. والأحداث الملحمية الأخيرة أثبتت ذلك؛ فهم مصطفون مع إيران ووكلائها الفرعيين في المنطقة ضد إرادة الأمة.

مع ذلك نقول: إن كان العراق هو الذي بدأ الحرب فهذا شرف نصونه، ومجد لا نتخلى عنه، وواجب نفخر به، وتأريخ ناصع في سجل عراقنا وأمتنا. فإيران على مدار تأريخها تعتدي علينا، وما تركت حضارة من حضاراتنا إلا ودمرتها. أكد وسومر وآشور وبابل والحضر وبغداد الأمس واليوم، ودمشق وبيروت واليمن.. كلها دمرت على يد إيران. وتحتل أراض عربية: الأحواز وجزر الإمارات واقتطعت مناطق شاسعة من شرقي العراق. تماماً مثلما أنها تحتل كردستان وبلوشستان.



إيران هي البادئة بالعدوان

سأورد هنا بعض الشواهد بنقاط متسلسلة، أثبت فيها أن إيران هي البادئة بالعدوان:

1. أطلق الخميني منذ أيامه الأولى شعارات خطيرة يهدد بها العراق ودول الجوار. أشهرها مبدأ (تصدير الثورة). وكل من له معرفة بالجغرافيا السياسية، والتاريخ والثقافة والعقلية الإيرانية يدرك بسهولة أن أول المقصودين بالتصدير هو العراق. وإذا كانت بغداد البوابة فمكة هي الهدف. وهذا ما يحومون حوله اليوم.
2. أعلن صادق قطب زادة وزير خارجية إيران منذ وصول الخميني إلى سُدة الحكم أن العراق جزء من إيران. بل صرح في مقابلة على “راديو مونت كارلو” في (30/4/1980) “أنّ كلّ بلاد الخليج تشكل تاريخياً جزءاً من الأراضي الإيرانية”. وأكدها الرئيس الحالي (روحاني) بعد أسبوعين، وتحديداً في (15/5/1980) حين ذكر في مؤتمر صحفي: “أنّ البحرين جزء لا يتجزّأ من الأراضي الإيرانية، وهي تشكل الإقليم الرابع عشر في إيران بموجب الدستور الجديد”.
3. تعرضت القنصلية العراقية في المحمرة إلى أربعة اعتداءات، كان آخرها في 9/11/1979، إذ احتلت وطرد منها موظفوها.
4. كانت الإذاعة الإيرانية تحث العراقيين كل يوم على الثورة على الحكومة العراقية. وكانت أشهر رسالة تحريضية لها في هذا الشأن البرقية المفتوحة التي وجهها الخميني نفسه إلى محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة يأمره فيها بإعلان الثورة، والخروج على الحكومة العراقية. وكانت السبب في إعدامه بعد قليل.
5. ارتكبت إيران قبل انطلاق الحرب اعتداءات كثيرة بالمدافع والهاونات والدبابات على المخافر العراقية الحدوية، والمنشآت النفطية والصناعية، استنكرتها الحكومة العراقية، وقامت بتبليغها رسمياً للحكومة الإيرانية، وللأمم المتحدة.
6. في يوم (4/9/1980) احتلت القوات الإيرانية مدينتي (زين القوس) و (سيف سعد) العراقيتين الحدوديتين، وبدأ قصف جوي إيراني مكثف بصنوف المدفعية والطائرات للمدن العراقية الأخرى، بما فيها المنشآت الحيوية في البصرة وخانقين ومندلي والوند.
7. في ليلة (16/17 أيلول/1980) شنت طائرتان إيرانيتان هجوماً على مدينة نفط خانة في ديالى، أسقطت الطائرتان بفعل نيران الدفاع الجوي العراقي.
8. في (19/9/1980) أغلقت إيران شط العرب ومضيق هرمز بوجه الملاحة العراقية.
9. في يوم (22/9/1980) بدأ العراق بالرد الشامل على الهجوم الإيراني. وهو تاريخ يوم القادسية نفسه، التي قادها سعد الإسلام في مواجهة رستم المجوس.
10. في (28/9/1980) – أصدر مجلس الأمن قراراً دعا فيه إيران والعراق إلى وقف الحرب بينهما، وحل خلافاتهما بالطرق السلمية، وافق العراق على القرار، وكل القرارات والمساعي الدولية الحميدة اللاحقة، لكن الجانب الإيراني رفض القرار وكل القرارارات والمساعي اللاحقة طوال ثماني سنين.
11. كشف الخميني عن سوء طويته يوم عبَّر عن شعوره وهو يوافق مضطراً على وقف إطلاق النار بين البلدين فقال: “أشعر كأني أتجرع كأس السم”!

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يفضح المؤامرة

تعتمد إيران في تعزيز دعواها على رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة خافير ديكويلار إلى رئيس مجلس الأمن في (9/12/1991) يحمّل فيها العراق مسؤولية شن الحرب على إيران.

تبين لاحقاً أن الرسالة المذكورة جزء من صفقة الإفراج عن الرهائن المدنيين الأمريكيين الذين اختطفهم (حزب الله) في لبنان بين سنتي (1985 و1988). وقد كشف الغطاء عن هذه الصفقة وتفاصيلها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك (جياندورمينيكو بيكو) في مذكراته (رجل بلا بندقية Man Without a Gun). ومن راقب الأحداث اليوم في اليمن وغيرها يدرك حقيقة الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة.

بهذه الطريقة تزور إيران الحقائق، وتشوه الوقائع، وتكتب التأريخ. ثم تدفع بآلتها الإعلامية الضخمة لتمارس دورها في تثبيت أكاذيبها اعتماداً على قاعدة (كل مكرر مقرر)، وقاعدة (اكذب اكذب حتى يصدقك الناس). وبين خبيث مزور، وساذَج يفرج بين قدميه ويضع رأسه بين ركبتيه، تضيع القضية العادلة حين لا تجد لها في قاعة المحكمة من يدافع عنها غير المحامين الفاشلين.

 

[SOLO]

جاء خميني إلى السلطة وباشر بالاحتكاك والعدوان على العراق وصار يصعد عدوانه حتى وصل إلى يوم 4/9/1980. وكانت كل المذكرات الرسمية التي كان العراق يحاول فيها أن ينبه حكام طهران إلى مخاطر سلوكهم تفسر بأنها من باب الضعف. وكانوا يشجعون عملاءهم في العراق على الاعتداءات. ومختصر أعمالهم العدوانية على العراق نذكر لكم بعضها:

• في 1 نيسان /1980 ضرب عملاؤهم طلاب المستنصرية وراح ضحيتها طالبات وطلاب، وجرح الأستاذ طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الأستاذ بدر الدين مدثر عضو القيادة القومية.
• وفي 5 نيسان جرى تشييع الشهداء ألقيت القنابل على المشيعين وعلى الجنائز وراح ضحيتها عدد من الطلاب والطالبات والمواطنين.
• قنصليتنا في المحمرة تعرضت إلى أربعة اعتداءات واحتلال: في 14/10 وفي 26/10 وفي 1/11 وفي 9/11 عام 1979. خلافاً للأصول والعرف الدبلوماسي، والممثليات الدبلوماسية تعتبر جزء من السيادة الوطنية لا يجوز دخولها احتلالاً. وطرد موظفوها بعد الاعتداء الرابع.
• عدد المرات التي قصفت فيها أهداف مدنية من حزيران 1979 – أيلول 1980 داخل العراق بلغ 244 اعتداء.
• من شباط 1979 – أيلول 1980 بلغت عدد اختراقات الطائرات العسكرية الإيرانية لأجواء العراق 249 مرة.
• عدد المرات التي فتحوا فيها النار على طائرات مدنية في أجوائنا 3 مرات إحداها دخلت طائراتهم إلى أجوائنا وأجبرت إحدى الطائرات العراقية المدنية على الهبوط داخل الأراضي الإيرانية
• من كانون الثاني/1980 – أيلول عدد المرات التي قصفوا فيها المنشآت البترولية والاقتصادية 7 مرات
• كل هذا مسجل بمذكرات رسمية وأصولية مرتبة وفق الطريق الأصولي للتعامل بين بلدين. بلغت عدد المذكرات التي أرسلت إلى حكومة إيران 293 مذكرة خطية.

من 4/9/1980 إلى 22/9 حصل ما يلي:

في 4/9 بدأ العدوان على المدن الحدودية وتطور حتى شمل القصف بالإضافة إلى مصفى الوند وحقول خانقين ومندلي وزرباطية شمل المنشآت البترولية في مدينة البصرة وأغلق شط العرب، هذا قبل يوم 22 أيلول واستخدم الإيرانيون سلاح الطيران لضرب جيشنا وهو داخل أراضينا وفي الاشتباك مع دورياتنا الحدودية
تهدي وزارة الخارجية العراقية تحياتها إلى سفارة الجمهورية الإسلامية في بغداد وتتشرف بإعلامها بما يلي:

1. في الساعة 945 بتأريخ 31/7/1980 فتحت القوات الإيرانية نيران مدفعيتها ودباباتها على منطقة جواركلاو وفي الساعة 1200 انقطع الرمي.
2. في الساعة 1000 بتأريخ 13/7/1980 فتحت القوات الإيرانية نيران مدفعيتها المتوسطة وهاوناتها على مخفر عبد الرحمن الداخل وسفوح جبل بمو وفي الساعة 1230 انقطع الرمي.
3. في الساعة 1615 بتأريخ 31/7/1980 فتحت القوات الإيرانية نيران مدفعيتها الثقيلة على منشآت النفط خانة وفي الساعة 1630 انقطع الرمي.
4. وفي الساعة 1630 من نفس اليوم فتحت القوات الإيرانية نيران مدفعيتها الثقيلة والهاونات على مخفر الغافقي واستمر الرمي حتى الساعة 1930.
5. في الساعة 900 بتأريخ 4/8/1980 فتحت القوات الإيرانية نيران مدفعيتها والدبابات على كل من مخفر حدود رمضان ومخفر الوند. وفي الساعة 930 من نفس اليوم عادت القوات الإيرانية وفتحت نيران مدفعيتها على مخفر حدود عتبة بن غزوان.
6. في الساعة 1030 بتأريخ 4/8/1980 فتحت القوات الإيرانية نيران مدفعيتها على مخفر الحسين القديم وحي الشرطة في منطقة المنذرية، وانقطع الرمي في الساعة 1115.
7. في الساعة 1200 بتأريخ 4/8/1980 فتحت القوات الإيرانية نيران مدفعيتها على منطقة جواركلاو ومخفر بدر وفي الساعة 1200 من نفس اليوم فتحت القوات الإيرانية نيران مدافعها على القطعات العراقية الحدودية في باوين.

إن الوزارة إذ تحتج على هذه الاعتداءات والتجاوزات تطلب إبلاغ ما تقدم أعلاه إلى الجهات الإيرانية المختصة لإصدار أوامرها وتعليماتها المشددة بالكف عن الاعتداء والتجاوز على حرمة الأراضي العراقية وعدم تكرارها مستقبلاً وتحمل الحكومة الإيرانية نتائجها.تنتهز الوزارة هذه الفرصة للإعراب عن فائق تقديرها واحترامها.

مذكرة اخرى

تهدى وزارة الخارجية تحيتها الى سفارة الجمهورية الاسلامية فى بغداد وتتشرف باعلامها بما يلى:

1. فى الساعة 1925بتاريخ 11/8/80 اخترقت الاجواء العراقية طائرة حربية ايرانية بمسافة عشر كيلومترات فى منطقة بدر.
2. فى الساعة 1810 بتاريخ 6/8/80 فتحت القوات الايرانية نيران مدفعياتها على مخفر حدود حذيفة بصورة متقطعة وفى الساعة 1930 انقطع الرمي.
3. فى الساعة 1015 بتاريخ 11/8/80 فتحت القوات الإيرانية النار بالهاونات والمدفعية الثقيلة وقاذفات الصواريخ على مخفر الغافقى وزين القوس وفى الساعة 1320 انقطع الرمي.

ان الوزارة إذ تحتج على هذه التجاوزات تطلب من السفارة ابلاغ ما تقدم اعلاه الى الجهات الايرانية المختصة لاصدار اوامرها وتعليماتها المشددة بالكف عن الاعتداءات والتجاوز على حرمة الاراضى العراقية وعدم تكرارها مستقبلا وتحمل الحكومة الايرانية نتائجها. تنتهز الوزارة هذه الفرصة عن فائق تقديرها واحترامها.

 

[SOLO]

إن الوقائع تشير إلى أن القيادة الايرانية بدأت إطلاق تصريحاتها المعادية لشعب العراق وقيادته منذ الساعات الأولى لوصولها إلى طهران، إلا أن الحملة المعادية للعراق بدأت تأخذ طابعا أكثر حدة ووضوحا إثر قيام الإذاعة الايرانية بالتحريض على إسقاط الحكومة العراقية، وبعد قيام المتظاهرين الايرانيين في مهاجمة مبنى السفارة العراقية والقنصليات العراقية وكوادرها. أدناه استعراضا لأهم تلك التجاوزات والتهديدات الاستفزازية التي شكلت انتهاكا صريحا للسيادة العراقية، وتهديدا جديا لأمن العراق واستقلال شعبه واستقرار نظامه السياسي.

* تعرض مبنى السفارة العراقية في طهران إلى العديد من الاعتداءات والاستفزازات، كما تعرض منتسبيها إلى الإهانات والاعتداءات الجسدية وإلى تهديدات مباشرة بالقتل.

* تعرضت القنصلية العراقية في المحمرة إلى أربع اعتداءات خلال الفترة من 11 إلى 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1979. حيث حطمت أبواب ونوافذ بناية القنصلية وأحرقت سجلاتها، واعتدي على موظفيها بالضرب. وفي 11 كانون الثاني 1980 هاجمت عصابات الأمن الايرانية بناية القنصلية مجددا، فتم مصادرة وثائق القنصلية وإنزال العلم العراقي وتمزيقه. هذا الانتهاك الواضح لحرمة مؤسسة سيادية يشكل مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية، وخرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وبروتوكولات جنيف.

* في 22-6-1979 نشرت مجلة “الحوادث” البيروتية خبرا مفاده أن وزير خارجية ايران أبلغ السفير العراقي في طهران بأن حكومته ليست راضية عن اتفاقية 1975، وقال “من قال لكم أننا راضون على ذلك الاتفاق، فما زال الحساب بيننا وبينكم مفتوحا وهنالك أمور كثيرة سنطالبكم بها”.

* في الثامن من نيسان 1980 صرح وزير خارجية ايران بأن “عدن وبغداد يتبعان بلاد فارس”.

* في التاسع من نيسان صرح صادق قطب زادة بان حكومته قد قررت إسقاط النظام العراقي، وأن الحكومة الايرانية لا تتمسك باتفاقية الجزائر.

* في 17 نيسان ألقى الخميني خطابا قال فيه “إن النظام العراقي الذي يهاجم ايران إنما يهاجم القرآن والإسلام وأن ايران ستأخذ العراق وسنتقدم إلى بغداد”.

* في 19 نيسان 1980 نشرت صحيفة “جمهوري إسلامي” تصريحا للخميني جاء فيه “إن واجب العراقيين والشعب العراقي الإطاحة بهذا الحزب البعثي”.

* في مقابلة أجرتها الإذاعة الايرانية باللغة العربية في 23 نيسان 1980، أعلن صادق قطب زادة “أن الشعب الايراني أصبح مهيئا لمناصرة الشعب العراقي، وأضاف أن بلاده لن تعرف طعم الراحة والطمأنينة والاستقرار ما لم تعمل على إسقاط نظام صدام حسين”.

* في نفس اليوم، صرح رئيس أركان القوات الايرانية تصريحا فضح فيه نوايا ايران على احتلال العراق، حيث قال “أن الجيش الايراني قادر على كل شي، وهو ينتظر الأوامر لاحتلال العراق، وأن العراقيين سيفتحون أذرعهم لاستقبال الجيوش الايرانية”.

* في 23 نيسان 1980 أصدر “آية الله الشيرازي” بيانا وزع في شوارع طهران والمدن الايرانية الأخرى ورد فيه ” ننبه الأمة كلها بأن الوقت قد حان لمعرفة واجبها الأول وهو القضاء على تلك الزمرة البعثية باستخدام جميع الوسائل المتيسرة”.

* في مقابلة مع صحيفة “الخليج” في 1-5-1980 سأل أبو الحسن بني صدر “ألا تعتقد أن تصريح الخميني أنه إذا استمر العراق بنهجه وواصل اعتداءاته على ايران، فأن الجيش الايراني سيذهب إلى بغداد لتحرير الشعب العراقي هو تدخل في شؤون العراق”!؟. أجاب بني صدر “إن هذا لا يعتبر تدخلا في شؤون العراق لأننا نعتبر أمة الإسلام أمة واحدة، وأن الإمام قائدها وهو لذلك قائدا لشعب العراق”.

* في 14-9- 1980 أعلن الجنرال فلاحي نائب رئيس قيادة الأركان المشتركة لجيش “الجمهورية الإسلامية” في حديث لشبكتي الإذاعة والتلفزيون الايرانية بأن ايران لا تعترف باتفاقية الجزائر الموقعة مع العراق في آذار عام 1975، ولا بالحدود البحرية مع العراق”.

الاعتداءات العسكرية الايرانية قبل 22 أيلول 1980

لم تقتصر الاعتداءات والتجاوزات الايرانية على شعب العراق وسيادته على مهاجمة المنشآت الدبلوماسية، وإطلاق التصريحات الاستفزازية، والتهديد في استخدام القوة المسلحة، بل رافقها اعتداءات عسكرية مباشرة على الأراضي والمرافق والممتلكات العراقية.

هذه الممارسات اتخذت صيغ قصف المخافر الحدودية، أسر عسكريين من قوات الحدود، التعرض للطائرات المدنية، إطلاق النار على السفن والبواخر العراقية والأجنبية المارة بشط العرب، غلق الممرات المائية، قصف المدن والمرافق الاقتصادية بالمدفعية الثقيلة والطائرات.

هذه الاعتداءات موثقة ومسجلة في (240) مذكرة رسمية قدمت إلى وزارة الخارجية الايرانية ومودع نسخ منها لدى سكرتارية الأمانة العامة للأمم المتحدة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و”منظمة المؤتمر الإسلامي” وبشكل مفصل.

ففي خلال الفترة الواقعة بين شباط 1979 وأيلول 1980 قام سلاح الجو الايراني بـ (249 ) اعتداء على الأجواء والأراضي العراقية، وشنت القوات المسلحة الايرانية (244) عدوانا على المخافر الحدودية والأهداف المدنية والمنشات الاقتصادية العراقية. أدناه نماذج للاعتداءات الايرانية المسلحة على الأهداف العراقية خلال الفترة ما بين 4/7/1980 و22/9/1980، هذه الاعتداءات موثقة بشكل لا يقبل الخلاف والجدل.

* في 28 تموز/1980 قصفت المدفعية الايرانية الثقيلة مخفر الشيب العراقي بالمدفعية الثقيلة.

* في 27 آب/أغسطس أعلنت إذاعة طهران، وفقا لما نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية في 29 آب 1980، بأن المعارك قد أخذت حجما أكثر خطورة بعد اندلاع المعارك في منطقة قصر شيرين وامتداتها إلى معظم المراكز الحدودية. وأعلنت أن القوات المسلحة الايرانية قد استخدمت في عملياتها لأول مرة صواريخ أرض- أرض.

* في 4/9/1980 احتلت القوات الايرانية مناطق زين القوس وسيف سعد وهي أراض عراقية منزوعة السلاح، اعترفت الحكومة الايرانية في ملكيتها العراقية في “اتفاقية الجزائر” عام 1975، واستخدموها في قصف مناطق مندلي وخانقين وزرباطية بالمدفعية الثقيلة.

* في 4/9/1980 فتحت القوات الايرانية نيران المدفعية الثقيلة من عيار 175 ملم مجددا على مدن خانقين وزرباطية والمنذرية، وكذلك على قاطع مندلي ومصفى الوند والمنشآت النفطية في نفط خانة مسببة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

* عاودت القوات الايرانية قصفها للمدن والمواقع العراقية يومي 5 و6 /أيلول مستهدفة المنشآت الاقتصادية والمخافر الحدودية، فردت القوات العراقية على الاعتداءات بقصفها مدينتي قصر شيرين ومهران.

* في يوم 7 أيلول 1980 تكرر القصف الايراني على المدن والمنشات الاقتصادية العراقية وخاصة النفطية منها.

* في الثامن من أيلول اضطرت القوات العراقية إلى إزاحة قوات الاحتلال الايراني من منطقة زين القوس. في اليوم ذاته سلمت الحكومة العراقية القائم بالأعمال الايراني مذكرة بهذا الخصوص، وأبلغته رسميا بعدم وجود أطماع عراقية في الأراضي الايرانية.

* في العاشر من أيلول حررت القوات العراقية منطقة “سيف سعد” العراقية من سيطرة القوات الايرانية.

* في يوم 16 أيلول أعلنت الحكومة الايرانية إغلاق أجوائها في وجه الملاحة الأجنبية، وباشرت قصفا مكثفا لمنطقة لشط العرب والموانيء العراقية دمرت فيها سفن ومراكب عراقية وأجنبية. تفاصيل الخسائر موثقة لدى وكالة التأمين الدولية “لويدز”.

* في 12 أيلول فتحت القوات الايرانية نيران مدافعها وأسلحتها الخفيفة على سفينة التدريب العراقية “ماجد” أثناء مرورها قرب جزيرة أم الرصاص في شط العرب، ودمرت كذلك عدد آخر من السفن الأجنبية والعراقية الراسية والمارة في شط العرب.

* في 12 أيلول نشرت الصحف العالمية تصريحات ايرانية تشير إلى قيام القوات الايرانية بقصف أهداف عسكرية في العراق، في ضمنها قصف 6 مطارات ومنشات عسكرية وتبجحت في قتل 47 عراقيا.

* في يوم 16/ 9 فتحت القوات المسلحة الايرانية نيران مدافعها على منطقة أم الرصاص، وقصفت آبار النفط المرقمة (4) و(5) في قاطع ميسان، وكذلك قصف محطة عزل الغاز.

* في 18 أيلول بدأت القيادة المشتركة لجيش “الجمهورية الإسلامية الايرانية” بإصدار بيانات عسكرية أذيعت من إذاعة طهران. حيث أصدرت القيادة الايرانية ثمان بيانات جاء في الأول منها الصادر في18 أيلول “أن القوات الايرانية دمرت منشآت نفطية داخل الحدود العراقية”. وورد في البيان الثالث، الصادر يوم 19 أيلول “أن القوات الايرانية المسلحة استخدمت السلاح الجوي في العمليات العسكرية”، وفي البيان الرابع الصادر يوم 19 أيلول تبجحت القيادة العسكرية الايرانية في إشعال النيران في حقول نفط خانة العراقية. وفي البيان السابع الصادر يوم 12 أيلول أعلنت القيادة الايرانية النفير العام تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة.

بالرغم من أن جميع هذه الاعتداءات الموثقة وقعت أحداثها قبل الرد العراقي الوقائي الشامل في يوم 22 أيلول، إلا أن النظام الايراني المتغطرس مازال مصرا على أن العراق هو الطرف البادىء بالحرب، وأن الحرب قد بدأت يوم 22 أيلول.

 

[SOLO]

لقد شخصت المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة مفهوم العدوان بشكل محدد لا لبس فيه، وأعطت المادة المذكورة الحق لدولة ما في استخدام القوة للدفاع عن وجودها ومصالحها ضد العدوان الأجنبي. وحددت الجمعية العامة بقرارها المرقم (3314) في جلستها المرقمة (2319) في 14-2-1974 الممارسات التي تعد عدوانا، حيث عرفت العدوان بـ”استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة”. ووصفت المادة الثالثة من القرار المذكور بوضوح الحالات التي تنطبق عليها صفة العدوان وكما يلي:

1 – قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى، أو الهجوم عليها، أو أي احتلال عسكري وإن كان مؤقتا لأراضيها، أو ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة.

2 – قيام القوات المسلحة لدولة ما برمي القنابل والمتفجرات على أراض دولة أخرى، أو استخدام دولة ما أي نوع من الأسلحة ضد إقليم دولة أخرى.

3 – فرض الحصار على موانىء دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى.

4 – قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية، أو مهاجمة الأسطولين التجاري البحري والجوي لدولة أخرى.

هل تنطبق صفات العدوان الأربع أعلاه على ممارسات النظام الايراني تجاه شعب العراق قبل الثاني والعشرين من أيلول 1980؟

أولا: لقد سبق للحكومة الايرانية أن احتلت بتاريخ 4/9/1980 أراض منزوعة السلاح سبق للحكومة الايرانية أن اعترفت بعائديتها للعراق في “اتفاقية الجزائر” 1975 (منطقتي سيف سعد وزين القوس). وعلى الرغم من أن الاتفاقية المذكورة نصت على إعادة الأراضي المذكورة إلى العراق، إلا أن ايران لم تنفذ التزاماتها. بعد زحف القوات الايرانية واحتلال تلك المناطق في الرابع من أيلول، تم استخدامها لتدمير المدن والمرافق الحدودية العراقية. من الواضح أن هذه الممارسات تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من وصف الأمم المتحدة لحالة العدوان.

ثانيا: في الرابع من أيلول والأيام التالية فتحت القوات الايرانية مدفعيتها الثقيلة من عيار 175 ملم على مدن خانقين ومندلي وزرباطية والنفط خانة مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية وبشرية جسيمة بتلك المدن والمنشآت العراقية. هذا الممارسات العدوانية تنطبق عليها الفقرة (2) من تعريف العدوان المعتمد من قبل الهيئة الدولية، وبالتالي فأن ايران هي الطرف المعتدي وأن للعراق الحق المشروع في رد العدوان على شعبه.

ثالثا: ابتداء من 19/ 9/1980 شرعت ايران في توسيع نطاق الأزمة من خلال غلقها لمضيق هرمز وشط العرب بوجه الملاحة العراقية. هذا التصرف الاستفزازي شكل تهديدا جديا للأمن الاقتصادي العراقي، لكون شط العرب يمثل المنفذ المائي الوحيد للعراق إلى البحر. هذا التوسيع تنطبق عليه الفقرة (3) من قرار الجمعية العامة في وصف العدوان.

رابعا: خلال الفترة التي سبقت الثاني والعشرين من أيلول، قامت القوات الايرانية في مهاجمة الطائرات المدنية العراقية، وأجبر سلاح الجو الايراني أحدها إلى الهبوط داخل الأراضي الايرانية. كما قامت القوات المسلحة الايرانية في ضرب السفن التجارية المدنية العراقية بالمدفعية وسلاح الطيران. تفاصيل هذه التصرفات العدوانية موثقة في بيانات ايرانية رسمية صدرت يومي 18 و19 أيلول، لا غبار في أن هذه الممارسات ينطبق عليها الوصف الوارد في الفقرة (4) من قرار الجمعية العامة.

بالإضافة إلى كل ما سبق عرضه من قرائن وأدلة على مسؤولية ايران في اندلاع النزاع المسلح بين البلدين، وأن هذا النزاع قد بداء في الرابع من أيلول وليس في 22 أيلول، هنالك دليل آخر يضاف إلى ما سبق استنتاجه عن مسؤولية ايران. فلقد سبق للسلطات العراقية أن أسرت الطيار الايراني (لشكري) بعد إسقاط طائرته فوق الأراضي العراقية، بالقرب من مدينة كركوك قبل 22/9/1980، وهذا الطيار الأسير كان آخر أسير حرب يسلم إلى الحكومة الايرانية. ولا شك في أن تاريخ أسره يمثل دليلا دامغا على قيام ايران في الاعتداء على المدن العراقية قبل 22 أيلول.

استنادا إلى الأدلة والقرائن المقدمة أعلاه فان الحكومة الايرانية تتحمل المسؤولية الكاملة لاندلاع الحرب، وأن القوات الايرانية هي الطرف البادىء بالحرب في الرابع من أيلول 1980.

 

[ayad]

إن الوقائع تشير إلى أن القيادة الايرانية بدأت إطلاق تصريحاتها المعادية لشعب العراق وقيادته منذ الساعات الأولى لوصولها إلى طهران، إلا أن الحملة المعادية للعراق بدأت تأخذ طابعا أكثر حدة ووضوحا إثر قيام الإذاعة الايرانية بالتحريض على إسقاط الحكومة العراقية، وبعد قيام المتظاهرين الايرانيين في مهاجمة مبنى السفارة العراقية والقنصليات العراقية وكوادرها. أدناه استعراضا لأهم تلك التجاوزات والتهديدات الاستفزازية التي شكلت انتهاكا صريحا للسيادة العراقية، وتهديدا جديا لأمن العراق واستقلال شعبه واستقرار نظامه السياسي.

* تعرض مبنى السفارة العراقية في طهران إلى العديد من الاعتداءات والاستفزازات، كما تعرض منتسبيها إلى الإهانات والاعتداءات الجسدية وإلى تهديدات مباشرة بالقتل.

* تعرضت القنصلية العراقية في المحمرة إلى أربع اعتداءات خلال الفترة من 11 إلى 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1979. حيث حطمت أبواب ونوافذ بناية القنصلية وأحرقت سجلاتها، واعتدي على موظفيها بالضرب. وفي 11 كانون الثاني 1980 هاجمت عصابات الأمن الايرانية بناية القنصلية مجددا، فتم مصادرة وثائق القنصلية وإنزال العلم العراقي وتمزيقه. هذا الانتهاك الواضح لحرمة مؤسسة سيادية يشكل مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية، وخرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وبروتوكولات جنيف.

* في 22-6-1979 نشرت مجلة “الحوادث” البيروتية خبرا مفاده أن وزير خارجية ايران أبلغ السفير العراقي في طهران بأن حكومته ليست راضية عن اتفاقية 1975، وقال “من قال لكم أننا راضون على ذلك الاتفاق، فما زال الحساب بيننا وبينكم مفتوحا وهنالك أمور كثيرة سنطالبكم بها”.

* في الثامن من نيسان 1980 صرح وزير خارجية ايران بأن “عدن وبغداد يتبعان بلاد فارس”.

* في التاسع من نيسان صرح صادق قطب زادة بان حكومته قد قررت إسقاط النظام العراقي، وأن الحكومة الايرانية لا تتمسك باتفاقية الجزائر.

* في 17 نيسان ألقى الخميني خطابا قال فيه “إن النظام العراقي الذي يهاجم ايران إنما يهاجم القرآن والإسلام وأن ايران ستأخذ العراق وسنتقدم إلى بغداد”.

* في 19 نيسان 1980 نشرت صحيفة “جمهوري إسلامي” تصريحا للخميني جاء فيه “إن واجب العراقيين والشعب العراقي الإطاحة بهذا الحزب البعثي”.

* في مقابلة أجرتها الإذاعة الايرانية باللغة العربية في 23 نيسان 1980، أعلن صادق قطب زادة “أن الشعب الايراني أصبح مهيئا لمناصرة الشعب العراقي، وأضاف أن بلاده لن تعرف طعم الراحة والطمأنينة والاستقرار ما لم تعمل على إسقاط نظام صدام حسين”.

* في نفس اليوم، صرح رئيس أركان القوات الايرانية تصريحا فضح فيه نوايا ايران على احتلال العراق، حيث قال “أن الجيش الايراني قادر على كل شي، وهو ينتظر الأوامر لاحتلال العراق، وأن العراقيين سيفتحون أذرعهم لاستقبال الجيوش الايرانية”.

* في 23 نيسان 1980 أصدر “آية الله الشيرازي” بيانا وزع في شوارع طهران والمدن الايرانية الأخرى ورد فيه ” ننبه الأمة كلها بأن الوقت قد حان لمعرفة واجبها الأول وهو القضاء على تلك الزمرة البعثية باستخدام جميع الوسائل المتيسرة”.

* في مقابلة مع صحيفة “الخليج” في 1-5-1980 سأل أبو الحسن بني صدر “ألا تعتقد أن تصريح الخميني أنه إذا استمر العراق بنهجه وواصل اعتداءاته على ايران، فأن الجيش الايراني سيذهب إلى بغداد لتحرير الشعب العراقي هو تدخل في شؤون العراق”!؟. أجاب بني صدر “إن هذا لا يعتبر تدخلا في شؤون العراق لأننا نعتبر أمة الإسلام أمة واحدة، وأن الإمام قائدها وهو لذلك قائدا لشعب العراق”.

* في 14-9- 1980 أعلن الجنرال فلاحي نائب رئيس قيادة الأركان المشتركة لجيش “الجمهورية الإسلامية” في حديث لشبكتي الإذاعة والتلفزيون الايرانية بأن ايران لا تعترف باتفاقية الجزائر الموقعة مع العراق في آذار عام 1975، ولا بالحدود البحرية مع العراق”.

الاعتداءات العسكرية الايرانية قبل 22 أيلول 1980

لم تقتصر الاعتداءات والتجاوزات الايرانية على شعب العراق وسيادته على مهاجمة المنشآت الدبلوماسية، وإطلاق التصريحات الاستفزازية، والتهديد في استخدام القوة المسلحة، بل رافقها اعتداءات عسكرية مباشرة على الأراضي والمرافق والممتلكات العراقية.

هذه الممارسات اتخذت صيغ قصف المخافر الحدودية، أسر عسكريين من قوات الحدود، التعرض للطائرات المدنية، إطلاق النار على السفن والبواخر العراقية والأجنبية المارة بشط العرب، غلق الممرات المائية، قصف المدن والمرافق الاقتصادية بالمدفعية الثقيلة والطائرات.

هذه الاعتداءات موثقة ومسجلة في (240) مذكرة رسمية قدمت إلى وزارة الخارجية الايرانية ومودع نسخ منها لدى سكرتارية الأمانة العامة للأمم المتحدة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و”منظمة المؤتمر الإسلامي” وبشكل مفصل.

ففي خلال الفترة الواقعة بين شباط 1979 وأيلول 1980 قام سلاح الجو الايراني بـ (249 ) اعتداء على الأجواء والأراضي العراقية، وشنت القوات المسلحة الايرانية (244) عدوانا على المخافر الحدودية والأهداف المدنية والمنشات الاقتصادية العراقية. أدناه نماذج للاعتداءات الايرانية المسلحة على الأهداف العراقية خلال الفترة ما بين 4/7/1980 و22/9/1980، هذه الاعتداءات موثقة بشكل لا يقبل الخلاف والجدل.

* في 28 تموز/1980 قصفت المدفعية الايرانية الثقيلة مخفر الشيب العراقي بالمدفعية الثقيلة.

* في 27 آب/أغسطس أعلنت إذاعة طهران، وفقا لما نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية في 29 آب 1980، بأن المعارك قد أخذت حجما أكثر خطورة بعد اندلاع المعارك في منطقة قصر شيرين وامتداتها إلى معظم المراكز الحدودية. وأعلنت أن القوات المسلحة الايرانية قد استخدمت في عملياتها لأول مرة صواريخ أرض- أرض.

* في 4/9/1980 احتلت القوات الايرانية مناطق زين القوس وسيف سعد وهي أراض عراقية منزوعة السلاح، اعترفت الحكومة الايرانية في ملكيتها العراقية في “اتفاقية الجزائر” عام 1975، واستخدموها في قصف مناطق مندلي وخانقين وزرباطية بالمدفعية الثقيلة.

* في 4/9/1980 فتحت القوات الايرانية نيران المدفعية الثقيلة من عيار 175 ملم مجددا على مدن خانقين وزرباطية والمنذرية، وكذلك على قاطع مندلي ومصفى الوند والمنشآت النفطية في نفط خانة مسببة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

* عاودت القوات الايرانية قصفها للمدن والمواقع العراقية يومي 5 و6 /أيلول مستهدفة المنشآت الاقتصادية والمخافر الحدودية، فردت القوات العراقية على الاعتداءات بقصفها مدينتي قصر شيرين ومهران.

* في يوم 7 أيلول 1980 تكرر القصف الايراني على المدن والمنشات الاقتصادية العراقية وخاصة النفطية منها.

* في الثامن من أيلول اضطرت القوات العراقية إلى إزاحة قوات الاحتلال الايراني من منطقة زين القوس. في اليوم ذاته سلمت الحكومة العراقية القائم بالأعمال الايراني مذكرة بهذا الخصوص، وأبلغته رسميا بعدم وجود أطماع عراقية في الأراضي الايرانية.

* في العاشر من أيلول حررت القوات العراقية منطقة “سيف سعد” العراقية من سيطرة القوات الايرانية.

* في يوم 16 أيلول أعلنت الحكومة الايرانية إغلاق أجوائها في وجه الملاحة الأجنبية، وباشرت قصفا مكثفا لمنطقة لشط العرب والموانيء العراقية دمرت فيها سفن ومراكب عراقية وأجنبية. تفاصيل الخسائر موثقة لدى وكالة التأمين الدولية “لويدز”.

* في 12 أيلول فتحت القوات الايرانية نيران مدافعها وأسلحتها الخفيفة على سفينة التدريب العراقية “ماجد” أثناء مرورها قرب جزيرة أم الرصاص في شط العرب، ودمرت كذلك عدد آخر من السفن الأجنبية والعراقية الراسية والمارة في شط العرب.

* في 12 أيلول نشرت الصحف العالمية تصريحات ايرانية تشير إلى قيام القوات الايرانية بقصف أهداف عسكرية في العراق، في ضمنها قصف 6 مطارات ومنشات عسكرية وتبجحت في قتل 47 عراقيا.

* في يوم 16/ 9 فتحت القوات المسلحة الايرانية نيران مدافعها على منطقة أم الرصاص، وقصفت آبار النفط المرقمة (4) و(5) في قاطع ميسان، وكذلك قصف محطة عزل الغاز.

* في 18 أيلول بدأت القيادة المشتركة لجيش “الجمهورية الإسلامية الايرانية” بإصدار بيانات عسكرية أذيعت من إذاعة طهران. حيث أصدرت القيادة الايرانية ثمان بيانات جاء في الأول منها الصادر في18 أيلول “أن القوات الايرانية دمرت منشآت نفطية داخل الحدود العراقية”. وورد في البيان الثالث، الصادر يوم 19 أيلول “أن القوات الايرانية المسلحة استخدمت السلاح الجوي في العمليات العسكرية”، وفي البيان الرابع الصادر يوم 19 أيلول تبجحت القيادة العسكرية الايرانية في إشعال النيران في حقول نفط خانة العراقية. وفي البيان السابع الصادر يوم 12 أيلول أعلنت القيادة الايرانية النفير العام تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة.

بالرغم من أن جميع هذه الاعتداءات الموثقة وقعت أحداثها قبل الرد العراقي الوقائي الشامل في يوم 22 أيلول، إلا أن النظام الايراني المتغطرس مازال مصرا على أن العراق هو الطرف البادىء بالحرب، وأن الحرب قد بدأت يوم 22 أيلول.

ما ادری من جبت هیک کلام و ماعندی

إن الوقائع تشير إلى أن القيادة الايرانية بدأت إطلاق تصريحاتها المعادية لشعب العراق وقيادته منذ الساعات الأولى لوصولها إلى طهران، إلا أن الحملة المعادية للعراق بدأت تأخذ طابعا أكثر حدة ووضوحا إثر قيام الإذاعة الايرانية بالتحريض على إسقاط الحكومة العراقية، وبعد قيام المتظاهرين الايرانيين في مهاجمة مبنى السفارة العراقية والقنصليات العراقية وكوادرها. أدناه استعراضا لأهم تلك التجاوزات والتهديدات الاستفزازية التي شكلت انتهاكا صريحا للسيادة العراقية، وتهديدا جديا لأمن العراق واستقلال شعبه واستقرار نظامه السياسي.

* تعرض مبنى السفارة العراقية في طهران إلى العديد من الاعتداءات والاستفزازات، كما تعرض منتسبيها إلى الإهانات والاعتداءات الجسدية وإلى تهديدات مباشرة بالقتل.

* تعرضت القنصلية العراقية في المحمرة إلى أربع اعتداءات خلال الفترة من 11 إلى 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1979. حيث حطمت أبواب ونوافذ بناية القنصلية وأحرقت سجلاتها، واعتدي على موظفيها بالضرب. وفي 11 كانون الثاني 1980 هاجمت عصابات الأمن الايرانية بناية القنصلية مجددا، فتم مصادرة وثائق القنصلية وإنزال العلم العراقي وتمزيقه. هذا الانتهاك الواضح لحرمة مؤسسة سيادية يشكل مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية، وخرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وبروتوكولات جنيف.

* في 22-6-1979 نشرت مجلة “الحوادث” البيروتية خبرا مفاده أن وزير خارجية ايران أبلغ السفير العراقي في طهران بأن حكومته ليست راضية عن اتفاقية 1975، وقال “من قال لكم أننا راضون على ذلك الاتفاق، فما زال الحساب بيننا وبينكم مفتوحا وهنالك أمور كثيرة سنطالبكم بها”.

* في الثامن من نيسان 1980 صرح وزير خارجية ايران بأن “عدن وبغداد يتبعان بلاد فارس”.

* في التاسع من نيسان صرح صادق قطب زادة بان حكومته قد قررت إسقاط النظام العراقي، وأن الحكومة الايرانية لا تتمسك باتفاقية الجزائر.

* في 17 نيسان ألقى الخميني خطابا قال فيه “إن النظام العراقي الذي يهاجم ايران إنما يهاجم القرآن والإسلام وأن ايران ستأخذ العراق وسنتقدم إلى بغداد”.

* في 19 نيسان 1980 نشرت صحيفة “جمهوري إسلامي” تصريحا للخميني جاء فيه “إن واجب العراقيين والشعب العراقي الإطاحة بهذا الحزب البعثي”.

* في مقابلة أجرتها الإذاعة الايرانية باللغة العربية في 23 نيسان 1980، أعلن صادق قطب زادة “أن الشعب الايراني أصبح مهيئا لمناصرة الشعب العراقي، وأضاف أن بلاده لن تعرف طعم الراحة والطمأنينة والاستقرار ما لم تعمل على إسقاط نظام صدام حسين”.

* في نفس اليوم، صرح رئيس أركان القوات الايرانية تصريحا فضح فيه نوايا ايران على احتلال العراق، حيث قال “أن الجيش الايراني قادر على كل شي، وهو ينتظر الأوامر لاحتلال العراق، وأن العراقيين سيفتحون أذرعهم لاستقبال الجيوش الايرانية”.

* في 23 نيسان 1980 أصدر “آية الله الشيرازي” بيانا وزع في شوارع طهران والمدن الايرانية الأخرى ورد فيه ” ننبه الأمة كلها بأن الوقت قد حان لمعرفة واجبها الأول وهو القضاء على تلك الزمرة البعثية باستخدام جميع الوسائل المتيسرة”.

* في مقابلة مع صحيفة “الخليج” في 1-5-1980 سأل أبو الحسن بني صدر “ألا تعتقد أن تصريح الخميني أنه إذا استمر العراق بنهجه وواصل اعتداءاته على ايران، فأن الجيش الايراني سيذهب إلى بغداد لتحرير الشعب العراقي هو تدخل في شؤون العراق”!؟. أجاب بني صدر “إن هذا لا يعتبر تدخلا في شؤون العراق لأننا نعتبر أمة الإسلام أمة واحدة، وأن الإمام قائدها وهو لذلك قائدا لشعب العراق”.

* في 14-9- 1980 أعلن الجنرال فلاحي نائب رئيس قيادة الأركان المشتركة لجيش “الجمهورية الإسلامية” في حديث لشبكتي الإذاعة والتلفزيون الايرانية بأن ايران لا تعترف باتفاقية الجزائر الموقعة مع العراق في آذار عام 1975، ولا بالحدود البحرية مع العراق”.

الاعتداءات العسكرية الايرانية قبل 22 أيلول 1980

لم تقتصر الاعتداءات والتجاوزات الايرانية على شعب العراق وسيادته على مهاجمة المنشآت الدبلوماسية، وإطلاق التصريحات الاستفزازية، والتهديد في استخدام القوة المسلحة، بل رافقها اعتداءات عسكرية مباشرة على الأراضي والمرافق والممتلكات العراقية.

هذه الممارسات اتخذت صيغ قصف المخافر الحدودية، أسر عسكريين من قوات الحدود، التعرض للطائرات المدنية، إطلاق النار على السفن والبواخر العراقية والأجنبية المارة بشط العرب، غلق الممرات المائية، قصف المدن والمرافق الاقتصادية بالمدفعية الثقيلة والطائرات.

هذه الاعتداءات موثقة ومسجلة في (240) مذكرة رسمية قدمت إلى وزارة الخارجية الايرانية ومودع نسخ منها لدى سكرتارية الأمانة العامة للأمم المتحدة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، و”منظمة المؤتمر الإسلامي” وبشكل مفصل.

ففي خلال الفترة الواقعة بين شباط 1979 وأيلول 1980 قام سلاح الجو الايراني بـ (249 ) اعتداء على الأجواء والأراضي العراقية، وشنت القوات المسلحة الايرانية (244) عدوانا على المخافر الحدودية والأهداف المدنية والمنشات الاقتصادية العراقية. أدناه نماذج للاعتداءات الايرانية المسلحة على الأهداف العراقية خلال الفترة ما بين 4/7/1980 و22/9/1980، هذه الاعتداءات موثقة بشكل لا يقبل الخلاف والجدل.

* في 28 تموز/1980 قصفت المدفعية الايرانية الثقيلة مخفر الشيب العراقي بالمدفعية الثقيلة.

* في 27 آب/أغسطس أعلنت إذاعة طهران، وفقا لما نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية في 29 آب 1980، بأن المعارك قد أخذت حجما أكثر خطورة بعد اندلاع المعارك في منطقة قصر شيرين وامتداتها إلى معظم المراكز الحدودية. وأعلنت أن القوات المسلحة الايرانية قد استخدمت في عملياتها لأول مرة صواريخ أرض- أرض.

* في 4/9/1980 احتلت القوات الايرانية مناطق زين القوس وسيف سعد وهي أراض عراقية منزوعة السلاح، اعترفت الحكومة الايرانية في ملكيتها العراقية في “اتفاقية الجزائر” عام 1975، واستخدموها في قصف مناطق مندلي وخانقين وزرباطية بالمدفعية الثقيلة.

* في 4/9/1980 فتحت القوات الايرانية نيران المدفعية الثقيلة من عيار 175 ملم مجددا على مدن خانقين وزرباطية والمنذرية، وكذلك على قاطع مندلي ومصفى الوند والمنشآت النفطية في نفط خانة مسببة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

* عاودت القوات الايرانية قصفها للمدن والمواقع العراقية يومي 5 و6 /أيلول مستهدفة المنشآت الاقتصادية والمخافر الحدودية، فردت القوات العراقية على الاعتداءات بقصفها مدينتي قصر شيرين ومهران.

* في يوم 7 أيلول 1980 تكرر القصف الايراني على المدن والمنشات الاقتصادية العراقية وخاصة النفطية منها.

* في الثامن من أيلول اضطرت القوات العراقية إلى إزاحة قوات الاحتلال الايراني من منطقة زين القوس. في اليوم ذاته سلمت الحكومة العراقية القائم بالأعمال الايراني مذكرة بهذا الخصوص، وأبلغته رسميا بعدم وجود أطماع عراقية في الأراضي الايرانية.

* في العاشر من أيلول حررت القوات العراقية منطقة “سيف سعد” العراقية من سيطرة القوات الايرانية.

* في يوم 16 أيلول أعلنت الحكومة الايرانية إغلاق أجوائها في وجه الملاحة الأجنبية، وباشرت قصفا مكثفا لمنطقة لشط العرب والموانيء العراقية دمرت فيها سفن ومراكب عراقية وأجنبية. تفاصيل الخسائر موثقة لدى وكالة التأمين الدولية “لويدز”.

* في 12 أيلول فتحت القوات الايرانية نيران مدافعها وأسلحتها الخفيفة على سفينة التدريب العراقية “ماجد” أثناء مرورها قرب جزيرة أم الرصاص في شط العرب، ودمرت كذلك عدد آخر من السفن الأجنبية والعراقية الراسية والمارة في شط العرب.

* في 12 أيلول نشرت الصحف العالمية تصريحات ايرانية تشير إلى قيام القوات الايرانية بقصف أهداف عسكرية في العراق، في ضمنها قصف 6 مطارات ومنشات عسكرية وتبجحت في قتل 47 عراقيا.

* في يوم 16/ 9 فتحت القوات المسلحة الايرانية نيران مدافعها على منطقة أم الرصاص، وقصفت آبار النفط المرقمة (4) و(5) في قاطع ميسان، وكذلك قصف محطة عزل الغاز.

* في 18 أيلول بدأت القيادة المشتركة لجيش “الجمهورية الإسلامية الايرانية” بإصدار بيانات عسكرية أذيعت من إذاعة طهران. حيث أصدرت القيادة الايرانية ثمان بيانات جاء في الأول منها الصادر في18 أيلول “أن القوات الايرانية دمرت منشآت نفطية داخل الحدود العراقية”. وورد في البيان الثالث، الصادر يوم 19 أيلول “أن القوات الايرانية المسلحة استخدمت السلاح الجوي في العمليات العسكرية”، وفي البيان الرابع الصادر يوم 19 أيلول تبجحت القيادة العسكرية الايرانية في إشعال النيران في حقول نفط خانة العراقية. وفي البيان السابع الصادر يوم 12 أيلول أعلنت القيادة الايرانية النفير العام تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة.

بالرغم من أن جميع هذه الاعتداءات الموثقة وقعت أحداثها قبل الرد العراقي الوقائي الشامل في يوم 22 أيلول، إلا أن النظام الايراني المتغطرس مازال مصرا على أن العراق هو الطرف البادىء بالحرب، وأن الحرب قد بدأت يوم 22 أيلول.

جواب بسبب ان هذا کلام ما موجود الا فی صحف عراقیه و یجب عراقی ان یجوابک

 

[ayad]

بس سوال عندی ... لیش ما تقول عن ال خاقانی فی محمره ؟ من قام بتسلیح انفصالین فی محمره ؟ لیس صدام لم یقول هیک ان بسبب هذاهی اشیا نحارب ایران ، بل قال ان سبب تحریر الاهواز من فرس ؟

لقد شخصت المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة مفهوم العدوان بشكل محدد لا لبس فيه، وأعطت المادة المذكورة الحق لدولة ما في استخدام القوة للدفاع عن وجودها ومصالحها ضد العدوان الأجنبي. وحددت الجمعية العامة بقرارها المرقم (3314) في جلستها المرقمة (2319) في 14-2-1974 الممارسات التي تعد عدوانا، حيث عرفت العدوان بـ”استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة”. ووصفت المادة الثالثة من القرار المذكور بوضوح الحالات التي تنطبق عليها صفة العدوان وكما يلي:

1 – قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى، أو الهجوم عليها، أو أي احتلال عسكري وإن كان مؤقتا لأراضيها، أو ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة.

2 – قيام القوات المسلحة لدولة ما برمي القنابل والمتفجرات على أراض دولة أخرى، أو استخدام دولة ما أي نوع من الأسلحة ضد إقليم دولة أخرى.

3 – فرض الحصار على موانىء دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى.

4 – قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية، أو مهاجمة الأسطولين التجاري البحري والجوي لدولة أخرى.

هل تنطبق صفات العدوان الأربع أعلاه على ممارسات النظام الايراني تجاه شعب العراق قبل الثاني والعشرين من أيلول 1980؟

أولا: لقد سبق للحكومة الايرانية أن احتلت بتاريخ 4/9/1980 أراض منزوعة السلاح سبق للحكومة الايرانية أن اعترفت بعائديتها للعراق في “اتفاقية الجزائر” 1975 (منطقتي سيف سعد وزين القوس). وعلى الرغم من أن الاتفاقية المذكورة نصت على إعادة الأراضي المذكورة إلى العراق، إلا أن ايران لم تنفذ التزاماتها. بعد زحف القوات الايرانية واحتلال تلك المناطق في الرابع من أيلول، تم استخدامها لتدمير المدن والمرافق الحدودية العراقية. من الواضح أن هذه الممارسات تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من وصف الأمم المتحدة لحالة العدوان.

ثانيا: في الرابع من أيلول والأيام التالية فتحت القوات الايرانية مدفعيتها الثقيلة من عيار 175 ملم على مدن خانقين ومندلي وزرباطية والنفط خانة مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية وبشرية جسيمة بتلك المدن والمنشآت العراقية. هذا الممارسات العدوانية تنطبق عليها الفقرة (2) من تعريف العدوان المعتمد من قبل الهيئة الدولية، وبالتالي فأن ايران هي الطرف المعتدي وأن للعراق الحق المشروع في رد العدوان على شعبه.

ثالثا: ابتداء من 19/ 9/1980 شرعت ايران في توسيع نطاق الأزمة من خلال غلقها لمضيق هرمز وشط العرب بوجه الملاحة العراقية. هذا التصرف الاستفزازي شكل تهديدا جديا للأمن الاقتصادي العراقي، لكون شط العرب يمثل المنفذ المائي الوحيد للعراق إلى البحر. هذا التوسيع تنطبق عليه الفقرة (3) من قرار الجمعية العامة في وصف العدوان.

رابعا: خلال الفترة التي سبقت الثاني والعشرين من أيلول، قامت القوات الايرانية في مهاجمة الطائرات المدنية العراقية، وأجبر سلاح الجو الايراني أحدها إلى الهبوط داخل الأراضي الايرانية. كما قامت القوات المسلحة الايرانية في ضرب السفن التجارية المدنية العراقية بالمدفعية وسلاح الطيران. تفاصيل هذه التصرفات العدوانية موثقة في بيانات ايرانية رسمية صدرت يومي 18 و19 أيلول، لا غبار في أن هذه الممارسات ينطبق عليها الوصف الوارد في الفقرة (4) من قرار الجمعية العامة.

بالإضافة إلى كل ما سبق عرضه من قرائن وأدلة على مسؤولية ايران في اندلاع النزاع المسلح بين البلدين، وأن هذا النزاع قد بداء في الرابع من أيلول وليس في 22 أيلول، هنالك دليل آخر يضاف إلى ما سبق استنتاجه عن مسؤولية ايران. فلقد سبق للسلطات العراقية أن أسرت الطيار الايراني (لشكري) بعد إسقاط طائرته فوق الأراضي العراقية، بالقرب من مدينة كركوك قبل 22/9/1980، وهذا الطيار الأسير كان آخر أسير حرب يسلم إلى الحكومة الايرانية. ولا شك في أن تاريخ أسره يمثل دليلا دامغا على قيام ايران في الاعتداء على المدن العراقية قبل 22 أيلول.

استنادا إلى الأدلة والقرائن المقدمة أعلاه فان الحكومة الايرانية تتحمل المسؤولية الكاملة لاندلاع الحرب، وأن القوات الايرانية هي الطرف البادىء بالحرب في الرابع من أيلول 1980.

 

[SOLO]

نقطتان مهمتان : اتفاقية الجزائر، ورسالة دي كويلار

ثمة نقطتان مهمتان نرى من الضروري طرحها لإعطاء القارىء صورة كاملة عن جوانب النزاع.

النقطة الأولى: تتعلق في اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975. لقد اضطر العراق إلى القبول بالاتفاقية وما تضمنته من إجحاف للسيادة العراقية على شط العرب نتيجة للظروف العسكرية الحرجة التي كان يمر بها القطر آنذاك، والناجمة عن الاتفاق “الاسرائيلي” – الايراني ودعمهم للعصيان الكردي المسلح في شمال العراق. لقد واجهت القيادة العراقية في تلك المرحلة خيارين صعبين، فإما الوصول إلى اتفاق مع الحكومة الايرانية والقبول في شروطها المجحفة، أو تعريض وحدة الأراضي العراقية إلى مخاطر انسلاخ شمال العراق عن الوطن. فاختارت القيادة الخيار الأول وهو الوصول إلى اتفاق مع نظام الشاه بعد أن أصر الملا مصطفى البرزاني على الاستمرار في القتال بناء على تعليمات “اسرائيلية”.

بعد توقيع الاتفاقية، قامت الحكومة العراقية في تنفيذ جميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية، في حين نفذت ايران الفقرات التي تحقق لها مكاسب جغرافية وسياسية، وتلكأت في تنفيذ الفقرات الأخرى وخاصة إعادة منطقتي زين القوس وسيف سعد إلى العراق.

ولم يكن موقف نظام خميني من تنفيذ الفقرة الأولى من الاتفاقية أفضل من نظام الشاه، فلقد رفضت القيادة الايرانية الجديدة الاعتراف بها وكما سبق توضيحه في هذه المساهمة، وألغتها عمليا في الرابع من أيلول إثر قيامها بالزحف على منطقتي سيف سعد وزين القوس واحتلالها عسكريا واستخدامها في قصف المدن العراقية. إزاء هذا الموقف لم يكن أمام القيادة العراقية إلا إلغاء الاتفاقية بعد أن ألغتها ايران، فأعلن مجلس قيادة الثورة في 19/9/1980 إلغاء اتفاقية الجزائر.

نسوق هذه الحقائق للرد على اللذين يتهمون العراق في انتهاز فرصة الارتباك الذي عانت منه ايران بعد تغيير النظام وشن الحرب على ايران للتخلص من الإجحاف الذي ألحقته الاتفاقية في حقوق العراق وسيادته التاريخية على شط العرب. العراق لم يكن في حاجة للتخلص من تبعات الاتفاقية باستخدام الخيار العسكري بعد أن ألغتها ايران.

أما النقطة الثانية: فتتعلق بالموقف الدولي من مسألة تحديد الطرف المسؤول عن شن الحرب وبالتالي تحمل تبعاتها القانونية. فلغاية شهر كانون الأول/ ديسمبر1991 لم يكن هنالك أي موقف رسمي صادر عن دولة أو هيئة دولية يحدد الطرف المسؤول عن نشوب الحرب. لكن في 9/12/1991 أصدر الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق خافير دي كويلار وبشكل مناقض لمهام الأمين العام، ومخالف لميثاق المنضمة، وثيقة مشبوهة حمل فيها العراق مسؤولية شن الحرب. الوثيقة المرقمة (23273/أس) نصت على “أن الهجوم على ايران يوم 22/9/1980 لا يمكن تبريره في إطار ميثاق الأمم المتحدة أو أية قواعد أو مبادىء معترف بها في القانون الدولي أو أية مبادىء أخلاقية دولية، وهو ينطوي على المسؤولية عن الصراع”.

إصدار الوثيقة المذكورة جاء نتيجة اتفاق أمريكي – ايراني لتبادل مواطنين أمريكان اختطفوا من قبل “حزب الله” في لبنان، كشف تفاصيله السيد جيادو مينيكوبيكو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق في كتاب نشر مؤخرا وكتب عنه الدكتور عبد الواحد الجصاني مقالا قيما نشر في موقع “البصرة” يوم الخميس 30/8/2006.

موقف الأمين العام، كما أشرنا يتناقض مع كل الوقائع القانونية ومخالف لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع العراقي- الايراني، والواقع أن الوثيقة ذاتها تحمل تناقضا كبيرا لا يؤهلها لأن تكون وثيقة يمكن الاعتماد عليها قانونيا في تحميل العراق مسؤولية شن الحرب.

مسؤولية ايران في إطالة الحرب

إذا كان ثمة تباين في تحديد الجانب المسؤول عن شن الحرب، أو وجود خلاف على تحديد التاريخ الفعلي لانطلاقها، فأن مسوؤلية القيادة الايرانية عن إطالة الحرب وبالتالي تحمل تبعاتها القانونية والأخلاقية المدمرة مسلمة لا يمكن لأي مراقب موضوعي، أو مؤرخ منصف القفز عليها وإنكارها.

فالقيادة الايرانية و”مرشدها الأعلى الخميني” يتحملون المسؤولية الكاملة لإطالتها من خلال رفضهم لجميع المبادرات المقدمة لإنهاء النزاع، ورفضهم الانصياع لأحكام الدين ومنطق الحكمة، وإصرارهم على رفع شعارات عقيمة، واعتمادهم على حسابات خاطئة، ومراهنتهم على خيار إطالة الحرب كوسيلة لإلحاق الهزيمة في شعب العراق وقواته المسلحة.

كيف يمكن تثبيت مسوؤلية القيادة الايرانية في إطالة الحرب؟؟.

المسوؤلية الايرانية عن إطالة الحرب يثبتها رفض القيادة الايرانية لجميع المبادرات والمقترحات سواء تلك التي عرضتها القيادة العراقية، أو التي قدمتها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

لقد رفض الخميني، “المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية”، جميع المبادرات التي طرحت لإنهاء النزاع بين البلدين، وراهن على خيار مواصلة الحرب. ففي حديث بثه راديو طهران في 27/9/1980، قال الخميني “نحن على استعداد لإرسال جميع أبنائنا لمحاربة الخونة بل وللحرب حتى آخر جندي لنا”!!.

مواقف أعضاء القيادة السياسية الايرانية لم تختلف عن موقف مرشدهم الأعلى. ففي تقرير لوكالة (رويتر) للأنباء بث من بيروت في 23/2/1981، أكد هاشمي رفسنجاني رئيس “مجلس الشورى” الايراني “أن طهران لن تنظر في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع العراق ما لم تتم الإطاحة بالحكومة البعثية”!!. هذا الموقف العدائي المتعنت استمر حتى صيف 1988 عندما اضطرت القيادة الايرانية لقبول إطلاق النار إثر هزائمها العسكرية المتتالية وعجزها عن مواصلة القتال.

إن رصد الجهود المقدمة لوقف الحرب وموقف الحكومتين العراقية والايرانية الرسمي منها، يقدم لنا صورة جلية عن تعنت القيادة الايرانية وإصرارها الأهوج على مواصلة القتال، ويساعدنا على تحديد الطرف المسؤول عن استمرار الحرب.

مبادرات السلام التي رفضها الطرف الإيراني

سنقدم في الفقرات القادمة عرضا مسهبا لمبادرات السلام التي رفضتها القيادة الايرانية، سواء تلك التي قدمتها القيادة العراقية، أو التي قدمت من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أو من حركة دول عدم الانحياز، أو منظمة المؤتمر الإسلامي ومبادرات أطراف أخرى. وسنركز على المبادرات المقدمة خلال الفترة من 23 أيلول 1980، إلى نهاية عام 1984، لكون أنّ معظم مبادرات حل النزاع قد قُدمت إبان تلك المرحلة.

1- مبادرات السلام التي قدمتها القيادة العراقية

قدمت القيادة العراقية العديد من المبادرات الهادفة لوقف إطلاق النار، وإيجاد حل شامل

ونهائي للنزاع بين البلدين. تلك المبادرات تم عرضها من موقع النصر والاقتدار، وانطلاقا من المسؤولية الإنسانية للقيادة العراقية، وحرصها على مواصلة عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي وليس من موقع الضعف والهزيمة كما حاولت القيادة الايرانية تفسيرها. كل تلك المبادرات رفضتها القيادة الايرانية نتيجة لحساباتها الخاطئة. أدناه موجزا لأهم المبادرات المقدمة من القيادة العراقية.

* في 28/9/1980، وبعد ستة أيام من الرد العراقي الكبير على الاعتداءات الايرانية، عرض العراق رسميا على ايران السلام. وأعربت القيادة العراقية استعداها التام للانسحاب من الأراضي الايرانية، وإقامة علاقات طبيعية مع ايران، وأكدت أن مطالب العراق لا تتجاوز استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

* في الأول من تشرين الأول/أكتوبر اقترح العراق وقف إطلاق النار خلال الفترة من 5 إلى 8 تشرين الأول 1980.

* في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس صدام حسين بتاريخ 10/11/1980 أكد السيد الرئيس “أن في الوقت الذي يكون فيه المسؤولون الايرانيون في وضع يمكنهم من أن يعترفوا بحقوقنا سوف ننسحب من أراضيهم”. وأضاف” نحن نحترم الطريق الذي اختاروه وعليهم أن يحترموا الطريق الذي اخترناه في الحياة”.

* في خطاب للرئيس صدام حسين في الذكرى الستين لتأسيس الجيش العراقي في 6/1/1981 أكد السيد الرئيس “أن العراق مستعد أتم الاستعداد للانسحاب من الأراضي الايرانية، وإقامة علاقات طبيعية مع ايران تقوم على أساس احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

* في الخطاب الذي ألقاه الرئيس صدام حسين في الجلسة المغلقة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد في الطائف في كانون الثاني 1981، أكد مواقف العراق السابقة من إنهاء الحرب، وجدد بأن “العراق على أتم الاستعداد لإعادة الأراضي الايرانية التي احتلت في الحرب”.

* في حديث للرئيس صدام حسن مع مقاتلي الجيش الشعبي في 14/9/1981، أكد “إننا حاضرون فورا لإيقاف الحرب”.

* لدى استقباله الوفود النسوية المشاركة في مؤتمر الاتحاد النسائي العربي في 5/11/1981 أكد الرئيس صدام حسين حب العراق للسلام واستعداد القيادة العراقية لإيقاف القتال وإقامة علاقات حسن الجوار”.

* خلال جلسات مؤتمر قمة دول عدم الانحياز المنعقد في نيودلهي عام 1983 قدم العراق اقتراحا لتشكيل لجنة دولية للتحكيم تتولى مهمة تحديد مسؤولية الطرف البادىء بالحرب، وتحديد الجانب المسؤول عن استمرارها. وقد جدد العراق الدعوة في مؤتمر القمة الإسلامي الرابع في الدار البيضاء بالمغرب سنة 1984.

* في 16/2/1983 أعلن الرئيس صدام حسين “أنني مستعد للتفاوض في أي وقت يراه الخميني، ومستعد للالتقاء به في أي مكان يشاء حتى ولو كان المكان في طهران” تبعا لما أوردته صحيفة (الأهرام) في عددها الصادر يوم 17/2/1983.

* أرسل الرئيس صدام حسين عدة رسائل مفتوحة للشعوب الايرانية أكد فيها رغبة العراق الحقيقية في السلام. وناشد القيادة الايرانية فيها بالتوقف عن اعتداءاتهم وأن يجنحوا للسلام. الرسالة الأولى أرسلت في 15/2/1983 والثانية في 4/3/1983 وتم توجيه الرسالة الثالثة في 7/5/1983.

2 – قرارات مجلس الأمن ودعوات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أصدر مجلس الأمن عدة قرارات طالب فيها الطرفين بوقف إطلاق النار، وحل النزاع عن طريق التفاوض. كذلك وجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جميع دوراتها المنعقدة خلال الأزمة دعوات إلى الطرفين لوقف النزاع المسلح. رفضت القيادة الايرانية جميع تلك القرارات والدعوات باستثناء قرار مجلس الأمن (598) الصادر في 1987، والذي قبلته ايران في آب 1988.

أدناه أهم القرارات والدعوات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التي رفضتها ايران.

* في 23 أيلول 1980 وجه السيد كورت فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة حينذاك نداء لحكومة البلدين طالب فيه ضبط النفس والتوقف عن استخدام القوة، وتسوية المشاكل القائمة بين البلدين بالطرق السلمية.

* في 28 أيلول 1980، أصدر مجلس الأمن الدولي في جلسته المرقمة (224) القرار رقم (479)، دعا فيه البلدين إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وحل النزاع بما ينسجم مع مبادىء العدل وأسس القانون الدولي. في اليوم التالي لصدور القرار أعلن العراق القبول به والالتزام بفقراته، إلا أن الحكومة الايرانية رفضت القرار.

* أصدر مجلس الأمن القرار المرقم (514) لسنة 1982، دعا فيه إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء جميع العمليات العسكرية، وطالب في انسحاب قوات البلدين إلى الحدود

المعترف بها دوليا.

* في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1982، أصدر مجلس الأمن القرار (522)، شجب فيه إطالة الحرب وتصعيد الصراع بين البلدين، ودعا إلى الوقف الفوري للحرب. وقد سجل مجلس الأمن في هذا القرار ترحيبه باستعداد العراق للتعاون في تنفيذ قرار المجلس رقم (514) في 1982.

* في تشرين الأول 1983، أصدر مجلس الأمن القرار المرقم (540) الداعي للوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، وأكد على حق حرية الملاحة والتجارة في المياه الدولية.

* قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 تشرين الأول 1982، والذي أكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى انسحاب قوات البلدين إلى الحدود الدولية.

* نتيجة لرفض القيادة الايرانية قرارات مجلس الأمن ودعوات الأمين العام والجمعية العمومية، كلف الأمين العام السيد أولف بالمه رئيس وزراء السويد القيام بمهمة مبعوث دولي لتحقيق السلام بين العراق وايران. قام السيد بالمة يرافقه المستشار النمساوي برونو كرايسكي بخمسة جولات لتحقيق السلام، فشلت جميعها بسبب التعنت الايراني، ورفض القيادة الايرانية التعامل مع المبادرة بشكل ايجابي.

كنموذج للموقف السلبي، وغير العقلاني للقيادة الايرانية من مبادرة السيد أولف بالمة نورد تصريح محمد علي رجائي رئيس الحكومة الايرانية حينذاك لإذاعة (مونت كارلو) في 18/11/ 1980، حيث قال رجائي “إن مهمة المبعوث الدولي لن تغير شيئا بالنسبة للحرب، وأن الحرب يحسمها أولئك اللذين يتقاتلون وليس السيد أولف بالمه أو أية هيئة دولية”!. بعد 17 عشر شهرا وخمسة جولات عمل في البلدين أعلن السيد بالمه بأن جميع محاولاته في التوسط بين البلدين قد وصلت إلى طريق مسدود.

* في 25/5/1982، وجه الأمين العام الجديد دي كويلار رسائل إلى حكومتي الدولتين عارضا التوسط لإنهاء الحرب بعد حصوله على تخويل مجلس الأمن لا يجاد السبل الكفيلة بإيقاف الحرب. قبل العراق الدعوى ورفضتها ايران. الرفض الايراني جاء عبر “فراساتي” مندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة. حين صرح “أن ايران لا تقبل المبادرة وأنها تعارض اجتماع مجلس الأمن، وأن الاجتماع غير ضروري وأنها ترفض أوراق العمل المقدمة للمجلس بخصوص النزاع”.

* في 12/6/1984 أعلن الأمين العام ديكويلار رغبة مجلس الأمن في ضرورة التزام الطرفين بقرارات مجلس الأمن السابقة ووقف النزاع بين البلدين، وخاصة قرار المجلس رقم (540 ) الصادر في 31 تشرين الأول عام 1983.

3 – مبادرات منظمة المؤتمر الإسلامي “لجنة المساعي الحميدة”.

قد يكون من المفيد أن نثبت بأن الجهود الإسلامية لوقف النار وتسوية النزاع المسلح بين ايران والعراق بدأت في وقت مبكر جدا من الأزمة، وبعد نشوب الحرب في 4-9- 1980 مباشرة. ففي 15/9 شكلت باكستان ودول إسلامية أخرى فريقا مكونا من وزراء خارجية للعمل على إيجاد السبل الكفيلة بوقف إطلاق النار بين البلدين وإجراء مفاوضات بين بغداد وطهران (تقرير وكالة “رويتر” من بيروت 16-9-1980 ).

* بين 27 – 28 أيلول أجرى الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسيد الحبيب الشطي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي مباحثات موسعة مع قيادة البلدين. رحب العراق بمبادرتهم واستقبلهم الرئيس العراقي وتعهد على التعاون من أجل إنجاح مساعيهم، إلا أن الخميني رفض استقبال الوفد معلنا “أن الحرب ستستمر حتى آخر جندي ايراني”.

* في 6 تشرين الأول 1980، جددت المنظمة مبادرتها فأكد العراق رسميا قبول المبادرة وإطارها، وأكد عدم وجود نوايا عراقية للبقاء في الأراضي الايرانية. لكن القيادة الايرانية كعادتها رفضت قبول المبادرة.

إحدى الأفكار التي طرحتها اللجنة من خلال السيد الحبيب الشطي “وقف العمليات الحربية بين البلدين خلال فترة الحج الواقعة بين 8 إلى 22 تشرين الأول وفقا لأحكام الشريعة التي تحرم القتال في هذا الشهر المبارك للأمة الإسلامية. استجاب العراق رسميا لكن القيادة الايرانية رفضت الفكرة.

* في 12 تشرين الأول زار الحبيب الشطي طهران وصرح أثناء زيارته وفقا لما نشرته صحيفة (السفير) اللبنانية يوم 12 تشرين الأول “إن موقف ايران لا يزال بعيدا جدا عن موقف العراق، وأن ايران مصرة على عدم إجراء مفاوضات أو القبول بوقف للعمليات العسكرية”.

* إثر مؤتمر الطائف تشكلت لجنة المساعي الحميدة التي قامت بثلاث جولات بين البلدين. الأولى في آذار 1981، الثانية في تشرين الأول 1981، والثالثة في آذار 1982، طرحت اللجنة مجموعة من الأفكار لحل الأزمة قبلها العراق دون تحفظ، إلا أن ايران رفضت المقترحات لقناعتها بقدرتها على تحقيق مكتسبات ونتائج من خلال ساحات القتال لا من خلال منضدة المفاوضات.

* في 6 تشرين الأول 1981 قدم السيد الحبيب الشطي اقتراحا جديدا تضمن إجراء تحقيق لتحديد مسؤولية الطرف البادىء في الحرب، يصاحبه وقف إطلاق النار وانسحاب القوات العراقية من الأراضي الايرانية.

* في آذار 1982 توجه الرئيس الغيني احمد سيكوتوري مع أعضاء لجنة المساعي الحميدة إلى بغداد طارحا أفكارا جديدة قبلها العراق، إلا أن ايران رفضت المبادرة من خلال تصريح رئيس الجمهورية علي خامنئي نشرته صحيفة (السفير) اللبنانية في عددها الصادر يوم 20/3/1982. “إن ايران ستقاتل حتى انتصار الإسلام، وأن تجديد الوساطات لإنهاء الحرب رتبت بإيحاء من أمريكا لسلب ايران انتصارها من ميدان المعركة”!!.

* في 29/4/1982 تقدمت اللجنة بخطة مكونة من أربع نقاط لإنهاء الصراع المسلح بين البلدين، رفضت ايران المبادرة وقبلتها الحكومة العراقية كما نقلت صحيفة (الرأي العام الكويتية) في عددها الصادر في 29/4/1982.

* في 16/2/1983 أعلنت القيادة العراقية استعدادها للتفاوض مع ايران في أي وقت أو مكان تحدده القيادة الايرانية للتفاوض وإن كان المكان في طهران وفقا لما نشرته صحيفة (الأهرام) القاهرية في عددها الصادر يوم 17/2 /1983.

* في 19/12/1984 طالب المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة عشر المنعقدة في صنعاء في ضرورة لجوء الطرفين للمفاوضات ووقف العمليات العسكرية.

4 – مبادرات منظمة عدم الانحياز / لجنة النوايا الحسنة.

في 20 تشرين الأول 1980 أعلن مكتب التنسيق التابع لحركة عدم الانحياز عن تشكيل لجنة وزارية لإيجاد حل للنزاع المسلح بين العراق وايران. فتشكلت لجنة أطلق عليها اسم لجنة “النوايا الحسنة ” برئاسة السيد ايسيدرو مالميركا وزير خارجية كوبا وعضوية وزراء خارجية كل من الباكستان وزامبيا والهند ومنظمة التحرير الفلسطينية. بعد ساعات قليلة من إعلان تشكيل اللجنة، أذاع راديو طهران نص رسالة رئيس الجمهورية الايراني طالب فيها البلدان الأعضاء في منظمة عدم الانحياز “إدانة العراق” كشرط مسبق لاستقبال اللجنة في طهران. مقابل هذا التعنت الايراني، أعلنت الحكومة العراقية قبولها التعامل مع اللجنة دون شروط مسبقة.

* في 13/5 /1981 أصدرت لجنة “النوايا الحسنة” بيانا أعربت فيه عن ارتياحها لنتائج اجتماعاتها في بغداد، وأشادت باستعداد العراق الدائم للتعاون مع اللجنة وفقا لما ورد في خبر نشرته صحيفة (الرأي) الأردنية الصادرة في اليوم المذكور. إلا أن أعضاء اللجنة أصيبوا بإحباط شديد إثر مقابلتهم محمد علي رجائي في طهران، حيث أخبرهم “بأن الرحلات المكوكية بين طهران وبغداد لا تنفع بشي، وأن مصير الحرب سيتقرر على الجبهات”.

* في 8 آب 1981، أطلقت اللجنة محاولة جديدة فزارت بغداد وطهران إلا أنها أخفقت في تحقيق نتائج ايجابية.

* في 12/3/1983 أعلنت رئيسة وزراء الهند ورئيسة مؤتمر دول عدم الانحياز السيدة أنديرا غاندي مبادرة جديدة لإنهاء الحرب إثر انعقاد المؤتمر.

* في 16/8/1984 قدمت حركة عدم الانحياز مبادرة جديدة لإنهاء الحرب بالاشتراك مع جمهورية مصر العربية رفضتها ايران وقبل بها العراق.

5 – مبادرات سلام أخرى رفضتها القيادة الايرانية

إلى جانب المبادرات المفصلة أعلاه، هنالك مبادرات أخرى تقدمت بها شخصيات وهيئات دولية أهمها:

* مبادرة قدمها مؤتمر كولمبو الإسلامي المنعقد في 1981، حيث اتخذ المؤتمرون قرارا بضرورة وقف إطلاق النار واللجوء للصلح.

* مبادرة قدمها المؤتمر الإسلامي الشعبي الأول عام 1983، حيث اتخذ المؤتمرين قرارا بتأليف لجنة لإصلاح البين وفقا لمبادىء الدين الإسلامي الحنيف، إلا أن ايران رفضت استقبال اللجنة.

* مبادرة الندوة الإسلامية العالمية في إسلام – أباد الباكستنانية عام 1984 التي دعت إلى إنهاء الحرب.

* مبادرة الندوة الإسلامية العالمية في دكار/السنغال عام 1985 التي رحبت بمواقف العراق واستجابته لنداءات الصلح ووجهت نداء إلى النظام الايراني طالبت فيه وقف الحرب والدخول في مفاوضات لإنهاء النزاع.

* مبادرة المؤتمر الإسلامي الشعبي الثالث المنعقد في بغداد عام1985، التي دعت قيادة البلدين للوقف الفوري للقتال والعودة إلى الحدود الدولية، والتفاوض المباشر للوصول إلى حل سريع وعادل ومشرف يحفظ حقوق البلدين.

* إعلان المجموعة الأوروبية في 23 – 9- 1985، ودعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

لقد أصرت القيادة الايرانية على مواصلة الحرب وأعلن أركانها في أكثر من مناسبة رفضهم التفاوض مع العراق قبل أن يوافق العراق على شروطهم دون أن يفصحوا بشكل واضح عن مطالبهم، وإن أعلنوا، فأن إعلانهم كان ضبابيا ومغالطا باستثناء ما صرح به السفير الايراني في موسكو.

في 29 أيلول 1980 عقد السفير الايراني في موسكو حينذاك “محمد المقرين” مؤتمرا إعلاميا نشرت وقائعه العديد من الصحف الأجنبية بما فيها صحيفة (لوموند) الفرنسية في عددها الصادر يوم 1-10-1980 أعلن فيه، أن إجراء مفاوضات مع العراق يخضع لشروط أساسية منها:

1- سقوط النظام العراقي وإنهائه.

2- احتلال ايران لمدينة البصرة العراقية كضمانه أو كغرامة عن خسائر الحرب على أن يتم إجراء استفتاء بعد ذلك في المدينة لتقرير مصير شعبها وتحديد تبعية العراق لايران.

3- إجراء استفتاء في كردستان العراقية لتقرير مصيرها واستقلالها الذاتي أو إلحاقها بايران.

خاتمة

تأسيسا على ما تم عرضه في الفقرات السابقة وفي ضوء الأدلة والقرائن المقدمة يمكن تثبيت المسلمات التالية:

أولا: إن القيادة الايرانية و”مرشدها الأعلى” الخميني، يتحملون السؤولية الكاملة لاندلاع الحرب.

ثانيا: إن الحرب قد بدأت في الرابع من أيلول 1980 إثر قيام القوات الايرانية في الزحف العسكري على الأراضي العراقية في (سيف سعد) و(زين القوس) واحتلالها ومن خلال مهاجمتها المدن والمنشآت العراقية، وليس في 22 أيلول 1980 كما تدعي ايران.

ثالثا: مسؤولية القيادة الايرانية عن إطالة أمد الحرب من خلال رفضها لجميع المبادرات المقدمة لإنهاء النزاع المسلح بين البلدين.

رابعا: الموقف المسؤول للقيادة العراقية، المستند على ثوابت وطنية وقومية راسخة، ورغبة صادقة في السلام سواء من خلال قبولها جميع قرارات مجلس الأمن، ودعوات الجمعية العامة للأمم المتحدة واستجابتها للمبادرات الدولية المقدمة لوقف النزاع المسلح، أو من خلال المبادرات التي طرحتها لوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات لإيجاد السلام والأمن والتعاون المشترك بين البلدين.

خامسا: مسؤولية القيادة الايرانية عن جميع التبعات الأخلاقية والقانونية للحرب بما فيها تعويض شعب العراق عن الخسائر المالية والاقتصادية والبشرية للحرب.

سادساً: أحقية العراق في تعويضات الحرب وغراماتها وفقا للبند السادس من ميثاق الأمم المتحدة

 

[SOLO]

نجا طيار المقاتلة الإيرانية الطيار "حسين علي رضا لشكري" من الموت وأُلقي القبض عليه من قبل القوات العراقية وبعد وقوعه بالأسر صرّح عنه الرئيس صدام حسين قائلاً !
هذا الطيار الأسير أخر مّن سيعود لإيران، لأن هذا الطيار هو دليل التعدي على العراق.

 

[ayad]

لقد شخصت المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة مفهوم العدوان بشكل محدد لا لبس فيه، وأعطت المادة المذكورة الحق لدولة ما في استخدام القوة للدفاع عن وجودها ومصالحها ضد العدوان الأجنبي. وحددت الجمعية العامة بقرارها المرقم (3314) في جلستها المرقمة (2319) في 14-2-1974 الممارسات التي تعد عدوانا، حيث عرفت العدوان بـ”استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة”. ووصفت المادة الثالثة من القرار المذكور بوضوح الحالات التي تنطبق عليها صفة العدوان وكما يلي:

1 – قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى، أو الهجوم عليها، أو أي احتلال عسكري وإن كان مؤقتا لأراضيها، أو ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة.

2 – قيام القوات المسلحة لدولة ما برمي القنابل والمتفجرات على أراض دولة أخرى، أو استخدام دولة ما أي نوع من الأسلحة ضد إقليم دولة أخرى.

3 – فرض الحصار على موانىء دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى.

4 – قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية، أو مهاجمة الأسطولين التجاري البحري والجوي لدولة أخرى.

هل تنطبق صفات العدوان الأربع أعلاه على ممارسات النظام الايراني تجاه شعب العراق قبل الثاني والعشرين من أيلول 1980؟

أولا: لقد سبق للحكومة الايرانية أن احتلت بتاريخ 4/9/1980 أراض منزوعة السلاح سبق للحكومة الايرانية أن اعترفت بعائديتها للعراق في “اتفاقية الجزائر” 1975 (منطقتي سيف سعد وزين القوس). وعلى الرغم من أن الاتفاقية المذكورة نصت على إعادة الأراضي المذكورة إلى العراق، إلا أن ايران لم تنفذ التزاماتها. بعد زحف القوات الايرانية واحتلال تلك المناطق في الرابع من أيلول، تم استخدامها لتدمير المدن والمرافق الحدودية العراقية. من الواضح أن هذه الممارسات تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من وصف الأمم المتحدة لحالة العدوان.

ثانيا: في الرابع من أيلول والأيام التالية فتحت القوات الايرانية مدفعيتها الثقيلة من عيار 175 ملم على مدن خانقين ومندلي وزرباطية والنفط خانة مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية وبشرية جسيمة بتلك المدن والمنشآت العراقية. هذا الممارسات العدوانية تنطبق عليها الفقرة (2) من تعريف العدوان المعتمد من قبل الهيئة الدولية، وبالتالي فأن ايران هي الطرف المعتدي وأن للعراق الحق المشروع في رد العدوان على شعبه.

ثالثا: ابتداء من 19/ 9/1980 شرعت ايران في توسيع نطاق الأزمة من خلال غلقها لمضيق هرمز وشط العرب بوجه الملاحة العراقية. هذا التصرف الاستفزازي شكل تهديدا جديا للأمن الاقتصادي العراقي، لكون شط العرب يمثل المنفذ المائي الوحيد للعراق إلى البحر. هذا التوسيع تنطبق عليه الفقرة (3) من قرار الجمعية العامة في وصف العدوان.

رابعا: خلال الفترة التي سبقت الثاني والعشرين من أيلول، قامت القوات الايرانية في مهاجمة الطائرات المدنية العراقية، وأجبر سلاح الجو الايراني أحدها إلى الهبوط داخل الأراضي الايرانية. كما قامت القوات المسلحة الايرانية في ضرب السفن التجارية المدنية العراقية بالمدفعية وسلاح الطيران. تفاصيل هذه التصرفات العدوانية موثقة في بيانات ايرانية رسمية صدرت يومي 18 و19 أيلول، لا غبار في أن هذه الممارسات ينطبق عليها الوصف الوارد في الفقرة (4) من قرار الجمعية العامة.

بالإضافة إلى كل ما سبق عرضه من قرائن وأدلة على مسؤولية ايران في اندلاع النزاع المسلح بين البلدين، وأن هذا النزاع قد بداء في الرابع من أيلول وليس في 22 أيلول، هنالك دليل آخر يضاف إلى ما سبق استنتاجه عن مسؤولية ايران. فلقد سبق للسلطات العراقية أن أسرت الطيار الايراني (لشكري) بعد إسقاط طائرته فوق الأراضي العراقية، بالقرب من مدينة كركوك قبل 22/9/1980، وهذا الطيار الأسير كان آخر أسير حرب يسلم إلى الحكومة الايرانية. ولا شك في أن تاريخ أسره يمثل دليلا دامغا على قيام ايران في الاعتداء على المدن العراقية قبل 22 أيلول.

استنادا إلى الأدلة والقرائن المقدمة أعلاه فان الحكومة الايرانية تتحمل المسؤولية الكاملة لاندلاع الحرب، وأن القوات الايرانية هي الطرف البادىء بالحرب في الرابع من أيلول 1980.

سوال

نقطتان مهمتان : اتفاقية الجزائر، ورسالة دي كويلار

ثمة نقطتان مهمتان نرى من الضروري طرحها لإعطاء القارىء صورة كاملة عن جوانب النزاع.

النقطة الأولى: تتعلق في اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975. لقد اضطر العراق إلى القبول بالاتفاقية وما تضمنته من إجحاف للسيادة العراقية على شط العرب نتيجة للظروف العسكرية الحرجة التي كان يمر بها القطر آنذاك، والناجمة عن الاتفاق “الاسرائيلي” – الايراني ودعمهم للعصيان الكردي المسلح في شمال العراق. لقد واجهت القيادة العراقية في تلك المرحلة خيارين صعبين، فإما الوصول إلى اتفاق مع الحكومة الايرانية والقبول في شروطها المجحفة، أو تعريض وحدة الأراضي العراقية إلى مخاطر انسلاخ شمال العراق عن الوطن. فاختارت القيادة الخيار الأول وهو الوصول إلى اتفاق مع نظام الشاه بعد أن أصر الملا مصطفى البرزاني على الاستمرار في القتال بناء على تعليمات “اسرائيلية”.

بعد توقيع الاتفاقية، قامت الحكومة العراقية في تنفيذ جميع التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية، في حين نفذت ايران الفقرات التي تحقق لها مكاسب جغرافية وسياسية، وتلكأت في تنفيذ الفقرات الأخرى وخاصة إعادة منطقتي زين القوس وسيف سعد إلى العراق.

ولم يكن موقف نظام خميني من تنفيذ الفقرة الأولى من الاتفاقية أفضل من نظام الشاه، فلقد رفضت القيادة الايرانية الجديدة الاعتراف بها وكما سبق توضيحه في هذه المساهمة، وألغتها عمليا في الرابع من أيلول إثر قيامها بالزحف على منطقتي سيف سعد وزين القوس واحتلالها عسكريا واستخدامها في قصف المدن العراقية. إزاء هذا الموقف لم يكن أمام القيادة العراقية إلا إلغاء الاتفاقية بعد أن ألغتها ايران، فأعلن مجلس قيادة الثورة في 19/9/1980 إلغاء اتفاقية الجزائر.

نسوق هذه الحقائق للرد على اللذين يتهمون العراق في انتهاز فرصة الارتباك الذي عانت منه ايران بعد تغيير النظام وشن الحرب على ايران للتخلص من الإجحاف الذي ألحقته الاتفاقية في حقوق العراق وسيادته التاريخية على شط العرب. العراق لم يكن في حاجة للتخلص من تبعات الاتفاقية باستخدام الخيار العسكري بعد أن ألغتها ايران.

أما النقطة الثانية: فتتعلق بالموقف الدولي من مسألة تحديد الطرف المسؤول عن شن الحرب وبالتالي تحمل تبعاتها القانونية. فلغاية شهر كانون الأول/ ديسمبر1991 لم يكن هنالك أي موقف رسمي صادر عن دولة أو هيئة دولية يحدد الطرف المسؤول عن نشوب الحرب. لكن في 9/12/1991 أصدر الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق خافير دي كويلار وبشكل مناقض لمهام الأمين العام، ومخالف لميثاق المنضمة، وثيقة مشبوهة حمل فيها العراق مسؤولية شن الحرب. الوثيقة المرقمة (23273/أس) نصت على “أن الهجوم على ايران يوم 22/9/1980 لا يمكن تبريره في إطار ميثاق الأمم المتحدة أو أية قواعد أو مبادىء معترف بها في القانون الدولي أو أية مبادىء أخلاقية دولية، وهو ينطوي على المسؤولية عن الصراع”.

إصدار الوثيقة المذكورة جاء نتيجة اتفاق أمريكي – ايراني لتبادل مواطنين أمريكان اختطفوا من قبل “حزب الله” في لبنان، كشف تفاصيله السيد جيادو مينيكوبيكو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق في كتاب نشر مؤخرا وكتب عنه الدكتور عبد الواحد الجصاني مقالا قيما نشر في موقع “البصرة” يوم الخميس 30/8/2006.

موقف الأمين العام، كما أشرنا يتناقض مع كل الوقائع القانونية ومخالف لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالنزاع العراقي- الايراني، والواقع أن الوثيقة ذاتها تحمل تناقضا كبيرا لا يؤهلها لأن تكون وثيقة يمكن الاعتماد عليها قانونيا في تحميل العراق مسؤولية شن الحرب.

مسؤولية ايران في إطالة الحرب

إذا كان ثمة تباين في تحديد الجانب المسؤول عن شن الحرب، أو وجود خلاف على تحديد التاريخ الفعلي لانطلاقها، فأن مسوؤلية القيادة الايرانية عن إطالة الحرب وبالتالي تحمل تبعاتها القانونية والأخلاقية المدمرة مسلمة لا يمكن لأي مراقب موضوعي، أو مؤرخ منصف القفز عليها وإنكارها.

فالقيادة الايرانية و”مرشدها الأعلى الخميني” يتحملون المسؤولية الكاملة لإطالتها من خلال رفضهم لجميع المبادرات المقدمة لإنهاء النزاع، ورفضهم الانصياع لأحكام الدين ومنطق الحكمة، وإصرارهم على رفع شعارات عقيمة، واعتمادهم على حسابات خاطئة، ومراهنتهم على خيار إطالة الحرب كوسيلة لإلحاق الهزيمة في شعب العراق وقواته المسلحة.

كيف يمكن تثبيت مسوؤلية القيادة الايرانية في إطالة الحرب؟؟.

المسوؤلية الايرانية عن إطالة الحرب يثبتها رفض القيادة الايرانية لجميع المبادرات والمقترحات سواء تلك التي عرضتها القيادة العراقية، أو التي قدمتها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

لقد رفض الخميني، “المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية”، جميع المبادرات التي طرحت لإنهاء النزاع بين البلدين، وراهن على خيار مواصلة الحرب. ففي حديث بثه راديو طهران في 27/9/1980، قال الخميني “نحن على استعداد لإرسال جميع أبنائنا لمحاربة الخونة بل وللحرب حتى آخر جندي لنا”!!.

مواقف أعضاء القيادة السياسية الايرانية لم تختلف عن موقف مرشدهم الأعلى. ففي تقرير لوكالة (رويتر) للأنباء بث من بيروت في 23/2/1981، أكد هاشمي رفسنجاني رئيس “مجلس الشورى” الايراني “أن طهران لن تنظر في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع العراق ما لم تتم الإطاحة بالحكومة البعثية”!!. هذا الموقف العدائي المتعنت استمر حتى صيف 1988 عندما اضطرت القيادة الايرانية لقبول إطلاق النار إثر هزائمها العسكرية المتتالية وعجزها عن مواصلة القتال.

إن رصد الجهود المقدمة لوقف الحرب وموقف الحكومتين العراقية والايرانية الرسمي منها، يقدم لنا صورة جلية عن تعنت القيادة الايرانية وإصرارها الأهوج على مواصلة القتال، ويساعدنا على تحديد الطرف المسؤول عن استمرار الحرب.

مبادرات السلام التي رفضها الطرف الإيراني

سنقدم في الفقرات القادمة عرضا مسهبا لمبادرات السلام التي رفضتها القيادة الايرانية، سواء تلك التي قدمتها القيادة العراقية، أو التي قدمت من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أو من حركة دول عدم الانحياز، أو منظمة المؤتمر الإسلامي ومبادرات أطراف أخرى. وسنركز على المبادرات المقدمة خلال الفترة من 23 أيلول 1980، إلى نهاية عام 1984، لكون أنّ معظم مبادرات حل النزاع قد قُدمت إبان تلك المرحلة.

1- مبادرات السلام التي قدمتها القيادة العراقية

قدمت القيادة العراقية العديد من المبادرات الهادفة لوقف إطلاق النار، وإيجاد حل شامل

ونهائي للنزاع بين البلدين. تلك المبادرات تم عرضها من موقع النصر والاقتدار، وانطلاقا من المسؤولية الإنسانية للقيادة العراقية، وحرصها على مواصلة عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي وليس من موقع الضعف والهزيمة كما حاولت القيادة الايرانية تفسيرها. كل تلك المبادرات رفضتها القيادة الايرانية نتيجة لحساباتها الخاطئة. أدناه موجزا لأهم المبادرات المقدمة من القيادة العراقية.

* في 28/9/1980، وبعد ستة أيام من الرد العراقي الكبير على الاعتداءات الايرانية، عرض العراق رسميا على ايران السلام. وأعربت القيادة العراقية استعداها التام للانسحاب من الأراضي الايرانية، وإقامة علاقات طبيعية مع ايران، وأكدت أن مطالب العراق لا تتجاوز استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

* في الأول من تشرين الأول/أكتوبر اقترح العراق وقف إطلاق النار خلال الفترة من 5 إلى 8 تشرين الأول 1980.

* في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس صدام حسين بتاريخ 10/11/1980 أكد السيد الرئيس “أن في الوقت الذي يكون فيه المسؤولون الايرانيون في وضع يمكنهم من أن يعترفوا بحقوقنا سوف ننسحب من أراضيهم”. وأضاف” نحن نحترم الطريق الذي اختاروه وعليهم أن يحترموا الطريق الذي اخترناه في الحياة”.

* في خطاب للرئيس صدام حسين في الذكرى الستين لتأسيس الجيش العراقي في 6/1/1981 أكد السيد الرئيس “أن العراق مستعد أتم الاستعداد للانسحاب من الأراضي الايرانية، وإقامة علاقات طبيعية مع ايران تقوم على أساس احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

* في الخطاب الذي ألقاه الرئيس صدام حسين في الجلسة المغلقة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد في الطائف في كانون الثاني 1981، أكد مواقف العراق السابقة من إنهاء الحرب، وجدد بأن “العراق على أتم الاستعداد لإعادة الأراضي الايرانية التي احتلت في الحرب”.

* في حديث للرئيس صدام حسن مع مقاتلي الجيش الشعبي في 14/9/1981، أكد “إننا حاضرون فورا لإيقاف الحرب”.

* لدى استقباله الوفود النسوية المشاركة في مؤتمر الاتحاد النسائي العربي في 5/11/1981 أكد الرئيس صدام حسين حب العراق للسلام واستعداد القيادة العراقية لإيقاف القتال وإقامة علاقات حسن الجوار”.

* خلال جلسات مؤتمر قمة دول عدم الانحياز المنعقد في نيودلهي عام 1983 قدم العراق اقتراحا لتشكيل لجنة دولية للتحكيم تتولى مهمة تحديد مسؤولية الطرف البادىء بالحرب، وتحديد الجانب المسؤول عن استمرارها. وقد جدد العراق الدعوة في مؤتمر القمة الإسلامي الرابع في الدار البيضاء بالمغرب سنة 1984.

* في 16/2/1983 أعلن الرئيس صدام حسين “أنني مستعد للتفاوض في أي وقت يراه الخميني، ومستعد للالتقاء به في أي مكان يشاء حتى ولو كان المكان في طهران” تبعا لما أوردته صحيفة (الأهرام) في عددها الصادر يوم 17/2/1983.

* أرسل الرئيس صدام حسين عدة رسائل مفتوحة للشعوب الايرانية أكد فيها رغبة العراق الحقيقية في السلام. وناشد القيادة الايرانية فيها بالتوقف عن اعتداءاتهم وأن يجنحوا للسلام. الرسالة الأولى أرسلت في 15/2/1983 والثانية في 4/3/1983 وتم توجيه الرسالة الثالثة في 7/5/1983.

2 – قرارات مجلس الأمن ودعوات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أصدر مجلس الأمن عدة قرارات طالب فيها الطرفين بوقف إطلاق النار، وحل النزاع عن طريق التفاوض. كذلك وجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جميع دوراتها المنعقدة خلال الأزمة دعوات إلى الطرفين لوقف النزاع المسلح. رفضت القيادة الايرانية جميع تلك القرارات والدعوات باستثناء قرار مجلس الأمن (598) الصادر في 1987، والذي قبلته ايران في آب 1988.

أدناه أهم القرارات والدعوات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التي رفضتها ايران.

* في 23 أيلول 1980 وجه السيد كورت فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة حينذاك نداء لحكومة البلدين طالب فيه ضبط النفس والتوقف عن استخدام القوة، وتسوية المشاكل القائمة بين البلدين بالطرق السلمية.

* في 28 أيلول 1980، أصدر مجلس الأمن الدولي في جلسته المرقمة (224) القرار رقم (479)، دعا فيه البلدين إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وحل النزاع بما ينسجم مع مبادىء العدل وأسس القانون الدولي. في اليوم التالي لصدور القرار أعلن العراق القبول به والالتزام بفقراته، إلا أن الحكومة الايرانية رفضت القرار.

* أصدر مجلس الأمن القرار المرقم (514) لسنة 1982، دعا فيه إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء جميع العمليات العسكرية، وطالب في انسحاب قوات البلدين إلى الحدود

المعترف بها دوليا.

* في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1982، أصدر مجلس الأمن القرار (522)، شجب فيه إطالة الحرب وتصعيد الصراع بين البلدين، ودعا إلى الوقف الفوري للحرب. وقد سجل مجلس الأمن في هذا القرار ترحيبه باستعداد العراق للتعاون في تنفيذ قرار المجلس رقم (514) في 1982.

* في تشرين الأول 1983، أصدر مجلس الأمن القرار المرقم (540) الداعي للوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، وأكد على حق حرية الملاحة والتجارة في المياه الدولية.

* قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 تشرين الأول 1982، والذي أكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى انسحاب قوات البلدين إلى الحدود الدولية.

* نتيجة لرفض القيادة الايرانية قرارات مجلس الأمن ودعوات الأمين العام والجمعية العمومية، كلف الأمين العام السيد أولف بالمه رئيس وزراء السويد القيام بمهمة مبعوث دولي لتحقيق السلام بين العراق وايران. قام السيد بالمة يرافقه المستشار النمساوي برونو كرايسكي بخمسة جولات لتحقيق السلام، فشلت جميعها بسبب التعنت الايراني، ورفض القيادة الايرانية التعامل مع المبادرة بشكل ايجابي.

كنموذج للموقف السلبي، وغير العقلاني للقيادة الايرانية من مبادرة السيد أولف بالمة نورد تصريح محمد علي رجائي رئيس الحكومة الايرانية حينذاك لإذاعة (مونت كارلو) في 18/11/ 1980، حيث قال رجائي “إن مهمة المبعوث الدولي لن تغير شيئا بالنسبة للحرب، وأن الحرب يحسمها أولئك اللذين يتقاتلون وليس السيد أولف بالمه أو أية هيئة دولية”!. بعد 17 عشر شهرا وخمسة جولات عمل في البلدين أعلن السيد بالمه بأن جميع محاولاته في التوسط بين البلدين قد وصلت إلى طريق مسدود.

* في 25/5/1982، وجه الأمين العام الجديد دي كويلار رسائل إلى حكومتي الدولتين عارضا التوسط لإنهاء الحرب بعد حصوله على تخويل مجلس الأمن لا يجاد السبل الكفيلة بإيقاف الحرب. قبل العراق الدعوى ورفضتها ايران. الرفض الايراني جاء عبر “فراساتي” مندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة. حين صرح “أن ايران لا تقبل المبادرة وأنها تعارض اجتماع مجلس الأمن، وأن الاجتماع غير ضروري وأنها ترفض أوراق العمل المقدمة للمجلس بخصوص النزاع”.

* في 12/6/1984 أعلن الأمين العام ديكويلار رغبة مجلس الأمن في ضرورة التزام الطرفين بقرارات مجلس الأمن السابقة ووقف النزاع بين البلدين، وخاصة قرار المجلس رقم (540 ) الصادر في 31 تشرين الأول عام 1983.

3 – مبادرات منظمة المؤتمر الإسلامي “لجنة المساعي الحميدة”.

قد يكون من المفيد أن نثبت بأن الجهود الإسلامية لوقف النار وتسوية النزاع المسلح بين ايران والعراق بدأت في وقت مبكر جدا من الأزمة، وبعد نشوب الحرب في 4-9- 1980 مباشرة. ففي 15/9 شكلت باكستان ودول إسلامية أخرى فريقا مكونا من وزراء خارجية للعمل على إيجاد السبل الكفيلة بوقف إطلاق النار بين البلدين وإجراء مفاوضات بين بغداد وطهران (تقرير وكالة “رويتر” من بيروت 16-9-1980 ).

* بين 27 – 28 أيلول أجرى الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسيد الحبيب الشطي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي مباحثات موسعة مع قيادة البلدين. رحب العراق بمبادرتهم واستقبلهم الرئيس العراقي وتعهد على التعاون من أجل إنجاح مساعيهم، إلا أن الخميني رفض استقبال الوفد معلنا “أن الحرب ستستمر حتى آخر جندي ايراني”.

* في 6 تشرين الأول 1980، جددت المنظمة مبادرتها فأكد العراق رسميا قبول المبادرة وإطارها، وأكد عدم وجود نوايا عراقية للبقاء في الأراضي الايرانية. لكن القيادة الايرانية كعادتها رفضت قبول المبادرة.

إحدى الأفكار التي طرحتها اللجنة من خلال السيد الحبيب الشطي “وقف العمليات الحربية بين البلدين خلال فترة الحج الواقعة بين 8 إلى 22 تشرين الأول وفقا لأحكام الشريعة التي تحرم القتال في هذا الشهر المبارك للأمة الإسلامية. استجاب العراق رسميا لكن القيادة الايرانية رفضت الفكرة.

* في 12 تشرين الأول زار الحبيب الشطي طهران وصرح أثناء زيارته وفقا لما نشرته صحيفة (السفير) اللبنانية يوم 12 تشرين الأول “إن موقف ايران لا يزال بعيدا جدا عن موقف العراق، وأن ايران مصرة على عدم إجراء مفاوضات أو القبول بوقف للعمليات العسكرية”.

* إثر مؤتمر الطائف تشكلت لجنة المساعي الحميدة التي قامت بثلاث جولات بين البلدين. الأولى في آذار 1981، الثانية في تشرين الأول 1981، والثالثة في آذار 1982، طرحت اللجنة مجموعة من الأفكار لحل الأزمة قبلها العراق دون تحفظ، إلا أن ايران رفضت المقترحات لقناعتها بقدرتها على تحقيق مكتسبات ونتائج من خلال ساحات القتال لا من خلال منضدة المفاوضات.

* في 6 تشرين الأول 1981 قدم السيد الحبيب الشطي اقتراحا جديدا تضمن إجراء تحقيق لتحديد مسؤولية الطرف البادىء في الحرب، يصاحبه وقف إطلاق النار وانسحاب القوات العراقية من الأراضي الايرانية.

* في آذار 1982 توجه الرئيس الغيني احمد سيكوتوري مع أعضاء لجنة المساعي الحميدة إلى بغداد طارحا أفكارا جديدة قبلها العراق، إلا أن ايران رفضت المبادرة من خلال تصريح رئيس الجمهورية علي خامنئي نشرته صحيفة (السفير) اللبنانية في عددها الصادر يوم 20/3/1982. “إن ايران ستقاتل حتى انتصار الإسلام، وأن تجديد الوساطات لإنهاء الحرب رتبت بإيحاء من أمريكا لسلب ايران انتصارها من ميدان المعركة”!!.

* في 29/4/1982 تقدمت اللجنة بخطة مكونة من أربع نقاط لإنهاء الصراع المسلح بين البلدين، رفضت ايران المبادرة وقبلتها الحكومة العراقية كما نقلت صحيفة (الرأي العام الكويتية) في عددها الصادر في 29/4/1982.

* في 16/2/1983 أعلنت القيادة العراقية استعدادها للتفاوض مع ايران في أي وقت أو مكان تحدده القيادة الايرانية للتفاوض وإن كان المكان في طهران وفقا لما نشرته صحيفة (الأهرام) القاهرية في عددها الصادر يوم 17/2 /1983.

* في 19/12/1984 طالب المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة عشر المنعقدة في صنعاء في ضرورة لجوء الطرفين للمفاوضات ووقف العمليات العسكرية.

4 – مبادرات منظمة عدم الانحياز / لجنة النوايا الحسنة.

في 20 تشرين الأول 1980 أعلن مكتب التنسيق التابع لحركة عدم الانحياز عن تشكيل لجنة وزارية لإيجاد حل للنزاع المسلح بين العراق وايران. فتشكلت لجنة أطلق عليها اسم لجنة “النوايا الحسنة ” برئاسة السيد ايسيدرو مالميركا وزير خارجية كوبا وعضوية وزراء خارجية كل من الباكستان وزامبيا والهند ومنظمة التحرير الفلسطينية. بعد ساعات قليلة من إعلان تشكيل اللجنة، أذاع راديو طهران نص رسالة رئيس الجمهورية الايراني طالب فيها البلدان الأعضاء في منظمة عدم الانحياز “إدانة العراق” كشرط مسبق لاستقبال اللجنة في طهران. مقابل هذا التعنت الايراني، أعلنت الحكومة العراقية قبولها التعامل مع اللجنة دون شروط مسبقة.

* في 13/5 /1981 أصدرت لجنة “النوايا الحسنة” بيانا أعربت فيه عن ارتياحها لنتائج اجتماعاتها في بغداد، وأشادت باستعداد العراق الدائم للتعاون مع اللجنة وفقا لما ورد في خبر نشرته صحيفة (الرأي) الأردنية الصادرة في اليوم المذكور. إلا أن أعضاء اللجنة أصيبوا بإحباط شديد إثر مقابلتهم محمد علي رجائي في طهران، حيث أخبرهم “بأن الرحلات المكوكية بين طهران وبغداد لا تنفع بشي، وأن مصير الحرب سيتقرر على الجبهات”.

* في 8 آب 1981، أطلقت اللجنة محاولة جديدة فزارت بغداد وطهران إلا أنها أخفقت في تحقيق نتائج ايجابية.

* في 12/3/1983 أعلنت رئيسة وزراء الهند ورئيسة مؤتمر دول عدم الانحياز السيدة أنديرا غاندي مبادرة جديدة لإنهاء الحرب إثر انعقاد المؤتمر.

* في 16/8/1984 قدمت حركة عدم الانحياز مبادرة جديدة لإنهاء الحرب بالاشتراك مع جمهورية مصر العربية رفضتها ايران وقبل بها العراق.

5 – مبادرات سلام أخرى رفضتها القيادة الايرانية

إلى جانب المبادرات المفصلة أعلاه، هنالك مبادرات أخرى تقدمت بها شخصيات وهيئات دولية أهمها:

* مبادرة قدمها مؤتمر كولمبو الإسلامي المنعقد في 1981، حيث اتخذ المؤتمرون قرارا بضرورة وقف إطلاق النار واللجوء للصلح.

* مبادرة قدمها المؤتمر الإسلامي الشعبي الأول عام 1983، حيث اتخذ المؤتمرين قرارا بتأليف لجنة لإصلاح البين وفقا لمبادىء الدين الإسلامي الحنيف، إلا أن ايران رفضت استقبال اللجنة.

* مبادرة الندوة الإسلامية العالمية في إسلام – أباد الباكستنانية عام 1984 التي دعت إلى إنهاء الحرب.

* مبادرة الندوة الإسلامية العالمية في دكار/السنغال عام 1985 التي رحبت بمواقف العراق واستجابته لنداءات الصلح ووجهت نداء إلى النظام الايراني طالبت فيه وقف الحرب والدخول في مفاوضات لإنهاء النزاع.

* مبادرة المؤتمر الإسلامي الشعبي الثالث المنعقد في بغداد عام1985، التي دعت قيادة البلدين للوقف الفوري للقتال والعودة إلى الحدود الدولية، والتفاوض المباشر للوصول إلى حل سريع وعادل ومشرف يحفظ حقوق البلدين.

* إعلان المجموعة الأوروبية في 23 – 9- 1985، ودعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

لقد أصرت القيادة الايرانية على مواصلة الحرب وأعلن أركانها في أكثر من مناسبة رفضهم التفاوض مع العراق قبل أن يوافق العراق على شروطهم دون أن يفصحوا بشكل واضح عن مطالبهم، وإن أعلنوا، فأن إعلانهم كان ضبابيا ومغالطا باستثناء ما صرح به السفير الايراني في موسكو.

في 29 أيلول 1980 عقد السفير الايراني في موسكو حينذاك “محمد المقرين” مؤتمرا إعلاميا نشرت وقائعه العديد من الصحف الأجنبية بما فيها صحيفة (لوموند) الفرنسية في عددها الصادر يوم 1-10-1980 أعلن فيه، أن إجراء مفاوضات مع العراق يخضع لشروط أساسية منها:

1- سقوط النظام العراقي وإنهائه.

2- احتلال ايران لمدينة البصرة العراقية كضمانه أو كغرامة عن خسائر الحرب على أن يتم إجراء استفتاء بعد ذلك في المدينة لتقرير مصير شعبها وتحديد تبعية العراق لايران.

3- إجراء استفتاء في كردستان العراقية لتقرير مصيرها واستقلالها الذاتي أو إلحاقها بايران.

خاتمة

تأسيسا على ما تم عرضه في الفقرات السابقة وفي ضوء الأدلة والقرائن المقدمة يمكن تثبيت المسلمات التالية:

أولا: إن القيادة الايرانية و”مرشدها الأعلى” الخميني، يتحملون السؤولية الكاملة لاندلاع الحرب.

ثانيا: إن الحرب قد بدأت في الرابع من أيلول 1980 إثر قيام القوات الايرانية في الزحف العسكري على الأراضي العراقية في (سيف سعد) و(زين القوس) واحتلالها ومن خلال مهاجمتها المدن والمنشآت العراقية، وليس في 22 أيلول 1980 كما تدعي ايران.

ثالثا: مسؤولية القيادة الايرانية عن إطالة أمد الحرب من خلال رفضها لجميع المبادرات المقدمة لإنهاء النزاع المسلح بين البلدين.

رابعا: الموقف المسؤول للقيادة العراقية، المستند على ثوابت وطنية وقومية راسخة، ورغبة صادقة في السلام سواء من خلال قبولها جميع قرارات مجلس الأمن، ودعوات الجمعية العامة للأمم المتحدة واستجابتها للمبادرات الدولية المقدمة لوقف النزاع المسلح، أو من خلال المبادرات التي طرحتها لوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات لإيجاد السلام والأمن والتعاون المشترك بين البلدين.

خامسا: مسؤولية القيادة الايرانية عن جميع التبعات الأخلاقية والقانونية للحرب بما فيها تعويض شعب العراق عن الخسائر المالية والاقتصادية والبشرية للحرب.

سادساً: أحقية العراق في تعويضات الحرب وغراماتها وفقا للبند السادس من ميثاق الأمم المتحدة

شو قضیه اتهام ایران باغتیال طارق عزیز ؟

 

[SOLO]

 

[ابن الحشد]

المصدر إذا ممكن ​

يوجد فيديو على اليوتيوب

 

[خالد]

يوجد فيديو على اليوتيوب

نسخ / لصق

ممكن نقل الفديو هنا ​

 

[ayad]

يوجد فيديو على اليوتيوب

ممکن ان تبحث عن مصادر اتهام ایران بد بحرب .شکرا ..رجا جیب مصدر

 

[ayad]

ممکن ان ترد عن سوالی

مشاهدة المرفق 34478