الذكاء الاصطناعي في المحاكم المغربية

[المنبهي]

بدأ المغرب في استخدام الذكاء الاصطناعي في محاكمه لنسخ الأحكام، وإجراء البحوث، واسترجاع النصوص المؤرشفة وغيرها.

وقد أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الحكومة اشترت برنامجًا للذكاء الاصطناعي وسلمته إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لتوزيعه في محاكم البلاد.

يعتقد وهبي أن نظام العدالة المغربي يجب أن يستفيد من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وخفض الوقت والتكاليف، والذكاء الاصطناعي هو الأوفر حظًا. وقال أمام المشرعين في جلسة استماع للجنة العدل في مجلس النواب إن الذكاء الاصطناعي "سيسهل عمل المحامين والقضاة".

وأضاف الوزير أنه سيتم تطبيق الذكاء الاصطناعي لتمكين المحامين والقضاة من البحث في ملايين الوثائق التي تحتوي على نصوص قانونية وسوابق قضائية
في حين أن الحكومة تشجع استخدام الذكاء الاصطناعي في محاكم البلاد، إلا أنها لم تطبق لوائح رسمية لهذه التكنولوجيا. ومع ذلك، كان المغرب من بين الدول التي لعبت دورًا كبيرًا في القرار الذي قادته الولايات المتحدة في الأمم المتحدة والذي دعا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي الآمن والمأمون والجدير بالثقة.

كما استضافت البلاد أيضًا أبرز منتدى للذكاء الاصطناعي في أفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر، والذي انتهى بـ "توافق الرباط"، والذي بموجبه ستسعى الدول الأفريقية إلى تحقيق الشمولية والسلامة في نشر الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، مثل العديد من نظرائه، لا يزال المغرب يعتمد على اللوائح التقنية العامة لضبط الذكاء الاصطناعي محلياً.

في مايو الماضي، كشف الوهبي أن وزارته تعمل على مسودة لوائح تنظيمية للقطاع، ولكن لم يتم التوصل إلى الكثير منها.

وقبل ذلك بشهر، قدمت مجموعة من المشرعين في الغرفة العليا في مجلس المستشارين في المغرب مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي. واقترح مشروع القانون إنشاء وكالة قائمة بذاتها للإشراف على تطوير الذكاء الاصطناعي والدفع باتجاه اعتماده في المؤسسات العامة.