متجدد الأردن يهدد إسرائيل : إياكم و ضم غور الأردن و إلا ... !

قريبا ستضم اسرائيل غور الاردن
ولا يوجد ما يمنعها من ذلك


عندها سيتم الغاء اتفاقية السلام التي اخلت اسرائيل ببنودها
وسندخل مرحلة الحرب الساخنة عوضا عن الحرب الباردة حاليا بيننا وبين الكيان
السؤال الأهم الآن : هل الأردن مستعد للدخول في حرب مع إسرائيل ؟
و جميعنا نعرف انه الحرب ليست فقط جيشا و يقاتل !

قبل عام من الآن كنت آخذ مادة علوم عسكرية في الجامعة ، و جائنا من مرتبات الشرطة العسكرية عقيد ركن من المنطقة العسكرية الجنوبية

كان عنوان المحاضرة : السلم المجتمعي ، و كان اغلب الكلام عن خطط الطوارئ لدى أجهزة الدولة ، و قال لنا بالحرف : الجيش لديه خطة طوارئ يعمل على تعديلها و تحديثها باستمرار ، لكن الوزارات و المؤسسات المجتمع الوطني و المدني و المؤسسات و الدوائر و الهيئات خطة الطوارئ لو بحثت عنها ستجدها في اخر الاوراق و عليها طن من غبار و لم تفتح و لم تناقش و لم يعدل عليها منذ زمن !

الجيش جاهز و دائما كان جاهزا ، لكن هل باقي مؤسسات الدولة جاهزة ؟!



هل تتمرن إسرائيل لإحتلال الأردن؟؟

ليستعدوا لرمايات المدفعية و الراجمات مستفتحة بدء الحرب !!
 
000_1MU0G1-640x400.jpg

After Pompeo meet, Netanyahu says Israel has ‘full right’ to annex Jordan Valley

https://www.timesofisrael.com/after...israel-has-full-right-to-annex-jordan-valley/

 
سيوف الكرامة : مواجهة الخطر القادم من الغرب

لماذا أجرى الأردن تدريبات عسكرية كبرى ضد الغزو الإسرائيلي؟! . عنوان تقرير صحفي إسرائيلي، نشرته صحيفة هآرتس العبرية، يومئ الى حالة من الفزع مست الإعلام الإسرائيلي، إثر مناورة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. التقرير بحث في دوافع المناورة وأسبابها وما تحمله من إيماءات سياسية

وبحسبه؛ فان المناورة حاكت سيناريو يتوقع غزو المملكة من الغرب، وكيفية إحباط هذا الغزو، عن طريق تفجير جسور تُقام على نهر الأردن. لا تنفصم هذه المناورات عن التهديدات الإسرائيلية بضم الأغوار، بخاصة بعد الاعتراف الأميركي الأخير بقانونية المستوطنات الإسرائيلية، كما أنه لا يمكن تجاهل التهديد الواقعي الذي يحيق بالأردن، فالأغوار المحتلة المحاذية للأردن تبلغ مساحتها 720 ألف دونم، إذ تستحوذ على ربع مساحة الضفة الغربية، ويقطنها 50 ألف فلسطيني، كما انها منطقة زراعية خصبة وفيها مصادر مياه وفيرة، بالإضافة إلى كونها ذات بعد استراتيجي عسكري

خبراء لـ الغد بينوا أن المناورة، تحمل دلالات سياسية وعسكرية، والإعلام الإسرائيلي مُبالغ

مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي، قلل من مضمون الضخ الإعلامي الإسرائيلي المرتاب من المناورة، فخلال حديثه مع الغد قال أن تحمل المناورة اسم سيوف الكرامة، لا يعني أننا ذاهبون إلى حرب مع إسرائيل، وهذا الاهتمام الإعلامي بها يعكس قلقا وليس خشية من معركة مقبلة، كما أنه انعكاس لتردي العلاقات بين الأردن ودولة الاحتلال

وأوضح الرنتاوي أن إسرائيل تدمر الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وهذا بدوره يلحق الضرر بمصالح الأردن العليا والكيانية والهوية الأردنية، بخاصة وأن إسرائيل تمارس اعتداء منهجيا بحق الأردن، عبر تقويض الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، أو بالمماطلة كما جرى عند إنهاء ملحقي الباقورة والغمر، وبممارسات السياح الإسرائيليين في الأردن، وهذا السلوك دفع الأردن لاستخدام لغة خشنة

وأضاف هنالك مؤشرات مهمة في الموقف الأردني، وأثمّن هذه المواقف الوطنية والحقيقية، وأدعو لأن تصبح استراتيجية في التعامل مع دولة الاحتلال، وأن تصل هذه المواقف لإعادة النظر بصفقة الغاز

لا تنفصم هذه المناورات عن التهديدات الإسرائيلية بضم الأغوار، وتحديدا بعد الاعتراف الأميركي الأخير بقانونية المستوطنات الإسرائيلية

الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة، اتفق مع الرأي السابق، إذ أكد لـ الغد أن هذه المناورة تأتي في سياق المناورات التقليدية للجيش الأردني، وليس لها علاقة بأي عملية عسكرية مقبلة، ويجب عدم ربط ذلك بالخلافات السياسية بين الأردن ودولة الاحتلال

وحدد فراعنة أهداف المناورة برسالتين الأولى للأردنيين لرفع معنوياتهم، وللطرف الآخر، اذ تفيد بأن الأردن لن يسمح بأن تمس مصالحه الوطنية والسيادية

كذلك وصف السلوك الإسرائيلي بـ أنه يعبر عن أزمة داخلية لدى مختلف القوى السياسية الإسرائيلية، وتحديدا، فإن المجتمع الدولي يطوق السياسة الإسرائيلية ويكبح سلوكها، وإسرائيل تتوهم بأن الولايات المتحدة الأميركية تقف إلى جانبها دوما، في حين أن الإدارة الأميركية تقف أيضا إلى جانب المصالح الوطنية الأردنية العليا

رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ذهب نحو تفعيل قوته في ظل تهاغويها جراء فشله في تشكيل الحكومة لمرتين، استخدم قصة ضم الأغوار ليظهر انه هو الأقدر على قيادة المرحلة المقبلة، وتوجيه بوصلة تشكيل الحكومة الإسرائيلي ليكون هو رئيسا لها

فبالنسبة لنتنياها، تبدو مثل هذه الانفعالات السياسية قشة الغريق ، أو عليه التمسّك بها، من أجل مستقبله السياسي، وذلك بعد توجيه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت لائحة اتهامات بحقه، تضمنت تهما من أبرزها: حصوله على رشى. استخدام السلطة لمصالح رجال الأعمال، وقبول هدايا بحكم موقعه أثناء رئاسته السابقة للحكومة

في قراءته للمضمون الإعلامي الإسرائيلي، أوضح الخبير العسكري اللواء المتقاعد فايز الدويري لـ الغد أن إسرائيل حملت هذه المناورات أكثر مما تحتمل، وهذا أمر متوقع، إذ أن الإعلام الإسرائيلي يستغل أي حدث لتجييره، كي تبين أنها مستهدفة

واستطرد قائلا إن المناورة لها سيناريو يبنى على افتراضات، تستنبط من الواقع، والهدف منها معالجة ثغرات، وليس بالضرورة تطبيقها واقعيًا ، موضحا أن الأردن يدافع عن صد الخطر، فالتمرين دفاعي وليس هجوميا

وبين أن اسم المناورة له دلالة، تتضمن رسالة أراد الجيش الأردني إيصالها، وهي أنه قادر على أن يدافع عن الأراضي الأردنية

https://alghad.com/سيوف-الكرامة-موا...36k-8vBZA9DbJNb2kG96vxIS4vMVncU7axm-S1G4uNdac
 
مقال مهم جدا جدا

توضيح بشأن الباقورة وماذا عن أم الرشراش - كتب زياد الرباعي

ما تزال علامات الاستفهام قائمة في موضوع أراضي الباقورة، خاصة المُلكية والمساحة، فبين تصريحات للدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الاسبق رئيس الوفد الاردني لمفاوضات السلام مع اسرائيل التي اشهر فيها لمُلكية اليهود لاراض في الباقورة، منذ عام 1926 في دائرة اراضي اربد، وبين تصريحات وتلميحات هنا وهناك، بعدم وجود وثائق بملكية اسرائيليين لاراض تقع في الباقورة، وكان أخرها لمدير دائرة الأراضي بالوكالة محمد الصوافين خلال اجتماع لجنة فلسطين النيابية «أن هناك حقوق تصرف بأراض في الباقورة باسم شركة كهرباء فلسطين منذ ?لانتداب البريطاني، ولا يوجد في وثائق دائرة الأراضي والمساحة أية وثيقة تشير إلى تملك أشخاص طبيعيين إسرائيليين».

وللتوضيح اكثر، يجب التسليم بداية أن الاراضي التي استملكت في الباقورة كانت لتوليد الكهرباء من قبل شركة لليهودي «بنحاس روتنبرغ» اسماها «فلسطين» وتعرف بمشروع «روتنبرغ» عند التقاء مجرى نهري الاردن واليرموك، ولم يكن هناك اسرائيل اصلا، وقام روتتبرغ بدوره ببيع جزء مما اشتراه لصالح يهود حسب الادعاءات - وإن كان ذلك حقيقية، فيجب البحث في مدى قانونية هذا الاجراء - لأن هناك قرارات عربية قبل امارة شرق الاردن وبعدها، تمنع بيع اراض لليهود.

ونقف هنا على تباين التصريحات وحقيقة ان لا ضمان لحقائق تسجيل الاراضي و«القواشين»، لأن الأمر كان بيد الانجليز سواء في الاردن أو فلسطين، وان تسجيل الاراضي وتسليم القواشين بدأ في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، وان الاسرائيليين يجهدون بعد احتلالهم لفلسطين لتزوير التاريخ والقواشين والاثار للادعاء بان لهم حقوقا.

توضيح أخر يجب الوصول اليه بشأن الملكيات المتعددة لاراضي الباقورة، وخاصة أن اراضي المنطقة شهدت تقسيمات ومسميات متعددة، فهناك ملكيات خاصة لمواطنين، واخرى تفويضا او تحت مسمى لمستخدميها، او يقال لها ارض المشروع، التي وزعت على لاجئين فقدوا اراضيهم في الجانب المحاذي للنهر والمنطقة في الضفة الغربية، ولم تسجل لغاية الان ملكية خاصة، سواء لمن استغلوها او لورثتهم، عدا عن املاك الدولة في المنطقة المحيطة بمشروع روتنبرغ.

ويصحب التوضيح ايضا بيان مساحات هذه الاراضي هل هي 8 الاف دونم أو ستة الاف أو 1500 دونم..الخ، ولمن تعود او ستعود ملكيتها، وما مصيرها، لان اراضي الباقورة ليست جرداء بل سلة غذاء سواء من بيارات الحمضيات والزراعات الاخرى، وعدم السير وراء وهَم عدم القدرة على استغلالها، لان المزارع الاردني في تلك المنطقة يستغل الارض منذ مئات السنين، ومساحات ما استرجع من الارض المحتلة في الباقورة هو جزء بسيط من اراضي الباقورة والاغوار الشمالية على امتداد غور الاردن.

البعد غير المرئي في قضية الاراضي الاردنية المحتلة من قبل اسرائيل عدا «الغمر» هو اراضي أم الرشراش، أو ما تعرف «بايلات» بمسمى الاحتلال، فنحن بحاجة الى مطالعة قانونية قبل السياسية في موضوعها، وخاصة أن هناك أملاكاً لعائلات اردنية فيها، وان من وقع على اعطاء ام الرشراش مدير اراضي فلسطين ومدير الاراضي الاردني وهما بريطانيين عام 1947 بقصد ايجاد منفذ مائي لفلسطين على البحر الاحمر، ولم تكن حينها اسرائيل موجودة.

وهناك تجربة ناجحة للمصريين - يمكن الأخذ بها- عند استعادتهم كيلو متر لاراضي طابا من الاحتلال الاسرائيلي بعد معركة قانونية امتدت لسنوات.

 
"العلاقات بينهما في أسوأ مراحلها"... على ماذا يراهن الأردن في تصعيده مع إسرائيل؟

وصلت العلاقات الإسرائيلية - الأردنية إلى أسوأ مراحلها وذلك بحسب تأكيدات ملك الأردن عبد الله الثاني خلال جلسة حوارية استضافها "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" في نيويورك قبل عدة أيام، قائلاً إن علاقات بلاده بإسرائيل "في أدنى مستوياتها على الإطلاق".

بموازاة ذلك، أعرب الملك الأردني عن أمله بأن تتمكن إسرائيل من رسم وتحديد "مستقبلها"، خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، في إشارة إلى التعثر في مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية في أعقاب الانتخابات التي أُجريت قبل أسابيع.

وطالب الملك الولايات المتحدة بـ"إعادة تركيز الجهود على جمع مختلف الأطراف على طاولة المفاوضات" و"النظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس".

مؤشرات وخلفيات لتصاعد التوتر

تعددت المؤشرات حول تدهور العلاقات بين الجانبين، وربما يأتي على رأسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتكررة عن نيتهم ضم غور الأردن، ومماطلة تل أبيب بتنفيذ مشروع قناة البحرين التي تربط البحر الميت بالأحمر وتفيد عمان بتحلية المياه.

ومن المؤشرات كذلك على تدهور العلاقة عدم تجديد الأردن اتفاقية تأجير منطقتي الباقورة والغمر على الحدود، وتجاوز إسرائيل صلاحيات عمان بالإشراف على إدارة المقدسات في القدس المحتلة، إضافة إلى تطور العلاقات بين دول خليجية وإسرائيل على حساب الأردن.

يُضاف لما سبق رفض الأردن خطة تصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ"صفقة القرن"، وهو الملف الأوسع في تدهور هذه العلاقات.

وتُرجم التصعيد بإجراء الجيش الأردني تدريبات غير اعتيادية الأسبوع الماضي تحاكي "غزواً إسرائيلياً" للأردن، ما اعتُبر "رسالة سياسية" رفعت من منسوب التوتر بين عمان وتل أبيب.

وأطلق الجيش الأردني على المناورات اسم "سيوف الكرامة 2019"، نسبة الى اسم "معركة الكرامة" عام 1968 التي هُزمت فيها إسرائيل أمام القوات المشتركة للجيش الأردني وحركة "فتح" الفلسطينية.

خطر حقيقي أم استهلاك إعلامي؟

أمام هذه التطورات، يُطرح السؤال عما إذا كانت المناورات الأخيرة تشكل خطراً حقيقياً على الأردن أم أنها تأتي في إطار الاستهلاك الإعلامي لتخفيف توتر واحتقان الشارع الأردني حيال إسرائيل؟

يشير المحلل والخبير الأمني عمر الرداد في حديثه لرصيف22 إلى أن السبب في تأزم العلاقة بين الأردن وإسرائيل يعود للإجراءات التي اتخذتها الأخيرة تجاه عملية السلام منذ ما يزيد على عشر سنوات من قيادة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية، وخضوع رئيس الوزراء لاشتراطات أحزاب اليمين المتحالف معها.

يضيف الخبير الأمني موضحاً أن هذه الإجراءات ضربت الأسس التي قامت عليها عملية السلام مع الفلسطينيين والأردن، وتحديداً في قضيتي القدس واللاجئين، وقد ساهم في ذلك إدارة أمريكية يمينية محكومة لاتجاهات اللوبي اليهودي الأمريكي، وانقسام فلسطيني عميق بين حركتي فتح وحماس.

ولفت الرداد إلى أن التراجع الكبير في العلاقات الأردنية-الإسرائيلية ترجمه الملك الأردني وولي عهده الأمير الحسين بتأدية صلاة الظهر لحظة وصولهما لأراضي الباقورة المستعادة من الاحتلال.

من جهته، يعلق الصحافي والمحلل السياسي الأردني علاء الفزاع على صلاة الملك وولي العهد في الباقورة وعلى المناورة الأخيرة التي أجراها الجيش الأردني باعتبارهما مؤشراً واضحاً واستفزازياً لنتنياهو، وبكونهما محاولات من قبل النظام في الأردن لإظهار "أننا لسنا على وفاق مع إسرائيل"، لافتاً إلى أن توتر العلاقة لم يعد أمراً سرياً خصوصاً في ظل عدم توفر كيمياء شخصية بين عبد الله ونتنياهو.

إضافة إلى ذلك، يبدي الأردن إصراراً غير مسبوق في محاكمة الإسرائيلي كونستانتين كوتوف المتهم بـ "التسلل إلى الأراضي الأردنية بصورة غير مشروعة" و"حيازة مخدرات"، رافضاً إعادته إلى الجانب الإسرائيلي.

في المقابل، يذكر الفزاع في حديثه لرصيف22 باعتقال إسرائيل للمواطنة الأردنية هبة اللبدي والمواطن عبدالرحمن مرعي، من دون توجيه أي تهم لهما، قبل أن يتم الإفراج عنهما الشهر الماضي.

ويرى المحلل السياسي بأن إسرائيل تسعى إلى التركيز على العلاقة الجيدة بينها وبين الدول العربية ومنها الأردن، في محاولة لإحراج السلطة الأردنية أمام شعبها.

من ناحية ثانية، يبدو أن الأردن يسعى إلى استغلال حالة العداء مع إسرائيل لتحقيق مكاسب شعبية في الداخل والتعويض عن نقص الشعبية الناتج عن الفساد وعن الاعتقالات وقمع الحراك الشعبي.

ماذا عن الجانب الاستراتيجي؟

"هذه الأشياء الشكلية في العلاقة مع إسرائيل لا تؤثر على القضايا الاستراتيجية ومن ضمنها التنسيق الأمني والتواصل الاستخباراتي في عدد من الملفات الكبيرة"، بحسب الفزاع الذي يقول إن الحرب الإعلامية لا تعني أي تغير استراتيجي في طبيعة العلاقة بين الطرفين.

كيف ذلك؟ يجيب الفزاع قائلاً: "إذا لم تذهب الحكومة ومعها البرلمان الأردني إلى مراجعة اتفاقية وادي عربة، بالإضافة إلى الاتفاقية المجحفة التي وُقّعت عام 2016 لتزويد الأردن بالغاز من حقل ليفياثان البحري بقيمة 10 مليارات دولار، فإن القضية لا يتم النظر إليها بمنظار صلاة على الحدود أو إجراء مناورة".

من جانبه، يسعى عضو المجلس الوطني الفلسطيني نجيب القدومي إلى تعزيز وجهة نظر الرداد وإلى مخالفة ما يطرحه الفزاع، مؤكداً أن التصرفات الإسرائيلية - خاصة في الآونة الاخيرة - من الواضح أنها تستهين بالأردن وتتجاوز الخطوط الحمراء في العلاقة بين الطرفين.

ويشير القدومي إلى أن العلاقات بين الأردن وإسرائيل في أسوأ حالاتها بسبب عدة عوامل منها "دعوة إسرائيل لضم الأغوار وزيادة الاقتحامات للمسجد الاقصى والحرم الابراهيمي ومحاولة تعزيز وجود سلطات الاحتلال في الخليل، خاصة بعد أن نقل ترامب سفارته للقدس واعترف بها عاصمة موحدة للكيان الاسرائيلي الغاصب وشرعن المستوطنات وحارب الأونروا وتآمر على حق اللاجئين بالعودة".

من المعني بالتصعيد؟

في خضم هذا التوتر، يحضر السؤال حول رهان الطرفين على إطالة أمد التصعيد، وإلى أي مدى ممكن أن يستمر بينهما، وهل التصعيد فعلي أم أن الأمور تصب في خانة شعارات إعلامية للاستهلاك المحلي؟

يجيب الرداد، المقرب من دوائر صنع القرار الأردنية وخاصة الأمنية منها، بالقول إنه رغم التصعيد الذي تشهده العلاقة بين الجانبين إلا أن هناك حالة إدراك في الدولة العميقة لدى الجانبين على أهمية الالتزام بمعاهدة السلام، خاصة بالنسبة لإسرائيل وذلك لأسباب مرتبطة بالأمن القومي الإسرائيلي.

من هنا، حسب الرداد، من الصعب القول إن التصعيد الحالي سيؤدي إلى تبعات تصل حد إلغاء معاهدة السلام، لكن ذلك لا يعني بالضرورة توقف مظاهر التصعيد، مشيراً إلى أن الأخير يتم من قبل الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو في سياق محاولاته تحسين مواقعه في الانتخابات الإسرائيلية الثالثة، خاصة مع الضغط الذي يواجهه بتهم ارتكاب قضايا فساد.

على ماذا يراهن الأردن؟

يظل رهان عمان صعباً وغير محسوب النتائج في تصعيدها المباشر مع إسرائيل، فما هي الأوراق التي يراهن عليها الأردن في ظل توتر العلاقات مع دول إقليمية ومحورية مثل السعودية والإمارات؟

يجيب الرداد بأن "القيادة الاردنية تدرك حجم التحولات والتغيرات الدولية على صعيد التحالفات وتبدلات موازين القوى، إلا أنها تستند لرأي عام داخلي يؤيد وبشدة الإجراءات الأردنية في مواجهة اسرائيل".

ويضيف: "خارجياً على الرغم من الحملة الإعلامية المرافقة لصفقة القرن ومضامينها، بما في ذلك ما تردد حول إمكانية مشاركة أطراف عربية فيها، إلا أن كافة الدول العربية والإسلامية ما زالت ملتزمة بحل الدولتين، إضافة إلى أطراف دولية ممثلة بالاتحاد الأوروبي وروسيا والصين تؤكد التزامها بحل الدولتين، ناهيك عن أوساط فاعلة داخل الدولة الأمريكية العميقة وفي اسرائيل تكن احتراماً وتقديراً للأردن".

لكن الفزاع يذهب إلى مخالفة الرداد في رؤيته تماماً، مشيراً إلى أن الأردن لا يحوز أدوات سياسية ضد إسرائيل لذلك لا يوجد تصعيد حقيقي بل هو تصعيد إعلامي وحسب، مشيراً إلى أن التصعيد الأخير من قبل الأردن سببه شعوره بأن صفقة القرن يتم تنفيذها بفعل الأمر الواقع من دون علمه وموافقته وعدم قدرته على التأثير.

مستقبل غير واضح المعالم

يبقى مستقبل العلاقات الأردنية - الإسرائيلية أمراً غير واضح المعالم، على الأقل في الفترة القريبة المقبلة، خصوصاً في ظل مستقبل غامض وغير محسوم لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وهنا يلفت الرداد إلى أنه لا يمكن تجاوز حقيقة أن غياب نتنياهو عن المشهد السياسي ربما يفتح آفاقاً جديدة لعملية السلام، دون أن يعني ذلك العودة إلى ما كان يوصف بالسلام الدافئ.

وفي نهاية الأمر يذهب الفزاع إلى موافقة وجهة النظر التي يتبناها الرداد والقريبة من الرؤية الرسمية، معتبراً أن مستقبل العلاقات الأردنية-الإسرائيلية، يتجه اتجاهاً صعباً على جميع الجهات، بسبب البديل الآخر المتمثل في رئيس الأركان الأسبق لجيش الاحتلال بني غانتس، فهو بمثابة نتنياهو جديد يرتدي ثوباً مختلفاً لا أكثر.

ويختم الفزاع حديثه بالتأكيد على أن تصاعد المد الشعبي والضغوط الجماهيرية في لحظة معينة قد تدفع الملك الأردني لإجراءات بخصوص معاهدة وادي عربة وبالذات إذا أصبحت الخسائر كبيرة على الساحة الداخلية، فـ"سيحاول أن يعوض ذلك عن طريق مكاسب شعبية تخص اتفاقية وادي عربة، وهذا يعقد الأمور ويجعلها تتجه إلى حال أسوأ من كل الفترات الماضية".

https://raseef22.net/article/107629...rce=twitter.com&utm_campaign=Raseef22-Twitter

 
“سيوف الكرامة”: مواجهة الخطر القادم من الغرب

“لماذا أجرى الأردن تدريبات عسكرية كبرى ضد الغزو الإسرائيلي؟!”. عنوان تقرير صحفي إسرائيلي، نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، يومئ الى حالة من الفزع مست الإعلام الإسرائيلي، إثر مناورة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. التقرير بحث في دوافع المناورة وأسبابها وما تحمله من إيماءات سياسية.

وبحسبه؛ فان المناورة حاكت سيناريو يتوقع غزو المملكة من الغرب، وكيفية إحباط هذا الغزو، عن طريق تفجير جسور تُقام على نهر الأردن. لا تنفصم هذه المناورات عن التهديدات الإسرائيلية بضم الأغوار، بخاصة بعد الاعتراف الأميركي الأخير بقانونية المستوطنات الإسرائيلية، كما أنه لا يمكن تجاهل التهديد الواقعي الذي يحيق بالأردن، فالأغوار المحتلة المحاذية للأردن تبلغ مساحتها 720 ألف دونم، إذ تستحوذ على ربع مساحة الضفة الغربية، ويقطنها 50 ألف فلسطيني، كما انها منطقة زراعية خصبة وفيها مصادر مياه وفيرة، بالإضافة إلى كونها ذات بعد استراتيجي عسكري.

خبراء لـ”الغد” بينوا أن المناورة، تحمل دلالات سياسية وعسكرية، والإعلام الإسرائيلي “مُبالغ”.


مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي، قلل من مضمون الضخ الإعلامي الإسرائيلي المرتاب من المناورة، فخلال حديثه مع “الغد” قال “أن تحمل المناورة اسم سيوف الكرامة، لا يعني أننا ذاهبون إلى حرب مع إسرائيل، وهذا الاهتمام الإعلامي بها يعكس قلقا وليس خشية من معركة مقبلة، كما أنه انعكاس لتردي العلاقات بين الأردن ودولة الاحتلال”.

وأوضح الرنتاوي أن “إسرائيل تدمر الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وهذا بدوره يلحق الضرر بمصالح الأردن العليا والكيانية والهوية الأردنية، بخاصة وأن إسرائيل تمارس اعتداء منهجيا بحق الأردن، عبر تقويض الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، أو بالمماطلة كما جرى عند إنهاء ملحقي الباقورة والغمر، وبممارسات السياح الإسرائيليين في الأردن، وهذا السلوك دفع الأردن لاستخدام لغة خشنة”.

وأضاف “هنالك مؤشرات مهمة في الموقف الأردني، وأثمّن هذه المواقف الوطنية والحقيقية، وأدعو لأن تصبح استراتيجية في التعامل مع دولة الاحتلال، وأن تصل هذه المواقف لإعادة النظر بصفقة الغاز”.

لا تنفصم هذه المناورات عن التهديدات الإسرائيلية بضم الأغوار، وتحديدا بعد الاعتراف الأميركي الأخير بقانونية المستوطنات الإسرائيلية.

الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة، اتفق مع الرأي السابق، إذ أكد لـ”الغد” أن “هذه المناورة تأتي في سياق المناورات التقليدية للجيش الأردني، وليس لها علاقة بأي عملية عسكرية مقبلة، ويجب عدم ربط ذلك بالخلافات السياسية بين الأردن ودولة الاحتلال”.


وحدد فراعنة أهداف المناورة برسالتين “الأولى للأردنيين لرفع معنوياتهم، وللطرف الآخر، اذ تفيد بأن الأردن لن يسمح بأن تمس مصالحه الوطنية والسيادية”.

كذلك وصف السلوك الإسرائيلي بـ”أنه يعبر عن أزمة داخلية لدى مختلف القوى السياسية الإسرائيلية، وتحديدا، فإن المجتمع الدولي يطوق السياسة الإسرائيلية ويكبح سلوكها، وإسرائيل تتوهم بأن الولايات المتحدة الأميركية تقف إلى جانبها دوما، في حين أن الإدارة الأميركية تقف أيضا إلى جانب المصالح الوطنية الأردنية العليا”.

رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ذهب نحو تفعيل قوته في ظل تهاغويها جراء فشله في تشكيل الحكومة لمرتين، استخدم قصة “ضم الأغوار” ليظهر انه هو الأقدر على قيادة المرحلة المقبلة، وتوجيه بوصلة تشكيل الحكومة الإسرائيلي ليكون هو رئيسا لها.

فبالنسبة لنتنياها، تبدو مثل هذه “الانفعالات” السياسية “قشة الغريق”، أو عليه التمسّك بها، من أجل مستقبله السياسي، وذلك بعد توجيه المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت لائحة اتهامات بحقه، تضمنت تهما من أبرزها: حصوله على رشى. استخدام السلطة لمصالح رجال الأعمال، وقبول هدايا بحكم موقعه أثناء رئاسته السابقة للحكومة.

في قراءته للمضمون الإعلامي الإسرائيلي، أوضح الخبير العسكري اللواء المتقاعد فايز الدويري لـ”الغد” “أن إسرائيل حملت هذه المناورات أكثر مما تحتمل، وهذا أمر متوقع، إذ أن الإعلام الإسرائيلي يستغل أي حدث لتجييره، كي تبين أنها مستهدفة”.

واستطرد قائلا إن “المناورة لها سيناريو يبنى على افتراضات، تستنبط من الواقع، والهدف منها معالجة ثغرات، وليس بالضرورة تطبيقها واقعيًا”، موضحا “أن الأردن يدافع عن صد الخطر، فالتمرين دفاعي وليس هجوميا”.


وبين “أن اسم المناورة له دلالة، تتضمن رسالة أراد الجيش الأردني إيصالها، وهي أنه قادر على أن يدافع عن الأراضي الأردنية”.

 
“سيوف الكرامة”

ربما لا يجمع الشعب الأردني على شيء كما يجمع على تصنيف إسرائيل بأنها عدو وبأنها المصدر الرئيسي للتهديد الاستراتيجي للأردن.

ولم تنجح إسرائيل لغاية الآن في تسجيل أي اختراق حقيقي في المجتمع الأردني على الرغم من علاقاتها بعدد محدود من الأشخاص من عديمي التأثير الذين وقعوا في مصيدة الاشتباك مع الآخر بهدف تغييره.

وفي السنوات الأخيرة، تبيّن أن موقف الأردنيين تجاه إسرائيل هو جذري مرتبط بتعنت إسرائيل وتنكرها للحقوق الفلسطينية وانبهار آخرين في الإقليم بها وما يمكن أن تقوم به. كما أن إسرائيل تستخف بالمصالح الأردنية ولا تحترم تعهداتها المنصوص عليها في معاهدة وادي عربة، وبلغت مراوغات صنّاع القرار في تل أبيب حد الكوميديا السوداء بعد أن سقطت ورقة التوت عما كان يسمى “معسكر السلام” وتسيد المتطرفين المشهد في تل أبيب.

مشكلة إسرائيل أنها تنظر للأردنيين وكأنهم أقلية مثل الأقليات التي تعاونت معها في الإقليم، فهي لم تفهم بعد أن الشارع الأردني هو عروبي بامتياز ولا يمكن إلا أن يكون في صف القضايا العربية. كما أنها لم تستوعب بعد أن مصدر التهديد الرئيسي للأردن ينبع من طبيعة المشروع الصهيوني ذاته وليس من العدو الوهمي الذي حاولت إسرائيل إيهامنا بوجوده. وعليه لم تتمكن إسرائيل من استبطان أنه من الاستحالة بمكان فصل العلاقة الثنائية معها عما يدور على المسار الفلسطيني.

وعلى نحو لافت، بدأ الأردن الرسمي بالتصعيد مع إسرائيل كما بدا لافتا في موضوع الغمر والباقورة وكذلك محاكمة الإسرائيلي المتسلل للأراضي الأردنية. وبالفعل أراد الأردن إرسال رسالة واضحة مفادها أنه لا حصانة لإسرائيلي في الأردن وأن الحكم في أي مخالفة يرتكبها أي إسرائيلي في الأراضي الأردنية هو القضاء وليس العلاقات السياسية. وما من شك سيكون لتغيير الأردن من مقاربته مع إسرائيل أثر في النقاش العام في تل أبيب لا نعرف أي اتجاه سيأخذ. فالكثير من الساسة في إسرائيل يقدمون العلاقة مع الأردن كنموذج، ويبدو أن اعتراف نتنياهو بأن السلام مع الأردن بقي بين حكومتين سيكون مقدمة لنقاش أوسع في قادم الأيام.

وتوّج الأردن رسائل التصعيد مع إسرائيل بمناورات حملت اسم سيوف الكرامة، وطبعا لم يأت هذا الاسم مصادفة بل لتذكير الجانب الإسرائيلي بمعركة الكرامة التي دافع بها الأردن عن سيادته وألحق هزيمة عسكرية وأخلاقية بالجانب الإسرائيلي. وفي هذا السياق، سبق للملك عبدالله أن قال إن الجيش الأردني سيدافع عن الأردن إزاء أي تهديد من قبل إسرائيل، وكان الحديث عندئذ يدور حول الترانفسير. لم يخف الملك عبدالله استياءه مما تقوم به إسرائيل، واختار معهد واشنطن لينقل رسالة واضحة إلى مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة بأن العلاقة مع تل أبيب لم تكن أسوأ منذ توقيع معاهدة السلام. والأهم في كلام الملك الكشف عن موطن الخلل في العلاقات الثنائية، وهو السياسة الداخلية الإسرائيلية. بمعنى أن كل ما يجري من تسويف وتأخير ومماطلة وخداع إسرائيلي مرده ليس الإقليم وإنما متطلبات السياسة الداخلية الإسرائيلية.

سيوف الكرامة ليست إعلان حرب على إسرائيل وإنما رسالة واضحة بأن الأردن بدأ يتوجس من السياسة الإسرائيلية وأن أي مغامرة إسرائيلية في غور الأردن من شأنها أن تؤثر على الأمن الوطني الأردني سيكون الرد عليها عسكريا. فعلى الرغم من الانكشاف الاستراتيجي وتمزق النظام العربي الذي بات هشا وتنافسيا ومخترقا، إلا أن بوصلة الأردن هذه الأيام واضحة وصحيحة، فمصدر التهديد الرئيسي يأتي من غرب النهر ولا بد من التأكد من الجاهزية الوطنية للتصدي لمثل هذا الخطر.

https://twitter.com/AlghadNews/status/1203039794210709505
 
الأردن يُلوّح لتل أبيب بـ”سيوف الكرامة”

يقترب عام 2019 من الانصراف، فيما تمضي العلاقات الأردنية الإسرائيلية نحو وجهتها شبه الحتمية في الانسداد والتأزم. وبينما صادف هذا العام انقضاء ربع قرن على توقيع المعاهدة بين الجانبين، فإن الجانب الأردني لم ير في هذه الذكرى مناسبة للاحتفال، لأسباب سياسية مانعة. فيما اضطر الجانب الآخر إلى اللجوء، على غير عادته، إلى “الرصانة”، فأقيم احتفال خطابي صغير بالمناسبة في الكنيست، غير أن الأمر لا يقتصر على غياب الإشارات اللطيفة والمجاملات الدبلوماسية من الطرف الأردني، بل تعدّاه إلى إجراء مناورة عسكرية، قبل أيام، حملت اسم “سيوف الكرامة”، وحاكت المناورة غزوا مفترضا من الحدود الغربية للمملكة، وهي المنطقة التي شهدت وقوع معركة الكرامة في مطلع ربيع عام 1968، وأدت إلى وقوع خسائر جسيمة في الأرواح والمعدّات في صفوف القوات الإسرائيلية الغازية. وقد لفت استحضار اسم الكرامة معلقين إسرائيليين استوقفهم ما يعتبرونه نمو مشاعر معادية من الجانب الأردني. وكانت المنطقة نفسها، غور الأردن، والتي تمتد على جانبي نهر الأردن، هدفا معلنا لأطماع حكومة اليمين والمستوطنين برئاسة بنيامين نتنياهو، إذ دعا الأخير، رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلى تشكيل “حكومة وحدة وطنية” تكفل اعترافا من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسيادة الاحتلال على الجانب الغربي من غور الأردن. وقد أراد نتنياهو بذلك اقتناص أكثر من عصفور بحجر واحد، بدعوة منافسه حزب أزرق أبيض إلى الانضمام إلى حكومة يترأسها نتنياهو، وتعلن هذه الحكومة المأمول بها ضمّاً غير شرعي لغور الأردن، يوافق عليه ترامب المهدّد بالعزل والطامح لولاية ثانية، بدعم من اللوبي الصهيوني الأميركي. غير أن لعمّان حسابات أخرى، وهي أن من شأن خطوة من هذا القبيل الإعلان عن تكريس الاحتلال، وعلى جعل حدود الضفة الغربية المحتلة حدوداً للدولة العبرية، مع ما ينطوي عليه ذلك من تهديد للأردن، ومن مضاعفة التضييق على أبناء الضفة الغربية لدفعهم دفعاً إلى الرحيل نحو شرقي النهر. وبما يشكل ارتساماً على أرض الواقع لإسرائيل الكبرى على كامل أرض فلسطين التاريخية، والتلويح مُجدداً بوطن بديل للفلسطينيين في الأردن.. محطة تتبعها خطواتٌ صهيونيةٌ لاحقةٌ تغدو فيها “الضفة الغربية ( للنهر) لنا، والضفة الشرقية لنا”، حسب ترنيمةٍ صهيونيةٍ شائعة.

وإذ يوشك العام على الانقضاء حاملاً ذكرى تراجع العلاقات الأردنية الإسرائيلية إلى أضيق نطاق، فإن العام المقبل يقترب، وتسبقه ترجيحاتٌ بأن يشهد مزيدا من تدهور العلاقات بين الجانبين، في حال استمر اليمين العنصري التوسعي مُمسكاً بزمام الأمور في تل أبيب. وتتراصف قضايا الخلاف، وتتفاعل في ما بينها، لتشكل منظومةً من الأزمات الحادّة التي تنذر ببقاء المعاهدة هيكلا بلا روح. ومن هذه القضايا الحساسة بقاء قضية أراضي الباقورة والغمر مجالاً حسّاساً للشد والجذب بين الجانبين، على الرغم من خضوع الجانب الإسرائيلي لفحوى ملحق معاهدة السلام بهذا الشأن، وإن يتذرع بوجود ملكياتٍ خاصةٍ لإسرائيليين تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي. علما أن إسرائيل احتلت جزءا من أراضي الباقورة في عام 1950، وقد ادعت منذ ذاك أن 820 دونما من أصل 1390 دونما احتلتها تعود لإسرائيليين (مجمل مساحة الباقورة ستة آلاف دونم جرى تأجيرها وفق المعاهدة 25 سنة، وقد عادت إلى الأردن). وكانت سلطات الانتداب البريطاني (على الأردن وفلسطين) قد باعت المنطقة عام 1921 للمستثمر الصهيوني، بنحاس روتنبرغ، بهدف توليد الطاقة الكهربائية، في إطار مشروعٍ لشركة كهرباء فلسطين، عُرف باسم “مشروع روتنبرغ”. ولمّا تبين المستثمر أنه ليس بحاجة إلى كل تلك المساحة باع جزءا منها للوكالة اليهودية التي نقلت ملكيتها لمزارعين يهود، وأصبحت، بموجب ذلك، أملاكا فردية. وترتفع الآن أصوات لبرلمانيين وسياسيين تشكك، من جهةٍ، في قانونية هذا الاستملاك التي تم في ظروفٍ كانت فيها السيادة الوطنية مقيدة. فيما تنادي أصواتٌ أخرى باستملاك تلك الأراضي، على غرار ما تقوم فيه البلديات باستملاك أراضٍ لمواطنين لغايات تطوير المرافق والبنى التحتية. إذ يخشى الأردنيون أن تتحول هذه “المُلكيات” إلى ما يشبه حجر سنمار.. وإلى موطئ قدم للقفز، ذات ليلة، نحو مزيد من الأراضي. ويعزّز من ذلك انعدام الثقة بصورة مطلقة بالجانب الآخر، والإدراك التام للنهج التوسعي الذي يقيم عليه.

من القضايا الأخرى مثار الخلاف، والتي تلهب الشارع الأردني، اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي التي تمثل المالكين لامتياز حقل ليفاثيان في شرق البحر المتوسط، بتنازلٍ من الحكومة الإسرائيلية لمجموعة نوبل الأميركية وديليك الإسرائيلية. ويضع قانيون بدائل لهذه الاتفاقية التي تبيع الغاز الفلسطيني المسروق، حيث سيدفع الأردن ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار على مدى 15 عاما مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، من دون الأخذ في الاعتبار الأسعار المتقلبة لهذه السلعة، وفق الخبير النفطي عامر الشوبكي. وحسب الاتفاقية، من المقرّر أن يتم التزويد، مع مطلع عام 2020. وقد وقّع أربعون نائبا من جملة 130 عضوا في مجلس النواب عريضة تطالب بإلغاء الاتفاقية، استنادا إلى قرار سابق للمجلس بإلغائها (جلسة 26 مارس/ آذار 2019).

تُضاف إلى ما تقدم القضايا المتعلقة بالأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، إعاقة التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الفلسطينية، استباحة المسجد الأقصى بصورة منهجية، والقفز عن الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس، السلوك المريب والمتكرّر لسياح إسرائيليين بإقامة شعائر دينية في أماكن تاريخية، مثل مقام النبي هارون في جنوب البلاد، وقدوم عشرات الآلاف منهم حاملين معهم أطعمتهم الخفيفة، وعبوات المياه خاصتهم، مخلّفين وراءهم قمامتهم من دون أن ينفقوا شيئا في زيارات نهار واحد بغير مبيت، وترويج معالم سياحية مهمة، مثل موقع البتراء وجبل نبّو (جنوب غرب العاصمة) ضمن مطبوعات الجذب السياحي لإسرائيل.

وشهدت محكمة أمن الدولة الأردنية، قبل أيام، جلسةً لمحاكمة متسلل إسرائيلي بتهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة وحيازة مخدرات. وقامت وسائل الإعلام بتغطية واسعة للمحاكمة، في إشارة إلى أن كل إسرائيلي يرتكب جرماً على الأراضي الأردنية سوف يُحاكم في الأردن، ووفق القوانين الأردنية. خلافاً لحالاتٍ سابقة، اتسمت بتفاهماتٍ قانونيةٍ ذات طابع سياسي لإجراء المحاكمة في إسرائيل.

وتبقى الأطماع الصهيونية بالاستيلاء على كامل الضفة الغربية (الفلسطينية) وإنكار حقوق الفلسطينيين في أرضهم، هي محور التهديد الجوهري لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، وذلك بالنظر إلى الترابط الوثيق بين الأردن والفلسطينيين على مختلف المستويات، في وقتٍ يسعى فيه الاحتلال إلى القفز عن البوابة الأردنية نحو العالم العربي، بالعمل على إقامة معاهدات عدم اعتداء مع دول خليجية، وذلك مع تعذّر عقد اتفاقية سلام لأسباب مختلفة. وهنا يتضح التلاعب السقيم من الطرف الإسرائيلي، فعوضا عن إحلال سلامٍ يتمكّن فيه الفلسطينيون من إقامة كيانهم المستقل على أرضهم المحتلة في 1967، وضمان الأمن للجميع، بما في ذلك توقيع اتفاقية عدم اعتداء بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، عِوضاً عن ذلك، تتطلع تل أبيب نحو دول غير محاذية لها، بغرض تطويق الجانب الفلسطيني بعلاقاتٍ إسرائيلية “طبيعية” مع ما يتيسر من دول عربية.


 
مفندا نفي واشنطن.. نتنياهو يصر على بحثه ضم غور الأردن خلال لقائه مع بومبيو

5dece3e54c59b750c02247d5.JPG



أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مجددا أنه بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في لشبونة خططا لضم غور الأردن، رغم نفي الخارجية الأمريكية رسميا هذا الأمر.

وجدد نتنياهو أثناء مؤتمر نظمته اليوم صحيفة "ماكور ريشون" المحافظة تطلعه إلى أن تعترف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات الواقعة في أجزاء أخرى من الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن إسرائيل تملك اليوم "فرصة جيدة" لتحقيق هذا الهدف في الأشهر القليلة القادمة وإبرام معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، تعليقا على نفي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، طرح أي خطط لضم غور الأردن أثناء الاجتماع بين بومبيو ونتنياهو: "قيل إننا لم نبحث خططا رسمية وذلك صحيح، لكنني أثرت هذه المسألة مع وزير الخارجية بومبيو وأنوي إثارتها مع إدارة ترامب".

وجاء هذا الكلام بعد يوم من تصريح شينكر، أثناء موجز صحفي، بأن نتنياهو لم يعرض خلال لقاء بومبيو أي خطط كليا أو جزئيا لضم أي أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدا أن موقف واشنطن يقضي بضرورة أن تحل مسألة ترسيم الحدود بين طرفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ضمن إطار المفاوضات بينهما.

وكان نتنياهو قد أعلن في أعقاب زيارته إلى البرتغال الخميس، أنه بحث ملف ضم غور الأردن مع بومبيو دون مناقشة الجدول الزمني لهذه الخطط المخالفة للقانون الدولي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل
 
عودة
أعلى