تلقى قطاع التصنيع العسكري في العراق ضربات متلاحقة منذ تسعينيات القرن الماضي إثر عمليات القصف ثم العقوبات الاقتصادية وإجراءات التفتيش الدولي، مروراً بالاجتياح الأميركي وعمليات السلب والنهب في عام 2003.
وعلى ما تبقى من ركام تلك مؤسسات والمصانع، أطلق الحاكم الأميركي بول بريمر الرصاصة الأخيرة بقرار حل هيئة التصنيع العسكري، ليكتب نهاية فصل من التجارب الطموحة والهوس بامتلاك أسلحة ردع من قبل النظام السابق.
وفي أيلول من عام 2019 صوت البرلمان على قانون جديد لتشكيل هيئة التصنيع الحربي، كخطوة لإنشاء قاعدة صناعات حربية هدفها سد احتياجات القوات الأمنية، عبر ترميم عدد من المصانع في البلاد، كما يؤكد رئيس الهيئة محمد الدراجي.
ويقول مختصون إنّ تاريخ تأسيس الصناعات العسكرية العراقية يعود إلى بداية السبعينيات، عندما شكلت الحكومة حينذاك هيئة من كفاءات علمية للبدء ببناء المنشآت والمعامل والورشات، عبر هيئة التصنيع العسكري التي تم من خلالها تأهيل آلاف المهندسين والفنيين والعمال.
ومع اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية ازدادت الحاجة لهذه المصانع، ما دفع النظام السابق إلى صب اهتمامه على هذا القطاع، لتطويره وتنويع منتجاته من الأسلحة والذخائر المختلفة، قبل أن تسوق حرب الخليج الثانية عام 1991 الدمار إلى أغلب منشآت التصنيع العسكري.
"مسدس طارق"
في الثمانينيات، بدأت المصانع العسكرية العراقية بتجارب لتصنيع نسخ خاصة من الأسلحة الخفيفة كان أبرزها وربما الأشهر "مسدس طارق"، وهو مسدس نصف آلي.
يعد المسدس نسخة معدلة عن مسدس "براونيك"، إذ أطلق العراق مسدسه في عام 1981 عبر معامل مرخصة ومعدلة من بيريتا M1951 الإيطالية، وأطلق الاسم نسبة للقائد العربي في القرون الوسطى طارق بن زياد، ودخل في وقت قياسي الخدمة مع القوات المسلحة العراقية والحرس الجمهوري
يشتهر المسدس بين العراقيين بنوعين:
"الناعم" نسبة للكتابة على وجه المسدس والذي استمر إنتاجه حتى عام 1990
"الخشن" نسبة للكتابة الخشنة على وجه المسدس، حيث بدأ إنتاجه منذ عام 1990 حتى تم إيقاف الإنتاج في عام 2003.
يعد مسدس "طارق" سلاحاً دقيقاً وموثوقاً، بتصميمه الداخلي المطابق لبيريتا M1951 مع بعض الاختلافات في مظهره الخارجي.
الدبابة العراقية.. "أسد بابل"
في مصنع شمالي بغداد قضاء التاجي تحديداً ولد أحد أكبر المشاريع العسكرية العراقية معتمداً على مصنع للحديد الصلب أنشأته شركة من ألمانيا الغربية.
استخدم المصنع أول الأمر في صناعات مدنية وأخرى حربية تمثلت في صيانة وإعادة بناء الدبابات إبان حرب الخليج الأولى
وأطلق المصنع في عام 1989 نسخة عراقية للدبابة السوفييتية تي-72، عرف بـ "أسد بابل"، بعد توقيع عقد مع شركة بولندية بتوفير بعض القطع الضرورية للتجميع.
لكن هذه الجهود تلقت ضربة قاسية بعد نحو عام واحد فقط حين أصدرت الأمم المتحدة قراراً بقطع بيع السلاح للعراق مما أدى إلي استحالة إدخال هذه القطع لدبابات الجيش العراقي بشكل قانوني.
تطابق الدبابة العراقية في مظهرها النموذج المبسط من الدبابة الروسية تي - 72، لكنها تختلف بعض الشيء، إذ تم تحديثها وإضافة مميزات أخرى مثل المنظار الليزري الذي يستخدم لتحديد مسافة الأجسام البعيدة باستخدام الليزر، والمدفع الرئيسي، وكذلك رفع جودة الدرع
وتشير مصادر عسكرية عراقية إلى أنّ المخابرات الأميركية كانت تعتقد أنّ الدبابة العراقية تحمل منظاراً حرارياً بلجيكي الصنع، وأنّ لها القدرة على محو أثر الجنازير من علي الرمل والطين مما جعلها تتفوق على الدبابة الأصلية المستخدمة في الجيش الروسي.
وتبيّن التقارير المتوفرة أنّ العراق تمكن من صنع نحو 500 دبابة من هذا النوع بدروع تقليدية وبسلاح أساسي من عيار 125 ملم وثانوي رشاش متحد المحور عيار 7.62 ملم وآخر رشاش آلي مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم.
صاروخ الحسين
كانت التجارب العراقية تجري على قدم وساق لتطوير صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس كيميائية أو بيولوجية أو نووية ليعلن العراق إنتاج صاروخ "الحسين" في عام 1987.
يعمل الصاروخ وهو نسخة معدلة من طراز "سكود – بي" بالوقود الصلب ويصل مداه إلى 650 كيلومتراً
قد استخدم في حرب الخليج الأولى والثانية، كما أطلقه النظام السابق في الواقعة الشهيرة على تل أبيب.
تصل حمولة الصاروخ إلى 500 كيلوغرام لكنه يعد غير مفيد لضرب الأهداف الصغيرة وفق عسكريين إلاّ أنّه مؤثر في استهداف الثكنات العسكرية الكبيرة والمدن وحقول النفط
تشير بعض التقارير إلى أنّ العراق تلقى " مساعدة خارجية في تطويره من مصر أو الصين أو فرنسا.
صاروخ العباس
أنتج العراق أيضًا نسخة بمدى أبعد من الصواريخ الباليستية عرف باسم "العباس" إذ جرى أول اختبار في عام 1988
صمم الصاروخ ليبلغ مداه 950 كيلومترًا لكن المصادر تشير إلى أنّ المسافة الحقيقية التي يمكن أن يصلها لا تتجاوز 800 كيلومتر.
طوّر العراقيون الصاروخ من خلال زيادة سعة الوقود وإطالة حجم الوقود الخزانات وتفكيك المؤكسد وخزانات الوقود الدافع من صواريخ سكود الأخرى وتقليل حمولة صواريخ سكود العادية من 800 إلى 140 كيلوغراماً
إلاّ أنّ الصاروخ لم يستخدم بشكل حقيقي بسبب ضعف توجيه الصواريخ وعدم استقرار الطيران.
صاروخ "فتح"
أنتج العراق أيضاً صواريخ عرفت باسم "الفتح"، وتعد من بين أدق الأسلحة التي أنتجها هيئة التصنيع العسكري.
ظهرت آخر مجموعة من هذه الصواريخ في مجمع المعتصم العسكري وسط البلاد في شباط من عام 2003 قبيل الغزو الأميركي.
صاروخ العابد
ذروة الصناعات العسكرية العراقية تمثلت بصاروخ "العابد" الذي يعد "أول صاروخ عربي يستطيع حمل أقمار صناعية" كما يعد من الصواريخ الاستراتيجية ذات مدى ألفي كيلومتر، وهو في الأساس مخصص للاتصالات والاستطلاع.
أعلن العراق بعد تجربتين فاشلتين نجاح إطلاق الصاروخ اختبارياً في 5 كانون الأول 1989 من قاعدة الأنبار الجوية.
ويقول اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي إنّ "هذا الصاروخ يتكون من 3 مراحل ويبلغ وزنه نحو 48 طناً وقد صمم بقدرة تحمل وزن تصل حتى 70 طناً عند إقلاعه وانطلاقه
يوضح في تصريح أنّ "بدن العابد يتكون من سبيكة من 5 صواريخ من طرازي "الحسين" و"الفتح" اللذين كانا يعتبران من أفضل الأسلحة العراقية آنذاك، مشيراً إلى أنّ الإعلان عن الصاروخ أثار غضب الولايات المتحدة الأميركية
ويبيّن اللواء المتقاعد، أنّ فرنسا اعتبرت صناعة العراق للصاروخ دخولاً إلى "نادي الكبار"، وسط تحذيرات من وزارة الدفاع الأميركية.
وكان بيت وليامز المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية قال حينها إنّ الصاروخ يتضمن تكنولوجيا تدخل في إنتاج صاروخ عابر القارات، محذراً من أخطار انتشار مثل هذه الصواريخ في مناطق التوتر، فيما طالبت بريطانيا بضرورة وقف البرنامج الفضائي العراقي.
بالمقابل يعد مراقبون الحديث عن قدرات الصاروخ في سياق "التكهنات والمبالغات"، إذ لم يكن العراق يمتلك قدرات تصنيع صواريخ معدة لحمل الأقمار الصناعية نهاية الثمانينيات، مشيرين إلى أنّ المشروع ربما لم يتجاوز مرحلة التخطيط والتجارب الأولية.
المدفع العملاق
يدور الحديث عن "المدفع العملاق"، حين سعى العراق إلى الحصول على سلاح استراتيجي "أسطوري" غير مسبوق.
استعانت بغداد لتحقيق المشروع بخبير المدفعية الكندي جيرالد بول أحد أبرز خبراء تطوير الأسلحة المدفعية كما يوضح الكاتب صادق الطائي.
يقول الطائي في مقال إنّ الاتفاق أبرم في عام 1989 لتنفيذ مشروع بول، الذي حلم به ووضع خطوطه العلمية في ستينيات القرن العشرين، هذا المشروع الذي بدا وكأنه قصة من قصص الخيال العلمي.
يتلخص المشروع بتصنيع مدفع عملاق، وصف بأنه أكبر مدفع عرفه التاريخ العسكري، بوزن 2100 طن، وطول ماسورة يبلغ 156 متراً (بطول ملعب كرة القدم مرة ونصف المرة).
تشير مخططات المشروع إلى إمكانية إطلاق قذائف بقطر 1000 ملم، أي بحجم برميل وتزن 2 طن حيث كان الهدف الرئيس إطلاق قذائف تحمل أقمارا صناعية إلى مداراتها في الفضاء، بكلف أقلّ جداً من كلفة الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية للفضاء.
ويبيّن اللواء المتقاعد، أنّ فرنسا اعتبرت صناعة العراق للصاروخ دخولاً إلى "نادي الكبار"، وسط تحذيرات من وزارة الدفاع الأميركية.
وكان بيت وليامز المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية قال حينها، إنّ الصاروخ يتضمن تكنولوجيا تدخل في إنتاج صاروخ عابر القارات، محذراً من أخطار انتشار مثل هذه الصواريخ في مناطق التوتر، فيما طالبت بريطانيا بضرورة وقف البرنامج الفضائي العراقي.
بالمقابل، يعد مراقبون الحديث عن قدرات الصاروخ في سياق "التكهنات والمبالغات" إذ لم يكن العراق يمتلك قدرات تصنيع صواريخ معدة لحمل الأقمار الصناعية نهاية الثمانينيات، مشيرين إلى أنّ المشروع ربما لم يتجاوز مرحلة التخطيط والتجارب الأولية.
يوضح الطائي أنّ "التفاوض الذي تم في كانون الثاني/يناير 1988 بين جيرالد بول والدكتور عامر السعدي أحد أهم رجال التصنيع العسكري في العراق والرجل الثاني بعد حسين كامل صهر صدام حسين الذي كان يشرف على الصناعة العسكرية والنووية والاستراتيجية في العراق، كان يسير باتجاه إمكانية الاستخدام العسكري لهذا المدفع العملاق الذي سيعرف في أدبيات التصنيع العراقي باسم (مدفع بابل العملاق)
كما يبيّن، أنّ "الاتفاق شمل تصنيع نموذج أولي أصغر حجماً يعرف باسم (مدفع بابل الصغير) بقذيفه قطرها 350 ملم وطول ماسورة المدفع حوالي ثلث المدفع العملاق"
وضع العراقيون مبلغ 25 مليون دولار تحت تصرف بول وشركته وتم بالفعل البدء بعمليات التصنيع وفق المخططات والتصاميم الهندسية للشركة ومقرها في بروكسل العاصمة البلجيكية وتمت عمليات تصنيع المواسير العملاقة في المملكة المتحدة دون الالتفات إلى الملاحظات السلبية.
ومن بين تلك الملاحظات، صعوبة تحريك ونقل مثل هذا النوع العملاق من الأسلحة وصعوبة إعادة توجيهه واستغراق وقت طويل جداً لتجهيزه بالقذائف ما يعني سهولة تحديد موقعه وتدميره.
كما أنّ طاقة ارتداد إطلاق قذيفة منه ستتسبب في حدوث زلزال فعلي قوي تسجله جميع أجهزة الرصد حول العالم، وبالنتيجة سيكون هذا المدفع عرضةً للهجمات الجوية بسهولة.
ومع غزو العراق للكويت انتهت قصة المدفع العملاق، بإيقاف سلطات الجمارك في موانئ أوروبا لعمليات شحن أجزاء المدفع المصنعة، قبل أن يتم اغتيال الخبير الكندي جيرالد بول أمام باب شقته في بروكسل بثلاث رصاصات أطلقت على رأسه من مسدس كاتم للصوت و وجهت أصابع الاتهام حينذاك إلى جهاز الموساد الإسرائيلي.
تلقى قطاع التصنيع العسكري في العراق ضربات متلاحقة منذ تسعينيات القرن الماضي إثر عمليات القصف ثم العقوبات الاقتصادية وإجراءات التفتيش الدولي، مروراً بالاجتياح الأميركي وعمليات السلب والنهب في عام 2003.
وعلى ما تبقى من ركام تلك مؤسسات والمصانع، أطلق الحاكم الأميركي بول بريمر الرصاصة الأخيرة بقرار حل هيئة التصنيع العسكري، ليكتب نهاية فصل من التجارب الطموحة والهوس بامتلاك أسلحة ردع من قبل النظام السابق.
وفي أيلول من عام 2019 صوت البرلمان على قانون جديد لتشكيل هيئة التصنيع الحربي، كخطوة لإنشاء قاعدة صناعات حربية هدفها سد احتياجات القوات الأمنية، عبر ترميم عدد من المصانع في البلاد، كما يؤكد رئيس الهيئة محمد الدراجي.
ويقول مختصون إنّ تاريخ تأسيس الصناعات العسكرية العراقية يعود إلى بداية السبعينيات، عندما شكلت الحكومة حينذاك هيئة من كفاءات علمية للبدء ببناء المنشآت والمعامل والورشات، عبر هيئة التصنيع العسكري التي تم من خلالها تأهيل آلاف المهندسين والفنيين والعمال.
ومع اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية ازدادت الحاجة لهذه المصانع، ما دفع النظام السابق إلى صب اهتمامه على هذا القطاع، لتطويره وتنويع منتجاته من الأسلحة والذخائر المختلفة، قبل أن تسوق حرب الخليج الثانية عام 1991 الدمار إلى أغلب منشآت التصنيع العسكري.
في الثمانينيات، بدأت المصانع العسكرية العراقية بتجارب لتصنيع نسخ خاصة من الأسلحة الخفيفة كان أبرزها وربما الأشهر "مسدس طارق"، وهو مسدس نصف آلي.
يعد المسدس نسخة معدلة عن مسدس "براونيك"، إذ أطلق العراق مسدسه في عام 1981 عبر معامل مرخصة ومعدلة من بيريتا M1951 الإيطالية، وأطلق الاسم نسبة للقائد العربي في القرون الوسطى طارق بن زياد، ودخل في وقت قياسي الخدمة مع القوات المسلحة العراقية والحرس الجمهوري
يشتهر المسدس بين العراقيين بنوعين:
"الناعم" نسبة للكتابة على وجه المسدس والذي استمر إنتاجه حتى عام 1990
"الخشن" نسبة للكتابة الخشنة على وجه المسدس، حيث بدأ إنتاجه منذ عام 1990 حتى تم إيقاف الإنتاج في عام 2003.
يعد مسدس "طارق" سلاحاً دقيقاً وموثوقاً، بتصميمه الداخلي المطابق لبيريتا M1951 مع بعض الاختلافات في مظهره الخارجي.
في مصنع شمالي بغداد قضاء التاجي تحديداً ولد أحد أكبر المشاريع العسكرية العراقية معتمداً على مصنع للحديد الصلب أنشأته شركة من ألمانيا الغربية.
استخدم المصنع أول الأمر في صناعات مدنية وأخرى حربية تمثلت في صيانة وإعادة بناء الدبابات إبان حرب الخليج الأولى
وأطلق المصنع في عام 1989 نسخة عراقية للدبابة السوفييتية تي-72، عرف بـ "أسد بابل"، بعد توقيع عقد مع شركة بولندية بتوفير بعض القطع الضرورية للتجميع.
لكن هذه الجهود تلقت ضربة قاسية بعد نحو عام واحد فقط حين أصدرت الأمم المتحدة قراراً بقطع بيع السلاح للعراق مما أدى إلي استحالة إدخال هذه القطع لدبابات الجيش العراقي بشكل قانوني.
تطابق الدبابة العراقية في مظهرها النموذج المبسط من الدبابة الروسية تي - 72، لكنها تختلف بعض الشيء، إذ تم تحديثها وإضافة مميزات أخرى مثل المنظار الليزري الذي يستخدم لتحديد مسافة الأجسام البعيدة باستخدام الليزر، والمدفع الرئيسي، وكذلك رفع جودة الدرع
وتشير مصادر عسكرية عراقية إلى أنّ المخابرات الأميركية كانت تعتقد أنّ الدبابة العراقية تحمل منظاراً حرارياً بلجيكي الصنع، وأنّ لها القدرة على محو أثر الجنازير من علي الرمل والطين مما جعلها تتفوق على الدبابة الأصلية المستخدمة في الجيش الروسي.
وتبيّن التقارير المتوفرة أنّ العراق تمكن من صنع نحو 500 دبابة من هذا النوع بدروع تقليدية وبسلاح أساسي من عيار 125 ملم وثانوي رشاش متحد المحور عيار 7.62 ملم وآخر رشاش آلي مضاد للطائرات عيار 12.7 ملم.
كانت التجارب العراقية تجري على قدم وساق لتطوير صاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس كيميائية أو بيولوجية أو نووية ليعلن العراق إنتاج صاروخ "الحسين" في عام 1987.
يعمل الصاروخ وهو نسخة معدلة من طراز "سكود – بي" بالوقود الصلب ويصل مداه إلى 650 كيلومتراً
قد استخدم في حرب الخليج الأولى والثانية، كما أطلقه النظام السابق في الواقعة الشهيرة على تل أبيب.
تصل حمولة الصاروخ إلى 500 كيلوغرام لكنه يعد غير مفيد لضرب الأهداف الصغيرة وفق عسكريين إلاّ أنّه مؤثر في استهداف الثكنات العسكرية الكبيرة والمدن وحقول النفط
تشير بعض التقارير إلى أنّ العراق تلقى " مساعدة خارجية في تطويره من مصر أو الصين أو فرنسا.
أنتج العراق أيضًا نسخة بمدى أبعد من الصواريخ الباليستية عرف باسم "العباس" إذ جرى أول اختبار في عام 1988
صمم الصاروخ ليبلغ مداه 950 كيلومترًا لكن المصادر تشير إلى أنّ المسافة الحقيقية التي يمكن أن يصلها لا تتجاوز 800 كيلومتر.
طوّر العراقيون الصاروخ من خلال زيادة سعة الوقود وإطالة حجم الوقود الخزانات وتفكيك المؤكسد وخزانات الوقود الدافع من صواريخ سكود الأخرى وتقليل حمولة صواريخ سكود العادية من 800 إلى 140 كيلوغراماً
إلاّ أنّ الصاروخ لم يستخدم بشكل حقيقي بسبب ضعف توجيه الصواريخ وعدم استقرار الطيران.
ذروة الصناعات العسكرية العراقية تمثلت بصاروخ "العابد" الذي يعد "أول صاروخ عربي يستطيع حمل أقمار صناعية" كما يعد من الصواريخ الاستراتيجية ذات مدى ألفي كيلومتر، وهو في الأساس مخصص للاتصالات والاستطلاع.
أعلن العراق بعد تجربتين فاشلتين نجاح إطلاق الصاروخ اختبارياً في 5 كانون الأول 1989 من قاعدة الأنبار الجوية.
ويقول اللواء الطيار الركن علوان حسون العبوسي إنّ "هذا الصاروخ يتكون من 3 مراحل ويبلغ وزنه نحو 48 طناً وقد صمم بقدرة تحمل وزن تصل حتى 70 طناً عند إقلاعه وانطلاقه
يوضح في تصريح أنّ "بدن العابد يتكون من سبيكة من 5 صواريخ من طرازي "الحسين" و"الفتح" اللذين كانا يعتبران من أفضل الأسلحة العراقية آنذاك، مشيراً إلى أنّ الإعلان عن الصاروخ أثار غضب الولايات المتحدة الأميركية
ويبيّن اللواء المتقاعد، أنّ فرنسا اعتبرت صناعة العراق للصاروخ دخولاً إلى "نادي الكبار"، وسط تحذيرات من وزارة الدفاع الأميركية.
وكان بيت وليامز المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية قال حينها إنّ الصاروخ يتضمن تكنولوجيا تدخل في إنتاج صاروخ عابر القارات، محذراً من أخطار انتشار مثل هذه الصواريخ في مناطق التوتر، فيما طالبت بريطانيا بضرورة وقف البرنامج الفضائي العراقي.
بالمقابل يعد مراقبون الحديث عن قدرات الصاروخ في سياق "التكهنات والمبالغات"، إذ لم يكن العراق يمتلك قدرات تصنيع صواريخ معدة لحمل الأقمار الصناعية نهاية الثمانينيات، مشيرين إلى أنّ المشروع ربما لم يتجاوز مرحلة التخطيط والتجارب الأولية.
يدور الحديث عن "المدفع العملاق"، حين سعى العراق إلى الحصول على سلاح استراتيجي "أسطوري" غير مسبوق.
استعانت بغداد لتحقيق المشروع بخبير المدفعية الكندي جيرالد بول أحد أبرز خبراء تطوير الأسلحة المدفعية كما يوضح الكاتب صادق الطائي.
يقول الطائي في مقال إنّ الاتفاق أبرم في عام 1989 لتنفيذ مشروع بول، الذي حلم به ووضع خطوطه العلمية في ستينيات القرن العشرين، هذا المشروع الذي بدا وكأنه قصة من قصص الخيال العلمي.
يتلخص المشروع بتصنيع مدفع عملاق، وصف بأنه أكبر مدفع عرفه التاريخ العسكري، بوزن 2100 طن، وطول ماسورة يبلغ 156 متراً (بطول ملعب كرة القدم مرة ونصف المرة).
تشير مخططات المشروع إلى إمكانية إطلاق قذائف بقطر 1000 ملم، أي بحجم برميل وتزن 2 طن حيث كان الهدف الرئيس إطلاق قذائف تحمل أقمارا صناعية إلى مداراتها في الفضاء، بكلف أقلّ جداً من كلفة الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية للفضاء.
ويبيّن اللواء المتقاعد، أنّ فرنسا اعتبرت صناعة العراق للصاروخ دخولاً إلى "نادي الكبار"، وسط تحذيرات من وزارة الدفاع الأميركية.
وكان بيت وليامز المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية قال حينها، إنّ الصاروخ يتضمن تكنولوجيا تدخل في إنتاج صاروخ عابر القارات، محذراً من أخطار انتشار مثل هذه الصواريخ في مناطق التوتر، فيما طالبت بريطانيا بضرورة وقف البرنامج الفضائي العراقي.
بالمقابل، يعد مراقبون الحديث عن قدرات الصاروخ في سياق "التكهنات والمبالغات" إذ لم يكن العراق يمتلك قدرات تصنيع صواريخ معدة لحمل الأقمار الصناعية نهاية الثمانينيات، مشيرين إلى أنّ المشروع ربما لم يتجاوز مرحلة التخطيط والتجارب الأولية.
يوضح الطائي أنّ "التفاوض الذي تم في كانون الثاني/يناير 1988 بين جيرالد بول والدكتور عامر السعدي أحد أهم رجال التصنيع العسكري في العراق والرجل الثاني بعد حسين كامل صهر صدام حسين الذي كان يشرف على الصناعة العسكرية والنووية والاستراتيجية في العراق، كان يسير باتجاه إمكانية الاستخدام العسكري لهذا المدفع العملاق الذي سيعرف في أدبيات التصنيع العراقي باسم (مدفع بابل العملاق)
كما يبيّن، أنّ "الاتفاق شمل تصنيع نموذج أولي أصغر حجماً يعرف باسم (مدفع بابل الصغير) بقذيفه قطرها 350 ملم وطول ماسورة المدفع حوالي ثلث المدفع العملاق"
وضع العراقيون مبلغ 25 مليون دولار تحت تصرف بول وشركته وتم بالفعل البدء بعمليات التصنيع وفق المخططات والتصاميم الهندسية للشركة ومقرها في بروكسل العاصمة البلجيكية وتمت عمليات تصنيع المواسير العملاقة في المملكة المتحدة دون الالتفات إلى الملاحظات السلبية.
ومن بين تلك الملاحظات، صعوبة تحريك ونقل مثل هذا النوع العملاق من الأسلحة وصعوبة إعادة توجيهه واستغراق وقت طويل جداً لتجهيزه بالقذائف ما يعني سهولة تحديد موقعه وتدميره.
كما أنّ طاقة ارتداد إطلاق قذيفة منه ستتسبب في حدوث زلزال فعلي قوي تسجله جميع أجهزة الرصد حول العالم، وبالنتيجة سيكون هذا المدفع عرضةً للهجمات الجوية بسهولة.
ومع غزو العراق للكويت انتهت قصة المدفع العملاق، بإيقاف سلطات الجمارك في موانئ أوروبا لعمليات شحن أجزاء المدفع المصنعة، قبل أن يتم اغتيال الخبير الكندي جيرالد بول أمام باب شقته في بروكسل بثلاث رصاصات أطلقت على رأسه من مسدس كاتم للصوت و وجهت أصابع الاتهام حينذاك إلى جهاز الموساد الإسرائيلي.
أخي الحسين@ أشكرك كثيرا على هذه المشاركة القيمة و الغنية بالمعلومات و التي بصدق أثارة مشاعر الحنين لدي للماضي خصوصا أنها كانت فترة الفتوة لدي و لغيري من جيلنا
سواء إختلفنا أو إتفقنا في الكثير من الأمور لكننا في النهاية أبناء بلد واحد إسمه العراق و كان و لايزال له تاريخه و حضارته و أصالته المعروفة بين كل الشعوب و الدول
إسمح لي بإضافة المزيد من الصور لمدفع بابل و التي للأمانة مأخوذة من حسابات مختلفة من الشبكة
أشكرك مجددا على هذه المشاركة و إن شاء الله نلتقي مجددا في بلد واحد خالي من الصراعات و الأحقاد و النعرات الطائفية و غني بأصالة شعبه و أهله و ناسه الأصلاء
صحيح ما ان انهار الجيش العراقي و الدولة العراقية حتى راينا تغول ايران بالمنطقة... السماح بتفكيك الجيش و الدولة العراقية كان خطأ استراتيجي من الدول العربية
.jpg?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrETnPhx64qZz9KpWW-jMSE2IpDWH09m6qeqwhmm1cSHgkxQA2_8pwltr0IQ9WwF4SbolNM9cVLXsGnbX1Q7r4CfL_h6VL_fVSUa1vLBQRenJUotivY)
