الأردن وتطبيع يرسخ عبر بوابة الغاز
"هو إنجاز وطني ها". هكذا عبّر وزير الطاقة الإسرائيلي «يوفال شتاينس» عن سعادته بتوقيع اتفاقية الغاز مع الأردن، الذي فتح ملف التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل من جديد، هذه المرة بوجه اقتصادي يُمكّن تل أبيب من السيطرة على 40% من صندوق الطاقة في الأردن. وقد اعتبر «يوسي آبو» الرئيس التنفيذي لشركة «ديلك» الإسرائيلية للتنقيب، أن توقيع الاتفاق كان يومًا تاريخيًا من شأنه أن يضع حقل ليفاتان على رأس خارطة الغاز بالمنطقة، وأن يخلق حالة من الازدهار الاقتصادي في البلدين، متوقعًا أن تتواصل الجهود الإسرائيلية للدفع باتجاه مزيد من الاتفاقيات مع الدول المجاورة كمصر وتركيا والسلطة الفلسطينية للاستفادة من حقل ليفاتان.
الأردن تبرر
لعل الغريب في أمر إتمام الصفقة أنه في الوقت الذي تتجه فيه العواصم الأجنبية إلى مقاطعة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في إطار المساندة والدعم الإنساني للحقوق الفلسطينية المنتهكة في الأراضي المحتلة، تتجرأ الدول العربية بل ويلهث بعضها خلف التطبيع الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي معه على أمل خدمة مصالحها. في الصفقة التطبيعية الأخيرة ساقت الحكومة الأردنية انقطاع الغاز المصري، وتكبد الخزينة العامة في الأردن 6 مليارات من الدولارات جراء الهجمات على خطوط الغاز المصري في سيناء منذ اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتعليق صادرات الغاز المصري إلى الأردن، مبررًا لإبرام الصفقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأوضحت على لسان وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام «محمد المومني» أنها صفقة اقتصادية من شأنها أن توفر للأردن قرابة 600 مليون دولار سنويًا، وقال:«إن اتفاقية الغاز مع إسرائيل أحد خيارات المملكة في الإستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة، وأنها مرتبطة بمعاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل سابقًا، والتي تسمح بتبادل المنافع والمصالح الاقتصادية بين البلدين». وكانت الأردن أعلنت في العام 2014 بشكلٍ خجول عن نواياها لشراء الغاز من شركة «نوبل إنرجي» الأمريكية التي تعمل في حقل ليفاتان الإسرائيلي، وبرغم الاحتجاج الشعبي والبرلماني آنذاك إلا أنه لم يحمل الحكومة الأردنية على التراجع، بل سعت على مدار العامين التاليين إلى إنجازها واقعيًا واستطاعت ذلك خلال الأسابيع السابقة بعد أن أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إتمام الصفقة بشكلٍ رسميّ، وبدء تنفيذها على الأرض مع حلول العام 2019. وبدءًا من العام 2019 ستُزود شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من قبل حقل «ليفاتان» البحري الواقع قبالة شواطئ حيفا المحتلة، وتُقدر الكمية التي ستستوردها الأردن بـ 8.4 ملايين متر مكعب يوميًا بقيمة 10 مليارات دولار على مدار 15 عامًا. هذه الاتفاقية لم تكن الأولى التي تُبرمها الأردن مع إسرائيل لكنها تُعد الأكبر بعد اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة قبل 22 عامًا، والتي تمنح إسرائيل تنسيقًا أمنيًا واعترافًا عربيًا مقابل استعادة الأردن منطقة الباقورة التي كانت محتلة من قبل إسرائيل، وكذلك الحصول على 30 مليون متر مكعب من حقوقها في بحيرة طبريا، وتمكينها من وصاية دينية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، إلا أن عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاقية كان سببًا في تأزيم العلاقة بين عمان وتل أبيب، وقد حاولت الأخيرة إصلاحها بالمزيد من الاتفاقات الاقتصادية.
اتفاقية سياسية بامتياز
زعمت الحكومة أن نتائج الدراسات والتحليلات الفنية تُشير إلى جدوى استيراد الغاز من شركة «نوبل إنرجي»، وإمكانية أن تساهم الاتفاقية في خفض التكلفة على شركة الكهرباء الوطنية، وتجنب أي ارتفاعات حادة في التعريفية الكهربائية على المستهلكين مستقبلًا. وهو ما رد عليه الدكتور عبد الحي زلوم، المستشار البارز في مجال البترول، بقوله: «إن اتفاقية الغاز الإسرائيلي الأردني سياسية بامتياز، وأنها جزء من تطبيع اقتصادي لربط الدول المجاورة مصر والأردن وفلسطين بالاحتلال الإسرائيلي». وأضاف أن الولايات المتحدة هي من قدمت الرعاية المتكاملة لإتمام الصفقة من الألف إلى الياء. وأكد زلوم أن ذلك الموقف لا يُفسر إلا باللهاث وراء تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ليست العلاقات الاقتصادية فحسب وإنما السياسية أيضًا، والاعتراف بها كدولة لها سيادة على الأراضي المحتلة، وفي ذات الوقت نفي تلك السيادة عن أصحاب الأرض الذين يتوقون للحرية والعودة، وشدد أن البوابة الاقتصادية خيارًا سهلًا في ظل العجز عن الاتجاه للخيارات الأخرى لتحسين واقع الطاقة في الأردن، والمتمثلة باستغلال الزيت الصخري والطاقة الشمسية المتجددة في إنتاجها.
التطبيع الاقتصادي سبيل للتوسع في المنطقة العربية
الجدوى الاقتصادية التي ساقتها شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، لم تنفِ عن «إسرائيل» أهدافها الاستعمارية في اتخاذ التطبيع الاقتصادي سبيلًا للتوسع والتمدد في المنطقة العربية، لتحقيق حلمها الكبير بالدولة العظمى من النيل إلى الفرات. وفي قراءة خصنّا بها الدكتور معين رجب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة، أشار إلى وجود بدائل محلية وعربية بعيدًا عن البديل الإسرائيلي المعروف أنه سُرق دون وجه حق من المقدرات الطبيعية العربية المحيطة، وقال: «إن إسرائيل استطاعت أن تستولي على الغاز العربي سواء في المياه الاقتصادية اللبنانية أو المصرية». لافتًا إلى ضرورة استمرار رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي من البوابة الاقتصادية لأن هدفه السيطرة على الموارد الطبيعية العربية، وتسخيرها لخدمة مصالحها الاستعمارية في البلاد العربية، وتقوية وجودها التنافسي أمام الأسواق الروسية التي تُعد الأكبر في مجال الغاز الطبيعي.
وفي السياق ذاته حذّر الكاتب والمحلل «بسّام البدارين» من خطورة اتفاق الغاز المبرم بين الأردن وإسرائيل على الأمن القومي وأكد أن معطيات إبرام الصفقة مُثيرة للجدل، إذ وُقّعت بداية من قبل شركة الكهرباء الوطنية الأردنية في ظل غياب مجلس النواب ما يجعلها منافية للدستور، وبذلك تصبح إسرائيل في موقع متقدم ومتسلل في عمق المعادلة الاقتصادية ووالسياسية الأردنية، وتجعلها الأكثر استفادة مما يجري في المنطقة العربية.
